بلاگ

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد اسلانی امروز در گردهمایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اظهار کرد: برای پیشرفت کشاورزی و افزایش بهره‌وری آن، تنها در اختیار داشتن زمین، آب، بذر و ماشین‌آلات کافی نیست؛ بلکه باید دانش، مهارت و نقش کارشناسان کشاورزی نیز تقویت شود تا تولید محصولات کشاورزی به شیوه‌ای علمی، اقتصادی و پایدار انجام گیرد.

وی افزود: توسعه تخصصی به معنای افزایش دانش، مهارت و توانایی کارشناسان کشاورزی متناسب با نیازهای روز است. کشاورزی امروز با چالش‌هایی مانند کمبود آب، تغییرات اقلیمی، آفات و بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌روست. بنابراین، کارشناسان باید با روش‌های جدید علمی و فناوری‌های نوین آشنا باشند.

اسلانی گفت: کارشناسان نباید صرفاً نقش اداری یا نظارتی داشته باشند؛ بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و حل مشکلات کشاورزان مشارکت مؤثر داشته باشند.

وی ادامه داد: تحول بخش کشاورزی بدون تکیه بر دانش تخصصی و مشارکت مؤثر کارشناسان امکان‌پذیر نیست. کارشناسان متخصص می‌توانند علم و فناوری را به مزرعه منتقل کنند، مشکلات تولید را شناسایی کنند و راهکارهای عملی برای افزایش بهره‌وری ارائه دهند. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر آموزش و توانمندسازی کارشناسان و تقویت جایگاه حرفه‌ای آنان، زمینه‌ساز کشاورزی دانش‌بنیان، پایدار، اقتصادی و مقاوم در برابر بحران‌هایی مانند کم‌آبی و تغییرات اقلیمی است.

به گفته وی، کشاورزی پیشرفته فقط به تجهیزات و منابع بیشتر نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی انسانی متخصصی نیاز دارد که بتواند از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کند و دانش را به نتیجه عملی تبدیل سازد.

یس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز در این گردهمایی، توسعه تخصصی و تقویت نقش کارشناسان را برای تحول بخش کشاورزی ضروری دانست و گفت: نزدیک به ۱۰ هزار دانش‌آموخته کشاورزی در حوزه‌های مختلف عضو این سازمان هستند که ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی و کمک به توسعه کشاورزی استان به شمار می‌روند.

گفتنی است، در این گردهمایی از تعدادی از مهندسان بخش کشاورزی استان گلستان نقش افرین در تولید و امنیت غذایی کشور بودند، با اهدا لوح قدردانی شد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: خانواده‌ای که تا چند سال پیش می‌توانست با درآمدش اجاره بدهد، غذای مناسب بخرد، هزینه درمان را تأمین کند و اندکی پس‌انداز داشته باشد، ممکن است امروز برای تأمین نیازهای اولیه مجبور به حذف بخشی از مخارج ضروری خود شود. در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، فشار تورمی می‌تواند ماندگار شود.

با ادامه تورم، دستمزدها ممکن است از افزایش هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و برنامه‌ریزی برای پس‌انداز، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری دشوارتر شود.

در چنین شرایطی، این پرسش کاملاً جدی است که آیا جنگ به‌تنهایی عامل این وضعیت است یا مشکلات ساختاری و ضعف در مدیریت اقتصاد نیز در تشدید آن نقش دارند؟

پاسخ دقیق این است که اگر جنگ می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند، اما برای توضیح تورم مزمن ایران باید به عواملی فراتر از جنگ هم نگاه کرد.

بانک جهانی در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، هم به پیامدهای درگیری‌های نظامی و اختلال در تجارت اشاره کرده و هم به مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، کمبود انرژی و آب و فشارهای بودجه‌ای و  این یعنی جنگ یک عامل واقعی و مهم است، اما تنها عامل نیست.

اگر چه جنگ می‌تواند از مسیرهایی چون  اختلال در واردات و حمل‌ونقل کالاها، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و دشوارترشدن صادرات،افزایش نااطمینانی و تقاضا برای ارز و طلا،تخریب زیرساخت‌ها و افزایش هزینه تولید وافزایش هزینه‌های دولت در شرایطی که درآمدهایش ممکن است کاهش پیدا کند، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها منجر شود اما باید دید که سهم مشکلات مدیریتی و ساختاری اقتصاد چیست؟

اینجا باید به مشکلاتی توجه کرد که حتی پیش از تشدید درگیری‌ها نیز وجود داشتند.

اول، «کسری بودجه و تأمین مالی ناپایدار دولت» وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر می‌شود، شیوه تأمین این کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر این وضعیت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند ادامه پیدا کند.

دوم، «بی‌ثباتی بازار ارز.» وقتی سیاست‌های ارزی قابل پیش‌بینی نباشند یا دسترسی به ارز محدود شود، هزینه واردات و تولید بالا می‌رود و فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت‌های آینده با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند.

سوم، «ضعف سرمایه‌گذاری و تولید.» اقتصادی که با کمبود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و محدودیت تجارت روبه‌روست، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر است. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال نسبتاً محدود در عرضه کالا می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد.

پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز کسری بودجه، کاهش ارزش پول و تحریم‌ها را از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت معرفی می‌کند.

 آیا می‌توان از«ولنگاری اقتصادی» صحبت کرد؟

اگر منظور از ولنگاری اقتصادی، نبود انضباط مالی، سیاست‌گذاری ناهماهنگ، نظارت ناکافی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، این موارد را می‌توان به‌عنوان فرضیه‌هایی جدی برای بررسی مطرح کرد.

برای مثال، وقتی دولت از یک طرف وعده کنترل تورم می‌دهد، اما از طرف دیگر کسری بودجه مزمن دارد و سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ نیستند، مهار پایدار قیمت‌ها دشوار می‌شود.

همچنین، اگر در بازارهایی مانند مواد غذایی، دارو یا مسکن رقابت کافی وجود نداشته باشد یا نظارت بر تخلفات ضعیف باشد، برخی فروشندگان ممکن است از شرایط آشفته برای افزایش نامتعارف قیمت‌ها استفاده کنند.

با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: تورم عمومی که افزایش گسترده سطح قیمت‌ها که عوامل پولی، ارزی، مالی و عرضه در آن نقش دارند و گران‌فروشی یا سوءاستفاده از بازار که افزایش قیمت ناشی از تخلف، قدرت بازار یا رفتار برخی عرضه‌کنندگان.

این دو می‌توانند هم‌زمان رخ دهند، اما در نوع عمل یکسان نیستند. از سوی دیگر نمی‌توان تمام تورم را به گران‌فروشی نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش ضعف نظارت و رقابت را در بعضی بازارها نادیده گرفت.

 چرا مردم احساس می‌کنند دیگر توان ادامه‌دادن ندارند؟

مسئله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست؛ مسئله فاصله میان رشد هزینه زندگی و رشد درآمد خانوارهاست. وقتی قیمت خوراک، اجاره و درمان سریع‌تر از دستمزد افزایش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ حداقل سطح زندگی ناچار می‌شوند از برخی هزینه‌های دیگر بزنند؛ پس‌اندازشان را مصرف کنند، کیفیت غذای خود را پایین بیاورند یا درمان و خریدهای ضروری را به تعویق بیندازند.

تورم همچنین به همه خانوارها یکسان آسیب نمی‌زند. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا و مسکن می‌شود، معمولاً فشار افزایش قیمت این اقلام را شدیدتر احساس می‌کند. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بر اثر ماندگار بحران هزینه زندگی بر فقر و انتظارات تورمی تأکید کرده‌اند.

 چه چیزی باید تغییر کند؟

اگر هدف فقط آرام‌کردن موقت بازار نباشد و قرار باشد تورم واقعاً مهار شود، اجرای چند اقدام اساسی از جمله انضباط بودجه‌ای و کاهش وابستگی به منابع مالی تورم‌زا، سیاست ارزی و پولی هماهنگ و قابل پیش‌بینی، کاهش محدودیت‌های تجاری و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری ، نظارت مؤثر بر بازارهای کم‌رقابت و برخورد با تخلفات مستند، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد متناسب با هزینه واقعی زندگی ، شفافیت در تصمیم‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نتایج آن‌ها ضروری به نظر می رسد.

اگر چه جنگ می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را دشوارتر کند، اما ضرورت آن‌ها را از بین نمی‌برد. در مقابل، حتی بهترین سیاست‌های داخلی هم بدون توجه به محدودیت‌های خارجی و هزینه‌های جنگ با موانع جدی مواجه خواهند شد.

و در پایان اینکه؛

جنگ می‌تواند آتش گرانی را شعله‌ورتر کند؛ اما میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این آتش، به ساختار اقتصادی و کیفیت سیاست‌گذاری نیز بستگی دارد.

اگر اقتصادی با کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم ماندگار وارد دوره جنگ شود، فشار بر معیشت مردم می‌تواند شدیدتر شود. بنابراین، توضیح همه مشکلات با جنگ، عوامل داخلی را از بررسی خارج می‌کند؛ همان‌طور که نادیده‌گرفتن آثار جنگ و تحریم‌ها نیز تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.

معیار قضاوت درباره عملکرد اقتصادی، صرفاً وعده‌ها یا سخنان مسئولان نیست؛ بلکه باید دید آیا سیاست‌ها واقعاً به ثبات قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر خانوارها منجر شده‌اند یا نه.

پرسش اساسی این است: در شرایط بحرانی، چه کسی هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را می‌پردازد؟ اگر بار اصلی بحران به دوش خانوارهایی بیفتد که کمترین توان مالی را دارند، حمایت از معیشت مردم و اصلاح سیاست‌های تورم‌زا باید در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا مصطفی‌لو اظهار کرد: علاوه بر ثبت بیشترین بارش در قلعه قافه مینودشت در دیگر نقاط کوهستانی این شهرستان از جمله «ساسنگ» ۱۲۰ میلی‌متر و در «دوزین» هم ۹۶ میلی‌متر باران ثبت و سبب جاری شدن سیلاب‌های مخرب شدند.

وی افزود: براساس گزارش‌های اولیه از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مینودشت، بارش باران و جاری شدن سیلاب به جاده ارتباطی ۲۱ روستای این شهرستان خسارت و آن‌را مسدود کرد که با تلاش نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکنون راه موقت ۶ روستا برقرار و ۱۵ روستا همچنان قطع است.

مصطفی‌لو بابیان اینکه تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی راه روستاهای باقی مانده تا پایان امروز ادامه دارد، اضافه کرد: راه روستایی مینودشت به چهل چای و قلعه قافه در چند نقطه دچار رانش زمین شده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی هم تاکنون بارش‌های شدید و رگباری ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری به بیش از ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی از جمله ۲۵۰ هکتار زعفران، ۴۵ هکتار توتون و حدود ۲۰۰ هکتار کلزای کشت شده خسارت جدی وارد کرده است.

مصطفی‌لو تصریح کرد: بارش‌ها به ۱۰ تا ۲۰ واحد دامداری مینودشت خسارت و سبب تلف شدن ۱۵۰ تا ۲۰۰ راس دام سبک بویژه گوسفند شده است ضمن اینکه جاری شدن سیلاب به ۱۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع این شهرستان هم خسارت جدی وارد کرده است.

آب شرب ۹ روستای مینودشت قطع است

فرماندار مینودشت همچنین با تشریح دیگر خسارت جاری شدن سیلاب در مناطق کوهستانی، روستایی و شهری این شهرستان، گفت: این بلای طبیعی درحوزه آب آشامیدنی سبب قطع آب ۱۸ روستا شد که با تلاش نیروهای شرکت آبفا تاکنون آب ۹ روستا وصل و ۹ روستای دیگر همچنان قطع است.

مصطفی‌لو افزود: بخشی از خط انتقال آب شرب شهر دوزین و برخی چشمه‌های تامین آب آشامیدنی هم براثر جاری شدن سیلاب دچار آسیب جدی شده است.

وی از قطع برق ۲۰ روستای مناطق کوهستانی مینودشت براثر بارش‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه جاری هم خبر داد و اضافه کرد: تاکنون با تلاش نیروهای اداره برق، برق ۱۸ روستا وصل و ۲ روستای ریگ چشمه بالا و پایین هم امروز وصل خواهد شد.

مصطفی‌لو به خسارت بخش مسکن روستایی هم اشاره کرد و گفت: در این بخش تاکنون ۲۰۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی و تعدادی از آنها هم براثر جاری شدن سیلاب و رانش زمین دچار خسارت از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد شدند.

تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از وارد شدن خسارت جدی به تاسیسات شهری در «مینودشت و دوزین» هم خبر داد و افزود: در شهر مینودشت سیلاب سبب تخریب دیواره سیل بند نوار ساحلی در چند نقطه و خسارت جدی به زیرسازی معابر این منطقه و نیز تخریب کارگاه سنگ شکن شهرداری این شهر شده است.

وی گفت: در شهر دوزین هم بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب سبب وارد شدن خسارت به تاسیسات شهری از جمله تخریب ۱۰۰۰ مترمربع آسفالت معابر این شهر شده است.

مصطفی‌لو همچنین از تخریب برخی دیواره‌های سیل بند و طرح‌های آبخیردازی حوزه منابع آب مینودشت براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و اضافه کرد: بخش زیادی از سیلاب در دهنه‌های «ساسنگ، چهل چای و نرماب» با تنظیم دریچه‌های سد نرماب به داخل این سد هدایت شد.

وی تصریح کرد: اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید علاوه بر افزایش خسارت مالی و جانی سیلاب، مناطق پایین دست مینودشت از جمله شهر گنبدکاووس هم دچار آبگرفتگی شدید و سیل می‌شد.

یک کشته و ۲ مفقودی براثر سیلاب مینودشت

فرماندار مینودشت همچنین از مفقود شدن ۲ نفر از اهالی مناطق روستایی این شهرستان و جان باختن یک نفر براثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد و گفت: تاکنون یک نفر از مفقود شدگان سالم پیدا شده و تلاش نیروهای امدادی هلال احمر برای یافتن فرد دوم همچنان ادامه دارد.

مصطفی‌لو با اشاره به اطلاع رسانی‌های انجام شده قبل از شروع بارش‌ها به‌ روستاییان توسط دهیاران، شوراها و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران مینودشت و نیز اطلاع رسانی به مسافران در تفرجگاه تنگه چهل چای این شهرستان، افزود: فقط در تنگه چهل چای بیش از ۲۰ خودرو و سرنشینان آنها توسط عوامل امدادی نجات یافتند که اگر این اقدام انجام نمی‌شد بدون تردید فاجعه انسانی شدیدی رخ می‌داد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مینودشت و برخی ادارات کل استان گلستان در انجام وظایف و امداد رسانی به اهالی مناطق سیل زده این شهرستان، اضافه کرد: جمع بندی نهایی خسارت سیلاب توسط دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در روزهای آینده انجام و اطلاع رسانی خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: با وجود اینکه طرحی موسوم به مدیریت سیلاب در گلستان از سال ۱۳۹۸ و پس از سیل بزرگ اسفند ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ ــ که ۲۱ استان کشور را درگیر کرده بود ــ روی میز مدیران استان مانده، و با وجود انتشار خبرهایی درباره انجام اقدامات مصوب این طرح، هر باران شهرهای این استان را دچار آب‌گرفتگی و سیلاب مهارنشده می‌کند. تا زمان تنظیم این گزارش، دست‌کم مرگ یک نفر و مفقودشدن دو نفر در پی جاری‌شدن سیل در مینودشت تأیید شده است. از سال ۱۳۹۸ تا امروز نیز همواره حجم زیاد بارش‌ها به‌عنوان دلیل اصلی جاری‌شدن سیل و وقوع خسارات بیان می‌شود. اما در سالی که وقوع پدیده «ال‌نینو» هر روز در اخبار یادآوری می‌شود، غافلگیری چندساله مسئولان استانی و کشوری در برابر تغییر الگوی بارش ــ یکی از نتایج ازپیش‌مشخص تغییر اقلیم و ال‌نینو ــ جای سؤال و تعجب دارد.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، به مناسبت گرامیداشت کنگره شهدای هنرمند و در راستای سلسله رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان، فراخوان عصر شعر «قلم‌های سُرخ» به میزبانی رامیان انتشار یافت.

در این فراخوان که در آن از کلیه شاعران استان گلستان، برای شرکت در این رویداد دعوت‌شده، آمده است: الزاماً نام شهید و ترجیحاً رشته هنری یا بخشی از زندگی‌نامه شهید هنرمند در شعر گنجانده شود.

همچنین مقرر است اشعار سروده شده برای هنرمندان شهید به‌صورت یک مجموعه کتاب شعر منتشر شوند.

با اعلام بانیان برپایی این محفل، مهلت ارسال آثار تا ۲۵ مهرماه خواهد بود و برپایی عصر شعر «قلم‌های سُرخ» برای تاریخ ۲۹ مهرماه در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی مرتبط با آغاز عملیات اکتشاف ماده معدنی ید در منطقه اینچه‌برون اظهار کرد: شفاف‌سازی درباره فرایند تولید ید و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های زیست‌محیطی مردم منطقه، از الزامات مهم توسعه این صنعت به شمار می‌رود. اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه فعالیت واحدهای تولیدی، میزان مصرف منابع طبیعی، مدیریت پساب‌ها و کنترل آلاینده‌های احتمالی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد میان مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران کمک کند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بازار مسکن استان گلستان، به‌ویژه شهر گرگان، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، جمعیتی و شهرسازی قرار دارد که کمبود زمین قابل ساخت و محدودیت‌های بلندمرتبه‌سازی از جمله عوامل مؤثر بر ساختار عرضه مسکن در این شهر به شمار می‌روند. در شرایطی که تقاضا برای خرید مسکن افزایش می‌یابد، اما امکان توسعه عمودی شهر محدود است، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز به یکی از چالش‌های اصلی سازندگان و انبوه‌سازان تبدیل می‌شود.

یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش سهم بهای زمین در هزینه نهایی ساخت مسکن است. هنگامی که امکان ساخت واحدهای بیشتر در یک قطعه زمین محدود باشد، سازنده ناچار است هزینه خرید زمین را میان تعداد کمتری از واحدهای مسکونی تقسیم کند. برای مثال، اگر در زمینی با مساحت مشخص امکان ساخت تعداد محدودی واحد وجود داشته باشد، هزینه زمین سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده هر واحد خواهد داشت؛ درحالی‌که افزایش اصولی تراکم ساختمانی، در صورت برخورداری از زیرساخت‌های کافی و رعایت ضوابط شهرسازی، می‌تواند این هزینه را میان تعداد بیشتری از واحدها توزیع کند.

از سوی دیگر، محدودیت عرضه زمین و دشواری تأمین قطعات مناسب برای ساخت‌وساز، می‌تواند رقابت میان سازندگان و انبوه‌سازان را برای خرید زمین افزایش دهد. این رقابت، به‌ویژه در مناطق پرتقاضای شهری، ممکن است به رشد قیمت زمین منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت زمین نه‌تنها هزینه اولیه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بلکه بر قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز نیز اثر می‌گذارد و در نهایت، بخشی از این افزایش هزینه به خریداران منتقل می‌شود.

البته باید توجه داشت که رشد قیمت مسکن صرفاً ناشی از کمبود زمین یا محدودیت بلندمرتبه‌سازی نیست. عواملی مانند تورم عمومی، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های تأمین مالی، انتظارات تورمی، میزان تقاضای مؤثر و سیاست‌های مدیریت شهری نیز در تعیین قیمت نهایی مسکن نقش دارند. همچنین، میزان تأثیر محدودیت‌های ساختمانی بر بازار گرگان باید با بررسی آمار معاملات زمین و مسکن، پروانه‌های ساختمانی و ضوابط مصوب شهرسازی مشخص شود.

تصویب اجرای بلند مرتبه سازی در استان گلستان از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اگر چه طرحی مورد نیاز برای استان محسوب می شود اما تصویب آن مخالفان و موافقان زیادی به همراه داشته است.

بسیاری از مخالفان نیز کارزاری را برای ممنوعیت ساخت وساز در اراضی ناهارخوران در فضای مجازی برای امضا به اشتراک گذاشته اند . از سوی دیگر بسیاری از موافقان اجرای این طرح از جمله جامعه سازندگان و انبوه سازان استان گلستان نیز بنا به دلایلی که در بالا مطرح شد نسبت به اجرای این طرح واکنش مثبت نشان داده و از آن استقبال کرده اند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان با اشاره به پیامدهای احتمالی بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق شهری، نسبت به تأثیر این طرح‌ها بر جریان طبیعی هوا و شرایط اقلیمی شهر هشدار داد

به گفته سید مجتبی حسینی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در صورت اجرا بدون مطالعات کارشناسی کافی، می‌توانند در بلندمدت موجب اختلال در گردش هوا، کاهش کیفیت هوا، تغییر تعادل دمایی و افزایش مصرف انرژی شوند.

وی با تأکید بر مخالفت محیط‌زیست گلستان با اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در محور ناهارخوران، اظهار کرد: این پروژه نگرانی‌هایی را در زمینه حفاظت از منابع آب، افزایش فرسایش خاک، احتمال تشدید فرونشست زمین و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی به همراه دارد. وی بر ضرورت بررسی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی پیش از اجرای چنین طرح‌هایی تأکید کرد

بلند مرتبه‌سازی در کنار معایب اما مزایای بسیاری دارد

یک فعال صنعت ساخت و ساز اما معتقد است بلند مرتبه سازی یکی از راه‌های اولویت‌دار برای ساخت مسکن به دلیل کمبود زمین در گرگان است که سال‌ها به تعویق افتاده است.

صالح عابدی افزود: از دیگر مزایای این طرح می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رونق فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان و افزایش سودآوری آن‌ها اشاره کرد. همچنین، در صورت مدیریت صحیح هزینه‌ها، این طرح می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، افزایش بهره‌وری در فرآیند ساخت‌وساز و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و پیامدهای احتمالی این طرح اظهار کرد: بلندمرتبه‌سازی در کنار مزایای اقتصادی، می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش حریم خصوصی ساکنان، افزایش تراکم جمعیت، افت کیفیت زندگی و کاهش رضایت‌مندی مالکان اشاره کرد.

وی افزود: همچنین، افزایش پیچیدگی‌های فنی پروژه‌ها، بالا رفتن ریسک‌های حقوقی و مالی برای سازندگان و مالکان، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و بروز ناهماهنگی‌های بصری در سیمای شهر، از دیگر پیامدهای احتمالی این نوع ساخت‌وساز است. افزون بر این، سایه‌اندازی ساختمان‌های مرتفع بر فضاهای مجاور می‌تواند بر میزان دریافت نور طبیعی و کیفیت محیط زندگی ساکنان تأثیر بگذارد.

عابدی گفت: از مهم‌ترین موضوعاتی که در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باید با حساسیت و جدیت مورد توجه قرار گیرد، استحکام سازه‌ها و مقاومت آن‌ها در برابر حوادث غیرمترقبه است. با توجه به ارتفاع زیاد این ساختمان‌ها و پیچیدگی‌های فنی مربوط به طراحی و اجرای آن‌ها، رعایت اصول مهندسی، ضوابط ایمنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی در تمامی مراحل ساخت‌وساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در این میان، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت، اجرای دقیق محاسبات سازه‌ای، نظارت مستمر بر روند ساخت و اطمینان از کیفیت اتصالات و اجزای باربر ساختمان، نقش مهمی در افزایش ایمنی سازه‌ها دارد. همچنین، ساختمان‌های بلند باید متناسب با شرایط منطقه‌ای، در برابر خطراتی مانند زلزله، وزش بادهای شدید، آتش‌سوزی و سایر حوادث احتمالی طراحی و اجرا شوند.

عابدی بیان کرد: بنابراین، نمی‌توان از الزامات فنی و ایمنی در بلندمرتبه‌سازی به‌سادگی عبور کرد؛ چراکه هرگونه ضعف در طراحی، انتخاب مصالح یا اجرای سازه می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، رعایت کامل استانداردهای ساختمانی، نظارت تخصصی و تأیید صلاحیت فنی پروژه‌ها باید از اولویت‌های اصلی در اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی باشد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای این نوع ساخت‌وساز، ایمنی و سلامت ساکنان نیز تضمین شود.

بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز در این رابطه معتقد است: بلندمرتبه‌سازی در گرگان یک تصمیم شخصی یا مقطعی نیست بلکه بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دنبال می‌شود.

سید مهدی مهیایی افزود: معتقد است افزایش قیمت زمین و مسکن در گرگان، استفاده از ظرفیت توسعه عمودی را به یک ضرورت تبدیل کرده و می‌تواند بخشی از فشار بازار مسکن را کاهش دهد.

وی افزود: در فرایند بررسی طرح گرگان نیز موضوعاتی مانند مسیر باد غالب، حریم آب‌های سطحی، مناطق حفاظت‌شده، اراضی کشاورزی، پوشش گیاهی، مخاطرات طبیعی، ظرفیت زیرساختی و مسائل زیست‌محیطی به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

مهیایی تصریح کرد: برخی ادعاها درباره انسداد کریدورهای هوایی یا افزایش آلودگی هوا ناشی از اجرای این طرح پشتوانه کارشناسی ندارد زیرا همین ضوابط در سطح ملی و برای تمامی استان‌ها تدوین شده و مورد تایید دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به محدوده‌های پیشنهادی اجرای طرح گفت: سه پهنه شامل بخش‌هایی از شرق گرگان، محدوده‌ای از محور صیاد شیرازی و بخشی از محور ولیعصر تا قبل از پل سیدمسعود و محدوده شرق گرگان در حوالی محور طبیعت و کمربندی برای مطالعه و اجرای طرح پیشنهاد شده و برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ‌یک از این پهنه‌ها در محدوده جنگلی و انبوه ناهارخوران قرار ندارند.

مهیایی ادامه داد: براساس ضوابط پیشنهادی، برای زمین‌های هزار تا ۲ هزار مترمربع امکان ساخت تا ۱۰ طبقه، برای زمین‌های ۲ تا سه هزار مترمربع تا ۱۲ طبقه و برای زمین‌های بیش از سه هزار مترمربع حداکثر تا ۱۵ طبقه پیش‌بینی شده است.

توسعه افقی شهرها و افزایش تحمیل هزینه برای مدیریت شهری

رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان اما معتقد است توسعه افقی شهرها در شرایط فعلی هزینه‌های سنگینی به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

سیدمحمد مرتضوی گفت: تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه و خدمات شهری در مناطق جدید هزینه‌های بسیار بالایی دارد و در برخی موارد با هزینه ساخت مسکن برابری می‌کند.

وی تاکید کرد: بلندمرتبه‌سازی باید تنها در مناطقی اجرا شود که ظرفیت ترافیکی، خدماتی و زیرساختی لازم را داشته باشند.

به اعتقاد مرتضوی، استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر جلوگیری کرده و در میان‌مدت بر کنترل قیمت زمین اثرگذار باشد.

مرتضوی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به بلندمرتبه‌سازی گفت: مخالفان این طرح عمدتا نگرانی‌هایی در حوزه‌های اجتماعی و شهری مطرح می‌کنند اما توسعه افقی شهرها نیز تبعات قابل توجهی به همراه دارد. گسترش بی‌رویه محدوده‌های شهری زمینه‌ساز شکل‌گیری ساخت‌وسازهای فاقد کیفیت، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان و حتی در برخی موارد بدون اخذ مجوزهای قانونی می‌شود که در زمان وقوع بحران‌های طبیعی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند.

وی درباره وضعیت بلندمرتبه‌سازی در شهرهای استان گلستان نیز گفت: همه شهرهای استان ظرفیت اقتصادی و فنی لازم برای اجرای چنین پروژه‌هایی را ندارند. در شرایط فعلی، گرگان و تا حدودی برخی مناطق شهر گنبدکاووس از ظرفیت مناسب برای اجرای پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی برخوردار هستند. در سایر شهرها، هزینه‌های ساخت از قیمت فروش واحدهای مسکونی پیشی گرفته و اجرای چنین طرح‌هایی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.

مرتضوی علت اجرایی نشدن برخی طرح‌های بلندمرتبه‌سازی طی سال‌های گذشته در گرگان را اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تصمیم‌گیر و برخی گروه‌های ذی‌نفع عنوان کرد و افزود: طولانی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری، اجرای این طرح‌ها را با تاخیر همراه کرده در حالی که توجه به ظرفیت‌های درونی شهرها می‌تواند از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها جلوگیری کند.

به گزارش بازار کسب و کار، عبدالغفور غراوی اظهار کرد: بارش شدید باران در گلستان علاوه بر آبگرفتگی بخش زیادی از معابر شهری و روستایی این استان، در مینودشت به زیرساخت‌های جاده‌ای، تاسیسات شهری، برخی منازل و اراضی زراعی این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی همچنین با اشاره به میزان بارش باران عصر دیروز تاکنون در برخی نقاط گلستان، اضافه کرد: بیشترین بارش‌ها مربوط به مینودشت بوده که در برخی نقاط آن مثل «ساسنگ» به حدود ۱۰۰ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان ادامه داد: تاکنون یک نفر از اهالی مینودشت بر اثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب کشته شده و ۲ نفر دیگر هم مفقود شدند که یکی از آنها پیدا شده است.

وی همچنین از مردم گلستان و مسافران عبوری خواست فعلا از تردهای غیرمجاز در جاده‌های ارتباطی مینودشت بویژه مناطق کوهستانی آن پرهیز کنند زیرا احتمال ریزش جاده یا رانش زمین وجود دارد.

غراوی افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری از روز گذشته در آماده باش کامل هستند ضمن اینکه تعدادی از ماشین آلات سنگین مدیریت بحران استان و شهرستان‌های همجوار جهت کمک به مینودشت اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر عصر امروز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان گلستان اظهار کرد: در دولت فعلی، توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه از جمله محورهای مورد توجه در سیاست‌های اقتصادی است. تقویت همکاری با این کشورها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای عرضه کالاهای ایرانی، افزایش مبادلات تجاری و دسترسی به بازارهای جدید فراهم کند. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و ترانزیتی ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل مقررات گمرکی می‌تواند به تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای کمک کند.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن، تلاش‌ها برای حفظ و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه همچنان با جدیت ادامه دارد. در همین راستا، تعاملات اقتصادی با پنج کشور همسایه شمالی دنبال شده تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه تولید، صادرات و تجارت بیش از پیش معرفی شود. این اقدامات با هدف ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی، توسعه بازارهای صادراتی، جذب شرکای تجاری و تقویت جایگاه استان در مبادلات منطقه‌ای انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های تجاری در شرایط دشوار کنونی باشد.

کیان مهر بیان کرد: با توجه به اختیاراتی که رئیس‌جمهور به استان‌ها واگذار کرده است، تلاش شده با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله گمرک، راه‌آهن و منطقه آزاد اینچه‌برون، روند جابه‌جایی کانتینرها تسهیل و موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل کالا برطرف شود.

وی ادامه داد: این هماهنگی با هدف کاهش زمان و هزینه‌های انتقال کالا، تسریع در تشریفات تجاری و افزایش کارآمدی مسیرهای ترانزیتی انجام می‌شود. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی و گمرکی منطقه اینچه‌برون می‌تواند به تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، توسعه صادرات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به بازارهای منطقه‌ای کمک کند.

کیان مهر در خصوص فعالیت توسعه تجارت استان از منطقه اینچه‌برون طی نیمه نخست امسال، یادآورشد: طی این مدت، ۸ هزار کانتینر کالا وارد اینچه برون شده که تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ کانتینر از استان به مقصر سایر استان‌ها تخلیه شده است.

گفتنی است در این مراسم که توسط اتاق بازرگانی گرگان برگزار شده بود، از صادر کنندگان برتر گلستانی تقدیر بعمل آمد و از تمبر یادبود ۹۵ سالگی اتاق بازرگانی گرگانرونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، محمد صادق قناد زاده عصر امروز در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان گلستان، اظهار کرد: در شرایط کنونی، توجه به این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل کالا و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. همچنین، توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، بهبود امکانات گمرکی و حمایت از فعالان اقتصادی این استان‌ها می‌تواند نقش آن‌ها را در تجارت خارجی کشور پررنگ‌تر کند و به ایجاد فرصت‌های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شود.

وی افزود: شرایط جنگی، فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی مانند اختلال در حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های تجاری و تغییر مسیرهای تأمین کالا مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از تجربه، شبکه‌های تجاری، شناخت بازارهای خارجی و یافتن مسیرهای جایگزین، به تداوم تجارت و تأمین نیازهای کشور کمک کند.

قناد زاده بیان کرد: با وجود توانمندی‌های بخش خصوصی، نباید مشکلات آن را نادیده گرفت. برای مثال، فعالان اقتصادی ممکن است با مقررات متغیر، فرایندهای اداری پیچیده، محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو باشند.

وی افزود: پذیرفتن این مشکلات به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها یا عملکرد بخش خصوصی نیست؛ بلکه به این معناست که برای افزایش توانمندی آن، باید موانع موجود شناسایی و تا حد امکان برطرف شوند.

به گفته قناد زاده، سال‌هاست فعالان اقتصادی، بازرگانان و تولیدکنندگان درباره موانع موجود در مسیر تجارت، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنند. این موانع ممکن است شامل قوانین پیچیده، مقررات متعدد، فرایندهای اداری طولانی، تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: با وجود طرح مکرر این مشکلات، اصلاح برخی قوانین به دلایل مختلف، از جمله پیچیدگی فرایند قانون‌گذاری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مقاومت در برابر تغییر یا نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، پیام باقری عصر امروز در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان اظهار کرد: برای افزایش صادرات ایران، باید روابط تجاری با کشورهای منطقه و سایر بازارهای جهانی گسترش یابد و همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، دولت و سایر فعالان اقتصادی تقویت شود. ایجاد ارتباطات پایدار با بازارهای خارجی و مشارکت در زنجیره‌های تأمین و تولید بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش محصولات ایرانی فراهم کند و قدرت رقابت صادرکنندگان کشور را افزایش دهد.

وی افزود: تحقق این هدف تنها بر عهده صادرکنندگان نیست؛ بلکه نیازمند همکاری هماهنگ همه بخش‌های اقتصادی، رفع موانع تجاری، تسهیل قوانین و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مؤثرتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است.

باقری بیان کرد: دو جنگ اخیر نشان داد که امکان اجرای تسهیل‌گرانه بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مقررات تجاری کشور با هدف کاهش موانع و تسریع در روند فعالیت‌های تجاری وجود دارد.

وی ادامه داد: تجربه صادرکنندگان در شناخت بازارهای هدف، نیاز مشتریان و شیوه رقابت با تولیدکنندگان خارجی، نقش مهمی در حفظ بازارهای صادراتی و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی دارد.

باقری بیان کرد: بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان این حوزه می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها، شناسایی فرصت‌های جدید تجاری و حفظ اعتماد مشتریان خارجی کمک کند. همچنین، استفاده از نظرات و پیشنهادهای صادرکنندگان در تدوین سیاست‌ها و مقررات تجاری، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و تقویت حضور پایدار محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌سازد.

وی گفت: وجود توان تولید در کشور و تقاضای مناسب در بازارهای منطقه‌ای، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در صادرات نیست؛ زیرا صادرات مستلزم فراهم بودن مجموعه‌ای از شرایط و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: تولیدکنندگان باید بتوانند منابع مالی موردنیاز را تأمین کنند، کالاها را با هزینه و زمان مناسب به بازار هدف برسانند و از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کارآمد بهره‌مند شوند. در کنار این عوامل، دیپلماسی اقتصادی مؤثر، تسهیل قوانین و مقررات و حمایت‌های حقوقی نیز در رفع موانع تجاری و گسترش روابط با بازارهای خارجی نقش مهمی دارند. بنابراین، دستیابی به نتایج مطلوب صادراتی نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ به تمام مراحل زنجیره صادرات است تا ظرفیت‌های تولیدی کشور به فرصت‌های واقعی و پایدار در بازارهای بین‌المللی تبدیل شوند.

بازارا کسب و کار– سرویس اقتصادی:  استان گلستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی و سایر حوزه‌های اقتصادی برخوردار است. همچنین موقعیت جغرافیایی استان و مرز اینچه‌برون، فرصت مهمی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای منطقه‌ای فراهم کرده است. با این حال، بهره‌گیری کامل از این فرصت‌ها مستلزم رفع موانع زیرساختی، تسهیل فرایندهای گمرکی، تقویت حمل‌ونقل و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.

با شروع جنگ و افزایش تحریم ها و بسته شدن  بسیاری از مبادی وردی کالا به کشور مرز اینچه برون به عنوان یکی از امن ترین مرزیهای کشور مورد استقبال چشمگیر بازرگانان قرار گرفت اما کمبود زیر ساخت ها در این منطقه بسیاری از تجارا را سرگردان کرده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در همایش امروز تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان  با بیان اینکه صدور برخی یخش نامه های خلق الساعه موجب کندی روند صادرات  و دلسرد شدن صادر کنندگان می شود ، اظهار کرد: بی‌ثباتی مقررات ارزی و تجاری، دشواری رفع تعهد ارزی با توجه به شرایط تحریم و نقل‌وانتقال پول، هزینه حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی و بانکی، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از موانع فعالیت صادراتی است.

امیر یوسفی گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، به‌ویژه ظرفیت خطوط ریلی، تعداد واگن‌های باری، شبکه جاده‌ای، امکانات تخلیه و بارگیری و تجهیزات گمرکی، متناسب با حجم و ظرفیت بالقوه تجارت در مرز اینچه‌برون توسعه نیافته است. این ناهماهنگی موجب ایجاد گلوگاه‌های عملیاتی، افزایش زمان توقف محموله‌ها و در برخی موارد، معطل ماندن کالاها در انتظار تأمین واگن و انتقال به مقصد می‌شود.

وی افزود: گذرگاه مرزی اینچه‌برون یکی از ظرفیت‌های مهم استان گلستان برای توسعه تجارت خارجی، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقه‌ای است. موقعیت جغرافیایی این گذرگاه و ارتباط آن با ترکمنستان، امکان دسترسی به بازارهایی همچون قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات محصولات تولیدی گلستان و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.

به گفته یوسفی اهمیت این گذرگاه در شرایطی که تحولات منطقه‌ای، تحریم‌ها و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی واردات و صادرات را افزایش داده‌اند، دوچندان می‌شود. اینچه‌برون می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مکمل تجارت کشور، در افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، استمرار مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود نقش‌آفرینی کند.

رییس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت مستلزم توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، افزایش تعداد واگن‌های باری، تجهیز امکانات تخلیه و بارگیری، ارتقای خدمات گمرکی و کاهش زمان توقف کالاها در مرز است. همچنین، ثبات مقررات، تسهیل فرایندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، از الزامات تبدیل این گذرگاه به یک محور مؤثر تجاری است.

وی افزود: از سوی دیگر، توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی گلستان می‌تواند زمینه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. در کنار آن، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعزام هیئت‌های تجاری، شناسایی نیازهای بازارهای هدف و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان استان و خریداران کشورهای منطقه، می‌تواند به توسعه پایدار صادرات کمک کند.

نقش ارزنده صادر کنندگان در اقتصاد کشور

در ادامه این برنامه نائب رییس دوم اتاق بازرگانی گرگان گفت: تجلیل از صادرکنندگان، در حقیقت قدردانی از تلاش افرادی است که با ایجاد اعتماد، زمینه ورود محصولات به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند.

ارازجان شمالی افزود: پشت هر محموله صادراتی، تلاش و همراهی مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی قرار دارد که در زنجیره تولید تا تجارت نقش‌آفرینی می‌کنند. تولید پایدار به بازار پایدار نیاز دارد و اگر برای محصولات تولیدی بازار مناسبی وجود نداشته باشد، تداوم تولید نیز با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، باید شناخت بازار را در کنار فرایند تولید قرار دهیم و نیازها، سلیقه و انتظارات مشتریان را به‌درستی بشناسیم.

وی ادامه داد: استان گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی و دامپروری، فرصت‌های ارزشمندی برای پیوند میان تولید و تجارت دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازارهای هدف را فراهم کند

شمالی بیان کرد: مرز اینچه‌برون و ظرفیت‌های تجاری کشورهای آسیای میانه، فرصت مهمی برای توسعه صادرات استان گلستان به شمار می‌روند که لازم است با برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بیشتر از این فرصت‌ها، مسیر دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به بازارهای منطقه هموارتر شود.

سرگردانی تجار در رویکردهای یک بام و دو هوای تصمیمات

نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این همایش اظهار کرد: سود واقعی یک بنگاه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که بتواند علاوه بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای سال آینده، سود حاصل از فعالیت خود را حفظ کند و ظرفیت تولیدش را نیز افزایش دهد.

علی محمد چوپانی افزود: اگر یک بنگاه نتواند قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کند و مواد اولیه مورد نیازش را برای دوره بعد تأمین کند، نمی‌توان صرفاً بر اساس ارقام حسابداری، آن را سود دانست.

وی افزود: اقتصاد ما با نوعی دوگانگی مواجه است. از یک سو، دولت در بازارهای مختلف، از جمله بورس، نقش و حضور مؤثر دارد و از سوی دیگر، خودش سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر است. با وجود چنین شرایطی، نمی‌توان با سیاست‌های دوگانه و رویکردهای یک بام و دو هوا اقتصاد را اداره کرد. این وضعیت می‌تواند دولت را با تعارض منافع مواجه کند و در نهایت، هزینه آن را مردم و فعالان اقتصادی بپردازند. این موضوع مصداق تضییع حقوق مردم است و مسئولانی که تصمیم‌هایشان موجب زیان مردم می‌شود، باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

چوپانی بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های اقتصادی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات است. مالیات‌ستانی بر مبنای ارقام حسابداری، بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول، می‌تواند به سرمایه در گردش بنگاه‌ها آسیب بزند. به گفته وی، وقتی تورم به‌طور مستمر ارزش پول را کاهش می‌دهد، باید میان سود اسمی و سود واقعی تفاوت قائل شد. نمی‌توان کاهش ارزش پول و سرمایه را نادیده گرفت و صرفاً بر اساس ارقام اسمی، از بنگاه اقتصادی مالیات مطالبه کرد. وقتی سود واقعی وجود ندارد، مالیات بر سود نیز نباید به‌گونه‌ای محاسبه شود که اصل سرمایه بنگاه را تضعیف کند.

سیاست‌های نادرست و موانع صادرات

چوپانی ادامه داد:  یکی از سیاست‌های نادرست اقتصادی، شرایطی است که امروز صادرکننده در آن فعالیت می‌کند. صادرکننده ما گاهی مانند فرمانده‌ای است که در کنار لانچر ایستاده و باید در شرایطی بسیار حساس و پرخطر تصمیم بگیرد. او برای حفظ بازارهای صادراتی و ادامه فعالیت خود، ناچار است با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه شود که در بسیاری از موارد، حاصل سیاست‌گذاری‌های داخلی است.

وی افزود: ما برای صادرات و حفظ بازارهای خارجی، ناچاریم در برخی موارد تصمیم‌هایی متناسب با شرایط و مصلحت اقتصادی اتخاذ کنیم. اما سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده به‌جای صرف انرژی برای عبور از موانع اداری و مقررات متناقض، بتواند بر توسعه بازار، افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات تمرکز کند.

چوپانی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارت‌های امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاست‌های دولت‌های گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارت‌ها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان آثار تصمیم‌های نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید

نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بر اساس ارقام مطرح‌شده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینه‌های مالی بالایی بپردازد، در حالی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.

وی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارت‌های امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاست‌های دولت‌های گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارت‌ها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان آثار تصمیم‌های نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.

چوپانی بیان کرد: بر اساس ارقام مطرح‌شده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینه‌های مالی بالایی بپردازد، در حالی که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.

صادرات ۲۰۱ میلیون دلاری گلستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، با اشاره به روند ثبت‌نام صادرکنندگان از سال گذشته اظهار کرد: این فرآیند با تمرکز بر گروه‌های کالایی پتروشیمی، سیمان و صنایع سلولزی آغاز شده است. در این ارزیابی، ۱۴ صادرکننده انتخاب شده‌اند که از میان آن‌ها، ۷ نفر شایسته تقدیر هستند

فرهاد زارع بیان کرد: با اشاره به آمار تجارت خارجی استان افزود: میزان واردات گلستان ۴۱۵ میلیون دلار و میزان صادرات استان ۲۰۱ میلیون دلار بوده است. زارع همچنین با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان گفت: تعداد کشورهای هدف صادراتی که پیش‌تر ۲۸ کشور بود، امسال به ۲۲ کشور رسیده است.

مدیرکل صمت گلستان در ادامه با اشاره به نقش گمرک منطقه آزاد بیان کرد: این گمرک با رویکرد صادرات‌محور فعالیت می‌کند، اما در شرایط جنگی، به محل ورود کالاهای اساسی نیز تبدیل شده است. وی در پایان، نمایشگاه اکسپو را فرصتی مهم برای توسعه صادرات، معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان و گسترش بازارهای بین‌المللی دانست.
گفتنی است در پایان این مراسم از صادر کنندگان برتر استان گلستان تجلیل و تقدیر بعمل آمد و از تمبر ۹۵ امین

سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان رونمایی شد.

تصویر: توحید ملکی