به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حمزه کرایلو با اعلام این مطلب اظهار کرد: از مجموع افراد آموزش‌دیده، ۴ هزار و ۱۴ نفر زن و ۷ هزار و ۹۲۱ نفر مرد بوده‌اند که بیانگر پوشش گسترده آموزش‌های مهارتی برای گروه‌های مختلف جامعه است.

وی افزود: همچنین در این مدت، بیش از یک میلیون و ۵۱۴ هزار نفر-ساعت آموزش مهارتی در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان ارائه شده است؛ ظرفیتی که نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های شغلی، افزایش قابلیت اشتغال و پاسخگویی به نیازهای بازار کار استان دارد.

کرایلو بیان کرد: بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد آموزش‌های مهارتی گلستان طیف متنوعی از گروه‌های هدف را دربر گرفته است. دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنان، زندانیان، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق روستایی، سربازان وظیفه، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی، عشایر، کودکان کار و خیابان، مهارت‌آموزان نهضت سوادآموزی، مشمولان بیمه بیکاری و معتادین بهبود‌یافته از جمله گروه‌هایی هستند که در برنامه‌های آموزشی این دوره تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: در میان این گروه‌ها، دانش‌آموزان با ثبت ۲ هزار و ۹۲۴ نفر-دوره، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی با یک‌هزار و ۵۷۹ نفر-دوره و ساکنان مناطق روستایی با یک‌هزار و ۶۶ نفر-دوره، از جمله گروه‌های دارای سهم قابل توجه در آموزش‌های ارائه‌شده بوده‌اند.

وی افزود: در همین راستا برای سربازان وظیفه ۸۲۵ نفر-دوره و برای متقاضیان مهارت‌آموزی نیز ۲ هزار و ۸۲۶ نفر-دوره آموزش ارائه شده است.

کرایلو بیان کرد: بر اساس بخش دیگری از گزارش عملکرد، در تعدادی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان، دوره‌های تخصصی مرتبط با انرژی های نو و تجدیدپذیر همانند نصب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدی و نصب پانل‌های خورشیدی نیز اجرا شده است.

به گفته وی، در این بخش، مجموعاً ۱۴۷ نفر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و ۱۵ هزار و ۴۶۰ نفر-ساعت آموزش ارائه شده است که نشان‌دهنده توجه به آموزش مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز در حوزه انرژی‌های نو و فناوری‌های مرتبط است.

عملکرد شش‌ماهه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی، علاوه بر توجه به گروه‌های مختلف اجتماعی، با تمرکز بر نیازهای بازار کار، توانمندسازی افراد و ایجاد زمینه برای ورود مؤثرتر مهارت‌آموختگان به عرصه اشتغال دنبال شده است.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: در سال‌های گذشته، گروه‌های جهادی در نقاط مختلف کشور با حضور در مناطق کم‌برخوردار، تلاش کرده‌اند بخشی از مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و برای رفع آن‌ها قدم بردارند. ساخت و تعمیر خانه، مدرسه و مسجد، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، کمک‌های معیشتی، خدمات درمانی و بسیاری از اقدامات دیگر، تنها بخشی از جلوه‌های این حرکت بوده است.

اما تجربه اردوهای جهادی نشان داد که خدمت‌رسانی نباید محدود به یک بازه زمانی یا یک اردوی چندروزه باشد. مسائل و نیازهای مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، مستمر هستند و برای حل آن‌ها به حضور مستمر، برنامه‌ریزی، شناخت دقیق مسئله و همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز است.

از همین‌جا می‌توان از یک تحول مهم سخن گفت؛ گذار از «اردوی جهادی» به «نهضت خدمت‌رسانی».

در روزهایی که شرایط اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم و دشواری‌های معیشتی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، توجه به مسائل و نیازهای اساسی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، گروه‌های جهادی با حضور میدانی و ارائه خدمات تخصصی تلاش می‌کنند بخشی از بار مشکلات مردم را کاهش دهند و مسیر دسترسی آنان به خدمات ضروری را هموارتر کنند.

گروه جهادی «مشکات» یکی از مجموعه‌هایی است که با تکیه بر روحیه جهادی و با رویکرد رسیدگی به مسائل مهم و اساسی مردم، در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فعالیت می‌کند. این گروه تلاش دارد خدمات خود را به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و برای خانواده‌هایی که دسترسی محدودتری به خدمات دارند، ارائه کند.

در شرایط فعلی که افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانواده‌ها را ناگزیر به اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری کرده است، برخی نیازهای مهم از جمله خدمات سلامت ممکن است به حاشیه رانده شوند. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر هزینه‌های آن برای خانوارها افزایش قابل توجهی داشته، خدمات دندانپزشکی است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از مردم، به‌خصوص اقشار کم‌برخوردار، درمان مشکلات دهان و دندان خود را به تعویق بیندازند.

این مسئله، اهمیت اقدامات جهادی در حوزه سلامت را دوچندان می‌کند.

مسئول گروه جهادی درمانی «مشکات» از آغاز به کار بزرگ‌ترین اردوی جهادی دندانپزشکی استان گلستان در شهر گرگان خبر داد و گفت: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات تخصصی به اقشار کم‌برخوردار و به یاد ۴ هزار شهید والامقام استان گلستان برگزار می‌شود.

حسن ساور چمنی با اشاره به رویکرد این گروه در ارائه خدمات تخصصی به مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: محرومیت نباید مانع دسترسی مردم به خدمات شایسته و باکیفیت شود و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم خدمات دندانپزشکی را به مناطقی برسانیم که بخشی از ساکنان آن به دلیل شرایط اقتصادی، امکان بهره‌مندی منظم از خدمات درمانی را ندارند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات افزود: در این طرح، ۸ محله حاشیه شهر گرگان تحت پوشش برنامه‌های غربالگری و خدمات درمانی دندانپزشکی قرار گرفته‌اند و فرآیند پذیرش و نوبت‌دهی نیز به صورت زمان‌بندی‌شده انجام می‌شود تا خدمات با نظم، کیفیت و رعایت حقوق مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش شده است با انجام غربالگری و شناسایی مشکلات دهان و دندان، افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر نیز شناسایی و برای ادامه روند درمان راهنمایی شوند.

خدمت تخصصی برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان دندانپزشکی در سال‌های اخیر گفت: بسیاری از خانواده‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، میان هزینه‌های مختلف زندگی ناچار به انتخاب هستند و متأسفانه گاهی سلامت دهان و دندان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. برگزاری اردوهای جهادی تخصصی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و فرصت دسترسی به خدمات درمانی را برای اقشار کم‌برخوردار فراهم کند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات خاطرنشان کرد: استقبال مردم از این برنامه نشان‌دهنده نیاز جدی جامعه به خدمات تخصصی و در دسترس است و امیدواریم این حرکت بتواند علاوه بر درمان مشکلات موجود، زمینه توجه بیشتر به موضوع پیشگیری و سلامت دهان و دندان را نیز فراهم کند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی زمانی اثرگذار خواهد بود که بر اساس نیاز واقعی مردم برنامه‌ریزی شود، گفت: تلاش ما این است که ظرفیت پزشکان، دندانپزشکان، نیروهای داوطلب و خیرین را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم خدمات مؤثرتر و گسترده‌تری به مناطق کم‌برخوردار ارائه کنیم.

ساورچمنی با اشاره به ابعاد گسترده این برنامه درمانی اظهار کرد: این اردو را می‌توان بزرگ‌ترین عملیات جهادی دندانپزشکی بومی گروه مشکات دانست که با هدف ارائه خدمات تخصصی و رایگان به مردم مناطق کم‌برخوردار برگزار شده است.

وی افزود: در این طرح، ۶۲ دندانپزشک متخصص از نقاط مختلف کشور در کنار گروه جهادی مشکات حضور دارند و با بهره‌گیری از ظرفیت و تجهیزات تخصصی، خدمات درمانی مورد نیاز مراجعه‌کنندگان را ارائه می‌کنند.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات ادامه داد: برای اجرای این عملیات، ۴۰ یونیت دندانپزشکی تجهیز و آماده خدمت‌رسانی شده است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند به صورت کاملاً رایگان از مجموعه‌ای از خدمات تخصصی دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: خدماتی از جمله کشیدن دندان، جراحی، رادیوگرافی، جرم‌گیری، ترمیم، عصب‌کشی و درمان ریشه در این برنامه پیش‌بینی شده و افرادی که نیازمند ادامه درمان یا خدمات تخصصی‌تر باشند نیز برای پیگیری‌های بعدی به مراکز تخصصی ارجاع داده خواهند شد.

ساورچمنی خاطرنشان کرد: تلاش شده است فرآیند ارائه خدمات با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب انجام شود تا ضمن پاسخگویی به تعداد بیشتری از مراجعه‌کنندگان، کیفیت خدمات درمانی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی انجام این عملیات در مدت دو روز گفت: برآورد ما این است که در طول برگزاری این اردو، حدود ۵۰۰ نفر از شهروندان گرگانی تحت پوشش خدمات قرار گیرند و در مجموع نزدیک به ۲ هزار خدمت درمانی دندانپزشکی به صورت رایگان به مردم ارائه شود.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات تأکید کرد: گستردگی این برنامه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، متخصصان و نیروهای جهادی می‌توان خدمات تخصصی را به مناطقی رساند که بخشی از مردم آن به دلیل شرایط اقتصادی، دسترسی محدودتری به خدمات درمانی دارند.

ساورچمنی در پایان گفت: هدف ما این است که در کنار ارائه خدمات درمانی، فرهنگ پیشگیری و توجه به سلامت دهان و دندان نیز تقویت شود و هیچ خانواده‌ای صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی، درمان و سلامت خود را به تعویق نیندازد.

هزینه‌کرد نزدیک به ۴ میلیارد تومان برای روز

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع ارزش ریالی خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده طی این دو روز، حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان است؛ خدماتی که به صورت کاملاً رایگان در اختیار مردم مناطق کم‌برخوردار قرار می‌گیرد.

وی افزود: اجرای چنین برنامه‌ای علاوه بر آنکه دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی را تسهیل می‌کند، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را از دوش خانواده‌ها بردارد؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ساورچمنی با اشاره به ساختار گروه جهادی مشکات گفت: این مجموعه عمدتاً از جوانان دهه هفتادی و هشتادی تشکیل شده است؛ جوانانی که با انگیزه‌ای مردمی و روحیه‌ای خودجوش، تلاش کرده‌اند ظرفیت‌های مختلف جامعه پزشکی را در مسیر خدمت به مردم به یکدیگر متصل کنند.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی گروه مشکات، ایجاد بستری برای حضور و مشارکت دانشجویان مستعد، دندانپزشکان جوان و متخصصان صاحب مطب است تا هر فرد بتواند بخشی از توان و تخصص خود را در مسیر خدمت اجتماعی به کار گیرد.

مسئول گروه جهادی مشکات خاطرنشان کرد: این مدل از فعالیت نشان می‌دهد که جهاد خدمت تنها وابسته به یک مجموعه یا نهاد خاص نیست، بلکه زمانی می‌تواند به یک جریان مؤثر تبدیل شود که ظرفیت‌های مردمی و تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تحقق یک خدمت مردمی

ساورچمنی با قدردانی از مجموعه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده در برگزاری این اردوی جهادی گفت: اجرای این عملیات گسترده نتیجه هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف و همراهی نهادهای اجرایی، درمانی و حمایتی بوده است.

وی افزود: در اجرای این برنامه، مجموعه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، استانداری گلستان و فرمانداری گرگان مشارکت و حمایت داشته‌اند.

وی تأکید کرد: همراهی این مجموعه‌ها در کنار حضور داوطلبانه پزشکان، دندانپزشکان، دانشجویان و نیروهای جهادی، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات رایگان به مردم ایجاد کرده است.

مسئول گروه جهادی مشکات در پایان گفت: تجربه این اردو نشان می‌دهد که هم‌افزایی میان مردم، متخصصان و دستگاه‌های مختلف می‌تواند فاصله دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی را کاهش دهد و الگویی برای توسعه خدمت‌رسانی جهادی در حوزه سلامت باشد.

هدف ما این است که این مسیر ادامه پیدا کند و ظرفیت ایجادشده به برنامه‌هایی مستمر برای خدمت به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تبدیل شود.

وی تأکید کرد: اردوی جهادی نقطه آغاز است، نه نقطه پایان. آنچه در اردوهای جهادی شکل گرفته، می‌تواند به یک جریان دائمی و سازمان‌یافته تبدیل شود؛ جریانی که در آن گروه‌های مردمی، جوانان، نهادهای اجرایی، خیرین، متخصصان و مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا خدمت‌رسانی از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند پایدار تبدیل شود.

ساور چمنی افزود: در یک اردوی جهادی ممکن است هدف، رفع یک نیاز مشخص باشد؛ اما در نهضت خدمت‌رسانی، تلاش می‌شود ریشه مشکلات شناسایی شود و برای آن‌ها راه‌حل‌های پایدار طراحی شود.

به گفته وی «جهاد خدمت» فقط مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات اجرایی نیست. فرهنگ جهادی یعنی دیدن مسئله، بی‌تفاوت نماندن و تلاش برای حل آن. یعنی انسان خود را نسبت به جامعه و به‌خصوص اقشار کم‌برخوردار مسئول بداند و برای بهبود شرایط زندگی آنان قدم بردارد.

مقصد؛ مردم و پیشرفت

هدف نهایی چنین حرکتی، صرفاً افزایش تعداد اردوها یا پروژه‌های خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه باید بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زمینه برای پیشرفت و توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار باشد.

اگر اردوی جهادی نقطه شروع این مسیر باشد، نهضت خدمت‌رسانی می‌تواند افق آن را ترسیم کند؛ افقی که در آن مردم مناطق مختلف کشور، نه صرفاً دریافت‌کننده خدمات، بلکه شریک و بازیگر اصلی فرآیند پیشرفت منطقه خود هستند.

در چنین نگاهی، جهاد خدمت یعنی از مردم گفتن، در کنار مردم بودن و با مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کردن.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : طی سال‌های گذشته، طرح‌ها و وعده‌های مختلفی برای خانه‌دار شدن کارگران مطرح شده است؛ از اختصاص زمین و تسهیلات بانکی گرفته تا ساخت مسکن در قالب طرح‌های دولتی و مشارکت واحدهای تولیدی با این حال، فاصله میان وعده ساخت مسکن و تحویل واحد مسکونی به کارگر همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.

یکی از مشکلات اساسی، بالا بودن هزینه ساخت و کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی در شرایطی که زمین با قیمت مناسب تأمین شود، هزینه مصالح، دستمزد ساخت و نرخ تسهیلات می‌تواند قیمت نهایی مسکن را برای خانوار کارگری سنگین کند. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها باعث می‌شود بخشی از متقاضیان در میانه راه با افزایش هزینه‌ها و تغییر شرایط اقتصادی مواجه شوند.

از نگاه کارگران، حمایت از مسکن نباید صرفاً به اعلام سهمیه و ثبت‌نام محدود شود؛ بلکه باید زنجیره‌ای کامل از تأمین زمین، تأمین مالی، ساخت، نظارت و تحویل به‌موقع واحدها شکل بگیرد. در این میان، مشارکت کارفرمایان و واحدهای صنعتی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن نیروی کار داشته باشد.

مسکن کارگری گرفتار میان وعده و عمل

مسکن کارگری سال‌هاست در میان وعده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مختلف قرار دارد، اما برای بخشی از کارگران، فاصله میان وعده ساخت و تحویل خانه همچنان پابرجاست. پروژه‌هایی که قرار بود راهی برای خانه‌دار شدن کارگران باشند، در برخی موارد با تأخیر در اجرا، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان تحویل مواجه شده‌اند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد می‌کند.

در این میان، تعهد سازندگان و مجریان پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی کارگر بر اساس زمان‌بندی و شرایط اعلام‌شده وارد یک طرح می‌شود، انتظار دارد پروژه در موعد مقرر پیش برود و هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر متوجه او نشود. اما طولانی شدن فرآیند ساخت می‌تواند با افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و سایر هزینه‌های ساخت همراه شود و در نهایت، هزینه تمام‌شده مسکن را برای متقاضی افزایش دهد.

از سوی دیگر، نبود شفافیت درباره وضعیت پروژه‌ها نیز یکی از نگرانی‌های جدی متقاضیان است. کارگران باید بدانند پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته، چه عواملی موجب تأخیر شده و زمان واقعی تحویل واحدها چه تاریخی خواهد بود. شفافیت در قراردادها و گزارش‌دهی منظم درباره روند اجرای پروژه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از ابهام‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.

مسکن کارگری زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که همه طرف‌های این زنجیره، از دولت و دستگاه‌های متولی گرفته تا کارفرمایان و سازندگان، به تعهدات خود پایبند باشند. در این میان، نظارت جدی بر قراردادها، تعیین ضمانت اجرایی برای تعهدات، برخورد با تأخیرهای غیرموجه و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف، می‌تواند مسیر پروژه‌ها را از وعده به اجرا نزدیک‌تر کند.

برای کارگری که بخش قابل‌توجهی از درآمدش صرف اجاره‌بها می‌شود، هر ماه تأخیر در تحویل خانه تنها یک عدد در جدول پیشرفت پروژه نیست؛ بلکه به معنای ادامه پرداخت اجاره و افزایش فشار بر سبد معیشت خانوار است. از همین رو، انتظار می‌رود مسکن کارگری از مرحله وعده و ثبت‌نام عبور کرده و به پروژه‌هایی با زمان‌بندی مشخص، نظارت مستمر و تعهدات قابل پیگیری تبدیل شود.

روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

علی نبیان، درباره آخرین وضعیت تأمین مسکن کارگران اظهار داشت: در توافق با بنگاه‌های اقتصادی که متقاضی تأمین مسکن برای کارگران خود هستند، ۶ هزار و ۲۲۵ هکتار زمین در ۱۶ استان کشور شناسایی شده که این اراضی برای تأمین مسکن حدود ۱۸۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۳۹۹ هکتار از این اراضی در برنامه تأمین زمین قرار گرفته و فرآیند تأمین زمین برای بخشی از نیاز ۱۸۰ هزار نفری انجام شده است. همچنین آماده‌سازی بخشی از این اراضی در حال انجام است و پس از تکمیل آماده‌سازی، باید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد مرحله ساخت‌وساز شوند.

نسازید ، زمین را پس می‌گیریم

معاون وزیر راه و شهرسازی با هشدار به مالکان بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایانی که زمین دریافت کرده‌اند اما تاکنون اقدامی برای آغاز ساخت انجام نداده‌اند، تأکید کرد: بر

اساس ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که زمین در اختیار متقاضی قرار گیرد اما عملیات ساخت در مهلت تعیین‌شده آغاز نشود، مکلف به بازپس‌گیری زمین هستیم.

نبیان افزود: قراردادهایی که با متقاضیان منعقد می‌شود معمولاً یک‌ساله یا ۱۸ ماهه است و اگر در این بازه زمانی عملیات ساخت‌وساز آغاز نشود، زمین از متقاضی پس گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همکاران ما در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها این موضوع را دنبال می‌کنند و تاکنون نیز در برخی استان‌ها زمین‌هایی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته اما ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، بازپس گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره اولویت‌بندی مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: تأمین زمین برای مسکن کارگری متقاضی‌محور است و هر جا متقاضی وجود داشته باشد، بر اساس میزان تقاضا برای تأمین زمین اقدام خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: نمی‌توان بدون وجود متقاضی، امکانات و زمین را برای یک مجموعه فراهم کرد. مبنای اقدام سازمان، تقاضایی است که از سوی بنگاه‌ها و کارگران ارائه می‌شود و سازمان مکلف است متناسب با این تقاضا، نسبت به تأمین زمین اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با استقبال از اجرای طرح ساخت مسکن کارگری، بر ضرورت توجه به پیوست‌های زیرساختی و فرهنگی این پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این طرح، بخش عمده بار مالی باید توسط کارفرمایان، واحدهای صنعتی و حمایت‌های دولتی تأمین شود تا کمترین فشار به جامعه کارگری وارد گردد.

عباس صوفی  با اشاره به الزامات زیرساختی در این پروژه‌ها، افزود: مسکن کارگری نباید صرفاً به مفهوم ساخت چهار دیواری باشد. احداث سکونتگاه‌های جدید، نیازمند تأمین تمامی زیرساخت‌های سکونتی از جمله فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مدیریت ترافیک است. اگر این امکانات در کنار واحدهای صنعتی دیده نشود، این مناطق در آینده با مشکلات جدی شهرسازی مواجه خواهند شد.

ضرورت کاهش فشار مالی بر جامعه کارگری

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت توان اقتصادی جامعه کارگری، تصریح کرد: وضعیت درآمدی کارگران به گونه‌ای نیست که بتوانند آورده‌های سنگین داشته باشند؛ بنابراین، در مدل‌های مالی اجرای طرح‌های مسکن کارگری، باید بیشترین بار مسئولیت بر دوش کارفرمایان و واحدهای صنعتی باشد.

صوفی ادامه داد: دولت نیز باید با تسهیلگری در حوزه تأمین زمین رایگان یا ارزان‌قیمت و همچنین ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، نقش حمایتی خود را ایفا کند تا سهم آورده نقدی کارگران به حداقل برسد. تنها در این صورت است که این طرح می‌تواند در عمل به خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه منجر شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از برخی طرح‌های فاقد ضمانت اجرایی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که طرح‌های بدون مطالعه یا صرفاً شعاری، به نتیجه نمی‌رسند. تأکید ما بر این است که طرح مسکن کارگری باید از مرحله حرف خارج شده و به یک برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

در واقع باید گفت؛ مسکن کارگری زمانی از مرحله وعده عبور می‌کند که کارگر بتواند با درآمد خود و با استفاده از حمایت‌های مشخص و قابل‌دسترس، صاحب خانه شود؛ نه اینکه سال‌ها در صف ثبت‌نام و انتظار بماند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تبدیل سیاست‌های مسکن کارگری از برنامه‌های کاغذی به پروژه‌های قابل‌اندازه‌گیری با زمان‌بندی مشخص و خروجی واقعی است.

در نهایت، خانه‌دار شدن کارگران فقط به معنای ساخت چند هزار واحد مسکونی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد امنیت و ثبات برای نیروی کاری است که بخش مهمی از چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند. فاصله میان وعده و عمل، همان جایی است که سیاست‌های مسکن کارگری باید خود را نشان دهند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی:  هفتم اکتبر، روز جهانی پنبه، فرصتی برای توجه دوباره به محصولی است که تنها یک کالای کشاورزی نیست؛ پنبه حلقه‌ای مهم در زنجیره‌ای گسترده از کشاورزی، صنایع نساجی، اشتغال و تجارت به شمار می‌رود.

پنبه از دیرباز با زندگی و اقتصاد میلیون‌ها کشاورز در سراسر جهان گره خورده است. از دانه‌ای که در خاک کاشته می‌شود تا الیافی که سرانجام به نخ و پارچه تبدیل می‌شود، زنجیره تولید پنبه می‌تواند برای جوامع روستایی و صنایع وابسته ارزش اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. به همین دلیل، این محصول در بسیاری از کشورهای تولیدکننده با عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود.

اما روز جهانی پنبه تنها فرصتی برای بزرگداشت این محصول نیست؛ بلکه یادآوری چالش‌های پیش روی صنعت پنبه نیز هست. کاهش سطح زیرکشت، تغییرات اقلیمی، کمبود آب، افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت‌ها و سیاست‌های وارداتی و حمایتی، از جمله مسائلی هستند که آینده تولید پنبه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در ایران نیز پنبه روزگاری جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی داشت. گلستان یکی از مهم‌ترین مناطق پنبه‌خیز کشور بود و مزارع سفیدپوش آن بخشی از سیمای کشاورزی شمال ایران را شکل می‌دادند. با این حال، طی سال‌های گذشته سطح زیرکشت این محصول در استان کاهش یافت و بسیاری از کشاورزان به سراغ محصولاتی مانند شالی، گندم و کلزا رفتند.

در دهه ۱۳۵۰، استان گلستان با بیش از ۱۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه به “سرزمین طلای سفید” مشهور بود. امروزه این رقم به حدود ۱۰ هزار هکتار کاهش یافته است.

این افت به این معناست که پنبه که زمانی بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی گلستان بود، به‌تدریج جای خود را به محصولاتی مانند شالی، گندم و کلزا داده است. عواملی مانند کاهش صرفه اقتصادی کشت پنبه، هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین نهاده، نوسان قیمت، سیاست‌های واردات، ضعف یا بی‌ثباتی حمایت‌های دولتی و رقابت با محصولات دیگر می‌توانند در این تغییر الگوی کشت نقش داشته باشند.

رونق کشت پنبه و کارخانه های پنبه پاک کنی در گلستان  بعد ها به دلیل بالا بودن هزینه های تولید، طولانی بودن دوره رشد گیاه (هشت ماه)، پایین بودن قیمت خرید و حمایت ضعیف از تولیدات داخلی رو به کاهش رفت، اما چند سالی است که تلاش ها برای احیای کشت آن دوباره پا گرفته اما همچنان فعالان اقتصادی این حوزه معتقدند که تا زمانی که واردات ان ادامه داشته باشد کشت این محصول رو نق نخواهد گرفت.

تبدیل کارخانه داران به دلالان پنبه

رئیس هیأت مدیره صندوق پنبه کشور صفر بودن تعرفه واردات «پنبه» را عامل واردات بی‌رویه این محصول به کشور دانست و افزود: در نتیجه این سیاست، بسیاری از کارخانه‌داران به دلالان پنبه تبدیل شده‌اند.
اسدالله پاک‌سرشت، با اشاره به اینکه مشکل ما کم‌ توجهی وزارت کشاورزی به واردات پنبه است، اظهار کرد: وزارت کشاورزی از تولیدات داخلی به ویژه تولید پنبه هیچ‌گونه حمایتی ندارد.

وی سهولت اخذ مجوز از سوی مسئولان را عامل هجوم آوردن کارخانه‌داران به واردات پنبه دانست و افزود: برای واردات پنبه دولت ارز نیمایی و ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، در صورتی که  برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه کشور، باید واردات پنبه با ارز آزاد انجام شود.

دبیر انجمن صنایع پنبه استان گلستان ادامه داد: به جز پنبه استان گلستان که کیفیت مطلوبی دارد، نظارت جهاد کشاورزی بر تولید پنبه کشور ضعیف بوده و پنبه داخلی کیفیت لازم را ندارد.

وی بالا بودن ضایعات پنبه داخلی و کاهش یکنواختی الیاف داخلی نسبت به الیاف وارداتی را از مشکلات پنبه تولیدی کشور برشمرد و افزود: علاوه بر این درصد الیاف کوتاه پنبه تولیدی کشور ما نسبت به پنبه وارداتی بیشتر است.

رئیس هیأت مدیره صندوق پنبه کشور با اشاره به اینکه نساجی که ظرفیت سالانه آن ۲ هزار تن است، ۴۰ هزار تن پنبه وارد می‌کند و این نامعادله هیچ معنایی به جز رانت ندارد، افزود: با این واردات بی‌رویه برخی کارخانه داران نساجی به جای تولید به دلال پنبه تبدیل شده‌اند که باید جلوی آن گرفته شود.

نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به توسعه پنبه هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز اظهار کرد: نبه تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه به دلیل نقش آن در ایجاد اشتغال، شکل‌دهی به تناوب مناسب کشت، تأمین مواد اولیه صنایع وابسته و فعال‌سازی زنجیره‌های تولید و فرآوری پس از برداشت، از جایگاهی مهم در اقتصاد کشاورزی برخوردار است و می‌توان آن را یکی از محصولات راهبردی و اشتغال‌آفرین دانست.

سید هامان هاشمی بیان کرد: استان گلستان از دیرباز به عنوان «سرزمین طلای سفید» شناخته شده است و احیای جایگاه پنبه در این استان می‌تواند علاوه بر رونق تولید، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، تقویت صنایع وابسته، افزایش ارزش افزوده و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استان و کشور باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت کشت پنبه در گلستان گفت: تا زمانی که نگاه حاکمیت به پنبه تغییر نکند، اتفاق جدی و مطلوبی در این حوزه رخ نخواهد داد.

هاشمی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، ارزش واقعی پنبه صرفاً در مرحله تولید کشاورزی تعریف نمی‌شود، بلکه با حمایت از کشاورز و پرداخت یارانه و سیاست‌های حمایتی، زمینه ایجاد ارزش افزوده در حلقه‌های بعدی زنجیره یعنی فرآوری، صنعت و پوشاک فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما سال‌هاست پنبه در رقابت با سایر محصولات زراعی قرار گرفته، در حالی که این محصول باید از منظر اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌ دستی، تعاون روستایی، افزایش عملکرد، اصلاح خاک و مدیریت آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

هاشمی تأکید کرد: درخواست ما این است که با حضور مسئولان ملی، رویکرد حاکمیت نسبت به پنبه به‌طور اساسی تغییر کند، چراکه ادامه وضعیت فعلی نمی‌تواند آینده مطلوبی را برای این محصول رقم بزند.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را سیاست‌های آبی و قیمت‌گذاری آب عنوان کرد و گفت: دولت چهاردهم به‌درستی موضوع ناترازی آب و سیاست‌های آبی را مورد توجه قرار داده است، اما این سیاست‌ها باید در الگوی کشت و قیمت‌گذاری محصولات نیز خود را نشان دهد.

نباید صرفا نگاه کشاورزی به پنبه داشت

نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در برخی مناطق کشور، قیمت آب به دلیل شرایط خاص و هزینه‌های تأمین، متفاوت است و حتی برای تأمین آب برخی مناطق هزینه‌های سنگینی از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین باید هزینه واقعی و ارزش اقتصادی آب در تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی گفت: در کشت شالی و پنبه، مصرف آب قابل توجه است و لازم است قیمت آب و ارزش اقتصادی آن در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند با ایجاد مزیت اقتصادی، الگوی کشت مناسب را در استان‌ها توسعه دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشت پنبه در گلستان اظهار کرد: توسعه پنبه نباید صرفاً با نگاه کشاورزی دنبال شود، بلکه باید پیوند آن با مسائل اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با اشاره به سابقه گسترده کشت پنبه در گلستان بیان کرد: در دوران طلایی کشت پنبه، سطح زیرکشت این محصول در استان به حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار هکتار می‌رسید و در واقع در بخشی از سال، سطح گسترده‌ای از اراضی استان تحت پوشش این محصول قرار داشت.

هزینه تولید پنبه برای کشاورز بالاست

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه گلستان از ظرفیت بالایی در تولید پنبه برخوردار است، گفت: نبود زنجیره کامل ارزش پنبه در استان موجب شده بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصول در مراحل فرآوری، تولید نخ، پارچه و پوشاک ایجاد شود اما سهم تولیدکننده و استان از این ارزش افزوده محدود بماند.

قربان قربانی اظهار کرد: زنجیره ارزش پنبه از تولید آغاز می‌شود و هرچه این محصول در مراحل مختلف فرآوری پیش می‌رود، ارزش افزوده آن افزایش پیدا می‌کند، اما در استان گلستان این زنجیره به‌صورت کامل شکل نگرفته است.

وی افزود: در حالی که پنبه خام با قیمت مشخصی خریداری می‌شود، با تبدیل آن به نخ، پارچه و در نهایت پوشاک، ارزش اقتصادی محصول به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و بیشترین فاصله قیمتی و ارزش افزوده نیز در حلقه‌های پایانی زنجیره ایجاد می‌شود.

قربانی با اشاره به اهمیت تعیین قیمت مناسب برای پنبه تصریح کرد: هزینه تولید پنبه برای کشاورز بالاست و اگر قیمت خرید متناسب با هزینه‌های تولید تعیین نشود، انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش بیشتر سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان منجر شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به ظرفیت بالای این محصول در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال گفت: پنبه محصولی است که می‌تواند به ده‌ها فرآورده مختلف تبدیل شود و اگر از یک هکتار زمین به‌طور میانگین سه تن پنبه برداشت شود، ظرفیت تولید حدود ۲۵۰۰ پیراهن یا حدود ۳۰۰۰ شلوار از محصول آن وجود دارد.

وی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که پنبه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه می‌تواند یک زنجیره گسترده اقتصادی و صنعتی را شکل دهد و در مراحل مختلف آن برای نیروی کار و سرمایه‌گذاری فرصت ایجاد کند.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر زنجیره ارزش پنبه از مزرعه تا صنایع نساجی و پوشاک در استان شکل بگیرد، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ایجادشده می‌تواند در داخل استان باقی بماند و به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گلستان گفت: در حال حاضر دو کارخانه مرتبط با فرآوری پنبه در استان وجود دارد، اما برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت پنبه گلستان، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش ضروری است.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه پنبه باید به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده از قیمت مناسب برخوردار شود و هم زمینه برای سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و نساجی فراهم شود؛ چراکه بدون شکل‌گیری این زنجیره، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی پنبه بلااستفاده خواهد ماند.

صندوق تخصصی پنبه؛ راهی برای بازگشت «طلای سفید» به مزارع گلستان

یکی از راهکارهایی که می‌تواند به احیای کشت پنبه در گلستان کمک کند، تشکیل صندوق تخصصی محصول پنبه است؛ صندوقی که با مشارکت دولت، تشکل‌های کشاورزی، کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی و صنایع مرتبط شکل بگیرد و حمایت‌های مالی و اجرایی از پنبه‌کاران را به‌صورت هدفمند دنبال کند.

در چنین مدلی، حمایت دولت صرفاً به پرداخت یارانه یا تعیین قیمت خرید محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از نیازهای کشاورز را پوشش دهد؛ از تأمین بذر و نهاده باکیفیت و تسهیلات کم‌بهره گرفته تا بیمه محصول، جبران بخشی از خسارت‌ها، حمایت از مکانیزاسیون، تضمین خرید و کمک به توسعه بازار فروش پنبه.

تشکیل صندوق تخصصی می‌تواند یک مزیت مهم دیگر نیز داشته باشد؛ یعنی حمایت از تولید از مزرعه تا کارخانه. اگر منابع صندوق به شکلی طراحی شود که هم کشاورز و هم صنایع فرآوری از آن منتفع شوند، زنجیره تولید پنبه تقویت خواهد شد و وابستگی میان تولیدکننده و بازار مصرف افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، وجود چنین صندوقی می‌تواند بخشی از نگرانی کشاورزان درباره ریسک اقتصادی کشت پنبه را کاهش دهد. کشاورزی زمانی به سمت یک محصول بازمی‌گردد که از تأمین نهاده، هزینه تولید، بازار فروش و بازگشت سرمایه اطمینان بیشتری داشته باشد.

بنابراین، صندوق تخصصی پنبه می‌تواند از یک «حمایت مقطعی» فراتر رفته و به ابزار سیاست‌گذاری و پشتیبانی پایدار از زنجیره پنبه تبدیل شود؛ مدلی که در صورت طراحی دقیق، می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی پنبه به مزارع گلستان و احیای دوباره جایگاه این استان در تولید «طلای سفید» را فراهم کند.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با اجرای عملیات فنی روی چاه آب شرب شهر القجر و افزایش ۱۲ متری عمق نصب پمپ، ظرفیت آبدهی این چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

وی افزود: تأمین پایدار آب شرب مشترکان نیازمند پایش مستمر منابع و تجهیزات آبرسانی است و در همین راستا، عملیات بهسازی و مهندسی مجدد چاه آب شرب القجر در شهرستان مینودشت به پایان رسید.

وی افزود: با توجه به افت سطح آب‌های زیرزمینی و ضرورت بازگرداندن ظرفیت چاه، کارشناسان آبفا نسبت به اصلاح نوع پمپ شناور و افزایش ۱۲ متری عمق نصب آن اقدام کردند.

رحیمی ادامه داد: اجرای این عملیات موجب شد دبی خروجی چاه از ۲ لیتر به هشت لیتر بر ثانیه برسد و در نتیجه، توان تأمین آب شرب شهر القجر افزایش پیدا کند.

مدیرعامل آبفای گلستان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های اصلاح و نگهداری زیرساخت‌های آبرسانی و با هدف افزایش بهره‌وری منابع موجود انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب گلستان وضعیت چاه‌ها، تأسیسات و منابع تأمین آب را به صورت مستمر رصد می‌کند و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را پیش از ایجاد اختلال جدی در دستور کار قرار می‌دهد.

رحیمی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و کاهش چالش‌های احتمالی در تأمین آب شرب شهرها و مناطق مختلف استان است.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب وکار، محمدصادق عرب‌قائنی امروز در همایش روستا پیوند نسل‌ها مسیر توسعه اظهار کرد: عشایر بر اساس تعریف قانونی، دارای سه ویژگی ساختار اجتماعی و قبیله‌ای، اتکای معیشت به دامداری و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ هستند و جامعه عشایری گلستان نیز بر همین اساس فعالیت می‌کند.

وی افزود: جمعیت عشایری گلستان حدود چهار هزار و ۲۰۰ خانوار است که ۱.۲ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و شامل عشایر شمالی و ترکمن‌های بومی استان می‌شود.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: این جامعه با در اختیار داشتن ۷۶۷ هزار رأس دام در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از مراتع استان به دامداری مشغول است و با وجود جمعیت محدود، سهم قابل توجهی در تولید محصولات استان دارد.

عرب‌قائنی اظهار کرد: عشایر گلستان ۲۵ درصد گوشت قرمز، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۰ درصد فرش دستباف استان را تولید می‌کنند و سالانه بین هفت هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌شود که بخشی از دام تولیدی نیز به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت اداره امور عشایر در حوزه تأمین آب و راه‌های دسترسی است و سال گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به عشایر استان هزینه شد.

مدیرکل امور عشایر گلستان افزود: ۱۱ تانکر آبرسانی در استان فعال است و توسعه ناوگان آبرسانی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تاکنون برای حدود ۸۰ خانوار عشایری، آبرسانی پایدار و ثابت انجام شده و اجرای این طرح در مناطق مرزی و محروم ادامه دارد.

وی از تأمین مخازن ذخیره آب برای عشایر خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۵۰۰ مخزن هزار لیتری پلی‌اتیلن به صورت رایگان تهیه و در اختیار جامعه عشایری قرار گرفته است تا دسترسی آنان به آب بهداشتی تسهیل شود.

عرب‌قائنی همچنین به آسیب‌های واردشده به راه‌های عشایری در پی بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: برای مرمت، راهگشایی و احداث ابنیه فنی آسیب‌دیده قراردادهای لازم منعقد شده و این اقدامات در نخستین فرصت اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی‌های عشایری اظهار کرد: هشت شرکت تعاونی عشایری، یک اتحادیه و شرکت‌های مرتبط در استان به صورت مستمر خدمات مورد نیاز دامداران را ارائه می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر گلستان ادامه داد: طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار سیلندر گاز مایع برای جامعه عشایری شارژ و در اختیار آنان قرار گرفته است.

عرب‌قائنی از توسعه میدان دام گنبدکاووس نیز خبر داد و گفت: این میدان که حدود ۳۰ سال در زمینی به مساحت سه هکتار فعال بوده، با پیگیری‌های انجام‌شده ۲۵ هکتار زمین برای طرح توسعه آن اختصاص یافته و عملیات زیرساختی این طرح آغاز می‌شود.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن شرکت تأسیسات عشایری در محدوده شهری، انتقال آن به خارج از شهر نیز در دستور کار قرار گرفته و حدود دو هکتار زمین برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل امور عشایر گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد کارخانه دباغی پوست و کارخانه خوراک دام در استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این واحدها از دیگر طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از جامعه عشایری است.

عرب‌قائنی با اشاره به فعالیت زنان عشایر اظهار کرد: حدود ۵۰۰ زن عشایری در قالب ۱۴ صندوق اعتباری زنان فعالیت می‌کنند و این ظرفیت در مسیر تقویت اشتغال و تولید مورد حمایت قرار دارد.

وی افزود: اداره امور عشایر گلستان در شهرستان گنبدکاووس مستقر است و شهرستان‌های گنبدکاووس و کلاله، مناطق اصلی عشایری استان را تشکیل می‌دهند که بخش عمده جامعه عشایری در گنبدکاووس و بخش دیگری در کلاله سکونت و فعالیت دارند.

مدیرکل امور عشایر گلستان خاطرنشان کرد: هدف از ارائه خدمات به عشایر، ارتقای کیفیت زندگی، تثبیت جامعه عشایری، تقویت تولید و اشتغال و کاهش محرومیت در مناطق عشایری است و استمرار این خدمات می‌تواند به تقویت نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی استان کمک کند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: روز ملی روستا فرصتی است تا این ظرفیت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و نگاه‌ها از توسعه صرفاً عمرانی به سمت توسعه اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی معطوف شود. تجربه بسیاری از روستاها نشان می‌دهد که ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات بومی، فرآوری و بسته‌بندی، توسعه گردشگری و دسترسی به بازارهای جدید می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی داشته باشد.

با این حال، مسیر تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به درآمد پایدار، نیازمند رفع موانعی مانند محدودیت دسترسی به بازار، کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت‌ها و نیاز به آموزش و مهارت‌های جدید است. در این میان، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای محلی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت خود روستاییان می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری جمعیت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روستاها داشته باشد.

از این منظر، روز ملی روستا فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآوری فرصتی است برای دیدن ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی شناسایی و تقویت شوند، می‌توانند از دل روستا، درآمد پایدار و توسعه‌ای ماندگار بسازند.

دهیاری‌ها؛ حلقه اتصال روستا به توسعه

دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین نهادهای اجرایی به مردم، شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، نیازها، مشکلات و فرصت‌های هر روستا دارند و به همین دلیل می‌توانند نقش مهمی در مسیر توسعه روستایی ایفا کنند.

هر روستا شرایط خاص خود را دارد؛ یک روستا ممکن است در کشاورزی و دامداری ظرفیت بالایی داشته باشد، روستایی دیگر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری برخوردار باشد و روستایی نیز در زمینه صنایع‌دستی، محصولات بومی یا خدمات محلی ظرفیت ایجاد اشتغال داشته باشد. دهیاری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با ساکنان و حضور مستمر در روستا، می‌توانند این ظرفیت‌ها را شناسایی، دسته‌بندی و برای تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی معرفی کنند.

نقش دهیاری فقط در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند آسفالت، جدول‌گذاری یا بهسازی معابر خلاصه نمی‌شود. یکی از ابعاد مهم توسعه روستا، توسعه اقتصادی و ایجاد زمینه برای اشتغال و درآمد پایدار است. دهیاری می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های بومی، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و تسهیل ارتباط با بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

از سوی دیگر، دهیاری می‌تواند صدای مردم روستا در برابر دستگاه‌های مختلف باشد. بسیاری از طرح‌های اقتصادی به زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق، اینترنت، امکانات گردشگری یا بازار دسترسی نیاز دارند. پیگیری این زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در روستا را هموارتر کند.

از شناخت روستا تا ایجاد درآمد

مهم‌ترین نکته این است که شناخت ظرفیت به‌تنهایی کافی نیست. دهیاری باید بتواند این شناخت را به برنامه تبدیل کند؛ یعنی مشخص شود روستا چه منابعی دارد، چه محصول یا خدمتی می‌تواند تولید کند، بازار آن کجاست، چه میزان سرمایه نیاز دارد و چگونه می‌توان ارزش افزوده بیشتری در خود روستا ایجاد کرد.

به این ترتیب، دهیاری می‌تواند از یک نهاد صرفاً خدماتی به تسهیل‌گر توسعه محلی تبدیل شود؛ نهادی که ظرفیت‌های روستا را به سرمایه‌گذاران، مردم و دستگاه‌های مرتبط معرفی می‌کند و به شکل‌گیری کسب‌وکارهایی کمک می‌کند که نتیجه آن اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و ماندگاری جمعیت در روستا باشد.

در واقع، دهیاری زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که شناخت دقیق از روستا را به برنامه عملی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن تبدیل کند.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی دهیاری‌ها، خواستار هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی شد و گفت: منابع مالی روستاها نباید صرفاً در حساب‌های بانکی باقی بماند، بلکه باید در مسیر تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان روستاها به کار گرفته شود.

علی اصغر طهماسبی دهیاران باید پس از به‌کارگیری صحیح منابع موجود و اجرای طرح‌های اقتصادی، برای جذب اعتبارات و منابع مالی بیشتر نیز مطالبه‌گری کنند تا امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستاها افزایش یابد.

استاندار گلستان با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه‌های روستایی استان نسبت به سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: افزایش اعتبارات فرصت مناسبی برای شوراهای اسلامی و دهیاری‌هاست تا منابع را از هزینه‌های صرفاً جاری و غیرمولد به سمت طرح‌هایی هدایت کنند که بتواند به ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و شکل‌گیری درآمد پایدار منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد روستا باید به یکی از اولویت‌های اصلی شوراها و دهیاری‌ها تبدیل شود، گفت: برای تحقق این هدف، ابتدا باید مسائل و ظرفیت‌های هر روستا به‌صورت دقیق شناسایی شود. استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد صاحب‌تجربه، حمایت از کارآفرینان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی باشد.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر اقتصاد را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه روستاها در نظر بگیریم، بخشداران، مدیران مرتبط با امور روستایی، شوراهای اسلامی و دهیاران باید در کنار مردم قرار گیرند، مسائل و نیازهای هر روستا را احصا کنند و ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی موجود را شناسایی و برای بهره‌گیری از آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه باید روستاها دوباره به کانون تولید، اشتغال و درآمد تبدیل شوند، افزود: در گذشته بخش قابل‌توجهی از کارآفرینی، اشتغال و درآمد در روستاها شکل می‌گرفت و امروز نیز باید شرایطی فراهم شود که این ظرفیت دوباره فعال شود.

طهماسبی با اشاره به سهم ۵۶.۸ درصدی جمعیت روستایی در گلستان گفت: بخشی از جمعیت روستایی به دلیل تحصیل یا اشتغال در شهرها سکونت دارند اما در روزهای پایانی هفته به روستاها و خانه‌های پدری خود بازمی‌گردند یا همچنان در روستا دارای خانه هستند بنابراین حفظ این اصالت و پیوند میان نسل‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به شعار هر خانه یک کارخانه گفت: همه مدیران، بانک‌ها و صندوق‌ها باید از کار و کارآفرینی حمایت کنند و مردم نیز بخشی از درآمد خود را برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها به کار بگیرند.

ظرفیت‌هایی که هنوز به اقتصاد تبدیل نشده‌اند

اگرچه طی سال‌های اخیر با اختصاص اعتبارات به دهیاری‌ها، شرایط برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در روستاها تا حدی فراهم شده است، اما برخورداری از بودجه و زیرساخت به‌تنهایی به معنای رونق اقتصادی نیست. بسیاری از روستاهای استان همچنان نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های طبیعی و بومی خود برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار استفاده کنند.

در بسیاری از این مناطق، ظرفیت‌هایی مانند کشاورزی، باغداری، دامپروری، منابع طبیعی، گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات بومی وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها هنوز به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل نشده‌اند. به بیان دیگر، ممکن است روستا محصول یا جاذبه داشته باشد، اما فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و جذب سرمایه برای آن به شکل مطلوب انجام نشده باشد.

از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق و امکانات ارتباطی، هرچند برای توسعه ضروری است، اما مرحله نخست توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مرحله مهم‌تر، شناسایی مزیت اقتصادی هر روستا و تبدیل آن به یک پروژه درآمدزا است؛ پروژه‌ای که بتواند برای مردم محلی اشتغال ایجاد کند و بخشی از ارزش افزوده تولیدشده را در خود روستا نگه دارد.

در این میان، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا می‌توانند نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های مغفول، جلب مشارکت مردم، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان روستا و سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان و کارآفرینان بومی می‌تواند به شناسایی راهکارهایی متناسب با شرایط هر روستا کمک کند.

بنابراین چالش اصلی امروز بسیاری از روستاها، صرفاً کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل منابع و ظرفیت‌های موجود به فعالیت اقتصادی مولد و درآمد پایدار است. اگر این فاصله میان «ظرفیت» و «سرمایه‌گذاری» کاهش یابد، روستا می‌تواند از یک مصرف‌کننده بودجه به یک تولیدکننده درآمد، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، سید هامان هاشمی در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان که با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت تاریخی اظهار کرد: توجه به میراث تاریخی استان تنها از منظر گردشگری اهمیت ندارد، بلکه این آثار بخشی از هویت و تاریخ منطقه هستند و باید به عنوان یک امانت تاریخی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

وی با اشاره به تجربه برگزاری کنگره‌ای با محوریت معماری ایران و حضور استادان برجسته داخلی و خارجی در گرگان افزود: در جریان این برنامه، تعدادی از استادان معماری کشور و مهمانان خارجی از بافت تاریخی گرگان بازدید کردند و یکی از استادان برجسته معماری جهان عرب پس از مشاهده ساختار محلات تاریخی شهر، بر نقش و جایگاه تکایا در شکل‌گیری و ساختار این محلات تأکید کرد.

هاشمی ادامه داد: این تجربه نشان داد که بافت تاریخی گرگان ظرفیت‌های ناشناخته و ارزشمندی دارد که می‌تواند از منظر معماری، فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گیرد و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند نگاه‌های جدیدی را به این بخش از شهر ایجاد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به میراث تاریخی پس از اسلام، خاطرنشان کرد: بافت تاریخی گرگان جدا از ظرفیت‌های گردشگری، یک میراث ارزشمند و امانتی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و وظیفه ماست که با صیانت، احیا و بازآفرینی اصولی آن، این میراث را به نسل آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به وجود املاک متعلق به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در بافت تاریخی گرگان گفت: بسیاری از خانه‌های تاریخی دارای شناسنامه و پیشینه‌ای ارزشمند هستند و سال‌ها زندگی، فرهنگ و هویت اجتماعی در پس آجرها و خشت‌های این بناها جریان داشته است؛ بنابراین نحوه واگذاری و بهره‌برداری از این املاک باید با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود.

هاشمی تصریح کرد: در فرهنگ وقف، موضوع امانت‌داری جایگاه ویژه‌ای دارد و موقوفات نیز با همین رویکرد در طول نسل‌ها حفظ شده‌اند. بر همین اساس، در واگذاری املاک تاریخی اوقاف نیز باید موضوع اهلیت سرمایه‌گذاران به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که توانایی، تخصص و رویکرد لازم برای حفظ و احیای این بناها را دارند، وارد این فرآیند شوند.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان و تجربه و جایگاه فعالان این حوزه، می‌توان با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، کمیته‌ای مشترک برای بررسی، شناسایی و معرفی سرمایه‌گذاران واجد شرایط تشکیل داد.

هاشمی افزود: تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد یک الگوی همکاری میان اوقاف و بخش خصوصی باشد تا ضمن احیای املاک تاریخی، فرآیند واگذاری به سرمایه‌گذارانی انجام شود که اهلیت و توانایی آنها برای حفظ، بازسازی و بهره‌برداری صحیح از این بناها احراز شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان با بیان اینکه احیای بافت تاریخی نیازمند نگاه تخصصی و مشارکت بخش خصوصی است، گفت: اگر بتوانیم در کنار بازسازی و بازآفرینی بناهای تاریخی، کاربری‌هایی متناسب با هویت و ظرفیت آنها تعریف کنیم، علاوه بر حفظ این آثار، می‌توان زمینه حضور دوباره مردم و نسل جدید در این بافت و آشنایی بیشتر آنان با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی شهر را فراهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌هایی که امکان جبران آنها وجود ندارد، اظهار کرد: بسیاری از خطاهای مدیریتی در حوزه‌های مختلف با صرف هزینه و زمان قابل اصلاح هستند؛ اما در حوزه میراث تاریخی، برخی آسیب‌ها جبران‌ناپذیرند.

هاشمی ادامه داد: اگر یک خانه تاریخی تخریب شود، حتی با صرف منابع مالی قابل توجه نیز نمی‌توان اصالت و هویت تاریخی آن بنا را به طور کامل بازگرداند. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره بافت تاریخی نیازمند توجه ویژه، نگاه بلندمدت و رعایت اصول حفاظت از میراث است.

وی خاطرنشان کرد: میراث تاریخی، امانتی است که نیاکان ما به نسل امروز سپرده‌اند و همه دستگاه‌ها، نهادها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش خود را به درستی ایفا کنند.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان اتاق بازرگانی گرگان، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و سایر مجموعه‌های مرتبط، زمینه برای احیای بناهای تاریخی، جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط و ایجاد یک مدل ماندگار برای حفاظت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بافت تاریخی گرگان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار سرویس بازار کسب و کار، محمد مرتضوی امروز در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان که با محوریت بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز تعدادی از فعالان اقتصادی در پروژه‌های مرتبط با اوقاف حضور داشته‌اند و تجربیات حاصل از این همکاری‌ها می‌تواند در طراحی و اجرای پروژه‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

مرتضوی گفت: یکی از موضوعات مهم در همکاری میان بخش خصوصی و مجموعه‌های دارای ظرفیت، ارائه اطلاعات کافی درباره چارچوب‌های حقوقی، قراردادی و اجرایی پروژه‌هاست تا سرمایه‌گذاران بتوانند از ابتدای مسیر، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حضور در طرح‌ها داشته باشند.

وی افزود: آگاهی مناسب سرمایه‌گذار از فرآیندها، تعهدات و حقوق طرفین می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های منسجم‌تر و پیشبرد بهتر پروژه‌ها کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فعالان اقتصادی را فراهم سازد.

مرتضوی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های متعلق به اوقاف اظهار کرد: بخشی از این عرصه‌ها می‌تواند ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی داشته باشد و شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

وی ادامه داد: در این زمینه، لازم است ظرفیت‌های موجود به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی و اجرایی قابلیت مناسبی دارند، برای معرفی به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار گیرند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان تنها به عرصه‌های اوقافی محدود نمی‌شود و می‌توان سایر پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی مستعد را نیز شناسایی و با استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند در این مسیر با شناسایی فعالان اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های دارای پروژه، نقش تسهیل‌گر ایفا کند.

مرتضوی با اشاره به حضور برخی فعالان اقتصادی دارای سابقه همکاری با اوقاف در این نشست گفت: استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی که در پروژه‌های گذشته حضور داشته‌اند، می‌تواند به شناخت بهتر فرآیندها و استفاده از تجربه‌های موجود در طراحی پروژه‌های آینده کمک کند.

وی اظهار کرد: گفت‌وگو و تبادل نظر میان فعالان بخش خصوصی و مسئولان اوقاف می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر دو طرف با ظرفیت‌ها و انتظارات متقابل را فراهم کند و به شکل‌گیری مدل‌های مناسب‌تر برای همکاری‌های آینده منجر شود.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق گرگان در پایان گفت: استمرار این نشست‌ها می‌تواند به تقویت تعامل میان اتاق بازرگانی و اوقاف، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان کمک کند.

مرتضوی افزود: اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت‌های موجود و فرآیندهای همکاری نیز می‌تواند موجب آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه مشارکت هدفمندتر بخش خصوصی در طرح‌های استان شود.

به گزارش بازار کسب و کار و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین محمدی در نخستین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع طرح هم‌گام، با بیان اینکه برای حل مسائل امروز نمی‌توان با مدل و تجربه گذشته اقدام کرد، افزود: قطعاً برای موفقیت در حل مطالبات ذی‌نفعان و حل مسائل باید با رویکرد اجماع، هم‌فکری و همکاری عمل کنیم.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان در نشست شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، از تصویب طرح بلندمرتبه‌سازی برای شهر گرگان خبر داد و آن را گامی راهبردی برای غلبه بر محدودیت‌های زمین و شتاب‌بخشی به ساخت مسکن در استان دانست.

وی در این نشست با اشاره به چالش‌های جدی استان در تأمین زمین برای توسعه شهری و اجرای طرح‌های مسکن، اظهار کرد: محدودیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی در گلستان، به‌ویژه در مرکز استان، نیازمند تغییر رویکرد از توسعه افقی به توسعه عمودی است.

وی با تأکید بر اینکه بلندمرتبه‌سازی راهکاری اساسی برای عبور از بن‌بست کمبود زمین است، افزود: با تصویب این طرح، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای کیفیت سکونت، مدیریت بهینه اراضی و پاسخ به تقاضای مسکن در گرگان فراهم شده است.

استاندار گلستان با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته در سطح ملی خاطرنشان کرد: این مصوبه با رعایت پیوست‌های فنی و زیست‌محیطی می‌تواند بخشی از نیازهای مسکن را تامین کند.

طهماسبی بر لزوم اجرای دقیق و نظارت‌شده این طرح تأکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با کاهش بروکراسی اداری، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این ظرفیت قانونی برای رفاه حال شهروندان را فراهم آورند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۴ مرکز نیکوکاری در سطح استان با کمیته امداد همکاری دارند که از این تعداد، ۲۳ مرکز به‌صورت تخصصی در حوزه درمان بیماران و نیازمندان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مراکز نیکوکاری استان در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در زمینه‌های مختلف به نیازمندان مناطق و محلات تحت پوشش خود کمک کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نقش مؤثر مراکز نیکوکاری تخصصی درمانی در حمایت از بیماران نیازمند تصریح کرد: این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان، پرستاران و کادر درمانی خیر که خدمات رایگان ارائه می‌کنند، در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بیماران و جامعه هدف مساعدت کرده‌اند.

در ادامه این مراسم، خانم صابری مدیرعامل مرکز نیکوکاری خادم‌الرضا(ع) گرگان ضمن قدردانی از همراهی حضرت آیت‌الله نورمفیدی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های همکار گفت: در این مرکز، تیمی ۱۲ نفره متشکل از پزشک، پرستار، داروساز و کادر درمانی به نیازمندان خدمت‌رسانی می‌کنند و طی ۱۷ ماه فعالیت مرکز، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بیماران نیازمند کمک شده است.

وی هدف از برگزاری این مراسم را شکرگزاری به درگاه خداوند متعال به مناسبت بهبودی ۱۴ بیمار مبتلا به سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج و نیز تجلیل از خیرین و نیکوکاران عنوان کرد و افزود: مرکز نیکوکاری خادم‌الرضا(ع) در دو بخش دارو و درمان و حمایتی فعالیت دارد و خدماتی همچون تأمین دارو، شیمی‌درمانی، جراحی، پرتودرمانی، خدمات بستری، پاراکلینیکی و تأمین تجهیزات پزشکی را به بیماران ارائه می‌کند.

حضرت آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه گرگان نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات ارائه‌شده به بیماران نیازمند اظهار داشت: فعالیت مراکزی که با مشارکت کمیته امداد و همراهی خیرین به ارائه خدمات درمانی به نیازمندان می‌پردازند، مایه خرسندی و امید است و باید این توفیق الهی در خدمت به مردم را قدر دانست.

وی با اشاره به نقش امید، توکل و تقویت روحیه در روند درمان بیماران افزود: روحیه قوی و ارتباط معنوی با خداوند متعال، نقش مهمی در مسیر بهبودی بیماران دارد و امروز بهبودی کامل ۱۴ بیمار سرطانی، جلوه‌ای از این امید، تلاش و همراهی خیرین و خدمتگزاران عرصه درمان است.

در پایان این مراسم، از بیماران بهبود یافته، خیرین و نیکوکاران با اهدای هدایایی تقدیر شد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد ابراهیم‌پور با اشاره به اهمیت توسعه خدمات رفاهی اعضا اظهار کرد: یکی از رویکردهای سازمان، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مالی موجود برای ارائه خدمات مؤثرتر به اعضاست. در همین راستا، با تصویب هیأت‌مدیره، میزان منابع سازمان نزد بانک‌های طرف همکاری افزایش یافت که این موضوع زمینه را برای پرداخت تسهیلات بیشتر به اعضا فراهم کرده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، در مجموع یک‌هزار و ۴۶۷ فقره تسهیلات به اعضای سازمان پرداخت شد که ارزش مجموع آن به ۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال رسید.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ و با افزایش منابع سازمان نزد بانک‌ها، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری فراهم شد؛ به‌گونه‌ای که در شش‌ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات به اعضا پرداخت شده و ارزش مجموع این تسهیلات به یک‌هزار و ۸۳۵ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال رسیده است.

تسهیلات؛ خدمتی در مسیر حمایت از اعضا

ابراهیم‌پور با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع اعضا و توسعه خدمات حمایتی سازمان اظهار کرد: پشت هر وام، یک عضو و یک نیاز واقعی قرار دارد و از این منظر، پرداخت تسهیلات صرفاً یک اقدام مالی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت سازمان در قبال جامعه مهندسی به شمار می‌رود.

وی افزود: تلاش ما این است که با مدیریت دقیق و اثربخش منابع، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مالی و بانکی و تقویت تعامل با بانک‌های طرف همکاری، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اعضا از خدمات تسهیلاتی فراهم شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان بیان کرد: هدایت صحیح ظرفیت‌های مالی سازمان به سمت ارائه خدمات مؤثر و ملموس می‌تواند گامی در جهت کاهش بخشی از دغدغه‌های مالی اعضا و ارتقای سطح خدمات رفاهی و حمایتی سازمان باشد.

وی در پایان گفت: حمایت از اعضا تنها به ارائه خدمات حرفه‌ای محدود نمی‌شود و توسعه خدمات رفاهی و تسهیلاتی نیز بخشی از برنامه سازمان است. هدف ما این است که با مدیریت صحیح منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اعضا از خدمات سازمان فراهم شود.