بلاگ

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان با اشاره به پیش بینی بارش‌های «ال نینو» برای فصل پاییز، گفت: همه دستگاه‌های مدیریت بحران استان باید برای کاهش مخاطرات این بارش‌ها آمادگی لازم را داشته و اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز را هم انجام دهند.

عبدالغفور غراوی از تصویب ۱۵ هزار میلیارد ریال برای مدیریت بحران این استان درسال قبل خبر داد و افزود: امسال هم اعتبارات خوبی به حوزه مدیریت بحران گلستان اختصاص یافت به عنوان نمونه فقط در حوزه تنش آبی ۳۱۰ میلیارد ریال به مراوه‌تپه برای تقویت ناوگان آبرسانی سیار و یا حفر و تجهیز چاه‌های آب آشامیدنی اختصاص یافته که بالاترین مقدار در بین ۱۴ شهرستان گلستان است.

وی بیان کرد: در همین بخش همچنین ۲۱۷ میلیارد ریال به اداره کل امور عشایری گلستان اختصاص یافته که باتوجه به حضور ۷۰ درصد جمعیت عشایر این استان و عشایر کوچنده استان‌های خراسان شمالی و رضوی باید صرف امور آبرسانی و نگهداری ایل‌راه‌ها هزینه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان هم گفت: با آغاز فصل پاییز و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شکل‌گیری پدیده ال‌نینو، احتمال افزایش بارش‌ها در برخی مناطق کشور وجود دارد و از این رو، آمادگی برای مواجهه با بارش‌های شدید و رگباری و پیامدهای احتمالی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ایرج حیدریان اظهار کرد: شدت، مدت و محل وقوع بارش از عوامل مهم در شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب است و بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت می‌تواند در مدت زمان کمی موجب افزایش روان‌آب در حوضه‌های آبریز و افزایش دبی رودخانه‌ها شود.

لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پایش مستمر رودخانه‌ها و سازه‌های آبی، آماده‌باش تجهیزات و ماشین‌آلات و هماهنگی با دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی استان گلستان در برابر رخدادهای احتمالی سیلابی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۳۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده و عملیات لایروبی و ساماندهی در نقاط مختلف استان همچنان ادامه دارد همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در نقاط مختلف مستقر و سه پیمانکار نیز در شرق، غرب و مرکز استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

حیدریان خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان ضمن رصد مستمر شرایط جوی و وضعیت رودخانه‌ها و مخازن سدها، متناسب با هشدارهای هواشناسی و شرایط پیش‌رو، تمهیدات لازم را برای مدیریت جریان‌های سطحی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب اتخاذ خواهد کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید، همکاری و دقت مردم به هشدارهای هواشناسی ضروری است و شهروندان باید از تردد، توقف و اسکان در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به‌ویژه هنگام بارندگی و صدور هشدار، خودداری کنند.

آمادگی برای تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از آمادگی این مجموعه برای تامین، ذخیره‌سازی و نگهداری کالاهای اساسی در شرایط احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال تغییرات شرایط اقلیمی، لازم است تمهیدات لازم برای حفظ و تقویت ذخایر کالاهای اساسی استان از هم‌اکنون پیش‌بینی و اجرایی شود.

روح‌الله مهری در نشست کمیته مقابله با پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: تامین به‌موقع کالاهای اساسی و اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای ذخیره‌سازی و نگهداری این کالاها، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان است و در این زمینه تمامی ظرفیت‌های موجود مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی مراکز ذخیره‌سازی و سیلوهای گلستان، تصریح کرد: پایش مستمر موجودی و ظرفیت مراکز ذخیره‌سازی، برنامه‌ریزی برای تامین اقلام مورد نیاز و هماهنگی میان واحدهای مرتبط باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا در صورت بروز شرایط خاص، خللی در روند تامین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: حفظ ذخایر راهبردی و تامین امنیت غذایی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی شرایط احتمالی و آمادگی کامل دستگاه‌های مرتبط است و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم را در این زمینه دنبال خواهد کرد.

براساس داده‌های آماری، امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم، ۷۵ هزار هکتار جو، ۶۵ هزار هکتار کلزا، هشت هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر و حدود ۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در برنامه الگوی کشت استان گلستان قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ شده است.

استان گلستان به خاطر داشتن زمین‌های مستعد زراعت گندم و کشت سالانه بین ۴۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار یکی از قطب های مهم تولید گندم در کشور به شمار می‌رود.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در روزهایی که جنگ و تبعات اقتصادی آن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرد، گلستان تلاش کرد چرخه تولید و تجارت خود را متوقف نکند؛ استانی که بخش مهمی از اقتصاد آن بر پایه کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور و فعالیت‌های تولیدی شکل گرفته و محصولاتش بخشی از نیاز بازارهای داخلی و خارجی را تأمین می‌کند.

آمارهای تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد جریان صادرات گلستان در این دوره مرتب ادامه داشته است و کریدور مرزی شنا به جنوب مرز اینچه برون به دلیل محدودیت صادرات واردات در مرزهای جنوبی به عنوان یکی از مناطق امن تجاری شاهد فعالیت اقتصادی چشمگیری برای واردات کالا بوده است به گونه ای که بر اساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان حجم صادرات استان گلستان به کشورهای آسیای میانه و اوراسیا در شش ماهه ابن ای سال مبلغ ۱۷۷ میلیون دلار بوده است.

در شرایطی که بحران می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، برگزاری اکسپو در گلستان پیامی روشن دارد؛ تولید متوقف نشده و فعالان اقتصادی همچنان میدان دارتولید هستند.

از سوی دیگر بخش مهمی از ظرفیت های اقتصادی و تولیدی گلستان زمانی می‌تواند ارزش اقتصادی بیشتری برای استان ایجاد کند که تولید اولیه با صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و بازاریابی پیوند بخورد.

چند ماه پیش نیز حضور هیات تجاری استان گلستان در نمایشگاه صنایع غذایی تاجیکستان و رایزنی های صورت گرفته در حوزه تجاری بیشتر با کشورهای شرکت کننده آسیای میانه در این نمایشگاه که منجر به امضای تفاههم نامه شد نقش مهمی در برگزاری این رویداد در آذرماه امسال دارد.

اکسپو فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیت های گلستان

به گفته معاون اقتصادی استاندار گلستان، اکسپو رویدادی گسترده‌ و بین‌المللی است که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به موضوعاتی مانند نوآوری، توسعه پایدار، فرهنگ و آینده جوامع نیز می‌پردازد.

عبدالعلی کیان مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه گلستان سال‌هاست به‌عنوان یک استان صنعتی شناخته نمی‌شد و بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی آن در پسِ سرسبزی و طبیعت کم‌نظیرش پنهان مانده بود، برگزاری نخستین نمایشگاه اکسپو گلستان و حضور نمایندگانی از کشورهای CIS و آسیای میانه، فرصتی طلایی برای شناسایی و معرفی توانمندی‌های تولیدی استان در حوزه‌های مختلف و فراهم کردن زمینه توسعه صادرات به شمار می‌رود.

وی افزود: این رویداد می‌تواند نقطه آغازی برای تغییر تصویر اقتصادی گلستان باشد. استانی که اگرچه نام آن بیش از هر چیز با کشاورزی، جنگل و طبیعت گره خورده است، اما در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، غذایی، معدنی، گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

کیان مهر گفت: حضور هیأت‌های تجاری از کشورهای همسایه و به‌ویژه کشورهای آسیای میانه، این فرصت را فراهم می‌کند تا تولیدکنندگان گلستانی به‌صورت مستقیم با بازارهای هدف ارتباط برقرار کنند و محصولات و توانمندی‌های خود را بدون واسطه به خریداران و فعالان اقتصادی معرفی کنند. نزدیکی جغرافیایی گلستان به کشورهای حاشیه خزر و برخورداری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و تجاری نیز می‌تواند در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، مزیتی برای توسعه مبادلات اقتصادی با این کشورها باشد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان، با اشاره به پیگیری‌های دیپلماتیک جهت دعوت از مقامات کشورهای همسایه گفت: با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه، از سفرای کشورهای آسیای میانه، استانداران استان‌های بالکان و منگستائو و مسئولان ارشد اقتصادی ملی دعوت به عمل آمده است؛ همچنین علاوه بر فعالان اقتصادی گلستان، شرکت‌های شاخصی از استان‌های مازندران،گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان و سرمایه‌گذاران مقیم خارج از کشور در این رویداد بزرگ حضور خواهند داشت.

وی افزود: اهمیت این رویداد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد گلستان، فاصله میان ظرفیت تولید و سهم استان از تجارت و ارزش افزوده بوده است. تولید محصولات کشاورزی و صنعتی به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و در نهایت حضور پایدار در بازارهای صادراتی است.

کیان مهر گفت: اکنون مهم‌ترین مسئله، تداوم ارتباطات ایجادشده در این نمایشگاه است. اگر دیدارهای تجاری به قراردادهای واقعی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید منجر شود، اکسپو گلستان می‌تواند از یک رویداد مقطعی فراتر رفته و به آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد صادراتی استان تبدیل شود.

اکسپو گلستان و ارائه تواتمندی های صادراتی استان های شمالی

مدیر کل صمت گلستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی گلستان به کشورهای آسیای میانه به خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر افزون بر ۷۰ درصد از صادرات استان گلستان به مقصد کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود؛ از این رو، اکسپوی پیش‌رو می‌تواند توانمندی‌های صادراتی کل استان‌های شمالی کشور را به محوریت گلستان به نمایش بگذارد.

فرهاد زارع افزود: با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای اکسپو ۲۰۲۶ معرفی آخرین دستاوردهای فناوری، صنایع پیشرفته و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ واحد تولیدی دانش‌بنیان در گلستان فعالیت دارند که بخشی از توانمندی‌های آن‌ها در این نمایشگاه و همایش‌های جانبی معرفی خواهد شد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، این نمایشگاه فرصتی برای بخش خصوصی استان است تا نشان دهد گلستان تنها یک استان سرسبز و کشاورزی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری را در خود جای داده است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت حمایت، سرمایه‌گذاری و اتصال به بازارهای بین‌المللی می‌توانند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.

زارع ادامه داد: در شرایطی که توسعه تجارت با کشورهای همسایه و آسیای میانه می‌تواند فرصت‌های جدیدی پیش روی تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد، گلستان این امکان را دارد که از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت تولید و توان بخش خصوصی خود برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در تجارت منطقه‌ای استفاده کند؛ مسیری که می‌تواند سرسبزی گلستان را در کنار تصویری تازه از یک استان تولیدکننده، صنعتی و صادرات‌محور به نمایش بگذارد.

اکسپو برای گلستان فقط یک نمایشگاه نیست

مجری نمایشگاه اکسپو گلستان نیز اظهار کرد: رویداد نمایشگاهی اکسپو برای گلستان فقط یک نمایشگاه برای عرضه محصولات نیست؛ چنانچه درست طراحی و پیگیری و برگزار شود بدون شک می‌تواند به ابزار توسعه بازار، جذب سرمایه و تقویت صادرات استان تبدیل شود.

حسینقلی قوانلو افزود: گلستان در افکار عمومی بیشتر با کشاورزی، طبیعت و سرسبزی شناخته می‌شود، در حالی که در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، دام و طیور، معدن، صنایع دستی و برخی فعالیت‌های صنعتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اکسپو این امکان را فراهم می‌کند که تصویر اقتصادی استان برای سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری گسترده‌تر شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، دسترسی به بازارهای جدید است. حضور هیأت‌های تجاری و فعالان اقتصادی کشورهای منطقه در اکسپو می‌تواند ارتباط مستقیم میان تولیدکننده گلستانی و خریدار خارجی ایجاد کند؛ ارتباطی که در صورت تداوم می‌تواند به قراردادهای صادراتی منجر شود.

قوانلو افزود: یکی از موضوعات مهم برای اقتصاد گلستان، فقط افزایش تولید نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش است. برای مثال، به جای عرضه محصول کشاورزی به شکل خام، می‌توان با فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و ایجاد شبکه صادراتی، ارزش بیشتری در خود استان ایجاد کرد. نمایشگاه می‌تواند سرمایه‌گذار را با همین ظرفیت‌های مغفول آشنا کند.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که ظرفیت، بازار، زیرساخت و امکان بازگشت سرمایه را ببیند. اکسپو فرصتی است تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان، ظرفیت شهرک‌های صنعتی، فرصت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و دیگر زمینه‌های اقتصادی در برابر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

تغییر تصویر اقتصادی گلستان

مجری نمایشگاه اکسپو گلستان اظهار کرد: شاید یکی از مهم‌ترین کارکردهای اکسپو برای گلستان، برندسازی اقتصادی استان باشد. یعنی در کنار تصویری که گلستان را به‌عنوان استانی سرسبز و کشاورزی می‌شناسد، تصویر دیگری از گلستان به‌عنوان یک استان تولیدکننده، دارای ظرفیت صنعتی و آماده حضور در بازارهای منطقه‌ای ارائه شود.

به گفته وی موفقیت اکسپو صرفاً با تعداد غرفه‌ها یا مهمانان سنجیده نمی‌شود. اهمیت واقعی زمانی ایجاد می‌شود که ارتباطات ایجادشده در این رویداد بین المللی به قرارداد صادراتی، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ایجاد واحدهای فرآوری و ورود محصولات گلستان به بازارهای جدید منجر شود.

اکسپو می‌تواند به عنوان یک ویترین صادراتی فرصتی برای بازتعریف نگاه به اقتصاد گلستان باشد؛ استانی که صرفاً نباید به‌عنوان تولیدکننده مواد اولیه شناخته شود، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی کشور را دارد.

اکنون مسئله اصلی این است که دستاوردهای چنین نمایشگاهی پس از پایان رویداد نیز دنبال شود؛ ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارها استمرار پیدا کند، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی تقویت شود و ظرفیت‌های معرفی‌شده در اکسپو به قرارداد، سرمایه‌گذاری، صادرات و ایجاد ارزش افزوده تبدیل شوند.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: فروش محدود با کد ملی، بیشتر به مدیریت تقاضای کوتاه‌مدت شباهت دارد تا حل عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز. منتقدان می‌گویند اگر هم‌زمان با تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی ادامه داشته باشد، تزریق ارز به بازار به‌تنهایی نمی‌تواند روند افزایش قیمت را متوقف کند.

بنابراین، تعبیر «سونامی گرانی ارز» گویای این مساله است که مسئله اصلی، فشارهای بنیادی بر بازار ارز است، نه صرفاً کمبود دلار در یک مقطع مشخص.

با وجود اینکه دولت هر از گاهی با تزریق ارز به بازار تلاش می‌کند تب افزایش قیمت دلار را کاهش دهد، بازار همچنان با گرانی و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند.

تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سیاست‌های مقطعی و تزریق ارز نتوانسته‌اند ثبات پایدار را به بازار بازگردانند. به نظر می‌رسد یا راهکار مؤثری برای مهار عوامل اصلی افزایش نرخ ارز وجود ندارد، یا سیاست‌های موجود توان مقابله با فشارهای موجود بر بازار را ندارند. در این میان، آنچه بیش از همه احساس می‌شود، افزایش فشار گرانی بر زندگی مردم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

بانک مرکزی به دلار ۲۶۰ هزار تومانی رسمیت داد

بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده است میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد فاصله ایجاد کند و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را ناشی از عوامل موقتی، انتظارات تورمی یا فعالیت بازار غیررسمی معرفی کند. اما اکنون عرضه ارز در نرخ‌هایی نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان، عملاً نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های مورد پذیرش سیاست‌گذار و نرخ‌های بازار آزاد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با انکار یا برخورد انتظامی مدیریت کرد.

عرضه ارز در این محدوده قیمتی، از منظر بازار یک پیام مهم دارد: نرخ‌های بالاتر ارز دیگر صرفاً یک عدد در بازار غیررسمی نیستند، بلکه به تدریج در حال ورود به سازوکارهای رسمی عرضه و تقاضا هستند. همین مسئله می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، مسئله فقط قیمت دلار نیست. افزایش نرخ ارز به دلیل نقش آن در هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و حتی انتظارات تورمی، می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. هرچه بنگاه‌ها و مردم انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را داشته باشند، احتمال تغییر قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید نیز بیشتر می‌شود.

دلار گران؛ مسئله‌ای فراتر از بازار ارز

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران این است که افزایش نرخ ارز دیگر یک اتفاق محدود به بازار ارز نیست. تغییرات شدید نرخ دلار می‌تواند قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.

از سوی دیگر، وقتی نرخ ارز در مدت کوتاهی با افزایش قابل توجه مواجه می‌شود، فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره واردات، تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند. در چنین فضایی، حتی اگر بانک مرکزی بتواند در مقاطعی با عرضه ارز از شدت نوسانات بکاهد، بدون تغییر در عوامل بنیادی، احتمال بازگشت فشارهای ارزی همچنان وجود دارد.

تزریق ارز؛ راه‌حل یا مُسکن؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بر میزان عرضه اثر بگذارد، اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را متوقف کند؟

اگر افزایش نرخ ارز تحت تأثیر عواملی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت‌های تجاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی باشد، صرف عرضه دلار نمی‌تواند به تنهایی تمام این فشارها را از بین ببرد.

به همین دلیل، منتقدان سیاست‌های ارزی معتقدند عرضه مقطعی دلار، بدون اصلاح عوامل بنیادی، بیشتر نقش مسکن دارد تا درمان. ممکن است برای مدتی از شدت التهاب بازار بکاهد، اما اگر ریشه‌های مشکل پابرجا باشند، فشار دوباره به بازار بازخواهد گشت.

رسمی شدن نرخ‌های بالاتر چه پیامی دارد؟

ورود نرخ‌های نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان به سازوکار رسمی عرضه ارز را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. از یک سو، ممکن است سیاست‌گذار تلاش داشته باشد واقعیت بازار را بهتر منعکس کند و فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار را کاهش دهد. از سوی دیگر، منتقدان می‌توانند این اتفاق را نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی نرخ رسمی در برابر افزایش نرخ بازار تلقی کنند.

در هر دو حالت، یک واقعیت برای مردم اهمیت بیشتری دارد: نرخ ارز بالا رفته و آثار آن در هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی احساس می‌شود.

مسئله اصلی اکنون این نیست که دلار را برای چند روز یا چند هفته در یک محدوده مشخص نگه داشت؛ پرسش مهم‌تر این است که چه سیاستی می‌تواند ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند و مانع انتقال مداوم افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات شود.

هزینه این سیاست را چه کسی می‌پردازد؟

در نهایت، هر افزایش پایدار نرخ ارز می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی باشد. خانواری که درآمدش متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، با هر موج جدید افزایش قیمت ارز، بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

از این منظر، مسئله دلار صرفاً دغدغه فعالان بازار ارز یا واردکنندگان نیست؛ بلکه مستقیماً با معیشت مردم، قیمت کالاها، هزینه تولید و آینده اقتصادی خانوارها ارتباط دارد.

بنابراین، عرضه دلار با نرخ‌های بالا اگرچه ممکن است بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی این پرسش اساسی نیست که چرا نرخ ارز به این نقطه رسیده و چگونه می‌توان از تکرار این روند جلوگیری کرد؟

تا زمانی که سیاست ارزی از مدیریت روزمره نوسانات به سمت حل عوامل بنیادی بی‌ثباتی حرکت نکند، هر موج جدید افزایش نرخ ارز می‌تواند دوباره همین چرخه را تکرار کند: افزایش دلار، افزایش هزینه‌ها، فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و در نهایت مداخله دوباره سیاست‌گذار در بازار.

 

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمد ابراهیم پور با تأکید بر اهمیت جایگاه سازمان در ارائه خدمات تخصصی حوزه ساخت‌وساز، اظهار کرد: رضایتمندی مراجعان و اعضای سازمان از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مجموعه است و باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، زمینه ارائه خدمات شفاف، سریع و باکیفیت فراهم شود.

وی افزود: تکریم ارباب‌رجوع صرفاً به نحوه برخورد کارکنان محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات شامل تسهیل فرآیندها، پاسخگویی مناسب، کاهش بروکراسی اداری، اطلاع‌رسانی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های فناوری برای ارائه خدمات مطلوب را دربرمی‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با اشاره به نقش این سازمان در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق بهره‌برداران، تصریح کرد: افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت دقیق بر فرآیندهای حرفه‌ای، از اولویت‌های مهم سازمان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و تعامل مستمر اعضای سازمان، دستگاه‌های اجرایی و سایر فعالان حوزه ساخت‌وساز است.

ابراهیم پور همچنین بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و کارکنان سازمان به درخواست‌ها و مطالبات مراجعان تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم فرآیند دریافت خدمات برای مردم و اعضای سازمان تا حد امکان ساده، شفاف و قابل پیگیری باشد.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی اعضا و مراجعان و تقویت اعتماد عمومی، نیازمند ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای مختلف و شناسایی نقاط قوت و ضعف است و در این مسیر، پیشنهادها و انتقادات سازنده مراجعان می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فرآیندها داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در پایان بر تداوم اقدامات اصلاحی و تقویت فرهنگ پاسخگویی و مشتری‌مداری در سازمان تأکید کرد و خواستار همکاری همه بخش‌ها برای ارائه خدمات شایسته و در شأن اعضای سازمان و شهروندان شد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: علی گودرزی یکی از فعالان محیط‌زیست پارک ملی گلستان است. پیش از آنکه شورای راهبری در این پارک تشکیل شود و الگوی حفاظت مشارکتی را در آن پیاده کنند، این فعال محیط‌زیست در مراوده با کارشناسانی مانند امیرحسین خالقی با مقوله حفاظت آشنا شد. در ادامه، با تغییر مدیریت پارک، حضور پررنگ‌تری در فعالیت‌های مرتبط با پارک ایفا کرد و تلاش کرد محلی‌ها را از شکار منصرف و آن‌ها را درگیر حفاظت کند. یکی از فعالیت‌های او در این ۸ سال، پاکسازی حاشیه جاده‌ای بود که از میانه پارک می‌گذرد؛ جاده‌ای که به‌واسطه اتراق و عبور گردشگران، به انواع زباله‌ها آلوده می‌شود. «از سال ۱۳۹۷ این کار را شروع کرده‌ام و از ۴۰ نفر از زنان روستاهای اطراف پارک که عمده آن‌ها از کمیته امداد کمک‌هزینه دریافت می‌کنند، کمک می‌گیرم.»

به گفته گودرزی، تجربه آن سال و جمع‌آوری انبوه زباله‌ها باعث شد تصمیم بگیرند این کار را هر سال ادامه دهند. در این سال‌ها، همواره گروهی از زنان از صبح تا عصر زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و دستمزدشان را می‌گرفتند که کمک‌خرجی‌شان هم محسوب می‌شد. این وضعیت تا سال قبل هم ادامه داشت. او می‌گوید: «پارسال ۱۷۰ میلیون تومان بابت پاکسازی هزینه کردم، درحالی‌که جمع کمکی که به من شد فقط حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.»

حفاظت مشارکتی به این معناست که محلی‌ها در امر حفاظت دخیل باشند. کاری که گودرزی انجام می‌دهد هم در همین راستاست؛ حل یکی از چالش‌های پارک ملی گلستان. اما امسال، در حالی که زنان در حال جمع‌آوری زباله‌ها بودند، خبر رسید کار باید متوقف شود، چون اجازه این کار را ندارند. «چرا باید جلوی من را بگیرند؟ پارک ملی گلستان میراث طبیعی ماست، خانه ماست و دلم می‌خواهد آنجا پاکیزه باشد.»

نگران بودیم کسی آسیب ببیند

مجید حسینی، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان، دلیل دستور توقف پاکسازی را جلوگیری از حادثه می‌داند. به گفته او، در این سال‌ها اداره راه و شهرسازی زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کرد، اما این فعالیت متوقف شد و در ادامه علاقه‌مندان محیط‌زیست این کار را شروع کردند. بااین‌حال، انجام این کار نیازمند گرفتن اجازه است. «ممکن است خدای‌ناکرده برای هرکدام از این زنان اتفاقی بیفتد. آن‌وقت چه کسی پاسخگوست؟»

حسینی داشتن مجوز برای پاکسازی حاشیه جاده پارک ملی گلستان را ضروری می‌داند. اگر اداره کل از انجام کار مطلع باشد، می‌تواند برای بیمه شخص ثالث شرکت‌کنندگان در این برنامه اقدام کند. او می‌گوید: «اگر برای کسی اتفاقی بیفتد، محیط‌زیست درگیر می‌شود و از این جهت تأکید ما این است که حتماً هماهنگی انجام شود، چون مدیریت آن محدوده با محیط‌زیست است.»

با توجه به اینکه قرار بود پارک ملی گلستان الگویی از حفاظت مشارکتی در مناطق چهارگانه محیط‌زیست باشد، آیا این امکان نبود که به‌جای توقف و ممنوعیت پاکسازی، این مسئله با تعامل حل شود؟ اینکه به‌جای توقف کار، زمان‌بندی آن تغییر کند؟ پاسخ حسینی به این پرسش همچنان همان موارد پیشین است: اینکه فرد باید مراجعه کند، مجوز بگیرد و در نهایت زمان‌بندی هم با هماهنگی مدیران محیط‌زیست انجام شود. او تأکید دارد با همه افراد، فارغ از هر دین و آیین و حتی با دشمنش، تعامل می‌کند. «هر چیزی چارچوبی دارد و باید با رعایت آن‌ها کار انجام شود.»

از جاده پارک ملی گلستان که رد می‌شوید، در دو سوی آن زباله‌هایی مانند پلاستیک و باقی‌مانده غذاها را می‌بینید. گاهی گرازها و گاهی گونه دیگری اطراف این زباله‌ها جمع می‌شوند. بااین‌حال، همین فعالیت ساده پاکسازی اطراف جاده که می‌تواند یکی از مشکلات پارک را حل کند، این روزها به کشاکشی میان محلی‌ها و مدیران اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گلستان بدل شده است؛ چالشی که نشان می‌دهد هنوز در ایران نتوانسته‌ایم چارچوبی برای حفاظت مشارکتی داشته باشیم و ساده‌ترین امور خود می‌توانند به منشأ بحران بدل شوند.

فارغ از اینکه چه کسی نگران سلامت مردم و بیمه شخص ثالث آن‌هاست و چه کسی نگران پاکیزگی پارک است، دولت و مردم باید در کنار هم قرار بگیرند تا آینده نخستین پارک ملی ایران هم بیمه شود و ساختاری شکل بگیرد که بتوان آن را به سایر مناطق تسری داد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمود اسپانلو در نشست با اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی گلستان اظهار کرد: پس از تعیین تکلیف مسائل حقوقی این پروژه، اکنون باید موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به تعهدات مطرح‌شده در جریان سفرهای رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور شهید به گلستان افزود: تعهداتی که در این سفرها درباره پتروشیمی استان مطرح شده، همچنان پابرجاست و مجموعه‌ها باید به مسئولیت‌های خود در قبال این پروژه عمل کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: این مجموعه‌ها در برابر مردم استان و سهامداران پتروشیمی تعهداتی پذیرفته‌اند و لازم است روند اجرای این تعهدات با جدیت دنبال شود.

اسپانلو با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در مرحله نخست با ورود حقوقی، مسیر تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان را هموار کرد، گفت: اکنون نیز دادگستری استان آمادگی دارد در چارچوب قانون برای شناسایی و رفع موانع پیش روی اجرای پروژه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف حقوقی پروژه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که دستگاه‌های متولی نیز در حوزه مسئولیت خود وارد عمل شوند و زمینه اجرای تصمیمات گرفته‌شده را فراهم کنند.

در این نشست، اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی گلستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ادامه روند اجرای پروژه ارائه کردند و مسائل و موانع موجود را با رئیس کل دادگستری استان در میان گذاشتند.

پتروشیمی گلستان یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی استان است که تعیین تکلیف آن پس از سال‌ها بلاتکلیفی، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

در جریان سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه به گلستان و با توجه به درخواست مردم و مسئولان استان، مأموریت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این پروژه به دادگستری گلستان واگذار شد و پس از پیگیری‌های حقوقی، مشکلات حقوقی پروژه در سال ۱۴۰۲ برطرف و ادامه اجرای آن به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، حسینقلی قوانلو امروز در نشست خبری برگزاری رویداد نمایشگاهی اکسپو ۲۰۲۶ اظهار کرد: استان گلستان برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه‌های تجاری و صنعتی، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی است و برگزاری رویدادهای تخصصی و نمایشگاهی از جمله اکسپو می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها در این مسیر باشد. گلستان ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری، شیلات، صنایع‌دستی و سایر حوزه‌های تولیدی دارد، اما صرف داشتن این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی کافی نیست؛ بلکه باید این توانمندی‌ها به بازارهای هدف معرفی و زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: نمایشگاه اکسپو از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند تولیدکنندگان گلستانی را در معرض دید هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهد و فرصت مناسبی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های استان ایجاد کند. این ارتباطات می‌تواند به شکل‌گیری قراردادهای تجاری، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ورود محصولات گلستان به بازارهای جدید منجر شود.

قوانلو گفت: از سوی دیگر، گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت منطقه‌ای دارد. برگزاری رویدادهای نمایشگاهی می‌تواند به معرفی این ظرفیت و همچنین توانمندی‌های مرز اینچه‌برون، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کمک کند.

مدیر عامل شرکت تجارت پایا نگین نشان خزر بیان کرد: این رویدادها تنها برای بخش تولید و تجارت اهمیت ندارند؛ بلکه ظرفیت‌های گردشگری استان نیز می‌تواند در همین چارچوب معرفی شود. حضور سرمایه‌گذاران و میهمانان خارجی در گلستان فرصتی است تا جاذبه‌های گردشگری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های خدماتی استان از نزدیک معرفی شوند.

وی ادامه داد: بنابراین، برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو را نباید صرفاً یک برنامه چندروزه نمایشگاهی دانست. اگر پیش از برگزاری، ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌درستی معرفی و هیئت‌های تجاری هدفمند دعوت شوند و پس از نمایشگاه نیز مذاکرات و تفاهم‌های انجام‌شده پیگیری شود، این رویداد می‌تواند به یک ابزار مستمر برای توسعه تجارت، صنعت، صادرات و سرمایه‌گذاری در گلستان تبدیل شود.

به گفته قوانلو ، در واقع، برای استانی مانند گلستان که به دنبال افزایش سهم خود از تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری است، توسعه رویدادهای نمایشگاهی تخصصی می‌تواند یک ضرورت اقتصادی باشد؛ زیرا نمایشگاه، نقطه اتصال میان «ظرفیت‌های موجود استان» و «بازار و سرمایه‌ای» است که برای بالفعل شدن این ظرفیت‌ها مورد نیاز است.

وی با اشاره به ظرفیت ۲۶۸ میلیارد دلاری بازار ۵ کشور آسیای میانه، اکسپو ۲۰۲۶ را فرصتی برای بهره‌برداری از این کریدور طلایی دانست و با اشاره به تشریح اهداف برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۶ گفت: گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به کریدورهای ریلی، زمینی و هوایی پتانسیل بالایی دارد.

قوانلو با اشاره به حجم تجارت پنج کشور هدف این نمایشگاه گفت: محور برگزاری نمایشگاه کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هستند که مجموع تجارت آنها با جهان حدود ۲۶۸ میلیارد دلار است. این پنج کشور در مجموع حدود ۱۲۹ میلیارد دلار صادرات به جهان دارند و حدود ۱۳۸ میلیارد دلار نیز واردات از جهان انجام می‌دهند.

وی در پایان اظهار کرد: صنعت برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و ایجاد اشتغال، باید مسیر مشخص و پایداری را طی کند. در این میان، حضور بخش خصوصی در رویدادها و نمایشگاه‌های بزرگ، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی استان گلستان دارد. این حضور موجب آشنایی بازارهای خارجی با محصولات و تولیدات استان شده و می‌تواند زمینه‌ساز جذب بازارهای جدید، توسعه صادرات و افزایش سهم گلستان در بازارهای بین‌المللی باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، فرهاد زارع در نشست خبری برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ در گرگان اظهار کرد: اگرچه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، برگزاری این رویداد مهم و بزرگ نشان می‌دهد که ایران و تولیدکنندگان ایرانی در جبهه اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شرایط جنگی نتوانسته است روند تولید، توسعه و تلاش فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی را متوقف کند و برگزاری این نمایشگاه، جلوه‌ای از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و عزم تولیدکنندگان برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

وی افزود: استان گلستان در مقایسه با استان‌های مجاور، از ظرفیت و زیرساخت‌های نمایشگاهی مناسبی برخوردار است. البته می‌پذیریم که در این حوزه همچنان کاستی‌ها و نیازهایی وجود دارد، اما ظرفیت‌های موجود این امکان را فراهم کرده است که نمایشگاه گلستان میزبان رویدادهای مهم ملی و بین‌المللی باشد. برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های استان، توسعه تعاملات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.

زارع گفت: برگزاری نمایشگاه اکسپو می‌تواند برای استان گلستان یک فرصت مهم اقتصادی و تجاری باشد؛ زیرا این رویداد فقط محلی برای عرضه محصولات نیست، بلکه بستری برای معرفی ظرفیت‌های استان به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی است.

مدیر کل صمت گلستان بیان کرد: از سوی دیگر نمایشگاه اکسپو فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری استان گلستان و جذب سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم می‌کند. از همین رو، هماهنگی‌های لازم با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شده است تا میهمانان و هیئت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه، از برخی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری گلستان بازدید کنند. این بازدیدها می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با فرصت‌های موجود و ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند.

وی در ادامه ظرفیت تجاری اینچه برون را یکی از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی استان و کشور عنوان کرد و گفت: این ظرفیت تجاری در زمان جنگ فعلی و بسته شدن بسیاری از مبادی وارداتی کالا در جنوب کشور نقش مهمی در وادرات محصولات اساسی مورد نیاز کشور و استان داشته است.
زارع افزود: مرز اینچه‌برون به‌عنوان یکی از کریدورهای مهم تجاری منطقه، طی ماه‌های اخیر با افزایش و رونق فعالیت‌های تجاری مواجه بوده است. با این حال، متأسفانه معطلی واگن‌ها در فرآیند تخلیه و بارگیری و بازگشت برخی واگن‌ها به‌صورت خالی، مشکلاتی را در روند توسعه صادرات و واردات ایجاد کرده است. امیدواریم با همراهی و همکاری مسئولان اقتصادی استان و بخش خصوصی، این مشکلات و کمبودهای زیرساختی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا شاهد تسهیل فرآیند تجارت، افزایش مبادلات و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون باشیم.

صادرات ۱۷۷ میلیون دلاری گلستان به کشورهای آسیای میانه و اوراسیا

وی در ادامه بیان کرد: حجم صادرات استان گلستان به کشورهای آسیای میانه و اوراسیا در شش‌ماهه نخست امسال به ۱۷۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه تجارت خارجی و توسعه بازارهای صادراتی است.

به گفته زارع، برگزاری رویداد نمایشگاهی اکسپو نیز می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند. حضور تولیدکنندگان گلستانی در این رویداد، زمینه معرفی محصولات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی استان به فعالان اقتصادی و هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف را فراهم خواهد کرد و می‌تواند به گسترش بازارهای صادراتی منجر شود.

مدیر کل صمت گلستان گفت: اگرچه جنگ و شرایط ناشی از آن مشکلات و محدودیت‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است، اما در همین شرایط نیز تولیدکنندگان و دولت تلاش کرده‌اند روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشود و چرخ‌های اقتصادی کشور همچنان به حرکت خود ادامه دهد. تداوم تولید و برگزاری رویدادهای تجاری و نمایشگاهی در چنین شرایطی، می‌تواند فرصتی برای حفظ ارتباطات اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی باشد.

وی افزود: استان گلستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارتباط با کشورهای آسیای میانه و اوراسیا، ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری با این کشورها دارد و برگزاری رویدادهای نمایشگاهی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای معرفی توانمندی‌های استان، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت روابط تجاری با بازارهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: وابستگی اقتصاد استان به کشاورزی، ضعف صنایع تبدیلی و فرآوری، پایین‌بودن سهم فعالیت‌های صنعتی و محدودبودن مشاغل با درآمد پایدار، باعث شده است میان «میزان تولید» و «سهم مردم از درآمد حاصل از تولید» فاصله قابل‌توجهی شکل بگیرد.

نتیجه این وضعیت را می‌توان در شاخص‌های رفاه و فقر نیز مشاهده کرد؛ جایی که گلستان در برخی شاخص‌های فقر، وضعیت نامناسب‌تری نسبت به میانگین کشور دارد. به بیان ساده‌تر، مسئله گلستان فقط کمبود تولید نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل‌نشدن ظرفیت‌های تولیدی استان به درآمد، اشتغال پایدار و بهبود قدرت خرید خانوارهاست.

اگر چه استانی تولید کننده است، اما درآمد کافی از تولید نصیب بخش بزرگی از مردم نمی‌شود؛ از طرف دیگر، هزینه زندگی با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند.

گلستان از نظر سهم جمعیت شهری زیر خط فقر، در رتبه ششم کشور و از نظر سهم جمعیت روستایی زیر خط فقر، در رتبه دوم قرار دارد. این وضعیت در شاخص ضریب جینی شهری نیز بازتاب یافته است؛ به‌طوری که گلستان در زمره استان‌های دارای بالاترین سطح نابرابری در توزیع درآمد قرار دارد.

اعتبارات فعلی پاسخگوی نیازهای گلستان نیست

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی با بیان این که گلستان در شماری از شاخص‌های فقر، رفاه، نابرابری درآمدی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی وضعیت نامطلوبی دارد، گفت: کاهش این شاخص‌ها نیازمند توجه ویژه در سیاست‌های بودجه‌ای، رفاهی و سرمایه‌گذاری کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی است.

رحمت نوروزی افزود: بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد استان در بخش‌هایی با مشکلات جدی مواجه است و باید در سیاست‌های کلان کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: گلستان از نظر سهم جمعیت شهری زیر خط فقر، در رتبه ششم کشور و از نظر جمعیت روستایی زیر خط فقر، در رتبه دوم قرار دارد و در شاخص ضریب جینی شهری نیز با یکی از بالاترین سطوح نابرابری در توزیع درآمد مواجه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: گلستان در شاخص توسعه استانی نیز در رتبه دهم و در شاخص رفاه مبتنی بر مطلوبیت، در شمار استان‌هایی با پایین‌ترین سطح رفاه قرار دارد و از نظر میانگین درآمد نیز وضعیت استان نیازمند توجه جدی است.

نوروزی گفت: این آمارها نشان می‌دهد سرسبزی و ظرفیت‌های طبیعی گلستان نباید موجب شود مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم استان در نگاه ملی دیده نشود چون درون این ظرفیت‌های طبیعی، مشکلات و محرومیت‌هایی وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی است.

وی ‌افزود: بودجه و اعتبارات فعلی پاسخگوی نیازهای گلستان نیست و برای حل مسائل موجود باید منابع جدیدی از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، صندوق‌های وابسته به وزارت تعاون و بخش خصوصی وارد چرخه اقتصاد استان شود.

بیش از ۴۰ درصد از گلستانی‌ها زیر خط فقر هستند

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس با بیان اینکه استان گلستان با وجود مواهب بسیار اما نباید بیش از ۴۰ درصد از مردمان آن زیر خط فقر باشند، گفت: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد و برنامه عملی برای اشتغال و معیشت داشته باشد.

جمشید قائم مقام دولت‌های مختلف آمدند و رفتند و ثمره آن گذشته ای‌ست که آرزوی امروز ماست و آینده‌ای که بسیار نگران آن هستیم؛ گلستان در گذشته‌ای نه چندان دور سرزمین طلای سفید بود، پنبه‌ای که دیگر امروز نیست. کشاورزی پر رونقی که حتی از استان‌های دیگر هم برای اشتغال به استان گلستان می‌آمدند اما امروز درد بزرگ مردمان من در گلستان این است که فرزندان تحصیلکرده و برومند گلستانی ما باید صدها کیلومتر دورتر به دنبال اشتغال باشند و در این مسیر چه اتفاقات تلخی که رقم می‌خورد.

وی بیان کرد: گلستانی که بیش از ۱۰ محصول استراتژیک برای کشور تولید می‌کند، گلستانی که بالاترین میزان تولید مرغ و گوشت را در کشور دارد، با وجود این همه مواهب و جنگل و دریا و مرز و معدن نباید بیش از ۴۰ درصد از مردمان گلستانی من زیر خط فقر باشند، دولت باید پاسخگو باشد. برنامه عملی دولت برای اشتغال و معیشت گلستان چیست؟ حلقه مفقوده کجاست به جز مدیریت، چرا گلستان دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حق مردمان گلستان نیست که جزو ۴ استان ضعیف کشور باشند، افزود: متاسفانه ما در همه شاخص‌ها نزول کردیم، در دولت‌های مختلف ریل‌گذاری مناسبی برای ارتقای شاخص‌ها نداشتیم.  گلستان مهد رعایت قانون و مهد پروژه‌های نیمه تمام شده است. در مقابل هر کاری برای ایجاد اشتغال در گلستان اما قوانین موازی جلوی ما رو گرفت، همان قوانینی که در استان‌های دیگر اجرا می‌شود اما در گلستان به عنوان جرم شناخته شد.

اc سوی دیگر کارشناسان و مسئولان استانی، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و زیرساختی را از جمله سنتی‌بودن بخش قابل‌توجهی از کشاورزی، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضعف زیرساخت‌هایی مانند سیلو و امکانات مدرن کشاورزی و تولید، پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری و محدودبودن حضور سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته در شکل‌گیری وضعیت فقر در گلستان مؤثر می‌دانند.

در کنار این عوامل، برخی دیدگاه‌ها نیز ضعف پیگیری مطالبات استان در سطح ملی و نبود نماینده گلستان در جایگاه وزارت در برخی دولت‌ها را از دلایل عقب‌ماندگی استان عنوان می‌کنند. مجموع این عوامل موجب شده است ظرفیت‌های تولیدی گلستان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، به اندازه کافی به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای استان تبدیل نشود.

اگر بخواهیم علل فقر در گلستان را از نظر اهمیت و اثرگذاری ساختاری اولویت‌بندی کنیم، می توان به ضعف سرمایه‌گذاری و پایین‌بودن تشکیل سرمایه، وابستگی بالا به کشاورزی و سنتی‌بودن تولید،  ضعف صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش،  کمبود زیرساخت‌های تولید و لجستیک، کمبود اشتغال پایدار و مشاغل با درآمد بالا ، ضعف بهره‌وری و ارزش افزوده اقتصادی، ضعف پیوند میان تولیدکننده و بازار و عوامل مدیریتی و سیاست‌گذاری اشاره کرد.

ارزش افزوده و درآمد در گلستان نمی‌ماند

اگر چه گلستان در تولید مواد اولیه و محصولات کشاورزی ظرفیت بالایی دارد، اما بخش مهمی از سود و درآمد نهایی زنجیره تولید خارج از استان ایجاد می‌شود.

به عنوان نمونه یک کشاورز گلستانی گندم، مرغ، پنبه یا محصول دیگری تولید می‌کند. ارزش اقتصادی محصول فقط در مرحله تولید مزرعه ایجاد نمی‌شود، مراحل بعدی شامل فرآوری، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل، توزیع و فروش نیز ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. اگر این مراحل در استان انجام نشوند کشاورز عمدتاً درآمد مرحله اولیه را دریافت می‌کند در حالی که بخش دیگری از سود در استان‌های دیگر نصیب واحدهای فرآوری، تجاری و توزیعی می‌شود.

نرخ پایین خرید محصولات کشاورزی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پایین‌بودن درآمد کشاورزان گلستانی است. در بسیاری از موارد، افزایش هزینه‌های تولید شامل نهاده‌ها، کود، سم، آب، سوخت و حمل‌ونقل، با افزایش قیمت خرید محصول متناسب نیست. در چنین شرایطی، حتی افزایش حجم تولید نیز لزوماً به افزایش درآمد واقعی کشاورز منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های کافی برای ذخیره‌سازی و فرآوری و همچنین ضعف قدرت چانه‌زنی برخی تولیدکنندگان، می‌تواند آنها را به فروش محصول در زمان برداشت و با قیمت پایین‌تر سوق دهد. به این ترتیب، بخشی از ارزش اقتصادی محصول در مراحل بعدی زنجیره تولید و توزیع ایجاد می‌شود، در حالی که سهم تولیدکننده اولیه از این ارزش محدود باقی می‌ماند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، 89درصد مردم استان یارانه می‌گیرند و این به آن معنا است که 49درصد استان جزو دهک‌های یک تا ۳ هستند، حدود ۳۸ درصد در دهک‌های چهار تا هفت و تنها حدود ۱۳ درصد در دهک‌های هشت تا ۱۰ قرار دارند که این ارقام تصویری روشن از شرایط اقتصادی و درآمدی استان ارائه می‌کند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان حدود ۲۰.۹ درصد است ، سهم صنعت از اشتغال گلستان حدود ۲۸ درصد است و در بخش خدمات نیز سهم اشتغال استان حدود ۵۱ درصد است.

 

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمدرضا هنرور اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان استان ظرفیت مناسبی برای آموزش و شناسایی موارد مشکوک دارد و زنان بالای ۳۰ سال می‌توانند برای دریافت آموزش‌های خودمراقبتی و انجام معاینات به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

هنرور خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم مشکوک یا وجود عوامل خطر، اقدامات لازم برای بررسی بیشتر و ارجاع فرد به سطوح تخصصی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شعار امسال پویش «هیچ‌کس تنها نیست؛ همه با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» گفت: افزایش آگاهی عمومی و تشخیص زودهنگام می‌تواند در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان و ارتقای کیفیت زندگی بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: سالانه بیش از ۱۶ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شود و میزان بروز این بیماری در استان گلستان حدود ۴۲ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه زمان تشخیص بیماری نقش مهمی در روند درمان دارد، ادامه داد: شناسایی سرطان در مراحل اولیه می‌تواند روند درمان را تسهیل کرده و از شدت عوارض و هزینه‌های درمان بکاهد.

هنرور، توجه به سبک زندگی سالم و شناخت علائم هشداردهنده را از اقدامات مؤثر در پیشگیری و تشخیص به‌موقع دانست و گفت: زنان باید نسبت به تغییرات غیرطبیعی در وضعیت جسمی خود حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، مراجعه به مراکز بهداشتی و انجام بررسی‌های لازم را به تأخیر نیندازند.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، احمد گلچین با اعلام این خبر اظهار کرد: چهار فیلم سینمایی «گرگی خان ویژه کودک»، «یکی میاد دنبالم ویژه کودک»، «عموی بچه‌ها ویژه کودک و نوجوان» و «شوتینگا ویژه کودک» از آثار منتخب این دوره جشنواره برای کودکان و نوجوانان استان در ۲ پردیس سینمایی عصر جدید و کاپری گرگان اکران می‌شود.

وی افزود: این چهار فیلم از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی کاپری ساعت ۱۰ صبح و سینما عصر جدید گرگان ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها روی پرده خواهد رفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: برنامه اکران آثار جشنواره با هدف فراهم کردن فرصت تماشای آثار روز سینمای کودک و نوجوان و ایجاد تجربه فرهنگی مشترک برای خانواده‌ها در استان برنامه‌ریزی شده است.

گلچین با اشاره به جایگاه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان توضیح داد: این جشنواره یکی از رویدادهای تخصصی و مهم سینمایی کشور در حوزه کودک و نوجوان است که با هدف توجه به نیازهای فرهنگی و هنری این گروه سنی، حمایت از تولیدات سینمایی، شناسایی استعدادهای جدید و تقویت جریان سینمای خانواده‌محور برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در سی‌وهشتمین دوره این جشنواره نیز فیلم‌های بلند و کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند و آثار منتخب در گروه‌های سنی کودک و نوجوان به نمایش درمی‌آید.

تلاش برای توزیع عادلانه‌تر خدمات فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عدالت فرهنگی را یکی از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی در استان دانست و گفت: بخشی از کودکان و نوجوانان استان به دلیل فاصله جغرافیایی، کمبود زیرساخت‌های سینمایی و شرایط اقتصادی خانواده‌ها، دسترسی مستمر و آسانی به سالن سینما ندارند که توسعه برنامه‌های اکران در مناطق کم‌برخوردار، استفاده از ظرفیت سینما سیار و هماهنگی با دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی برای اکران فیلم‌های جشنواره و انتقال برنامه‌های سینمایی به شهرستان‌ها و مناطق محروم از جمله راهکارهای توزیع عادلانه‌تر خدمات فرهنگی در این مناطق است.

گلچین همچنین از پیش‌بینی تمهیداتی برای کاهش هزینه حضور خانواده‌ها در این رویداد خبر داد و یادآور شد: بلیت اکران فیلم‌های سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری ۵۰ هزار تومانی بلیت اکران فیلم‌های سینمایی با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها و دانش‌آموزان و فراهم کردن امکان بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار از آثار سینمایی جشنواره اتخاذ شده تا شرایط اقتصادی مانعی برای حضور کودکان و نوجوانان در این رویداد فرهنگی و سینمایی نباشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان در حوزه سینما تصریح کرد: گلستان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فیلم کوتاه، فیلمسازان جوان، انجمن‌های سینمایی و آموزشگاه‌های آزاد سینمایی برخوردار است و بخشی از استعدادهای استان در سال‌های اخیر در قالب فیلم کوتاه، مستند، داستانی و آثار دانش‌آموزی و جوانان فعالیت داشتند.

گلچین تولید فیلم تخصصی در حوزه کودک و نوجوان را نیازمند حمایت هدفمندتر، تامین منابع، آموزش تخصصی فیلمنامه‌نویسی و تولید و همچنین ایجاد زمینه برای عرضه و اکران آثار برشمرد و متذکر شد: تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر فیلمسازان و استعدادهای گلستانی در عرصه تولید آثار کودک و نوجوان را فراهم کند و به شکل‌گیری جریان پایدارتر در این حوزه منجر شود.

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر از جهش ۱۵۷ درصدی تجارت در گمرک اینچه‌برون و ترخیص کالا در کمترین زمان ممکن خبر داد و گفت: در ۶ ماهه امسال حجم مبادلات و ورودی کالا در گمرک اینچه‌برون به بیش از ۱۲۳ میلیون و ۷۸۵ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه، نشان‌دهنده رشد کم‌نظیر ۱۵۷ درصدی است.

وی فعالیت گمرک منطقه آزاد اینچه‌برون را گام بلند گلستان برای جهش تجاری و اقتصادی دانست و گفت: مرز و گمرک اینچه‌برون از گذشته فعال و مستقل بوده اما با استقرار و شکل‌گیری ساختار «منطقه آزاد تجاری-صنعتی»، این گمرک جایگاه و پویایی بسیار بهتری پیدا کرده است.

معاون استاندار گلستان تاکید کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون از پروژه‌های اولویت‌دار استان است که پیگیری ویژه و عملیاتی‌سازی آن از همان روزهای نخست آغاز به‌کار دولت چهاردهم با بازدید میدانی استاندار گلستان از مرز آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.

کیان‌مهر با مهم دانستن رونق تاریخی مرز و گمرک اینچه‌برون در جهش ترانزیت کالا در شمال کشور، بیان کرد: اگرچه اینچه‌برون جزو مناطق آزاد ده‌گانه جدید کشور است و تدوین اساسنامه و ساختار اداری آن زمان می‌برد اما وضعیت امروز منطقه آزاد با ماه‌های گذشته قابل مقایسه نیست به عنوان نمونه تا ۶ ماه قبل تردد کانتینری محسوسی وجود نداشت اما امروز شاهد استقرار و تردد بیش از هزار و ۵۰۰ کانتینر در این منطقه هستیم.

وی افزود: خط ریلی اینچه‌برون، اتصال مستقیم به کریدور ریلی چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را رقم زده و باعث شده تجار و بازرگانان کشور بار و کالاهای خود را از مسیر این گمرک وارد کشور کنند به‌گونه‌ای که پویایی آن شبیه به گمرکات بزرگ جنوب کشور شده است.

معاون استاندار گلستان با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری و توافق راهبردی ۶۰۰ هکتاری با راه‌آهن، گفت: با تدبیر استاندار و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، بزرگ‌ترین پایانه صادراتی کشور در محوطه‌ای به مساحت ۱۲ هکتار و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیون دلار در کمتر از ۱.۵ سال در مرز اینچه‌برون ساخته شد که بار سنگین ترانزیت را مدیریت می‌کند.

کیان‌مهر اظهارکرد: با پیگیری‌های ویژه و ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اختلاف چندساله بین راه‌آهن و منطقه آزاد حل‌ و فصل شد و با امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۶۰۰ هکتار زمین برای توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های تجاری به راه‌آهن واگذار گردید.

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: تلاش برای «تامین معیشت مرزنشینان از طریق اعطای مجوز واردات» یکی از راهکارهای استراتژیک دولت‌ها برای ترکیب دو هدف مهم امنیت پایدار و توسعه اقتصادی مناطق محروم است.

این موضوع صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان برای جلوگیری از خالی شدن مناطق مرزی و مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرهاست. اما در عمل، این سیاست با چالش‌های ساختاری از جمله جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته، توزیع عادلانه ثروت در مناطق محروم وپایداری جمعیتی روبرو است .

چند روز پیش خبر آزاد شدن واردات لوازم خانگی کره‌ای و احتمال بازگشت محصولاتی از برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی، امروز به‌سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بسیاری از مردم بر این باور بودند که بازار لوازم خانگی دچار شوک شده و از قیمت محصولات لوازم خانگی کاسته می‌شود .

وقتی دولت با موج تقاضا و گرانی افسارگسیخته لوازم خانگی مواجه می‌شود، برای اینکه «سیگنال مثبت» به بازار بدهد، خبرهای مبهمی از بازگشت برندها منتشر می‌کند تا قیمت‌ها را به صورت روانی کنترل کند (کاهش حباب قیمت). اما در عمل، این مجوزها احتمالاً نه برای واردات گسترده، بلکه برای تأمین قطعات یا کالاهای خاص (شاید با ارزهای صادراتیِ خودِ شرکت‌ها) صادر می‌شود.

طبق ابلاغیه جدید، تعاونی‌های مرزنشین برای واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی دیگر با محدودیت قبلی در زمینه نشان تجاری و مبدأ کالا مواجه نیستند. تصمیم جدید در جلسه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی اتخاذ شده و سازمان توسعه تجارت نیز اجرای آن را به گمرک ابلاغ کرده است.

در نتیجه، محصولاتی با برندهای کره‌ای، از جمله برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی، می‌توانند در چارچوب مقررات تجارت مرزی و از مسیرهای تعیین‌شده وارد کشور شوند. این موضوع با «باز شدن ثبت سفارش تجاری لوازم خانگی برای واردکنندگان» تفاوت اساسی دارد.

سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار گسترده خبر آزادسازی واردات، با انتشار توضیح تکمیلی تأکید کرد که واردات لوازم خانگی تنها در چارچوب رویه‌هایی مانند کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین و آن هم به‌صورت محدود امکان‌پذیر است.

در بخشی از نامه آمده بود که برای واردات کالاهای کره جنوبی در حوزه لوازم خانگی، از نظر نشان تجاری و مبدأ کالای وارداتی توسط مرزنشینان محدودیتی وجود ندارد. انتشار همین بخش بدون تأکید کافی بر عبارت «توسط مرزنشینان»، باعث شد برخی گزارش‌ها از آزاد شدن کلی واردات لوازم خانگی کره‌ای سخن بگویند.

انتشار بخشی از نامه اخیر درباره واردات کالاهای کره جنوبی، به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی، این تصور را ایجاد کرد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به‌طور کلی لغو شده است. اما بررسی دقیق‌تر متن نامه نشان می‌دهد که موضوع، نه آزادسازی عمومی واردات، بلکه تعیین تکلیف واردات در چارچوب مقررات تجارت مرزی و توسط مرزنشینان بوده است.

اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم برخی لوازم خانگی، از جمله یخچال و یخچال‌فریزر، پیش از این نیز در چارچوب مقررات مربوط به معیشت مرزنشینان و در حجم محدود امکان ورود به کشور را داشته‌اند.

بنابراین، تصمیم جدید را باید بیش از آنکه به معنای گشایش یک مسیر عمومی برای واردات بدانیم، در چارچوب تلاش برای یکسان‌سازی و شفاف‌سازی رویه‌های تجارت مرزی ارزیابی کرد.

با این حال، یک پرسش مهم همچنان باقی است که مرزنشینان در این سازوکار، ذی‌نفع واقعی واردات هستند یا صرفاً حلقه‌ای در زنجیره تجارت؟

فلسفه شکل‌گیری تجارت مرزنشینی، حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی و ایجاد امکان کسب درآمد برای آنهاست. از این منظر، انتظار می‌رود منافع اقتصادی حاصل از این تجارت مستقیماً یا به شکل معناداری به خود مرزنشینان برسد. اما اگر فرآیند واردات عملاً به‌گونه‌ای سامان یابد که نقش مرزنشین تنها به استفاده از سهمیه، مجوز یا ظرفیت قانونی محدود شود و بخش اصلی منافع در اختیار سایر حلقه‌های زنجیره قرار گیرد، فاصله میان هدف سیاست‌گذار و نتیجه عملی آن افزایش خواهد یافت.

این موضوع در مورد کالاهای پرارزش و برندمحور، از جمله لوازم خانگی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین بازاری، صرف اینکه کالا از مسیر قانونی مرزنشینی وارد شود، لزوماً به معنای آن نیست که منافع اقتصادی آن به شکل کامل به جامعه مرزنشین منتقل شده است. برای ارزیابی این مسئله باید زنجیره‌ای از متغیرها، از نحوه تأمین کالا و تأمین مالی گرفته تا مالکیت، توزیع، فروش و سهم واقعی مرزنشینان از درآمد حاصل از تجارت، مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، نباید از یک نکته مهم غافل شدکه  وجود مسیر تجارت مرزنشینی به خودی خود به معنای وجود تخلف یا سوءاستفاده نیست.

این مسیر، در صورت اجرای دقیق مقررات، یک سازوکار قانونی برای تجارت و حمایت معیشتی در مناطق مرزی است. مسئله اصلی، نحوه اجرای این سازوکار و میزان انطباق آن با هدف اولیه سیاست‌گذاری است.

به همین دلیل، به جای آنکه بحث را صرفاً به «آزاد شدن یا نشدن واردات لوازم خانگی کره‌ای» محدود کنیم، شاید پرسش مهم‌تر این باشد که در عمل چه کسی از ظرفیت ایجادشده در تجارت مرزی بهره می‌برد؟

اگر هدف، حمایت از معیشت مرزنشینان است، شفافیت در این زنجیره اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از تعداد و نوع کالاهای واردشده گرفته تا ارزش واردات، تعداد افراد بهره‌مند، نحوه تخصیص سهمیه و در نهایت میزان درآمدی که به خود مرزنشینان می‌رسد.

در نهایت، آنچه می‌تواند به این بحث پاسخ دهد، نه صرفاً متن یک نامه یا نحوه انتشار یک خبر، بلکه داده‌های واقعی تجارت مرزی و سهم ذی‌نفعان مختلف از آن است. مرزنشینان می‌توانند هم ذی‌نفع قانونی این تجارت باشند و هم بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر؛ اما تعیین اینکه در عمل کدام وضعیت غالب است، نیازمند شفافیت درباره کل فرآیند و منافع اقتصادی آن است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد ادعای سهمیه ۲.۵ میلیون تومانی مرزنشینان، اعلام کرد: سهمیه هر سفر برای دارندگان کارت ملوانی یا کولبری به ۵.۷ میلیون تومان رسیده و میزان سهمیه متناسب با تعداد سفرها و عملکرد مرزنشینان افزایش می‌یابد.

رضا موسی‌زاده گفت: چنانچه نیازهای کشور از مسیر تجارت قانونی یا تقویت تولید داخل تامین نشود، این تقاضا از بین نخواهد رفت؛ بنابراین اگر هزینه‌های واردات قانونی سنگین باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی آن است که با هماهنگی دستگاه‌ها، زمینه کاهش این هزینه‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مرزها را فراهم کند.

وی افزود: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با اتصال به شریان‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و فرودگاه‌های اصلی، به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک می‌کنند تا بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای خود دسترسی داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند بوده است و در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی مشغول فعالیت هستند و این قانون دارای دو رویکرد کلیدی است؛ نخست ساماندهی وضع موجود و شفافیت فرآیندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آنان است.

موسی‌زاده ادامه داد: در قانون مذکور، رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در حوزه واردات، کالاهایی که پیش‌تر صرفا جنبه مصرفی داشتند، با رویکرد حمایت از تولید به سمت تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت شدند تا علاوه بر کمک به مرزنشینان، چرخ تولید کشور نیز متضرر نشود. از سوی دیگر، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده نیز به گونه‌ای مدیریت شده که معافیت عملکردی ساماندهی یافته و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویه‌ها اعمال می‌گردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی می‌شود.

موسی‌زاده در پاسخ به سوال مبنی بر برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای و آسیب واردات منسوجات و پوشاک در قالب رویه‌های ملوانی و کولبری به تولیدکنندگان داخلی گفت: سهمیه‌های اختصاص‌یافته به مرزنشینان صرفا یک رقم ثابت و محدود نیست، بلکه بر اساس تعداد سفرها، میزان فعالیت و تناسب پیشرفت عملکرد ارتقا می‌یابد و صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه هر سفر دو و نیم میلیون تومان هست صحت ندارد و طبق آخرین آمار نرخ این سهمیه به ازای هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تعدد انجام سفر نشان‌دهنده ارتقای گردش مالی و عایدی برای مرزنشینان همگام با اجرای دقیق قانون است.

وی با اشاره به ترکیب کارگروه‌های ناظر بر اجرای این قانون یادآور شد: فرآیند تخصیص و نظارت با حضور مستقیم دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام می‌گیرد تا کاستی‌های استانی شناسایی و برطرف شود و بر اساس آمارهای عملکردی، در ابتدای اجرای قانون سهم واردات ملوانی تا ۷۹ و در رویه کولبری ۲۱ درصد بود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص واردات پوشاک و منسوجات و حمایت از زنجیره ارزش نساجی کشور تأکید کرد: آمارهای پیشین مبنی بر ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه مربوط به دوره‌ای بود که کالاها بدون ثبت در سامانه‌ها، بدون کنترل و نظارت و بدون پرداخت مالیات و عوارض وارد کشور می‌شدند؛ اما اکنون با استقرار کامل سامانه‌ها، تمام مبادی تحت رصد است.
وی در پایان تصریح کرد: برای حمایت ملموس از تولید داخل، نظام تعرفه‌ای بازنگری اساسی شده است؛ تعرفه‌های تخفیفی ۵ درصدی اولیه متناسب با نوع کالاها به حداقل هشت تا ۱۸ درصد افزایش یافته و رویه‌های ارزان‌تر و تخفیف‌های حداکثری صرفا برای مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اعمال می‌شود تا از آسیب به واحدهای نساجی و پوشاک داخلی و سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) جلوگیری شود.

در حالی که به نظر می رسد حمایت های ویژه ای از فعالیت وارداتی مرز نشینان صورت گرفته است اما براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک ایران، فهرست اصلاحی کالاهای قابل ورود تعاونی‌های مرزنشین را اعلام کرد تا نسبت به اعمال ردیف تعرفه‌های جدید در سامانه‌های گمرکی و سامانه جامع مبادلات مرزی اقدام شود.

بر پایه این ابلاغیه، ۹ ردیف تعرفه‌ای جدید با سهمیه‌های مشخص وارد چرخه واردات تعاونی‌های مرزنشین شده‌اند عبارتند از : موتور آسانسور: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال،  پسته کوهی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال،  قهوه‌ساز خانگی و صنعتی:  ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال،  ذرت مصرف انسانی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال،  کنتور برق تک‌فاز و سه‌فاز: ۱ دستگاه برای هر ۲۰ نفر در سال،  مبدل‌های الکترونیکی DC/DC: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال،  اجاق‌گاز مبله و فردار: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال،  اینورترهای خورشیدی به همراه تجهیزات: بدون محدودیت سهمیه،  باتری نو: بدون محدودیت سهمیه می باشد که در کنار آن از وادات انواع ضایعات، قراضه باتری‌های اسید-سرب، آکومولاتورهای مستعمل و پسماندهای حاوی سرب، کادمیوم یا جیوه به دلایل زیست‌محیطی و فنی از لیست واردات مجاز مرزنشینان به‌طور کامل حذف شدند.

اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند

آیا مرزنشین، صاحب منفعت این واردات است یا فقط مجرای قانونی ورود کالا؟

این تفاوت بسیار مهم است. اگر تعاونی‌ها و مرزنشینان واقعاً مالک یا ذی‌نفع اقتصادی واردات باشند، ابلاغیه می‌تواند یک فرصت درآمدی برای آنها ایجاد کند. اما اگر سرمایه، تأمین مالی، خرید کالا و فروش نهایی عملاً توسط فعالان دیگری انجام شود و مرزنشین صرفاً ظرفیت قانونی خود را در اختیار زنجیره قرار دهد، بخش اصلی منفعت ممکن است در حلقه‌های دیگر باقی بماند.

بنابراین، برای قضاوت درباره اثر واقعی ابلاغیه بر معیشت مرزنشینان باید چند عدد مشخص منتشر شود: ارزش واردات هر تعاونی، تعداد مرزنشینان بهره‌مند، سهم واقعی هر مرزنشین از درآمد، نحوه تأمین مالی واردات و اینکه کالا پس از ورود توسط چه کسانی توزیع و فروخته می‌شود.

ابلاغیه از نظر مقررات، یک امتیاز و ظرفیت جدید برای تعاونی‌های مرزنشین محسوب می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان صرفاً از متن ابلاغیه نتیجه گرفت که منفعت اقتصادی آن مستقیماً و به‌طور قابل‌توجهی به خود مرزنشینان می‌رسد و بیشتر به نحوه اجرای سازوکار بستگی دارد.

بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی: حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گلستان می‌توانست فرصتی جدی برای طرح مطالبات زنان استان، ارائه آمار و مستندات دقیق و پیگیری برای اخذ تصمیمات و مصوبات مشخص در جهت حل مشکلات آنان باشد.

با این حال، انتظار می‌رفت حوزه امور بانوان استانداری با آمادگی کارشناسی و برنامه مشخص وارد این نشست شود و مطالبات جامعه زنان استان را به‌صورت شفاف، مستند و نتیجه‌محور مطرح کند؛ اما آنچه مشاهده شد، فاصله قابل توجهی با یک مطالبه‌گری مؤثر و هدفمند داشت.

سؤال اینجاست که سهم مسائل زنان استان از این حضور مهم چه بود؟ چه آمار و مستنداتی ارائه شد؟ چه مطالبات مشخصی روی میز کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و برای کدام‌یک از مشکلات زنان استان، پیگیری مشخص و مصوبه‌ای اخذ شد؟

جلسه با مسئولان ملی، محل قرائت صرف بیانیه نیست؛ فرصتی است برای مطالبه‌گری، ارائه سند و آمار، تعیین تکلیف مشکلات و گرفتن تعهد برای پیگیری و اجرا.

یکی از مسائل قابل تأمل در ساختار مدیریتی استان گلستان، وضعیت مدیریت حوزه زنان و امور خانواده استانداری است. در دوره‌های مختلف و همزمان با انتصاب استانداران، کمتر شاهد آن بوده‌ایم که برای این حوزه، مدیری با تخصص، تجربه، شناخت عمیق از مسائل زنان و خانواده و توانایی واقعی در مدیریت، سیاست‌گذاری و مطالبه‌گری منصوب شود.

اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری صرفاً یک جایگاه تشریفاتی یا محلی برای برگزاری جلسات و قرائت بیانیه نیست؛ این حوزه باید یکی از بازوهای تخصصی استانداری در شناخت مسائل زنان، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، سیاست‌گذاری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات زنان استان در سطح ملی باشد.

ضعف مطالبه‌گری حوزه زنان در جریان حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گلستان را نیز نمی‌توان صرفاً به یک جلسه محدود کرد. چنین اتفاقی می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر باشد: آیا اساساً این حوزه از ساختار مدیریتی و کارشناسی لازم برای تولید مطالبه، ارائه آمار و مستندات، مذاکره با دستگاه‌های ملی و تبدیل مسائل زنان به مصوبات اجرایی برخوردار است؟

مشکلات حوزه زنان در استان گلستان کم نیست و بخش قابل توجهی از این مسائل با آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی، اشتغال، فقر، طلاق، زنان سرپرست خانوار و سایر چالش‌های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

با توجه به آمار و مطالبی که در جریان جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی استان مطرح شد، این فرصت وجود داشت که حوزه امور زنان و خانواده استانداری نیز با ارائه آمارهای تفکیکی، دقیق و اختصاصی از وضعیت زنان استان، تصویری روشن‌تر از ابعاد مشکلات این قشر ارائه کند.

بی‌تردید اگر آمار مربوط به زنان در حوزه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، طلاق، مسائل معیشتی، دسترسی به خدمات حمایتی و سایر شاخص‌های مرتبط به‌صورت مستند و مقایسه‌ای در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی قرار می‌گرفت، امکان طرح مطالبه‌ای جدی‌تر و مشخص‌تر برای حمایت مجلس از زنان استان فراهم می‌شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس ظرفیت مهمی برای پیگیری مسائل اجتماعی و حمایت از برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده دارد. بنابراین انتظار می‌رفت حوزه امور زنان استان از این فرصت برای ارائه یک بسته مشخص از مشکلات، آمار، راهکارها و درخواست‌های اجرایی استفاده کند و از اعضای کمیسیون بخواهد برای حل آنها، در چارچوب وظایف قانونی خود، همراهی و پیگیری بیشتری داشته باشند.

مسئله فقط این نیست که چه مطالبی در جلسه بیان شد؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا از ظرفیت حضور کمیسیون اجتماعی برای تبدیل مشکلات زنان گلستان به مطالبه‌ای مشخص، مستند و قابل پیگیری استفاده شد یا خیر؟

اگر قرار باشد چنین فرصت‌هایی صرفاً به بیان کلی مشکلات یا قرائت بیانیه محدود شود، طبیعی است که جامعه زنان استان در نهایت با همان مشکلات قبلی مواجه باشد.

مطالبه‌گری مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که آماری در دست داشته باشیم، مسئله را دقیق تعریف کنیم، درخواست مشخص ارائه دهیم و برای رسیدن به نتیجه، پیگیری مستمر انجام گیرد.

انتظار جامعه زنان استان این است که در انتخاب مدیر این حوزه، شایستگی‌های تخصصی و مدیریتی، سابقه اجرایی، شناخت مسائل زنان و خانواده، قدرت برنامه‌ریزی و توانایی مطالبه‌گری واقعی در اولویت قرار گیرد.

مدیریت حوزه زنان نیازمند مدیری است که بتواند مسئله را شناسایی کند، آمار و مستندات ارائه دهد، مطالبه مشخص ایجاد کند، برای آن تصمیم و اعتبار بگیرد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

جامعه زنان گلستان به یک مدیریت فعال، تخصصی و نتیجه‌محور نیاز دارد؛ مدیریتی که نقش خود را فراتر از برگزاری جلسات و صدور بیانیه تعریف کند و بتواند مسائل زنان استان را از سطح حرف و شعار به سطح برنامه، مصوبه و اقدام اجرایی برساند.

زنان گلستان شایسته آن هستند که مسائل و مطالباتشان با قدرت، برنامه و مستندات در سطح ملی پیگیری شود؛ نه اینکه چنین فرصت‌هایی بدون دستاورد مشخص از دست برود.

اما متأسفانه به‌جای ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت جامعه زنان استان، بیان مهم‌ترین آسیب‌ها و مطالبات آنان و پیگیری برای اخذ مصوبات مشخص و قابل اجرا، عمده مطالب مطرح‌شده در حد قرائت یک بیانیه باقی ماند.