بلاگ

به گزارش بازار کسب و کار، سمیه جعفری با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس نقشه‌های پیش‌یابی، امروز جمعه با حاکمیت جریانات شمالی، وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مستعد احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

وی افزود: همزمان با تقویت ناپایداری‌های جوی، رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی کوهستانی دور از انتظار نیست.

جعفری ادامه داد: از بعدازظهر شنبه با تقویت بیشتر جریانات شمالی، بر شدت و گستره بارش‌ها در گلستان افزوده خواهد شد و ناپایداری‌های جوی در مناطق بیشتری از استان خودنمایی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز همچنین احتمال رگبارهای پراکنده در نواحی کوهستانی وجود دارد و شهروندان و مسافران هنگام تردد در این مناطق باید شرایط جوی را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان  با تاکید بر ضرورت میدان دادن به نخبگان و دانشمندان برای حل مسائل کشور اظهار کرد: هدف‌گذاری جمهوری اسلامی باید رسیدن به جایگاهی باشد که به جای دست دراز کردن به سوی دیگران برای تامین دانش و فناوری، کشورهای دیگر برای رفع نیازهای علمی خود به دانشمندان و نخبگان ایرانی مراجعه کنند.

امام جمعه گرگان گفت: پیشرفت‌های کشور تا حد زیادی مرهون تلاش نخبگان، دانشمندان و نیروهای خلاقی است که برای حل مشکلات جامعه وارد میدان شده‌اند.

وی افزود: دولت و مسئولان باید زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی بیشتر نخبگان، دانشمندان و افراد خلاق فراهم کنند تا آنان بتوانند توان علمی و فکری خود را در مسیر حل مسائل کشور به کار گیرند.

وی تاکید کرد: حمایت از نخبگان تنها یک موضوع علمی نیست، بلکه با آینده اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه کشور ارتباط دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن روز نیروی انتظامی، از تلاش کارکنان این مجموعه برای برقراری امنیت، نظم و آرامش در جامعه قدردانی کرد و گفت: نیروهای انتظامی در بخش‌های مختلف، از مرزها تا شهرها و مناطق مختلف کشور، مسئولیت سنگینی در تامین امنیت و اجرای قانون برعهده دارند و امیدواریم در انجام این وظایف مهم، همواره موفق و مورد عنایت الهی باشند.

آیت‌الله نورمفیدی افزود: امنیت و آرامش از نیازهای اساسی جامعه است و اجرای قانون و حفظ نظم عمومی، نیازمند حضور و تلاش مستمر نیروهای انتظامی است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در ادامه با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی (ره) از عراق اظهار داشت؛ رژیم پهلوی تصور می‌کرد با دور کردن حضرت امام از ایران می‌تواند مانع ادامه نهضت شود، اما این اقدام نتیجه‌ای متفاوت داشت و زمینه آشنایی افکار عمومی جهان با شخصیت و اندیشه‌های امام(ره) را فراهم کرد.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به ضرورت توجه به روستاها و تولید روستایی گفت: توسعه روستا تنها به معنای افزایش تولید نیست، بلکه باید همه زنجیره پس از تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تولیدکننده روستایی نباید تنها تولیدکننده محصول خام باشد و دیگران در مراحل فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و فروش، ارزش افزوده اصلی را ایجاد و دریافت کنند.

پلیس برای مردم امنیت و برای متخلفان ناامنی ایجاد می‌کند

فرمانده انتظامی گلستان هم در جمع نمازگزاران جمعه گرگان با تاکید بر این که تامین امنیت و آرامش مردم مهم‌ترین ماموریت پلیس است، گفت: مجموعه انتظامی استان با اجرای هزاران ماموریت در نقاط مختلف گلستان، رصد تخصصی فضای مجازی و حضور شبانه‌روزی در کنار مردم تلاش می‌کند محیطی امن برای خانواده‌ها و جامعه و عرصه‌ای ناامن برای قانون‌شکنان و متخلفان فراهم کند.

سردار محمد طراقیه با قدردانی از همراهی و حمایت مردم گلستان اظهار کرد: مقام و جایگاه فردی و اجتماعی پلیس با امنیت و آرامش جامعه گره خورده است و کارکنان انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌دانند.

وی با اشاره به تقارن هفته فراجا با ایام جهاد و حماسه و حوادث اخیر کشور افزود: دشمنان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، از جمله جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی، تلاش کردند آرامش روانی جامعه و خانواده‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار دهند، اما حضور آگاهانه، هوشیارانه و حماسی مردم در صحنه، توطئه‌های آنان را ناکام گذاشت.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی این استان گفت: گلستان سرزمین اقوام و مذاهب مختلف است و مردم این استان در کنار تفاوت‌های قومی و مذهبی، در دفاع از ایران و ارزش‌های آن همدل و متحد هستند.

طراقیه ادامه داد: سرافرازی مردم ایران و ایستادگی آنان در مسیر حق، تنها یک عبارت نیست، بلکه در صحنه‌های مختلف به اثبات رسیده است و مردم با هوشیاری و بصیرت، امنیت و آرامش جامعه را نیز یاری می‌کنند.

وی اظهار کرد: کارکنان انتظامی نیز در لباس مقدس پلیس، خود را مجاهدان عرصه امنیت و آرامش مردم می‌دانند و با افتخار به ملت ایران خدمت می‌کنند.

فرمانده انتظامی گلستان تاکید کرد: اقتدار ملی تنها در عرصه نظامی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه پیشرفت علمی و معنوی، انسجام اجتماعی، ایمان و امنیت نیز از ارکان اقتدار کشور به شمار می‌رود.

طراقیه با تشریح بخشی از اقدامات پلیس گلستان در حوزه تامین امنیت گفت: همکاران انتظامی در جای‌جای استان با اجرای ماموریت‌های متعدد، تلاش می‌کنند محیطی امن برای خانواده‌ها و شهروندان فراهم و فضا را برای فعالیت افراد متخلف و قانون‌شکن ناامن کنند.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم، برخورد با تخلفات و جرایم، تامین نظم و امنیت و حضور به‌موقع در صحنه‌های مختلف از جمله وظایف مستمر پلیس است که به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: در این منطقه، موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت‌های مرزی، تجارت و ترانزیت، سرمایه‌گذاری، مسائل گمرکی، حمل‌ونقل، مدیریت اراضی و توسعه منطقه‌ای هرکدام ممکن است در حوزه مسئولیت چند دستگاه قرار گیرند. در چنین شرایطی، مشخص نبودن دقیق حدود اختیارات یا ضرورت اخذ مجوزهای متعدد می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده کند و از چابکی مدیریت منطقه بکاهد.

از سوی دیگر، تعدد دستگاه‌های متولی در صورتی که با یک سازوکار مشخص برای هماهنگی، تعیین مسئولیت و تصمیم‌گیری مشترک همراه نباشد، ممکن است باعث شود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای پیگیری یک موضوع با چندین مرجع مختلف مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و در برخی موارد موجب تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه شود.

ضعف لجستیکی و کندی تخلیه بار از واگن‌ها در اینچه‌برون

یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی اینچه‌برون، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و کندی فرآیند تخلیه و جابه‌جایی بار از واگن‌ها است. با توجه به موقعیت اینچه‌برون به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی ریلی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، افزایش حجم مبادلات ریلی بدون توسعه هم‌زمان تجهیزات و زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری می‌تواند موجب ایجاد گلوگاه در چرخه حمل‌ونقل شود.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان  در نشست تسهیل تجارت مرزی و بهبود فرایندهای لجستیک اینچه‌برون اظهار کرد: در برخی موارد، محدود بودن تجهیزات مکانیزه، ظرفیت پایین محوطه‌های تخلیه و بارگیری، کمبود امکانات مناسب برای انبارش و همچنین هماهنگ نبودن فرآیندهای عملیاتی میان دستگاه‌های مختلف، می‌تواند زمان توقف واگن‌ها را افزایش دهد. طولانی شدن این زمان، علاوه بر کاهش ظرفیت عملیاتی پایانه، باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش بهره‌وری ناوگان ریلی می‌شود.

سعید صفوی افزود: از سوی دیگر، عدم تناسب میان ظرفیت ورود واگن‌ها و توان تخلیه بار می‌تواند باعث شکل‌گیری صف واگن‌ها و انباشت بار در پایانه شود. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت ریلی و تقاضای تجارت افزایش پیدا کند، ضعف در حلقه تخلیه و انتقال کالا می‌تواند مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود شود.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل، توسعه تجهیزات تخلیه و بارگیری، افزایش ظرفیت محوطه‌های عملیاتی و انبارش، استفاده بیشتر از تجهیزات مکانیزه و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط ضروری است. همچنین پایش مستمر زمان توقف واگن‌ها و شناسایی نقاط گلوگاهی در فرآیند تخلیه می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای رفع مشکلات کمک کند.

به گفته صفوی ، در مجموع، افزایش کارآمدی اینچه‌برون تنها به توسعه خطوط ریلی یا افزایش تعداد واگن‌ها وابسته نیست؛ بلکه سرعت و کیفیت عملیات تخلیه، بارگیری، انبارش و انتقال کالا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد این کریدور دارد. رییس کمیسیون توسعه صادرات بیان کرد: رفع این گلوگاه لجستیکی می‌تواند به کاهش زمان توقف واگن‌ها، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت عملیاتی پایانه اینچه‌برون منجر شود.

خروج واگن‌های خالی از اینچه‌برون؛ چالش بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی

صفوی افزود: یکی از مسائل قابل توجه در حوزه حمل‌ونقل ریلی اینچه‌برون، خروج بخشی از واگن‌ها به‌صورت خالی پس از تخلیه بار است. در شرایطی که واگن پس از ورود به کشور، محموله خود را تخلیه می‌کند اما برای مسیر برگشت بار مناسبی در داخل کشور وجود ندارد، واگن بدون بار به سمت کشورهای مبدأ یا سایر مقاصد بازمی‌گردد. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل در مسیر برگشت باشد.

وی گفت: این مسئله از منظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا در حمل‌ونقل ریلی، هدف صرفاً جابه‌جایی بار در یک مسیر نیست، بلکه ایجاد جریان متوازن بار در هر دو جهت می‌تواند به افزایش بهره‌وری ناوگان کمک کند. حرکت واگن خالی، ظرفیت قابل استفاده‌ای را که می‌توانست برای صادرات یا انتقال کالا از داخل کشور به مقاصد خارجی مورد استفاده قرار گیرد، بلااستفاده می‌گذارد و می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و لجستیکی را افزایش دهد.

عدم توازن میان واردات و صادرات ریلی از مسیر اینچه‌برون

در ادامه این نشست نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز اظهار کرد: یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت، عدم توازن میان واردات و صادرات ریلی از مسیر اینچه‌برون است. اگر حجم کالاهای ورودی به کشور به‌مراتب بیشتر از کالاهای صادراتی باشد، طبیعی است که بخشی از واگن‌ها پس از تخلیه، بار برگشتی نداشته باشند. نبود برنامه منسجم برای شناسایی بارهای صادراتی، ضعف در اتصال صاحبان کالا به شرکت‌های ریلی و محدودیت برخی زیرساخت‌های لجستیکی نیز می‌تواند این مشکل را تشدید کند.

اراز جان شمالی بیان کرد: برای کاهش این پدیده، لازم است ظرفیت‌های صادراتی منطقه و استان‌های پیرامونی با ظرفیت واگن‌های ورودی به‌صورت یکپارچه برنامه‌ریزی شود. شناسایی کالاهای مناسب برای صادرات ریلی، ایجاد سامانه یا سازوکار هماهنگ برای تطبیق بارهای ورودی و خروجی، توسعه مراکز لجستیکی و تقویت ارتباط میان صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و پایانه اینچه‌برون می‌تواند به افزایش بارگیری واگن‌ها در مسیر برگشت کمک کند.

وی بابیان اینکه اتاق پیشنهاداتی را برای توسعه ریلی ارائه داده است، گفت: امروز اینچه‌برون را دیگر نباید یک مرز عادی دید بلکه با توجه به شرایط منطقه و مشکلاتی که در برخی مرزهای آبی و خاکی به وجود آمده، اینچه‌برون می‌تواند بخشی از زیر ساخت تاب‌آوری و امنیت اقتصادی کشور باشد.

شمالی ادامه داد: از اینرو تداوم زنجیره تامین کالای اساسی از جمله غلات ، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و کالاهای ضروری باید از مسیرهایی وارد شوند که اگر یک یا چند مسیر اصلی دچار اختلال شد، مسیر جایگزین برای آن تعریف شده باشد. اینچه برون به عنوان یکی از کریدورهای امن و اتصال ریلی به ترکمنستان و از انجا به آسیای مرکزی و چین نقش بسیار مهمی را در شرایط فعلی جنگی در رابطه با  صادرات و واردات کالا خواهد داشت.

وی افزود: ضعف در زیر ساخت ها و امکانت تخلیه و بارگیری و ضرورت استفاده ذاز بخش خصوصی از دیگر پیشنهادات اتاق گرگان برای توسعه ریلی اینچه برون است که در این راستا دولت الزاما نیازی نیست که همه زیر ساخت‌ها خود اجرا کند چرا که منابع لازم را ندارد و مشکلات تخلیه، بارگیری و فقدان انبار و سیلو ، کمبود واگن و کانتینر فقط و فقط با مظارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل رفع و اجرا است.

شمالی ادامه داد: تسهیل در عملیات مرزی، برای رفع ماندگاری واگن‌ها و سایر مجوزها ؛ پایداری امنیت غذایی کشور با توسعه ریلی این منطقه ؛ تامین نیروی انسانی به دلیل کمبود نیرو در این منطقه برای سرعت بخشیدن به تخلیه بارو انجام امور اداری از دیگر مواری است که رفع آنها کمک شایانی به توسعه تجاری این منطقه و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

کمبود مجوز حمل و نقل (دور بلاغ)

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی نیز اظهار کرد:  در حال حاضر به دلیل افزایش حجم بار به قزاقستان میزان سهمیه دوز بلاغ صادره از سوی این کشور برای  کامیون‌های ایرانی کافی نیست لذا تعدد این مجوزها می‌بایست به چند برابر افزایش پیدا کند.

رحمان قره باش افزود: ضعف مدیریتی و استفاده از اختیارت مدیریتی استان برای توسعه این منطقه کاملا مشهود ااست. چرا که در حال حاضر هماهنگی لازم بین مدیران بخش‌های مختلف در مرز اینجه برون وجود ندارد و ضعف مدیریت در برخی بخش‌ها مشهود است و این مساله یکی دیگر از علل کندی عملیات مرزی در اینچه برون است . از طریفی در شرایط عادی کندی مکاتبات اداری شاید قابل تحمل باشد اما در شرایط اضطراری نمی توان برای یک تصمیم عملیاتی چندین روز و ماه منتظر جواب تهران ماند .

وی ادامه داد: با توجه به اختیارتی که با استانداران داده شده در شرایط فعلی بهتر است از این اختیارات در راستای توسعه اقتصادی این منطقه و استان استفاده شود.

قزاقستان واگن فله بر به ما نمیدهد

یکی از وارد کنندگان شمال کشور با انتقاد از اینکه سرمایه‌گذاران این منطقه همچنان بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ چه میزان کالای اساسی از مسیر اینچه‌برون وارد کشور شده است؟ اگر دوستان گمرک و راه‌آهن آمار دقیقی در این زمینه دارند، ارائه کنند تا بتوانیم یک تصویر روشن از وضعیت داشته باشیم.

محمد حسن سلیمانی افزود: من آمار دقیق در اختیار ندارم، اما پیش از این، از طریق این مسیر کالاهایی مانند دانه گلرنگ و دانه آفتابگردان وارد می‌شد، در حالی که امروز تقریباً این کالاها دیگر وارد نمی‌شوند. سؤال اینجاست که دلیل این تغییر چیست؟

وی گفت: در مقطعی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در منطقه دریای سیاه، مسیرهای حمل‌ونقل و بنادر تحت تأثیر قرار گرفتند. در همان دوره، حتی بحث انتقال حجم قابل توجهی از کالا، از جمله حدود یک میلیون تن کود شیمیایی، مطرح بود و بخشی از این ظرفیت می‌توانست از مسیر بنادر و شبکه ریلی کشور جابه‌جا شود.

سلیمانی بیان کرد: اکنون نیز موضوع استفاده از کانتینر مطرح شده که بدون تردید می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه حمل‌ونقل و افزایش انعطاف‌پذیری در جابه‌جایی کالا باشد. اما سؤال اساسی این است که آیا این رویکرد صرفاً یک راهکار مقطعی و متأثر از شرایط فعلی است، یا می‌توانیم آن را به یک الگوی پایدار تبدیل کنیم که حتی پس از پایان جنگ و بازگشت شرایط منطقه به وضعیت عادی نیز ادامه داشته باشد؟

به گفته وی، اگر قرار است اینچه‌برون به یک مسیر پایدار برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا تبدیل شود، لازم است از هم‌اکنون برای حفظ و توسعه این ظرفیت‌ها، فارغ از شرایط مقطعی منطقه، برنامه‌ریزی شود.

جایگاه اینچه‌برون در کریدور تجاری کشور

مشاور راهبردی استاندار گلستان نیز اظهار کرد: توسعه و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای واقع در مسیر، از جمله چین، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط تجاری، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت نقش گلستان در کریدورهای تجاری و ترانزیتی منطقه باشد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کشورها، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، ترانزیت، صادرات و واردات، می‌تواند جایگاه اینچه‌برون و استان گلستان را در شبکه تجارت منطقه‌ای بیش از پیش ارتقا دهد.

حمید دنکوب گفت: بخشی‌نگری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو، ضروری است با کنار گذاشتن اختلافات و تقویت تعامل و هماهنگی، دستگاه‌های استانی و ملی در چارچوب یک رویکرد مشترک و هدفمند برای شناسایی و رفع موانع اقدام کنند. ایجاد سازوکار مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و تقسیم روشن مسئولیت‌ها نیز می‌تواند به تسریع فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها کمک کند.

افزایش استفاده از بنادر شمالی و مسیرهای جایگزین برای جابه‌جایی کالا

مدیرکل ترانزیت گمرک ایران یکی از راهکارهای مهم برای تقویت ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی کشور را افزایش استفاده از بنادر شمالی و توسعه مسیرهای جایگزین برای جابه‌جایی کالا عنوان کرد و گفت:  موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به دریای خزر این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از جریان کالا میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و قفقاز از مسیرهای شمالی انجام شود و وابستگی به برخی مسیرهای سنتی کاهش یابد.

چنگیز خناری افزود: استفاده مؤثرتر از بنادر شمالی می‌تواند به تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات، کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل و افزایش انعطاف‌پذیری شبکه لجستیکی کشور کمک کند. در این میان، اتصال مناسب بنادر به شبکه ریلی و جاده‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صرف توسعه ظرفیت بندری، بدون ایجاد ارتباط کارآمد با مراکز تولید، مصرف و پایانه‌های مرزی، نمی‌تواند به افزایش قابل توجه جابه‌جایی کالا منجر شود.

وی با اشاره به اولویت تامین کالاهای اساسی و دارو گفت: در دوره پنج‌ماهه مورد اشاره، کالاهای اساسی به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده که ۷۶ درصد از وزن کل واردات را به خود اختصاص داده است.

خناری ادامه داد: واردات کنجاله سویا از نظر وزن ۱۲۵ درصد و از نظر ارزش ۱۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در اقلام دارویی و داروهای هورمونی، به‌ترتیب رشد ۲۵۰ و ۲۲۵ درصدی ثبت شده که نشان‌دهنده توجه به تأمین این کالاهاست.

خناری با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل کالا افزود: ظرفیت مسیرهایی مانند سرخس، کاسپین و آستارا در دست بررسی و پیگیری است تا با استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی ریلی، دریایی و جاده‌ای، وابستگی به مسیرهای محدود کاهش یابد.

وی افزود: در این چارچوب، توسعه زیرساخت‌های بنادر شمالی، افزایش تجهیزات تخلیه و بارگیری، تقویت ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت را فراهم کند. همچنین لازم است مسیرهای شمالی با محورهایی مانند اینچه‌برون و شبکه ریلی کشور به‌صورت یکپارچه دیده شوند تا بنادر، پایانه‌های مرزی و شبکه حمل‌ونقل در قالب یک زنجیره لجستیکی به یکدیگر متصل شوند.

وی افزود: در نهایت، توسعه بنادر شمالی و مسیرهای جایگزین نباید صرفاً به‌عنوان یک راهکار مقطعی در نظر گرفته شود، بلکه می‌تواند بخشی از راهبرد بلندمدت کشور برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای باشد.

عدم پاسخگویی روشن راه آهن 

معاون عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون در این نشست بین کرد:  حدود ۴۵ روز از طرح این موضوع و مکاتبه با راه‌آهن می‌گذرد، اما تاکنون پاسخ روشن و مشخصی در این خصوص دریافت نشده است.

محمد رضا احسن ادامه داد: در صورتی که مفاد توافق صرفاً از سوی منطقه آزاد اجرا شود و تعهدات و مسئولیت‌های طرف مقابل به‌طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است این موضوع برای منطقه آزاد و فعالان بخش خصوصی مشکلات و تبعاتی ایجاد کند. ازاین‌رو، ضروری است تعهدات طرفین به‌صورت شفاف مشخص شده و اجرای متوازن و کامل توافق مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون اختلاف میان منطقه آزاد و راه‌آهن را مانع قطعی سرمایه‌گذاری ندانست و تاکید کرد: موضوع اصلی، اجرای کامل توافق و مشخص‌شدن سهم و تعهد هر یک از طرف‌هاست.

وی افزود: پیش‌بینی تخفیف ۷۰ درصدی هزینه حمل ریلی برای کالاهایی که از مسیر منطقه آزاد اینچه برون جابه‌جا و در این منطقه ترخیص می‌شوند، افزود: این تخفیف باید در عمل به نفع بخش خصوصی اعمال شود.

بخش مهمی از چالش‌های مرزی با هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها قابل حل است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های موجود در مناطق مرزی، صرفاً به کمبود زیرساخت یا منابع مالی محدود نمی‌شود و بخشی از آن به نحوه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و متولیان امور مرزی بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد، با ایجاد تعامل مؤثر و اتخاذ تصمیم‌های مشترک میان دستگاه‌های استانی و ملی، می‌توان بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت، ترانزیت و جابه‌جایی کالا را برطرف کرد.

رضا موسی زاده گفت: تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه‌هایی مانند گمرک، راه‌آهن، حمل‌ونقل، مرزبانی و تجارت، ضرورت وجود یک سازوکار منسجم برای هماهنگی را دوچندان می‌کند. نبود هماهنگی یا طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند موجب افزایش زمان توقف کالا و واگن‌ها، افزایش هزینه فعالان اقتصادی و کاهش بهره‌وری ظرفیت‌های مرزی شود.

وی افزود: ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های مرتبط با مسائل مرزی، ضمن حفظ وظایف و اختیارات قانونی خود، رویکردی مشترک و مسئله‌محور در قبال مشکلات داشته باشند. تشکیل جلسات منظم میان دستگاه‌ها، تعیین مسئول مشخص برای پیگیری مصوبات، شفاف‌سازی وظایف هر دستگاه و ایجاد سازوکار سریع برای حل اختلافات می‌تواند به تسریع روند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها کمک کند.

موسی زاده  بیان کرد: در این میان، همراهی دستگاه‌های ملی با مجموعه‌های استانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از مسائل موجود در مناطق مرزی نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح ملی است و حل آنها بدون حمایت و هماهنگی دستگاه‌های مرکزی دشوار خواهد بود. در مقابل، دستگاه‌های استانی نیز می‌توانند با ارائه دقیق مسائل و پیگیری مستمر، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر در سطح ملی را فراهم کنند.

 

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محسنی بند پی شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد اظهار کرد: مصوبات کمیسیون اجتماعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اولویت بالایی برخوردار است.

وی افزود: با وجود  ظرفیت های فراوان، امروز استان گلستان در برخی از شاخص‌های توسعه، متأسفانه در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد؛ گاهی جزو چهار، سه یا حتی دو استان آخر کشور در بعضی شاخص‌هاست. این واقعاً تکان‌دهنده است.

بند پی افزود: ما در ۴۰ سفر استانی گذشته، با حضور در ۲۶ استان و بازدید از حدود ۱۲۰ شهرستان، به این نتیجه رسیده‌ایم که ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد. استان‌های مختلف کشور نیز هرکدام از ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند.

وی افزود: این ما هستیم که باید این ظرفیت‌ها را شناسایی، احیا و فعال کنیم و زمینه را برای توسعه و پیشرفت استان‌ها فراهم کنیم.

این خبر تکمیل می شود……………..

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، ایوب هلاکو شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی تحول اداری استان گلستان که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد ، اظهار کرد: ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، به نوعی به موضوع اشتغال برمی‌گردد. هرچه ما بتوانیم در حوزه اقتصاد و اشتغال برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مؤثرتری داشته باشیم، مطمئناً می‌توانیم مسائل و مشکلات اجتماعی را نیز کاهش دهیم.

وی افزود: با همین نگاه، اجازه بدهید درباره استان گلستان عرض کنم که این استان حدود دو میلیون و صد هزار نفر جمعیت دارد و مردم آن در شهرها و روستاها و با قومیت‌های مختلف زندگی می‌کنند.

به گفته هلاکو،  این آمار نشان می‌دهد که موضوع اشتغال، درآمد خانوار و توانمندسازی اقتصادی در استان گلستان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی حدود ۲۰.۱ درصد است، در حالی که این رقم در کشور حدود ۱۳.۹ درصد است. بنابراین اقتصاد استان گلستان تا حد زیادی بر پایه کشاورزی استوار است.

هلاکو بیان کرد: استان گلستان، با وجود مزیت‌های بسیار زیادی که دارد و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از امنیت غذایی کشور در این استان تأمین می‌شود، با معایبی نیز مواجه است.

وی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین معایب بخش کشاورزی استان، پایین بودن بهره‌وری و همچنین بالا بودن میزان اشتغال ناقص است؛ به‌گونه‌ای که اشتغال ناقص در استان تقریباً دو برابر میانگین کشوری است. بخشی از این اشتغال ناقص نیز به ناپایداری مشاغل مربوط می‌شود.

هلاکو اظهار کرد: از طرف دیگر، یکی از موضوعات مهمی که باید در استان مورد توجه قرار گیرد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی استان بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده کافی از استان خارج می‌شود.

به گفته وی در حوزه خدمات نیز سهم اشتغال استان حدود ۵۱ درصد است، در حالی که میانگین کشوری حدود ۵۳.۲ درصد است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی بابایی کارنامی شب گذشته در جلسه شورای اجتماعی و راهبردی تحول اداری که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای کمک به معیشت کارمندان، به‌زودی حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد.

وی که همراه با دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گلستان سفر کرده است به ایرنا اظهار کرد: قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود.

کارنامی افزود: با دستور رئیس جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار شد به‌زودی حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط حدود هفت میلیون تومان خواهد بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مجلس پیگیر است تا مبلغ کالابرگ را به دو میلیون تومان افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: بیمه کاگران ساختمانی نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است . اجازه نخواهیم داد حقی از این افراد تضییح شود.

بابایی کارنامی بیان کرد: در راستای تولید شیر خشک در کشور نیز با توجه به توانمندی شرکت پگاه گلستان، یک همت به این واحد تولیدی در جهت تولید شیر خشک و بی نیازی کشور از واردات شیر خشک تخصیص داده شده است.

در جلشه شب گذشته بر اساس تلاش های صورت گرفته در استان برای اجرای طرح کنسیرسوم مهارتی کشور در گلستان، مبلغ ۱۰ میلیارد توامن برای تجهیز کارگاه مهارت آموزی علی آباد کتول و ۲۰ میلیارد دیگر برای تجهیز باقی کارگاه‌های مهارت آموزی در استان مصوب شد.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سفر به استان گلستان حاشیه‌نشینی، مسائل اجتماعی و مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری را بررسی و جمع‌بندی و مطالبات استان برای پیگیری و تامین اعتبار به وزارتخانه‌های مربوط فرستاده خواهد شد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سرهنگ سید جعفر صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه این فرد، مأموران در عملیاتی موفق شدند ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری این متهم گفت: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از افزایش کشفیات مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری به افزایش حدود ۲۸ تا ۳۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر منجر شده است.

وی اظهار کرد: این افزایش کشفیات مربوط به انواع مواد مخدر از جمله شیشه، تریاک، هروئین و دیگر مواد مخدر بوده و اقدامات پلیس برای مقابله با فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان در سطح استان ادامه دارد.

به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب و کار، حسن مؤمنی شب گذشته در نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای برای برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان دارد. مسئولان و فعالان گردشگری گلستان باید با تولید محتوای متناسب و استفاده از افراد اثرگذار در فضای مجازی، جاذبه‌ها و تجربه‌های گردشگری استان را به این نسل معرفی کنند.

وی قرارگرفتن گلستان در مسیر پایتخت و مشهد مقدس را یکی از مزیت‌های مهم استان برشمرد و گفت: سالانه چندین میلیون مسافر از گلستان عبور می‌کنند و اگر برای افزایش ماندگاری آنان برنامه‌ریزی شود، منافع آن به اقتصاد گردشگری و کسب‌وکارهای استان خواهد رسید.

مومنی بیان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری برای اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند گلستان را از مسیر عبور مسافران به مقصدی برای اقامت و تجربه گردشگری تبدیل کند. با توجه به ظرفیت‌های موجود، آینده روشنی پیش‌روی گردشگری استان قرار دارد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از اهداف اصلی ستاد هماهنگی خدمات سفر را ارتقای ایمنی سفرها عنوان کرد و افزود: وقتی مردم را به سفر و حضور در مقاصد مختلف تشویق می‌کنیم، باید زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای سفر ایمن آنان نیز فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: مجتمع‌های خدماتی و گردشگری بین‌راهی می‌توانند در تأمین ایمنی، استراحت و ارائه خدمات مناسب به مسافران نقش مؤثری داشته باشند و توسعه این مراکز باید مورد حمایت قرار گیرد.

مؤمنی گردشگری را یکی از راه‌های ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست و گفت: ایران برای سلیقه‌های گوناگون گردشگران داخلی و خارجی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوعی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از این فرصت برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

وی افزود: گلستان نیز در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در حوزه گردشگری داشته است، اما به‌دلیل عقب‌ماندگی‌های انباشته زیرساختی، بخشی از این اقدامات هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در پایان گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدامات مؤثری برای تسهیل فرایندها، صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری آغاز کرده است که نتایج آن در آینده بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و استفاده از تجربیات او می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری گلستان باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بیان کرد: یکی از اهداف ستاد، توزیع سفر و هدایت گردشگران به مناطق کمترشناخته‌شده است. برخی مقاصد کشور به‌خوبی شناخته شده‌اند و حجم زیادی از سفرها را به خود اختصاص می‌دهند، درحالی‌که مناطق دیگری با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، هنوز به‌اندازه کافی معرفی نشده‌اند.

مؤمنی ادامه داد: برنامه‌هایی برای معرفی این مناطق و توزیع متوازن‌تر سفر در دست اقدام است و گلستان نیز باید با تولید محتوای مناسب و معرفی هدفمند جاذبه‌های خود، از این فرصت استفاده کند.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، فریدون فعالی در این آیین افتتاج این مجتمع گردشگری اظهار کرد: استقبال مردم از این مجموعه، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، نشان می‌دهد که آبیان مارین ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و کمک به رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی افزود: تکمیل مراحل بعدی این طرح و توسعه امکانات اقامتی و تفریحی آن می‌تواند آبیان مارین را به یکی از مقاصد گردشگری آبی استان تبدیل کند.

۱۸۰ آب‌بندان گلستان آماده معرفی به سرمایه‌گذاران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: وجود جنگل، دشت، دریا، تالاب و آب‌بندان‌ها، امکان شکل‌گیری محصولات متنوع و متفاوت گردشگری را در گلستان فراهم کرده است.

وی افزود: مطالعات ۱۸۰ آب‌بندان استان انجام شده و این ظرفیت‌ها برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده است. اجرای چند طرح موفق در این حوزه، مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری گردشگری از دیگر آب‌بندان‌های گلستان را نیز هموارتر می‌کند.

فعالی بیان کرد: اداره‌کل از متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه برای دریافت تسهیلات، حمایت می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز می‌تواند با اختصاص مشوق‌ها و منابع مناسب، زمینه ورود سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای استان‌های کمترتوسعه‌یافته، خواستار توجه بیشتر به سهم گلستان در توزیع تسهیلات و اعتبارات شد و گفت: این حمایت می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری استان را سرعت ببخشد.

مجتمع گردشگری آبیان مارین در سه فاز و با حجم سرمایه‌گذاری کلی ۱۴۰میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است. فاز نخست آن با ۲۲میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۲۲ فرصت شغلی مستقیم به بهره‌برداری رسید.

در فاز نخست، بخش خدماتی و تفریحی مجموعه شامل امکانات قایق‌سواری، کافه‌رستوران، رستوران سنتی با ظرفیت ۸۰ نفر و اسکله راه‌اندازی شده است. در مراحل بعدی نیز ایجاد واحدهای اقامتی روی آب، رستوران شناور با ظرفیت ۲۰۰ نفر و توسعه فضاهای تفریحی و خدماتی پیش‌بینی شده است.

کشتی گردشگری این مجموعه با ظرفیت ۸۰ نفر و برخورداری از فضای رستورانی در طبقه فوقانی نیز قرار است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محدوده این طرح از چهار آب‌بندان برخوردار است که بزرگ‌ترین آن‌ها ۳۴ هکتار وسعت دارد و بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های گردشگری آبی، اقامتی و تفریحی فراهم کرده است.

دکتر حسن مومنی که امروز وارد گلستان شد، در نخستین برنامه سفر خود به استان، فاز نخست این مجموعه گردشگری را افتتاح کرد.

 بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: سیاست واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و فراهم‌کردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر، در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل مواجه است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و تعیین اولویت میان نیازهای مختلف کشور، از الزامات اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.

از این منظر، تداوم واردات خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که منابع ارزی مورد نیاز این واردات از چه محلی تأمین می‌شود و این منابع چه نسبتی با نیازهای ضروری‌تری همچون مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی دارند. مسئله اصلی لزوماً مخالفت با واردات خودرو نیست، بلکه ضرورت شفافیت درباره منبع ارز، حجم منابع اختصاص‌یافته و معیارهای اولویت‌بندی در شرایط محدودیت ارزی است.

اگر دولت معتقد است واردات خودرو بدون لطمه‌زدن به تأمین ارز کالاهای ضروری انجام می‌شود، ارائه آمار شفاف درباره منابع ارزی، میزان تخصیص‌یافته به خودرو و مقایسه آن با نیازهای دارویی و تولیدی می‌تواند به رفع ابهامات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

افزایش هزینه واردات ناشی از نوسانات نرخ ارز و مهم‌تر از همه، دشواری تأمین قطعات یدکی در شرایط تحریم، تا چه اندازه می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت مصرف‌کنندگان منجر شود؟

وقتی بسیاری از قطعات برخی خودروهای وارداتی یا به دلیل تحریم‌ها در بازار موجود نیستند یا با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند، صرف ورود خودرو به کشور نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خودرو باشد. مصرف‌کننده علاوه بر قیمت خرید، با هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، بیمه و تأمین قطعات نیز مواجه است؛ هزینه‌هایی که در شرایط نوسان شدید نرخ ارز می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر شود.

بنابراین، اگر هدف از سیاست واردات خودرو، بهبود رفاه مصرف‌کننده و ایجاد رقابت در بازار است، لازم است مجموعه‌ای از عوامل از جمله قیمت تمام‌شده، خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات، هزینه بیمه و ثبات مقررات نیز هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است واردات به جای آنکه به کاهش هزینه خانوار کمک کند، صرفاً به افزایش تنوع خودروهای گران‌قیمت در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، شرایط تورمی و پیامدهای اقتصادی جنگ، درآمد و قدرت خرید بسیاری از خانوارها را با فشار جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که مشتریان واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالا چه کسانی و چه اقشاری هستند و این خودروها اساساً تا چه اندازه با توان مالی بخش قابل‌توجهی از جامعه تناسب دارند؟

اگر هدف سیاست واردات خودرو، بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر است، لازم است مشخص شود این سیاست در عمل چه سهمی از خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه تعداد از مردم توان خرید و نگهداری این خودروها را دارند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار، الزاماً به معنای افزایش دسترسی عموم مردم به خودرو یا بهبود قدرت خرید آنان نباشد.

استان گلستان، به‌عنوان یکی از استان‌های شمالی و مرزی کشور و برخوردار از مرز اینچه‌برون با کشورهای آسیای میانه، در سال گذشته در مسیر توسعه واردات خودروهای خارجی ساخت چین قرار گرفت. در این چارچوب، مجوز واردات خودرو از طریق این مرز صادر شد و بخش خصوصی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات، در این فرآیند حضور یافت.

با توجه به موقعیت ترانزیتی اینچه‌برون و ظرفیت‌های تجاری گلستان، توسعه این مسیر می‌تواند از منظر رونق فعالیت‌های بازرگانی و لجستیکی قابل توجه باشد؛ با این حال، میزان تأثیر آن بر بازار خودرو، قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده و همچنین نحوه تأمین ارز و قطعات خودروهای وارداتی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

اگرچه در ماه‌های نخست آغاز واردات، این خودروها با استقبال قابل‌توجه خریداران مواجه شدند و بخشی از مصرف‌کنندگان، خرید خودروهای وارداتی را در مقایسه با خودروهای داخلی با قیمت مشابه ترجیح می‌دادند، اما به‌تدریج و هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، از میزان این استقبال کاسته شد.

با این حال، چند روز پیش استاندار گلستان مجوز واردات خودروهای خارجی کارکرده را نیز صادر کرد؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر موضوع واردات خودرو از مرز اینچه‌برون و تأثیر آن بر بازار خودرو در استان را در کانون توجه قرار دهد.

براساس گزارش دنیای اقتصاد و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال ۲۷هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳‌میلیون دلار وارد کشور شده؛ این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست سال گذشته ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲‌میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹.۱درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۷۲درصد افزایش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد ارزش متوسط هر خودروی واردشده در پنج‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۲هزار دلار بوده، درحالی‌که این رقم در سال جاری به حدود ۲۷هزار و ۳۰۰دلار رسیده است. به این ترتیب، ارزش متوسط خودروهای وارداتی نیز حدود ۲۳.۷درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند از تغییر ترکیب خودروهای وارداتی و افزایش سهم خودروهای گران‌تر در سبد واردات حکایت داشته باشد.

براساس آمار منتشرشده از تجارت پنج‌ماهه، ارزش کل واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما خودرو در میان اقلام وارداتی روندی معکوس ثبت کرده است. بنابراین، خودرو نه‌تنها از افت جریان عمومی واردات مصون مانده، بلکه در تعداد و ارزش، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

نمونه قابل‌توجه در این زمینه، فراهم شدن امکان واردات مرسدس‌بنز میباخ از سوی ایرانیان خارج از کشور است؛ موضوعی که اخیرا در ابلاغیه مربوط به برندهای دارای خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین مدل‌هایی از برندهای لوکس مانند بنز، پورشه و لکسوس در مسیرهای جدید وارداتی مطرح شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد واردات خودرو در سال جاری صرفا به افزایش تعداد خودروهای اقتصادی و میان‌رده محدود نمانده و بخشی از خودروهای گران‌قیمت نیز در حال بازگشت به ویترین بازار ایران هستند.

یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه واردات خودرو دردی از مشکلات بازار خودرو و بهبود دسترسی عامه مردم به این کالا دوا نکرده است، عنوان کرده که حتی خودروسازان مونتاژی نیز از ایفای تعهدات خود به مشتریان سر باز می زنند و می توان گفت که بازار خودرو به حال خود رها شده به طوری که یک خودروی معمومی کمتر از سه میلیارد تومان در بازار پیدا نمی شود.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه اغلب خودروهای وارداتی نیز از مبدا چین وارد کشور شده اند، گفت: حتی این خودروها نیز کمتر ۶ یا ۷ میلیارد تومان عرضه نمی شوند یعنی در عمل دسترسی قشر متوسط به خودروهای وارداتی به صفر رسیده و این بازار در اختیار اقشار پردرآمد قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس بر بازار خودروهای داخلی از نظر کیفیت، رقابت و قیمت تأثیر خواهد گذاشت، گفت: مدل‌های جدید تلاش می‌کنند برخی امکانات و آپشن‌هایی را که خودروهای وارداتی یا چینی دارند، در محصولات خود استفاده کنند اما نتوانستند قیمت را کاهش دهند. همچنان شاهد هستیم که خودروی ایرانی نیز در بازار آزاد در محدوده ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و خودروساز نیز اعلام می‌کند که با زیان مواجه است و درباره قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بازار خودرو انجام می‌دهد، مباحث مختلفی مطرح است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودرو برای خانواده های ثروتمند مناسب بود و دسترسی آنها به خودروهای روز کمپانی های بزرگی چون لکسوس، بنز، بی‌ام‌و تویوتا را فراهم کرد اما سایر اقشار متوسط از این بازار جدید بی بهره ماندند.

وی افزود: این نوع کالاها با وجود آنکه از ارز مبادله ای برای واردات استفاده می کنند، پس از ترخیص از گمرک تابع قیمت گذاری ها نیستند و واردکننده کالاهای مذکور را به قیمت های نجومی به بازار عرضه می کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که برای این کالاها ارز مبادله ای تخصیص یابد، افزود: فروشندگان این کالاها را با ارز آزاد محاسبه می کنند و بنابراین بانک مرکزی و وزارت صمت نباید برای واردات آنها ارز تخصیص دهد.

بغزیان با بیان اینکه اکنون تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد گفت: در ماههای اخیر قیمت دارو افزایش قابل توجهی داشته است و باید این بخش را که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد، مدیریت کرد.

چند روز پیش نیز دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به پیامدهای ارزی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور هشدار داد. به گفته او این نوع واردات، هرچند خارج از تخصیص ارز دولتی انجام می‌شود، اما می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز بگذارد.

طبق مقررات فعلی، ایرانیان مقیم خارج مجازند بدون دریافت ارز دولتی، با ارز شخصی خود خودرو وارد کنند. این مسیر تا امروز به‌عنوان روشی خارج از فشار بر منابع ارزی کشور دیده می‌شد؛ اما سؤال تازه این است که خود این ارز شخصی از کجا تأمین می‌شود.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید بخشی از ارز مورد نیاز این گروه، پیش از خروج از کشور یا در جریان سفر، از صرافی‌ها و بازار آزاد خریداری می‌شود. این یعنی تقاضایی که در ظاهر بیرون از سیستم بانکی رسمی است، در عمل به تقاضای واقعی بازار ارز اضافه می‌شود.

این موضوع برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: هر تقاضای جدید برای ارز در بازار آزاد، در کنار سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ دلار وارد کند. افزایش نرخ دلار نیز هزینه واردات را بالا می‌برد و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی، از جمله خودرو، اثر می‌گذارد.

به این ترتیب، در شرایطی که نرخ ارز نوسان شدیدی دارد، افزایش تقاضا برای واردات می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را ایجاد کند؛ از تأمین ارز و خرید خودرو در خارج از کشور گرفته تا حمل‌ونقل، بیمه، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش. نتیجه آنکه قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ممکن است فاصله قابل‌توجهی با قیمت اولیه آن در مبدأ پیدا کند.

پیامد برای مردم عادی

برای خانوارهایی که ارز را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود نگهداری می‌کنند، بخشی از تقاضای بازار آزاد لزوماً ناشی از نیازهای مصرفی مانند سفر یا واردات کالا نیست. این نوع تقاضا نیز می‌تواند، در کنار سایر عوامل اقتصادی، بر تعادل بازار ارز اثرگذار باشد.

از این رو، رصد تغییرات تقاضا و رفتار فعالان بازار برای سیاست‌گذار پولی اهمیت دارد؛ زیرا شناخت منشأ تقاضای ارز می‌تواند در تحلیل تحولات بازار و ارزیابی عوامل مؤثر بر روند نرخ ارز در ماه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، پیش از این نیز بارها در سیاست‌گذاری‌های حوزه واردات مورد بحث قرار گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند شفافیت درباره منشأ تأمین ارز در این نوع واردات می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تا جریان تقاضا در بازار ارز را دقیق‌تر رصد و مدیریت کند، بدون آنکه مسیر قانونی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مسدود شود.

از این منظر، مسئله اصلی نه جلوگیری از واردات، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف است که ضمن حفظ حقوق قانونی متقاضیان، امکان نظارت بر منشأ ارز و آثار احتمالی این واردات بر بازار ارز را نیز فراهم کند.

 

 

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصمیم درباره افزایش یا ترمیم مزد پایان یافت و مقرر شده موضوع تا پیش از پایان مهر دوباره بررسی شود .

نکته مهم این است که موضوع بازنگری مزد در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای اساسی، در مصوبه مزد ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین فعلاً هیچ درصد رسمی برای نیمه دوم سال قطعی نیس و  ارقامی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند را نباید مصوبه نهایی تلقی کرد.
موضوع فقط «تورم ۸۹ درصدی» نیست. شورای عالی کار باید درباره میزان ترمیم، اینکه افزایش به پایه مزد اضافه شود یا مزایا، تاریخ اجرای آن و نحوه محاسبه برای سایر سطوح مزدی تصمیم بگیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان با بیان اینکه موضوع ترمیم مزد و مزایای جانبی برای نیمه دوم سال در شورای عالی کار مطرح شده و حتی وزیر کار نیز پیش‌تر از بررسی مجدد مزد در شهریورماه صحبت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار، گفت: از متن مصوبه نمی‌شود نتیجه گرفت که مثلاً «۶۰ درصد دیگر» یا هر درصد مشخصی حتماً باید از مهرماه روی حقوق اعمال شود. عدد افزایش باید در چارچوب تصمیم جدید شورای عالی کار تعیین و ابلاغ شود.

غلامرضا طالبا افزود: مواردی مثل بن کارگری، حق مسکن و حق تأهل می‌توانند موضوع بازنگری قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۴ شورای عالی کار، موضوع بازنگری و افزایش مزایای جانبی در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفته است. اگر در فروردین‌ماه امکان افزایش متناسب مزایای جانبی با شرایط تورمی فراهم نشده باشد، موضوع می‌تواند در نیمه دوم سال دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

طالبا گفت: حالا باید ببینیم در نیمه دوم سال چه اتفاقی خواهد افتاد و شورای عالی کار در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. البته ناگفته نماند که وزیر کار ظاهراً تلاش می‌کند به نحوی از اجرای این مصوبه فاصله بگیرد یا آن را به شکل دیگری تفسیر کند؛ اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر موضع خود پافشاری دارند و تأکید می‌کنند که موضوع بازنگری و ترمیم مزایای جانبی باید حتماً در دستور کار قرار بگیرد.

دبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: آن چیزی که مشخص شده، این است که با توجه به افزایش ۶۰ درصدی که در مصوبه دستمزد پیش‌بینی شده، وزارت کار موظف است جلسه شورای عالی کار را برای بررسی افزایش حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط با حقوق کارگران برگزار کند.

به گفته وی، این موضوع در خود مصوبه دستمزد و در بند ۱۰ مورد تأکید قرار گرفته و از الزامات اجرای مصوبه است. بنابراین انتظار ما این است که این جلسه برگزار شود و موضوع افزایش و ترمیم دستمزد و مزایای کارگران مورد بررسی قرار بگیرد.

طالبا افزود: همه ما از وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی موجود اطلاع داریم و می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایای کارگران، مستقیماً بر معیشت این قشر تأثیر می‌گذارد و لازم است این موضوع با جدیت در شورای عالی کار دنبال شود.

وی تصریح کرد: قدرت خرید حقوق‌بگیران و ارزش ریالی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و مردم دیگر توان خرید سابق را ندارد. این موضوع فقط مشکل کارگر و بازنشسته نیست؛ مستقیماً به بخش تولید و اقتصاد کشور هم آسیب می‌زند.

طالبا در ادامه افزود: امروز حتی فروشگاه‌های بزرگ برای درآمدزایی به سمت فروش اقساطی رفته‌اند و با بانک‌هایی که حقوق افراد از طریق آنها پرداخت می‌شود، قرارداد می‌بندند تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیازشان را به‌صورت اقساطی خریداری کنند. در مورد بازنشستگان هم می‌بینیم که حتی برای تأمین بخشی از کالاهای مصرفی و ارزاق روزمره، خرید اقساطی و اعتباری گسترش پیدا کرده است.

وی معتقد است که هر زمان قدرت خرید مردم به این مرحله کاهش پیدا می‌کند، باید برای ترمیم قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران چاره‌ای اندیشیده شود. چون وقتی قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، تقاضا در بازار هم افزایش پیدا می‌کند.

طالبا گفت: این مسئله یک رابطه مستقیم با تولید دارد. کارخانه‌ای که لوازم خانگی، کالاهای مصرفی یا حتی کالاهای اساسی تولید می‌کند، زمانی می‌تواند تولید خود را ادامه دهد که برای محصولاتش تقاضا وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که میزان خرید هم کاهش پیدا کند؛ در نتیجه کالا در انبار تولیدکننده باقی می‌ماند، فروش کاهش پیدا می‌کند و رکود در بخش تولید تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید فقط یک مطالبه معیشتی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی هم هست. اگر کارگر و حقوق‌بگیر قدرت خرید نداشته باشد، تقاضا در بازار کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تقاضا در نهایت خودش را در کاهش فروش بنگاه‌ها، کاهش تولید و تشدید رکود نشان می‌دهد.

به همین دلیل، ما معتقدیم سیاست‌های مربوط به دستمزد باید علاوه بر توجه به هزینه‌های زندگی، به قدرت خرید واقعی مردم و آثار آن بر تولید و تقاضای داخلی هم توجه داشته باشد. اگر می‌خواهیم بخش خصوصی تولید کند و کارخانه‌ها فعال بمانند، باید مصرف‌کننده داخلی هم توان خرید داشته باشد.

وی افزود: به عنوان مثال، ترکیه نیز در سال‌های اخیر این مسئله را تجربه کرده است و در مقاطعی، به دلیل تورم بالا، حتی چند بار در سال حقوق و دستمزدها را افزایش داده‌اند تا قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا نکند.

طالبا گفت: از سوی دیگر معتقدیم در شرایط تورمی، دولت باید در کنار سیاست‌های مربوط به دستمزد، بسته‌های حمایتی و تشویقی مشخصی برای بخش تولید و صنعت در نظر بگیرد. نمی‌شود از یک طرف از کارفرما انتظار داشت دستمزد را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و از طرف دیگر، تمام هزینه‌های تولید را هم به دوش وی گذاشت.

دبیر اجرائی خانه کارگر با اشاهر به مشکل ناترازی انرژی گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در بخش خصوصی مربوط به انرژی است؛ از برق و گاز گرفته تا سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین انرژی. وقتی واحد تولیدی با قطعی برق یا محدودیت و قطعی گاز مواجه می‌شود، عملاً تولیدش متوقف یا کاهش پیدا می‌کند، اما بسیاری از هزینه‌هایش همچنان پابرجاست.

وی افزود: اگر همزمان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، هزینه تولید افزایش پیدا کند و انرژی هم مرتباً قطع شود، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی بار اقتصاد و تولید کشور را به دوش بکشد. دولت باید در این شرایط نقش حمایتی و تنظیم‌گری خود را جدی‌تر ایفا کند تا هم قدرت خرید مردم حفظ شود و هم چرخه تولید و تقاضا در اقتصاد متوقف نشود.

طالبا بیان کرد: در مورد استضاح وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بحث‌هایی مطرح شده و طبیعتاً باید عملکرد وزارتخانه و مجموعه‌های زیرمجموعه آن مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم این وزارتخانه، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. امروز ضریب پشتیبانی این سازمان به‌شدت کاهش پیدا کرده و وقتی تعداد بیمه‌پردازان نسبت به مستمری‌بگیران کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً منابع جاری سازمان تحت فشار قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت هم می‌تواند خودش را در کسری منابع، مشکلات پرداخت و کاهش توان سازمان در ارائه خدمات نشان دهد.

طالبا افزود: البته مسئله فقط مدیریت امروز سازمان نیست. بخش قابل‌توجهی از مشکلات به بدهی‌های انباشته دولت به تأمین اجتماعی برمی‌گردد. وقتی دولت بدهی خود را به سازمان در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند، سازمان برای تأمین منابع مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است ناچار شود از روش‌های دیگری برای تأمین نقدینگی استفاده کند.

به گفته وی ، دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در چارچوب بودجه‌های سنواتی و طبق تعهداتی که ایجاد شده، به‌موقع پرداخت کند. نمی‌شود از سازمان انتظار داشت هم حقوق و مستمری میلیون‌ها نفر را پرداخت کند، هم خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه دهد و هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، اما منابعی را که باید از محل تعهدات دولت دریافت کند، در اختیار نداشته باشد.

طالبا افزود: از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مجموعه اقتصادی بزرگی مانند شستا را در اختیار دارد و بخشی از سرمایه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت مالکیت یا مدیریت این مجموعه قرار دارند. بنابراین باید مراقب باشیم که برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت، از دارایی‌های بلندمدت صندوق به شکلی استفاده نشود که در آینده خود سازمان را با مشکل بیشتری مواجه کند.

ذبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت معوقات، دارایی‌های شرکت‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه درگیر وثیقه‌گذاری یا تأمین مالی بانکی شوند، باید کاملاً شفاف باشد که این اقدام با چه سازوکاری انجام شده، چه هزینه‌ای برای سازمان دارد و آیا منابع حاصل صرفاً برای عبور از یک بحران کوتاه‌مدت مصرف می‌شود یا بخشی از یک برنامه پایدار برای اصلاح منابع و مصارف سازمان است.

وی افزود: مسئله اصلی این است که تأمین اجتماعی نباید هر سال با کسری منابع مواجه باشد و بعد برای پرداخت حقوق و مستمری، راه‌حل‌های موقت پیدا کند. اگر دولت بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کند، منابع و مصارف سازمان اصلاح شود و مدیریت اقتصادی دارایی‌های آن نیز با نگاه بلندمدت انجام شود، فشار کمتری بر کارگران، بازنشستگان و خدمات درمانی وارد خواهد شد.

بنابراین بحث ما صرفاً تغییر یک وزیر یا مدیر نیست؛ مسئله، اصلاح سیاست‌هایی است که باید بتواند پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند.

وی فروش منابع سازمان را امری نادرست عنوان کرد و گفت: وقتی سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالبات سنگینی دارد، منطقی نیست که برای تأمین یک نیاز کوتاه‌مدت، بخشی از دارایی‌های خودش را به فروش برساند یا درگیر تأمین مالی پرهزینه کند.

وی افزود: این دارایی‌ها فقط متعلق به امروز نیستند؛ بخش مهمی از پشتوانه مالی صندوق برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند. کارگری که امروز حق بیمه پرداخت می‌کند، انتظار دارد فردا که بازنشسته شد، سازمان بتواند حقوق و خدمات بیمه‌ای و درمانی او را تأمین کند. اگر امروز برای جبران کسری‌های جاری، از سرمایه‌های صندوق هزینه کنیم، ممکن است در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم.

طالبا افزود: بنابراین اولویت باید وصول مطالبات سازمان از دولت باشد. وقتی دولت به سازمان بدهکار است، باید سازوکاری برای پرداخت و تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفته شود؛ نه اینکه سازمان برای تأمین منابع خود مجبور شود از سرمایه‌ها و دارایی‌هایش استفاده کند.

وی افزود: منابع سازمان باید در درجه اول صرف تعهدات اصلی آن، یعنی پرداخت مستمری‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای و حفظ کیفیت درمان بیمه‌شدگان شود. سرمایه این صندوق متعلق به یک نسل خاص نیست؛ پشتوانه کارگران و بیمه‌شدگان امروز و آینده است.

ما با اصل اصلاح و ارتقای نظام درمان مخالف نیستیم؛ بحث ما این است که اصلاح نباید به قیمت از دست رفتن سرمایه‌ها و ظرفیت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی تمام شود.