بلاگ

به گزارش بازار کسب و کار، سید نجیب حسینی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: دغدغه گندمکاران و پرداخت به موقع مطالبات آن‌ها، همواره در اولویت نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار داشته است.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه در مجلس افزود: طبق آخرین اطلاعات دریافتی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، خوشبختانه فرآیند پرداخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و با واریز مابقی مبالغ تا پایان هفته آینده، پرونده مطالبات گندمکاران در سراسر کشور بسته خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات به حساب گندمکاران واریز شده و باقیمانده آن نیز طبق زمان‌بندی اعلام شده، تا پایان هفته آینده پرداخت می‌شود.

به گزارش بازار کسب و کار به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل یک جوان در تیرماه و دستگیری قاتل، یکی از بستگان مقتول دریک اقدام جنون آمیز در یکی از مناطق روستایی علی‌آبادکتول اقدام به قتل سه نفر از اعضای خانواده قاتل کرد و سپس متواری شد.

وی افزود: انگیزه این جنایت و همچنین دستگیری قاتل در حال پیگیری تخصصی است.

به گزارش بازار کسب و کار، مرتضی سلیمی اظهار کرد: بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از شرق استان گلستان، موجب ورود نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر به مناطق متاثر از حادثه شد.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر در شهرستان‌های مراوه‌تپه، کلاله و شهر کرند از توابع گنبدکاووس حضور یافته و به خانوارهای گرفتار در سیلاب امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: تا بامداد امروز دوشنبه (۶ مهر)، در مجموع هفت خانوار شامل ۳۸ نفر از خدمات امدادی برخوردار شدند و یک خانوار نیز به‌صورت اضطراری اسکان داده شد.

سلیمی ادامه داد: برای مدیریت حوادث ناشی از بارندگی و سیلاب، پنج تیم عملیاتی با مشارکت ۱۴ نیروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده مستقر شدند و چهار پایگاه امداد و نجات نیز در این عملیات مشارکت داشتند.

وی گفت: یک دستگاه آمبولانس و چهار دستگاه خودروی کمک‌دار سبک از ناوگان عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی و پشتیبانی از نیروهای حاضر در مناطق سیل‌زده به کار گرفته شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اقلام توزیع‌شده میان حادثه‌دیدگان اظهار کرد: یک دستگاه چادر، ۲۹ تخته پتو، ۲۰ تخته موکت، سه بسته غذایی ۷۲ ساعته، سه ست ظروف و ۶ بسته اقلام زیستی میان خانوارهای متاثر از سیلاب توزیع شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، محمود اسپانلو با اشاره به پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری که از سوی سازمان بازرسی تشکیل و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است، گفت: بخشی از این پرونده‌ها پس از رسیدگی مختومه می‌شوند، اما صرف رسیدگی و مختومه شدن پرونده، به معنای برطرف شدن زمینه‌های وقوع فساد نیست.

وی افزود: بر همین اساس مقرر شد با تشکیل یک کارگروه ذیل شورای قضایی استان ، پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری در دو سال گذشته بررسی شود تا گلوگاه‌ها و نقاطی که در آنها تخلف و فساد شکل گرفته یا زمینه وقوع آن فراهم شده، از دل این پرونده‌ها استخراج شود.

اسپانلو ادامه داد: پس از شناسایی این گلوگاه‌ها، موضوع از دستگاه‌های اجرایی مربوط مطالبه خواهد شد تا مشخص شود برای رفع این نقاط و جلوگیری از تکرار تخلفات و جرایم چه اقداماتی انجام داده‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع به‌ویژه درباره دستگاه‌هایی که تخلفات و جرایم در آنها تکرار بیشتری داشته، اهمیت بیشتری دارد و شناسایی و اصلاح این نقاط می‌تواند در کنترل و پیشگیری از وقوع جرم و فساد مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول جدی در حوزه مبارزه با فساد اداری گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری یکی از مطالبات اصلی ریاست قوه قضاییه و مردم است.

اسپانلو افزود: اگر رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری با اطاله مواجه شود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و به همین دلیل تسریع در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت جدی مورد توجه قرار می گیرد .

امضاهای طلایی زیر ذره‌بین نظارت قضایی

اسپانلو یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در جلسه شورای قضایی را نظارت و انجام اقدامات پیش‌دستانه برای شناسایی نقاط فسادخیز عنوان کرد و گفت: حوزه‌هایی که مدیران دارای اختیارات ویژه و اصطلاحا دارندگان امضاهای طلایی هستند باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: در همه حوزه‌هایی که یک مدیر می‌تواند با استفاده از اختیار و امضای خود مالی را از دولت به بخش یا فرد دیگری منتقل کند، باید نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: کارگروه تشکیل شده ذیل شورای قضایی در این بخش هم گلوگاه‌های فساد را شناسایی و با تقویت نظارت بر آنها، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی و اداری انجام خواهد داد. اسپانلو درباره ترک فعل مدیران در گزارش جرایم هم هشدار داد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به محض اطلاع از وقوع جرم، مکلف به اعلام موضوع به دادستان هستند و تشخیص و ارزیابی دلایل و ابعاد موضوع نیز بر عهده دادستان است .

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر استان باید در صورت کشف مواردی که مشخص شود مدیری از وقوع جرم اطلاع داشته اما موضوع را به دستگاه قضایی اعلام نکرده است، موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برخورد با این موارد باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر رسیدگی به جرم اصلی، ترک فعل و کوتاهی احتمالی مسئولانی که از وقوع جرم مطلع بوده و آن را گزارش نکرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در شهریور ۱۴۰۵، میانگین قیمت آگهی‌شده آپارتمان در گرگان حدود ۶۹.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمربع گزارش شده؛ این عدد «قیمت معامله‌شده» نیست و بر پایه آگهی‌های بازار است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان می گوید که افزایش قیمت  زمین، مصالح، دستمزد و سایر نهاده‌ها موجب افزایش قیمت تمام‌شده شده و در مورد برخی مصالح مانند آهن، افزایش قابل‌توجهی رخ داده است.

ساخت وساز برای سرمایه‌گذار پر ریسک و گران شده است

مهران فدوی در نخستین نشست خبری هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان و توسعه گران استان گلستان در سالجاری با بیان اینکه چالش ساخت و ساز در استان فقط گرانی مصالح نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت زمین و محدودیت زمین مناسب برای توسعه شهری؛ به دلیل محدودیت اراضی مناسب گرگان،  افزایش هزینه مصالح و نیروی کار که مستقیماً قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد،  هزینه‌های عوارض و جرایم ساختمانی ماده ۱۰۰ ، تأمین مالی دشوار و رکود فروش و طولانی شدن فرایندهای اداری و شهرسازی از عوامل فشار بر بازار مسکن است که سازنده و مصرف کننده را در شرایط سختی قرار داده است.

وی افزود: گرگان از یک طرف با کمبود زمین و افزایش قیمت مسکن مواجه است و از طرف دیگر، ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذار پرریسک‌تر و گران‌تر شده است.

فدوی ادامه داد: این یعنی اگر سیاست شهری صرفاً به افزایش عوارض یا محدود کردن ساخت منجر شود، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند که موجب کاهش انگیزه ساخت ، کاهش عرضه واحد جدید و  افزایش فشار بر قیمت واحدهای موجود می شود.

به گفته وی، از سوی دیگر، بلندمرتبه‌سازی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ زیرا در زمینی که قیمت بالایی دارد، امکان توزیع هزینه زمین میان تعداد بیشتری واحد فراهم می‌شود. اما باید هم‌زمان ظرفیت پارکینگ، شبکه آب و فاضلاب، برق، معابر، آتش‌نشانی و حمل‌ونقل نیز در نظر گرفته شود . چرا که در غیر این صورت افزایش تراکم می‌تواند مشکلات زیرساختی ایجاد کند.

فدوی افزود: به نظرم برای گرگان، بحث اصلی نباید فقط این باشد که «مسکن گران شده است» بلکه باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه می‌توان هزینه زمین، عوارض، تأمین مالی و زمان ساخت را کاهش داد تا انبوه‌ساز بتواند با قیمت پایین‌تر بدون اینکه کیفیت و ایمنی ساختمان کاهش یابد، اقدام به تولید سازه کند.

رییس انجمن انبوه‌سازان و توسعه‌گران گلستان بیان کرد:  تمدید پروانه‌های ساختمانی در شرایط بحرانی، تثبیت عوارض، مشوق تراکم برای پروژه‌های واجد شرایط و تسهیل تأمین مالی می‌تواند شرایط ساخت و ساز را برای سازندگان در شرایط فعلی جنگی و تورم آسانتر کند و در مقابل، مسئولان نیز باید اطمینان حاصل کنند که مشوق‌ها واقعاً به افزایش عرضه مسکن منجر می‌شوند، نه صرفاً افزایش ارزش زمین.

جرائم سنگین ماده ۱۰۰ و کاهش مشوق‌ها

رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان از افزایش عوارض ساختمانی، جرایم سنگین ماده ۱۰۰، هزینه‌های تأمین اجتماعی و محدود بودن زمان مشوق‌های ساختمانی انتقاد کرد و گفت:  پیش‌تر انجمن انبوه‌سازان استان، طولانی بودن صدور پروانه و محدودیت تسهیلات برای بخش خصوصی را از موانع اصلی ساخت‌وساز را به مسئولان در جلسات متعدد اعلام کرده است ولی متاسفانه اقدامات حمایتی در جهت تسهیل در ساخت وساز برای سازندگان گلستانی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: مسئله بیشتر به کافی نبودن و پایدار نبودن حمایت‌ها در برابر هزینه و ریسک پروژه مربوط می‌شود، نه اینکه هیچ حمایتی وجود نداشته باشد.

انبوه‌سازان پای کار در جبهه تولید مسکن در شرایط جنگی

فدوی سازندگان را در شرایط فعلی کشور رزمندگان جبهه ساخت وساز عنوان کرد و گفت: این افراد به عنوان تولید کننده مهم ترین نیاز مردم باید مورد حمایت جدی دولتمردان و رفع چالش ها قرار گیرند.

به گفته رییس انجمن انبوه سازان و توسعه گران گلستان، انبوه‌ساز وقتی سرمایه خود را وارد پروژه می‌کند، با چند هزینه و ریسک همزمان از جمله؛ زمین گران ، عوارض ، هزینه ساخت ، تأمین مالی ، تورم ، طولانی شدن صدور مجوز  و ریسک فروش روبرو می شود و اگر در چنین شرایطی پروانه هم منقضی شود،  تمدید آن مستلزم پرداخت هزینه‌های جدید می شود که عملاً ریسک توقف پروژه به سازنده منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های قابل بررسی برای گرگان این باشد که در شرایط فوق‌العاده، به‌خصوص برای پروژه‌های نیمه‌تمام، مدت اعتبار پروانه بدون تحمیل عوارض جدید متناسب با مدت توقف تمدید شود.

رییس انجمن انبوه سازان و توسعه گران گلستان  با بیان اینکه استاندار می تواند با اختیارات داده شده دولت نقش موثری در انبوه سازی مسکن داشته باشد، اظهار کرد: استاندار گلستان می تواند از این اختیارات از جمله تسریع در الحاق اراضی واجد شرایط، استفاده از ظرفیت تغییر کاربری در چارچوب قانون، توافق با مالکان اراضی غیردولتی و اجرای هدفمند طرح بلندمرتبه‌سازی بخصوص در مرکز استان که بیشترین امار مهاجران را به خود اختصاص داده است، در جهت توسعه ساخت و ساز استفاده کند.

فدوی ادامه داد: این موضوع پشتوانه قانونی هم دارد و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، استفاده از زمین‌های دولتی و توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی را برای تأمین زمین طرح‌های مسکن پیش‌بینی کرده و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال را نیز در سازوکار توافق مورد توجه قرار داده است.

وی با انتقاد از به تعویق افتادن برگزاری کمیسیون ماده ۵ نیز گفت: طبق گزارش اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان، کمیسیون ماده ۵ برای گرگان در آبان ۱۴۰۴ جلسه‌ای با ۳۵ دستورکار داشته است؛ بنابراین این کمیسیون عملاً یکی از گلوگاه‌های تصمیم‌گیری درباره مغایرت‌های طرح تفصیلی و توسعه شهری است.

فدوی افزود: طرح بلندمرتبه‌سازی گرگان نیز قبلاً در کمیسیون ماده ۵ تصویب و برای ادامه مراحل به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده بود؛ در این طرح، با توجه به مساحت زمین و عرض معبر، امکان ساخت ساختمان‌های بیش از ۸ طبقه در پهنه‌های مشخص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: چنانچه اگر جلسات کمیسیون به‌موقع برگزار نشود، عواقبی از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های تغییر کاربری و مغایرت‌های طرح تفصیلی عقب بیفتد، پروژه‌های انبوه‌سازی سرمایه‌شان برای مدت بیشتری معطل بماند، صدور پروانه و شروع عملیات ساختمانی به تأخیر بیفتد، هزینه ساخت به دلیل طولانی شدن زمان پروژه افزایش پیدا کند، عرضه واحد مسکونی جدید در گرگان کاهش پیدا کند و  در نهایت فشار قیمتی بر بازار مسکن بیشتر شود.

استفاده  از مصالح نوین قیمت ساخت وساز را کاهش میدهد

در ادامه این نشست خزانه دار انجمن صنفی انبوه سازان و توسعه گران گلستان اظهار کرد: سازندگان ساختمان باید با هدف افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، کاهش هزینه‌های ساخت و ارتقای کیفیت ساختمان، به سمت استفاده گسترده‌تر از مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی حرکت کنند. استفاده صحیح از این مصالح می‌تواند ضمن کاهش زمان اجرا و هزینه‌های نیروی انسانی، میزان پرت مصالح را نیز کاهش داده و بهره‌وری در صنعت ساختمان را افزایش دهد.

امین زینعلی افزود: برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی با برگزاری دوره‌های مهارتی و ارائه آموزش‌های تخصصی، زمینه آشنایی و توانمندسازی سازندگان و استادکاران را برای استفاده صحیح و اصولی از مصالح نوین فراهم کنند..

وی در ادامه افزود: در همین زمینه این انجمن تفاهم‌نامه ای را با پارک علم و فناوری گلستان در زابطه با استفاده از مصالح نوین به امضا رسانده و برای دوره های مهارت اموزی استاد کاران نیز با سازمان فنی و حرفه ای نیز هیم تفاهم نامه به امضا رسیده تا این افراد طی مدت کوتاهی دوره استفاده از این مصالح را  آموزش ببینند.

زینعلی افزود:  ما باید برای ساخت سازه‌های مقاوم همراه با فناوری‌های نوین و کاهش زمان ساخت به سمت استفاده از تکنولوژی‌های فناورانه حرکت کنیم و از شرایط سنتی عبور کنیم.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند برای حمایت از سازندگان و حفظ جریان ساخت‌وساز، سازوکاری برای تعدیل خودکار قراردادهای ساختمانی متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های ساخت پیش‌بینی کند.

زینعلی افزود: بر این اساس، در قراردادهای سازندگان، بندی مشخص برای تعدیل سالانه قیمت‌ها در نظر گرفته شود تا در صورت افزایش هزینه‌های مصالح، دستمزد، تجهیزات و سایر نهاده‌های ساختمانی، مبلغ قرارداد متناسب با شاخص‌های رسمی تعدیل شود. این سازوکار می‌تواند از توقف یا کاهش پروژه‌های ساختمانی در اثر افزایش ناگهانی هزینه‌ها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی مالی و ادامه فعالیت سازندگان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود دولت با همکاری دستگاه‌های تخصصی، شاخص مشخص و قابل‌استنادی برای تعدیل سالانه قراردادهای ساختمانی تعیین کند تا این فرآیند به‌صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و خودکار انجام شود.

خزانه‌دار  انجمن انبوه سازان  و توسعه‌گران گلستان گفت: به غم تمامی عقب‌ماندگی‌ها، کمبود زیرساخت‌ها و محدودیت‌های موجود، استان گلستان توانسته است در صنعت ساخت‌وساز جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص دهد. این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان و توانمندی فعالان حوزه ساخت‌وساز است؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، رفع موانع و استفاده از فناوری‌ها و مصالح نوین می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

پیشرو بودن گلستان در اجرای دستورالعملها

وی افزود: استان گلستان به دلیل پیشرو بودن در اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید، گاهی عملاً نقش «آزمایشگاه اجرایی» را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برخی دستورالعمل‌ها پیش از آنکه در سطح کشور به‌طور کامل تبیین، بررسی و الزامات اجرایی آن‌ها مشخص شود، در استان به مرحله اجرا درمی‌آیند.

زینعلی گفت: این رویکرد اگرچه نشان‌دهنده آمادگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است، اما ضروری است پیش از اجرای بخشنامه‌های جدید، آثار و پیامدهای آن‌ها با مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز بررسی شود تا اجرای سیاست‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های بومی استان انجام گیرد.

انبوه‌سازان نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند

نایب رییس انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز در گرگان را می‌توان به سه بخش اصلی هزینه زمین، هزینه مصالح ساختمانی و هزینه اجرای ساختمان و دستمزد. تقسیم می شود. در شرایط فعلی، نوسانات قیمت زمین و افزایش هزینه مصالح، تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی پروژه‌های ساختمانی دارند.

امین عقیلی افزود: بنابراین، برای کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش امکان ساخت‌وساز، لازم است سیاست‌های حمایتی علاوه بر موضوع زمین، بر مدیریت هزینه مصالح و استفاده از مصالح و فناوری‌های نوین نیز تمرکز داشته باشد.

وی افزود: استفاده از روش‌های نوین ساخت می‌تواند با کاهش زمان اجرا، کاهش پرت مصالح و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بخشی از فشار هزینه‌های ساخت را کاهش دهد.

ادامه روند فعلی همچنان موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود

عضو هیات مدیره انجمن و عضو اتحادیه مشاور املاک نیز اظهار کرد: با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، بسته حمایتی مؤثر و متناسبی برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته نشده است. تداوم این شرایط می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و توان مالی سازندگان را تحت تأثیر قرار دهد و روند ساخت‌وساز را با چالش مواجه کند.

صنعتی افزود: ضروری است دولت و دستگاه‌های متولی، با مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان صنعت ساختمان، بسته‌های حمایتی مشخص و عملیاتی برای تولیدکنندگان مسکن تدوین کنند؛ از جمله تسهیل تأمین مالی، کاهش هزینه‌های اداری و صدور مجوز، ایجاد سازوکار تعدیل قراردادها متناسب با تورم و حمایت از استفاده از فناوری و مصالح نوین. این اقدامات می‌تواند به حفظ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تداوم تولید کمک کند.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن بر حمایت از مستأجران و کنترل فشار هزینه‌های اجاره متمرکز بوده است. در مقابل، به نظر می‌رسد حمایت‌های مستقیم و متناسب از انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته صنعتی، حمایت از مستأجران ضروری است، اما در کنار آن باید برای تولید و عرضه مسکن نیز سیاست‌های حمایتی مؤثری در نظر گرفته شود. انبوه‌سازان و سازندگان، با افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی مواجه‌اند و بدون ایجاد مشوق‌های مناسب، ادامه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید مسکن دشوارتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و مستأجران، از تولیدکنندگان مسکن نیز از طریق تسهیلات مالی، کاهش هزینه‌های ساخت، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و ایجاد سازوکارهای تعدیل متناسب با افزایش هزینه‌ها حمایت شود.

به گفته صنعتی، قیمت زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده مسکن است. هرچه قیمت زمین افزایش پیدا کند، هزینه نهایی ساخت و در نتیجه قیمت فروش مسکن نیز افزایش می‌یابد و در نهایت فشار بیشتری به مصرف‌کننده و خریدار واقعی مسکن وارد می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نباید صرفاً بر حمایت از مصرف‌کننده متمرکز باشد؛ بلکه باید با مدیریت و ساماندهی بازار زمین، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز و ایجاد مشوق برای توسعه در مناطق دارای ظرفیت، زمینه کاهش هزینه تمام‌شده مسکن نیز فراهم شود. در کنار این موضوع، حمایت از سازندگان و استفاده از فناوری‌ها و مصالح نوین می‌تواند به کاهش سایر هزینه‌های تولید و افزایش عرضه مسکن کمک کند.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی، سازندگان با وجود افزایش شدید هزینه‌های ساخت، تورم و نوسانات قیمت مصالح، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و متعهد هستند پروژه‌ها را مطابق قرارداد و در زمان مقرر تحویل دهند. تداوم این روند، در شرایط کنونی نیازمند حمایت و همراهی جدی دولت است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان گفت:  دولت باید به سمت ایجاد سازوکارهایی برای تأمین و تثبیت دسترسی سازندگان به مصالح ساختمانی از جمله تسهیل تأمین مصالح، ایجاد امکان خرید مستقیم و عمده، حمایت از تولید داخلی و پیش‌بینی سازوکار تعدیل قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها حرکت کند.

وی افزود: اگر قرار است سازندگان به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند، باید ابزار و حمایت‌های لازم نیز در اختیار آنان قرار گیرد تا افزایش قیمت مصالح و سایر نهاده‌های تولید، موجب توقف پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به سازنده و مصرف‌کننده نشود.

به گفته صنعتی، اگر تا پایان سال اقدامات مؤثری برای حمایت از تولید مسکن، کنترل هزینه‌های ساخت و تأمین پایدار مصالح و انرژی انجام نشود، هرگونه اختلال جدی در چرخه تأمین انرژی می‌تواند هزینه تولید مصالح، حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های ساختمانی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش بیشتر هزینه تمام‌شده ساخت و در پی آن افزایش قیمت مسکن وجود خواهد داشت.

وی افزود: ضروری است دولت پیش از ایجاد چنین شرایطی، برای تأمین پایدار انرژی و مصالح ساختمانی و همچنین حمایت از سازندگان، برنامه‌ای عملیاتی و پیشگیرانه تدوین کند.

۸۰ درصد درآمد شهرداری از ساخت و ساز تامین می‌شود

شهردار گرگان در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری گرگان با محدودیت در منابع درآمدی پایدار مواجه است، اظهار کرد:  بخش قابل‌توجهی از درآمد آن به فعالیت‌های ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی وابسته است. در شرایط فعلی که حجم ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها به‌شدت کاهش یافته، درآمدهای شهرداری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

مجید طاهری گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند توان شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری را کاهش دهد. بنابراین، ضروری است در کنار تسهیل و حمایت از رونق ساخت‌وساز، شهرداری به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت درآمدهای پایدار حرکت کند تا اداره شهر وابستگی کمتری به درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشد.

وی افزود: همکاری میان شهرداری، شورای شهر، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های جدید اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری شهر و ایجاد منابع درآمدی پایدار نقش مؤثری داشته باشد.

طاهری بیان کرد: افزایش مستمر قیمت مسکن در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان واقعی توان ورود به بازار خرید را از دست بدهند. در نتیجه، فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مصرف‌کنندگان افزایش یافته و معاملات با محدودیت بیشتری مواجه شده است.

شهردار گرگان افزود: ادامه این روند هم برای مردم و هم برای سازندگان نگران‌کننده است؛ زیرا از یک سو خرید مسکن برای خانوارها دشوارتر می‌شود و از سوی دیگر، کاهش تقاضای مؤثر می‌تواند انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش دهد. بنابراین لازم است سیاست‌های مسکن به‌صورت همزمان بر افزایش قدرت خرید متقاضیان، کاهش هزینه تمام‌شده ساخت و حمایت از تداوم تولید مسکن متمرکز شود.

 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر امروز در حاشیه بازدید از «مانور نانوایان گنبدی و استفاده از سوخت جایگزین» به خبرنگاران گفت: بیشتر واحدهای نانوایی استان بویژه در نواحی غربی به سوخت دوم (نفت سفید و نفتگاز) و بعضا سوم (کپسول گاز مایع) مجهز شدند.

وی بیان کرد: پخت نان با سوخت‌های جایگزین هیچ تاثیری بر کیفیت نان و همانند پخت آن با گاز طبیعی فعلی ندارد و در برخی موارد بهتر هم است.

کیان‌مهر به برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با جامعه خبازان، اتحادیه صنفی آنها و فرمانداران جهت شتا بخشی به چرخه مجهز شدن واحدهای نانوایی به سوخت جایگزین و تجهیزات آن خبر داد و اضافه کرد: این تصمیم به جهت مواجهه احتمالی با کمبود گاز سراسری در فصل زمستان امسال اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: تامین نان به عنوان نیاز ضروری مردم نباید در شرایط بحرانی دچار مشکل شود بنابراین همه واحدهای خبازی استان موظف به همکاری در این خصوص و مجهز شدن به سوخت جایگزین و تجهیزات آن هستند.

کیان‌مهر گفت: یک کار آموزشی خوب هم در گنبدکاووس درحال انجام است و به نانوایان نحوه استفاده صحیح از سوخت جایگزین و تعویض سوزن مشعل‌ها برای جلوگیری از ایجاد دود داده می‌شود.

وی افزود: به دستور استاندار گلستان به‌صورت مستمر بر دوگانه سوز شدن واحدهای نانوایی این استان نظارت می‌شود و اگر تا دو هفته قبل از رسیدن فصل سرما، این کار انجام نشده باشد، بدون تعارف سهمیه آرد نانوایان متخلف قطع و به دیگر نانوایان داده خواهد شد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اهمیت کشت پاییزه در گلستان، ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پشتیبانی از کشاورزان را دوچندان می‌کند به طوری که گندم به‌عنوان یکی از محصولات محوری این دوره در این استان شمالی، برای زراعت مناسب و تداوم تولید به دسترسی به‌موقع به بذر مناسب، نهاده‌های مورد نیاز و خدمات فنی وابسته است.

مسوولان جهادکشاورزی و دستگاه‌های مرتبط در استان گلستان با برگزاری نشست های تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم با بهره‌برداران با جدیت به دنبال شناسایی نیازها و موانع اجرایی بوده وبرای رفع آن‌ها ضمن برنامه ریزی، پاسخ‌گوی دغدغههای تولید کنندگان هستند.

همچنین تامین بذر و نهاده‌ها، دسترسی به سوخت موردنیاز و ارائه خدمات فنی در زمان مناسب، از جمله موضوعاتی است که هماهنگی میان بخش‌های مسوول می‌تواند روند کار بهره‌برداران استان را قبل از آغاز رسمی زراعت‌های پاییزه تسهیل کند و اطلاع‌رسانی روشن درباره شیوه و زمان دسترسی به این حمایت‌ها، در کنار رسیدگی به درخواست‌ها، می‌تواند ضمن کمک به افزایش اطمینان کشاورزان، نقش به سزایی در امنیت غذایی و پایداری نولید داشته باشد.

طبق داده‌های آماری، امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم، ۷۵ هزار هکتار جو، ۶۵ هزار هکتار کلزا، هشت هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر و حدود ۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در برنامه الگوی کشت استان گلستان قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ شده است.

شماری از گندمکاران استان گلستان در آستانه قرارگیری کاشت این محصول راهبردی نسبت افزایش قیمت نهاده‌ها و رقابت ناپذیری زراعت این محصول با برخی از محصولات پاییزه تازه وارد از جمله چغندر قند و کلزا، خواستار حمایت بیشتر در تداوم کشت گندم در منطقه شدند.

آنان افزایش هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت گندم و گرانی نهاده‌های موردنیاز زراعت این محصول راهبردی با توجه به سیر صعودی نرخ تورم در جامعه ومدیریت در تامین نهاده‌ها و نظارت بر توزیع مناسب، کمبود اختصاص گازوئیل برای تراکتور در آماده‌سازی مزرعه برای کشت را از جمله دغدغه‌های تولید گندم در استان برشمردند.

نماینده بنیاد ملی گندمکاران شهرستان مینودشت گفت: در این شهرستان ۲۸ هزار و ۲۸ هکتار اراضی مستعد کشاورزی وجود دارد که ۲۰ هزار هکتار آن سال زراعی قبل به زیرکشت گندم رفت و حدود ۶۵ هزار تن محصول تولید شد.

موسی قزلسفلو افزود: در سال زراعی جاری نیز بهره برداران این شهرستان برای کشت گندم آماده می شوند ولی برای فراهم کردن مقدمات زراعت این محصول دغدغه دارند.

وی کمبود نهادههای کشاورزی به ویژه کودهای فسفاته و سموم کشاورزی، گران بودن نهادهای کشاورزی در قبال قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کیفیت پایین نهاده‌های کشاورزی، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و واریز قطره چکانی مطالبات گندمکاران، کمبود شدید گازوئیل در بخش کشاورزی، هزینه‌های بالای عملیات کاشت، داشت و برداشت گندم، خرید ارزان محصولات کشاورزی توسط دولت ( قیمت پایین خرید تضمینی)، قطعی برق به مدت طولات در حوزه آبیاری مزارع و دستمزد بالای کارگران را از جمله مهم ترین موانع پیشرو بهره برداران استان گلستان برشمرد.

قزلسفلو خاطرنشان کرد: با توجه به این که تا کاشت گندم یک ماه فرصت وجود دارد، لازم است تدابیر لازم برای کاهش دغدغه های گندمکاران استان اندیشیده شود تا نقش آفرینی بهره برداران استان در امنیت غذایی کشور تداوم یابد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: یکی از مطالبات کشاورزان این است که قیمت محصولات کشاورزی در طول سال بازنگری شود؛ بر همین اساس لازم است در اسفند هر سال، نرخ محصولات کشاورزی با توجه به تغییرات تورمی و افزایش هزینه‌های تولید دوباره بررسی شود.

علیقلی ایمانی همچنین از پیگیری موضوع پرداخت جریمه تاخیر در خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، در صورت تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، باید جریمه تاخیر مطابق نرخ اعلامی بانک مرکزی پرداخت شود که این موضوع در کمیته‌های کارشناسی مطرح شده و در صورت تصویب در شورای قیمت‌گذاری، دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود.

ایمانی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی به‌تنهایی راه‌حل مشکلات کشاورزان نیست، اظهار کرد: حتی اگر قیمت گندم به ۱۰۰ هزار تومان برسد، اما عملکرد کشاورز در هر هکتار پایین باشد، درآمد او افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.

وی استفاده از یافته‌های جدید تحقیقاتی، آموزش کشاورزان، انتخاب زمان مناسب کشت، مصرف بهینه کود، مبارزه به‌موقع با آفات و بیماری‌ها و مدیریت صحیح آبیاری را از عوامل موثر در افزایش درآمد کشاورزان دانست و گفت: حدود ۱۵۶ هزار هکتار اراضی آبی در استان گلستان وجود دارد و با افزایش عملکرد در واحد سطح، امکان تولید حدود یک میلیون تن گندم در این اراضی فراهم می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، قرار است حدود ۱۷ تا ۱۸ محصول از جمله گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و حبوبات زیر پوشش بیمه فراگیر اجباری قرار گیرند.

رییس صندوق بیمه محصولات کشاورزی گلستان هم در خصوص پوشش بیمه گندم با اشاره به این که بیمه مهم‌ترین سرمایه گذاری بخش کشاورزی به شمار می‌رود، گفت: حمایت از این حوزه باید بیش از گذشت در الویت قرار گیرد.

محمد ناوی‌دوست افزود: با توجه به این که استان گلستان جزو مناطق پرخطر در تهدید تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود، باید راهکارهایی اندیشیده شود تا ریسک پذیری تولید کاهش یابد.

وی گفت: بیمه زراعت گندم در قالب الگوی کشت توسط دولت انجام می شود و بهره‌برداران نیز نگران پوشش بیمه محصول گندم نباشند.

وی افزود: انتظار از نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران در استان گلستان این است که در حوزه فرهنگ سازی و افزایش آگاهی گندمکاران استان، دوره‌های آموزشی را برنامه‌ریزی و عملیاتی کنند.

ناوی‌دوست از راه‌اندازی نمایندگی بیمه محصولات کشاورزی در مینودشت و پوشش سه شهرستان زیر مجموعه گالیکش، کلاله و مراوه تپه درشرق گلستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای تامین رفاه کشاورزان این منطقه صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم از کشاورزان خواست اطلاعات خود را با دقت در سامانه پهنه‌بندی ثبت کنند و افزود: دریافت هر نوع نهاده و خدمات از سیستم وزارت جهاد کشاورزی، مستلزم ثبت اطلاعات کشاورز در سامانه است.

علی اکبر مهقانی‌نوده تاکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده باید صحیح و منطبق با واقعیت باشد؛ چراکه در سال گذشته مواردی وجود داشت که کشاورز یک محصول را در سامانه اعلام کرده بود اما محصول دیگری کشت کرده بود و همین موضوع هنگام خرید محصول یا دریافت خدمات برای او مشکل ایجاد کرد.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در برخی مناطق استان، افزود: در مواردی که شرایط اقلیمی باعث تغییر کشت و ایجاد خسارت شده، تلاش‌هایی برای اصلاح اطلاعات انجام شده است،ولی ممکن است در سال‌های آینده امکان اصلاح اطلاعات به سادگی گذشته وجود نداشته باشد.

مهقانی یاد آور شد: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم، ۷۵ هزار هکتار جو، ۶۵ هزار هکتار کلزا، هشت هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر و حدود ۶ هزار هکتار سیب‌زمینی در برنامه الگوی کشت استان قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان درخصوص نگرانی بهره برداران استان برای کشت پاییزه سال زراعی جاری، افزود: برای زراعت گندم در استان، بین ۸۰ تا ۱۰ هزار تن بذر گندم موردنیاز بوده که ۴۰ هزار تن از طریق دولت تامین می شود و بقیه خودمصرفی است.

وی ادامه داد: اکنون بذر گندم خریداری شده در زمان مناسب میان بهره‌برداران زراعت گندم در استان توزیع خواهد شد.

مهقانی در خصوص تامین کودهای شیمیایی نیز گفت: بهره‌برداران در این زمینه با توصیه‌های کارشناسان و مسوولان جهادکشاورزی بیشتر همراه شده تا از چالش و کمبود کودهای شیمیایی ناشی از احتمال وجود ناترازی در فصل زراعی جاری پیشگیری شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان نیز با اشاره به این که ۸۰ درصد از زراعت دراین استان شمالی در فصل پاییزه صورت می‌گیرد، گفت: این مدیریت همگام با مسوولان جهادکشاورزی استان در تدارک تامین کودهای شیمیایی موردنیاز زراعت پاییزه وارد عمل شده تا نگرانی کشاورزان را برای زراعت گندم که قطب کشاورزی کشور به شمار می‌رود، مرتفع کند.

مجید محمدی اظهار کرد: امسال نیز همانند سال زراعی قبل که با مدیریت اعمال شده و توزیع کودهای شیمیایی پایه زراعت پاییزه را به دلیل وجود ناترازی انرژی از شهریورماه و قبل از آغاز سال زراعی به اجرا گذاشت و توانست ۱۰۰درصد برنامه را تامین کند به طوری که در سال قبل حدود ۱۰۷ هزار تُن کود اوره به عنوان کود پایه میان بهره برداران منطقه توزیع کرده بود.

وی ادامه داد: امسال با هماهنگی مسوولان جهادکشاورزی گلستان تدابیر لازم اندیشیده شده و طرح تامین کودشمیایی پایه زراعت پاییزه به ویژه گندم را از شهریورماه به مرحله اجرا گذاشته است.

محمدی یادآور شد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر پاییز پرباران در استان گلستان، نیاز کوددهی زراعت پاییزه در استان تامین خواهد شد.

وی گفت: ۱۳۵ کارگزاری زیر پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان در ۱۴ شهرستان فعال بوده و کودهای شیمیایی پایه زراعت پاییزه ( ازته، فسفاته و پتاسه) را با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها از جمله شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت تامین کند.

رییس جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: کشت پاییزه برای سال زراعی جاری جدید در این استان کلید خورده و محصولاتی از جمله گندم، جو، کلزا و چغندرقند و سیب زمینی کشت می‌‍شوند.

ابراهیم هزارجریبی افزود: ارایه خدمات به بهره برداران برای زراعت های پاییزه در استان طبق الگوی کشت بوده و مقدمات لازم برای آغاز کشت پاییزه در این خطه فراهم است.

وی ادامه داد: اکنون۷۰ مرکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی آماده ارایه خدمات برای زراعت‌های پاییزه به ویژه گندم در استان فعال است.

هزارجریبی همچنین از بهره‌برداران کشت پاییزه در استان خواست با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی برای بارش‌های سیلابی در فصل پیش‌رو، محصولات کشاورزی را زیر پوشش بیمه ببرند.

به گفته کارشناسان زراعت، بهترین زمان کشت گندم در شمال کشور به ویژه استان گلستان از میانه آبان تا آذر است.

طبق داده‌های آماری جهادکشاورزی گلستان، گندمکاران با فروش ۸۵۰ هزار تَن محصول به دولت معادل ۱۰ درصد از کل خرید گندم در سال جاری، رتبه دوم کشوری را بعد از استان خوزستان به خود اختصاص دادند.

استان گلستان به خاطر داشتن زمین‌های مستعد زراعت گندم و کشت سالانه بین ۴۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار، یکی از قطب های مهم تولید گندم در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش بازار کسب و کار، محمد ابراهیم‌پور، رئیس سازمان، از رونمایی فرآیند ثبت قرارداد با احراز هویت اثر انگشت مهندسان در جلسه امروز هیات‌مدیره سازمان خبر داد و اظهار کرد: این فرآیند با هدف ارتقای امنیت خدمات الکترونیکی، صیانت از هویت حرفه‌ای مهندسان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از مهر و امضای اعضا طراحی و از فردا، اول مهرماه امسال، به‌صورت رسمی اجرایی شده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: با راه‌اندازی قابلیت احراز هویت اثر انگشت در سامانه آفاق، هویت مهندس در فرآیند ثبت و تأیید قرارداد از طریق اثر انگشت احراز شده و ثبت نهایی قرارداد منوط به تأیید هویت شخص صاحب مهر و امضا خواهد بود.

به گفته ابراهیمی پور، از اول مهرماه ۱۴۰۵، انجام قراردادها در سازمان منوط به ثبت و احراز اثر انگشت مهندس خواهد بود.

به گزارش سرویس سیاسی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان اظهار کرد: سخنرانی رییس‌ جمهور در سازمان ملل موجب شگفتی و توجه بسیاری در جهان شد، زیرا وی با کمال صراحت و روشنی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد نقد قرار داد و درباره مسائل و مظلومیت‌های ملت ایران سخن گفت.

وی افزود: در این سخنرانی، رییس‌ جمهور آمریکا به عنوان فردی زورگو و قلدر مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین عملکرد مجامع بین‌المللی و سازمان ملل در قبال جنایات رژیم صهیونیستی زیر سوال رفت.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دفاع مقدس و تجربه هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته با فشارها و محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده اما هیچ‌گاه در برابر زورگویی و تهدید عقب‌نشینی نکرده است.

وی با بیان این که ایران اسلامی در جنگ تحمیلی حدود ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرد، افزود: با وجود این همه فشار و دشمنی، ملت ایران از آرمان‌ها و سرزمین خود عقب‌نشینی نکرد و امروز نیز در برابر تهدیدها ایستاده است.

آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز در شرایطی که مراکز مختلف از جمله مراکز نظامی و علمی مورد حمله قرار گرفت و مردم، کودکان، بیمارستان‌ها و مدارس آسیب دیدند، ملت ایران از میدان خارج نشد و تسلیم نشد.

وی تاکید کرد: ما اهل جنگ نیستیم و دنبال جنگ نمی‌گردیم، اما از جنگ نیز هراس نداریم؛ همان‌گونه که از مذاکره نیز فرار نمی‌کنیم، اگر مساله‌ای بر اساس منطق، عقلانیت و قوانین بین‌المللی مطرح شود، جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌ و گو است، اما اگر هدف از جنگ و فشار، وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی باشد، این ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه گرگان با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر شهید معظم انقلاب در شکل‌گیری و استمرار جریان مقاومت، اظهار کرد: امام راحل در شرایطی که از نظر امکانات، نیرو و قدرت ظاهری در برابر نظام شاهنشاهی دست خالی بود، با ایمان، اراده و توکل به خداوند وارد میدان شد و ایستادگی کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کشور با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه شد، اما همین روحیه ایستادگی و مقاومت، انقلاب را حفظ کرد و به ملت ایران قوت قلب داد.

آیت‌الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید سیدحسن نصرالله گفت: سیدحسن نصرالله از جمله شخصیت‌هایی بود که در شرایط دشوار منطقه، راه مقاومت را ادامه داد و نشان داد که حتی در برابر رژیم صهیونیستی نیز می‌توان ایستادگی کرد.

امام جمعه گرگان با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: امروز این سؤال مطرح است که سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی در برابر جنایاتی که در منطقه رخ می‌دهد چه اقدامی انجام داده‌اند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به کشتار مردم، زنان و کودکان ادامه می‌دهد و در عین حال از حمایت تسلیحاتی آمریکا برخوردار است؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چنین مجامعی چگونه می‌توانند مدعی دفاع از صلح و حقوق ملت‌ها باشند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سلاح هسته‌ای اظهار کرد: جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که بر اساس مبانی شرعی، ساخت سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌داند، اما با وجود این موضع روشن، همچنان ایران با درخواست‌ها و بازرسی‌های متعدد مواجه است.

وی ادامه داد: در مقابل، درباره اقدامات رژیم صهیونیستی و زرادخانه‌های تسلیحاتی آن، برخورد مشابهی از سوی مجامع بین‌المللی مشاهده نمی‌شود و این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این نهادها ایجاد کرده است.

آیت‌الله نورمفیدی با تاکید بر اهمیت وحدت و همبستگی کشورهای منطقه گفت: پیوستگی و همکاری ملت‌ها و کشورهای منطقه می‌تواند در برابر فشار قدرت‌های بزرگ موثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت وحدت میان ملت‌های منطقه و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، زمینه برای آزادی ملت‌ها و تحقق عدالت و صلح در منطقه فراهم شود.

۴۲۵ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: حدود ۴۲۵ هزار دانش‌آموز استان در سال تحصیلی جدید در سه هزار واحد آموزشی و ۱۷ هزار و ۸۰۰ کلاس درس تحصیل خواهند کرد و ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم مسوولیت تعلیم و تربیت آنان را برعهده دارند.

قدرت‌الله نظری روز مصلی گرگان اظهار کرد: سال گذشته با وجود دشواری‌ها و مسائل متعدد، آموزش و پرورش استان با تلاش جهادی فرهنگیان توانست سال تحصیلی را به پایان برساند و امسال نیز جریان آموزش به صورت حضوری و مستمر دنبال خواهد شد.

وی سه راهبرد اصلی نظام تعلیم و تربیت را «عدالت، کیفیت و هویت» اعلام کرد و گفت: در بخش عدالت آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و رفع محرومیت از مناطق کمترتوسعه‌یافته در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی با ظرفیت ۲۴ هزار کلاس درس در کشور به بهره‌برداری رسیده و سهم گلستان از این طرح حدود ۱۰۰ واحد آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس و اعتباری بالغ بر سه‌ونیم همت بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان افزود: نهضت ملی مدرسه‌سازی در استان ادامه خواهد داشت تا دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف به فضاهای آموزشی مناسب افزایش یابد.

وی درباره ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی نیز گفت: تقویت نماز، قرآن و برنامه‌های تربیتی از اولویت‌های سال تحصیلی جدید است و برنامه‌هایی برای توسعه اقامه نماز جماعت در مدارس و تقویت ارتباط دانش‌آموزان با نماز جمعه پیش‌بینی شده است.

نظری همچنین هویت ملی و اسلامی را از محورهای مهم تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: معرفی پرچم و نمادهای ملی، مفاخر، مشاهیر، قهرمانان و به‌ویژه شهدا از برنامه‌هایی است که برای تقویت هویت ایرانی و اسلامی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در گلستان در حوزه مدرسه‌سازی گفت: آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی بیش از سه دهه در این زمینه فعالیت داشته و تاکنون بیش از ۲۵ واحد آموزشی، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته و حاشیه شهرها، با حمایت وی ساخته و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان همچنین از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و افزود: خیران گلستانی طی ۲۰ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای نهضت ملی مدرسه‌سازی مشارکت کرده‌اند.

نظری شعار امسال نظام تعلیم و تربیت را «حماسه همدلی» عنوان کرد و گفت: مدرسه علاوه بر محل آموزش، بستری برای تقویت همدلی، انسجام، هویت، امید و نشاط دانش‌آموزان است.

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت برنامه‌های آموزش و پرورش افزود: همکاری مستمر خانواده و مدرسه باید تقویت شود، زیرا تربیت دانش‌آموز بدون مشارکت خانواده و جامعه امکان تحقق کامل اهداف آموزشی و پرورشی را ندارد.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: دانش‌آموزان و جوانان سرمایه اصلی کشور هستند و همه ظرفیت‌های استان باید برای رشد، تربیت و شکوفایی استعدادهای آنان به کار گرفته شود.

به گزارش بازار کسب و کار، سردار پاسدار مقداد فرمانی امروز در جمع خبرنگاران در گنبد کاووس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی‌های ملت ایران و پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به جایگاه گنبدکاووس در وحدت اقوام و مذاهب اظهار کرد: این شهر نماد وحدت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر است و هرکس بخواهد الگوی همزیستی و یکپارچگی ایمانی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کند، باید به این خطه توجه داشته باشد.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: گنبدکاووس تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه جلوه‌ای زنده از محبت، همزیستی و پیوند تاریخی میان شیعه و سنی و اقوام ترکمن، فارس، ترک، سیستانی، بلوچ و دیگر اقوامی است که دهه‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش کرده است از شکاف‌های قومی و مذهبی برای ایجاد ناامنی و اختلاف بهره‌برداری کند، گفت: علمای شیعه و سنی با تمسک به ریسمان الهی در کنار یکدیگر ایستاده و راه نفوذ دشمن را مسدود کرده‌اند. این وحدت باید حفظ شود، زیرا نخستین شرط نصرت الهی، انسجام و اتحاد است.

فرمانی با اشاره به تصاویر شهدای شیعه و سنی گنبدکاووس افزود: در دوران دفاع مقدس، جوانان ترکمن و فارس دوشادوش یکدیگر در جبهه‌ها حضور یافتند و خون آنان در مناطق مختلف عملیاتی درهم آمیخت؛ امروز نیز ثمره آن همدلی را در چنین اجتماعاتی شاهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه شهادت و ایثار شهدا اظهار کرد: شهید ارزشمندترین سرمایه خود، یعنی جانش را، در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم کرد. این شجاعت و فداکاری در محاسبات مادی ریشه ندارد، بلکه از اعتقادی آسمانی، قرآنی و عاشورایی سرچشمه می‌گیرد.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: اگر جانفشانی رزمندگان در شلمچه، طلائیه، فاو، سردشت، کرمانشاه، مهران و ایلام نبود، امروز شرایط کشور متفاوت بود و استقلال سیاسی، عزت ملی و اقتدار کشور، مرهون همین فداکاری‌هاست.

فرمانی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: باید جبهه تقابل را با چشمانی باز و بصیرتی عمیق بازخوانی کنیم، زیرا میدان رویارویی امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیست و دشمن در قالب جنگ ترکیبی، رسانه‌ای، اقتصادی و شناختی نیز وارد میدان شده است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، شایعه‌پراکنی و فشار اقتصادی می‌کوشد مردم، به‌ویژه جوانان، را نسبت به آینده و ارزش‌های خود ناامید کند؛ با این حال، حضور مردم در تجمعات شبانه و برنامه‌های مختلف، از نگاه ما همه‌پرسی عملی در دفاع از حاکمیت، دین و استقلال کشور است.

فرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم گفت: مردم انقلاب را برای آب و نان به دست نیاوردند که بتوان با گرانی، افزایش قیمت بنزین و تورم آنان را تحت فشار قرار داد؛ با این حال، صبر و همراهی مردم از مسئولیت دولت‌مردان و دیگر مسئولان نمی‌کاهد.

وی اظهار کرد: معیشت مردم باید محور حرکت دولت‌مردان باشد و مسئولان باید با جدیت بیشتری اقدام کنند، در میان مردم حضور یابند و امکانات در اختیار خود را در خدمت آنان قرار دهند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به همراهی پاسداران و بسیجیان با مردم گفت: پاسداران و بسیجیان خود را جدا از مردم نمی‌دانند و در دشواری‌ها در کنار آنان خواهند بود.

فرمانی با اشاره به وعده الهی درباره مستضعفان خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند؛ با حفظ وحدت، ایستادگی و توکل بر خدا می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: کارگران فصلی همواره در زمره سخت‌کوش‌ترین اقشار جامعه قرار دارند و در دشوارترین شرایط، برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند. حداقل انتظار این قشر آن است که دولت با وضع قوانین مناسب، اتخاذ تصمیمات منطقی و اجرای سیاست‌های حمایتی، از معیشت و امنیت شغلی آنان حمایت کند.

افزایش مستمر تورم و رشد هزینه‌های زندگی، فشار بیشتری بر کارگران فصلی وارد کرده است؛ کارگرانی که به دلیل ماهیت ناپایدار اشتغال خود، از درآمد ثابت و امنیت شغلی برخوردار نیستند. تداوم این روند و افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های ضروری زندگی، می‌تواند شرایط معیشتی این گروه را دشوارتر کند.

در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم، حمایت از اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران، از مهم‌ترین مطالبات کارگران فصلی به شمار می‌رود.

مهاجرپذیری گلستان و افزایش شمار کارگران فصلی

استان گلستان به دلیل ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های فصلی، یکی از مناطقی است که بخشی از نیروی کار مورد نیاز آن از طریق کارگران فصلی تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش جابه‌جایی نیروی کار و مهاجرت برای یافتن فرصت‌های شغلی، بر شمار کارگران فصلی در برخی مناطق استان افزوده است.

این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اشتغال، دستمزد، بیمه و حمایت‌های اجتماعی از کارگران فصلی را دوچندان می‌کند. ناپایداری شغلی و وابستگی درآمد این گروه به فصل و میزان فعالیت اقتصادی، موجب می‌شود هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، مستقیماً بر معیشت آنان اثر بگذارد.

در این بین کارگران فصلی ساختمانی از جمله اقشاری هستند که به دلیل ماهیت ناپایدار کار، همواره با دغدغه تأمین معیشت و امنیت شغلی مواجه‌اند. کاهش فعالیت‌های ساختمانی، تعطیلی یا وقفه در پروژه‌ها و نبود درآمد مستمر، زندگی این کارگران و خانواده‌هایشان را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک و سایر نیازهای ضروری زندگی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارگران ساختمانی درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی ندارند. در نتیجه، حتی دوره‌های کوتاه بیکاری می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد خانوار آنان وارد کند.

توجه به بیمه، حمایت در دوره‌های بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت حمایت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین مطالبات این گروه از کارگران است؛ مطالباتی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های معیشتی آنان را کاهش دهد.

کاهش ساخت‌وسازها؛ افزایش نگرانی از بیکاری کارگران ساختمانی

طی چند سال اخیر و بخصوص از زمان آغاز جنگ کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، فرصت‌های شغلی کارگران ساختمانی را محدود کرده و بسیاری از آنان را با دوره‌های طولانی‌تر بیکاری و کاهش درآمد مواجه کرده است. کارگرانی که بخش قابل‌توجهی از زندگی و معیشت خانواده خود را از طریق دستمزد روزانه تأمین می‌کنند، در صورت توقف یا کاهش پروژه‌های ساختمانی، منبع درآمد مشخص و پایداری ندارند.

تداوم رکود در ساخت‌وساز علاوه بر کاهش فرصت‌های کاری، فشار هزینه‌های زندگی را بر این قشر افزایش داده است. برای کارگران ساختمانی، چند روز یا چند هفته بیکاری می‌تواند به معنای عقب‌افتادن اجاره، هزینه‌های ضروری خانواده و سایر مخارج زندگی باشد.

تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی؛ مطالبه‌ای برای امنیت شغلی و معیشتی

تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگران ساختمانی یکی از مطالبات مهم این قشر است؛ کارگرانی که به دلیل ماهیت سخت و ناپایدار شغل خود، بیش از بسیاری از گروه‌های شغلی به حمایت‌های بیمه‌ای نیاز دارند.

کاهش فعالیت‌های ساختمانی و دوره‌های بیکاری، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط معیشتی این کارگران را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، استمرار و برخورداری از پوشش بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت اجتماعی و کاهش نگرانی‌های کارگران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

کارگران ساختمانی انتظار دارند وضعیت بیمه آنان با تصمیمی روشن و سازوکاری پایدار تعیین تکلیف شود تا نگرانی بابت قطع یا بلاتکلیفی پوشش بیمه‌ای، بر مشکلات ناشی از بیکاری و ناپایداری درآمد آنان افزوده نشود.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس مردادماه امسال ضمن تأکید بر لزوم تصویب فوری لایحه ۱۰ ماده‌ای اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی، برای پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی، از وزیر کار خواست نسبت به رفع موانع درآمدی سازمان فنی‌وحرفه‌ای و اجرای بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

احمد بیگدلی با بیان اینکه بیش از هفت ماه است که در این کمیته به‌صورت تخصصی بر روی «لایحه ۱۰ ماده‌ای» اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی کار شده است؛ اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی میراثی از نسل‌های گذشته است و باید برای پایداری آن راهکار عملیاتی ارائه دهیم. متأسفانه سازمان در حال حاضر با ناترازی شدید میان تعداد بازنشستگان و بیمه‌شدگان مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزود: هزینه‌های جاری سازمان ماهانه به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مجموع هزینه‌های سازمان بیش از ۲۰۰ همت برآورد می‌شود که عملاً توان توسعه زیرساخت‌ها و احداث درمانگاه‌های جدید را از سازمان سلب کرده است. این لایحه با زحمات بسیاری در جلسات متعدد از جمله جلسه اصناف و اتاق بازرگانی تدوین شده و تمام دغدغه‌های صنوف در آن دیده شده است.

بیگدلی با تأکید بر اهمیت لایحه مذکور، گفت: از همکارانم در مجلس درخواست دارم با رایزنی‌های لازم، طرح این لایحه را به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس پیگیری کنند؛ چرا که بدون ایجاد درآمد پایدار، نمی‌توان انتظاری برای حل مشکلات مصارف سازمان داشت.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس در ادامه به معضل بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد موضوع بیمه کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهید.

بیگدلی با بیان اینکه طبق پیگیری‌های ما، دیوان عدالت اداری نیز نظر مثبتی در این زمینه دارد؛ اضافه کرد: درخواست ما این است که هیئت امنای سازمان، مجوز موقتی برای متقاضیان بیمه کارگر ساختمانی با نرخ ۱۳.۵ درصد صادر کند تا ضمن حل مشکل این قشر زحمتکش، مسیر برای دائمی شدن قانون هموار شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی کار گفت: در مصوبه اخیر تأکید شده که برای بررسی مجدد افزایش مزایای حداقل دستمزد، جلسه‌ای در پایان شهریورماه برگزار شود؛ لذا از وزیر محترم تقاضا دارم این موضوع را از هم‌اکنون در دستور کار قرار دهند تا دغدغه‌های معیشتی کارگران به نحو احسن مرتفع شود.

کارگران ساختمانی با اضطراب روزگار می‌گذرانند

رییس انجمن کارگران ساختمانی گرگان در این رابطه به خبرنگار بازار کسب و کار گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی هم‌زمان با دو مشکل اساسی مواجه‌اند؛ از یک سو بی‌ثباتی شغلی، نبود فرصت‌های کاری مناسب و دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، و از سوی دیگر، محرومیت از پوشش بیمه‌ای و نداشتن سابقه بیمه کافی.

علی اصغر دهسنگی افزود: کارگران بسیاری سال‌ها در مشاغل ساختمانی فعالیت کرده‌اند، اما به دلایل مختلف همچنان از مزایای بیمه اجتماعی محروم هستند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کار ساختمانی از جمله مشاغل پرخطر محسوب می‌شود و کارگران آن همواره در معرض حوادث و آسیب‌های ناشی از کار قرار دارند.

به گفته وی ، تعیین تکلیف وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و فراهم کردن پوشش بیمه‌ای پایدار، می‌تواند بخش مهمی از نگرانی‌های معیشتی و اجتماعی این قشر و خانواده‌های آنان را کاهش دهد.

دهسنگی ادامه داد: کارگران نسبت به اجرای تصمیماتی مانند افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی از کالاهای باقی‌مانده ابراز نگرانی می‌کنند؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تغییر قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کند.

وی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از کارگران با دستمزدهای محدود و درآمدهای ناپایدار روزگار می‌گذرانند، هرگونه افزایش محسوس در هزینه‌های ضروری زندگی، مستقیماً قدرت خرید آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کارگران خواستار آن هستند که پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی، آثار آن بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد به‌طور جدی بررسی و سازوکارهای حمایتی لازم پیش‌بینی شود.

شکاف میان شعارهای اقتصادی دولت و سیاست های اجرائی

به گفته دهسنگی، میان شعارها و وعده‌های اقتصادی دولت و برخی سیاست‌های اجرایی، شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود؛ شکافی که از نگاه کارگران، آثار آن بیش از همه در افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد نمایان می‌شود.

وی افزود:  کارگران ساختمانی به دلیل ثابت نبودن شغل انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی در عمل نیز با هدف حمایت از معیشت، حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات در بازار کار همراه باشد و تصمیمات اجرایی، فشار بیشتری بر اقشار دارای درآمد ثابت یا ناپایدار وارد نکند.

کارگران ساختمانی در شرایط رکود؛ کاهش اشتغال و تشدید مشکلات معیشتی

دهسنگی بیان کرد: کارگران ساختمانی در شرایطی که رکود بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار ساخت‌وساز سایه انداخته است، با مشکلات متعددی از جمله کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش دوره‌های بیکاری و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی مواجه هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود حمایت‌های قانونی و اجتماعی از این قشر تقویت شود؛ اما به گفته فعالان کارگری، نه‌تنها حمایت‌های کافی متناسب با شرایط موجود صورت نمی‌گیرد، بلکه برخی از حداقل‌های حمایتی نیز با چالش مواجه شده است.

رییس انجمن کارگران ساختمانی گرگان گفت: کارگران ساختمانی که بخش قابل‌توجهی از درآمدشان به میزان فعالیت پروژه‌های ساختمانی وابسته است، بیش از هر زمان دیگری به امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های معیشتی نیاز دارند. بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر این کارگران و خانواده‌های آنان وارد کند.

نکرانی از تداوم گرانی و کم کاری

با این اوصاف، نگرانی اصلی این است که در سال‌های اخیر، افزایش مداوم قیمت‌ها و رشد هزینه‌های زندگی، فشار قابل‌توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و روند تورمی همچنان ادامه داشته باشد.

در چنین شرایطی، کارگران و به‌ویژه افرادی که از درآمد ثابت و پایدار برخوردار نیستند، بیش از دیگران در معرض کاهش قدرت خرید و تشدید مشکلات معیشتی قرار دارند. نگرانی آنان این است که تداوم گرانی‌ها، بدون افزایش متناسب درآمد و دستمزد، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش دهد.

کاهش فعالیت های ساختمانی و نگرانی از بیکاری بیشتر

کاهش فعالیت‌های ساختمانی و رکود در این بخش، فرصت‌های شغلی بسیاری از کارگران ساختمانی را محدود کرده است. با کاهش پروژه‌ها، تعداد روزهای کاری کارگران نیز کمتر شده و بسیاری از آنان با دوره‌های بیکاری و کاهش قابل‌توجه درآمد مواجه هستند.

این وضعیت در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران ساختمانی و خانواده‌های آنان وارد کرده است. کارگرانی که درآمدشان به تعداد روزهای کار وابسته است، با کاهش فعالیت‌های ساختمانی عملاً با دو مشکل هم‌زمانِ بیکاری و کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده‌اند.

وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی؛ کار ناپایدار و درآمد نامطمئن

وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی به‌شدت تحت تأثیر میزان فعالیت در بخش ساخت‌وساز قرار دارد. کاهش پروژه‌های ساختمانی و کند شدن روند اجرای طرح‌ها، موجب شده بسیاری از این کارگران با کاهش روزهای کاری و دوره‌های بیکاری مواجه شوند.

ماهیت روزمزد و فصلی این نوع اشتغال نیز باعث می‌شود درآمد بسیاری از کارگران ساختمانی ثابت و قابل پیش‌بینی نباشد. در نتیجه، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار کاهش فرصت‌های کاری، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است.

در این شرایط، ایجاد زمینه برای رونق ساخت‌وساز، حمایت از اشتغال پایدار و تقویت پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند از مهم‌ترین مطالبات کارگران ساختمانی باشد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که در دوره‌های رکود، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از دست می‌دهند.