بلاگ

  • کارگران ساختمانی توان پرداخت حق بیمه بیشتر را ندارند

    کارگران ساختمانی توان پرداخت حق بیمه بیشتر را ندارند

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، مهدی اسماعیلی، با اشاره به اینکه یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه کارگران ساختمانی هستند، گفت: معیشت کارگران ساختمانی به دلیل اینکه تنها چند ماه از سال مشغول به کار هستند، واقعاً با مشکل مواجهه است، از طرفی به دلیل سختی کار و آسیب‌های این شغل، هزینه دارو و درمان نیز بر مشکلات آن‌ها را مضاعف می‌کند؛ لذا یکی از راه‌هایی که می‌توانست و می‌تواند به این قشر آسیب‌پذیر کمک کند، حداقل برخورداری آن‌ها از بیمه کارگران ساختمانی است که متقاضیان زیادی پشت‌نوبت آن مانده‌اند.

    وی با بیان اینکه برخی کارگران ساختمانی حتی توانایی پرداخت حداقل حق بیمه را ندارند، اضافه کرد: در بحث پرداخت وجوه بیمه‌ای کارگران ساختمانی هم دولت و هم کارفرما باید پای کار بیایند، بخشی هم برعهده خود کارگر است، که طبق قانون سهم کارگر هفت‌ونیم درصد بوده است، اما در حال حاضر از آنجا که حجم گسترده‌ای از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی پشت نوبت مانده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه این دریافتی‌ها از کارگران و کارفرما کفاف لازم برای پوشش بیمه‌ای همه متقاضیان را نمی‌دهد، پیشنهاد داده است که سهم پرداختی کارگران را افزایش دهند.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی حاضر کارگرها توان پرداخت همان حداقل حق بیمه را هم ندارند، چه برسد به اینکه بیشتر هم بشود؛ گفت: تأکید ما بر این است که دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی پای کار بیاید و کمک کند تا پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود.
    نماینده مردم میانه در مجلس افزود: باید بخشی از حق بیمه را دولت متقبل شود، بخشی را هم کارفرما متقبل می‌شود، که سهم کارفرما هم باید متناسب با اوضاع اقتصادی باشد و به نحوی نشود که با افزایش سهم کارفرما، هزینه مسکن بالا برود، ساخت‌وساز کشور قفل شود و درنتیجه به بیکاری بیشتر دامن بزند، که همه این‌ها تدبیر لازم دارد.
    اسماعیلی با تأکید بر اینکه در این زمینه خلاء قانونی نداریم، اضافه کرد: همه شرایط حاضر کشور را درک می‌کنیم اما دولت باید اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهد، به کمک آن‌ها بیاید و تعهدات خودش را عملی کند تا مشکل این حجم گسترده‌ای که در انتظار برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی هستند، حل شود.

  • ۱۸ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند گلستان توزیع شد

    ۱۸ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند گلستان توزیع شد

    به گزارش سرویس اجتماعی سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: ۲۲ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان شناسایی شده‌اند که تأمین پوشاک و لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان در دستور کار کمیته امداد و خیران قرار دارد.

    وی افزود: در مرحله نخست، سوم شهریورماه با مشارکت خیران، بسیج و آموزش و پرورش ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و امروز نیز در مرحله دوم، ۸ هزار بسته دیگر به این دانش‌آموزان اختصاص یافت.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به اینکه چهار هزار بسته دیگر باقی مانده است، گفت: جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تأمین این بسته‌ها ادامه دارد و امیدواریم با مشارکت خیران و مردم، نیاز همه ۲۲ هزار دانش‌آموز تأمین شود.

    بابایی خاطرنشان کرد: هدف این است که اجازه ندهیم هیچ دانش‌آموز نیازمندی به دلیل نداشتن لوازم اولیه تحصیل، به‌ویژه لوازم‌التحریر، از حضور در مدرسه باز بماند.

  • کمک نقدی به تنهایی نمی‌تواند مسئله فقر را حل کند

    کمک نقدی به تنهایی نمی‌تواند مسئله فقر را حل کند

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، آیت‌الله محسن کازرونی عصر چهارشنبه در توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: کمیته امداد علاوه بر حمایت‌های معیشتی، در حوزه‌های مختلفی مانند مسکن، اشتغال، امور فرهنگی و حمایت از استعدادهای برتر فعالیت می‌کند و رویکرد اصلی این نهاد باید توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت باشد.

    وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند افزود: نداشتن سرپناه مناسب یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های تحت حمایت است و کمیته امداد تلاش کرده با ساخت و تأمین مسکن، بخشی از این مشکل را برطرف کند.

    رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور ادامه داد: در روستاها نیز تلاش شده مددجوی تحت پوششی که فاقد مسکن است، از این مشکل خارج شود و خانواده‌های نیازمند بتوانند با برخورداری از یک خانه مناسب، زندگی با ثبات‌تری داشته باشند.

    کازرونی توانمندسازی اقتصادی را از دیگر محورهای فعالیت کمیته امداد دانست و اظهار کرد: کمک نقدی به تنهایی نمی‌تواند مسئله فقر را حل کند و باید زمینه‌ای فراهم شود که افراد توانمند تحت حمایت، با اشتغال و فعالیت اقتصادی به استقلال برسند.

    وی با اشاره به برخی طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد گفت: در سال‌های گذشته شمار قابل توجهی از مددجویان با اجرای برنامه‌های توانمندسازی از چرخه حمایت خارج شده‌اند و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

    رئیس هیأت امنای کمیته امداد کشور همچنین با اشاره به حمایت از استعدادهای برتر افزود: در میان خانواده‌های تحت حمایت، دانش‌آموزان، طلاب و افرادی با استعدادهای علمی و مهارتی وجود دارند که باید زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.

    کازرونی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مناطق محروم اظهار کرد: ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های مختلف حمایتی در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند را تغییر دهد و آنان را به سمت استقلال و خوداتکایی هدایت کند.

    وی با بیان اینکه زکات نیز می‌تواند بخشی از این مسیر را پشتیبانی کند، خاطرنشان کرد: منابع حاصل از زکات در کنار سایر ظرفیت‌های خیران و نهادهای حمایتی می‌تواند برای رفع نیازهای محرومان و اجرای طرح‌های توانمندسازی مورد استفاده قرار گیرد.

  • سه اصل عدالت، کیفیت و هویت جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش دارد

    سه اصل عدالت، کیفیت و هویت جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش دارد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علیرضا کمرئی صبح چهارشنبه در آیین متمرکز بازگشایی مدارس گلستان و نواختن «زنگ مهر و مقاومت» در دبیرستان امام علی(ع) گرگان اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها متولی آموزش دانش‌آموزان نیست، بلکه مأموریتی اساسی در ساختن آینده کشور بر عهده دارد و تحقق این مأموریت نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است.

    وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در سیاست‌های ترسیم‌شده برای آموزش و پرورش، سه موضوع عدالت، کیفیت و هویت جایگاه ویژه‌ای دارد و باید محور اقدامات نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

    مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی گفت: برخورداری از فرصت یادگیری نباید به محل زندگی یا شرایط دانش‌آموزان وابسته باشد و هیچ دانش‌آموزی نباید از امکان تحصیل، رشد و تربیت محروم بماند.

    کمرئی در ادامه کیفیت آموزش را از دیگر الزامات نظام تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: آموزش باکیفیت باید به یادگیری عمیق و ماندگار منجر شود و دانش‌آموزانی مسئول، خلاق، پژوهشگر و توانمند برای حضور در جامعه تربیت کند.

    وی با اشاره به تفاوت آموزش و پرورش با بسیاری از نظام‌های تولیدی ادامه داد: آنچه در مدرسه شکل می‌گیرد مستقیماً وارد جامعه می‌شود و آثار آن در زندگی اجتماعی نمایان خواهد شد؛ بنابراین کیفیت در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

    مشاور وزیر آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین را یکی از مسیرهای اصلی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی برشمرد و گفت: تعلیم و تربیت موضوعی راهبردی برای کشور است و همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجتماعی باید در تحقق اهداف آن نقش داشته باشند.

    «مهر و مقاومت»؛ پیوند گذشته با آینده

    کمرئی با اشاره به انتخاب عنوان «مهر و مقاومت» برای آیین بازگشایی مدارس اظهار کرد: توجه به گذشته و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر نباید ما را از ساختن آینده غافل کند.

    وی با اشاره به حوادث تلخ ماه‌های گذشته و شهادت جمعی از دانش‌آموزان در حادثه مدرسه میناب افزود: این اتفاقات در حافظه نظام تعلیم و تربیت باقی می‌ماند، اما در کنار حفظ یاد و خاطره این حوادث باید برای ساختن آینده‌ای روشن نیز تلاش کرد.

    وی هویت را ضلع دیگر مأموریت آموزش و پرورش دانست و گفت: مدرسه باید نسلی را پرورش دهد که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، نسبت به هویت ایرانی و انقلابی، سرزمین و آینده کشور احساس تعلق داشته باشد.

    کمرئی افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران بخشی از گذشته این سرزمین است و دانش‌آموزان باید با تکیه بر این پیشینه، مسیر پیشرفت و ساخت آینده کشور را دنبال کنند.

    گلستان در مسیر بهبود شاخص‌های آموزشی

    مشاور وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی گلستان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته که روند اجرای پروژه مهر و شاخص‌های آموزش و پرورش استان را به عنوان معین پیگیری کرده‌ام، حرکت رو به بهبود شاخص‌ها در گلستان قابل مشاهده بوده است.

    وی ادامه داد: گلستان در رتبه‌بندی‌های آموزش و پرورش در جمع ۱۰ استان نخست کشور قرار گرفته و در بخش قابل توجهی از شاخص‌ها نیز جز هفت استان برتر است.

    کمرئی با قدردانی از حمایت استاندار، شورای آموزش و پرورش و مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: تداوم این روند به همکاری مستمر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف استان نیاز دارد.

    وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده ایران به دست شما ساخته می‌شود و تحصیل، رشد و تلاش امروز شما می‌تواند زمینه‌ساز ساخت فردایی بهتر و پرافتخار برای کشور باشد.

    مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند بهبود شاخص‌های آموزشی گلستان گفت: این استان در رتبه‌بندی‌های آموزش و پرورش در جمع ۱۰ استان نخست کشور قرار گرفته است.

  • کمیسیون جوانان نباید صرفاً یک عنوان تشریفاتی باشد

    کمیسیون جوانان نباید صرفاً یک عنوان تشریفاتی باشد

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، علی طالع‌زاری در نشست، تشکیل کمیسیون جوانان با اشاره به ظرفیت قابل توجه وکلای جوان و کارآموزان اظهار کرد: در مجموعه کانون، شمار قابل توجهی از همکاران جوان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و افراد دارای توانمندی‌های علمی، صنفی، اجتماعی و ورزشی حضور دارند که باید زمینه استفاده از ظرفیت آنان فراهم شود.

    رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان ادامه داد: کمیسیون جوانان باید نقش «پل و میانجی » میان استعدادهای موجود در جامعه وکالت و ساختار مدیریتی کانون را ایفا کند تا افراد مستعد، صرف‌نظر از روابط و گرایش‌های شخصی، فرصت حضور، تجربه‌اندوزی و نقش‌آفرینی پیدا کنند.
    طالع‌زاری همچنین از کمیسیون جوانان خواست با تدوین یک پروتکل و مرام‌نامه مشخص، اهداف، ساختار، معیارهای عضویت و نحوه فعالیت خود را پیشنهاد و برای تصویب به هیأت‌مدیره ارائه کند.

    وی با تأکید بر اهمیت نخستین دوره فعالیت این کمیسیون گفت: این دوره، نخستین تجربه کانون در تشکیل کمیسیون جوانان است و اعضای آن علاوه بر فعالیت جاری، باید زمینه و رویه‌ای روشن برای دوره‌های آینده ایجاد کنند تا این کمیسیون در سال‌های بعد توسعه پیدا کند.

    حمیدرضا مؤمن، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در ادامه این نشست، تشکیل کمیسیون جوانان را فرصتی برای شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول جامعه وکالت دانست و اظهار کرد: در گذشته، حضور افراد در برخی عرصه‌های مدیریتی و صنفی محدود به گروه مشخصی بود، اما رویکرد فعلی کانون، حرکت به سمت شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی افراد، فارغ از روابط و گرایش‌های شخصی است.

    مؤمن ابراز امیدواری کرد کمیسیون جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای خود و تعامل با هیأت‌مدیره، بتواند زمینه حضور مؤثرتر نیروهای جوان و توانمند را در فعالیت‌های صنفی و مدیریتی کانون فراهم کند.

    وی با تأکید بر نتیجه‌محوری افزود: عضویت در کمیسیون نباید صرفاً یک عنوان یا جایگاه تشریفاتی باشد؛ بلکه اعضا باید برای فعالیت، ارائه ایده و صرف وقت و توان خود در مسیر اهداف کمیسیون آمادگی داشته باشند.

    محمدتقی بسطامی، رئیس کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون جوانان برای نخستین بار در کانون گلستان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نخستین دوره فعالیت این کمیسیون اهمیت ویژه‌ای دارد و اعضا باید با انگیزه، توانمندی و روحیه مسئولیت‌پذیری، سنگ‌بنای درستی برای فعالیت‌های آینده بگذارند.

    وی افزود: در میان وکلا و کارآموزان جوان، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی، اجتماعی و تخصصی وجود دارد که باید شناسایی و برای استفاده از این توانمندی‌ها برنامه‌ریزی شود.

    رئیس کمیسیون جوانان، آموزش و توانمندسازی را از محورهای مهم فعالیت این کمیسیون عنوان کرد و گفت: باید در کنار آموزش و توانمندسازی وکلای جوان، از ظرفیت جوانان و کسب‌وکارهای نوآورانه استان نیز استفاده شود و ارتباط مؤثری میان جامعه وکالت و ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی جوانان ایجاد شود.

    بسطامی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعضای کمیسیون تأکید کرد و گفت: هر یک از اعضا دارای تجربه، ارتباطات و توانمندی‌های متفاوتی هستند و مهم این است که این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد و هر فرد بتواند آورده‌ای برای کمیسیون داشته باشد.

    در پایان این نشست، احکام اعضای کمیسیون توسط هیات مدیره به آنان اعطا و بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی کمیسیون، شناسایی ظرفیت‌های موجود در میان وکلا و کارآموزان جوان، ارائه پیشنهادهای اجرایی و حرکت به سمت فعالیت‌های نتیجه‌محور تأکید شد.

     

     

  • لزوم تدوین سند توسعه مشترک استان‌های شمالی با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی

    لزوم تدوین سند توسعه مشترک استان‌های شمالی با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، قدرت‌الله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت تدوین نظام مسائل توسعه منطقه، اظهار کرد: سند توسعه استان‌های شمالی (گلستان، مازندران و گیلان) در مرحله تهیه و تدوین قرار دارد و تکمیل نهایی آن نیازمند مشارکت و همراهی فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است تا سندی جامع و کارآمد برای رفع چالش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه تدوین شود. 

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان با تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۴، گفت: در سال ۱۴۰۴، مجموع کل اعتبارات اختصاص یافته به استان از محل منابع ملی و استانی ۳۰ هزار میلیارد تومان می باشد. از این میزان، ۸۱۰۰ میلیارد تومان از طریق خزانه استان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و بخشی دیگر نیز از طریق ردیف‌های متفرقه ملی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ابلاغ شده است.

    وی افزود: علاوه بر بودجه‌های عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، ظرفیت خیرین و درآمدهای حاصل از ارزش افزوده، از دیگر روش های نوین تأمین منابع برای پروژه‌های استان بوده است.

    تحقق ۹۵.۶ درصدی جذب اعتبارات استانی

    عابدی در خصوص وضعیت جذب منابع مالی اظهار داشت: خوشبختانه تا به امروز، ۷۷۵۴ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص یافته به استان توسط دستگاه های اجرایی جذب شده که معادل ۹۵.۶ درصد می باشد و این نشان از اهتمام دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌ها دارد. 

    مالی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۶ پروژه ملی و استانی در سطح استان فعال است، تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. با توجه به محدودیت بودجه‌های عمومی، دیگر تکیه صرف بر این اعتبارات برای بهره‌برداری از پروژه‌ها کافی نیست؛ لذا دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت به دنبال روش‌های نوینی همچون مولدسازی، تهاتر و مشارکت عمومی-خصوصی باشند.

    گزارش اعتبارات سال ۱۴۰۵ و درآمدهای مالیاتی

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: تا این لحظه بیش از ۱۸ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده است که شامل ۵۲۱۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی (جدول ۱۰ ج)، ۴۱۷۲ میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۸۵۲۶ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های پیوست ۱ قانون بودجه است.

    عابدی همچنین در خصوص درآمدهای مالیاتی استان خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای مالیاتی در کشور ۸۳.۳ درصد و در استان گلستان ۷۶.۷ درصد نسبت به سال گذشته بوده است که در بازه زمانی ۵ ماهه امسال، ۶۹.۴ درصد نسبت به تعهد ۵ ماهه از این درآمدها تحقق یافته است.

  • دستگیری سارق مغازه و اماکن خصوصی در گرگان

    دستگیری سارق مغازه و اماکن خصوصی در گرگان

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سرهنگ دوم سیدمحمد میربهبهانی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پایگاه اگاهی در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه و اماکن خصوصی، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

     میربهبهانی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۴فقره سرقت از اماکن خصوصی کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

    وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

  • نقد با نق زدن متفاوت است/اختلافات نباید موجب تضعیف انسجام جامعه شود

    نقد با نق زدن متفاوت است/اختلافات نباید موجب تضعیف انسجام جامعه شود

    به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی روز چهارشنبه در همایش شکرانه زکات با حضور رییس هیات امنای کمیته امداد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در موقعیت حساسی قرار دارد و در سال‌های گذشته فشارها و تهدیدهای مختلفی در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و شناختی علیه کشور اعمال شده اما جمهوری اسلامی با وجود فشارها و مشکلات مختلف مسیر خود را ادامه داده و امروز نیز حفظ عزم، اراده و انسجام ملی برای عبور از شرایط دشوار ضروری است.

    وی با تاکید بر ضرورت یک‌صدایی در برابر تهدیدهای خارجی تصریح کرد: همه مسوولان و دستگاه‌ها باید در برابر دشمن با وحدت و هماهنگی عمل کنند و اختلافات و حاشیه‌ها نباید موجب تضعیف انسجام جامعه شود.

    آیت‌الله نورمفیدی با بیان اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با هماهنگی و همدلی برای حل مشکلات کشور و تقویت انسجام ملی تلاش کنند، با اشاره به سخنان مسوولان کشور درباره هماهنگی میان قوا، بر ضرورت حفظ این انسجام تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم وحدت و یکصدایی در برابر تهدیدهای خارجی و تلاش مشترک برای حفظ منافع کشور است.

    وی در ادامه با اشاره به اهمیت زکات بیان کرد: مردم مومن استان همواره به فریضه زکات توجه داشتند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای این واجب الهی نظم و برنامه‌ریزی ایجاد شد و زکات در چارچوبی منسجم‌تر مورد توجه قرار گرفت.

    نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: زکات از جمله احکام دینی است که در کنار آثار فردی، آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای جامعه و مشکلات نیازمندان را برطرف کند.

    وی با اشاره به نقش زکات در مقابله با حب دنیا و دلبستگی انسان به مال است، تاکید کرد: زکات، خمس و صدقه موجب می‌شود انسان بخشی از دلبستگی خود به مال را کنار بگذارد و همین جدا شدن از مال، زمینه آزادی و رهایی انسان را فراهم می‌کند.

    وی با اشاره به آثار اجتماعی زکات توضیح داد: منابع حاصل از این فریضه می‌تواند برای رفع نیاز نیازمندان و حل مشکلات جامعه هزینه شود و آگاهی مردم از محل هزینه‌کرد زکات نیز می‌تواند انگیزه آنان برای پرداخت این واجب الهی را افزایش دهد.

    معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه کشاورزی در گلستان اظهار کرد: کشاورزان استان پس از ماه‌ها تلاش و در زمان برداشت محصول، بخشی از دسترنج خود را برای نیازمندان کنار می‌گذارند و این اقدام برآمده از آموزه‌های قرآنی و دینی است.

    محمد حمیدی با بیان اینکه زکات در گلستان به دلیل کشاورزی بودن استان و تنوع اقوام و مذاهب، رنگ و بوی ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: اهتمام کشاورزان به پرداخت زکات نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به همنوع در استان است.

    وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی توضیح داد: در طرح نهضت عدالت آموزشی سه همت اعتبار هزینه شده که ۶۲۰ میلیارد تومان آن با مشارکت خیرین برای ساخت مدرسه تامین شده و بخشی از این مشارکت‌ها نیز از محل زکات بوده است.

    معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از زکات‌دهندگان، جمع‌آوری‌کنندگان زکات، ائمه جمعه و فرمانداران استان قدردانی کرد و گفت: ائمه جمعه به عنوان روسای شوراهای زکات شهرستان‌ها و مجموعه فرمانداری‌ها در ترویج و جمع‌آوری زکات نقش مهمی دارند و آیت‌الله نورمفیدی نیز به عنوان رییس شورای زکات استان، در ترویج امور خیر و نوع‌دوستی و حمایت از نیازمندان نقش محوری دارد.

    جمع‌آوری ۱۵۶ میلیارد تومان زکات در گلستان

    مدیرکل کمیته امداد گلستان نیز در این مراسم از جمع‌آوری ۱۵۶ میلیارد تومان زکات در این استان طی ۶ ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد زکات جمع‌آوری‌شده برای حمایت از نیازمندان و در بخش‌هایی مانند تامین جهیزیه، درمان، بسته‌های حمایتی و لوازم‌التحریر هزینه شده است.

    نورمفیدی: وقت یک‌صدایی در برابر دشمن است

    عیسی بابایی ادامه داد: گلستان با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، طی سال‌های اخیر با هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی دستگاه‌های مختلف، عملکرد قابل توجهی در حوزه زکات داشته است.

    وی افزود: بخش قابل توجهی از زکات جمع‌آوری‌شده در استان با تصمیم شوراهای زکات روستاها و متناسب با نیازهای همان مناطق در طرح‌های عام‌المنفعه و حمایتی هزینه می‌شود.

    مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: از محل زکات و منابع واریزشده به حساب کمیته امداد، هشت هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شده است که در قالب برنامه‌های حمایتی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

    بابایی همچنین از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان از منابع موجود در حساب کمیته امداد به حوزه‌های حمایتی خبر داد و گفت: پنج میلیارد تومان از این اعتبار برای بیماران صعب‌العلاج و نیازمند درمان و هشت میلیارد تومان نیز برای خرید لوازم‌التحریر هزینه شده است.

    به گزارش ایرنا، در پایان این مراسم از جمعی از فعالان و مروجان فرهنگ زکات در گلستان تجلیل شد و از آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، امام جمعه گرگان و نماینده ولی‌فقیه در استان نیز به پاس تلاش‌ها و نقش‌آفرینی در ترویج فرهنگ زکات و حمایت از نیازمندان قدردانی به عمل آمد.

  • ریل، جاده و آب؛ سه ضلع مطالبات زیرساختی خراسان‌شمالی

    ریل، جاده و آب؛ سه ضلع مطالبات زیرساختی خراسان‌شمالی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آب در خراسان‌شمالی، علاوه بر آنکه بخشی از نیازهای اساسی استان را پاسخ می‌دهد، با ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری منطقه نیز ارتباط مستقیم دارد. تکمیل شبکه راه و ریل می‌تواند دسترسی استان به بازارهای منطقه‌ای و ملی را بهبود دهد و کاهش هزینه جابه‌جایی کالا و مسافر را به دنبال داشته باشد؛ در بخش آب نیز تامین پایدار منابع، یکی از پیش‌شرط‌های تداوم فعالیت‌های اقتصادی و استقرار جمعیت محسوب می‌شود.

    در همین چارچوب، نشست مشترک بهمن نوری، استاندار خراسان‌شمالی، با مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور به محلی برای پیگیری مجموعه‌ای از مطالبات اعتباری استان تبدیل شد؛ نشستی که در آن آخرین وضعیت منابع مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار بررسی و بر تعیین تکلیف ردیف‌های اعتباری و تسریع در تخصیص منابع تاکید شد.

    نوری در این نشست با حضور پاکمهر، قدرتی و قوامی، نمایندگان خراسان‌شمالی در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، روند تامین اعتبار طرح‌های مهم استان را با ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب سازمان برنامه و بودجه کشور و جغتایی، معاون امور راه و توسعه مدیریت و عمران این سازمان، پیگیری کرد.

    راه و ریل؛ حلقه‌های تکمیل شبکه ارتباطی

    بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده در این نشست به پروژه‌های حمل‌ونقل اختصاص داشت؛ طرح‌هایی که برای خراسان‌شمالی تنها یک پروژه عمرانی محسوب نمی‌شوند و تکمیل آنها می‌تواند بر دسترسی استان به بازارها، هزینه حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباط اقتصادی با استان‌های همجوار اثرگذار باشد.

    تامین و تعیین تکلیف اعتبارات راه‌آهن اسفراین-بجنورد، محور جاجرم-میامی، پروژه بجنورد-سنخواست و محور جنگل گلستان-بجنورد از جمله طرح‌های مورد پیگیری در این نشست بود؛ پروژه‌هایی که هر یک بخشی از شبکه ارتباطی استان را پوشش می‌دهند و استمرار اجرای آنها به تامین منابع مالی وابسته است.

    راه‌آهن اسفراین-بجنورد از مهم‌ترین طرح‌های ریلی مورد توجه مدیریت استان است. توسعه شبکه ریلی علاوه بر جابه‌جایی مسافر، از منظر حمل بار و اتصال ظرفیت‌های صنعتی و معدنی خراسان‌شمالی به شبکه حمل‌ونقل کشور نیز اهمیت دارد.

    در کنار این پروژه، چهاربانده شدن محور بجنورد-اسفراین نیز مورد پیگیری قرار گرفت؛ مسیری که از محورهای مهم ارتباطی استان به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در شبکه جاده‌ای منطقه را کاهش دهد.

    محور جاجرم-میامی و پروژه بجنورد-سنخواست نیز در فهرست طرح‌های مورد پیگیری قرار داشتند؛ مسیرهایی که در کنار محور جنگل گلستان-بجنورد، می‌توانند به تکمیل پیوستگی شبکه ارتباطی خراسان‌شمالی و بهبود دسترسی استان به مسیرهای منطقه‌ای کمک کنند.

    آب سرانی؛ زیرساختی فراتر از تامین آب شرب

    در سوی دیگر مطالبات زیرساختی استان، پروژه آب سرانی قرار دارد؛ طرحی که اهمیت آن برای خراسان‌شمالی تنها به تامین آب شرب محدود نمی‌شود و از منظر پایداری منابع، استمرار تولید و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

    تقویت اعتبارات و تسریع در روند اجرایی طرح آب سرانی نیز در نشست استاندار خراسان‌شمالی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تاکید قرار گرفت؛ مطالبه‌ای که با توجه به وابستگی بخش‌هایی از اقتصاد استان به منابع آبی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    تامین آب پایدار می‌تواند زمینه استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم کند و از سوی دیگر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز امکان دسترسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بازارهای مصرف و مبادی تجاری را تقویت می‌کنند. از این منظر، آب، راه و ریل سه پروژه جدا از یکدیگر نیستند، بلکه بخش‌هایی از یک زنجیره زیرساختی بزرگ‌تر برای توسعه استان به شمار می‌روند.

    مطالبه اعتبارات ملی برای عبور از گلوگاه اجرا

    مسئله اصلی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ خراسان‌شمالی، صرفاً آغاز عملیات اجرایی نیست؛ استمرار تخصیص منابع و تامین مالی در طول دوره اجرای پروژه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در زمان‌بندی و هزینه نهایی طرح‌ها دارد.

    مدیریت اجرایی استان در این نشست تلاش کرد تامین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار را در قالب مجموعه‌ای از مطالبات زیرساختی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند؛ مجموعه‌ای که از توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای تا تامین منابع برای پروژه‌های آبی را دربر می‌گیرد.

    نوری بر ضرورت تناسب منابع اختصاص‌یافته با اهمیت و مقیاس پروژه‌های زیرساختی استان تاکید کرد و پیگیری تخصیص اعتبارات ملی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار خراسان‌شمالی را در دستور کار قرار داد.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار

    برای خراسان‌شمالی، مسئله زیرساخت دیگر صرفاً به تعداد پروژه‌های تعریف‌شده بازنمی‌گردد؛ چالش اصلی، تبدیل ردیف‌های اعتباری و وعده‌های تامین مالی به جریان واقعی و مستمر منابع است. پروژه‌ای مانند راه‌آهن، یک محور چهاربانده یا طرح تامین آب سرانی، زمانی می‌تواند اثر اقتصادی خود را نشان دهد که از چرخه طولانی توقف، تخصیص‌های مقطعی و افزایش هزینه‌های اجرا خارج شود. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف منابع ملی می‌تواند به اندازه اجرای فیزیکی پروژه‌ها در مسیر توسعه استان اهمیت داشته باشد.

  • ۱۵ همت سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی مازندران

    ۱۵ همت سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی مازندران

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب‌وکار، استانی که بخش مهمی از هویت گردشگری آن با جنگل و دریا گره خورده، اکنون از منابع آبی خود نیز به عنوان بخشی از زنجیره اقتصاد گردشگری استفاده می‌کند. رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌بندان‌ها، سدها و چشمه‌ها در سال‌های اخیر زمینه ایجاد مجموعه‌هایی را فراهم کرده‌اند که در کنار جاذبه‌های طبیعی، خدمات تفریحی، رفاهی و پذیرایی به گردشگران ارائه می‌کنند.

    به گزارش ایرنا، توسعه این مجموعه‌ها علاوه بر ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری و اشتغال، می‌تواند به مدیریت حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی نیز کمک کند؛ البته به شرطی که توسعه زیرساخت‌های گردشگری به قیمت تخریب منابع آبی، تغییر کارکرد تأسیسات یا آسیب به محیط‌زیست تمام نشود.

    ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منابع و تأسیسات آبی استان گفت: طی سال‌های اخیر حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری در این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

    حیدر داوودیان افزود: در حال حاضر ۲۰ طرح گردشگری در منابع آبی تحت تملک شرکت آب منطقه‌ای مازندران فعال است که مجموع مساحت آن‌ها به حدود ۳۶۰ هکتار می‌رسد.

    این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند و علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های تفریحی، برای بیش از ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۲ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.

    مجموع این ارقام نشان می‌دهد گردشگری آبی در مازندران صرفاً یک فعالیت تفریحی حاشیه‌ای نیست و در صورت استمرار برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از اقتصاد محلی استان را در حوزه اشتغال، خدمات و گردشگری فعال کند.

    ۲۰ میلیون نفر-بازدید از جاذبه‌های آبی

    حجم تقاضا برای این ظرفیت‌ها نیز قابل توجه است. داوودیان اعلام کرده است که بر اساس آمارهای ثبت‌شده و برآوردهای انجام‌شده، سال گذشته حدود ۲۰ میلیون نفر-بازدید از طرح‌های کلان و خرد گردشگری مرتبط با منابع آبی مازندران انجام شده است.

    این میزان بازدید، ظرفیت بالای تقاضا برای جاذبه‌های آبی را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که در صورت هدایت گردشگران به مجموعه‌های دارای زیرساخت و مدیریت مشخص، می‌تواند بخشی از فشار ناشی از حضور پراکنده و بدون برنامه در طبیعت را کاهش دهد.

    مجموعه‌هایی مانند آویدر نوشهر، سد برنجستانک سوادکوه شمالی، دریاچه ولشت کلاردشت و مجموعه گردشگری الیمالات از جمله نمونه‌هایی هستند که ترکیب جاذبه طبیعی با زیرساخت گردشگری، آن‌ها را به مقصدهای شناخته‌شده برای مسافران تبدیل کرده است.

    بیش از ۴ هزار میلیارد تومان فرصت جدید

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از آماده‌سازی ۶ بسته سرمایه‌گذاری جدید برای واگذاری به بخش خصوصی خبر داده و اعلام کرده است که مجموع سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای اجرای این بسته‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

    با این حال، توسعه این ظرفیت‌ها با یک محدودیت اساسی همراه است و آن، حفاظت از منابع و تأسیسات آبی است. داوودیان تأکید کرده که حفاظت از منابع و تأسیسات آبی، «خط قرمز و هدف اصلی» شرکت آب منطقه‌ای در واگذاری‌هاست و بسته‌های جدید بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی تدوین شده‌اند.

    بر این اساس، واگذاری عرصه‌های آبی به بخش خصوصی به معنای آزاد شدن این پهنه‌ها برای ساخت‌وساز یا بهره‌برداری بدون ضابطه نیست. فعالیت اقتصادی باید در محدوده ظرفیت‌های تعریف‌شده و با رعایت الزامات فنی، ایمنی، حفاظتی و زیست‌محیطی انجام شود.

    تجربه چشمه سورت و مسئله مدیریت گردشگر

    یکی از نمونه‌هایی که اهمیت مدیریت همزمان گردشگری و حفاظت را نشان می‌دهد، چشمه سورت در شهرستان ساری است؛ جاذبه‌ای طبیعی که طی سال‌های گذشته با مشکلات ناشی از حضور بی‌ضابطه گردشگران و نبود زیرساخت مناسب مواجه بوده است.

    واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و حفاظتی، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی و حفاظت از یک جاذبه طبیعی محسوب می‌شود؛ تعادلی که در صورت رعایت ظرفیت محیطی می‌تواند به حفظ ماندگاری جاذبه و استمرار فعالیت گردشگری کمک کند.

    اهمیت این مسئله در مازندران، با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری استان به منابع طبیعی و افزایش شمار مسافران، بیشتر می‌شود. هرچه تعداد بازدیدکنندگان افزایش پیدا کند، نیاز به مدیریت پسماند، کنترل ساخت‌وساز، حفاظت از حریم منابع و هدایت جریان گردشگری نیز بیشتر خواهد شد.

    ۱۱ سد، هزار آب‌بندان و ۷ هزار کیلومتر رودخانه

    ظرفیت‌های آبی مازندران نیز تنها به چند مجموعه گردشگری شناخته‌شده محدود نمی‌شود. این استان یک‌هزار و ۳۴ آب‌بندان فعال، ۱۱ سد بزرگ و کوچک و ۱۲۰ شاخه رودخانه به طول حدود ۷ هزار کیلومتر دارد.

    این پهنه‌ها در صورت امکان‌سنجی و رعایت ضوابط می‌توانند بخشی از ظرفیت توسعه گردشگری استان را تأمین کنند، اما تمام منابع آبی الزاماً ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری را ندارند.

    در مورد سدها و تأسیسات آبی نیز اولویت با حفظ کارکرد اصلی، ایمنی و حفاظت از تأسیسات است و هرگونه فعالیت گردشگری باید به گونه‌ای طراحی شود که اختلالی در بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها ایجاد نکند.

    گردشگری آبی؛ پیوند سرمایه‌گذاری و فرهنگ مصرف آب

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران همچنین واگذاری عرصه‌های قابل استفاده برای گردشگری را دارای کارکردی فراتر از درآمدزایی می‌داند و معتقد است این روند می‌تواند به افزایش شناخت جامعه نسبت به ارزش آب و ترویج مصرف بهینه نیز کمک کند.

    از این منظر، گردشگری آبی تنها ایجاد یک مجموعه تفریحی در کنار رودخانه، سد یا دریاچه نیست؛ بلکه در صورت برخورداری از طراحی مناسب، ظرفیت‌سنجی، مدیریت پسماند، حفاظت از حریم منابع و رعایت الزامات محیط‌زیستی می‌تواند همزمان بخشی از اهداف اقتصادی، گردشگری و حفاظتی را دنبال کند.

    مازندران اکنون با ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ۲۰ طرح فعال، بیش از ۷۵۰ اشتغال مستقیم، بیش از ۲ هزار اشتغال غیرمستقیم و حدود ۲۰ میلیون نفر-بازدید سالانه، بخشی از ظرفیت گردشگری آبی خود را وارد چرخه اقتصاد کرده است. در سوی دیگر، ۶ بسته جدید با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه نیز در آستانه واگذاری قرار دارد.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار: مرحله جدید گردشگری آبی مازندران بیش از آنکه به افزایش تعداد پروژه‌ها وابسته باشد، به کیفیت سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت منابع وابسته است. اگر سرمایه بخش خصوصی در کنار ضوابط محیط‌زیستی، ظرفیت‌سنجی گردشگری و حفاظت از کارکرد اصلی منابع آبی حرکت کند، آب می‌تواند همزمان یک دارایی طبیعی و یک پیشران اقتصادی برای استان باشد؛ اما اگر درآمد کوتاه‌مدت جایگزین ملاحظات حفاظتی شود، هزینه این توسعه در نهایت از سرمایه طبیعی مازندران پرداخت خواهد شد.

  • فتح قلّه‌های پیشرفت، مأموریت تاریخیِ دانش‌آموزان و دانشجویان

    فتح قلّه‌های پیشرفت، مأموریت تاریخیِ دانش‌آموزان و دانشجویان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌ مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    یَرفَعِ الله الَّذینَ آمَنوا مِنکُم وَ الَّذینَ اوتُوا العِلمَ دَرَجات

    طلیعۀ سال نو تحصیلی و بازگشایی خانه‌های علم و ادب در مدرسه و دانشگاه، نویدبخش نشاط، امید، و حرکت پرشتاب ملّت به‌سوی آینده‌ای روشن و شکوهمند می‌باشد. آینده‌ای که تحقّق آن در دستان توانمند فرزندان عزیز ایران و تربیت‌یافتگان مکتب اسلام و انقلاب اسلامی است. همان نسلی که بارها خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله‌مقامهماالشّریف، امید خود به ایشان را بیان کردند.

    اینک که دروازۀ سال تحصیلی تازه‌ای بر روی خیل عظیم دانش‌آموزان و دانشجویان گشوده می‌شود و راه‌نَوَردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی دوره‌ای جدید از کسب دانش و معرفت و مهارت را آغاز می‌کنند، شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم. امسال روزهای خاطره‌ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق فرزندان سفرکرده‌مان را تازه می‌سازد. در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد و این اندوه، ذهن ما را به‌ سَمت صحیح منازعۀ بین خیر و شر و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد.

    مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پرده‌های جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّه‌های پیشرفت‌سازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند. این مهم در جایی صورت می‌گیرد که خانۀ دوّم ایشان بشمار می‌آید. از این‌رو به این عزیزان عرض می‌کنم که لازم است همواره از حریم‌های آن به بهترین شکل صیانت نمایید و با ارتقاء هر چه بیشتر سطح آگاهی و بینش و تعالی رفتارها و منش‌هایتان، آن را کانون پیشرفتگی وطن خود بنمایید. از فرصت حضور چند ساله در این مأمن دانش و ادب و نشاط و امید برای خودافزاییِ هر چه بیشتر بهره بگیرید؛ خودافزایی در مهمترین عنصر حیات انسان که ارتباط با خالق متعال است، و خودافزایی در ارتباط با هم‌نوعان و هم‌وطنان و خانواده؛ و خودافزایی در زمینۀ‌ کسب دانش و به‌دست آوردن انواع مهارت‌ها.

    در این مدّت، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را تمرین کنید و همواره پاسدار ریشه‌های هویّت ملّی و عزّت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدّس نظام اسلامی و سایر نمادهای آن باشید. به‌زودی نوبت آن می‌رسد که نقش مناسب خود را در جامعه بیابید که در آن‌موقع با انجام آن به بهترین شکل، خود و کشور خود را سربلند خواهید ساخت.

    اکنون در روزگاری که توحّش نظام سلطه خصوصاً دولت جنایتکار آمریکا و نظام جعلی صهیونی بیداد می‌کند، قدرت برآمده از دانش همراه با تقوا و اخلاق، چونان سپری پولادین و شمشیری بُرّان است که دستان متجاوز آنان را از سر بشریّت کوتاه می‌سازد. اکنون شما در کلاس‌های درسی حاضر می‌شوید که نسل‌هایی که اندکی پیش از شما بر روی نیمکت‌های دوست‌داشتنی آن نشسته بودند اینک در انواع جبهه‌های دفاع از وطن و شرف برای ایران اسلامی، عزّت و اقتدار خلق می‌کنند و همان‌ها اسوه و چراغ راه شما خواهند بود؛ همچنان که پیش از آنان کسانی در همین کلاس‌ها بودند که اسوه‌های فداکاری و نشان‌های عظمت کشور و اسطوره‌های بزرگی و بزرگواری بشمار می‌روند.

    کلام آخر در مورد معلّمان و اساتید است. ما همه وامدار معلّمان خود در هر مقطعی از دورۀ‌ تحصیلی هستیم. این قشر عزیز و محبوب که اغلب با خالص‌ترین عواطف شاگردان‌شان مواجه می‌شوند، شایستۀ آن هستند که در مجامع و زمان‌های مختلف مورد تکریم همگان باشند. مناعت و قناعتی که نوعاً در ایشان مشاهده می‌شود، مسئولین امر را نسبت به وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی‌سازد، و ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی حکیمانه، برای بهبود آن تلاش مؤثری به‌عمل خواهند آورد؛ خصوصاً اینکه این مقوله فراتر از انجام وظیفه‌ای قانونی، امری است که از دل برمی‌خیزد.

    سلام و رحمت و برکت خداوند بر اساتید، معلّمان، دانشجویان و دانش‌آموزان شهید جنگ تحمیلی سوّم و در رأس آنان رهبر حکیم و مربّی عظیم‌الشّأن شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف که حقّ بزرگی بر شتاب چشمگیر دانش در کشور داشتند؛ و سپاس از همۀ مربّیان، معلّمان و اساتید عرصۀ‌ علم و دانش و دین؛ و تبریک و خوشامد به تک‌تک دانش‌آموزان و دانشجویان خوش‌عاقبت ملّت ایران؛ و امید که با دعای پُر یُمن سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف در دستیابی به قلّه‌های علم و ادب و پیشرفت، هر چه موفّق‌تر باشند، ان‌شاءالله.

    سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
    ۳۱/شهریور/۱۴۰۵


    رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها:

    پاسدار ریشه‌های هویت ملی و زبان مادری و پرچم مقدس باشید

  • سنگر عوض شده؛ اما ایران محکم‌تر از گذشته ایستاده است

    سنگر عوض شده؛ اما ایران محکم‌تر از گذشته ایستاده است

    یادداشت ـ حمیدرضا محمدیاری دفاع مقدس را نمی‌توان فقط در قاب عکس‌های خاک‌گرفته، نام عملیات‌ها و خاطرات رزمندگان جست‌وجو کرد. دفاع مقدس یک فرهنگ ماندگار است؛ فرهنگی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران، جلوه‌هایی از ایثار، همبستگی، اعتماد و مسئولیت‌پذیری مردم را به نمایش گذاشت.

    از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ که جنگ تحمیلی آغاز شد تا روزهای پایانی آن، مردم ایران فقط نظاره‌گر حوادث نبودند. کارگر در کارخانه ماند، کشاورز زمین را رها نکرد، بازاری پشتیبانی کرد و خانواده‌ها فرزندان خود را راهی جبهه‌ها کردند.

    آن روز سنگر، خاکریز بود و پشت خاکریز، چرخ اقتصاد کشور نیز با تلاش مردم می‌چرخید.

    امروز شکل میدان‌ها تغییر کرده است.

    سال‌ها تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا و فشارهای اقتصادی خارجی، آزمونی دیگر پیش روی ایران قرار داد؛ اما اقتصاد و جامعه ایران با وجود همه دشواری‌ها، ظرفیت‌های خود را حفظ کرد و در بسیاری از حوزه‌ها مسیر تولید، دانش، فناوری و کارآفرینی را ادامه داد.

    در جنگ رمضان نیز ملت ایران بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی ملی را تجربه کرد؛ جنگی که با شهادت جمعی از فرزندان این سرزمین، از جمله دانش‌آموزان مینابی و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، و جمعی از مردم شریف ایران همراه شد.

    این حوادث، اگرچه داغ‌های بزرگی بر دل ملت گذاشت، اما همزمان تصویری روشن از انسجام، همدلی و استواری جامعه ایران به نمایش گذاشت.

    امروز سنگرها شکل دیگری پیدا کرده‌اند.

    کارخانه، کارگاه، مزرعه، دانشگاه، بازار، شرکت دانش‌بنیان و رسانه، بخشی از میدان جدیدی هستند که توانمندی ایران در آنها به نمایش گذاشته می‌شود.

    دفاع اقتصادی یعنی تولید ادامه داشته باشد، سرمایه در مسیر فعالیت مولد قرار گیرد، اشتغال توسعه پیدا کند، جوان ایرانی فرصت ساختن آینده خود را داشته باشد و اقتصاد کشور روزبه‌روز توانمندتر شود.

    اگر دیروز رزمنده برای حفظ خاک وطن در خاکریز حضور داشت، امروز تولیدکننده، کارآفرین، کارگر، کشاورز، دانشجو، پژوهشگر و فعال اقتصادی نیز هرکدام در سنگر خود سهمی از ساختن ایران دارند.

    ایران امروز تنها کشوری نیست که فشار و تحریم را تجربه کرده است؛ ایران کشوری است که در برابر این فشارها، ظرفیت‌های داخلی خود را توسعه داده و در بسیاری از عرصه‌ها توانسته است مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

    در این میان، اقتصاد ایران بیش از همیشه به اعتماد، سرمایه‌گذاری، تولید، نوآوری و سرمایه انسانی نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که مهم‌ترین پشتوانه توسعه پایدار کشور است.

    هر واحد تولیدی فعال، هر شغل پایدار، هر محصول دانش‌بنیان، هر سرمایه‌گذاری مولد و هر جوانی که دانش و توان خود را در مسیر آبادانی ایران به کار می‌گیرد، بخشی از همین سنگر اقتصادی است.

    رسانه نیز در این میان نقشی مهم دارد؛ رسانه باید هم حافظ حافظه تاریخی ملت باشد و هم روایتگر ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها و مسائل واقعی اقتصاد ایران.

    هفته دفاع مقدس فرصتی است تا نسل امروز در کنار یاد شهدا و ایثارگران، از خود بپرسد چگونه می‌تواند سهمی در ساختن آینده ایران داشته باشد.

    دیروز خاکریز، نماد دفاع از ایران بود و امروز تولید و اقتصاد، یکی از مهم‌ترین نمادهای اقتدار کشور است.

    ایران از روزهای سخت بسیاری عبور کرده است؛ از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا سال‌های تحریم و فشار اقتصادی و از آن تا جنگ رمضان و حوادث تلخ اخیر.

    اما حاصل این مسیر، ملتی است که تجربه‌های بزرگی اندوخته و امروز محکم‌تر، آگاه‌تر و استوارتر از گذشته در مسیر آینده خود حرکت می‌کند.

    هفته دفاع مقدس را می‌توان یادآور یک حقیقت بزرگ دانست:

    ایران هر بار که با آزمونی بزرگ روبه‌رو شده، ظرفیت تازه‌ای از توان، همبستگی و امید خود را آشکار کرده است.

    امروز نیز سنگر اقتصادی ایران، سنگری زنده و پویاست؛ سنگری که در آن تولیدکننده، کارگر، کشاورز، دانشمند، کارآفرین و جوان ایرانی، هرکدام نقشی در ساختن فردای کشور دارند.

    سنگر عوض شده است؛ اما پرچم ایران همچنان برافراشته است و ملت ایران، محکم و استوارتر از گذشته، مسیر پیشرفت و سربلندی خود را ادامه می‌دهد.

  • ۸۵ همت سهام روی میز بیمه سلامت

    ۸۵ همت سهام روی میز بیمه سلامت

    به گزارش خبرنگار سلامت بازار کسب‌وکار، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای درباره تأمین منابع بیمه‌های پایه با رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: در این جلسه روسای بیمه‌های پایه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و موضوع تأمین منابع بیمه‌های پایه مورد بررسی قرار گرفت.

    محمدرضا ظفرقندی افزود: مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع به صورت سهام در بودجه سال ۱۴۰۵ برای پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت در نظر گرفته شده و اقدامات لازم برای فروش این سهام و تأمین منابع در حال انجام است.

    وی با اشاره به دشواری نقد کردن این منابع گفت: بر اساس آخرین مذاکرات رئیس سازمان برنامه و بودجه با وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرفین پذیرفته‌اند سهام برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها از طریق بورس به فروش برسد تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

    وزیر بهداشت همچنین از تهیه جدولی برای پرداخت تدریجی بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند عملیاتی شود.

    ۸۵ همت؛ مصوبه‌ای که هنوز به پول نقد تبدیل نشده است

    موضوع فروش سهام برای تأمین منابع بیمه سلامت پیش از این نیز از سوی وزیر بهداشت مطرح شده بود. ظفرقندی در نشست خبری ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که ۸۵ همت فروش سهام برای تأمین منابع بیمه سلامت در نظر گرفته شده، اما اجرای فرآیند فروش در بازار سرمایه اقدامی طولانی و دشوار است.

    در سوی دیگر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز از ادامه تلاش‌ها برای نقد کردن سهام و اوراق مربوط به بدهی‌های سال گذشته خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فاصله میان تصویب منابع و دسترسی واقعی بیمه به نقدینگی، همچنان پابرجاست.

    محمدمهدی ناصحی در نشست خبری اول شهریور ۱۴۰۵ با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت به صورت روزانه پیگیر نقد کردن سهام و اوراق است، گفت مشکلات ناشی از کمبود منابع به فعالیت فنی بیمه آسیب زده و با وجود تصویب منابع در مجلس و تأیید آن از سوی دولت، پس از گذشت پنج ماه از سال، منابع مصوب هنوز در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

    مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تأکید کرد که منابع نقدی کافی برای تأمین نیازهای مالی بیمه‌های پایه وجود ندارد و به همین دلیل دولت و قانون‌گذار مسیرهای دیگری از جمله واگذاری سهام و اوراق را برای تأمین منابع در نظر گرفته‌اند.

    بدهی بیمه‌ها و زنجیره‌ای که به مراکز درمانی می‌رسد

    ناصحی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در حوزه سلامت، محدودیت اختیارات بیمه سلامت در کنترل بخشی از هزینه‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت نبود نقدینگی موجب شده سازمان به سمت استفاده از اوراق و سهام برای تأمین منابع حرکت کند.

    وی با بیان اینکه پیگیری سهام ۸۵ هزار میلیارد تومانی از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده است، از مکاتبات و مراجعات متعدد سازمان بیمه سلامت با سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

    به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در برخی موارد سهام یا حواله‌هایی برای واگذاری پیشنهاد شده اما فروش آنها امکان‌پذیر نبوده یا دستگاه‌های مربوط با واگذاری موافقت نکرده‌اند؛ مسئله‌ای که روند تبدیل دارایی‌های غیرنقد به منابع قابل پرداخت را طولانی کرده است.

    ناصحی تأکید کرد این منابع متعلق به مردم است و باید تعیین تکلیف شود تا سهام در کوتاه‌ترین زمان ممکن نقد و مطالبات مراکز طرف قرارداد تسویه شود. وی خواستار تعیین تکلیف موضوع در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شد.

    مسئله فقط فروش سهام نیست

    اکنون چالش اصلی بیمه سلامت صرفاً تصویب منابع نیست؛ مسئله به مرحله‌ای رسیده که منابع مصوب باید از شکل دارایی و اوراق به نقدینگی واقعی تبدیل شود. ۸۵ هزار میلیارد تومان سهام پیش‌بینی‌شده برای پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت، تا زمانی که امکان فروش و دسترسی سازمان به وجه نقد فراهم نشود، عملاً نمی‌تواند نقش خود را در تسویه مطالبات مراکز درمانی ایفا کند.

    نکته قابل تامل بازار کسب‌ و کار: در نظام مالی سلامت، فاصله میان «منبع مصوب» و «منبع قابل پرداخت» می‌تواند به اندازه خود کمبود منابع اهمیت داشته باشد. وقتی سازمان بیمه سلامت برای پرداخت بدهی‌های خود به فروش سهام وابسته می‌شود و فرآیند نقد شدن دارایی ماه‌ها به طول می‌انجامد، فشار مالی به زنجیره‌ای از مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات منتقل می‌شود. بنابراین تعیین تکلیف سریع سازوکار فروش این دارایی‌ها، بخشی از مسئله تأمین مالی سلامت است، نه صرفاً یک عملیات مالی در بازار سرمایه.

  • عرضه دام در پاییز افزایش می‌یابد

    عرضه دام در پاییز افزایش می‌یابد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ؛ منصور پوریان درباره وضعیت تولید داخلی و چشم‌انداز قیمت دام و گوشت قرمز اظهار کرد: حجم دام کشور امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این افزایش در مناطق دام‌خیز جنوب‌غرب، غرب، شمال و شمال‌شرق کشور بیشتر بوده و کاهش خروج دام از کشور نیز به افزایش جمعیت دامی داخلی کمک کرده است.

    رئیس شورای تأمین دام کشور افزود: بخشی از دام‌های سال گذشته که باید کشتار یا از چرخه تولید خارج می‌شدند، همچنان در گله‌ها باقی مانده‌اند و اکنون با افزایش جمعیت و وزن دام‌ها مواجه هستیم؛ شرایطی که موجب شده دام‌ها به صورت گله‌ای وارد بازار شوند و ادامه این روند، فشار بیشتری بر واحدهای پرواربندی وارد کند.

    وی با اشاره به افزایش عرضه بره و گوسفند گفت: اکنون حجم عرضه دام سبک بالاست و این موضوع در قیمت‌های میادین عرضه دام نیز خود را نشان داده است. بر اساس اظهارات پوریان، قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک، شامل بره نر گوسفندی، در محدوده ۶۸۰ هزار تومان قرار دارد و سایر اقلام نیز با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شوند.

    کاهش هزینه علوفه، پشتوانه تولید دام سبک

    پوریان افزایش تولید یونجه داخلی را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شرایط تولید دام سبک دانست و گفت: امسال تولید یونجه افزایش یافته و قیمت آن نیز در سطح مناسبی قرار دارد. از این رو، در بخش دام سبک وابستگی به مراتع و منابع داخلی همچنان بالاست و بخش قابل توجهی از نیاز تولید از داخل تأمین می‌شود.

    رئیس شورای تأمین دام کشور در عین حال درباره دام سنگین گفت: در بخش دام شیری همچنان وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی وجود دارد، اما در بخش دام کشتاری، استفاده از نهاده‌های داخلی و علوفه موجب شده است پرواربندی گوساله در استان‌های مختلف توسعه پیدا کند.

    گاومیش وارد معادله بازار گوشت سنگین شد

    پوریان با اشاره به توسعه تولید گاومیش اظهار کرد: تولید این دام که در گذشته با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، اکنون افزایش یافته و گاومیش جایگاه خود را در میان دام‌های سنگین پیدا کرده است.

    وی افزود: بخشی از دامداران دام سنگین در واحدهای پرواربندی به سمت تولید گاومیش رفته‌اند و این فعالیت در استان‌هایی مانند خوزستان، ایلام، فارس و لرستان توسعه پیدا کرده است.

    رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: افزایش تولید گاومیش در پاییز می‌تواند بخشی از نیاز بازار گوشت سنگین را تأمین کند و از این طریق، بخشی از ناترازی موجود در عرضه گوشت گوساله جبران شود.

    ظرفیت ۱۳۰ هزار تن گوشت گاومیش

    پوریان پیش‌بینی کرد: امسال امکان استحصال حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن گوشت گاومیش فراهم شود و این ظرفیت بتواند در تأمین نیاز بازار گوشت سنگین نقش داشته باشد.

    بر اساس اظهارات وی، قیمت هر کیلوگرم دام زنده بره نر گوسفندی حدود ۶۸۰ هزار تومان، گوساله حدود ۵۷۵ هزار تومان و گاومیش حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

    تولید داخلی گوشت گرم در آستانه افزایش

    رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به وضعیت تولید گوشت گرم گفت: تولید داخلی در شرایط مناسبی قرار دارد و در صورت رسیدن تولید ماهانه به حدود ۷۰ هزار تن، بازار با مازاد تولید مواجه خواهد شد.


    بررسی وضعیت تولید و عرضه دام در آستانه پاییز نشان می‌دهد بازار گوشت قرمز از یک سو با افزایش دام آماده کشتار و از سوی دیگر با رشد ظرفیت تولید در بخش دام سنگین مواجه است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، می‌گوید کاهش خروج دام از کشور، افزایش وزن گله‌ها و توسعه پرواربندی در استان‌های مختلف، حجم عرضه داخلی را افزایش داده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند بخشی از فشار قیمتی بازار گوشت را کاهش دهد.


    پوریان نیاز ماهانه کشور به گوشت گرم را حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: ظرفیت فعلی کشتارگاه‌ها حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار تن است و انتظار می‌رود این ظرفیت در پاییز به حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تن برسد.

    به گفته وی، از زمان آغاز جنگ در اسفندماه سال گذشته تاکنون، تولید داخلی توانسته است حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد نیاز کشور به گوشت را تأمین کند و در همین مدت میزان واردات نیز کاهش یافته است.

    ۳.۵ تا ۴ میلیون رأس دام سبک آماده کشتار

    پوریان با اشاره به وضعیت دام سبک در پاییز گفت: در این فصل نزدیک به ۳.۵ تا ۴ میلیون رأس دام سبک آماده کشتار خواهند بود.

    وی توضیح داد: دامداران برای آماده‌سازی فضا و امکانات مورد نیاز پیک زایش پاییزه، بخشی از دام‌های آماده کشتار را وارد بازار می‌کنند و به همین دلیل انتظار می‌رود عرضه دام سبک در پاییز افزایش پیدا کند.

    رئیس شورای تأمین دام کشور همچنین مجموع ظرفیت کشتار دام سنگین، شامل گوساله و گاومیش، در پاییز را حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار رأس اعلام کرد.

    ۳۲۰ هزار رأس گاومیش در کشور

    پوریان درباره جمعیت گاومیش کشور نیز گفت: جمعیت گله‌های گاومیش حدود ۳۲۰ هزار رأس برآورد می‌شود که از این تعداد حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار رأس را دام‌های ماده تشکیل می‌دهند.

    وی افزود: با توجه به ظرفیت زایش گاومیش‌ها، انتظار می‌رود تولید این بخش در سال جاری افزایش پیدا کند، اما برای رسیدن این صنعت به ظرفیت‌های واقعی، حمایت و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تولید ضروری است.

    ثبات دام زنده، نوسان در بازار گوشت

    رئیس شورای تأمین دام کشور در پایان با اشاره به وضعیت قیمت‌ها گفت: بخش دام داخلی به دلیل شرایط تولید، ثبات نسبی قیمت را تجربه کرده است، اما بازار گوشت همچنان تحت تأثیر شوک‌های بازار با نوسان مواجه است.

    پوریان با اشاره به برخی قیمت‌گذاری‌ها در بازار گوشت، این قیمت‌ها را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که بخشی از نوسانات موجود لزوماً با شرایط تولید داخلی و قیمت دام همخوانی ندارد.

    در مجموع، داده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس شورای تأمین دام کشور نشان می‌دهد بازار گوشت قرمز در آستانه پاییز با افزایش عرضه دام سبک، رشد ظرفیت دام سنگین و توسعه تولید گاومیش مواجه است. با این حال، انتقال اثر افزایش عرضه از بازار دام زنده به قیمت نهایی گوشت، به نحوه کشتار، توزیع، هزینه‌های زنجیره تأمین و رفتار بازار در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.

  • شکاف ۸۰۰ همتی در بازار خودرو

    شکاف ۸۰۰ همتی در بازار خودرو

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب‌وکار، ابراهیم دوست‌زاده ، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور را بر مبنای صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ تشریح کرد و گفت: گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور را بررسی کرده است.

    وی افزود: بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است و برای بررسی دقیق‌تر شرایط مالی صنعت خودرو باید علاوه بر این رقم، مطالبات زنجیره تأمین، بدهی‌های جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

    مطالبات ۱۷۰ همتی زنجیره تأمین

    دوست‌زاده با اشاره به وضعیت مطالبات قطعه‌سازان اظهار کرد: مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد می‌شود که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسی‌شده‌ای است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

    وی ادامه داد: این مطالبات در شرایطی ایجاد شده‌اند که قطعه‌سازان همچنان باید هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید را تأمین کنند.

    ۱۱۰ همت تعهدات آینده و ۷۸۰ همت بدهی جاری

    نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به تعهدات ایجادشده در سال‌های گذشته گفت: نوعی آینده‌فروشی نیز در صنعت خودرو اتفاق افتاده که سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است.

    به گفته وی، بخشی از این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روش‌های تأمین مالی شکل گرفته و مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت برآورد می‌شود.

    دوست‌زاده همچنین بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور را حدود ۷۸۰ همت اعلام کرد.

    وی گفت: مجموع این ارقام نشان می‌دهد که صنعت خودرو و زنجیره تأمین آن با حجم قابل توجهی از تعهدات و بدهی‌های مالی مواجه هستند.

    شکاف قیمت کارخانه و بازار از ۸۰۰ همت عبور کرد

    دوست‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو پرداخت و گفت: حجم منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار از زمان اجرای قیمت‌گذاری دستوری تاکنون بیش از ۸۰۰ همت بوده است.

    وی درباره نحوه محاسبه این رقم توضیح داد: اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف در تعداد خودروهای فروخته‌شده ضرب شده و حاصل این محاسبه، حجم بیش از ۸۰۰ همتی منابع ایجادشده از این اختلاف را نشان می‌دهد.

    سهم واسطه‌ها از اختلاف قیمت خودرو

    نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: بخش عمده این منابع به مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده نرسیده و در بسیاری از موارد نصیب واسطه‌ها و دلالان بازار شده است.

    وی افزود: در سال‌های گذشته افرادی برای ثبت‌نام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده کردند و حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبت‌نام خودرو نیز شکل گرفت.

    دوست‌زاده ادامه داد: خودرو در این فرآیند با قیمت کارخانه خریداری و در بازار با اختلاف قابل توجه به فروش می‌رسید.

    وی گفت: در چنین شرایطی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی متضرر شده‌اند و بخشی از منابعی که می‌توانست در چرخه تولید قرار گیرد، در فرآیند واسطه‌گری گردش کرده است.

    منابعی که می‌توانست صرف توسعه صنعت شود

    دوست‌زاده با اشاره به آثار این شکاف قیمتی بر صنعت خودرو اظهار کرد: اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای دلالی به خودروساز می‌رسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فراهم می‌شد.

    وی افزود: خودروسازان می‌توانستند بخشی از این منابع را به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و فناوری‌های جدید اختصاص دهند.

    نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند بخشی از منافع ایجادشده را نیز به مصرف‌کننده واقعی منتقل کند و فرآیند عرضه خودرو را شفاف‌تر سازد.

    قیمت‌گذاری دستوری در برابر افزایش هزینه تولید

    دوست‌زاده قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات فعلی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با مجموعه‌ای از نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند.

    وی ادامه داد: در حالی که هزینه نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، محصول نهایی یعنی خودرو همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و قیمت فروش کارخانه متناسب با افزایش هزینه‌های تولید تعدیل نمی‌شود.

    به گفته وی، نتیجه چنین شرایطی افزایش فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش و در نهایت افزایش زیان خودروساز است.

    افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه

    این فعال صنعت قطعه‌سازی با اشاره به تحولات هفته‌های اخیر در بازار مواد اولیه اظهار کرد: طی سه هفته گذشته نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها افزایش یافته و قیمت برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه شده است.

    وی افزود: این افزایش قیمت‌ها در مواردی بر اساس سازوکارهای قانونی و مصوبات موجود و متناسب با قیمت‌های جهانی و نرخ‌های تعیین‌شده محاسبه می‌شود.

    دوست‌زاده تاکید کرد: در مقابل، برای خودرو افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید در کارخانه اتفاق نیفتاده و مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌ها صادر نشده است.

    وی سهم نهاده‌های تولید از قیمت تمام‌شده خودرو را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: زمانی که نهاده‌های تولید با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه می‌شوند، این افزایش به صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد.

    نمی‌توان ورودی را آزاد و خروجی را دستوری کرد

    نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تشریح دیدگاه خود درباره سازوکار قیمت‌گذاری گفت: صنعت خودرو را می‌توان یک سیستم اقتصادی در نظر گرفت که مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید ورودی آن و خودرو محصول نهایی یا خروجی آن است.

    وی افزود: نمی‌توان نهاده‌های تولید را آزاد گذاشت تا با افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گران شوند اما در طرف دیگر، خودروساز را ملزم کرد محصول خود را با قیمت دستوری عرضه کند.

    دوست‌زاده تاکید کرد: اگر امکان قیمت‌گذاری دستوری برای نهاده‌های تولید وجود ندارد، باید درباره محصول نهایی نیز از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرد و اجازه داد خودروساز و تولیدکننده در فضای رقابتی فعالیت کنند.

    پیشنهاد عرضه خودرو پنج درصد پایین‌تر از بازار

    وی درباره درخواست خودروسازان برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری الزاماً به معنای عرضه خودرو با قیمت بازار نیست.

    دوست‌زاده افزود: خودروسازان آمادگی دارند خودرو را با قیمتی حداقل پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنند تا مصرف‌کننده واقعی نیز از این فرآیند منتفع شود.

    وی یکی از روش‌های قابل بررسی برای این موضوع را کشف قیمت در بورس دانست و گفت: در چنین سازوکاری قیمت خودرو می‌تواند در یک فرآیند شفاف و رقابتی تعیین شود و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش پیدا کند.

    اصلاح قیمت‌گذاری و بازگشت منابع به تولید

    دوست‌زاده در پایان بر ضرورت بازگشت منابع صنعت خودرو به چرخه تولید تاکید کرد و گفت: منابع این صنعت باید به جای ورود به فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی، در مسیر تولید، توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرم‌های جدید، سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی و توسعه فناوری قرار گیرد.

    وی خاطرنشان کرد: ادامه شرایطی که در آن هزینه‌های تولید متناسب با نرخ ارز و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند اما قیمت محصول نهایی همچنان دستوری است، به افزایش زیان خودروساز و فشار بیشتر بر زنجیره قطعه‌سازی منجر خواهد شد.


    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    آنچه در ارقام اعلام‌شده درباره صنعت خودرو قابل تأمل است، همزمانی چند فشار مالی در یک زنجیره واحد است؛ از یک سو زیان انباشته دو خودروساز به حدود ۳۴۰ همت رسیده، از سوی دیگر ۱۷۰ همت مطالبه تعیین‌تکلیف‌نشده در زنجیره تأمین وجود دارد و بدهی جاری نیز حدود ۷۸۰ همت برآورد شده است. در کنار این ارقام، شکاف بیش از ۸۰۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار نیز نشان می‌دهد که مسئله قیمت خودرو تنها به نرخ فروش محصول محدود نیست و مستقیماً با جریان منابع در کل زنجیره تولید و توزیع ارتباط پیدا کرده است.

    از منظر اقتصادی، نقطه قابل توجه این است که هرچه فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار بزرگ‌تر شود، انگیزه برای فعالیت واسطه‌ای نیز افزایش می‌یابد؛ در مقابل، هر سازوکاری که بتواند قیمت را شفاف‌تر کند و منابع حاصل از فروش را به جای واسطه‌گری به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه محصول هدایت کند، می‌تواند ساختار مالی صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مسئله اصلی در این معادله، صرفاً افزایش یا کاهش قیمت خودرو نیست؛ بلکه نحوه توزیع منابع میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و واسطه‌ها است.

  • کالابرگ در مسیر افزایش اعتبار

    کالابرگ در مسیر افزایش اعتبار

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از ریاست جمهوری ؛ جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

    در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد.

    در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.

    در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه تأمین مالی آن ارائه شد. بر اساس جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، اکثریت کارشناسان افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانسته‌اند، مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، پولی‌سازی کسری، افزایش فشارهای تورمی و تضعیف عدالت در توزیع منابع منجر نشود.

    همچنین در جمع‌بندی نظرات کارشناسی اقتصاددانان هدفمندکردن یارانه‌های دهک‌های پردرآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل بررسی برای تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته بود.

    رئیس‌جمهور در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت:  برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

    دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهادهای پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.

    رئیس جمهور همچنین بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قابل صرفه‌جویی در بودجه دولت برای ارتقای معیشت مردم شد.

    دکتر پزشکیان با اشاره به اصل عدالت در توزیع منابع، بر هدفمندشدن حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌برخوردار می‌تواند از طریق بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد تأمین شود؛ چرا که افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سطح معیشت آنان ندارد.

    بر همین اساس  رئیس جمهور دستور داد معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی نیز با هدف بررسی میزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیت‌های تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.

    دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و اقناع‌کننده درباره سیاست‌های حمایتی دولت و منابع تأمین مالی آن تأکید و تصریح کرد: قطعا اگر هدف دولت از اجرای این طرح برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر به خوبی تبیین شود منجر به جلی مشارکت و همراهی عمومی خواهد شد.

    رئیس جمهور همچنین توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار را در کنار حمایت مستقیم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی باید در کنار تأمین نیازهای معیشتی، به توانمندسازی، افزایش درآمد و ایجاد ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای گروه‌های هدف منجر شود تا خانوارهای مشمول حمایت به‌تدریج از وابستگی به حمایت‌های مستقیم دولت بی‌نیاز شوند.

    در این جلسه، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه کند.

    همچنین به دستور رئیس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای پایش مستمر و روزانه اجرای طرح تشکیل خواهد شد. این کارگروه با برخورداری از اختیارات لازم، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظیم میزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط و وضعیت گروه‌های هدف را بررسی خواهد کرد.

    رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه، با توجه به اهمیت ثبات بازار ارز، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از نوسانات هیجانی و حرکت به سمت واقعی‌سازی و ثبات‌بخشی به بازار ارز با جدیت دنبال شود.


  • سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بخش کشاورزی گلستان به عنوان مهم‌ترین پایه اقتصادی این استان شمالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال، تولید و معیشت مردم دارد، با این حال، تداوم خام‌فروشی محصولات و پایین بودن سهم صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه همچنان بدون استفاده باقی بماند.‌

    بر همین اساس، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از اقدامات ارزشمند جهاد کشاورزی گلستان به شمار می‌رود که در دولت چهاردهم با نگاه ویژه به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زنجیره ارزش محصولات دنبال می‌شود.

    جهاد کشاورزی گلستان از حدود یک سال گذشته با تاکید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، راه‌اندازی اتاق سرمایه‌گذاری را با هدف تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی و ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار داده است.

    این اتاق با ارائه خدمات لازم به سرمایه‌گذاران، زمینه آشنایی آنان با ظرفیت‌های اقتصادی استان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرآیند دریافت مجوزها و چگونگی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی را فراهم می‌کند که می‌تواند مسیر ورود سرمایه به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا را هموارتر کند.

    گلستان با تولید نزدیک به ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، در تولید ۱۵ محصول راهبردی کشور دارای رتبه‌های برتر است. این استان در تولید دانه‌های روغنی کلزا، سویا و آفتابگردان، هلو، توتون و گوشت مرغ رتبه نخست کشور را دارد.

    همچنین گلستان در تولید گندم، چغندرقند و خرمالو رتبه دوم، در تولید شلتوک، پیله‌تر ابریشم، میگو و پنبه رتبه سوم، در تولید ماهیان پرورشی و خاویاری رتبه چهارم و در تولید جو و زیتون رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

    برخورداری از هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم جهان، همجواری با استان‌های مازندران، خراسان شمالی و سمنان و همچنین مرز مشترک با کشور ترکمنستان، ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی و صادرات محصولات در این استان ایجاد کرده است.

    تور رسانه‌ای خبرنگاران استان گلستان و بازدید از چند پروژه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، از جمله دامداری بهین تلیسه، یک واحد سردخانه، واحد تولیدی خوراک دام، طیور و آبزیان زیان در دست ساخت و زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده در شهرستان‌های غرب استان گلستان برگزار شد.

    بازدید از این واحدها، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان هستند و نشان می‌دهند که با هدایت سرمایه به سمت فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و تکمیل زنجیره تولید می‌توان ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی استان گلستان را افزایش داد.

    در این بازدید ۴ ساعته، فعالان بخش دامپروری و صنایع تبدیلی گلستان با اشاره به مشکلات تامین نقدینگی، نهاده‌های دامی و تجهیزات تولید، خواستار حمایت بیشتر مسوولان برای توسعه زنجیره‌های ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و افزایش اشتغال در استان شدند.
    مدیر دامداری بهین‌تلیسه در روستای بالاجاده شهرستان کردکوی گفت: با توجه به علاقه‌ای که به فعالیت در حوزه دامپروری داشتم، در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان گاودار نمونه کشور معرفی شدم.

    حسینعلی کبیری افزود: اکنون دومین تجربه دامپروری خود را با سرمایه‌گذاری روی نژاد سلمینتال آغاز کرده‌ام؛ این نژاد در مقایسه با هلشتاین علاوه بر شیر با کیفیت، طول عمر بیشتر، ۲۵ تا ۲۰ درصد گوشت بیشتر و مقاوم به بیماری‌، سازگاری بیشتری با اقلیم منطقه دارد و در حال حاضر یک‌هزار راس دام پرورشی از این نژاد در این واحد نگهداری می‌شود.

    وی ادامه داد: حدود ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم در این واحد دامپروری مشغول فعالیت هستند.

    وی همچنین حذف ارز ترجیحی برای تامین نهاده‌های دامی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دامپروری دانست و گفت: اجرای این سیاست از سال گذشته، هزینه تامین نهاده‌های وارداتی را چهار تا پنج برابر افزایش داده و دامداری‌ها را در تامین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه کرده است.

    مدیر دامداری بهین‌تلیسه از مسوولان مرتبط در گلستان خواست مشکل نقدینگی واحدهای دامداری را برای تهیه نهاده‌های مورد نیاز برطرف کنند.

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    وی خاطرنشان کرد: در صورت رفع مشکل نقدینگی، ظرفیت تولید و تعداد دام‌های این واحد را تا دو برابر افزایش خواهم داد.

    کبیری همچنین نوسازی تجهیزات دامپروری را از دیگر درخواست‌های خود برشمرد و گفت: با نوسازی تجهیزات می‌توان میزان تولید و اشتغال این واحد را افزایش داد.

     

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    مدیر سرمایه‌گذاری واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در شهرک صنعتی کردکوی نیز گفت: این واحد اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برنامه‌ریزی شده تا طی ۲ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

    شهاب خنجری افزود: این واحد دوردست ساخت پس از بهره‌برداری، ظرفیت تولید ۳۰ تن نهاده در ساعت را خواهد داشت.

    خنجری ادامه داد: این واحد می‌تواند حدود ۱۲ درصد از نهاده مورد نیاز بخش دامپروری استان را تامین کند و برای اجرای آن تاکنون سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تامین مالی شده است.

    وی گفت: با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تجهیزات این واحد تهیه و نصب شده و این مجموعه دارای ۲ خط تولید مجزا است.

    مدیر سرمایه‌گذاری واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در شهرک صنعتی کردکوی افزود: این واحد پس از بهره‌برداری ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۹۰ نفر را خواهد داشت.

    خنجری همچنین میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از این واحد را ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

    عضو هیات‌ مدیره زنجیره تولید کشت وصنعت آشوراده در شهرستان ترکمن نیز گفت: زنجیره تولید دام در استان گلستان به اندازه زنجیره تولید طیور توسعه نیافته و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به این بخش را نشان می‌دهد.

    فرشاد بشارتی افزود: زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده برای تامین شیر به‌عنوان ماده اولیه تولید، ناچار است بخشی از نیاز خود را از استان‌های همجوار تامین کند.

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    وی همچنین از اجرای طرح توسعه پنج‌هزار راسی دام سنگین توسط زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده خبر داد و گفت: در حال حاضر مرحله نخست هزار راس از این طرح به بهره‌برداری رسیده و مرحله دوم طرح هزار و ۲۰۰ راسی دیگر نیز طی یک ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

    وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی شده است طرح پنج‌هزار راسی دام سنگین طی ۲ سال آینده تکمیل شود.

    عضو هیات‌مدیره زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده ادامه داد: نیاز روزانه این زنجیره ۱۲۰ تن شیر خام است که حدود ۴۰ تن آن از داخل استان گلستان تامین می‌شود.

    وی افزود: اکنون این مجموعه در تولید ۴۰ نوع محصول لبنی فعالیت دارد و توسعه زنجیره تولید می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشاز زمینه افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در استان را فراهم کند.

    رییس جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: توسعه تولید گوشت قرمز با هدف دستیابی به خودکفایی و حتی حضور در بازارهای صادراتی، از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی کشور است.

    ابراهیم هزارجریبی افزود: بخش خصوصی در حوزه تولید گوشت قرمز فعال است و توسعه پرواربندی، ایجاد زنجیره‌های تولید و تکمیل زنجیره ارزش، از برنامه‌های اصلی این بخش به‌شمار می‌رود.

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    وی ادامه داد: برخی مجموعه‌های لبنی در استان گلستان با ورود به حوزه تولید گوشت، به سمت ایجاد زنجیره کامل تولید حرکت کرده‌اند و تلاش می‌کنند مراحل مختلف تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات را در داخل مجموعه خود انجام دهند.

    هزارجریبی گفت: تکمیل زنجیره‌های تولید علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد و با راه‌اندازی هر حلقه از زنجیره، فرصت‌های شغلی جدیدی در استان ایجاد می‌شود.

    رییس جهادکشاورزی گلستان با قدردانی از فعالیت زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، افزود: این مجموعه رویکردی توسعه‌گرا دارد و جهادکشاورزی استان نیز در حد توان از طرح‌های توسعه‌ای آن حمایت خواهد کرد.

    وی ادامه داد: بخشی از موضوعات مرتبط با مصوبات سفر رییس‌جمهوری در حال پیگیری است و برای استفاده از روش‌های جدید تامین مالی نیز پیشنهادهایی به وزارت جهادکشاورزی ارائه شده تا در صورت نیاز، منابع ملی برای تکمیل زنجیره‌های تولید در استان از جمله زنجیره تولید کشت و صنعت آشوراده اختصاص یابد.

    هزارجریبی بیان کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، میزان تسهیلات استان در مرحله نخست حدود ۱۵۰ تا ۱۷۵ میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش شمار متقاضیان، این رقم برای جذب حداکثری به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

    وی ادامه داد: برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، نشست موردی با سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود تا مشکلات مربوط به دریافت مجوزهای آب، برق، گاز و تامین زمین با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.

    رییس جهادکشاورزی گلستان در پاسخ به سوال وضعیت تامین نهاده‌های دامی در استان، گفت: در حال حاضر به میزان کافی جو و ذرت در انبارهای استان وجود دارد و متقاضیان می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازارگاه تهیه کنند.

    مهاجر افزود: برای تامین نهاده از استان‌های شمالی و همچنین واردات از روسیه مذاکراتی انجام شده و در شرایط فعلی محدودیت جدی برای تامین نهاده‌های دامی وجود ندارد.

    سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان؛ راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده

    وی ادامه داد: سال گذشته به‌دلیل تغییر نرخ ارز و اجرای شیوه جدید حمل نهاده از بندر چابهار، وقفه‌ای در روند حمل‌ونقل ایجاد شد و استان گلستان به‌دلیل فاصله زیاد از مبادی ورودی و نبود بار برگشت برای کامیون‌ها، با مشکلات بیشتری در این زمینه مواجه بود.

    وی گفت: این موضوع از طریق مسوولان حمل‌ونقل و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شد تا روند تامین نهاده و انتقال آن به استان با اختلال مواجه نشود.

    رییس جهادکشاورزی گلستان تاکید کرد: این سازمان برای رفع موانع تولید، تامین مالی طرح‌ها، توسعه زنجیره‌های ارزش و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی، موضوعات را در سطح استانی و ملی دنبال می‌کند.

    معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه، توسعه تولید گوشت قرمز از سوی وزارتخانه و استان گلستان با جدیت دنبال می‌شود. ‌

    حمید حسین‌پور افزود: سهم استان گلستان از ۶ همت در نظر گرفته شده وزارتخانه برای توسعه تولید گوشت قرمز در کشور، ۲۵۰ میلیارد تومان بود که این تسهیلات جذب شده است.

    وی یادآور شد: در حالی که جذب تسهیلات تولید گوشت قرمز برای این استان از ۶ سال قبل انجام نشده بود.

    حسبن‌پور همچنین از جذب تسهیلات از محل اعتبارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برای ۳ طرح توسعه‌ای و اشتغال زا با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: تاکنون ۲ مورد آن جذب اعتبارات شده بود و یک مورد دیگر به دلیل عدم پیگیری متقاضی بلاتکلیف مانده است.

    این واحدها نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان هستند و نشان می‌دهند که با هدایت سرمایه به سمت فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و تکمیل زنجیره تولید می‌توان ارزش اقتصادی محصولات را افزایش داد و از خام‌فروشی جلوگیری کرد.

    با این وجود، توسعه چنین پروژه‌هایی در بخش کشاورزی، ضمن فراهم کردن زمینه برای عرضه محصولات با کیفیت و قابلیت رقابت بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی، به تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری، تقویت درآمد کشاورزان و دامداران و ایجاد ثروت در استان گلستان کمک می‌کند.

    بر این اساس، استمرار حمایت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و معرفی دقیق فرصت‌های اقتصادی گلستان می‌تواند زمینه‌ساز حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در این استان و تبدیل ظرفیت‌های کشاورزی آن به فرصت‌های پایدار اقتصادی باشد.

    طبق داده‌های آماری، بخش کشاورزی گلستان همچنین ۳۸ درصد اشتغال خالص استان را به خود اختصاص داده و معیشت شمار زیادی از خانوارهای روستایی و عشایری به فعالیت‌های این بخش وابسته است. از این رو، توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد بهره‌برداران، به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رونق اقتصادی مناطق روستایی و کاهش مهاجرت کمک کند.

  • مولدسازی و افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات نقش مهمی در توسعه طرح های اقتصادی استان دارد

    مولدسازی و افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات نقش مهمی در توسعه طرح های اقتصادی استان دارد

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، قدرت الله عابدی در در نشست هم‌اندیشی با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان، موضوع فعال‌سازی رفیت‌های اقتصادی موقوفات و تبدیل آن‌ها به پروژه‌های مولد، اظهار کرد: باید برای ظرفیت‌های موجود در استان، برنامه‌ای دقیق جهت فعال‌سازی و بهره‌برداری اقتصادی تدوین کنیم.
    وی با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق دارایی‌های اوقاف افزود: مجموعه اوقاف ظرفیت‌های گسترده‌ای در استان دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اراضی فاقد اعیان، زمین‌های کشاورزی با پتانسیل درآمدی بالا و همچنین اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اشاره کرد. این ظرفیت‌ها اگر به درستی مدیریت و برنامه‌ریزی شوند، می توانند نقش بی بدیلی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کنند.
    عابدی در ادامه بیان کرد که برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نباید تنها محدود به حوزه اقتصادی باشد، بلکه باید با نگاهی جامع، نیازهای جامعه در زمینه‌هایی نظیر حمایت از جوانان، تسهیل ازدواج و تأمین اسکان را نیز پوشش دهد.
    گفتنی است، در این نشست حجت‌الاسلام حسین مهدیان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان نیز با بررسی وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام این اداره کل، آمادگی خود را برای هم‌افزایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت نهایی سازی پروژه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موقوفات اعلام کرد.

  • اجرای طرح پایلوت آبزی‌پروری معیشتی در بندرترکمن

    اجرای طرح پایلوت آبزی‌پروری معیشتی در بندرترکمن

    به گزراش بازار کسب و کار، حمیدرضا نصیری در حاشیه اجرای طرح پایلوت آبزی‌پروری معیشتی در روستای قره‌سو بندرترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با حمایت و پیگیری نماینده مردم منطقه و سازمان شیلات ایران در دستور کار قرار گرفته است.

    وی افزود: در این طرح تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت آبزی‌پروری کوچک‌مقیاس و معیشتی، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد مکمل برای خانوارهای روستایی فراهم شود.

    معاون آبزی‌پروری شیلات گلستان ادامه داد: افرادی که دارای چاه کشاورزی هستند، می‌توانند در کنار فعالیت‌های کشاورزی خود از ظرفیت منابع آبی موجود برای آبزی‌پروری نیز استفاده کنند.

    نصیری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه بندرترکمن در حوزه آبزی‌پروری گفت: یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح، ارزیابی فنی و اقتصادی آن و در صورت موفقیت، توسعه و ترویج آبزی‌پروری ماهیان خاویاری در منطقه است.

    وی اظهار کرد: بندرترکمن از مناطق مهم و دارای پیشینه در زمینه ماهیان خاویاری به شمار می‌رود و امیدواریم با اجرای طرح‌های جدید، زمینه احیای دوباره ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار در استان گلستان فراهم شود.

    معاون آبزی‌پروری شیلات گلستان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای توسعه این طرح تأکید کرد و گفت: همراهی دستگاه‌های مختلف از جمله آب منطقه‌ای و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌تواند به اجرای مناسب‌تر طرح و افزایش سرعت توسعه آبزی‌پروری معیشتی در منطقه کمک کند.

  • نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد دفاع در برابر بیگانه با هویت ایرانی پیوند خورده است

    نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد دفاع در برابر بیگانه با هویت ایرانی پیوند خورده است

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، سردار سید موسی حسینی عصر امروز در نشست خبری برگزاری کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: ایران در طول تاریخ بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته و بخش‌هایی از این سرزمین زیر چکمه دشمنان قرار گرفته است، اما در مقاطع مختلف انسان‌هایی برای دفاع از کشور ایستادند و جان خود را در این راه تقدیم کردند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به چهره‌های تاریخی ایران گفت: وقتی از سابقه دفاع از این سرزمین سخن می‌گوییم، باید از آریوبرزن، رئیسعلی دلواری، بی‌بی مریم بختیاری و دیگر چهره‌های تاریخی یاد کنیم؛ افرادی که در برابر نیروهای بیگانه ایستادند و دفاع از سرزمین را به یک فرهنگ تبدیل کردند.

    حسینی ادامه داد: نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد دفاع در برابر بیگانه با هویت ایرانی پیوند خورده است و این روحیه در دوره‌های مختلف خود را نشان داده است؛ از مقاومت در برابر لشکرهای مهاجم در دوره‌های باستان تا ایستادگی ایرانیان در برابر نیروهای روس و دیگر قدرت‌های بیگانه اینگونه است.

    وی تأکید کرد: دفاع مقدس را نیز باید در امتداد همین فرهنگ تاریخی دید؛ فرهنگی که در آن مردم برای دفاع از سرزمین، باورها و استقلال کشور ایستادند و هزینه آن را با جان خود پرداختند.

    حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه تاریخی ایران در دوره صفویه اظهار کرد: در مقطعی که حکومت مرکزی با ضعف مواجه شد، محمود افغان توانست اصفهان را تصرف کند و همزمان برخی قدرت‌های خارجی نیز از شرایط ایجادشده برای نفوذ در بخش‌هایی از کشور استفاده کردند.

    وی افزود: تجربه‌ نشان می‌دهد در بزنگاه‌های تاریخی، اراده مردم و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان اظهار کرد: این تجربه تاریخی یک پیام روشن دارد و آن اینکه جامعه‌ای که ظرفیت‌های خود را بشناسد و به توان مردم و جوانان خود باور داشته باشد، می‌تواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند؛ اما تکیه بر بیگانگان و نادیده گرفتن ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری کشور خواهد بود.

    از دفاع مقدس تا اقتدار امروز ایران

    حسینی با پیوند دادن این تجربه تاریخی با دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران با تکیه بر جوانان خود می‌تواند در برابر یک تهدید گسترده ایستادگی کند و اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

    وی ادامه داد: امروز نیز اقتدار کشور تنها در حوزه نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه پیشرفت در عرصه‌های علمی و فناوری، از نانو و فناوری‌های نوین گرفته تا ارتباطات و هوش مصنوعی، در کنار توان دفاعی، بخشی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند قدرت ملی ایران را تقویت کند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به نقش شهدا در شکل‌گیری این امنیت و اقتدار خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل فداکاری انسان‌هایی است که در دفاع از ایران جان خود را تقدیم کردند و نباید از شهدا به عنوان افرادی که رفته‌اند یاد کرد؛ شهدا به مقصدی که برای آن حرکت کردند، رسیده‌اند و این ما هستیم که در ادامه مسیر آنان قرار داریم.

    حسینی افزود: امروز نیز جوانان کشور در برابر مردم، میهن و آرمان‌های خود مسئولیت دارند و باید با حفظ روحیه تلاش، ایستادگی و خودباوری، مسیر پیشرفت کشور را دنبال کنند.

    وی با اشاره به مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس اظهار کرد: وقتی از دفاع مقدس سخن می‌گوییم، باید واژه‌هایی همچون ایثار، شهامت، اخلاص، رشادت، وطن‌دوستی، ولایت‌مداری، فداکاری برای اسلام و پیروی از خط سرخ حسینی را در ذهن مرور کنیم؛ چراکه این مفاهیم صرفاً واژه نیستند، بلکه واقعیت‌هایی هستند که در زندگی و شهادت رزمندگان و شهدا عینیت پیدا کردند.

    وی افزود: هرگاه از شجاعت و شهامت سخن می‌گوییم، باید چهره شهیدانی همچون حسین فهمیده و دیگر شهدای دفاع مقدس را به یاد بیاوریم؛ شهیدانی که فارغ از سن و سال، در میدان دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستادند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: مفهوم ایثار و ازخودگذشتگی را می‌توان در زندگی همه شهدا، از شهدای دفاع مقدس گرفته تا شهدای مدافع حرم و مدافع سلامت، مشاهده کرد؛ انسان‌هایی که از دلبستگی‌ها، خانواده و زندگی خود گذشتند و مسیر دفاع از آرمان‌های خود را برگزیدند.

    روایت یک شهید از انتخابی که با قرض گرفتن پول آغاز شد

    حسینی با اشاره به خاطره‌ای یکی از شهدای گلستان اظهار کرد: هنگامی که این شهید برای حضور در سوریه فراخوانده شد، تأکید کردتأخیر وی ناشی از ترس یا تردید نبوده است، بلکه حتی هزینه تهیه بلیت برای رفتن به تهران را نداشته و برای تأمین آن پول قرض کرده بود.

    وی گفت: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که شهدا چگونه با وجود همه دشواری‌ها، خود را به میدان رساندند و در مسیر دفاع از حرم و آرمان‌های خود جانفشانی کردند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین اخلاص را یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهدا دانست و افزود: در وصیت‌نامه برخی شهدا حتی این خواسته دیده می‌شود که پس از شهادت نام و نشانی از آنان باقی نماند؛ این نگاه، اوج اخلاص و دلبستگی آنان به مکتب اهل‌بیت(ع) را نشان می‌دهد.

    حسینی با تأکید بر نقش خانواده شهدا در این مسیر خاطرنشان کرد: همسران شهدا یاوران شهیدان و پدران و مادران آنان، شهیدپروران این نسل هستند و روایت دفاع مقدس بدون توجه به صبر و فداکاری این خانواده‌ها کامل نخواهد بود.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان از برنامه‌ریزی برای اجرای پنج هزار و ۱۰۰ برنامه عمومی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: ۲۳۱ برنامه به عنوان برنامه‌های شاخص در این ایام برگزار می‌شود.

    وی افزود: از مجموع پنج هزار و ۱۰۰ برنامه پیش‌بینی‌شده، ۲۳۱ برنامه در سطح استان به عنوان برنامه شاخص انتخاب شده و ۳۰ برنامه نیز به عنوان برنامه‌های منتخب شهرستانی در جدول برنامه‌های هفته دفاع مقدس قرار گرفته است.

    از زنگ ایثار در مدارس تا اجرای برنامه‌های فرهنگی و جهادی

    فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به بخشی از برنامه‌های این هفته گفت: رژه حماسی موتورسواران گردان‌های بسیج، افتتاح مرکز «نفس» توسط بسیج جامعه پزشکی، تجلیل از ایثارگران جامعه ورزش، همایش زنان قهرمان‌پرور، یادواره‌های شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری نمایشگاه‌های عکس، مسابقات ورزشی، میزهای خدمت جهادی و محافل انس با قرآن از جمله این برنامه‌هاست.

    حسینی ادامه داد: زنگ ایثار و مقاومت نیز اول مهرماه با همکاری آموزش و پرورش در مدارس سراسر استان به صدا درمی‌آید و برنامه‌های مختلفی در واحدهای دانش‌آموزی اجرا خواهد شد.

    وی دیدار با خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، اعزام تیم‌های پزشکی شهید رهنمون به مناطق مختلف استان، اعزام راویان دفاع مقدس و مقاومت به مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاری کارگاه شعر مقاومت، بازسازی عملیات فتح‌المبین در اسکله قدیم بندرگز و افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی در شهرستان آزادشهر را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی نیز خبر داد و گفت: پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، مسابقات «سرگذشت استعمار»، اکران سیار فیلم «جانشین»، تولید محتوای رسانه‌ای با محوریت «روایت اقتدار»، برگزاری نشست‌های جهاد تبیین و روشنگری و اجرای برنامه‌های فرهنگی در محلات از دیگر برنامه‌های این ایام است.

    حسینی افزود: در قالب عملیات فرهنگی «هم‌قدم تا شهادت» نیز برنامه‌هایی همچون نوای وحدت، اجرای سرودهای انقلابی در میادین و خیابان‌ها، سفیران جاده‌ها، ماشین‌نویسی با موضوع شهدا، نمایشگاه دفاع مقدس، دیدارهای خانگی با خانواده شهدا، فضاسازی شهدایی و طرح «هم‌خون با شهدا» با محوریت اهدای خون اجرا خواهد شد.

    «جان‌فدا» ۱۶ مهرماه در ۱۴ شهرستان گلستان برگزار می‌شود

    وی با اشاره به برگزاری همایش اقتدار «جان‌فدا» اظهار کرد: این برنامه که پیش‌تر برای شهریورماه پیش‌بینی شده بود، به ۱۶ مهرماه منتقل شد تا زمینه حضور گسترده جان‌فدایان و نمایش توان سازمان رزم سپاه در استان فراهم شود.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: همایش اقتدار جان‌فدایان در سطح کشور برگزار می‌شود و در گلستان نیز این برنامه در ۱۴ شهرستان اجرا خواهد شد.

    حسینی با اشاره به نقش رسانه‌ها در پوشش این رویداد افزود: تلاش می‌کنیم در این همایش اقشار مختلف مردم را به صحنه بیاوریم و تصویر متنوعی از مدافعان ایران و انقلاب اسلامی ارائه کنیم. نشست جداگانه‌ای نیز برای تشریح جزئیات برنامه با خبرنگاران برگزار خواهد شد.

    وی همچنین به دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان اشاره کرد و گفت: این کنگره هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود و برای اجرای آن شورای سیاست‌گذاری به ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان و با دبیری استاندار تشکیل شده است. ستاد اجرایی نیز به ریاست استاندار و دبیرکلی فرمانده سپاه نینوا فعالیت می‌کند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: ۲۰ کمیته تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله فرهنگی، هنری، رسانه، فضای مجازی، دانش‌آموزی، دانشگاهیان، بانوان، ورزش، نشر، جمع‌آوری آثار شهدا، یادواره‌ها، سازندگی و خدمات اجتماعی، تبلیغات و فضاسازی و امور ایثارگران مسئولیت اجرای برنامه‌های کنگره را برعهده دارند.

    وی با بیان اینکه ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص در قالب فعالیت این کمیته‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بخشی از این برنامه‌ها اجرا شده و بخش دیگری تا زمان برگزاری اجلاسیه نهایی خواهد شد.

    تولید آثار هنری بومی و ۴۰۰۰ خدمت به نیابت از شهدا

    حسینی یکی از سیاست‌های اصلی دومین کنگره شهدای گلستان را استفاده از ظرفیت‌های بومی استان دانست و گفت: استفاده از توان داخلی استان به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر، از خطوط اصلی این کنگره بوده و در همین چارچوب هنرمندان گلستانی تولیدات متعددی را در دست اجرا دارند.

    وی افزود: یک نمایش میدانی با موضوع تاریخ گلستان از صدر اسلام تا عصر حاضر در حال آماده‌سازی است که سناریو، بازیگران، کارگردان و عوامل آن از هنرمندان استان هستند. همچنین یک سمفونی ـ اپرا با مشارکت هنرمندان موسیقی گلستان تولید شده که در قالب بخش‌های مختلف، حماسه‌های استان را روایت می‌کند.

    فرمانده سپاه نینوا گلستان از تولید حدود ۶۰ مستند با مشارکت صداوسیما و هنرمندان استان خبر داد و گفت: تولید یک سرود استانی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی نیز در دستور کار قرار گرفته که در روز اجلاسیه رونمایی خواهد شد.

    حسینی با اشاره به تولید آثار کمیک با موضوع شهدا و قهرمانان دفاع مقدس بیان کرد: هدف‌گذاری برای تولید ۱۰۰ کمیک انجام شده و ۲۰ اثر باید پیش از اجلاسیه آماده شود. این آثار علاوه بر معرفی شهدا، به معرفی رزمندگان و قهرمانانی می‌پردازد که با وجود نقش‌آفرینی در دفاع مقدس، کمتر شناخته شده‌اند.

     

  • آلوچه‌باغ کجاست؟ ردپای گرگان در داستان نادر ابراهیمی

    آلوچه‌باغ کجاست؟ ردپای گرگان در داستان نادر ابراهیمی

    به گزارش سرویس فرهنگی بازار کسب‌ و کار: گرگان در آثار نادر ابراهیمی فقط محل وقوع داستان نیست؛ بخشی از فضای روایی و خاطره‌ای آثار اوست. نام‌هایی مانند آلوچه‌باغ و ملل، در «بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم» از یک نشانی شهری فراتر رفته و به بخشی از حافظه ادبی این شهر تبدیل شده‌اند.

    «بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم» که نخستین‌بار در سال ۱۳۴۵ منتشر شد، روایت بازگشت شخصیتی پس از ۱۱ سال به گرگان است؛ بازگشتی که با جست‌وجوی خانه و خاطرات گذشته همراه می‌شود.

    در بخشی از داستان، شخصیت با تغییر نام محله‌ای که آن را «آلوچه‌باغ» می‌شناخته مواجه می‌شود: «آلوچه‌باغ خیابان ملل شده است. دوست داشتن در خیابانِ ملل چقدر مشکل است. گنجشک‌ها دیگر ابتدای خیابان را دوست ندارند».

    نویسنده در ادامه نیز از تغییر چهره این محدوده، حذف بخشی از نشانه‌های قدیمی و فاصله گرفتن خیابان ملل از فضای گذشته سخن می‌گوید.

    آلوچه‌باغ چگونه وارد داستان شد؟

    رحمت‌الله رجایی، نویسنده و پژوهشگر گرگانی و مؤلف کتاب «آتش همچنان بدون دود»، درباره ارتباط نادر ابراهیمی با این محله می‌گوید ابراهیمی پس از ازدواج مادرش با ابوالقاسم زندی به گرگان آمد و در مقطعی در این شهر زندگی و کار کرد.

    به گفته رجایی، ابوالقاسم زندی در آن سال‌ها مسئول اداره املاک بود و در محدوده کاخ‌موزه امروزی گرگان در پارک شهر زندگی می‌کرد؛ محدوده‌ای که آن زمان «آلوچه‌باغ» نام داشت و نادر ابراهیمی نیز در آن زندگی و رفت‌وآمد داشت.

    رجایی می‌گوید بعدها خیابانی در این محدوده به نام «خیابان ملل متحد» نامگذاری شد و مردم آن را «ملل» می‌نامیدند. به همین دلیل، وقتی نادر ابراهیمی سال‌ها بعد به گرگان بازگشت، نام جدید برای او آشنا نبود و همین تغییر در داستان نیز بازتاب پیدا کرد.

    گرگان در آثار نادر ابراهیمی

    این پژوهشگر گرگانی معتقد است حضور گرگان در آثار ابراهیمی به این داستان محدود نمی‌شود و شهر گرگان و مناطق ترکمن‌نشین شمال این منطقه در آثاری مانند «بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم»، «آتش بدون دود» و «هزارپای سیاه و قصه‌های صحرا» حضور دارند.

    به گفته رجایی، علاقه ابراهیمی به گرگان تا آنجا بود که وصیت کرده بود در ناهارخوران دفن شود؛ وصیتی که عملی نشد و این نویسنده در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

    در مقابل، نام و آثار او در منطقه باقی مانده است. رجایی از نامگذاری خیابانی به نام نادر ابراهیمی در گرگان و فعالیت شیرینی‌فروشی «گلن اوجا» در بندرترکمن به عنوان نمونه‌هایی از تداوم این پیوند یاد می‌کند.

    یک محله در مرز ادبیات و شهر

    آلوچه‌باغ امروز دیگر فقط یک نام در داستان نیست. بخشی از نشانه‌های قدیمی این محدوده همچنان باقی مانده و هم‌زمان، نام آن در اثر نادر ابراهیمی ثبت شده است؛ موضوعی که می‌تواند آن را به بخشی از ظرفیت گردشگری فرهنگی و ادبی گرگان تبدیل کند.

    با این حال، استفاده از این ظرفیت نیازمند مستندسازی دقیق جغرافیای تاریخی محله، شناسایی نشانه‌های باقی‌مانده و پیوند دادن آنها با روایت‌های ادبی است.

    در نهایت، داستان آلوچه‌باغ فقط روایت تغییر نام یک محله نیست؛ روایت شهری است که بخشی از گذشته‌اش در زندگی یک نویسنده و بخشی دیگر در صفحات کتاب او باقی مانده است؛ شهری که امروز می‌توان آن را نه فقط از روی نقشه، بلکه از خلال ادبیات نیز دوباره شناخت.


    «آلوچه باغ» کجاست؟

    وقتی گرگان در کلمات نادر ابراهیمی جان گرفت

    برگرفته از گزارش سیدحسن حسینی‌نژاد خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران

  • مشکلات پنهان تجدیدپذیرها

    مشکلات پنهان تجدیدپذیرها

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: . نخست اینکه ظرفیت اسمی با ظرفیت واقعی متفاوت است؛ یعنی ممکن است هزاران مگاوات نیروگاه افتتاح شود، اما تا زمانی که برق آن نتواند وارد شبکه شود، فایده چندانی برای تأمین برق کشور ندارد. همچنین در شرایط فعلی کشور، با محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش قیمت ارز، چرخه تأمین تجهیزات هم با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است. مشکلات دیگری مانند تأمین زمین و تأمین مالی نیز سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند.

    زمین به کسانی واگذار شده که کاری انجام نمی‌دهند

    «یاور عنانی»، مدیرعامل شرکت «انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا»، درباره شرایط تخصیص زمین می‌گوید: «در حال حاضر در بخش زمین شرایط برعکس شده است. زمانی گرفتن مجوز طولانی بود و منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست هم درگیر آن بودند، اما حالا تعداد زیادی زمین خوب و مناسب به سرمایه‌گذارانی واگذار شده که کاری را پیش نمی‌برند. در نتیجه زمین‌ها قفل شده و کسی که سرمایه‌گذار واقعی است و می‌خواهد به‌شکلی جدی کار کند، دستش به زمین نمی‌رسد و گرفتن زمین مناسب برای او دشوار می‌شود. به ازای صدهزار مگاوات به افراد زمین داده شده است، اما آنهایی که زمین را دریافت کرده‌اند، کاری انجام نمی‌دهند. آنها بیشتر دنبال این هستند که از وام‌های کم‌بهره و دیگر امکانات استفاده کنند. در واقع الان از سمت دیگر بام به پایین افتاده‌ایم.»

    او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازپس‌گیری این زمین‌ها وجود دارد یا نه، توضیح می‌دهد: «در حوزه زمین، قوانین عجیب‌وغریبی در کشور ما وجود دارد. هم واگذاری و هم بازپس‌گیری زمین فرایندهای متعدد و طولانی‌ای دارد. فرضاً فردی قرارداد اجاره‌ای به مدت سه سال دارد و هزینه آن را هم کامل پرداخته است، دیگر نمی‌توان این زمین را به‌سادگی از فرد پس گرفت. البته امکان پس‌گرفتن آن هست، اما این کار هم زمان‌بر است و هم برای ارگانی که می‌خواهد زمین را پس بگیرد، هزینه ایجاد می‌کند.»

    هزینه احداث نیروگاه‌ها به‌شدت افزایش یافته است

    به گفته عنانی، در بحث تأمین مالی دو بخش وجود دارد: «یک، پروژه‌های صندوق که ساتبا آنها را انجام می‌دهد. در این بخش تجهیزات در اختیار آنها هست، به همین دلیل پروژه‌های مرتبط با آن، با توجه به شرایط کشور، با تجهیزات باکیفیت و مناسب به‌خوبی جلو می‌رود. اما در قسمتی که خود سرمایه‌گذاران بخواهند از صندوق پولی بگیرند یا از منابع داخلی کشور استفاده کنند، تأمین مالی دشوار می‌شود.» او از بالا رفتن قیمت‌ها در شرایط فعلی کشور می‌گوید: «زمانی با یک همت می‌توانستیم نیروگاهی با ظرفیت قابل‌توجه تأسیس کنیم، اما حالا به‌سختی می‌توان با این هزینه ۲۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد. حتی با ۵ همت هم در نهایت بتوان ۵۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد، درحالی‌که در گذشته با این پول می‌شد تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد. در واقع هزینه‌ها افزایش یافته، اما وضعیت تأمین مالی به همان شکلی که بود، باقی مانده است.»

    او همچنین تأمین مالی از طریق بورس را توضیح می‌دهد: «عددهای بورس، عددهایی نیست که بتوان برای پروژه‌های کلان از آن استفاده کرد. البته برای پروژه‌های خرد می‌توان به آن فکر کرد.»

    مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا درباره واردات توضیح می‌دهد: «در بحث تأمین تجهیزات هم دچار مشکلات اساسی هستیم. به دلیل شرایط، در حال حاضر ارزی در کشور نیست. مهم‌تر از آن بخش عملیات است، زیرا وارد کردن تجهیزات از مسیر دریایی دشوار است و مسیر زمینی هم مشخص نیست تا کی بتواند فعال باشد، چون دایره محاصره تنگ‌تر و تنگ‌تر هم می‌شود.»

    عنانی درباره اینکه آیا می‌توان تجهیزات داخلی را جایگزین وارداتی‌ها کرد، می‌گوید: «ما اساساً صنعت خورشیدی بومی‌سازی‌شده نداریم. در ساخت پنل‌ها هم ماده اولیه که سلول خورشیدی است، باید از چین وارد شود، پس ماهیت آن تفاوت زیادی با واردات ندارد.»

    چرخه تأمین تجهیزات، مهم‌ترین چالش تجدیدپذیرها

    «رضا غانمی»، بنیان‌گذار شرکت «مکسان»، درباره مشکلات به‌وجودآمده در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید: «اولین موضوع، با توجه به محاصره اقتصادی، دشوارشدن حمل‌ونقل بین‌المللی، ثبت سفارشات و افزایش قیمت ارز است که همه دست‌به‌دست هم داده و چرخه تأمین تجهیزات را دچار مشکل کرده، به‌طوری‌که تأمین تجهیزات سخت و حتی غیرممکن شده است. احداث نیروگاه خورشیدی مستلزم وجود دو قطعه اینورتر و پنل خورشیدی است، زیرا به‌جز شرکت مانا که آن هم تجهیزاتش آن‌چنان در دسترس نیست، تولیدکننده داخلی دیگری نداریم.»

    به گفته او، به دلیل نوسان قیمت ارز و فلزات گران‌بها نظیر مس و آلومینیوم، هیچ قیمت ثابتی وجود ندارد: «مس و آلومینیوم از اجزای اصلی ساخت کابل هستند و تغییر قیمت آنها بر هزینه نهایی اثرگذار است. همچنین زمان تحویل تجهیزاتی مانند ترانس، بسیار طولانی است؛ حداقل سه تا چهار ماه، که آن هم تحت‌تأثیر شرایط کشور قرار گرفته است.» بنیان‌گذار شرکت مکسان فرض می‌گیرد که همه‌چیز آماده و نیروگاه به راه افتاده باشد: «حالا در اینجا به مشکل بورس انرژی می‌رسیم. زیرا قیمت برق سبز به‌شدت کاهش یافته و برقی که در مردادماه به قیمت ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شد، حالا به چهارهزاروپانصد تومان رسیده است. این امر بازگشت سرمایه پروژه را کاملاً تحت‌تأثیر قرار داده است. در زمانی که همه‌چیز گران شده و هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه از ۴۰ میلیارد تومان به ۹۰ میلیون تومان رسیده است، با نصف‌شدن قیمت برق، مدت بازگشت سرمایه از سه‌چهار سال به هشت‌نه سال رسیده است.»

    او تأمین مالی پروژه‌ها را تقریباً غیرممکن می‌داند: «انگار اصلاً چیزی به اسم تأمین مالی در کشور وجود ندارد، چون بسیار محدود است و دست هرکسی به آن نمی‌رسد.»
    مجوزها بدون توجه به ظرفیت شبکه و به‌شکلی کاذب صادر می‌شود

    «آرش حق‌پرست»، مدیرعامل شرکت «پایدار انرژی هورام»، معتقد است می‌توان روی کاغذ و به‌شکلی آرمان‌گرایانه هر عددی را به تولید برق تجدیدپذیر نسبت داد و ادعا کرد که قرار است به عددهای بزرگی در تولید برسیم، اما واقعیت چیز دیگری است. او به «پیام ما» می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما در محدودیت‌های خط پست و انتقال برق است. زیرا بسیاری از این خطوط حبس تولید (توقف ظرفیت) دارند، برای همین حتی اگر زمین به اندازه کافی وجود داشته باشد، در اتصال نیروگاه به شبکه است که با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

    شرکت توانیر هم پروتکل‌های خاصی دارد و طبق آنها، موانعی در صدور مجوزهای جدید برای اتصال به شبکه ایجاد می‌شود.»

    به گفته او، این مشکلات به دلیل محدودیت‌های شبکه است، زیرا در نقاطی از کشور تمام ظرفیت‌های پست انتقال اشغال است: «البته در این موضوع دلیل دیگری هم وجود دارد. در بعضی موارد مجوزهایی بدون توجه به ظرفیت شبکه انتقال و به‌شکل کاذب صادر می‌شود و این کار مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. برای مثال ساتبا حدود ۱۰۰ هزار مگاوات مجوز صادر کرده است، حالا اگر یک سرمایه‌گذار واقعی بخواهد ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کند، شرکت توانیر به آن نیروگاه مجوز اتصال به شبکه نمی‌دهد، چراکه ظرفیت شبکه قبلاً تکمیل شده است. این در حالی است که ممکن است ۷۰، ۸۰ درصد کسانی که مجوز گرفته‌اند، اصلاً به مرحله بهره‌برداری نرسند و هیچ کاری پیش نبرند.»
    حق‌پرست درباره آثار تحریم و افزایش قیمت ارز بر انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید: «با اینکه برخی شرکت‌های داخلی در کار تولید تجهیزات هستند، اما میزان تولید آنها برای تقاضای بازار کافی نیست و تقریباً هنوز ۹۰ درصد تجهیزات ما وارداتی هستند. به همین دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های منطقه، هم واردات ما و هم سایر حوزه‌ها را به چالش کشانده است. حتی اگر قرار باشد حمل‌ونقل ریلی جایگزین راه دریایی شود، هزینه‌های حمل حداقل چهارپنج برابر می‌شود. همین امر هم در قیمت نهایی محصولات اثر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد.»

    کاهش تقاضای برق سبز، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است

    مدیرعامل شرکت پایدار انرژی هورام هم مانند غانمی از کاهش قیمت برق در بورس انرژی می‌گوید؛ موضوعی که زمان بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران طولانی‌تر کرده است: «این کاهش قیمت برق سبز در پی کاهش تقاضا بوده است، زیرا واحدهای صنعتی‌ای که خریدار برق بودند، مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، در زمان جنگ آسیب دیدند. در نتیجه میزان تقاضای برق از طریق تابلوی سبز کاهش یافته. برای همین قیمت برقی که باید به ازای هر کیلووات‌ساعت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان باشد، الان با قیمت هر کیلووات‌ساعت ۵ هزار تومان به فروش می‌رود. چنین چیزی، زمان بازگشت سرمایه یک نیروگاه خورشیدی را به بالای ده سال می‌رساند.»

    این مشکلات از موانعی است که تمام حوزه تجدیدپذیرها را درگیر کرده است. اگر قرار است ظرفیت‌های هدف‌گذاری‌شده و اعلام‌شده در رسانه‌ها محقق شود، حل چالش‌هایی مانند زمین، اتصال به شبکه، تأمین مالی، واردات تجهیزات و اقتصاد فروش برق، به یکی از مسائل اصلی توسعه تجدیدپذیرها تبدیل می‌شود.

  • زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات/وقتی هزینه درمان از توان مردم خارج می‌شود

    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات/وقتی هزینه درمان از توان مردم خارج می‌شود

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: وضعیت نامساعد دارو و درمان و حضور دلالان در این بازار از زمان حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت باور نکردنی برخی داروها که در داخل تولید می شوند و دستمزدهای اعمال جراحی  در کنار افزایش سبد معیشتی مردم فشار مضاعفی را بر جامعه وارد کرده است.

    در این بین عدم وجود بر خی داروهای پیش گیرنده در بخش واکسن برای برخی بیماریهای انتقال دهنده و یا وجود آن با قیمت‌های نجومی تحمل این وضعیت را به شدت سخت کرده است.

    در اسفند ۱۴۰۴، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که سهم پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های دارویی به بیش از ۵۰٪ رسیده و شکاف میان منابع موردنیاز و اعتبارات بیمه‌ها و صندوق بیماران خاص یکی از عوامل این افزایش است.

    شهریور  ۱۴۰۵ نیز رئیس سازمان غذا و دارو طبق گزارش منتشرشده، از افزایش متوسط ۱۰۳٪ قیمت دارو از ابتدای سال و افزایش حدود ۳۵٪ پرداخت مستقیم بیماران خبر داده است.

    مشکل فقط قیمت روی جعبه دارو نیست. اگر قیمت دارو بالا برود ولی سقف یا مبلغ تعهد بیمه متناسب با آن افزایش پیدا نکند، حتی با ثابت ماندن درصد پوشش بیمه، مبلغ واقعی پرداختی بیمار بیشتر می‌شود.
    تأخیر بیمه‌ها در به‌روزرسانی قیمت‌های تحت پوشش نیز می‌تواند باعث شود بیمار در برخی موارد مابه‌التفاوت بیشتری بپردازد.

    برای بیماری که مرتب دارو مصرف می‌کند، افزایش قیمت می‌تواند به معنی افزایش مداوم هزینه ماهانه درمان باشد. این فشار برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، خاص، سرطان و بیماری‌هایی که داروی گران‌قیمت یا وارداتی نیاز دارند، شدیدتر است.

     از سوی دیگر بدهکاری مراکز درمانی طرف قرار داد با داروخانه ها از دی’ر عواملی است که موجب aده تا تعدادی از داروخانه‌ها داران دیگر تمایلی به ادامه نداشته باشند و  برخی هم ادامه شرایط امروز را نشانه ورشکستگی عنوان می کنند.

    نکته دیگر اینکه ارقام منتشرشده درباره «سهم پرداخت از جیب» در گزارش‌های مختلف یکسان نیستند؛ مثلاً برخی گزارش‌ها رقم بالاتر از ۵۰٪ را مطرح کرده‌اند. بنابراین باید بین سهم پرداخت از جیب در کل هزینه‌های سلامت، سهم دارو، و پرداخت برای یک قلم یا نسخه مشخص تفاوت گذاشت

    طبق گزارش انجمن داروسازان ایران، حدود ۸۰۰ قلم دارو در مقطعی با کمبود مواجه بوده‌اند که حدود ۹۰ قلم از آنها داروهای ضروری یا نجات‌بخش گزارش شده‌اند.

    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات

    افزایش قیمت برخی داروهای معمول بسیار شدید بوده؛ در گزارش‌های اخیر، افزایش سالانه حدود ۲۲۰٪ برای گاباپنتین، ۳۷۵٪ برای استامینوفن و ۲۸۵٪ برای آموکسی‌سیلین ذکر شده است. قیمت برخی انواع انسولین نیز تا حدود شش برابر گزارش شده است.

    حتی تولید داخلی کاملاً مشکل را حل نکرده، چون بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان داخلی برای مواد اولیه، تجهیزات یا برخی مواد تخصصی به واردات وابسته‌اند

    هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها به یک مانع جدی تبدیل شده است. برای نمونه، دویچه‌وله در اوت ۲۰۲۶ گزارش کرد که یک جلسه شیمی‌درمانی در یک مورد حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته؛ یعنی حدود شش برابر حداقل دستمزد ماهانه‌ای که در همان گزارش ذکر شده است.

    همچنین یک گزارش در سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از نماینده کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید بیش از ۷۰٪ هزینه‌های سلامت مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

    تحقیق و تفحص از وزیر بهداشت

    در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی ابعاد تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت در نشست هفته آینده این کمیسیون خبر داد و گفت: اگر از منابعی که در گذشته برای حوزه سلامت اختصاص یافت، استفاده و مدیریت بهتری صورت می‌گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین دارو انجام می‌شد، می‌توانستیم امروز با مشکلات کمتری مواجه و بخشی از کمبودهای فعلی را نداشته باشیم.

    روح‌الله لک‌علی‌آبادی از بررسی موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو در نشست هفته آینده کمیسیون خبر داد و گفت: وزیر بهداشت در این جلسه حضور می‌یابد و توضیحات لازم درباره وضعیت موجود و عملکرد سازمان غذا و دارو ارائه خواهد کرد و بررسی‌های لازم نیز در این زمینه انجام می‌شود.

    وی با اشاره به شرایط موجود در حوزه تولید وتامین دارو افزود: باید بپذیریم که متاسفانه شرایط خوبی در زمینه تولید و تامین دارو نداریم و وضعیت دارویی در برخی استان‌ها سرسام‌آور است؛ به‌گونه‌ای که برخی داروها با کمبود شدید و برخی دیگر نیز با کمبود مواجه هستند و این مسئله نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است.

    لک‌علی‌آبادی ادامه داد: مردم این مشکلات را به نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند و نمایندگان نیز از طریق بازدیدها و نظارت‌های میدانی، کمبودها و مشکلات موجود را از نزدیک لمس می‌کنند بنابراین اگر مدیریت و پیش‌بینی مناسب‌تری صورت می‌گرفت، شاید امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم.

    نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط کشور، ادامه داد: اکنون در شرایط تحریم و جنگ نظامی و اقتصادی قرار داریم و بدون شک این شرایط بر حوزه تولید و تامین دارو نیز تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که در گذشته با دستور رهبر شهید، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت اختصاص یافت و می‌توانستیم با مدیریت بهتر و استفاده مناسب‌تر از این منابع، بخشی از نیازهای حوزه دارو را پیش‌بینی و برای شرایط امروز آماده‌تر باشیم.

    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات

    وی تصریح کرد: اگر از منابعی که در گذشته برای حوزه سلامت اختصاص یافت، استفاده و مدیریت بهتری صورت می‌گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین دارو انجام می‌شد، می‌توانستیم امروز با مشکلات کمتری مواجه و بخشی از کمبودهای فعلی را نداشته باشیم.

    لک‌علی‌آبادی یادآور شد: مجموعه این مسائل باعث شد موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را در دستور کار قرار دهیم تا وزیر بهداشت، مدیران و معاونان مربوطه در این موضوع ورود کنند، توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارائه دهند و ابعاد مختلف مسائل موجود مورد بررسی قرار گیرد.

    نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس دوازدهم ادامه داد: هدف این است که عملکرد و نحوه مدیریت منابع و امکانات در این حوزه به‌صورت دقیق بررسی و شفاف شود و ضمن شناسایی نقاط ضعف و مشکلات، مردم نیز در جریان مسائل موجود و اقدامات انجام‌شده قرار گیرند

    جنگ ، تحریم و مشکلات ارزآوری

    رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع دارویی، گفت: منابعی که برای دارو اختصاص می‌یابد باید در همان محل هزینه شود و نباید صرف هزینه‌هایی مانند غذا، نظافت یا حقوق کارکنان شود.

    همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات، گفت: کشور اکنون با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی با مشکلاتی در زمینه ارزآوری مواجه است و در شرایطی که کشور باید کالاهای خود را به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کند، با مشکلات عدیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله دارو هم مواجه هستیم.

    وی با بیان اینکه دارو یکی از کالاهای استراتژیک کشور است، افزود: همه باید تلاش کنند حداقل دارو در دسترس بیماران قرار داشته باشد تا مردم در تامین دارو با مشکل مواجه نشوند.

    سامه‌یح نجف‌آبادی ادامه داد: همانند سایر کالاها، در حوزه دارو نیز با افزایش قیمت برخی اقلام مواجه بوده‌ایم، اما تمایل دولت و مجلس این است که تا حد امکان افزایش قیمت دارو اتفاق نیفتد؛ چرا که دارو به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را دشوار کند.

    رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: دولت و نظام باید تلاش کنند محاصره‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشور کاهش پیدا کند، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه دارو به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باز می‌گردد.

    نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه دارو را تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: بازپرداخت مطالبات در شرایط معمول حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول می‌انجامد و حتی مواردی داشته‌ایم که این زمان به ۱۸ ماه رسیده است؛ در نتیجه داروخانه‌ها و بخش خصوصی که در حوزه دارو فعالیت می‌کنند، با انباشت مطالبات مواجه می‌شوند.

    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
    زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات

    سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به بودجه دارو در سال ۱۴۰۴، یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات دارو را نشانه‌گذاری کردیم تا منابعی که برای دارو اختصاص می‌یابد، در همان مسیر هزینه شود، اما متاسفانه در همان ابتدا منابع مورد نیاز به‌طور کامل اختصاص پیدا نکرد و همین مسئله مشکلاتی را در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایجاد کرد.

    بیمه‌های بدهکار و انباشت بدهی

    عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: بیمه‌ها نیز بدهکار هستند و برای پرداخت مطالبات خود به منابع مالی نیاز دارند و باید این مبالغ با کمک دولت پرداخت شود، اما متاسفانه نه دولت و نه سازمان‌های بیمه‌گر اقدام مؤثری برای تسویه این بدهی‌ها انجام نداده‌اند و در نتیجه، انباشت بدهی و مطالبات، مشکلات متعددی را در زنجیره تأمین و توزیع دارو ایجاد کرده است.

    رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی این است که منابع نشانه‌گذاری‌شده برای دارو به طور دقیق در همان محل هزینه شود و به مصارف دیگری اختصاص پیدا نکند.

    این نماینده مجلس توضیح داد: ما اطلاع داریم که برای مثال، منابعی بابت دارو و هزینه‌های مربوط به یک بیمارستان وارد دانشگاه علوم پزشکی می‌شود و سازمان برنامه و بودجه این منابع را پرداخت می‌کند، اما ممکن است این پول در ادامه صرف هزینه‌های دیگری مانند غذا، نظافت یا پرداخت حقوق کارکنان شود؛ در حالی که این منابع باید صرف دارو شود و چنین اقدامی ضربه بزرگی به روند دارورسانی وارد می‌کند.

    سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به سهم درمان از منابع تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی موظف است ۹ بیست‌وهفتم از منابعی را که بابت حق بیمه دریافت می‌کند، برای خدمات درمانی هزینه کند؛ یعنی این منابع باید برای درمان، پرداخت بدهی‌ها و تامین دارو مورد استفاده قرار گیرد.

    نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم، افزود: بارها مجلس، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی درباره نحوه واریز سهم ۹ بیست‌وهفتم از مسئولان تامین اجتماعی سؤال کرده‌اند، اما متاسفانه پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و همچنان ابهاماتی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود دارد.

    رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مشکل اصلی حوزه دارو، شرایط اقتصادی و تحریم‌هاست، یادآور شد: فشارهایی که از سوی کشورهای مختلف بر ایران وارد می‌شود، باید کاهش پیدا کند و همه باید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنیم.

    وی تاکید کرد: دارو باید به‌گونه‌ای تامین شود که مردم حداقل با دغدغه و نگرانی از بابت دسترسی به دارو مواجه نباشند و بتوانند از حداقل آرامش و رفاه برخوردار باشند.

    سامه‌یح نجف‌آبادی یادآور شد: همه ما وظیفه داریم برای تحقق این هدف تلاش کنیم و حتی در برخی موارد توقعات خود را کاهش دهیم؛ طرف مقابل نیز باید چنین رویکردی داشته باشد. امیدواریم تحریم‌های ۴۷ ساله علیه ایران در همین سال به‌طور کامل برداشته شود تا مشکلات اقتصادی کشور بیش از این ادامه پیدا نکند.

    دسترسی به پزشک

    مشکل فقط قیمت نیست. توزیع پزشک و پرستار در کشور نابرابر است و مناطق محروم فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. یک گزارش تحلیلی در سال ۲۰۲۶ همچنین به مهاجرت پزشکان و پرستاران و کمبود نیروی متخصص اشاره می‌کند؛ در مناطق روستایی و محروم این مشکل شدیدتر است.

    تأثیر مستقیم جنگ بر درمان

    سازمان جهانی بهداشت در مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که از آغاز حملات در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، طبق برآوردهای موجود، ۲۲۹ مرکز بهداشتی، ۴۹ بیمارستان و ۷۸ تأسیسات دارویی، آزمایشگاهی یا انبار آسیب دیده‌اند؛ همچنین ۵۶ پایگاه اورژانس آسیب دیده و ۹ بیمارستان تخلیه شده‌اند.

    جنگ علاوه بر خسارت فیزیکی، حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه، زنجیره تأمین دارو و رفت‌وآمد کارکنان درمان را هم مختل کرده است. یک مرور پژوهشی منتشرشده در ۲۰۲۶ نیز به اختلال موقت زنجیره دارویی، مشکلات لجستیکی و فشار شدید بر کارکنان سلامت اشاره می‌کند.

    بنابراین مسئله فعلی را نمی‌شود فقط «گرانی دارو» دانست. تورم و کاهش قدرت خرید، تحریم‌ها و مشکلات بانکی، اختلال واردات مواد اولیه، جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، و کمبود نیروی متخصص روی هم اثر گذاشته‌اند. نتیجه برای بیمار می‌تواند به شکل گران‌تر شدن درمان، پیدا نکردن دارو، تأخیر در مراجعه یا ادامه ندادن درمان ظاهر شود.

  • شترداری، ظرفیت ناشناخته گلستان برای پایداری معیشت

    شترداری، ظرفیت ناشناخته گلستان برای پایداری معیشت

    بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: برخورداری از دشت وسیع و مراتع فراوان در کنار قابلیت‌های اقتصادی زیاد، شتر را به یکی از گزینه‌های اصلی ساکنان مناطق شمالی گلستان از جمله گنبدکاووس، مراوه‌تپه، آق قلا، گمیشان و بندرترکمن تبدیل کرده و چرای شتر در بیابان و یا نگهداری آن در خانه‌های روستایی، تصویری آشنا برای ساکنان این مناطق است.

    سازگاری این حیوان اهلی و پرفایده با اقلیم خشک در کنار رویش گونه‌هایی همچون خارشتر، گز، اشنان و آتریپلکس به عنوان منابع اصلی تغذیه و علاوه بر آن، امکان بهره‌برداری مستمر از گوشت، شیر، دوغ و پشم شتر، از جمله‌های نگهداری این حیوان است.

    معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی جهادکشاورزی گلستان با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه شترداری استان، گفت: جهادکشاورزی استان، توسعه زنجیره شترداری جزو یکی از برنامه‌های مهم سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد روستاییان ساکن شهرستان‌های مرزی گنبدکاووس، مراوه تپه، آق قلا و گمیشان است.

    حمید حسین‌‍پور اظهار کرد: زمینی در شهرستان گمیشان برای اجرای زنجیره شترداری جانمایی شده و به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم.

    معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: در شمال این استان حدود۶ هزار و ۲۰۰ نفر شتر نگهداری می‌شود که می‌توان با کمک به تکمیل زنجیره نگهداری و پرروش شتر، به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش درآمد روستاییان کمک کرد.

    رضا نظری افزود: ایجاد زنجیره شترداری در شهرستان‌های شمالی استان یکی از برنامه‌های جهادکشاورزی گلستان است که به حمایت بیشتر احتیاج دارد.

    معاون راهبری، امور زیربنایی و اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری نیز در سفر هفته گذشته به گلستان تاکید کرد: حمایت از توسعه پرورش شتر در استان گلستان یکی از اولویت‌های این معاونت است.

    محمدابراهیم حسن‌نژاد اظهار کرد: پروژه توسعه پرورش شتر و ایجاد زنجیره آن در استان گلستان با اولویت توسعه اکولوژیک شتر، تعریف شود و این معاونت هم از اجراییی شدن آن حمایت خواهد کرد.

    یکی از محققان مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان هم با اشاره به تنوع محصولات و ارزش افزوده بالای شترداری، گفت: شیر شتر به عنوان یک غذای فراسودمند شناخته می‌شود و در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب فرآوری و بسته‌بندی، می‌تواند به یکی از محصولات صادراتی استان تبدیل شود.

    غلامعلی هلاکو به ایرنا اظهار کرد: گوشت شتر، روغن کوهان، کرک و حتی برخی فرآورده‌های جانبی این حیوان نیز دارای ارزش اقتصادی هستند و توسعه صنایع وابسته می‌تواند فرصت‌ شغلی متعددی ایجاد کند.

    وی معتقد است: ایجاد کارخانه‌های کوچک فرآوری شیر شتر، توسعه صنایع بسته‌بندی گوشت، تشکیل تعاونی‌های تخصصی شترداران، تامین نهاده‌های موردنیاز و گسترش آموزش‌های فنی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار این حوزه را هموار کند.

    بیشترین شترهای پرورشی در استان گلستان از نژاد شیری ترکمن و یک کوهانه بوده و از قابلیت شیردهی فراوان برخوردارند و به گفته کارشناسان،دوره شیردهی این حیوان بیش از یک سال است که به طور میانگین هر نفر شتر در این مدت یک تن شیر تولید می‌کند.

    مصرف شیر شتر در بین مردم استان گلستان طرفداران زیادی دارد.

  • اجماع بر سر «ترمیم مزد» حاصل شد/ انتظار برای برگزاری نشست بعدی

    اجماع بر سر «ترمیم مزد» حاصل شد/ انتظار برای برگزاری نشست بعدی

    به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، اعضای کارگری شورایعالی کار در ارتباط با خروجی نشست روز گذشته این شورا اظهار کرد: در نشست سه جانبه دیروز، بحث قدرت خرید و لزوم ترمیم دستمزد کارگران مطرح شد؛ هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر لزوم افزایش و ترمیم دستمزد به اجماع نسبی رسیدند؛ قرار شد وزیر کار با دولت رایزنی کرده و تاییده دولت را در این رابطه بگیرد و در جلسه بعدی در ارتباط با میزان افزایش مزد بحث شود.

    به گفته اعضای کارگری، دولت و کارفرمایان نیز با اصل ترمیم مزد کارگران موافقند و قرار شده در نشست بعدی به جزئیات ماجرا ورود شود.

    آن‌ها ابراز امیدواری کردند نشست بعدی شورایعالی کار با موضوع تعیین میزان ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار، به زودی برگزار شود.

    اعضای کارگری شورایعالی کار تاکید دارند در شرایط تورمی فعلی، بایستی مزد و مزایای مزدی کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم شود.