برچسب: اجبار

مدارس به استثنای دریافت وجه نقدی که از دانش‌آموزان تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت می‌کنند متاسفانه حتی طلب ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی را نیز همچون کاغذ A4، پوشه و گیره و… نیز از اولیا دانش‌آموزان می‌کنند و این تخلفات کاملا با اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت داشته، اما کو گوش شنوا!.

آموزش رایگان با اشانتیون شهریه

به گزارش بازار کسب و کار، اصل ۳۰ قانون اساسی در این ارتباط می‌گوید: «دولت مکلف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه آحاد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید و وسائل تحصیلات آموزش عالی را نیز تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

در صورتی که به نظر می‌رسد این اصل مهم به طور رسمی توسط وزارت آموزش و پرورش و در سطوح پایین‌تر توسط ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس دولتی نادیده گرفته می‌شود.

در طی سال‌های اخیر آموزش و پرورش از کسری بودجه بسیار بالایی برخوردار بوده است، اما این موضوع نمی‌تواند هرگز باعث نقض اصل ۳۰ قانون اساسی کشور شود.
این روزها ایام ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس برای سال تحصیلی آینده است، ولی بر خلاف گفته‌ها و ادعای مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت هرگونه وجه نقد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی، به عینه مشاهده ‌شده است در هر پایه‌ای مبلغی به اجبار تحت عناوین «کمک به مدرسه» از اولیا دانش‌آموزان اخذ می‌گردد که تخطی از پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی اولیا دانش‌آموز پروسه ثبت نام وی را با مشکل روبرو خواهد ساخت.
در هر صورت جالب اینجاست که به جز وجه نقدی که از دانش‌آموزان تحت عنوان کمک به مدرسه طلب می‌شود حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات آموزشی همانند کاغذ A4، پوشه و گیره و… را نیز می‌بایست والدین دانش‌آموز تهیه کند که این گونه تخلفات کاملا با اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت داشته، اما کجاست گوش شنوای که باید بشنود!!.
با وجود اینکه والدین دانش آموزان مکررا نسبت به این موضوع معترض بوده، اما گزارش‌های مردمی و… بازهم بسیاری از مدیران کل آموزش و پرورش دریافت وجه نقد از دانش آموزان را در زمان ثبت نام یا رد یا آن را تخلف عنوان می‌دارند اما جالب توجه اینجاست که مدیران مدارس نیز اعلام می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش بودجه‌ خاصی برای سال تحصیلی دانش‌آموزان در نظر نمی‌گیرد و همین موضوع آنها را مجبور به دریافت وجوه نقدی از دانش آموزان می‌کند.
یکی از مدیران مدارس ابتدایی شهر که نمی‌خواهدنامش فاش شود گفت: با کمال تاسف همه ساله برای تامین هزینه‌های جاری دانش آموزان در سال تحصیلی مجبور به دریافت وجه نقد هنگام ثبت نام از والدین هستیم و این وضعیت حتی موجب ناراحتی خود ما نیز شده چرا که در این شرایط سخت اقتصادی پرداخت این مبالغ برای اکثر خانواده‌ها سخت دشوار است.
این مدیر مدرسه اظهار داشت: برخی از والدین که واقعا توانایی پرداخت هزینه اجبار را در هنگام ثبت نام ندارند معترض م‌شوند ‌و ما را مقصر می دانند اما باید به دنبال مقصر اصلی گشت.
وی ادامه داد: اما در این بین مسئولین آموزش و پرورش به گونه‌ای توپ را در زمین مدیران مدارس انداخته به گونه‌ای که در مصاحبه‌های خود مکررا اعلام می‌کنند که دریافت هر گونه وجه نقد از دانش آموزان در مدارس دولتی «تخلف محرز» است و والدین دانش آموزان این تخلفات را گزارش دهند! حال سئوال بنده از مسئولان آموزش و پرورش این است که مبلغ سرانه یک سال تحصیلی دانش آموزان کشور و در استانهای همانند گلستان و خراسان‌شمالی چه میزان است؟! آیا طی سال‌های اخیر این سرانه با روند کاهشی روبرو بوده است؟!، بعبارتی می‌توان گفت که اعتبارات آموزش و پرورش عملا صرف سایر حوزه‌ها می‌گردد.
با این حال مدیران آموزش و پرورش اعلام می‌کنند: طبق بخش‌نامه و دستورالعمل‌های موجود هیچ مرکز آموزش دولتی حق دریافت هر گونه وجه تحت عنوان «کمک به مدرسه» را از والدین ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی با مدیران و مسئولان متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
لذا این مدیران کل می‌گویند: لذا از والدین می‌خواهیم که در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به آموزش و پرورش ناحیه خود اطلاع دهند.
البته این مدیران استثنایی نیز در این باره قائل شده و بیان کرد: البته این قانون در مورد مدارس «هیات امنایی»، « شاهد» و.. مصداق ندارد و این آموزشگاه‌ها تابعه قوانین داخلی خود هستند.
موسی رضایی در حاشیه ثبت نام فرزند خود در یکی از مدارس شهر اینگونه عنوان کرد: برای ثبت‌نام فرزندم در سال تحصیلی جدید باید حتما هزینه‌ای را که آن را کمک به مدرسه عنوان شده است را پرداخت کنم که اگر نسبت به این موضوع مقاومت و کنم و انجام ندهم از ثبت نام فرزندم خبری نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سه فرزند دانش آموز دارد و کارگر فصلی نیز هست گفت: تامین این مبلغ در این روزها که من و خیلی از کارگران بیکار هستند کار ساده‌ای نیست و حتی غیرممکن می‌باشد، در اعتراض به مدیر مربوطه با لحنی توهین‌‌آمیز و تمسخر گونه می‌گوید که بروید از کمیته امداد نامه بیاورید،اما امثال بنده که مددجو نیستیم باید چه خاکی توی سرمان کنیم؟!
بسیار دیگری از والدین دانش آموزان نسبت به پرداخت این مبالغ و سکوت معنادار مسئولان آموزش و پرورش به شدت گله‌مند هستند اما هیچگونه راهکاری برای این دانش آموزان تعریف نشده است.
طی چند سال اخیر شاهد این هستیم که مدیران مدارس دولتی همچون مدارس غیر دولتی و خصوصی برای هر پایه تحصیلی یک مبلغ مشخص را برای ثبت نام در مدرس معین کرده‌اند.که این مبلغ براساس پایه متغییر بوده یعنی مبالغ پرداختی برای پایه پنجم ابتدای بیشتر از پایه سوم است و…
با این وجود بسیاری از مسئولان و متولیان آموزش و پرورش منکر این واقعیت و تخلف محرز می‌شوند و با گفتار و مصاحبه‌های خود عملا مدیران دبستان و والدین را در مقابل همدیگر قرار می‌دهند.
نکته قابل تاملی که می‌تواند کمک نه چندان زیادی به این موضوع کند:
از آنجایی که مدارس مکانی برای آموزش و پرورش انسانها بوده تا صرفاً آموزش یک سری لغات و اعداد و کلمات که شاید در طی سالها زندگی کوچترین فایده‌ای برای فرد نداشته باشد اما همانگونه که از نام آموزش و پرورش پیداست آموزش در کنار پرورش معنا پیدا می‌کند و مدارس باید با کشف استعدادهای دانش‌آموزان و پرورش آنها در کنار آموزش اقدام به پرورش دانش‌آموز کند امری که در طی سالهای اخیر نیز مغفول مانده است. حال چگونه می‌شود در این شرایط اقتصادی موجب شد دانش آموز از دو مقوله آموزش و پرورش بهره‌ ببرد و در آینده بتواند از آن استفاده کند.
۱ – استفاده از حیات مدرسه بعنوان زمین کشاورزی و تولید و پرورش گیاهان زینتی .
۲- استفاده از حیات مدرسه بعنوان بازارچه هفتگی .
۳- مشارکت دانش‌آموزان در برپایی بازارچه هفتگی و گاهاً مدیریت این بازارچه به دست دانش آموزان.
۴- حضور دانش‌آموزان در مراکزی همچون پلیس، کارخانه و کارگاه‌های کوچک جهت آشنایی با شغل‌های جامعه
۵- آموزش به دانش‌آموز در جهت استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد فروشگاه خانگی یا مدرسه.
۶- تشویق و پرورش دانش‌آموز نسبت به فروش لوازم و وسایلی که دیگر نیاز به آن ندارد در بازارچه هفتگی و یا فروشگاه مجازی که مدیریت آن با مدیر مدرسه یا انجمن است که سود حاصل از آن هم می‌تواند کمک به اقتصاد خانواده دانش‌آموز داشته باشد و هم به مدرسه و از همه مهمتر اینکه دانش‌آموز آموخته است که به جای ولگردی در پهنای اینترنت و شبکه‌های مجازی چگونه از آن به نفع خود و خانوداه و مدرسه استفاده کنند .
حال این وظیفه مدیر مدرسه است که طبق قانون و اصل ۳۰ قانون اساسی عمل کند.

 تولید از اتهام فروش اجباری کالا مبرا و فقط یک سری دلال برای پر کردن جیب خود به دنبال فروش اجباری یک کالا به همراه فروش اقلام ضروری مردم هستند.

دلالان عامل فروش اجباری کالابه همراه اقلام ضروری هستند

به گزارش بازار کسب کار آنلاین عباس تابش پنجشنبه شب در نشستی با روسای اتحادیه‌های اتاق اصناف مشهد افزود: عده‌ای برای توجیه گران فروشی خود، فروش اجباری کالا را به راه می‌اندازند در حالی که فروش اجباری کالا به همراه کالاهای مورد نیاز مردم تخلف محرز است و هر فردی که به این عمل مبادرت ورزد سودجو شناخته شده و با وی برخورد قانونی می‌شود.

وی اظهار داشت: اغلب شرکتهای پخش، متعلق به واحدهای تولیدی هستند و از قرار معلوم فروش اجباری کالا بیشتر در شرکتهای پخشی اتفاق می افتد که مربوط به واحدهای تولیدی نیستند لذا مراقبت بیشتر آنها ضروری است.

تابش در خصوص تامین شکر بخشهای تولیدی قند و نبات گفت: واحدهای تولید قند، شکر را به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و واحدهای تولیدی نبات و آب نبات، شکر را به قیمت هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند و قیمت مصوب قند نیز باید هر کیلو ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و این میزان شکر برای همه واحدهای تولیدی کشور تامین شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تکلیف مرغداران به رعایت قیمت مصوب افزود: نهاده دامی وارداتی امسال با ارز دولتی در کشور بیشتر از سال گذشته است و مسوولان جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تامین کرده‌اند.

تابش با اشاره به ذخیره شدن میزانی از روغن خام در واحدهای تولیدی از جمله واحدهای خراسان رضوی اظهار داشت: واحدهای بازرسی ما مکلف شدند، میزان روغن‌های خام ذخیره شده در واحدها را احصا کنند و در صورتی که مشخص شد خراسان رضوی به روغن خام بیشتری نیاز دارد، روغن مورد نیاز استان تامین می‌شود.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در خصوص مراسم برگزاری تجلیل از واحدهای برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان هم گفت: امسال به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری این همایش میسر نشد لذا تصمیم گرفتیم با حضور در بین واحدها از خدمات آنها قدردانی و به صاحبان آنها تندیس را تقدیم کنیم.

تابش اظهار داشت: از ۵۵۰ متقاضی دریافت تندیس مزبور از کل کشور که در سال گذشته ثبت نام کردند پس از هشت ماه بررسی، ۱۲ درصد از متقاضیان به مرحله دریافت تندیس و گواهی رعایت حقوق مصرف کننده رسیدند و از بین آنها هفت درصد به عنوان رعایت کنندگان حقوق مصرف کنندگان در کشور انتخاب شدند.

وی افزود: سه واحد نوین زعفران، مشهد دوام و هتل بین المللی قصر از مشهد نیز به عنوان سه واحد برگزیده در رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال جاری انتخاب شدند.

نکته قابل تامل در خبر فوق این است با وجود اینکه مسئولین خود به این امر آگاه هند که مهمترین عامل گرانی و تورم در سطح بازار وجود دلالان است اما تا کنون در جهت مقابل با این غده سرطانی و در آوردن آن هیچگونه اقدامی انجام نداده اند جا دارد برای چندمین بار متولی یادآور روزهای اول انقلاب که آرشیو آن در صدا و سیما نیز وجود دارد باشیم که چگونه مسئولین و انقلابیون در آن روزها با عوامل گرانی و احتکار مقابله می کردند و آنها را با به حراج گذاشتن دارایی هایشان در محل به سزای عمل شان می رساندند.

لذا می طلبد که که این عزیزان مسئول کمی از پشت میزهای خود فاصله بگیرند و با رفتن به آرشیو صدا وسیما و یا روزنامه های آرشیوی کشور مسئولیتی که به گردنشان نهاده شده را درست انجام دهند.