به گزارش بازار کسب و کار، «بیمه‌های ما اعلام ورشکستگی کرده‌اند، ولی به زبان نمی‌آورند و چون ورشکستگی خودشان را به زبان نمی‌آورند، این ورشکستگی را به دوش مردم انداخته‌اند.» این اظهارات سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، شاید یکی از صریح‌ترین توصیف‌هایی باشد که تاکنون از وضعیت نظام بیمه‌ای کشور مطرح شده است.
اما پشت این جمله یک سؤال جدی وجود دارد: اگر بیمه‌ها واقعاً به مرحله‌ای رسیده‌اند که توان ایفای تعهدات خود را ندارند، چرا باید مردم آخرین کسانی باشند که از بحران باخبر می‌شوند و نخستین کسانی باشند که هزینه آن را می‌پردازند؟
اسحاقی گفته است ۸۰ درصد هزینه درمان بر دوش مردم افتاده است. فارغ از اینکه درباره رقم دقیق پرداخت از جیب چه اختلاف آماری وجود داشته باشد، واقعیت ملموس برای مردم چیز دیگری است: دارو گران شده، تعرفه درمان بالا رفته، خدمات بسیاری از خانوارها را به سمت پرداخت آزاد سوق داده و یک بیماری ساده می‌تواند برای یک خانواده کم‌درآمد به بحران اقتصادی تبدیل شود.
مسئله بیمه ها فقط «کمبود پول» نیست. مسئله، ساختاری است که در آن تعهدات بیمه‌ای افزایش یافته اما منابع پایدار متناسب با آن رشد نکرده است.
تورم، افزایش هزینه دارو و تجهیزات پزشکی، رشد تعرفه‌های درمانی، افزایش هزینه نیروی انسانی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها، همه با هم به نظام سلامت فشار آورده‌اند. در چنین شرایطی، بیمه‌ها باید سپر مردم باشند؛ اما اگر خودشان گرفتار ناترازی مالی باشند، این سپر به‌تدریج سوراخ می‌شود.
نتیجه چیست؟ تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، فشار بر بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و در نهایت انتقال هزینه به بیمار.
این همان نقطه‌ای است که باید درباره آن صریح حرف زد: وقتی بیمه نتواند هزینه درمان را پوشش دهد، مردم عملاً دوباره همان هزینه‌ای را می‌پردازند که قرار بود برای پوشش آن حق بیمه بدهند.
در چنین شرایطی، صحبت از اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده بدون پاسخ به یک سؤال اساسی، بیشتر شبیه شعار است تا اصلاح نظام سلامت.
پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌توانند یکی از راه‌های کنترل هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع باشند، اما وقتی منابع مالی، زیرساخت و سازوکار خرید خدمت به اندازه کافی فراهم نباشد، این طرح نیز ممکن است از یک برنامه اصلاحی به یک «ویترین سیاست‌گذاری» تبدیل شود.
اسحاقی نیز دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده و گفته است پزشک خانواده امروز به «نماد و نمایی از یک خسارت» تبدیل شده است؛ نمایی که دیده می‌شود، اما خسارت‌های پشت آن دیده نمی‌شود.
این شاید توصیف دقیقی از بخشی از سیاست‌گذاری سلامت در کشور باشد: طرح‌ها و برنامه‌ها معرفی می‌شوند، اما کمتر کسی درباره منابع اجرای آنها، نتایج واقعی و هزینه‌ای که به مردم تحمیل می‌کنند پاسخ می‌دهد.
در این میان، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیز جای سؤال دارد.مصطفی سالاری در مردادماه از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی کنار گذاشته شد و غلامحسین محمدی جایگزین او شد؛ تغییری که در شرایط عادی نیز نیازمند توضیح و ارزیابی دقیق است، چه رسد به زمانی که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای کشور با حجم عظیمی از تعهدات و چالش‌های مالی مواجه است.
مسئله این نیست که یک مدیر حتماً باید تا ابد در سمت خود باقی بماند یا مدیر جدید توانایی مدیریت ندارد. مسئله مهم‌تر این است که آیا برای تغییر مدیریت چنین سازمانی، فرآیند کارشناسی و شفافیت کافی وجود داشته است؟
سازمان تأمین اجتماعی یک اداره معمولی نیست که بتوان مدیریت آن را صرفاً با تغییر یک نام در رأس سازمان حل کرد. این سازمان با زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته، مستمری‌بگیر و خانواده‌های آنها سر و کار دارد.
وقتی صندوق‌ها با بحران منابع و مصارف روبه‌رو هستند، انتخاب مدیر باید بر اساس تجربه و تخصص در حوزه بیمه، تأمین اجتماعی، اقتصاد صندوق‌ها و مدیریت منابع انجام شود؛ نه صرفاً ملاحظات مدیریتی.
شاید خطرناک‌ترین بخش ماجرا همین‌جا باشد.ایران در مسیر سالمندی جمعیت قرار دارد. یعنی در سال‌های آینده تعداد افرادی که به خدمات درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی بیشتری نیاز دارند افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که نظام بیمه‌ای کشور قوی‌تر شود، پوشش‌های بیمه‌ای گسترش پیدا کند و دولت برای هزینه‌های سنگین سالمندی از امروز برنامه‌ریزی کند.اما اگر امروز پاسخ نظام بیمه‌ای به افزایش هزینه‌ها، انتقال هزینه به مردم باشد، فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟وقتی جمعیت سالمند بیشتر شود و بیماری‌های مزمن و نیاز به مراقبت افزایش پیدا کند، آیا قرار است باز هم نسخه همان باشد: «مردم بیشتر پرداخت کنند»؟
راه‌حل از شفافیت شروع می‌شود.دولت باید بدون تعارف تصویر واقعی صندوق‌های بیمه‌ای را منتشر کند؛ میزان بدهی‌ها، مطالبات، کسری‌ها، تعهدات آینده و سهم واقعی مردم از هزینه‌های درمان باید روشن باشد.
همزمان باید بدهی‌های دولت به صندوق‌ها تعیین تکلیف شود، منابع پایدار بیمه‌ها افزایش یابد و خرید خدمات درمانی به سمت پیشگیری و مراقبت اولیه هدایت شود.
پزشک خانواده هم اگر قرار است اجرا شود، باید با منابع واقعی، نظام ارجاع کارآمد و شاخص‌های قابل سنجش اجرا شود؛ نه اینکه فقط نامش در برنامه‌ها و سخنرانی‌ها تکرار شود.
اما مهم‌تر از همه، باید با مردم صادق بود.اگر بیمه‌ها واقعاً در آستانه ورشکستگی یا ناترازی جدی هستند، باید صریح به مردم گفته شود. اگر دولت توان تأمین همه تعهدات را ندارد، باید شفاف اعلام کند. و اگر قرار است هزینه بیشتری از مردم گرفته شود، مسئولان باید مسئولیت آن را بپذیرند.
مردم سال‌ها حق بیمه داده‌اند تا روز بیماری و سالمندی تنها نمانند. قرار نبوده است در روزی که بیمار می‌شوند، تازه بفهمند بیمه‌ای که برایش پول داده‌اند، خودش بیمارتر از آنهاست.
کشوری که به سمت سالمندی می‌رود، باید پوشش بیمه‌ای را بیشتر کند، نه اینکه مردم را بیشتر به حال خود رها کند.
اگر قرار باشد ورشکستگی بیمه‌ها با افزایش پرداخت از جیب مردم جبران شود، دیگر سؤال این نیست که «بیمه‌ها ورشکسته‌اند یا نه؟»؛ سؤال واقعی این است که چه کسی قرار است هزینه این ورشکستگی را بپردازد؟
