سرویس اقتصادی- بازار کسب و کار: اعتراض مجلسیان به این وضعیت، بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط واگذاری زمین، بررسی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی برای خروج پرونده‌های بلاتکلیف از وضعیت موجود تأکید دارد. در این میان، توقف یا محدودیت در بهره‌برداری از زمین‌های صنعتی می‌تواند روند اجرای طرح‌های تولیدی را با تأخیر مواجه کند و هزینه‌های مضاعفی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف این اراضی نیازمند بررسی دقیق وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت طرح‌ها و دلایل اجرا نشدن تعهدات است؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از احتکار زمین، زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی نیز فراهم شود.
زمین‌های شهرک‌های صنعتی نباید به دلالان واگذار شوند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه نسبت به بلاتکلیفی برخی زمین‌های شهرک های صنعتی در کشور اعتراض کرد و گفت: مطابق با ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد و باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.
سیدجواد حسینی کیا با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت تعیین تکلیف زمین های غیرفعال شهرک‌های صنعتی، گفت: مطابق با قانون قرار نیست واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به منظور افزایش ارزش افزوده یا دلالی صورت بگیرد بلکه باید با این نگاه که این زیرساخت‌ها جهت افزایش تولید و حمایت از صنعت به کار گرفته شوند، واگذار گردند.
وی تصریح کرد: در ماده ۴۸ این قانون به صراحت آمده است اگر مالکان این زمین‌ها ظرف مدت دو سال نتوانند برای فعالسازی آنها اقدام کنند، شهرک‌های صنعتی باید نسبت به خلع ید آنها ورود کند.
حسینی کیا خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از شهرها و استان‌ها نسبت به بازپس گیری زمین‌های غیرفعال در شهرک‌های صنعتی اقدام شده است و به مالکان آنها اخطار داده می‌شود که چنانچه نسبت به فعالسازی زمین اقدام نکنند، به شخص دیگری واگذار خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون زمین‌های تملک شده در شهرک‌های صنعتی واقع در کلانشهرها که مدت‌های طولانی راکد مانده‌اند، ظرفیت مطلوبی هستند که باید به افراد واجد شرایط که انگیزه سرمایه‌گذاری دارند، واگذار شوند.
عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در انتقاد به عدم اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جهت به روزرسانی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، گفت: لازم است وزارت صمت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف حفره‌های خالی در شهرک‌های صنعتی اقدام کرده و با بازپس گیری زمین‌های راکد نسبت به واگذاری آنها به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، اقدام کند.
علی حدادی اظهار کرد: این یکی از وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که باید نسبت به بروزرسانی وضعیت این زمین‌ها اقدام کنند.
وی، یادآور شد: افرادی که در گذشته نسبت به خرید زمین در شهرک‌های صنعتی اقدام کردند، موظف بودند که در آنها واحدهای تولیدی یا صنعتی احداث کنند اما متاسفانه این زمین‌ها را فریز کردند و به آن ارزش افزوده می‌دهند که در آینده با قیمت بالا بفروشند که اقدامی خلاف قانون است.
حدادی تصریح کرد: هم‌اکنون وزارت صمت و به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف هستند این حفره‌های خالی را از طریق شهرک‌های صنعتی استان‌ها شناسایی و تعیین‌تکلیف و بازپس‌گیری کرده و به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، واگذار کنند.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آنچه مسلم است تعهدنامه‌هایی که از خریداران زمین‌های شهرک‌های صنعتی اخذ می‌شود، قانونی است اما متاسفانه برخی اوقات در حالی از پیگیری وضعیت این زمین‌ها غفلت می‌شود که ظرفیت مطلوبی برای احداث واحدهای تولیدی و اشتغالزایی محسوب می‌شوند و زیرساخت اصلی امیدآفرینی برای جوانان هستند بنابراین باید دقت شود که به افراد واجد صلاحیت برای سرمایه‌گذاری و تولید واگذار شوند.
در حالی که برخی سرمایه‌گذاران در استان گلستان برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی خود با مشکل تأمین زمین مواجه‌اند، در تعدادی از شهرک‌های صنعتی استان، اراضی وجود دارد که سال‌ها پیش با هدف احداث واحدهای تولیدی به افراد و سرمایه‌گذاران واگذار شده، اما همچنان بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده‌اند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و معطل ماندن اراضی صنعتی می‌تواند فرصت اجرای طرح‌های جدید، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید در استان را از بین ببرد. در واقع، از یک سو متقاضیان جدید برای آغاز فعالیت اقتصادی به دنبال زمین مناسب هستند و از سوی دیگر، بخشی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی به دلیل اجرا نشدن تعهدات برخی واگذاری‌ها، همچنان بلااستفاده مانده است.
شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده
در چنین شرایطی، ضرورت دارد شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان با بررسی دقیق وضعیت قراردادهای واگذاری، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و دلایل اجرا نشدن تعهدات، نسبت به تعیین تکلیف زمین‌های راکد اقدام کند. البته در این بررسی باید میان سرمایه‌گذارانی که به دلایل موجهی مانند مشکلات تأمین مالی، موانع اداری یا شرایط اقتصادی امکان اجرای پروژه را نداشته‌اند و افرادی که بدون اقدام عملی زمین را در اختیار گرفته‌اند، تفاوت قائل شد.
تعیین تکلیف زمین‌های بلاتکلیف، صرفاً به معنای پس گرفتن اراضی نیست؛ بلکه هدف اصلی باید بازگرداندن زمین به چرخه تولید و فراهم کردن امکان فعالیت برای سرمایه‌گذاران واقعی باشد. اقدامی که می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های صنعتی استان، مسیر توسعه تولید و اشتغال در گلستان را هموارتر کند.
اکنون این پرسش مطرح است که چه تعداد از اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی گلستان همچنان بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند، چه میزان از این زمین‌ها قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و شرکت شهرک‌های صنعتی استان چه برنامه‌ای برای رفع این بلاتکلیفی و پاسخ‌گویی به تقاضای سرمایه‌گذاران جدید در دستور کار دارد؟
اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با شفاف‌سازی وضعیت زمین‌های فریز‌شده، اعلام برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و رفع موانع قانونی و اجرایی، به بلاتکلیفی موجود پایان دهند؛ چراکه تداوم این شرایط، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی، می‌تواند فرصت‌های تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رفع این بلاتکلیفی، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ارائه راهکاری روشن برای تعیین تکلیف هر پرونده است؛ راهکاری که هم از حقوق بیت‌المال صیانت کند و هم مانع از معطل ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور شود.