علی اصغر اصغری معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بازارسان سازمان را نظارت جدی بر کالاهای اصلی و اولویت دار که جز سبد اصلی شهروندان می باشد دانست و گفت: هدف از بازرسی های بعمل آمده حمایت از حقوق مصرف کننده و شهروندان در برابر گرانفروشی هاست که به صورت هدف مند و بر اساس ارزش ریالی کالاهای اولویت دار در دستور کار بازرسین سازمان صمت استان قرار می گیرد.
علی اصغری در ادامه افزود: اولویت کالاهای مورد بازرسی به ترتیب شکر،مرغ و تخم مرغ،تایر سبک و سنگین، محصولات فولادی و سیمان را بمنظور تمرکز و نظارت جدی بر فرآیندتامین و توزیع در هر هفته جزء اولویت های کارشناسان و بازرسین اعلام کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه با تخلفات احتمالی نظیر احتکارو عدم اعلام موجودی گرانفروشی کالاهای مذکور طبق قوانین با متخلفان برخورد خواهد شد که بازرسان با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات نظارتی متمرکز بر کالاهای فوق بویژه انبارها و مراکز نگهداری کالا نموده اند.
نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین:
اینکه نظارت بر بازار می باشد کاریست ارزشی اما زمانی برای مصرف کننده می تواند قابل درک و لمس باشد که با هجمه افزایش قیمتها روبرو نشود و این بازرسی ها در جلوگیری از روند صعودی قیمتها که در چند ماه اخیر رشد خوب و مناسبی برای دلالها داشته و کسی هم جلودار آن نیست صورت گرفته باشد و می بایست در راستای اوایل انقلاب که قانون حاضر نیز همچنان همان قانون است با ورود قاضی تعزیرات همراه بازرسین و اجرای حکم حراج برای کالاهای احتکار و انبار شده ای که مورد کشف قرار می گیرد شود و این حراج باید مطابق با قیمتی باشد که مصوبه قانونی می باشد.
اینکه بگوئیم فلان انبار احتکار کالا کشف و به تعزیرات و نهایت مراکز قضایی معرفی گردید و در نهایت با جریمه ای اندک همان کالا با افزایش چند برابری دیگر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد نمی توان گفت کاری ارزشی و انقلابی صورت گرفته و بلکه عملی است در راستای حمایت از فرد خاطی که با این عمل خود بیشتر سعی در افزایش تعرفه ها مخصوصا کالاهای اساسی که با سفره مردم سرکار دارد موجب فشار بر شهروندان شود.
مردم بیشتر به دنبال این هستند که اگر شنیدند که انبار کالای احتکار شده ای کشف و شناسایی و صاحب آن به مراجع قضایی معرفی شد کالای مورد شناسایی و کشف شده با قیمت اصلی و مشخص قبلی در اختیارشان قرار گیرد نه اینکه با قمیتی که بعد از پرداخت جریمه ای اندک توسط صاحب کالا در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد .
لذا شهروندان در اینجا سازمان حمایت مصرف کننده را بیشتر حامی دلالان دانسته چرا که با تمام پیگیریها و کشفیات صورت گرفته در طی ۲ سال اخیر تاثیری بر کاهش و یا جلوگیری از افزایشهای سرسام آور کالاها مخصوصا کالاهای اساسی احساس نکردند و تنها کسانی که تغییر را احساس نمودن بیشتر دلالان هستند تا مردم و مصرف کننده.