برچسب: گلستان

  • آب، مسئله امروز و فردای گلستان

    آب، مسئله امروز و فردای گلستان

    خبرنگاران استان گلستان صبح امروز با حضور میدانی در تصفیه‌خانه آب شرب استان، از نزدیک با روند تأمین، تصفیه و پایش کیفی آب آشنا شدند و مراحل تبدیل منابع خام به آب شرب سالم و بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

    در جریان این بازدید، کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان توضیحاتی درباره فرآیندهای کلرسنجی، کنترل میکروبی و آزمون‌های کیفی ارائه کردند و خبرنگاران در جریان نظارت‌های مستمر برای حفظ سلامت آب قرار گرفتند.

    خبرنگاران همچنین با حضور در تصفیه‌خانه فاضلاب استان، از روند جمع‌آوری، تصفیه و مدیریت پساب بازدید کردند و اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی و حفاظت از محیط‌زیست را مشاهده کردند.

    این بازدید میدانی با هدف افزایش شفافیت، آشنایی رسانه‌ها با خدمات زیرساختی و انتقال دقیق واقعیت‌های حوزه آب و فاضلاب به افکار عمومی برگزار شد و ابعاد پنهان این خدمات برای خبرنگاران تشریح شد.

    نشست خبری ابوالفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و در آن آخرین وضعیت تأمین و توزیع آب شرب استان به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گرفت.

     

    گزارش تصویری 

    رحیمی در این نشست با اشاره به کمبود حدود یک‌هزار و دویست تا یک‌هزار و سیصد لیتر بر ثانیه‌ای منابع آبی استان گفت این کسری فشار سنگینی بر شبکه تأمین آب وارد کرده است.

    وی تأکید کرد برنامه جامع آبرسانی استان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در حال اجراست و هدف آن حرکت به سمت منابع پایدار و کاهش وابستگی به آب‌های زیرزمینی است.

    مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سد نرم‌آب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی دانست و اعلام کرد این سد در آینده حدود بیست‌وشش درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.


    بحران آب در گلستان تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه موضوعی اقتصادی و اجتماعی است که حل آن نیازمند تغییر رفتار مصرفی و مشارکت عمومی است.


    رحیمی به طرح‌های آب‌شیرین‌کن دریای خزر، سد میرداماد، سد کبودوال و سد رامیان اشاره کرد و گفت این پروژه‌ها نشان‌دهنده نگاه بلندمدت به امنیت آبی استان است.

    وی ساختار منابع آبی گلستان را شکننده توصیف کرد و افزود کاهش آبدهی چشمه‌ها در فصل تابستان، تأمین آب شرب را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.

    مدیرعامل آبفای گلستان با بیان اینکه حدود نود و پنج درصد آب شرب استان از چاه‌های عمیق تأمین می‌شود، این وابستگی بالا را یکی از چالش‌های اصلی دانست.

    رحیمی خاموشی‌های برق در تابستان گذشته را از عوامل مؤثر بر اختلال در تأمین آب عنوان کرد و گفت این موضوع فشار زیادی به مجموعه آبفا وارد کرد.

    وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کیفیت آب تأکید کرد سلامت آب شرب خط قرمز شرکت است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

    مدیرعامل آبفا از انجام بیش از چهارصد و هفتاد و چهار هزار مورد کلرسنجی در نه‌ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد.

    رحیمی افزود در این مدت بیش از نه هزار و هفتصد آزمایش میکروبی برای اطمینان از سلامت آب شرب انجام شده است.

    وی از انجام بیش از پانصد و شانزده هزار آزمون کدورت‌سنجی خبر داد و گفت این پایش‌ها برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفی ضروری است.

    مدیرعامل آبفا به انجام آزمایش‌های تخصصی فلزات سنگین و سموم اشاره کرد و افزود بیش از شصت آزمون در این حوزه انجام شده است.

    رحیمی اعلام کرد در بخش فاضلاب نیز حدود نه هزار و نهصد آزمایش کنترل کیفی در نه‌ماهه سال جاری انجام شده است.

    وی مجموع آزمایش‌های انجام‌شده را بیش از یک میلیون مورد عنوان کرد و گفت این آمار نشان‌دهنده حجم بالای اقدامات پنهان در حوزه کیفیت است.

    مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به الگوی مصرف آب گفت تنها شش درصد منابع آبی استان در بخش شرب مصرف می‌شود.

    رحیمی افزود: حدود هشتاد و هشت درصد مصرف آب استان مربوط به بخش کشاورزی است که اصلاح آن نقش کلیدی در پایداری منابع دارد.

    وی تمرکز برداشت آب در یک پهنه محدود و وجود هزاران حلقه چاه را از عوامل افت شدید منابع زیرزمینی دانست.

    مدیرعامل آبفا از حرکت به سمت هوشمندسازی شبکه، ثبت مکان‌محور حوادث و تحلیل داده‌های فنی برای کاهش اتفاقات خبر داد.

    رحیمی برخورد با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز را از اولویت‌های جدی شرکت عنوان کرد و خواستار همراهی مردم و رسانه‌ها شد.

    برخی شهروندان گلستانی معتقدند اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف کمک کند.

    ساکنان مناطق روستایی استان پایداری منابع آب و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی را مهم‌ترین مطالبه خود می دانند.

    فعالان اقتصادی گلستان اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی را شرط اساسی حفظ امنیت آبی و تداوم تولید می‌دانند.

    گروهی از شهروندان خواستار برخورد جدی‌تر با انشعابات و برداشت‌های غیرمجاز هستند و آن را عامل بی‌عدالتی در توزیع آب می‌دانند.

    کارشناسان اجتماعی نقش رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب و آگاهی‌بخشی عمومی بسیار مؤثر ارزیابی می‌کنند.

     

     

     

  • ضعف در پیگیری تفاهم‌نامه‌های خارجی منجر به نتیجه اقتصادی نمی‌شود

    ضعف در پیگیری تفاهم‌نامه‌های خارجی منجر به نتیجه اقتصادی نمی‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار ؛ عبدالعلی کیان مهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان گلستان در کشور ازبکستان،اظهار کرد: سیاست دولت چهاردهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و کشورهای آسیای میانه یکی از اصلی‌ترین اهداف صادراتی ایران است که از میان این کشورها، ازبکستان به دلیل جمعیت بالا، اشتراکات فرهنگی و فضای مناسب کسب‌وکار، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دارد.

    وی با اشاره به سفرهای اخیر هیئت‌های اقتصادی ایران به تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که فضای اقتصادی ازبکستان نسبت به سایر کشورهای منطقه، عملیاتی‌تر و آماده‌تر برای پذیرش سرمایه‌گذاری و محصولات ایرانی است و استان گلستان باید حضوری سازمان‌یافته و هدفمند در این بازار داشته باشد.

    کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و انتقال دانش فنی اظهار کرد: توان مهندسی و تولیدی گلستان فراتر از مرزهای استان است و حضور شرکت‌های استان در نمایشگاه‌های تخصصی ازبکستان می‌تواند به انعقاد قراردادهای پایدار منجر شود.

    وی همچنین از تسهیل صدور مجوزهای نمایشگاهی در سطح استان خبر داد و گفت: با تفویض اختیارات دولت به استانداران، مسیر برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی کوتاه شده و این موضوع یک مزیت رقابتی مهم برای استان گلستان به شمار می‌رود.

    معاون استاندار گلستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری اکسپوی ۲۰۲۶ گلستان با محوریت کشورهای آسیای میانه خبر داد و افزود: دعوت رسمی از سفرای کشورهای منطقه انجام خواهد شد و این رویداد می‌تواند به سکوی اتصال فعالان اقتصادی استان با بازارهای هدف تبدیل شود.

    کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه آسیای میانه، علاوه بر ارزآوری و اشتغال‌زایی، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور خواهد داشت و استانداری گلستان آمادگی کامل برای حمایت از فعالان اقتصادی در این مسیر را دارد.

  • یادواره ۳۲۷ شهید نیروی انتظامی گلستان برگزار می‌شود

    یادواره ۳۲۷ شهید نیروی انتظامی گلستان برگزار می‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار سعید دادگر با بیان این مطلب اظهار کرد: امنیت، آرامش و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدای گران‌قدر، رشادت‌های ایثارگران، و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و مردم غیور و شهیدپرور ایران اسلامی است.

    وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا گفت: شهدای والامقام انتظامی استان گلستان که از نیروهای مرزبانی، یگان ویژه، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی بوده‌اند، در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی از جمله دوران دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، مأموریت‌های خطیر تأمین امنیت و اقتدار ایران اسلامی و همچنین در مسیر مقابله با دشمنان و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، جان عزیز خود را در راه اعتلای اسلام و میهن اسلامی فدا کردند.

    سردار دادگر افزود: این شهدا برای دستیابی به اهداف متعالی انقلاب اسلامی و صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، با اخلاص و مجاهدت مثال‌زدنی ایستادگی کردند و امروز وظیفه همه ماست که ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم و رشادت‌ها، فداکاری‌ها و دلاورمردی‌های این عزیزان را به‌ویژه به نسل جوان منتقل کنیم.
    فرمانده انتظامی استان گلستان، برگزاری یادواره‌های شهدا را از مؤثرترین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه دانست و بر لزوم هم‌افزایی، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادها برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم‌ها تأکید کرد.

    به گفته سردار دادگر این یادواره با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مردم شهیدپرور و مسئولان کشوری و استانی، روز پنج‌شنبه هجدهم دی‌ماه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار خواهد شد.

  • سفره‌های لرزان مردم

    سفره‌های لرزان مردم

    بازار طلا و ارز این روزها در شرایطی ملتهب قرار دارد که باعث شده تا نوسان‌های لحظه‌ای این روزها به یک روال عادی تبدیل شود. عبور سکه و دلار از کانال‌های بی‌سابقه، تصویر روشنی از بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کشور مخصوصا استان گلستان ترسیم نموده است.

    این تحولات ، با توجه به سطح درآمد پایین‌تر خانوارها در خطه شمال شرق دریای خزر نسبت به میانگین ملی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم این منطقه وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها، فاصله میان درآمد و هزینه را به شکلی نگران‌کننده تعمیق کرده است.

    رسیدن قیمت هر گرم طلا به ارقامی فراتر از توان خرید اکثریت جامعه، در این منطقه بیش از بسیاری از نقاط دیگر به معنای حذف کامل طلا از سبد پس‌انداز خانوارهاست. کالایی که می توان گفت زمانی بعنوان نقش پشتوانه را برای مردم داشت، اما اکنون به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    در این بین نیز آمارهای رسمی از رشد بیش از ۷۰ درصدی تورم مواد غذایی نشان می‌دهد که در استان‌هایی با سهم بالای هزینه خوراک در سبد خانوار، آثار این افزایش قیمت‌ها شدیدتر احساس می‌شود. چرا که بخش عمده‌ای از درآمد، صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود.

    تورم مسکن با رشدی بیش از ۳۰ درصد، بازار اجاره و خرید مسکن در شهرهایی چون گرگان، گنبدکاووس و علی‌آبادکتول را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فشار اجاره‌بها، حاشیه‌نشینی و جابه‌جایی اجباری خانوارها را تشدید کرده است.

    بازار در التهاب است، اما آنچه در استان گلستان پررنگ‌تر دیده می‌شود، التهاب روانی خانواده‌هایی است که به درآمدهای ثابت یا فصلی متکی‌اند. نااطمینانی اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت را به امری دشوار تبدیل کرده است.

    تعویق ازدواج در میان جوانان، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، به روندی نگران‌کننده بدل شده است. چرا که هزینه‌های آغاز زندگی با واقعیت درآمدها هم‌خوانی ندارد.

    سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از کشاورزی تا صنایع تبدیلی، تحت تأثیر نااطمینانی اقتصادی کاهش یافته است. اینجا دیگر سرمایه‌ها به‌جای ورود به چرخه تولید، به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا می‌کنند.

    کشاورزان منطقه که با افزایش هزینه نهاده‌ها، سوخت و حمل‌ونقل مواجه‌اند، دیگر قادر به جبران تورم در قیمت فروش محصولات را نیستند . و این نابرابری، حاشیه سود تولید را به حداقل رسانده است.

    در چنین شرایطی، طلا و ارز برای برخی به پناهگاهی موقت تبدیل شده‌ است، اما برای اکثریت جامعه محلی، حتی این پناهگاه‌ها نیز دست‌نیافتنی است. و حال شکاف طبقاتی، ملموس‌تر از گذشته خودنمایی می‌کند.

    تمرکز جامعه بر تأمین معیشت روزانه، انرژی فکری را از فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه گرفته است؛ موضوعی نگران‌کننده در منطقه‌ای با جمعیت جوان و ظرفیت انسانی قابل توجه.

    در استان گلستان که بخش قابل توجهی از معیشت به کشاورزی، مشاغل خدماتی خرد و درآمدهای ناپایدار وابسته است، رکوردشکنی طلا و دلار بیش از آنکه نشانه فرصت باشد، زنگ خطری برای امنیت اقتصادی خانواده‌ها در این استان محسوب می‌شود.


    التهاب بازار طلا و ارز، اگرچه پدیده‌ای ملی است، اما در مناطق کم‌برخوردار همچون استان گلستان اثرات عمیق‌تری بر معیشت خانوارها برجای می‌گذارد. فاصله میان درآمد و هزینه، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زده است.


    در بلندمدت، ادامه این وضعیت باعث می‌شود مردم کمتر در امور اجتماعی و جمعی حضور داشته باشند و دغدغه روزمره برای تأمین نیازهای اولیه، جای فعالیت‌های مدنی و نقش‌آفرینی در جامعه را بگیرد. وقتی نان و اجاره خانه اولویت اصلی شود، فرصتی برای مشارکت واقعی باقی نمی‌ماند.

    سرمایه‌های اجتماعی که سال‌ها بر پایه اعتماد و همبستگی در شهرها و روستاها شکل گرفته بود، امروز زیر فشار اقتصادی در حال فرسایش است. بازسازی این پیوندها بدون ثبات اقتصادی تقریباً غیرممکن است و هر روزی که این وضعیت ادامه یابد، جامعه آسیب‌پذیرتر می‌شود.

    آستانه تحمل روانی مردم کاهش پیدا کرده و فشار انباشته اقتصادی، دیگر قابل نادیده گرفتن نیست. این فشار نه تنها زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه بروز تنش‌های اجتماعی و واکنش‌های غیرمنتظره را فراهم کند.

    کسری بودجه و رشد نقدینگی، تورم را در سطح ملی تشدید کرده و آثار آن بدون تبعیض به همه استان‌ها منتقل می‌شود. اما در مناطقی که درآمد خانوارها پایین‌تر است، تحمل این فشارها بسیار سخت‌تر و ملموس‌تر است.

    ضعف هماهنگی مدیریتی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، نوسان‌های بازار را تشدید کرده است. فعالان اقتصادی می‌گویند تغییر مداوم مقررات و سیاست‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از بین برده و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده است.

    تحریم‌ها هزینه تولید و تجارت را بالا برده‌اند، اما در این منطقه، مشکلات ساختاری داخلی و ضعف زیرساخت‌ها اثر مخرب‌تری داشته‌اند. محدودیت در تولید و سرمایه‌گذاری، باعث شده فشار اقتصادی مستقیماً روی زندگی روزمره مردم احساس شود.

    اقتصاد محلی بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های پایدار و حمایت هدفمند از تولید نیاز دارد. وقتی ریسک اقتصادی بالا باشد، سرمایه‌ها از تولید دور می‌شوند و به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند.

    کنترل رشد قیمت‌ها بدون اصلاح بودجه و ایجاد انضباط مالی، عملاً اثری بر زندگی مردم ندارد. سیاست‌های مقطعی تنها زمان می‌خرند و نمی‌توانند از فشار واقعی تورم روی سفره خانوارها کم کنند.

    در مقابل، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، به‌ویژه کشاورزی و صنایع وابسته، می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما این مسیر تنها با نظارت مؤثر و شفافیت در اجرا امکان‌پذیر است.

    سیاست‌گذاری اقتصادی موفق زمانی اتفاق می‌افتد که واقعیت‌های منطقه‌ای را هدف قرار دهد. نسخه‌های یکسان و کلی، برای استان‌هایی با ساختار معیشتی متفاوت کارآمد نیستند و نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم ندارند.

    اعتماد عمومی، مانند سایر نقاط کشور، به عملکرد مسئولان گره خورده است. وعده‌های بی‌نتیجه، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز به تدریج فرسوده می‌کند.

    هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی، شرط لازم برای اجرای موفق برنامه‌های اصلاحی است. نبود هماهنگی، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش داده و فشار معیشتی را سنگین‌تر می‌کند.

    جامعه محلی امروز انتظار اقدامات ملموس برای مهار تورم و حمایت واقعی از تولید را دارد. فاصله میان سیاست‌ها و واقعیت زندگی مردم، هر روز بیش از گذشته احساس می‌شود و ناامیدی را تقویت می‌کند.

    کنترل پایدار تورم بدون تقویت تولید و ایجاد اشتغال محلی ممکن نیست. ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای وجود دارد که با سیاست‌گذاری درست می‌تواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود و فشار معیشتی را کاهش دهد.

    در نهایت، اگر حباب‌های اقتصادی مهار نشوند، پیامدهای آن در مناطق کم‌برخوردار عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود. اقتصاد ناپایدار، زیست ناپایدار می‌سازد و مردم را در شرایطی شکننده قرار می‌دهد.

    اکنون زمان تصمیم‌های سخت اما ضروری است؛ تصمیم‌هایی که تعویق آن‌ها، فشار روانی، ناامیدی و فرسایش اجتماعی را به نقطه‌ای پرهزینه و بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌کند.

    نظر کارشناسان اقتصادی

    یک کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به شرایط استان گلستان معتقد است ساختار معیشتی متکی بر درآمدهای ناپایدار، باعث شده شوک‌های قیمتی طلا و ارز سریع‌تر به زندگی روزمره مردم منتقل شود. به گفته وی، وقتی سهم خوراک و مسکن در سبد هزینه بالاست، هر نوسان ارزی مستقیماً به کاهش رفاه منجر می‌شود. این وضعیت، تاب‌آوری اقتصادی خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. ادامه این روند می‌تواند به تشدید فقر پنهان بینجامد.

    یک تحلیلگر اقتصادی در گرگان می‌گوید بازار مسکن و اجاره در این شهر، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. وی تأکید می‌کند افزایش قیمت ارز، حتی بدون معامله واقعی، به رشد اجاره‌بها دامن می‌زند. به باور این کارشناس، نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. این شرایط، مهاجرت درون‌استانی را افزایش داده است.

    کارشناس حوزه توسعه منطقه‌ای در گنبدکاووس بر این باور است که بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از نوسانات اخیر دیده است. به گفته وی، افزایش هزینه نهاده‌ها همزمان با محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات، سود تولید را به حداقل رسانده است. این نابرابری، انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، امنیت غذایی و اشتغال محلی با تهدید جدی مواجه می‌شود.

  • کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    گفت‌وگوی میدانی خبرنگار بازار کسب‌ و کار با شهروندان گرگانی نشان می‌دهد فشار اقتصادی در ماه‌های اخیر کاهش نیافته است. محمد رضایی، کارگر ساختمانی، می‌گوید اخبار مربوط به کشفیات نظارتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما قیمت نان، برنج و لبنیات همچنان بالا مانده است.

    زهرا احمدی، مادر دو فرزند، از افزایش مداوم هزینه خوراک خانوار سخن می‌گوید. چرا که برخوردهای نظارتی هنوز نتوانسته نگرانی روزانه خرید مایحتاج را کاهش دهد.

    حسین نظری، بازنشسته تأمین اجتماعی، ثبات قیمت‌ها را مهم‌ترین مطالبه حقوق‌بگیران می‌داند. و می گوید اعلام آمار تخلفات بدون اثر عملی، کمکی به معیشت بازنشستگان نمی‌کند.

    در بازار گرگان، علی کریمی، کاسب قدیمی، از نوسان دائمی قیمت‌ها گلایه دارد. این فعال صنفی نبود سیاست پایدار در حوزه تنظیم بازار را عامل بازگشت سریع گرانی پس از هر موج نظارتی معرفی می‌کند.

    فاطمه موسوی، زن سرپرست خانوار، می‌گوید یارانه و کالابرگ با واقعیت بازار همخوانی ندارد. این شهروند حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد غذایی خانوار را پیامد مستقیم افزایش قیمت‌ها می‌داند.

    در گنبدکاووس، رضا قاسمی، راننده تاکسی، از افزایش هزینه‌های سوخت و تعمیرات خودرو سخن می‌گوید. او معتقد است کشفیات نظارتی در حوزه کالا، فشار هزینه‌های جانبی معیشت را کاهش نداده است.

    سمیه قربانی، فروشنده مواد غذایی، به افزایش قیمت خرید از عمده‌فروشان اشاره می‌کند. این فعال بازار می‌گوید بالا ماندن هزینه تأمین کالا، فروشندگان خرد را ناچار به افزایش نرخ فروش کرده است.

    در علی‌آبادکتول، مهدی جعفری، کارمند بخش خصوصی، از شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت معیشتی سخن می‌گوید. او  تأکید می‌کند قدرت خرید خانوارها تغییری محسوس نداشته است.

    کارشناسان اقتصادی نیز وجود فاصله میان اقدام نظارتی و اثر معیشتی را تأیید می‌کنند. دکتر علی‌اکبر حسینی، اقتصاددان، می‌گوید نظارت بدون اصلاح سیاست‌های قیمتی و درآمدی، اثر پایدار در بازار ایجاد نمی‌کند.

    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها
    کشف در گزارش‌ها، گرانی در سفره‌ها

    به گفته دکتر حسینی، کشف انبارهای احتکار تنها اثر کوتاه‌مدت بر بازار دارد. این تحلیلگر اقتصادی معتقد است بدون اصلاح ساختار توزیع، بازار دوباره دچار التهاب قیمتی می‌شود.

    دکتر مریم فلاحی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، کاهش واقعی قیمت‌ها را معیار موفقیت نظارت می‌داند. وی  هشدار می‌دهد نبود اثر ملموس در زندگی روزمره، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

    از نگاه دکتر فلاحی، استان‌هایی با سطح درآمد پایین‌تر مانند گلستان فشار معیشتی شدیدتری را تجربه می‌کنند. سیاست‌های جبرانی هدفمند از دیدگاه این پژوهشگر ضروری تلقی می‌شود.

    در حوزه توزیع کالا، دکتر حمید ناصری، تحلیلگر بازار، به ضعف شفافیت زنجیره تأمین اشاره می‌کند. وی کنترل‌نشدن واسطه‌گری را مانع اصلی کاهش پایدار قیمت‌ها می‌داند.

    شهروندان نیز همین تحلیل را به زبان ساده بیان می‌کنند. احمد یوسفی، کشاورز گلستانی، می‌گوید محصول کشاورزی با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌شود، اما با چند برابر قیمت به مصرف‌کننده می‌رسد.

    لیلا شریفی، معلم، از اثرات اجتماعی گرانی سخن می‌گوید.وی که بعنوان یک فرهنگی  است تأکید می‌کند فشار اقتصادی بر آموزش، سلامت و روابط اجتماعی خانواده‌ها تأثیر مستقیمی گذاشته است.

    در بندرترکمن، کامران طاهری، صیاد، افزایش هزینه‌ها در کنار ثبات درآمد را عامل اصلی کاهش توان معیشتی می‌داند. و معتقد است نظارت‌ها بیشتر به بخش‌های خرد اقتصادی رسیده است.

    کارشناسان اجتماعی  در این خصوص هشدار داده‌اند که تداوم شرایط موجود به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. و در این بین نیز دکتر فلاحی بی‌اعتمادی عمومی را پیامد فاصله میان وعده‌های اعلامی و نتایج ملموس می‌داند.

    از منظر اقتصادی، دکتر حسینی تأکید می‌کند سیاست‌های نظارتی باید با حمایت مستقیم از درآمد خانوار همراه باشد. این اقتصاددان بدون تقویت قدرت خرید، اثرگذاری نظارت را محدود ارزیابی می‌کند.


    فاصله محسوسی میان آمارهای رسمی دستگاه‌های نظارتی و واقعیت زندگی روزمره مردم وجود دارد. طی ماه‌های اخیر از کشف انبارهای احتکار، برخورد با گران‌فروشی و تشدید نظارت‌ها خبر داده شده، اما شهروندان و کارشناسان اقتصادی تأکید دارند فشار معیشتی کاهش نیافته و اثر اقدامات نظارتی هنوز به قدرت خرید خانوارها منتقل نشده است.


    در بازار کار، جوانان نیز با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌اند. امیر محمدی، فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار است که می‌گوید گرانی امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از نسل ما که جوان هستیم گرفته است.

    ناهید رسولی، فعال اجتماعی، معتقد است اطلاع‌رسانی درباره کشفیات به‌تنهایی کافی نیست. وی که بعنوان یک کنشگر اجتماعی دارد فعالیت دارد تأکید می‌کند مردم نتیجه را باید ملموس لمس کنند.

    تحلیلگران اقتصادی  نیز می‌گویند نظارت باید مستمر و همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی و توزیعی باشد. دکتر ناصری اثرگذاری واقعی را در پیوست سیاستی می‌داند.

    در جمع‌بندی دیدگاه‌ها، فاصله میان اقدام نظارتی و معیشت مردم همچنان محسوس است. شهروندان گلستان کشفیات را بیشتر در گزارش‌ها می‌بینند تا در بازار و خرید روزانه.

    کارشناسان اقتصادی نیز مکررا هشدار می‌دهند تداوم وضعیت فعلی نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند. بازسازی اعتماد عمومی از دیدگاه تحلیلگران نیازمند نتیجه عینی در زندگی مردم است.

    در نهایت، صدای مردم و نظر کارشناسان در یک نقطه مشترک تلاقی دارد. بدون اثرگذاری ملموس در سفره‌ها، سیاست‌های نظارتی از نگاه جامعه ناکافی تلقی می‌شود.

  • کشف ۸تن چوب جنگلی دپو شده و غیرمجاز درکردکوی

    کشف ۸تن چوب جنگلی دپو شده و غیرمجاز درکردکوی

    به گزارش بازار کسب و کار به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ “محمدفرزبود” اظهار کرد: در پی اطلاع واصله مبنی بر دپو چوب جنگلی دریکی از روستاهای این شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی بالاجاده این شهرستان قرارگرفت.

    وی افزود: مأموران بااقدامات تخصصی و پلیسی محل دپوی چوب ها در یکی ازنقاط جنگلی یکی از روستاها شناسائی وباهماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات پلیسی درمعیت کارشناسان منابع طبیعی به محل اعزام وحدود ۸تن انواع چوب جنگلی ممنوعه دپو شده کشف‌شد.

    سرهنگ فرزبود ادامه داد: دراین رابطه ۳دستگاه تراکتور یک دستگاه جرثقیل که به. صورت غیرمجاز قصد انتقال چوپ هاراداشتند توقیف شدند.

    فرمانده انتظامی کردکوی با بیان اینکه متهمان باتشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: منابع طبیعی میراث گذشتگان بوده ومی بایست در حفظ و نگهداری آن بکوشیم.
    شهروندان عزیزهرگونه اخبارامنیتی انتظامی رابا شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.

  • بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان در گرداب معیشت/ صندوقی که پس‌اندازش به صاحبانش نمی‌رسد

    بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان در گرداب معیشت/ صندوقی که پس‌اندازش به صاحبانش نمی‌رسد

    بازار کسب و کار- بحران مالی صندوق تامین‌اجتماعی از اواخر دهه ۸۰ و با برداشت های مدوام دولت ها و بازنگردادن سهم عمده این بدهی به صندوق شروع شد. امروز کسری این صندوق گریبان  بازنشستگان و مستمری بگیرانی را گرفته است که روزی به امید ذخیره شدن پس اندازهایشان در صندوقی که متلعق به خودشان بود، اما اخیتارش در دست انها نبود، سرمایه گذاری کردند و حالا سهم زیادی از آن ندارند.

    وضعیت اسفبار این قشر  با وجود تورم‌های پی در پی فشارها را بر آنها مضاعف کرده است . از سوی دیگر در گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران دارای بن‌های رفاهی نیز بودند که سال ها است قطع شده و حتی در زمینه هزینه‌های درمانی نیز به دلیل بدعهدی این سازمان با داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد، مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند.

    وجود بیمه تکمیلی اگر چه خوب اما با کسر ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان از حقوق آنها وضعیت معیشتی را سخت‌تر کرده است.

    چندی پیش هم به طور ناگهانی نزدیک به ۲ دومیلیون تومان از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان حق اولاد کسر شد و این مبلغ فقط به کسانی تعلق گرفت که دارای فرزند تحت پوشش هستند و این در حالی است که سازمان سال‌ها این مبلغ را از آنها دریافت کرده و امروز مستمری بگیران این سازمان را در تنگنای مالی قرار داده است.

    از سوی دیگر در سال‌های گذشته که کشور به آهستگی و بر اثر تحریم ها وارد بحران‌های مالی می‌شد، مجلس نیز حمایتی از این اقشار و بازگردندن بدهی‌های دولت‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری یگران این سازمان انجام نداد.

    فاصله بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشوری و لشگری اختلاف فاحشی و دور از انصافی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده و گویا در این سازمان بازنشستگان صدایی برای کاهش این اختلاف ندارند .

    اختلاف فاحش در حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

    نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یک روز پیش در مصاحبه‌ای  اعلام کرد که در سنوات اخیر فاصله فاحشی بین حقوق این دو گروه از بازنشستگان ایجاد شده که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

    علی جعفری‌آذر با بیان اینکه دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ را به مجلس ارسال کرده است، افزود: از هیات‌رئیسه مجلس درخواست دارم این لایحه هرچه سریع‌تر اعلام وصول شود، چرا که حداقل بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان از طریق این لایحه قابل جبران است.

    افزایش مداوم اقلام خوراکی و افزایش بهای اجاره برای آن دسته از مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی که دارای منزل مسکونی نیستند شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از این افراد از هرینه‌های سلامت و نشاط خود برای گذران زندگی کناره‌گیری کرده‌اند.

    مساله‌ای که موجب نارحتی و نارضایتی بازنشستگان شده این است که چرا وقتی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هزاران همت از دولت‌ها طلبکار است، آنها باید تاوان این خیانت  و دست اندازی بدون اجازه به این صندوق را بدهند.

    افزایش حقوق‌ها در سال نیز آن قدر ناچیز است که به پاری تورم نمی رسد وگویا این فشر هیچ سهمی در پرداخت‌های گذشته برای رفاه امروز خود نداشته‌اند.

    بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی

    دبیر اجرائی خانه کارگر معتقد است که باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود.

    غلامرضا طالبا افزود: درحال  حاضر بیش از ۷۰ هزار بازنشسته کارگری در گلستان مستمری و حقوق دریافت می کنند  و همچنین  بیش از  ۱۶۰هزار نفر هم تحت پوشش بیمه اجباری کارگری قرار دارند.

    وی افزود: افزایش هزینه‌های درمان، حذف بسیاری از داروها از پوشش بیمه و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بازنشستگان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. امسال نیز با تمدید مجدد بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و مستمری بگیران مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از حقوق انها برای این بیمه کسر می شود و در نهایت  ببنید که که این افراد با چه مبلغی باید یکماه را بگذرانند.

    طالبا گفت: در حال حاضر، بخش درمان تأمین اجتماعی برای قشر تحت پوشش خود کارایی لازم را ندارد و این افراد در بسیاری از مواقع با مشکلات جدی در روند درمان و تهیه دارو مواجه هستند.

    وی افزود: به دلیل اختلاف در تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی، بسیاری از متخصصان مراکز درمانی تأمین اجتماعی تمایلی به ماندن در این مراکز ندارند و از آن خارج می‌شوند.

    دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ادامه داد: طبق قانون اساسی، تأمین درمان کامل بر عهده دولت است. بااین‌حال، برای کاهش فشار بر دولت، سهمی از حقوق افراد تحت پوشش سازمان برای هزینه درمان کسر می‌شود. با این وجود، به دلیل عدم حمایت‌های درمانی و دارویی در برخی مراکز و داروخانه‌ها، این افراد مجبور هستند بخش دیگری از حقوق خود را برای بیمه تکمیلی هزینه کنند.

    طالبا گفت: بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع باعث شده که سازمان برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی مجبور به گرفتن وام بانکی شود.

    وی ادامه داد: اگر دولت بدهی‌های سازمان را نپردازد و کسری منابع ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه می‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد. این بحران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای بازنشستگان و نظام ایجاد کند.

    چالش سالمندی پیش روی صندوق های بازنشستگی

    بررسی های آماری از بازنشستگان نشان می دهد که حقوق و درآمد، بیمه و بهداشت و درمان سه مشکل اصلی هستند که بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور با آن مواجهند.

    بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.

  • تجمع مردمی حماسه ۹ دی در مصلای گرگان برگزار می‌شود

    تجمع مردمی حماسه ۹ دی در مصلای گرگان برگزار می‌شود

    به گزارش بازار کسب و کار در آستانه سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه، مردم گرگان با برگزاری تجمعی گسترده در مصلی وحدت، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید خواهند کرد.

    این تجمع مردمی روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی وحدت گرگان برگزار می‌شود و «تجلی انسجام ملی» به عنوان شعار محوری آن انتخاب شده است؛ شعاری که بر وحدت، همدلی و هوشیاری ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی تأکید دارد.

    سردار مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و در سخنان خود به تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه ۹ دی و نقش بی‌بدیل بصیرت عمومی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد پرداخت.

    تجمع ۹ دی در گرگان، جلوه‌ای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردمی است که با حضور در صحنه، ضمن گرامیداشت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی، بار دیگر وحدت ملی و میثاق خود با ولایت را به نمایش می‌گذارند.

  • تولید بیش از ۶ میلیون نهال جنگلی در سالجاری

    تولید بیش از ۶ میلیون نهال جنگلی در سالجاری

    به گزارش بازار کسب و کار علی‌اصغر نیکویی با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد، پنج میلیون و ۹۴۲ هزار اصله از جمله بلوط، داغداغان، انواع سرو و اکالیپتوس توسط ۶۰ نهالستان بخش خصوصی در استان تولید شده است.

    وی ادامه داد: نهال‌های تولیدی توسط بخش دولتی نیز در گرگان، علی‌آبادکتول، آزادشهر و کلاله زیر نظرکارشناسان ین اداره کل شامل ۶۵۱ هزار و ۲۱۰ اصله از جمله اکالیپتوس، صنوبر، ون، چنار، زیتون تلخ، انواع سرو و افرا است.

    نیکویی خاطرنشان کرد: غرس این نهال‌ها از مهر به طور رسمی در این استان در قالب اجرای پویش ‌به مناسبت مختلف آغاز شده و تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰نهالی گلدانی کاشته شده است.

    وی یاد آور شد: امسال اجرای طرح زراعت چوب در گلستان نیز دارای برش ۳۵۰ هکتاری بوده که با مشارکت کشاورزان و کارخانجات فعال در استان به اجرا درخواهد آمد.

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در این استان از سال ۱۳۴۶ تا پایان سال قبل در سطح ۸۳ هزار و ۹۸۳ هکتار طرح جنگلکاری (بیشترین با سطح ۶ هزار و ۲۶۶ هکتار در سال ۱۳۸۴) و همچنین طی ۱۷ سال اخیر در سطح ۵ هزار و ۸۳۲ هکتار زراعت چوب با کاشت گونه‌های صنوبر و اکالیپتوس کاشته شده است.

    طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و سرزمین و در راستای انجام تعهدات بین‌المللی برنامه‌ریزی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به طور رسمی در استان‌ها از جمله گلستان با تولید نهال آغاز شد که مطابق گزارش مسوولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سالانه ۲۵۰ میلیون نهال در نهالستان‌های دولتی و خصوصی تولید و کاشته می شود.

  • بیش از ۳۰ پروژه کلان برای گنبد کاووس در سفر ریاست جمهوری دیده شده است

    بیش از ۳۰ پروژه کلان برای گنبد کاووس در سفر ریاست جمهوری دیده شده است

    به گزارش بازار کسب و کار سلیمان هاشمی بابیان اینکه مهم‌ترین مطالبات گنبدکاووس شامل تکمیل کمربندی گنبدکاووس است، اظهار کرد: احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی جدید (به دلیل فرسودگی بیمارستان‌های بیش از ۵۰ ساله)، پروژه آبرسانی فجر (به‌ویژه برای مرزنشینان داشلی‌برون)، راه‌های روستایی، پست‌های برق جدید، توسعه انرژی خورشیدی، ساماندهی جمعه‌بازار بزرگ شرق گلستان، پروژه‌های غیرهم‌سطح شهری و جاده نفت از دیگر مطالبات مسئولان و مردم این شهرستان در سفر ریاست جمهوری است.

    وی افزود: نبدکاووس سرشار از فرهنگ اقوام و رسوم غنی است که نقطه اتصال همه آن‌ها، وحدت ملی و سربلندی ایران اسلامی است. امامزاده یحیی بن زید (ع) به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و گذر معنوی امام رضا (ع)، اقدامات زیرساختی ارزشمندی را شاهد بوده است. برگزاری منظم جلسات شئون فرهنگی، گرامی‌داشت سالانه شاعر بزرگ ایرانی-ترکمن مختوم‌قلی فراغی، جشن بزرگ امت احمد در هفته وحدت، روز گنبد (۱۲ دی) و برنامه‌های متنوع فرهنگی، از جمله اولویت‌های ماست.

    هاشمی بیان کرد: کار فرهنگی باید «تمیز، دقیق و منظم» باشد؛ این انتظار رهبر معظم انقلاب و دستور صریح استاندار محترم است. سیمای شهری مزین به نام مبارک شهدا، میزبانی از علمای برجسته جهان اسلام و توجه ویژه به فرهنگ عمومی، افتخارات این شهرستان هستند. ما مدیون خون پاک شهدا هستیم؛ تنها در جنگ ۱۲ روزه اخیر، استان گلستان پنج شهید از یک خانواده تقدیم کرد که خانواده‌ای از گنبدکاووس بودند.

    وی در رابطه با منطقه ازاد تجاری اینچه برون هم گفت: منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه‌برون که در حوزه جغرافیایی بخش داشلی‌برون شهرستان گنبدکاووس قرار دارد، یک پروژه ملی است که تأثیر آن فراتر از استان گلستان خواهد بود.

    هاشمی گفت: این منطقه نه تنها مرزنشینان ما را به نگینی درخشان در استان تبدیل خواهد کرد، بلکه گلستان را در میان استان‌های کشور برجسته می‌سازد. تلاش‌های بی‌وقفه استاندار همراه با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، منجر به رفع موانع حقوقی و قانونی شد که امروز شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، احداث پروژه‌های متعدد و رایزنی‌های بین‌المللی هستیم.

    به گفته وی، ملاقات‌های مقامات با همتایان ترکمنستانی، حضور سفیر این کشور در ایران و استاندار ایالت بالکان‌آباد، تفاهم‌نامه‌های همکاری و ایده بازارچه مشترک مرزی، درهای جدیدی به روی اقتصاد گشوده است و کلام نورانی رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «مردم ترکمنستان نه تنها دوست و برادر ما، بلکه جان ما هستند»، مبنای این روابط استراتژیک است. که این اقدامات نویدبخش اشتغال پایدار، افزایش صادرات و رونق معیشت مرزنشینان خواهد بود.

    انتهای پیام/

  • واحدهای تولیدی که به تعهدات عمل نکردند، تسهیلات دریافت نمی‌کنند

    واحدهای تولیدی که به تعهدات عمل نکردند، تسهیلات دریافت نمی‌کنند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیان مهر امروز در بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی، حفظ چرخه تولید، تداوم اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی یک وظیفه ملی است.

    وی اظهار کرد: کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز شب یلدا به میزان کافی در بازار موجود است و انتظار می‌رود اصناف با درک شرایط مردم، همراهی لازم را داشته باشند.

    کیان‌مهر با اشاره به بخشنامه دادستانی کشور در حمایت از ستاد تسهیل تصریح کرد: هیچ ترک فعلی در اجرای مصوبات ستاد قابل توجیه نیست و رفع مشکلات واحدهای در معرض تعطیلی باید با جدیت دنبال شود.

    وی با اشاره به تصویب بیش از ۲۶ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی افزود: این تصمیمات در حوزه تقسیط بدهی‌ها، هماهنگی با بانک‌ها، تأمینی اجتماعی، امور مالیاتی و آب منطقه‌ای اتخاذ شد.

    در ادامه این جلسه حسن زاده مدیر کل صمت گلستان گفت: مشکلات این واحدها در حوزه اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ، شیلات ، شرکت های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان ، اداره کل محیط زیست ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، شرکت گاز و شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک های صادرات ، کشاورزی و ملی استان بود که با همکاری نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانک های مربوطه ، موانع تولید این واحدها بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع تولید آنها اتخاذ شد.

    وی افزود: کی از مهمترین دغدغه های دولت چهاردهم ، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان است که بازدیدهای مستمر و منظم استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی ایشان و مدیران دستگاه های اقتصادی استان از واحد‌های تولیدی با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها و برگزاری منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در همین راستا انجام می شود .

  • گلستان، مقصدی برای سرمایه‌گذاری

    گلستان، مقصدی برای سرمایه‌گذاری

    سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه سه‌شنبه در آیین افتتاح هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام در گرگان با خبرنگار بازار کسب‌ و کار گفتگو کرد و گفت: تمرکز و اولویت دولت در حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری آماده و به استان‌ها معرفی می‌شوند.

    او افزود: همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در سال آینده در استان گلستان برگزار خواهد شد و در این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری معرفی می‌شود. اطمینان داریم این اقدام، جهش قابل‌توجهی در گردشگری گلستان ایجاد خواهد کرد.

    صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های نمایندگان مجلس در حمایت از توسعه استان، اظهار کرد: «نمایندگان گلستان پشتوانه مهم ما هستند و در آستانه فصل بودجه، هر کمکی که نمایندگان به ما ارائه دهند، قطعاً بیش از آن به گلستان اختصاص خواهیم داد.

    وی درباره نقش اقوام در توسعه استان گفت: گلستان میزبان بیش از ۱۷ قوم مختلف است که به‌صورت مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند و این استان نمونه‌ای بارز از وحدت، امنیت و همزیستی اقوام است.

    وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: طی مطالعات ۲۰ ساله در گلستان متوجه شدیم که مردم همواره از عدم توزیع عادلانه ثروت و منزلت گلایه داشتند، اما در دولت چهاردهم این گلایه‌ها کاهش یافته است؛ چراکه ترکمن‌ها به‌ عنوان سرمایه ملی  برای این استان و کشور شناخته می‌شوند.

    وی به ظرفیت‌های همگرایی فرهنگی ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: نوروز ۱۴۰۵ به‌صورت مشترک با برخی کشورهای همسایه برگزار خواهد شد و گلستان می‌تواند الگوی این همگرایی فرهنگی برای کل کشور باشد.

    صالحی‌امیری انسجام ملی را موتور محرکه توسعه دانست و افزود: انسجام و همگرایی، عنصر کلیدی مقاومت است و می‌تواند در مقابله با دشمنان نقش مؤثری ایفا کند.

    وی تأکید کرد: تمام مدیران استان، استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌ها باور دارند که برای تحقق اهداف توسعه‌ای، اتحاد و انسجام ضروری است و هرکس بر طبل نفاق بکوبد، در جبهه دشمن قرار خواهد گرفت.

    وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند جامع صنایع‌دستی کشور اشاره کرد و گفت: این سند در کمیسیون فرهنگی تدوین و مکتوب شده و در روزهای آینده در جلسه دولت ارائه خواهد شد.

    او افزود: سند جامع صنایع‌دستی، تکالیف همه دستگاه‌ها را مشخص کرده و ما موظفیم در مسیر تقویت امید در جامعه گام برداریم.

    صالحی‌امیری در پاسخ به سؤال خبرنگار بازار کسب‌وکار درباره نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، اثر مستقیم بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده در استان گلستان، مسیر جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را در این استان هموار می‌کند.


    وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد که انسجام اقوام، ظرفیت‌های فرهنگی و همکاری نمایندگان مجلس، موتور محرکه توسعه اقتصادی و گردشگری گلستان است.


    وی با اشاره به همایش پیش‌رو گفت: این همایش فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی گلستان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و برنامه‌ریزی ما بر مشارکت بخش خصوصی است.

    صالحی‌امیری تأکید کرد: گلستان به‌دلیل تنوع اقوام و ظرفیت‌های طبیعی، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری شمال کشور را دارد و برنامه ما حمایت از سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری پایدار است.

    وی افزود: با اجرای پروژه‌های گردشگری، می‌توان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد و درآمد مردم استان افزایش یابد، در نتیجه اقتصاد محلی و ملی تقویت می‌شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌ها گفت: موفقیت در توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی بین استانداری، نمایندگان مجلس، سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها است.

    صالحی‌امیری ادامه داد: ترکیب ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی گلستان، سرمایه‌ای ارزشمند برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری است و دولت آماده حمایت از سرمایه‌گذاران است.

    وی در بخش دیگری افزود: سند جامع صنایع‌دستی، نه‌تنها تولید و فروش صنایع‌دستی را توسعه می‌دهد بلکه می‌تواند به برندینگ ملی و افزایش صادرات کمک کند.

    صالحی‌امیری درباره نقش نوروز مشترک با کشورهای همسایه گفت: این حرکت، ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری فرامرزی را فعال می‌کند و گلستان را در مرکز تعاملات فرهنگی و اقتصادی منطقه قرار می‌دهد.

    او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست و دولت بسته‌های سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای طراحی کرده که سرمایه‌گذار با اطمینان و سودآوری وارد حوزه گردشگری شود.

    وزیر میراث‌فرهنگی در پایان گفت: گلستان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد، هم در حوزه انسجام اقوام و هم در جذب سرمایه‌گذاری گردشگری و صنایع‌دستی.

    نکته‌های قابل‌تامل بازار کسب‌وکار

    گلستان با داشتن منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری گردشگری دارد و بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید، این فرصت را برای بخش خصوصی هموار کرده است.

    همایش سرمایه‌گذاری گردشگری استان، نقطه عطفی برای معرفی پروژه‌های بزرگ و کوچک استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و می‌تواند به رشد اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال کمک کند.

    سند جامع صنایع‌دستی کشور، نقش کلیدی در هدایت سیاست‌ها، شفافیت وظایف دستگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دارد.

    همگرایی فرهنگی و تعاملات فرامرزی، علاوه بر افزایش گردشگر، ظرفیت صادرات و توسعه برند ملی صنایع‌دستی را تقویت می‌کند و گلستان می‌تواند به‌عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی شمال کشور مطرح شود.

  • نتیجه بررسی تله کابین گرگان چهارشنبه اعلام می شود

    نتیجه بررسی تله کابین گرگان چهارشنبه اعلام می شود

    به گزارش بازار کسب و کار رمضانعلی سنگدوینی امروز در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور در گرگان گفت: وزیر کشور در همین جلسه با رییس سازمان محیط زیست تماس گرفت و قرار شد نتیجه پروژه تله‌کابین گرگان روز چهارشنبه به اطلاع برسد.

    وی در آستانه بررسی بودجه سالانه، آمادگی مجلس برای کمک به شهرداری‌ها را اعلام کرد و افزود: مالیات بر ارزش افزوده کمک قابل توجهی به ویژه به شهرهای کوچک کرده و معوقات تاکنون پرداخت شده است.

    نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم جذب سرمایه‌گذار توسط شهرداران مراکز استان تأکید کرد و گفت: اولویت اول خدمات شهری است، اما برای توسعه و ایجاد جاذبه‌های گردشگری، باید سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت کنیم.

    اسکندر مومنی ، وزیر کشور ، صبح امروز دوشنبه در سفری یک روزه وارد گلستان شد.

    شرکت در اجلاس شهرداران مراکز استان ها از جمله برنامه های سفر وزیر کشور به گلستان است.

    مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منصور تقوی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مومنی را در این سفر همراهی می‌کنند.

  • انتخابات شوراها به صورت تکی و مجزا برگزار می‌شود

    انتخابات شوراها به صورت تکی و مجزا برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اسکندر مومنی پیش از ظهر امروز در اجلای سراسری شهرداران کشور که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراها تمام الکترونیکی با احراز هویت، اخذ رأی و شمارش برگزار می‌شود و در تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، انتخابات تناسبی است که احزاب به نسبت آرا کرسی کسب می‌کنند.

    وی افزود: انتخابات شورا در تهران تناسبی است و در دوره بعدی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تناسبی خواهد شد به این معنا که تشکل‌ها و احزاب به نسبت آرایی که آورده‌اند کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. برای مثال اگر حزبی ۴۰ درصد رای آورده باشد، ۴۰ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

    وی نقش شهرداران را در رضایتمندی مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بی‌بدیل خواند و گفت: شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را در زندگی روزمره مردم و رفع مشکلات دارند و در این میان، نقش ۳۱ کلان‌شهر و مرکز استان، به دلیل تمرکز جمعیت، این نقش تعیین‌کننده‌تر است.

    وزیر کشور افزود: این شهرها الگویی برای سایر شهرهای استان هستند، بنابراین اقدامات شهرداران فراتر از شهر خود تأثیرگذار است.

    مومنی به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: شرایط امسال بهتر از سال گذشته است، اما نیاز به همکاری مدیریت شهری در توسعه انرژی خورشیدی نقطه‌ای مانند پنل‌ها در مراکز خدماتی وجود دارد.

    وی مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی را میراث آیندگان دانست و تأکید کرد: این انرژی‌ها می‌تواند صرف معیشت و توسعه کشور شو و در کنار آن می‌توان مشوق‌هایی مانند تخفیف در پروانه ساخت برای گسترش پنل‌های خورشیدی ارائه کرد.

    وزیر کشور بر انضباط و ایمنی تأکید کرد و گفت: بخشی از تصادفات به توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی مربوط است و طرح‌هایی مانند خودروهای پرظرفیت و سامانه‌های هوشمند می‌تواند تلفات را کاهش دهد.

    مومنی همچنن در شرایط اقتصادی فعلی نقش میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری‌ها را در کنترل قیمت‌ها برجسته خواند و از شهرداران خواست به این حوزه توجه ویژه کنند.

    وی تغییر سریع مقررات را عامل نارضایتی دانست و گفت: قوانین باید پیش‌بینی‌پذیر و برای همه یکسان باشد و علاوه بر آن، تخلفات باید پیشگیری شود و شفافیت مالی رعایت گردد.

    مومنی بر پیگیری مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها تأکید کرد و همایش را فرصتی برای گام‌های عملی در خدمت به مردم دانست.

    وزیر کشور با اشاره به روز حمل و نقل، جابجایی شهروندان را یکی از نیازهای اصلی دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی اولویت مهمی است که بر قیمت کالاها و کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد.

    مومنی ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جابجایی‌ها با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود که باید به ۷۰ تا ۷۵ درصد برسد و شرایط به گونه‌ای باشد که شهروندان با ۲۰۰-۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم ایمن و ارزان دسترسی داشته باشند.

    وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش حمل و نقل عمومی مانند تصویب خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس، بهره‌برداری از ۴۳۰ کیلومتر مترو و تأمین اعتبار برای خرد هزار و ۷۷۰ واگن مترو با اعتبار ۳۰۳ میلیون ریال با دستور رییس جمهور تاکید کرد: برقی‌سازی ناوگان اتوبوس و تاکسی در اولویت قرار دارد و برای سال آینده تهیه ۶ هزار تاکسی برقی نیز پیش‌بینی شده است.
    وزیر کشور با اشاره به ضرورت تلاش همگانی برای برگزاری پرشور انتخابات تاکید کرد: با وجود نیاز به مشارت پرشور، هرگونه کلنگ‌زنی بدون پشتوانه واقعی و افتتاح زودرس پروژه‌ها در نزدیکی انتخابات شوراها ممنوع است و پیگیری خواهد شد.

  • چرا هشدارها شنیده نمی‌شود؟

    چرا هشدارها شنیده نمی‌شود؟

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار همه‌گیر شدن آنفلوآنزا در استان گلستان به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را یک هشدار معمولی تلقی کرد. گزارش‌ها از پر بودن مراکز درمانی و افزایش مراجعات روزانه حکایت دارد. کادر درمان تحت فشار مضاعف قرار گرفته و خانواده‌ها نگران سلامت فرزندان خود هستند. این وضعیت نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و مسئولانه است. هرگونه تعلل می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را گسترده‌تر کند.

    دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی استان به‌صراحت بر لزوم کاهش تجمعات و تعطیلی موقت مراکز آموزشی تأکید داشته‌اند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده مدارس یکی از کانون‌های اصلی انتقال بیماری‌های واگیردار هستند. حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های شلوغ، خطر ابتلا را چند برابر می‌کند. با این حال، این هشدارها با تصمیمات اجرایی هم‌راستا نشده است.

    اصرار مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان بر برگزاری کلاس‌های درس در تمامی مقاطع، نقطه‌ای مبهم و نگران‌کننده در مدیریت بحران سلامت است. این اصرار، در تضاد آشکار با توصیه‌های تخصصی حوزه بهداشت قرار دارد. پرسش اصلی اینجاست که مبنای این تصمیم چیست و کدام مرجع مسئولیت تبعات احتمالی آن را می‌پذیرد. سلامت دانش‌آموزان نباید قربانی عادی‌سازی شرایط بحرانی شود.

    مدارس تنها یک ساختمان آموزشی نیستند، بلکه حلقه اتصال خانواده‌ها و جامعه‌اند. انتقال بیماری از دانش‌آموز به خانواده و سپس به محیط کار، چرخه‌ای است که می‌تواند کل استان را درگیر کند. این زنجیره، مستقیماً بر بهره‌وری نیروی کار و هزینه‌های درمانی اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این واقعیت، نگاهی کوتاه‌مدت و پرهزینه است.

    در کنار مدارس، موضوع تجمعات عمومی نیز محل سؤال است. لغو همایش پیاده‌روی همگانی به‌دلیل سردی و بارندگی، هرچند تصمیمی درست بود، اما نشان داد که خطرات بهداشتی هنوز اولویت اول تصمیم‌گیران نیست. اگر سرما دلیل لغو است، پس خطر اپیدمی چرا به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود. این تناقض، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

    از سوی دیگر، برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های پرجمعیت در گرگان، آن هم در هفته اوج اپیدمی، تعجب و نگرانی شهروندان را دوچندان کرده است. تجمع چند ساعته افراد در فضای بسته، بستر مناسبی برای انتقال ویروس فراهم می‌کند. این تصمیمات، پیام متناقضی به جامعه می‌دهد. گویی سلامت عمومی در اولویت دوم قرار گرفته است.

    مردم می‌پرسند آیا قرار است اتفاق خاصی رخ دهد که این‌چنین بر عادی جلوه دادن شرایط اصرار می‌شود. هم‌زمانی این وضعیت با گرانی بنزین و سه‌نرخی شدن آن، حساسیت افکار عمومی را افزایش داده است. جامعه در شرایط فشار اقتصادی، بیش از همیشه آسیب‌پذیر است. هر بحران جدید می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد.

    تصمیمات حوزه سلامت، جدا از اقتصاد نیست. افزایش بیماری، به‌معنای افزایش هزینه‌های درمان، غیبت از کار و کاهش بهره‌وری است. این موضوع مستقیماً بر بازار کسب‌وکار و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. نادیده گرفتن این پیوند، نگاهی ناقص به مدیریت بحران است.


    اصرار بر بازگشایی مدارس، تداوم تجمعات و برگزاری کنسرت‌ها در اوج اپیدمی، زنگ خطری است که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به‌همراه داشته باشد.


    در بعد اجتماعی، بی‌توجهی به هشدارهای بهداشتی، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی را در جامعه تقویت می‌کند. مردم انتظار دارند مسئولان، پیشگام حفاظت از جان شهروندان باشند. وقتی تصمیمات متناقض اتخاذ می‌شود، این انتظار به ناامیدی تبدیل می‌شود. سرمایه اجتماعی، اولین قربانی چنین رویکردی است.

    از منظر فرهنگی، عادی‌سازی بیماری‌های واگیردار خطرناک است. جامعه‌ای که به حضور در تجمعات عادت داده شود، حتی در شرایط هشدار، پیام‌های پیشگیرانه را جدی نخواهد گرفت. این مسئله در بلندمدت فرهنگ سلامت‌محور را تضعیف می‌کند. آموزش و پرورش باید الگوی این فرهنگ باشد، نه نقطه مقابل آن.

    نقش استانداری در این میان، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است. انتظار می‌رود استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها را ایجاد کند. سکوت یا عدم شفافیت، به معنای پذیرش وضعیت موجود تلقی می‌شود. افکار عمومی پاسخ روشن می‌خواهد.

    دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانند در حاشیه بمانند. قصور احتمالی در به خطر انداختن سلامت مردم، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد. نظارت مؤثر، یعنی پیشگیری از تصمیمات پرریسک پیش از وقوع بحران. ورود پس از فاجعه، دیگر کارآمد نخواهد بود.

    تجربه‌های جهانی نشان داده مدیریت اپیدمی بدون محدودیت‌های موقت اجتماعی ممکن نیست. تعطیلی کوتاه‌مدت مدارس و لغو تجمعات، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از گسترش بیماری دارد. این واقعیت علمی بارها اثبات شده است. بی‌توجهی به آن، نوعی آزمون و خطای پرخطر است.

    اقتصاد استان گلستان، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد، توان تحمل شوک‌های پی‌درپی را ندارد. شیوع گسترده بیماری می‌تواند بازار را دچار رکود عمیق‌تری کند. تصمیمات امروز، آینده اقتصادی فردا را شکل می‌دهد. این پیوند نباید نادیده گرفته شود.

    خانواده‌ها اکنون در دوراهی سختی قرار گرفته‌اند. از یک سو، اجبار به حضور فرزندان در مدرسه و از سوی دیگر، نگرانی از ابتلا. این فشار روانی، تبعات اجتماعی جدی دارد. مسئولان باید این نگرانی را درک کنند، نه نادیده بگیرند.

    شفافیت در تصمیم‌گیری، نخستین گام بازسازی اعتماد است. توضیح روشن درباره مبانی برگزاری مدارس و تجمعات، حق مردم است. ابهام، شایعه و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند. جامعه امروز بیش از هر زمان به صداقت نیاز دارد.

    رسانه‌ها نیز نقش مهمی در مطالبه‌گری دارند. طرح پرسش‌های صریح از مسئولان، نه تخریب بلکه دفاع از منافع عمومی است. سکوت رسانه‌ای، به معنای عادی‌سازی خطر است. این مسئولیت نباید فراموش شود.

    سلامت عمومی، خط قرمز توسعه پایدار است. هیچ برنامه فرهنگی یا اقتصادی بدون جامعه سالم معنا ندارد. اگر این اصل نادیده گرفته شود، همه دستاوردها موقت و شکننده خواهند بود. تصمیم‌گیران باید این واقعیت را بپذیرند.

    در نهایت، آنچه امروز مردم گلستان می‌خواهند، پاسخگویی است. پاسخ به اینکه چرا هشدارهای بهداشتی جدی گرفته نمی‌شود. پاسخ به اینکه مسئولیت تبعات احتمالی با چه نهادی است. این پرسش‌ها، مطالبه‌ای منطقی و بحق است.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    سلامت نیروی انسانی، زیرساخت پنهان اقتصاد هر منطقه است. بی‌توجهی به اپیدمی، هزینه‌های پنهان اما سنگینی بر بازار تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. پیشگیری، کم‌هزینه‌ترین راهکار است.

    تصمیمات متناقض، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. وقتی سلامت عمومی تضمین نباشد، کسب‌وکارها دچار نااطمینانی می‌شوند. نااطمینانی، دشمن رشد اقتصادی است. مدیریت هوشمند، کاهش این ریسک را هدف می‌گیرد.

    بازار، به ثبات اجتماعی نیاز دارد. گسترش بیماری، این ثبات را تهدید می‌کند. هر روز تعلل، یک گام به عقب برای اقتصاد محلی است. این عقب‌گرد به‌سادگی جبران نمی‌شود.

    مسئولیت‌پذیری نهادها، پیام مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد. این پیام می‌تواند اعتماد را تقویت کند. اعتماد، موتور محرک بازار است. بدون آن، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.

    گلستان امروز در آزمونی مهم قرار دارد. انتخاب میان سلامت‌محوری یا تصمیمات سلیقه‌ای. نتیجه این انتخاب، نه‌تنها آینده سلامت، بلکه آینده اقتصاد و فرهنگ استان را رقم خواهد زد.

  • سامانه جدید ثبت شرکتها از هفته آینده آغاز بکار می کند/فرایند پست حذف می شود

    سامانه جدید ثبت شرکتها از هفته آینده آغاز بکار می کند/فرایند پست حذف می شود

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، ابوافضل نصیری ظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: در سامانه جدید ثبت شرکتها که آموزش آن در استان گلستان از امروز آغاز می شود و از هفته آینده شروع بکار می کند  ، فرایند پست حذف می شود.

    وی افزود: گلستان جزو ۶استان اول کشور در اجرای این طرح جدید است و  با توجه به اینکه گلستان یکی از استان های فعال اقتصادی شناخته می شود لذا اجرای این طرح برای سهولت فرایند ثبت شرکتها کلید خورده است.

    مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مشکلاتی که در گذشته برای برای به روز رسانی سمت ها در گذشته به کندی انجام می‌گرفت  با اجرای این طرح مشکل موجود رفع می شود

    به گفته نصیری تعداد۱۹نفر از روسای شرکت های اداره کل ثبت و اسناد در استانها بانوان هستند.

    مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تصمیم داریم مؤسسات غیرمجاز حقوقی را به تدریج غیرفعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند.

    وی بیان کرد: به طور کلی ما حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار شرکت و مؤسسه داریم که هر روز تعدادی از آن‌ها منحل و تعدادی نیز تأسیس می‌شوند. از این تعداد، ۱۹۰ هزار مؤسسه در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت هستند. حدود ۴۰ هزار مؤسسه از میان این تعداد، مؤسسات حقوقی هستند که برای مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلا و مؤسسات حقوقی دیگر فعالیت می‌کنند.

    نصیری افزود: وزارت اقتصاد در زمینه تسریع امور و حذف امضاهای حساس اقدامات خوبی انجام داده و ما هم کاملاً موافقیم. اکنون در سازمان ثبت شرکت‌ها، تأسیس شرکت‌ها در یک روز انجام می‌شود و تغییرات نیز با سرعت بالا صورت می‌گیرد. اما در حوزه‌هایی مانند پزشکی، وکالت و دفاتر اسناد رسمی، امور باید حساب‌شده و دقیق پیش برود.

  • شناسایی سه همت فرار مالیاتی

    شناسایی سه همت فرار مالیاتی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار با اجرای این طرح، دستگاه قضایی استان گلستان گام بلندی در راستای شفاف‌سازی فضای اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای ایجاد عدالت در نظام وصول مالیات است.

    بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص با گردش مالی بالا، هسته مرکزی این طرح را تشکیل می‌دهد. این هدف‌گذاری منطقی، منابع نظارتی را بر بخشی متمرکز می‌کند که احتمال تخلف در آن چشمگیرتر است.

    در گام اولیه، از میان پانصد و بیست و سه نفر مورد بررسی، حجم قابل توجهی از درآمدهای مشمول مالیات شناسایی شده که اعلام نشده بود. این آمار نشان از وجود شکاف در نظام خوداظهاری دارد.

    پرونده‌های مربوطه هم‌اکنون در دو مسیر در حال پیگیری است. بخشی در کمیسیون‌های داخلی اداره مالیاتی و بخش دیگر مستقیماً در دادسرای مرکز استان گلستان در دست رسیدگی است.

    برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای قضایی، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است. در دادسرای مرکز استان، شعبه ویژه‌ای به طور اختصاصی به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.

    این تمرکز قضایی تنها به مرکز استان محدود نمی‌شود. بر اساس دستور دادستان، در سایر شهرستان‌های استان نیز شعب ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مالیاتی تعیین شده است.


    این طرح با تمرکز بر فعالان اقتصادی با گردش مالی بالا در حال اجراست و رسیدگی به پرونده‌های متخلفان در شعب ویژه دادسرا تسریع خواهد شد. دادستان استان هشدار داده در صورت سهل‌انگاری اداره مالیاتی در معرفی متخلفان، برای مسئولان مربوط پرونده قضایی تشکیل می‌شود.


    دادستان گلستان با صدور دستوری مشخص، مسئولیت اداره کل امور مالیاتی را سنگین‌تر کرده است. این نهاد موظف شده شناسایی و معرفی متخلفان را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کند.

    هشدار قضایی به اداره مالیاتی جنبه جدی این همکاری را نشان می‌دهد. در صورت تشخیص هرگونه قصور یا کوتاهی، برای مسئولان مربوطه پرونده ترک فعل تشکیل خواهد شد.

    این تهدید قضایی می‌تواند باعث ایجاد فشار مضاعف بر کارکنان مالیاتی شود. هرچند که احتمالاً باعث تسریع در کار می‌شود، اما نیازمند نظارت است تا به تصمیم‌گیری‌های شتابزده نینجامد.

    موفقیت طرح در گروی اجرای عادلانه و مبتنی بر قانون آن است. پایش باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق مودیان قانون‌مند پایمال نشود و تنها متخلفان واقعی هدف قرار گیرند.

    افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تنها یکی از دستاوردهای بالقوه این طرح است. دستاورد مهم‌تر آن، ایجاد انضباط مالی و گسترش فرهنگ رعایت قانون در جامعه کسب‌وکار است.

    شفافیت در اجرای مراحل مختلف این طرح برای جلب اعتماد عمومی ضروری است. افکار عمومی باید از روند کار، معیارهای انتخاب مودیان برای پایش و نتایج نهایی آگاه شوند.

    این ابتکار عمل اگر با دقت و استمرار همراه باشد، می‌تواند به الگویی مؤثر برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود. تجربه گلستان درس‌های ارزشمندی برای مقابله سیستماتیک با فرار مالیاتی در سطح ملی خواهد داشت.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    اجرای چنین طرح‌هایی اگرچه برای سالم‌سازی محیط اقتصادی ضروری است، اما می‌تواند برای فعالان اقتصادی با چالش‌هایی همراه باشد.

    مهم‌ترین نکته، ایجاد فضای رعب‌آلود و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت است، چرا که ممکن است کسب‌وکارها نگران برخوردهای سلیقه‌ای یا اشتباه در فرآیند پایش باشند.

    بنابراین، همراهی با نظام مالیاتی باید با اطمینان از قوانین شفاف، فرآیندهای عادلانه و امکان دفاع از حقوق خود باشد.

    تمرکز بیش از حد بر فشار و برخورد قضایی، بدون در نظر گرفتن مشوق‌های مثبت برای مودیان صادق، ممکن است در بلندمدت به روانه شدن سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرشفاف یا کوچک‌تر شدن مقیاس کسب‌وکارها بینجامد. تعادل بین نظارت و اعتمادسازی، کلید پایداری چنین برنامه‌هایی است.

  • بودجه دفاع از هویت ایرانی به زیر ۲.۵ درصد سقوط کرد!

    بودجه دفاع از هویت ایرانی به زیر ۲.۵ درصد سقوط کرد!

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار فریاد هشدار نماینده مجلس بلند شد: سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور به مرز خطرناک زیر ۲.۵ درصد رسیده و همچنان در حال کاهش است. رحمت‌اله نوروزی با اعلام این رقم تکان‌دهنده تاکید کرد: “بودجه فرهنگ، نفس ملت است”. این در حالی است که دشمن میلیاردها دلار برای تهاجم فرهنگی و تضعیف بنیان خانواده ایرانی هزینه می‌کند.

     جنگ ۱۲ روزه نظامی، درسی برای جنگ تمام‌عرض فرهنگی

    رحمت‌اله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ در دفاع از هویت ملی اظهار داشت: این رقم ناچیز به وضوح نشان‌دهنده آن است که فرهنگ هنوز به عنوان سرمایه‌ای اثرگذار و زیربنایی در اولویت تصمیم‌گیران اقتصادی قرار نگرفته است.

    وی با انتقاد شدید از این روند افزود: همزمان با اعتراف محافل استکباری به هزینه کردن میلیاردها دلار برای “تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای” علیه ایران، کاهش بودجه داخلی فرهنگ، مانند خلع سلاح کردن سپاه دفاعی کشور در میدان جنگ نرم است. ما در حال از دست دادن مهم‌ترین میدان نبرد هستیم.

    نماینده علی‌آباد ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه غزه به وضوح نشان داد که دشمن برای حمله به مقدسات و باورهای یک ملت، چه بودجه‌های کلانی را هزینه می‌کند. امروز اما جنگ علیه ایران، بیش از هر زمان دیگر، شکل “فرهنگی” به خود گرفته است و کاهش بودجه، شبیه به “خبطی استراتژیک” است.

     نگاه ابزاری به فرهنگ، آفتی برای امنیت ملی

    نوروزی با بیان این که فرهنگ را نمی‌توان صرفاً یک هزینه دانست، تصریح کرد: بودجه فرهنگ در حقیقت سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی و تقویت دیوار بلند حفاظتی ملت است. کاهش آن به معنای خسارت زدن به زیرساخت‌های نامشهود و ایجاد ترک برای نفوذ فرهنگ‌های بیگانه است.

    وی با هشدار نسبت به تبعات کاهش مزمن بودجه فرهنگ گفت: هدف اصلی دشمن در جنگ نوین، “بنیان خانواده” ایرانی است. آنها می‌دانند که با سست کردن این رکن، می‌توانند تمام ساختار جامعه را متزلزل کنند. مقابله با این حمله، نیازمند تولید محتوای غنی و برنامه‌سازی هوشمند است.

    این عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی دشمن برای نابودی فرهنگ ما میلیاردها دلار هزینه می‌کند، ما برای حفظ آن باید هوشمندانه و قاطع سرمایه‌گذاری کنیم. کاهش بودجه در این حوزه، نه یک تصمیم اقتصادی، که یک شکست امنیت ملی در برابر نقشه دشمن است.

     روند نزولی بودجه فرهنگ زنگ خطری برای آینده

    نماینده مردم علی‌آباد با اشاره به نیاز فوری به تقویت گفتمان فرهنگی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت گفتمان فرهنگی و هویتی در سطح جامعه هستیم و این مهم بدون تامین منابع مالی کافی و پایدار محقق نخواهد شد. فرهنگ نفس ملت است و نفس ملت را نمی‌توان در مضیقه قرار داد.


    جنگ ۱۲ روزه نظامی، درسی برای جنگ تمام‌عرض فرهنگی
    همزمان با اعتراف محافل استکباری به هزینه میلیاردی برای تهاجم فرهنگی، کاهش بودجه داخلی فرهنگ مانند خلع سلاح در میدان جنگ نرم است. هدف دشمن، تضعیف بنیان خانواده ایرانی از طریق این جنگ نامحسوس اما ویرانگر است.


    وی افزود: اگر امروز برای فرهنگ هزینه نکنیم، فردا مجبور خواهیم شد هزینه‌های گزاف درمان آسیب‌های اجتماعی، بی‌هویتی و گسست نسلی را بپردازیم. انتخاب با تصمیم‌گیران است: سرمایه‌گذاری بر فرهنگ یا پرداخت بهای سنگین بی‌فرهنگی.

    نوروزی در پایان سخنانش از مسئولان بودجه‌ریزی خواست تا در لایحه بودجه سال‌های آتی، نگاه خود را به حوزه فرهنگ اصلاح کرده و سهم این بخش را به حداقل استانداردهای قابل قبول افزایش دهند. وی تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده که تمام ارکان نظام، بودجه فرهنگ را به عنوان “بودجه دفاع از تمامیت ارضی فرهنگی ایران” ببینند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

    ۱. رکود پیش‌رو در صنایع خلاق: این کاهش بودجه یک “علامت خطر قرمز” برای تمام فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای وابسته به صنایع خلاق و فرهنگی است. از استودیوهای فیلم‌سازی و ناشران گرفته تا گالری‌داران و برگزارکنندگان رویدادها، باید منتظر کاهش حمایت‌های دولتی و رکود بیشتر بازار باشند.

    ۲. فرار سرمایه از فرهنگ: وقتی دولت به عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی پروژه‌های فرهنگی، از هزینه کردن خودداری کند، پیام به بخش خصوصی این است: “این عرصه ارزش سرمایه‌گذاری ندارد.” این نگاه، فرار سرمایه‌گذاران خصوصی از حوزه فرهنگ را شتاب می‌بخشد و یک “چرخه معیوب رکود” ایجاد می‌کند.

    ۳. مهاجرت سرمایه‌های انسانی: بحران کاهش بودجه فرهنگ، در بلندمدت “نیروی کار خلاق” کشور را نیز به مهاجرت یا انفعال سوق می‌دهد. وقتی هنرمند و فرهیخته نتواند معیشت خود را از راه حرفه‌اش تامین کند، به معنای ضربه‌ای مهلک به سرمایه انسانی ایران است.

    ۴. شکست در رقابت جهانی: در اقتصاد امروز، “قدرت نرم” و صادرات فرهنگی، سودآورترین بازارها هستند. سیاست کاهش بودجه فرهنگ، به معنای کنار کشیدن از این رقابت بزرگ جهانی و تحویل دادن بازار فرهنگ داخلی به محصولات خارجی است.

    پرسش‌های پایانی خطاب به سران قوا:

    خطاب به ریاست قوه مجریه: با علم به اسناد بالادستی درباره تهدیدات فرهنگی دشمن، تخصیص بودجه‌ای کمتر از ۲.۵ درصد به فرهنگ را چگونه با “ضرورت مقابله با جنگ ترکیبی دشمن” سازگار می‌دانید؟ برنامه عملیاتی دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای فرهنگی در آستانه ورشکستگی چیست؟

    خطاب به ریاست قوه مقننه: آیا مجلس شورای اسلامی حاضر است مصوبه‌ای الزام‌آور تصویب کند که “سهم بودجه فرهنگ نباید از میانگین جهانی و متناسب با حجم تهدیدات، کمتر باشد” و از تصویب بودجه‌ای که این شرط را نقض می‌کند، جلوگیری کند؟

    خطاب به ریاست قوه قضائیه: قصور در تأمین بودجه لازم برای دفاع از هویت ملی در برابر تهاجم سازمان‌یافته دشمن، که نتیجه‌اش به خطر افتادن نسل آینده است، آیا مشمول پیگرد قانونی و تعقیب به عنوان “تقصیر در حفظ امنیت ملی” نمی‌شود؟

  • هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم

    هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم

    استان گلستان به عنوان استان شاخص تولید کننده مجصولات غذایی در کشور نیز هر ساله محصولات زیادی را تولید و به بازار عرضه می‌کند که دراین میان بهره کشی  مدام از خاک ها موجب شده تا بسیاری از خاک‌های موجود به دلیل استفادهز یاد از آنها و کشت های مدام و استفاده از سموم و مودهای شیمایی دیگر مواد غذایی مقوی و سالمی را به مجصولات نمی رذشانند و هدف گویا فقط تامین بازارها است.

    در بسیاری از کشورهای تولید کننده محصولات کشاوری به دلیل انکه از خاک استفاده بیش از جدی صورت نگیرد و مواد مغذی خود را از دست ندهد ، شرایط واردات محصولات را آسان کرده‌اند تا علاوه بر تامین بازار  خاک دچار فرسایش و فقر مواد غذایی نشود.

    بنا بر گزارش‌های اعلام شده متوسط فرسایش سالانه خاک در کشور به ۱۵ تن در هر هکتار رسیده که نتیجه آن آلودگی منابع آبی و تهدید جدی امنیت غذایی است.

    فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور دارد. همچنین از دیدگاه زیست‌محیطی، خاک سطحی یک عنصر کلیدی در چرخه کربن است و با ذخیره کربن آلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش گرمایش جهانی محسوب‌می‌شود.

    با وجود اینکه قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما روند اجرایی شدن این قانون و بهبود جایگاه ایران در فرسایش خاک رضایت‌بخش نیست و شواهدی مبنی بهبود شرایط وجود ندارد.

    دلایل این امر را می‌توان در فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی جستجو کرد. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.

    گلستان رتبه نخست فرسایش خاک در کشور

    در این بین اراضی شیبدار که اراضی مستعدی برای کاشت بسیاری از محصولات باغی است نیز در معرض تهدید فرسایش جدی قرار گرفته است و به گقته یکی از پژوهشگران گلستانی خاک گلستان رتبه نخست فرسایش خاک در کشور را به خود اختصاص داده است.

    محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بین المللی آب و خاک و مروج سامانه کشاورزی حفاظتی در کشور با بیان اینکه علت وقوع فرسایش در اراضی استان گلستان عملیات خاک‌ورزی مکرر برای کشت محصولات است، گفت: با شخم و دیسک زدن‌های مکرر خاک  سطح اراضی کشاورزی سبک می‌شود و با هر بارش این خاک شسته شده و در پشت سدها جمع می‌شود و در نهایت به صورت گل و لجن رسوب می‌کند.

    وی افزود: میانگین فرسایش خاک در کشور ۱۷ تن در هکتار بر آورد شده اما متأسفانه ما در برخی مناطق گلستان از غرب به شرق شاهد فرسایش ۸ تا ۳۲ تن در هکتار هستیم و از این حیث در رتبه‌های نخست در کشور جای داریم در کشاورزی حفاظتی سطح خاک با شخم و دیسک به هم نمی‌خورد، بقایای باقی مانده گیاه از زمین خارج نمی‌شود و بذر گیاهان در شیارهای باریکی که در زمین کشاورزی ایجاد می‌شود قرار می‌گیرد.

    اسدی بیان کرد: متأسفانه به خاک بهایی داده نمی‌شود و مردم و مسؤولان تصور می‌کنند این خاک همیشه وجود دارد در حالی که خاک یک منبع تجدید ناپذیر است و یک سانتی متر خاک بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ سال زمان می‌برد تا تشکیل شود.

    وی افزود: استان گلستان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، دام و طیور، همچون کالاهای راهبردی گندم، کلزا، سویا و گوشت مرغ حائز رتبه‌های بالای کشوری است که با خاک ارتباط مستقیم دارد.

    مقام اول کشوری داشتن در برخی محصولات کشاورزی زمانی که به ازای تولید آن‌ها خاک‌های مرغوب سطحی را دچار فرسایش کرده باشیم اهمیتی ندارد.

    در ۲۰ سال اخیر ۶۰۰ سیل در استان داشته‌ایم که هر کدام ۴۰ میلیارد تومان خسارت مالی زده است.

    فرسایش  ۱۶ و نیم تنی خاک در ایران 

    صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزیر کشاورزی اعلام کرده است که از ۸۰ میلیون هکتار خاک موجود در کشور حدود ۱۸ میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که از این مقدار سالانه ۱۴ و نیم میلیون هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی می‌رود. خاک حاصلخیز بستر تولید سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی است.

    به گفته وی، در ایران ۱۶ و نیم تن تقریباً فرسایش خاکمان هست. عدد فوق‌العاده بالایی است. چالش دوم ما شوری خاک هست. ما یک زمانی سال ۷۶، ۷۷، حدود ۶ میلیون هکتار زمین های ما شور بود.  الان تقریباً بالای ۱۰ میلیون هکتار  رسیده است  و یه موضوعی که بسیار ما را نگران می‌کنه آلودگیست. آلودگی  از پساب‌ها و ورود فاضلاب ها به  رودخانه‌ها و سایر موارد هم یک چالش جدیست که داریم.

    ۶۰ درصد زمین‌ها استان کمبود شدید فسفر دارند

    مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان نیر عنوان کرد که استان گلستان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که سالانه میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند فرسایش خاک، فرونشست خاک کاهش ماده آلی خاک و شور شدن یا قلیائیت خاک، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای کشور و این استان تبدیل شده است. تهدیدی که  لایه‌های  حاصلخیز خاک را از بین می‌برد و آینده کشاورزی را با خطر مواجه می‌سازد.

    حمیدرضا مقصودلو با اشاره به اهمیت موضوع گفت: آلودگی و فرسایش خاک یک چالش خاموش است. در سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک با ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید که وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست تعیین کرده است. ما در بخش کشاورزی به‌عنوان ناظر، پیگیر اجرای این قانون هستیم.

    به گفته معاون آب و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان، بیش از ۶۰ درصد زمین‌ها استان کمبود شدید فسفر دارند و کمبود پتاسیم در جنوب و غرب و فشردگی خاک در شالیزارها به شدت مشهود است.

    وی افزود: برای ارتقای فرهنگ حفاظت از خاک، اقداماتی همچون آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به بهره‌برداران، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری برای کاهش شوری و فرسایش خاک، تهیه بانک اطلاعات خاک استان و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک در حال اجرا است و نتایج حاصل از این مطالعات می‌تواند نقش بسیار مهمی در برنامه‌های آتی بخش کشاورزی ایفا کند.

    مقصودلو هشدار داد: شوری خاک در برخی مناطق استان به‌ویژه مزارع شمالی استان و خصوصا در محدوده غربی آق‌قلا و شمال شرقی گمیشان به یک تهدید جدی تبدیل شده است. خشکسالی‌های اخیر باعث افزایش غلظت نمک در خاک شده و این امر خسارت‌های بیشتری به محصولات کشاورزی وارد می‌کند.

    وی گفت: سلامت خاک، کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مواد غذایی مورد نیاز جامعه را تضمین می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سال‌های اخیر بر اهمیت خاک تأکید کرده و فرموده‌اند: موضوع خاک از آب مهم‌تر است.

    مقصودلو بیان کرد: کارشناسان معتقدند اگر مدیریت پایدار منابع خاک و آب در گلستان جدی گرفته شود، این استان می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی کشور باقی بماند. توسعه کشاورزی هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین در پایش خاک، و مشارکت فعال کشاورزان در طرح‌های آموزشی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای کشاورزی گلستان رقم بزند.

    معاون آب و خاک سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سال زراعی جاری، سه هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان تحت دقیق‌ترین طرح خاکشناسی تفکیکی و تهیه نقشه مدیریت‌پذیر خاک قرار می‌گیرد تا هر هکتار خاک، شناسنامه علمی و اختصاصی خود را دریافت کند.

    سخن آخر

    بر اساس تکالیف برنامه هفتم باید تا پایان برنامه از میزان فرسایش خاک در کشور تا ۲۰ کاسته شود. برنامه ای نه تنها تا کنون ان گونه که شایسته و بایسته بوده اجرائی نشده است که هر روز وضعیت خاک در استان گلستان نگران کننده تر می شود و در برخی موارد نیز نیترات بالای موجود در برخی محصولات موجب برگشت محصولات کشاورزی صادراتی از کشور مبدا شده است.

    همجواری گلستان با کشورهای آسیای میانه یکی از بهترین و سود اورترین بازارها را برای کشاورزان و خریداران و بازرگانان استان فراهم کرده اما در اختیار گرفتن این بازارها مستلزم رعایت استاندارهای آنان برای حفظ سلامت مردم کشورشان است که با جدیت به ان پیابند هستند.

  • گلستان بر ریل تازه توسعه؛ گردشگری محور تحول استان

    گلستان بر ریل تازه توسعه؛ گردشگری محور تحول استان

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، روزبه کردون با تبریک روز دانشجو یادآور شد که بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور، مسیر فعالیت خود را از دل دانشگاه آغاز کرده‌اند و همچنان دانشجویان نقشی تعیین‌کننده در آینده جامعه دارند. او تأکید کرد که پیوند دانشگاه و صنایع فرهنگی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان اثرگذار باشد.

    کردون با یادآوری سفر سال گذشته خود به گلستان، گفت از همان زمان نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد اساسی در مدیریت استان دیده می‌شد؛ تغییری که بر جایگزینی «توسعه گردشگری» به جای مدل‌های ناکارآمد گذشته در حوزه کشاورزی و صنعت تأکید داشت. به گفته او، این نگاه اکنون در سطوح مختلف اجرایی استان نهادینه شده است.

    او افزود که در نخستین نشست معارفه مدیرکل جدید استان، اجماع نخبگان و استقبال مدیریت ارشد استان نشان می‌داد که گلستان آماده ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه با محوریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. امروز پس از یک سال، استمرار این همراهی به‌ روشنی قابل مشاهده است.

    مشاور وزیر توضیح داد که دو نکته از جلسه معارفه سال گذشته همواره مبنای سخنرانی‌های او در سایر استان‌ها بوده است؛ نخست تأکید گلستان بر گردشگری‌محور شدن توسعه، و دوم شکل‌گیری ظرفیت نخبگانی و سیاسی برای پشتیبانی از این راهبرد. به گفته او، این مدل قابل الگوبرداری در سطح ملی است.

    کردون سپس به کارکرد شورای راهبردی پرداخت و آن را ابتکاری ماندگار از سوی دکتر صالحی امیری دانست که امروز به اتاق فکر اصلی وزارتخانه تبدیل شده است. و گفت این شورا محل رصد، پایش، نقد و روایت‌سازی سیاست‌هاست و فضای گفت‌وگوی حرفه‌ای میان مدیران، نخبگان و اصحاب رسانه را برقرار کرده است.

    او با اشاره به ۲۶ جلسه متوالی وزیر با نمایندگان حوزه‌های فکری و رسانه‌ای، خاطرنشان کرد که این روند مانع گرفتار شدن مدیریت ارشد وزارتخانه در بروکراسی روزمره شده است. به گفته او، شورا امکان بارش فکری، نقد کارشناسی و هم‌افزایی سطح ملی و منطقه‌ای را فراهم کرده است.


    کردون با مرور یک سال گذشته از استقرار مدیریت جدید در گلستان، از شکل‌گیری «اتاق فکر ملی و منطقه‌ای» در قالب شوراهای راهبردی سخن گفت و بر نقش آن در پشتیبانی سیاست‌گذاری‌ها، نقد سازنده و تولید روایت تأکید کرد.


    مشاور وزیر تأکید کرد که استانداران سراسر کشور مکاتبه‌های رسمی برای تقویت شوراهای راهبردی دریافت کرده‌اند و تشکیل منظم این شورا اکنون یک مأموریت ثابت برای مدیران کل استانی محسوب می‌شود. و افزود که حضور نخبگان هر منطقه در سیاست‌گذاری‌های محلی یک دستاورد مهم برای این ساختار است.

    کردون با اشاره به تقارن برگزاری جلسه امروز با جشنواره اقوام، این رویداد را منبع نشاط اجتماعی، انسجام فرهنگی و عامل تقویت ایران‌دوستی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی دانست. و گفت که گلستان در آستانه میزبانی یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای فرهنگی کشور قرار دارد.

    او همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات و دستورات سفر تیرماه دکتر صالحی امیری به گلستان تأکید کرد و گفت موضوعاتی چون توسعه بازارچه‌ها، ساماندهی پارک جنگلی و برنامه‌های مرتبط با جنگل گلستان باید در دستور کار شورا قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود روند اجرای آن‌ها دقیق پیش می‌رود.

    کردون در پایان با قدردانی از مدیران استان، اصحاب رسانه و اعضای شورا گفت که هدف اصلی، تبدیل تجربه‌های علمی و میدانی به سیاست‌های عملیاتی است. و اظهار امیدواری کرد که با همراهی همه بخش‌ها، مسیر جدید توسعه گردشگری گلستان با قدرت ادامه یابد.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    تغییر رویکرد توسعه‌ای گلستان به سمت گردشگری، یک پیام روشن برای فعالان بازار دارد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، صنایع‌دستی و اقتصاد خلاق به‌تدریج جایگزین مدل‌های سنتی و کم‌بازده گذشته می‌شود. این موضوع دریچه‌ای تازه برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در استان باز می‌کند.

    شورای راهبردی میراث فرهنگی اکنون تنها یک ساختار مشورتی نیست؛ این شورا به پیشران تحلیل، روایت‌سازی و تولید نقشه راه تبدیل شده و می‌تواند حلقه اتصال میان سیاست‌گذاران و فعالان بازار باشد. نقش رسانه‌ها نیز در این میان، ایجاد شفافیت و تسهیل مشارکت اقتصادی است.

    جشنواره‌های فرهنگی مانند «جشنواره اقوام» نیز ظرفیت بالایی در تحریک گردش مالی محلی، افزایش سفر، ارتقای برند مقصد و جذب سرمایه‌گذاران دارد. پیوند سیاست‌گذاری گردشگری با اقتصاد رویدادمحور، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه بازارهای بومی و منطقه‌ای فراهم می‌کند.


    عکس – بازار کسب و کار

  • گلستان در مسیر تازه توسعه؛ گردشگری به‌جای اقتصاد تک‌پایه

    گلستان در مسیر تازه توسعه؛ گردشگری به‌جای اقتصاد تک‌پایه

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمد حمیدی، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، در این نشست با تقدیر از حضور مدیران وزارت میراث فرهنگی، تشکیل شورای راهبردی گردشگری را اقدامی اساسی برای تحول در این حوزه دانست و اظهار کرد این جمع متخصص می‌تواند تجربه ارزشمندی را در اختیار استان قرار دهد.

    او با اشاره به برنامه‌های پرتعداد استاندار، توضیح داد که بنا به مأموریت، همراهی با این جلسه را برعهده گرفته و افزود انتخاب ترکیب فعلی شورا بر پایه تجربه و آشنایی با ظرفیت‌های استان صورت گرفته است و می‌تواند به تدوین راهبردهای دقیق کمک کند.

    حمیدی با تأکید بر خشکسالی‌های پیاپی و کاهش توان کشاورزی، گردشگری را محور اصلی توسعه استان در سال‌های آینده معرفی کرد و گفت این بخش می‌تواند جایگزین واقعی کشاورزی در بسیاری از مناطق باشد، مگر آنکه شرایط اقلیمی دچار تغییرات مثبت شود.

    او رسانه‌ها را رکن اصلی اقناع عمومی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دانست و یادآور شد برخی طرح‌های استان تنها به دلیل نبود پیوست اجتماعی با چالش مواجه شده‌اند و نقش رسانه در گشودن این گره‌ها تعیین‌کننده است.

    معاون سیاسی امنیتی استاندار با قدردانی از حضور گسترده فعالان رسانه، این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف شورای راهبردی گردشگری عنوان کرد و بر ضرورت استمرار این همکاری تأکید نمود.


    تنوع طبیعی منحصربه‌فرد، چالش‌های اقلیمی و فرصت‌های بی‌تکرار اقتصادی، گلستان را به استان هدف در توسعه گردشگری پایدار تبدیل کرده است.


    در ادامه جلسه، سید مهدی مهیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، ضمن تبریک روز دانشجو و تقدیر از حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، ایجاد شورای راهبردی را اقدام هوشمندانه اداره‌کل میراث فرهنگی و شخص آقای فعالی دانست.

    مهیایی با اشاره به اقتصاد تک‌محور گلستان گفت: سال‌ها وابستگی به کشاورزی در کنار کاهش بارندگی، پسروی آب دریا و افزایش دما، اقتصاد استان را در معرض تهدید قرار داده است و گردشگری می‌تواند پاسخ مؤثری برای عبور از این شرایط باشد.

    او با تأکید بر ظرفیت‌های اقلیمی استان افزود: گلستان با فاصله بسیار کم از جنگل، دریا و بیابان و برخورداری از هشت اقلیم از سیزده اقلیم جهان، یکی از استان‌های کم‌نظیر کشور برای توسعه گردشگری است و باید از این مزیت به‌درستی بهره برد.

    مهیایی همچنین به سیاست اقتصاد دریا‌محور در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت چنانچه چالش‌های اکوسیستم دریای خزر ادامه یابد، فرصت گردشگری دریایی استان آسیب جدی می‌بیند و باید برای حفظ این مزیت اقدامی فوری انجام داد.

    او همزمانی برگزاری «جشنواره اقوام» با برنامه ملی «ایران‌جهان» در گلستان را اتفاقی مثبت خواند و آن را فرصتی برای معرفی فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست که می‌تواند در ارتقای معیشت مردم نقش‌آفرین باشد.

    معاون عمرانی استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد مجموعه تصمیمات شورای راهبردی و همراهی بخش‌های مختلف، مسیر تازه‌ای برای رونق اقتصادی استان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند.

    نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار

    عبور گلستان از اقتصاد تک‌پایه، تنها با تدوین راهبرد ممکن نیست؛ این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری خصوصی، مدیریت اقلیمی، اصلاح مدل درآمدی، توسعه زیرساخت و جلب اعتماد عمومی است. هر تأخیر در مدیریت چالش‌های محیط‌زیستی، هزینه فرصت گردشگری استان را به‌شدت افزایش خواهد داد.

    گلستان، آماده جهش در گردشگری؛ از ظرفیت هشت اقلیم تا نقش‌آفرینی رسانه و شکل‌گیری شورای راهبردی. مسیر تازه توسعه استان آغاز شده است.


    عکس بازار کسب و کار 

  • توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری

    توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری

    زینب‌السادات میراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: طی سال‌های اخیر و با افزایش اعتماد به ظرفیت زنان، این باور شکل گرفته که زنان نیز می‌توانند همانند مردان در مسئولیت دهیاری تأثیرگذار باشند و مسیر توسعه روستاها را هدایت کنند.

    وی با بیان اینکه دهیاری برای زنان مسئولیتی دشوار و در نگاه سنتی «مردانه» تلقی می‌شود، افزود: شکسته‌شدن این تابو طی سال‌های اخیر موجب شد زنان روستاها به توانمندی‌های مدیریتی خود باور پیدا کنند و در ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نقش‌آفرین باشند.

    دهیار شاهکوه سفلی ادامه داد: بسیاری از روستاهای مرتفع استان، از جمله شاهکوه سفلی، نسبت به روستاهای نزدیک به شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده برخی مدیران استانی و شهرستانی در حوزه توسعه روستایی با تأخیر ورود کنند.

    میراحمدی با اشاره به ظرفیت بالای این روستا در تولید محصولات طبیعی و توسعه گردشگری گفت: طی ۹ سال فعالیت در سمت دهیار، اقدامات متعددی در حوزه بهسازی و زیرساخت‌ها انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای طرح هادی، معبرگشایی، سنگ‌فرش، و احداث آب‌بندان اشاره کرد؛ اقداماتی که موجب افزایش پویایی و رونق دوباره این روستا شده است.

    وی طرح هادی را «ابزار اصلی توسعه روستاها» دانست و افزود: این طرح کالبد سکونتگاه‌های روستایی را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هدف‌گذاری می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار است.

    میراحمدی با تأکید بر اینکه دامداری و کشاورزی همچنان مشاغل اصلی مردم شاهکوه سفلی است، تصریح کرد: نبود سرمایه‌گذاری کافی موجب شده بخش زیادی از جوانان از این حوزه فاصله بگیرند. در صورت توجه به زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار، شاهکوه سفلی با برخورداری از یخچال‌های طبیعی می‌تواند جایگاهی مشابه روستای کندلوس مازندران در تولید محصولات لبنی طبیعی به دست آورد.

    دهیار شاهکوه سفلی خاطرنشان کرد: دستیابی این روستا به چشم‌انداز بلند گردشگری نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است. اگرچه مبالغی به آن اختصاص یافته، اما حمایت بیشتر از روستاهای دارای ظرفیت ویژه می‌تواند اجرای طرح‌های مهم گردشگری را با توجه به موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر منطقه امکان‌پذیر سازد.

  • زنان سرپرست خانوار و چالش‌هایی که تمامی ندارد/ مشکلات اقتصادی در راس چالش‌ها

    زنان سرپرست خانوار و چالش‌هایی که تمامی ندارد/ مشکلات اقتصادی در راس چالش‌ها

    پیامد این تعدد و تعارض نقش‌ها، مشکلات متعدد فردی-اجتماعی برای این زنان است که می‌تواند آسیب‌های جدی در زمان حال و آینده به آنها، خانواده و درنهایت به جامعه برساند.

    آنچه موجب می‌شود، سرپرستی زنان خانوار مسئله‌ای اجتماعی شناخته شود، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی زنان به وجود آمده است و موجب می‌شود تا زنان سرپرست خانوار، قشری آسیب پذیر شناخته شوند و با مشکلات روحی و روانی متعددی روبرو شوند.

    بزرگترین مشکلی که زنان سرپرست خانوار با آن روبرو می‌شوند اشتغال و درآمد زایی برای گذران زندگی است. مساله‌ای که با وجود تورم‌های افسار گسیخته در جامعه هر روز شرایط را برای آنها سخت‌تر کرده است.

    در این بین سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد اگر چه کمک‌هایی را به این قشر از جامعه می رسانند اما امکان تامین نیازهای آن‌ها  را ندارند و از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که متاسفانه هرساله بر تعداد آنها نیز افزوده می شود.

    از منظر دیگرمشکلات معیشتی و درآمدی این زنان در دو سطح فردی و اجتماعی دچار مشکلاتی مانند احساس تنهای، افسردگی و اختالالت اضطرابی، مشکلات در تصمیم گیری‌های جدید و عدم ادراک درست از کارآمدی خود، کاهش کیفیت زندگی و کاهش سلامت روان هستند.

    استان گلستان به دلیل آنکه جزو چهار استان محروم کشور در توسعه صنعتی قرار گرفته و پایه‌های درامدی آن بر دامداری و کشاورزی بنا شده لذا تعداد زنان سرپرست خانوار که به نهادهای حمایتی مراجعه می کنند افزایش یافته است.

    فقدان مهارت، فقدان بازارهای فروش و آشنا نبودن با این بازارها، کمبود امکانات و منابع مالی برای اشتغال خانگی و کمبود واحدهای صنعتی و بسته بندی در استان موجب شده تا زنان سرپرست خانوار با چالش‌های جدی در رابطه با درآمدزایی مواجه شوند.

    چندی پیش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان عنوان کرد که حمایت از زنان سرپرست خانوار جزو مهم‌ترین برنامه‌ها است.

    محمد حمیدی اظهار کرد که جلسات مشترکی با خیران و کمیته امداد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای عملی و مؤثر برای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار ارائه شود.

    مهر ماه امسال نیز مدیر کل بهزیستی استان گلستان هم اعلام کرد که بیش از ۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت در استان داریم که نمی‌توانند تمام نیازهای خود را برآورده کنند.

    مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار بیشتر از قبل

    طبق آمارهای سال گذشته حدود ۲۸۰هزار زن سرپرست خانوار، با میانگین سنی چهل‌وپنج سال تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند. از این تعداد، ۶۹درصد ساکن مناطق شهری و ۳۱درصد ساکن مناطق روستایی‌اند. زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش بهزیستی هستند، در دو قالب «مستمر» و «غیرمستمر» حمایت مالی دریافت می‌کنند.

    به گفته یک کارشناس حوزه بررسی آسیب های  اجتماعی توانمندسازی زنان عبارت است از فرایندی که به کمک آن، زنان به دانش، مهارت و منابع دسترسی پیدا کنند و تسلط مثبتی بر زندگی خود داشته باشند و کیفیت و سبک زندگی‌شان را بهبود ببخشند. دفتری با همین نام، یعنی «دفتر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در بهزیستی طرح‌های متنوعی را از جمله  آماده‌سازی شغلی،  پرداخت سرمایۀ کار،  تشکیل گروه‌های همیار بانوان سرپرست خانوار و راه‌اندازی کسب‌وکارهای گروهی،  پرداخت حق بیمۀ اجتماعی زنان و دختران شهری و روستایی،  تأمین هزینۀ تحصیل فرزندان دانش‌آموز و دانشجو،  معافیت از سربازی فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار،  تسهیل شروط دریافت وام بانکی و غربالگری سلامت جسمی برای این منظور در نظر گرفته است.

    عطیه خوان احمدی افزود: بار تکفل خانوارهای زن سرپرست بیش از خانوارهای مردسرپرست است. در خانوارهای زن سرپرست به طور متوسط به ازای هر فرد شاغل ۷/۳ فرد غیرشاغل وجود دارد و این درحالی است که از کمترین میزان درآمد در مشاغل ناپایدار برخوردارند.

    وی افزود: مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار به مراتب بسیار بیشتر از سال های قبل شده است و به دلیل آنکه بسیاری از این زنان همانند مردان امکان اشتغال در صنایع  و یا مشاغل مختلف را ندارند لذا نیازمند دستگاه‌های حمایتی می شوند.

     

    ۶۳ درصد مددجویان زنان سرپرست خانوار هستند

    بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان ۶۳ درصد مددجویان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

    عیسی بابای افزود: بر همین اساس سال گذشته ۵۲ هزار و  ۵۴۱ خانوار با تعداد۷۴ هزار و ۶۲۴ نفر در سال گذشته و تعداد ۵۳ هزار و ۷۸۷خانوار و ۷۷ هزار و ۶۹۲ نفر در سال ۱۴۰۴ تحت حمایت این نهاد قرار گرفته اند.

    وی افزود: در حال حاضر با توجه به تخصیص سهمیه پشت نوبتی نداریم و بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار متعلق به شهرهای گرگان و گنبد است.

    بابایی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مشکلات معیشتی، اقتصادی و آسیب‌هایی که به آن گرفتار می‌شوند تعداد این زنان در چند سال اخیر افزایش یافته و کمیته امداد نیز در راستای وظایف حمایتی خود سعی می کند امکانات و شرایط مساعدی برای آنان فراهم کند که البته کفاف زندگی آنها را نمی دهد.

    مدیر کل کمیته امداد  گلستان مبلغ کمک معیشت را برای این افراد به ازای هر یک نفر ۱۰۰۰.۰۰۰،

    ۲نفره ۲۰۰۰.۰۰۰، ۳نفره ۲.۸۰۰.۰۰۰، ۴نفره ۳.۸۰۰.۰۰۰ و ۵نفره ۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان درماه می باشد.

    بابایی مبلغ هزینه شده برای این افراد را درسال گذشته بالغ بر ۱۲.۷۰۰میلیارد ریال کمک معیشت عنوان کرد و گفت: در ۶ماهه ۱۴۰۴ مبلغ ۸.۸۰۰ میلیارد ریال کمک معیشت در استان پرداخت شده که حدود ۶۰ درصد به زنان سرپرست خانوار اختصاص دارد.

    وی افزود: علاوه کمک معیشت کمک خیران حامیان به حساب فرزندان و کمک های موردی وام قرض الحسنه وام اشتغال و بیمه تامین اجتماعی زنان و کمک هزینه درمانی نیز به این خانواده ها پرداخت می شود.

    بابایی با بیان اینکه مهارت آموزی و اشتغال یکی از اهداف بلند این نهاد حماتی برای خودکفایی این زنان است، اظهار کرد: خیاطی، آرایشگری،پرورش قارچ و دیگر مهارت‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در جهت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.

    به گفته وی طی ۲ سال گذشته جمعا ۵۳۵۳ زن سرپرست خانوار از حمایت این نهاد به دلایل مختلف اعم از اشتغال، ازدواج، فوت، مستمری بگیر شدن تامین اجتماعی، مهاجرت و … از گردونه حمایتی خارج شده‌اند.

    نتایج مطالعات متعدد انجام‌شده بیان‌گر این است که‌ هراندازه زنان سرپرست‌ خانوار از حمایت‌ اجتماعی‌ و سلامت روان بهتری ‌ برخوردار باشند، درنتیجه سلامت‌ خانواده و پیشگیری از میزان افت‌ تحصیلی‌ و همچنین‌ بزهکاری‌ کودکان و نوجوانان آنان بهبود خواهد یافت و قدرت رویارویی با مشکلات را خانواده بیشتر خواهد داشت.

  • چرا رکوردشکنی طلا و ارز تنها «مسئله جهانی» نیست؟

    چرا رکوردشکنی طلا و ارز تنها «مسئله جهانی» نیست؟

    سکینه جافرنوده – خبرنگار بازار کسب‌وکار رشد قیمت سکه به بیش از ۱۲۴ میلیون تومان و عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون تومان—طبق گزارش ایرنا—نشان می‌دهد بازار طلا وارد مرحله‌ای تازه از التهاب شده است. بررسی‌ واکنش بازار نشان می‌دهد این افزایش تنها حاصل تحولات جهانی نیست بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار داخلی اقتصاد دارد.

    سعدوندی در گفت‌وگو با ایرنا نخستین عامل را افزایش قیمت جهانی طلا دانسته است؛ اما واکنش بازار ایران به این تغییرات، بیش از حد معمول است. این «بیش‌واکنشی» نشان می‌دهد که بازار داخلی در غیاب ثبات سیاستی، هر تکانه جهانی را تهدیدی بزرگ تلقی می‌کند.

    در کشورهای با ثبات اقتصادی، افزایش قیمت جهانی طلا به‌صورت تدریجی وارد بازار داخلی می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند به جهش‌های چند ده میلیونی تبدیل می‌شود. این تفاوت رفتار، از شکاف مزمن میان سیاستگذاری و واقعیت‌های بازار حکایت دارد.

    نااطمینانی در فضای اقتصادی باعث شده فعالان بازار، کوچک‌ترین تغییر خارجی را نشانه‌ای برای حرکت سریع به سمت دارایی‌های امن ببینند. همین رفتارهای احتیاطی، شدت نوسانات را بیشتر می‌کند.

    عامل دوم، همان‌طور که سعدوندی تأکید کرده، سیاست‌های نادرست ارزی است. چندنرخی شدن ارز، کنترل‌های مقطعی و نبود سازوکار شفاف باعث شده بازار رسمی نتواند نقش مرجعیت را ایفا کند. این خلأ، بازار آزاد را به داور اصلی قیمت تبدیل کرده است.

    در چنین شرایطی نرخ ارز بیش از آنکه تابع عملکرد اقتصادی باشد، تابع شایعات، برداشت‌های شخصی معامله‌گران و سیگنال‌های هیجانی است. این ساختار ناپایدار، بسترساز جهش‌های پی‌درپی قیمت‌هاست.

    نبود جایگزین برای سیاست‌های فرسوده ارزی اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. وقتی مردم می‌بینند سیاست‌ها تغییر نمی‌کند، به این نتیجه می‌رسند که مسیر اصلاحات ارزی بسته است و همین تصور، جریان نقدینگی به سمت طلا را تشدید می‌کند.

    در نتیجه، طلا در اقتصاد امروز ایران نه‌تنها دارایی امن، بلکه «سپر دفاعی» سرمایه شده است. این وضعیت معمولاً در اقتصادهایی رخ می‌دهد که سیاست پولی و ارزی فاقد لنگر و چشم‌انداز روشن هستند.

    عامل سوم، انتظارات تورمی است؛ متغیری که سرعت اثرگذاری آن از تورم واقعی بیشتر است. فعالان اقتصادی در مواجهه با پیام‌های متناقض، ناچار به واکنش پیش‌دستانه می‌شوند و خرید طلا یکی از این واکنش‌هاست.

    اشاره سعدوندی به توصیه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی برای خرید طلا، مثال بارزی از پیام غلط سیاستگذار است. وقتی مقام پولی چنین توصیه‌ای می‌کند، بازار این پیام را نشانه‌ای از ضعف سیاست‌های ضدتورمی تلقی می‌کند و موج تقاضا تقویت می‌شود.


    وقتی سیاست بر بازار غلبه می‌کند؛ چرا طلا و ارز بیش از واقعیت‌های جهانی جهش می‌کنند؟

    سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا سه عامل کلیدی—روند افزایشی قیمت جهانی طلا، شکست سیاست‌های ارزی و تشدید انتظارات تورمی—را پایه اصلی رشد قیمت‌ها می‌داند. اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد سهم متغیرهای داخلی در این جهش‌ها به مراتب سنگین‌تر از محرک‌های جهانی است.


    این سیگنال‌های اشتباه، مستقیماً بر رفتار بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار می‌شوند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان بخشی از منابع خود را به طلا تبدیل کنند و این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد.

    در بخش سیاست پولی نیز همان‌طور که سعدوندی می‌گوید، کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها به‌صورت مقطعی و ناپیوسته اجرا شده است. سیاست‌های نصفه‌نیمه نه‌تنها اثر مطلوب ندارند، بلکه پیام بی‌ثباتی را نیز به بازار منتقل می‌کنند.

    بازار تنها زمانی آرام می‌گیرد که به پایداری سیاست‌ها اعتماد داشته باشد. اما در ماه‌های اخیر، سیاست‌های پولی از انسجام لازم برخوردار نبوده و همین فقدان انسجام، زمینه تداوم التهاب را فراهم کرده است.

    نبود چارچوب مشخص برای هدایت نقدینگی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های امروز اقتصاد است. نقدینگی رهاشده، همواره مسیر کوتاه‌ترین و سودآورترین بازار، یعنی طلا و ارز را انتخاب می‌کند.

    این جریان بی‌هدف نقدینگی حباب‌های قیمتی ایجاد می‌کند؛ حباب‌هایی که از همان ابتدا نشانه فروپاشی در آینده را به همراه دارند. این چرخه، یکی از مخرب‌ترین روندهای بازار دارایی در سال‌های اخیر است.

    سعدوندی در بخش دیگری از تحلیل خود اشاره می‌کند که دولت با منطق بازار فاصله دارد. تصمیم‌گیری در حلقه‌های محدود و بدون مشارکت کارشناسان، به تصمیماتی منجر شده که بیشتر «واکنشی» هستند تا «اصلاحی».

    وقتی دولت تصویر شفافی از مسیر سیاستی خود ارائه نمی‌دهد، بازار ناچار است سناریوهای احتمالی را خود تدوین کند. این سناریوها معمولاً با بدبینی نوشته می‌شوند و همین امر به نااطمینانی دامن می‌زند.

    نتیجه این روند، بازاری است که با کوچک‌ترین خبر یا شایعه دچار نوسان می‌شود. چنین بازاری از نگاه فعالان کسب‌وکار به‌شدت پرخطر است و برنامه‌ریزی میان‌مدت را دشوار می‌کند.

    آنچه از مجموع این داده‌ها—که بخشی از آن در گزارش ایرنا آمده—برمی‌آید، این است که سه عامل جهانی، سیاستی و روانی در کنار هم سازوکار بازار را بی‌ثبات کرده‌اند. این هم‌افزایی، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر است.

    بازار طلا و ارز امروز نه نتیجه یک رخداد خارجی، بلکه محصول سال‌ها انباشت خطاهای سیاستی است. تا زمانی که سیاستگذار به اصلاحات ساختاری تن ندهد، هر موج جهانی به طوفانی داخلی تبدیل خواهد شد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    برای فعالان بازار کسب‌وکار، اولین نکته این است که نوسانات اخیر بیش از آنکه «جهانی» باشند، «سیاستی» هستند. بنابراین مدل‌های تصمیم‌گیری باید ریسک سیاستگذاری را در رتبه اول قرار دهند.

    دوم اینکه پیام‌های مسئولان اقتصادی اهمیت استراتژیک دارد. یک جمله اشتباه می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد؛ ازاین‌رو تحلیل پیام‌های رسمی باید بخشی از نظام مدیریت ریسک شرکت‌ها باشد.

    سوم، بی‌ثباتی ارزی به‌طور مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را تخریب می‌کند. کسب‌وکارها باید سناریوهای قیمتی چندگانه تدوین کنند.

    چهارم اینکه مهاجرت سرمایه‌ها به بازار طلا، جذب سرمایه در بخش‌های مولد را دشوار کرده است. کسب‌وکارها برای نگهداشت منابع مالی باید انگیزه‌های روشن و قدرتمندتری ارائه دهند.

    پنجم و مهم‌تر از همه، این وضعیت بدون اصلاحات بنیادین تغییر نخواهد کرد. بنگاه‌ها باید برنامه‌های خود را طوری تنظیم کنند که در صورت وقوع اصلاحات ساختاری، قابلیت سازگاری سریع با شرایط جدید را داشته باشند.

  • ظرفیت‌های مغفول مانده گلستان در تجارت با تاشکند / دیپلماسی استانی راهگشای توسعه تجاری

    ظرفیت‌های مغفول مانده گلستان در تجارت با تاشکند / دیپلماسی استانی راهگشای توسعه تجاری

    بازار کسب و کار- استان گلستان به‌ واسطه‌ی هم‌ مرزی با کشورهای حاشیه خزر و اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی، یکی از شرکای راهبردی این منطقه در حوزه تجارت به شمار می‌رود.

    وجود پیوندهای جغرافیایی و تمدنی، در کنار ظرفیت‌های بازار مصرف در هر دو سو، زمینه‌ای مناسب برای تقویت تعاملات تجاری فراهم کرده است.

    با وجود شدت گرفتن تحریم ها در چند سال اخیر، تلاش دولتمردان و مدیران ارشد استان گلستان در بخش دولتی و خصوصی بر ایجاد روابط تجاری عمیق تر با کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

    با روی کار آمدن دولت چهاردهم و سکان داری استان به دست استاندار جدید و تیم اقتصادی وی با همراهی بخش خصوصی بر این قرا گرفت تا در شرایط تحریم ها و ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه برون که مرز بین گلستان ترکمستان واقع شده، از وجود  هم مرز بودن کشورهای حاشیه خزر با استان گلستان از طریق ترکمستان بیشترین بهره  تجاری را ببرند.

    طی هفته های گذشته حضور هیات اقتصادی استان گلستان، متشکل از بخش دولتی و خصوصی با سرپرستی معاون اقتصادی استاندار گلستان  در نمایشگاه بالکان آباد ترکمستان و سفر به تاشکند فصل جدیدی از روابط تجرای استان با این کشورها را رقم زد.

    دیپلماسی که تا کنون به این شکل برای ایجاد روابط تجاری با کشورهای حاشیه خزر از مسئولان استانی دیده نشده بود و امسال با حضور در نمایشگاه محصولات بالکان آباد ترکمنستان و دیدار با سفیر ایران در ازبکستان نشان از عزم گلستانی ها برای باز کردن درهای تجاری با این کشور ها را دارد.

    در نخستین روز سفر هیأت تجاری استان گلستان به ازبکستان، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، قائم‌مقام نماینده مردم رامیان، آزادشهر و فندرسک در مجلس، حسن‌زاده مدیرکل صمت، هزارجریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، ملک‌حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون و جمعی از فعالان بخش خصوصی با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کردند.

    در این نشست راهبردی، طرفین بر فعال‌سازی فوری کریدورهای حمل‌ونقل مستقیم، حضور قدرتمند گلستان در نمایشگاه‌های تخصصی ازبکستان، ورود سریع‌تر محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، فرش دستباف و صنایع دستی استان به بازار ۳۵ میلیونی این کشور و مهم‌تر از همه ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان فعالان اقتصادی دو طرف تأکید و توافق کردند.

    بعد از این دیدار و در ادامه سفر نشست B2B هیأت تجاری استان گلستان با شورای صنایع غذایی ازبکستان در تاشکند برگزار شد.

    در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری در حوزه صنایع غذایی بررسی و راهکارهای توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف مورد بحث قرار گرفت.

    امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در این جلسه کیفیت محصولات غذایی استان گلستان را بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود: این محصولات هم‌اکنون به ۲۰ کشور دنیا صادر می‌شود و توان افزایش سهم خود در بازارهای منطقه‌ای را دارد.

    همچنین علی محمد چوپانی، نایب ‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به ظرفیت بالای صنعت روغن در استان، آمادگی فعالان این بخش را برای همکاری‌های دوجانبه و توسعه روابط تجاری با طرف ازبکستانی اعلام کرد.

     

    در پایان نشست، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها، تبادل تجربیات و تقویت ارتباطات میان فعالان اقتصادی تأکید کردند.

    توافق در مسیر سرمایه گذاری

    ۲۰ ابان ماه امسال وزیر صمت در سفر به تاشکند عنوان کرد که «توافق‌های بدست آمده بین وزارت صمت با وزرای حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند، نویدبخش ایجاد جهش چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است.»

    سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که در صدر هیاتی عالیرتبه به ازبکستان سفر کرده بود در دیدار و مذاکره با وزیران «سرمایه‌گذاری و تجارت» و «صنایع معدنی و زمین‌شناسی» این کشور، بر اراده جدی مقامات عالی ایران و ازبکستان برای توسعه و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری تاکید کرد و گفت: هرچند روند همکاری‌ها در مسیر صعودی قرار دارد اما براساس عزم جدی روسای جمهور دو کشور باید به چشم‌انداز‌های ترسیم شده دست پیدا کنیم.

    در این دیدار که «لذیذ قدرت‌اوف» وزیر سرمایه‌گذاری معدن و تجارت ازبکستان و «بابور اسلاموف» وزیر صنایع معدنی و زمین شناسی این کشور به طور همزمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به گفت‌و‌گو نشستند، توافق‌هایی در زمینه نقشه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای دستیابی به اهداف تعیین شده بدست آمد.

    وی پس از سفر به تاشکند عنوان کرد که «سندی جامع برای توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان آماده می‌شود »

    ازبکستان مسیری هموار برای توسعه تجاری

    ازبکستان نه تنها نیازمند واردات بسیاری از کالاها و خدمات است، بلکه سیاست‌های جدید این کشور برای تسهیل تجارت خارجی، راه را برای صادرکنندگانی که به دنبال بازارهای پررونق هستند، هموارتر کرده است.

    ازبکستان در مسیر جاده ابریشم تاریخی قرار دارد و همچنان نقش خود را به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی حفظ کرده است. این موقعیت به این کشور امکان می‌دهد تا به‌عنوان پل ارتباطی میان چین، روسیه، خاورمیانه و اروپا عمل کند. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر، از جمله راه‌آهن‌های جدید و خطوط جاده‌ای، جایگاه ازبکستان را به‌عنوان یک هاب ترانزیتی در منطقه تقویت کرده است.

    شرایط اقتصادی ازبکستان

    ازبکستان از سال ۲۰۱۷ به پیشرفت قابل توجهی در تغییر اقتصاد و جامعه خود دست یافته است. دولت ازبکستان اکنون در حال حرکت به مرحله بعدی اصلاحات اقتصادی برای رسیدگی به محدودیت‌های ساختاری، مانند فقدان بازارهای عامل و سلطه اقتصادی دولت بر اقتصاد است.

    علیرغم همه گیری کووید ۱۹، تا حدی به لطف اصلاحات برای آزادسازی قیمت‌ها و رفع موانع تجارت داخلی و بین‌المللی، اقتصاد این کشور یکی از معدود اقتصادهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی (ECA) بود که از رشد منفی در سال ۲۰۲۰ جلوگیری کرد.

    اگرچه بحران مالی جهانی به سختی بر بخش مالی داخلی تأثیر مستقیم گذاشته است، اما به دلیل رشد اقتصادی کندتر در روسیه، قزاقستان و برخی دیگر از شرکای تجاری بزرگ ازبکستان، صادرات، حواله‌ها و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

    برای نمونه مجموع تجارت کالا و خدمات (واردات و صادرات به ازبکستان) بین بریتانیا و ازبکستان در چهار فصل منتهی به پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، ۳۵۸ میلیون پوند بود که نسبت به چهار فصل منتهی به پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش داشت.

    کالاهای اصلی که از ازبکستان صادر می‌شود عبارت است از: انرژی، پنبه، طلا، کودهای معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، منسوجات، محصولات غذایی، ماشین‌آلات و خودرو.

    از زمان استقلال تا امروز، ازبکستان شروع به اصلاحات تدریجی کرد و تجارت بین‌المللی نقش مهمی برای این کشور دارد. سیاست اصلی جایگزین واردات، حمایت قوی از بازار داخلی است و به شدت از صادرات کالاهای خود حمایت می‌کند. کالاهای اصلی وارداتی ازبکستان محصولات غذایی، مواد شیمیایی، فلزات (آهنی و غیرآهنی)، ماشین‌آلات و تجهیزات است

    محدودیت واردات و صادرات به ازبکستان

    واردات کالا به ازبکستان منوط به صدور گواهینامه استاندارد اجباری است. «گواهی انطباق با کیفیت» نیز باید توسط آژانس دولتی “standart” که مسئول استانداردسازی، سنجش و صدور گواهینامه است، صادر شود. واردکننده باید همراه با درخواست گواهی انطباق با کیفیت، مجموعه‌ای از اسناد را ارائه دهد که مبدأ کالا، کشور صادراتی و انطباق با الزامات ایمنی را توصیف می‌کند.

     

    صادرات و واردات برخی کالاها منوط به صدور مجوز است. چنین مجوزهایی توسط سازمان‌های دولتی مجاز توسط کابینه وزیران صادر می‌شود. کابینه وزیران همچنین می‌تواند محدودیت‌های کمی (سهمیه) را برای صادرات و واردات دسته‌های خاصی از کالاها ایجاد کند. سهمیه‌ها به صورت رقابتی یا مزایده تخصیص داده می‌شود.

    ازبکستان عضو کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ کدگذاری کالاها است که از اول ژانویه ۲۰۰۰ در ازبکستان اجرا شد و از اول اکتبر ۲۰۱۲ نسخه جدید سیستم هماهنگ کدگذاری کالاها معرفی شد.

    ازبکستان بازیگری بزرگ در اقتصاد منابع طبیعی

    ازبکستان، با موقعیت استراتژیک در قلب آسیای مرکزی و اقتصادی در حال رشد، به یکی از مقاصد جذاب برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل شده است. این کشور، با اصلاحات اقتصادی گسترده، تلاش برای کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، مسیرهای جدیدی برای تجارت بین‌المللی گشوده است.

    ازبکستان به‌عنوان پنجمین تولیدکننده پنبه و هفتمین تولیدکننده طلا در جهان، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران منطقه‌ای در حوزه منابع طبیعی است. علاوه بر این، تقاضای رو به افزایش برای محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی، فرصت‌های گسترده‌ای برای صادرکنندگان ایرانی و گلستانی فراهم می‌کند.