حرف‌های خوب و شرایط نامطلوب
مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و مصوبات دیگر عنوان کرد که این مرکز از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است.
به گزارش بازار کسب و کار آنلاین از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، این مرکز در اسفندماه ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.
مرکز مبادله محلی برای انجام معاملات ارز و طلا و قراردادهایی مبتنی بر آنها تحت نظارت بانک مرکزی است. بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد و در همین زمان کوتاه تالارهای اسکناس، حواله، سکه و شمش طلای این مرکز شروع به فعالیت کرده است. هر چند که این مرکز طی حدود یک سال و سه ماه جایگاه خودش را در اقتصاد کشور تثبیت کرده و نقش پررنگی در تنظیم بازار ارز و طلای کشور داشته است، اما بعضا درباره مبانی حقوقی تاسیس آن اظهار نظرهای خام غیرکارشناسی انجام می‌شود که به دور از واقعیت است.
از همین رو، با «محمدطه خراطها» مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفت‌وگو نشسته ایم تا ابعاد حقوقی شکل گیری این مرکز را بررسی کنیم.
مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با پشتوانه های حقوقی، نه تنها ادعاها را رد می کند، بلکه با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»،«قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات دیگر نشان می دهد که مرکز مبادله ایران از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و حتی ورود دیگر نهادها به حوزه بازار ارز و طلا محل اشکال است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و یکهزار و سیصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. بر اساس و مطابق بند (الف) الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، که مقرر کرده است «تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است»،مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین با ذکر واژه «از قبیل» در حکم فوق‌الذکر، مبرهن است که از نظر قانونگذار، نهادهای پولی و اعتباری منحصر و محدود به مصادیق مذکور نیست و بر حسب شرایط و اقتضائات، بانک مرکزی به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، امکان صدور مجوز تأسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نیز دارد. بر این مبنا، تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران به موجب مقررات شورای پول و اعتبار نه تنها خارج از صلاحیت قانونی نیست بلکه مطابق با مرّ قانون است که تخلف از ایجاد نهاد پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی نیز دارای ضمانت اجرای خاص مقرر در بند «ب» الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی است.
در حال حاضر مطابق جزء (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای تسعیر مازاد درآمدهای ارزی دولت قرار گرفته است، که این حکم به معنای تاکید بر لزوم وجود چنین نهادی و تنفیذ تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط قانونگذار است. همچنین با اجرایی شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، وفق بند (۵) ماده (۸) قانون مذکور، اجازه تاسیس شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در زمره وظایف هیات عالی بانک مرکزی قرار داده شده است و مطابق بند (۱۰) جزء (ب) ماده (۴)، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز، از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، که همگی این موارد موید قانونی بودن تشکیل و فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
مطابق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه سه فعالیتهای اقتصادی یعنی اعمال انحصاراً حاکمیتی قرار گرفته است که تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و طبق تبصره (۱) ماده (۳) همان قانون امکان خرید خدمات مالی، فنی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (۲) وجود دارد؛ از این رو، فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مغایرتی با قانون فوق الذکر ندارد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت قانونی خود و مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بستری را به وجود آورده است که در آن تمامی اطلاعات، معاملات و تبادلات مربوط به حوزه ارز و طلا رصد و پایش شود و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم اصولاً تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظام ارزی کشور بوده و دارای صلاحیت است.
نهایتاً اینکه شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران عهدهدار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی ارز و طلا است و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. این فقره در خصوص اقدامات پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرکت‌های ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات در حوزه نظام پرداخت نیز مسبوق به سابقه است.
بانک مرکزی با هدف تفکیک نقش سیاستگذاری و نظارت از اجرا، اقدام به ایجاد و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده است. در این راستا، بر اساس بند (الف) پیوست بند (۱) از یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، هدف از تأسیس این مرکز، ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا اعلام شده است. همچنین مستند به بند (ب) صورتجلسه مذکور، بانک مرکزی به عنوان رکن مقرره‌گذار، تنظیم‌گر نحوه فعالیت و مسئول نظارت بر حسن عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شد. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی با واگذاری حوزه اجرا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قصد دارد تا با تمرکز بیشتر بر حوزه مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین نظارت بر اجرا مقررات مذکور ممحض شده تا از این طریق، کیفیت حکمرانی ارزی بر اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
بنابراین، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به هیچ عنوان صلاحیت مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری معاملات ارزی را نداشته و صرفاً مجری تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و صرفاً آن بانک بر اساس مفاد قانونی صلاحیت تنظیم مقررات مرتبط با ارز را داراست. علاوه بر این، در حال حاضر کلیه فعالیتها و اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک اجرایی می‌شود.
ابهام مذکور بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و نظام بانکی و همچنین برداشت نادرست از احکام قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است و در نتیجه، به غلط، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را گاه به عنوان نهاد مالی و گاه به عنوان بورس، در نظر گرفته شده است. در حالی که توجه به قوانین حاکم بر نظام اقتصادی کشور، حاکی از اراده قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است؛ ماده (۳) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر کرده است «به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد»، مؤید این امر است؛ همانگونه که ملاحظه می‌شود، اراده مقنن بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه بوده است و نظارت کامل بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است که حکمت این امر علاوه بر تفاوت ماهیت و کارکرد این دو بازار، در اهمیت بازار پول، حفظ استقلال بانک مرکزی و در نهایت قوام نظام پولی و بانکی کشور نهفته است. طبعاً چنین تفکیکی آثار و تبعاتی دارد که اثر و لازمه اولیه آن تسری احکام و مقررات هر یک از این دو بازار بر نهادهای مرتبط آنها است و نمی‌توان به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، احکام یکسانی را بر دیگری حمل کرد و حدود صلاحیت‌ها را خلط کرد. کما اینکه در بازارهای بینالملل نیز بین ابزارهای بازار پول و سرمایه تفکیک منطقی صورت گرفته و کارکردهای متفاوتی از آن ایجاد شده است.
چرا مرکز مبادله ارز و طلای ایران بورس یا نهاد مالی نیست؟
بر اساس بندهای (۳) و (۸) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس تعریف معین شده است. به دیگر سخن، اگر در هر جایی، کالایی مورد داد و ستد واقع شود، لزوماً آن محل بورس نیست و بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دارای تشریفات قانونی مخصوص به خود است.
از سوی دیگر، در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ و در تعریف نهاد مالی آمده است که «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بارز و اصلی آنها فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است و مصادیق نهاد مالی در پایان همان بند إحصاء شده و در سایر بندها تعریف معینی از هر نهاد مالی ارائه شده است.
به عنوان نمونه بر اساس بند (۱۵) ماده (۱) آن قانون، «بازارگردان، کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.» پس اگر شخصی به چنین فعالیتی پرداخت و نامش «بازارگردان» نباشد، ولی فعل وی منطبق بر تعریف فوق باشد، بر اساس قانون قابل تعقیب است، ولی اگر فعل صورت گرفته توسط آن شخص منطبق بر تعریف فوق نباشد ولی نام وی را «بازارگردان» بگذاریم، به سبب اشتراک لفظی برخواسته از این واژه، چنین نامگذاری قابلیت انطباق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیدا نمیکند.
همانگونه که پیش از این توضیح داده شد، مطابق بند (الف) الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین مطابق بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان «اشخاص تحت نظارت» آن بانک محسوب می‌شود که تابع قانون فوق و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی است.
از سوی دیگر مطابق بندهای (۱) و (۱۰) جزء (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که تشکیل مرکز مبادله ارز و مبادله ارز و طلای ایران در همین راستا است؛ لذا فعالیتهای مرکز مبادله ایران، اساساً و تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، محسوب می‌شود.
مطابق بند (ب) ماده (۵۵) قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی میتواند با موافقت هیأت عالی به اشخاص حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند؛ از این رو، انجام تمامی اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حوزه ایجاد بستر معاملات طلا و فلزات گرانبها نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه در راستای اجرای امور غیرحاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه قلمداد می‌شود.
همچنین، علاوه بر بند (۶) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، مطابق ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ ، انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات آنها، انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور از جمله وظایف نظام بانکی ذکر شده است. قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، در بیان وظایف و اختیارات بانک مرکزی نسبت به طلا و ارز، از این نیز فراتر رفته است؛ بند (۱۹) جزء (الف) ماده (۴) این قانون، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک را از وظایف این بانک احصاء کرده است. همچنین بر اساس بند (۲) از جزء (ب) همان ماده، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ذخایر بین المللی کشور از شمار اختیارات بانک مرکزی قلمداد شده است. بالاتر از این موارد بر اساس ماده (۴۴) این قانون، هر گونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید بر نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار در دو قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً اختیار مباشرت، تنظیم‌گری و نظارت حوزه طلا و ارز را به بانک مرکزی سپرده است. در واقع بانک مرکزی و هیات عالی (شورای پول و اعتبار) به عنوان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه پولی کشور، متولی انحصاری مدیریت بازار طلا و ارز در نظام حقوقی و اقتصادی کشور بوده و هیچ مرجع یا نهاد دیگری در این خصوص، صلاحیت قانونی ندارد.
مطابق نص قانون، تنظیم مقررات، نظارت و انجام معاملات طلا و فلزات‌گران‌بها و ارز از وظایف قانونی نظام بانکی و نهادهای پولی و اعتباری است و چنین تصریحی در هیچ‌یک از قوانین ناظر بر بازار سرمایه ذکر نشده است؛ از این رو، انجام عملیات معاملات طلا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب مصوبات هیات عالی (شورای پول و اعتبار)، دارای تجویز قانونی است و اساساً خارج از فعالیتهای موضوع بازار سرمایه است و انحصاراً و تخصصاً جزء وظایف نظام بانکی محسوب می‌شوند.
همچنین بر اساس بند (ب) ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ مقرر شده است که «رییس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند»؛ همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار در ظهور آخرین اراده خود، ضمن شناسایی بازار فلزات گرانبها از جمله طلا، بانک مرکزی را متولی این بازار شناسایی کرده است. ذکر سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت نیز از دیگر قرائنی است که نشان می‌دهد حاکمیت بانک مرکزی بر بازار فلزات گرانبها، مفروض قانونگذار بوده است؛ بنابراین و مطابق نص قانون، بانک مرکزی مرجع ذی‌صلاح تنظیم‌گری، نظارت و تدوین مقررات ناظر بر معاملات طلا محسوب می‌شود و تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق موازین قانونی و در جهت اعمال و اجرای مقررات به صورت متمرکز و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اگر چه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و طلا ممکن است مشابه ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار اوراق بهادار قلمداد شوند، لکن این شباهت به معنای حاکم شدن قوانین و قواعد بازار سرمایه بر آنها نیست؛ زیرا اساساً بهکارگیری ابزارهای مشابه توسط نهادهای مختلف دارای کارکرد، آثار و تبعات متفاوتی است. منطوق قانونگذار در جزء (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مؤید این نظر است. بدین شرح که قانونگذار ضمن تعریف قانونی اوراق بهادار، تعیین اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه را به عهده شورای عالی بورس قرار داده است، لذا سایر اوراق بهادار ضمن داشتن اعتبار قانونی، مطابق صلاحیت سایر نهادهای قانونی قابل معامله هستند و معامله بخشی از اوراق بهادار در بازار سرمایه مانع از استفاده سایر مراجع قانونی که در حیطه وظایف و اختیارات خود از ابزارهای مالی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی مطمح نظر اقدام می‌کنند، نیست و اشتراک لفظی میان این ابزارها نباید موجب این خطا و برداشت اشتباه شود که قواعد و قوانین یکسانی نیز بر این ابزارها حاکم است. ضمن آنکه تأکید بر انحصار بهکارگیری اوراق بهادار در بازار سرمایه، منجر به این تفسیر ناصواب خواهد شد که در بازار سرمایه نیز صرفاً باید از اوراق بهادار برای تأمین سرمایه استفاده کرد که طبعاً مورد پذیرش نیست، بر همین اساس، استفاده از ابزارهای مالی مشترک و مشابه در بازار پول منعی نخواهد داشت. ضمن آنکه اساساً محصولات و ابزارهای مالی که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی و بهکارگیری می‌شود، تفاوت‌های اساسی و ماهوی با ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه دارد و عرضه شده در عرضه‌های خصوصی محسوب می‌شوند که وفق بند (۳) ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف است. لذا از آنجا که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، به «بازار اوراق بهادار» باز می‌گردد، بر این اساس اوراق بهادار منتشر شده به عموم از طریق ناشران اوراق بهادار، در هر حالتی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و این قاعده به عرضه‌های خصوصی قابل توسعه نیست.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، همچنان که از نام آن برمیآید، بر اساس قواعد مالی جمهوری اسلامی ایران بنا نهاده شده است که باید آن را هم عرض با قانون پولی و بانکی کشور و متعاقباً قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفسیر کرد. بر اساس بند (الف) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (ت) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، فقط ریال، به عنوان واحد پولی رایج کشور، از جریان و رواج قانونی و قوه ابراء برخوردار است و همچنانکه در بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور و بند (ث) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است. از سوی دیگر، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن معاملات به عنوان امری حاکمیتی جهت تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور اصالتاً در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و واضح است که با چنین تصریحی در نصوص قانونی، هیچ گونه اطلاقی در سایر قوانین تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. لذا همچنانکه که گذشت، اطلاق مستنبَط از مفاد قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منصرف از حوزه ارزی است و آن قانون صرفاً در حدود معاملاتی که با واحد پولی ریال داد و ستد می شود، قابل تفسیر و تعمیم است.
قلمرو حکمرانی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مربوط به معاملاتی است که تسویه آن بر حسب ریال، پول رایج کشور، است و سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت قانونی ثبت و اعطای مجوز عرضه برای اوراقی که مبنای تسویه آن بر حسب ارزهای جهان روا است ندارد. همچنین، ارزش انواع اوراق بهادار اسلامی تابعی از ارزش دارایی مبنای آن است و ارتباط وثیقی بین ارزش دارایی موضوع اوراق بهادار با خود دارایی وجود دارد. لذا تعمیم اطلاق مندرج در قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به سایر واحدهای پولی جهان روا بر خلاف روح حاکم بر قواعد قانونی مالی و اقتصادی کشور است؛ چراکه آن اطلاق از سایر ارزهای جهان روا انصراف دارد و بدیهی است تعمیم قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به ارزهای خارجی نیازمند تصریح قانونی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی است و مستفاد از بندهای مورد اشاره آن است که بانک مرکزی، فارغ از نوع ابزار انتخابی، از اختیارات لازم جهت تنظیم گری مقررات ارزی برخوردار است و تصریح بر سیطره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دارایی ارزی کشور به تنهایی محدودکننده سایر اشخاص از ورود به این حوزه است و این مقتضای اطلاق بندهای مورد استناد است که با استفاده از این ظرفیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکمرانی ارزی می نماید. به دیگر سخن، اطلاق الفاظ در گزاره «تنظیم مقررات مربوطه به معاملات ارزی» و اعطای مسئولیت و اختیار آن به بانک مرکزی، افاده آن دارد که نهاد مقرره گذار این امکان را داشته باشد که با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، اقدامات لازم را در خصوص مدیریت معاملات ارزی و همچنین کنترل سایر مولفه های اثرگذار بر بازار پولی و بانکی کشور صورت دهد.
همچنان که در سطور فوق گذشت، «ارز» از جمله دارایی های تحت نظارت بانک مرکزی است و هرگونه مقرره گذاری در آن حوزه بر عهده بانک مرکزی است و در این میان تفاوتی بین «ارز» به عنوان دارایی یا اوراق مبتنی بر آن از حیث قابلیت مقرره گذاری و تنظیم گری نیست. اوراق بهادار مبتنی بر ارز خارج از سازوکار تسویه ریالی و واحد پول ملی بوده و بر حسب ارزهای جهان روای خارجی صورت میپذیرد؛ از این رو، این اوراق تحت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی قرار دارند. آنچه معامله (Trade) را تحدید و تفسیر میکند، پس از معامله (Post Trade)، از جمله تسویه و پایاپای، را نیز تفسیر خواهد کرد؛ بنابراین، اطلاق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ و سایر قوانین مرتبط با آن، منصرف از حوزه ارزی است. صلاحیت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن دربرگیرنده موارد اختلافی از جمله اوراق مرابحه ارزی بوده و بهکارگیری آن ابزار توسط بانک مرکزی در چهارچوب ظرفیت ها و اختیارات قانونی بلااشکال است.تدقیق در مواد متعدد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که استفاده از اوراق بهادار منحصر و محدود به سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی نیز امکان بهره‌مندی از این ابزارها را دارند. منجمله ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار که انتشار اوراق بهادار توسط سایر نهادها را برشمرده است و فراز پایانی ماده (۳۰) قانون بازار اوراق بهادار که مقرر کرده است «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد» لذا این دسته از اوراق بهادار قابل معامله و پذیرش در بسترهای قانونی دیگر هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار، «تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود»، بنابراین فعالیت نهادهای پولی از جمله مرکز مبادله طلا و ارز ایران که بر اساس قوانین پولی
دیدگاهتان را بنویسید