دیجیتالی شدن اقتصاد، مرز میان امنیت ملی و امنیت اقتصادی را باریک‌تر از همیشه کرده است؛ به‌گونه‌ای که یک حمله سایبری یا اختلال در زیرساخت‌های حیاتی دیگر فقط یک حادثه فنی محسوب نمی‌شود و می‌تواند به توقف فعالیت بنگاه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین، از دست رفتن داده و افزایش هزینه‌های تولید و خدمات منجر شود. در چنین شرایطی، تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ارتقای امنیت سایبری، پدافند غیرعامل و بازطراحی معماری امنیتی کشور را می‌توان هشداری جدی برای اقتصادی دانست که هر روز وابستگی بیشتری به زیرساخت‌های دیجیتال پیدا می‌کند.

صدای شعارها پیش از رسیدن به میدان وحدت شنیده می‌شد، اما پشت آن صداها، روایت دیگری جریان داشت؛ روایت مردمی که در یک شب از مرداد ماه، میان پرچم‌های ایران، چای موکب‌ها و گفت‌وگوهای کوتاه کنار خیابان، از ایستادگی، نگرانی‌ها و امیدهایشان حرف می‌زدند.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بازار کشور با کمبود محسوس کالاهای اساسی مواجه نیست، گفت: مهم‌ترین چالش امروز اقتصاد ایران نه تأمین کالا، بلکه کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ از این رو دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و تقویت سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد.

در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، تصمیم‌های مالی خانواده‌ها را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داده است، کارشناسان بر این باورند که ارتقای سواد مالی می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها باشد. بودجه‌بندی، مدیریت هزینه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آگاهانه، مفاهیمی هستند که اگرچه در ظاهر به اقتصاد خانواده مربوط می‌شوند، اما در مقیاس کلان نیز بر رشد اقتصادی، الگوی مصرف و حتی میزان سرمایه‌گذاری در کشور اثر می‌گذارند.

دولت چهاردهم با راه‌اندازی «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت بازار شده است؛ سازوکاری که با هدف یکپارچه‌سازی نظارت، مقابله با گران‌فروشی و احتکار و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، مأموریت دارد در شرایط حساس اقتصادی، ثبات بازار و امنیت معیشتی خانوارها را تقویت کند.