مشکلی درهیئتمدیرهمناطقآزاد برایحضور بخشخصوصینداریم
مبحث سوم : مفاسد اقتصادی
دغدغه خاطر حضرت آیت الله محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای عبدالهی ریاست محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را که در باب فساد خواسته و یا ناخواسته برخی از کارشناسان خاصه در ارزیابی املاک مطرح فرمودند تحت عنوان قسمت هشتم از مبحث سوم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های خود که بررسی مفاسد کارشناسان- بانکها – شرکتهای دولتی میباشد اختصاص دهم.
بدوا عرض مینمایم که دغدغه خاطر آن بزرگواران که الحق بدرستی و با تیزبینی و بیانی شیوا و مستدل بیان فرمودند ، ناشی از استماع سخنرانی آن جنابان در همایش مورخ ۱۸/۰۴/۹۸ مرکز مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بوده که به ابتکار و میزبانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز تشکیل شده بود. عزیزان ارجمند در سخنرانی خود فرمودند ، در برخی از پرونده ها شخصا شاهد بوده اند که نظریه کارشناسان درخصوص یک ملک بی آنکه مستحدثاتی بر آن کم و یا زیاد شده باشد ، بسیار متفاوت و گاهی تا صدها میلیارد تومان اختلاف داشته اند. و ضمن ابراز تاسف از چنین وقایعی ، بیاناتی ایراد فرمودند که مدلول و مضمونش تشکیک در صحت ارزیابی و بی اعتباری برخی از نظریه های کارشناسی بوده است.
در اینجا قصد دارم خیلی مختصر که انشاء الله سبب تصدیع نگردد ، منشاء این اختلافات فاحش را بیان دارم. و راهکار قانونمندِگذر از این مشکل قضایی را که سنگ بنا و پله نخستین مفاسد اقتصادی است به عرض برسانم. ماخذ چنین اختلافاتِ فاحش، فارغ از احتمالِ عمد در وجود فساد ، این است که برخی از کارشناسان ، لزومِ استدلال نظریه را به سبب رویه غلط جاری، منتفی تلقی مینمایند و فارغ از توصیف یک یا چند صفحه ای درخصوص ملک ، که در باب فیزیک و هندسه ساختمان ، حدود اربعه ملک ، جریان ثبتی و محل وقوع آن که افاده ای جز معرفی موضوع کارشناسی ندارد ، نهایتا در دو سطر پایانی گزارش ، بصورت کاملا کلی و سربسته اظهار میدارند : “قیمت ملک پس از معاینه محلی و تحقیقات میدانی و لحاظ همه عوامل موثر به فلان مبلغ ؛ ارزیابی و اعلام میگردد” واضح است که
چنین نظریه ای ، مصداق بارز نظریه شخصی است و نه کارشناسانه ! اساسا اطلاق لفظ نظریه در اینگونه گزارشات از باب شکلی است و نه ماهوی !. نظریه کارشناس باید در ماهیت ، مبتنی بر استدلال و محاسبه و استخراج و استنتاج باشد و همچنین استواری خود را بر اسناد مثبته و منابع علمی مرجع تصریح و دلالت کند. و در شکل نیز باید از قواعد آمره ای که مربوط به موضوع قرار کارشناسی می باشند، تبعیت کند.
ناگفته پیدااست که در صورت فقدان استدلال و عدم ارائه محاسبات لازمه ، نظریه کارشناس ، به مثابه یک حق شخصی تلقی میشود. و چنین استنباط میشود که گویا صِرف امضاء کارشناس ذیل گزارش ؛ نظریه به خودی خود ، اعتبارِ ماهوی یافته و لزوم انطباق با وقایع و مستندات و احکام آمره منتفی است !!. درحالیکه نظریه کارشناسی متعلق به حکومت و درحکم سند رسمی و تابع الزامات حکومتی و نظامات دولتی است. و کارشناس در آن هیچ حق خصوصی برای اعلام نظر ندارد .
بلکه همچنانکه قاضی مکلف است مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، بدوا براساس قوانین مدون و سپس براساس فتاوای معتبر فقهاء و سایر منابع معتبر اسلامی رای صادر کند و از ارائه نظریه شخصی ممنوع است ؛
کارشناسان نیز اگر در رشته پزشکی باشند به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و اگر در رشته مهندسی باشند به استناد ماده ۱۹ قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری می بایستی ضمن رعایت قواعد آمره ای که در ارتباط با موضوع کارشناسی است ، منابع علمی معتبر و مرجع و همچنین اسناد مثبته را مناط اعتبار قرار داده و نظریه را مستدل نمایند.
لیکن ملاحظه میگردد که تمامی نظریه های کارشناسیِ که خلاف واقع و غیر قابل انطباق بر مستندات مسلم الصدور صادر شده اند ، از وصف واحدی برخوردارند !!! و در حکم نظریه شخصی می باشند!!!. و از شفافیت و استدلال و ذکرمبانی تهی هستند و تمامی آنها از محاسباتی که منتج به نتیجه بوده باشند مفقودند..!!!
و اما حقیر راهکار رفع معضل فوق و رفع دغدغه مسئولین برجسته سیستم قضایی کشور را چنین پیشنهاد میدهد :
دستورالعملی تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون تاسیس کانون کارشناسان توسط مرکز کارشناسان قوه قضاییه تهیه و تنظیم گردد . و در این آیین نامه، الزاماتی که منتج به ارائه نظریه شفاف و مستدل و منطبق بر اسناد مثبته گردد ، تدوین شود.
اینجانب آمادگی دارم بدوا پیشنویس این آیین نامه را در چند ماده و تبصره به مرکز ارائه نمایم . پس از آن شورای عالی کارشناسان میتواند پیشنویس را بررسی و تقویت نماید و متعاقبا در تارنمای مرکز کارشناسان در معرض قضاوت و بررسی کارشناسان قرار دهد. و پس از حصول جمیع نظریات ، متن پیشنویس آیین نامه را به جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز که الحق جوانی دانشمند و فعال و ولایتمدار هستند ارائه دهند.
تا با قواعد حقوقی و احکام آمره تطبیق داده شوند و پس از آن عندالاقتضاء جهت سیاست گذاری و لحاظ مصالح نظام جمهوری اسلامی به محضر محترم حضرات آیات جناب آقای محسنی اژه ای و جناب آقای عبدالهی ارائه گردد و سرانجام پس از تصویب نهایی جهت اجراء و لازم الرعایه نمودن به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ گردد.
یقینا پس از آن گزارشات کارشناسی در ماهیت ؛ از ضوابط خاص پیروی خواهند نمود. و بدین ترتیب یکی از معضلات قضایی کشور سامان یافته و دست مفسدان اقتصادی از اهرم بیمار نظریه کارشناسی کوتاه خواهد ماند. والسلام علی من التبع الهدی
دیدگاهتان را بنویسید