نفسراحتایرانیان بااتصالکارتهایبانکیایران به میر روسیه
رییس کل دادگستری گلستان با گلایه از افزایش روز افزون قیمت خانه و زمین گفت که فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های معاملات املاک یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در این استان است.
به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان،هادی هاشمیان روز دوشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم گلستان اظهار داشت: این بنگاه ها با تفکیک غیرقانونی زمین و خرید و فروش صوری، علاوه بر سوداگری در حوزه مسکن و دامن زدن به قیمت ها، زمینه کلاهبرداری در این بخش را افزایش می دهند.
وی بیان کرد: هر چند بخشی از افزایش قیمت مسکن مربوط به نوسانات قیمت مصالح و هزینه های ساخت و ساز است اما سوء مدیریت بازار در افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن نیز اثر بخش است.
هاشمیان افزود: باید پلیس اماکن و اداره صنعت معدن و تجارت گلستان نظارت در این بخش را بیشتر کرده و گرانفروشان را به تعزیرات معرفی کنند.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان عمومی و انقلاب گرگان هم در این جلسه گفت: واگذاری زمین های مناطق خوب شهرها توسط برخی مدیران به کارکنان و یا نزدیکان آن ها در پوشش تعاونی پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد می شود .
حسین طلوعیان رییس سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان هم در این جلسه افزایش قیمت زمین، هزینه های اخذ مجوز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بیشترشدن مزد کارگر را از عوامل اصلی گرانی مسکن اعلام کرد.
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان هم گفت: افزایش تراکم و کاهش هزینه مجوزهای ساخت و ساز از جمله طرح های این نهاد برای کاهش قیمت مسکن در گرگان است .
نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین
دستگاه نظارتی بر ممانعت از افزایش بی رویه قیمت زمین کیست ؟ و این که قیمت زمین چه ارتباطی به قیمت مصالح افزایش حقوق کارگر و خیلی از این موارد را دارد.
و اینکه واگذاری زمین های مرغوب در بهترین نقاط شهر توسط برخی از مدیران به کارکنان و یا نزدیکان در قالب تعاونی چه معنی دارد و چرا فقط با قشرضعیف و متوسط جامعه برخورد می شود و افرادی که دارای قدرت و نفوذ هستند خیلی راحت و بدون مشکل حتی در مکانی که قطعا جزء امکان ملی بوده مشخص نیست که چگونه به نقطه مصالح برده شده و اقدام به بنا نمودن قصری باشکوه می کنند که قشر ضعیف و یا متوسط جامعه از عهده فقط بنا کردن یک متر از آن ساختمان برای در امان ماندن از گرما و سرما برای خود می سازد با هزار مانع و مشکل و قانون مواجه می شود.
اما جلوی این تورم افسار گسیخته که بسیاری از مردم در آرزوی داشتن سرپناهی برای در امان ماندن از گرما و سرما به دنبال آن هستند گرفته نمی شود.
ظاهراً قانون برای قشر مرفعه جامعه به گونه ای دیگر اجرا می شود که بخش متوسط و ضعیف جامعه نمی تواند از آن بهره مند شود.
شهروندان به دنبال اجرای قانون به طور یکسان برای همه مردم هستند.
دیدگاهتان را بنویسید