توجه به مرجعیت رسانههایِ دارایِ مجوز
پس از دستور وزیر صمت مبنی بر قیمت‌گذاری شمش فولاد، بورس کالای ایران در نامه‌ای به معاون وزیر صمت دستور وزیر مبنی بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا را نپذیرفت و آن را به شورای عالی بورس ارجاع داد. اما حقیقت ماجرا چیست؟ در گزارش پیش روز، به پشت پرده دعوای وزارت صمت و بورس کالا که طی روزهای اخیر رسانه ای شده، خواهیم پرداخت.
دعوای پشت پرده وزیرصمت بابورس کالا
به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از راه امروز: روزی که وزیر صمت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد متهم شد، تمام فعالان بازار سهام و بورس کالا دست به دست شدند تا کارزاری علیه وزیر صمت راه بیاندازند تا مجلس را وادار به استیضاح وزیر صمت کنند.
موضوع دعوای وزرات صمت، بورس کالا و وزارت اقتصاد در خصوص قیمت گذاری تاریخی چندین ساله و حتی به طول عمر بورس کالا می رسد، اما این بار موضوع کمی متفاوت تر است؛ چراکه دعوای ین دو نهاد که قبلا در خفا و پنهانی انجام می‌شد، این بار علنی شده و حال رسانه‌ها به گمانه‌زنی در این زمینه پرداخته اند.
قضاوت در مورد اینکه کدام طرف، وزارت صمت یا بورس بازان حقیقت را می‌گویند را باید به کارشناسان محول کرد، اما پرسشی که قابل طرح است، اینکه چرا تا حالا کسی به افزایش افسارگسیخته قیمت محصولات فولادی در داخل کشور اعتراض نکرده است؟ چرا کسی پی‌گیر کاهش صادرات شرکت‌های فولادی و اصرار بر فروش داخل به دلیل به صرف بودن قیمت داخلی نشده است؟ چرا عده‌ای فقط به دنبال منافع سهامداران هستند که البته شاید بیراه نباشد، اما کسی نگران حقوق مصرف کنندگان، فعالان عرصه ساختمان و صنایع دیگر که از محصولات گران فولادی استفاده می کنند، نبوده و نیست؟
چرا وقتی بورس کالا روی قیمت فولاد دست گذاشت، کسی صدایش درنیامد؟
در این میان، رسانه‌های مختلف دعوای بورس کالا و وزارت صمت را از آنجایی آغاز می‌کنند که وزیر صمت، گفت: «قیمت پایه شمش فولادی در بورس بر اساس۷۰ درصد قیمت CIS است و این قیمت پایه فردا طی نامه‌ای به بورس باید ابلاغ و اعلام شود.» اما این گونه نیست؛ چرا که این دستور دعوای خانگی بورس کالا و صمت را به اجتماع کشید که بورس کالا به مصوبه دولت که در کمیته تنظیم بازار فرمول قیمت‌گذاری فولاد را تغییر داده بود، عمل نکرد.
در این مصوبه آمده بود که قیمت فولاد باید به ضریبی از قیمت‌های صادراتی ایران که ۸۳ درصد برای پایه و در رقابت نیز مجاز است، تبدیل شود اما بورس کالا این ضریب ۸۳ درصد را به ۹۵ درصد رساند و باعث گرانی قیمت فولاد شدند، اما هرگز به اعتراض‌ها هیچ وقعی ننهاده و وزارت صمت هم فقط تماشاگر ماجرا بود.
در واقع قیمت پایه بازار داخلی فولاد بر اساس تصمیم وزارت صمت ۸۳ درصد خلیج فارس بوده و بیشتر از آن سبب گرانی فولاد در بازار داخلی می شود.
در همین رابطه معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمت داخلی در حال حاضر ۵ درصد گرانتر از قیمت صادارتی است.
بر اساس همین تغییر درصد محاسباتی قیمت بود که تولید شمش در داخل ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما صادرات ۲۰ درصد کاهش یافته است. در یکی از شرکت‌های فولادی فعال در بورس کالا و بورس تهران ( در نموداری که زیر آمده است) مشاهده می‌شود که در سال ۹۸ معادل ۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال طی ۹ ماه جمع فروش صادراتی داشته است؛ اما در ۹ ماهه اول سال ۹۹ این مبلغ به چهار هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال رسیده است.
این رویه یعنی شرکت‌های فولادی که باید ۶۰ درصد از تولید خود را در داخل عرضه کنند اما حداکثر به ۴۰ درصد رساندند؛چرا که عرضه فولا در داخل برای شرکت‌های فولادی به صرفه تر است. این شرکت ها در شرایطی که ایران به ارز نیاز دارد، اقدام به گروگانگیری منافع ملت کرده اند.
چرا حالا وزارت صمت، دست روی فولاد گذاشت؟
ممکن است حال این پرسش مطرح شود که چرا حالا وزارت صمت، دست روی فولاد گذاشت؛ یکی از دلایل دست گذاشن وزارت صمت بر قیمت محصولات فولادی، قیمت بالای محصولات فولادی در داخل بوده و اینکه شرکت‌های صادراتی به دلیل جذابیت قیمت در داخل، از صادرات کالا دست کشیده و برخلاف تعهدات آنها مبنی بر عرضه حداقل ۶۰ درصد تولید خود در داخل عمل کردند. دولت شدیدا به ارز نیاز داشته و از آن طرف ، به علت رخدادهای قیمتی اخیر، صادرات به شدت کاهش یافته و قیمت داخل نیز غیرشفاف شده است.
نامه وزارت صمت در خصوص قیمت فولاد
اما ماجرای نامه وزیر صمت به بورس کالا چیست؟ موضوع از این قرار است که وزیر صمت تصمیم گرفته عرضه شمش فولادی در بورس کالا را سروسامان دهد. زیرا وزارت صمت معتقد است که بورس کالا در گذشته با تغییر مصوبات دولت، عملی برای گرانی فولاد در بازارهای داخلی شده و بورس کالا عاملی برای از بین رفتن بازار صادراتی. چرا که در قیمت فولاد در بازارهای داخلی آنقدر جذاب است که کسی حاضر نیست تن به صادرات بدهد. بر همین اساس ، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۹ در جلسه قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد، در اظهاراتی عنوان کرد که «قیمت پایه شمش فولادی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS است و این قیمت پایه فردا طی نامه‌ای به بورس باید ابلاغ و اعلام شود.» . با انتشار خبر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، ارزش سهام شرکت‌های فولادی با افت چشمگیری مواجه شد به طوریکه ارزش بازاری کل صنعت فولاد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.»
واکنش بورس کالا به اقدام وزارت صمت
اما بورس کالا ادعای وزارت صمت مبنی بر عامل گرانی فولاد را رد کرده و ادعا می کند، که همه اقدامات این ارکان بورسی بر اساس قوانین موجود انجام شده و نهادهای بالادستی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. رییس سازمان بورس هم خواستار عدم دستکاری قیمت‌ها در بورس کالا شد. با این دیدگاه بود که ساعاتی بعد از انتشار نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تصویر نامه‌ای با امضای رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالا منتشر شد که نشان می‌داد بورس کالا از دستور وزارت صمت پیروی نکرده و مداخله دستوری این وزات‌خانه را به شورایعالی بورس ارجاع داده است.
سرانجام این دعوا ؟
حال که ماجرای این دعوا به رسانه درز پیدا کرده، شنیده ها حاکی از این است که دسته بندی های شکل گرفته گویای فشار طرفین بر یکدیگر است، بنابراین باید طرفین مشکلات قدیمی خود را برای یکبار هم شده رفع کرده و به حل اوضاع نابسامان تولید، قیمت‌های محصولات، میزان صادرات، فروش داخلی و فضای شکل گرفته در صنعت فولادی باشند.
البته این مساله به هیچ عنوان قابل کتمان نیست که هر دو طرف ماجرا متهم هستند. از طرفی بورس کالا با تغییر بخشنامه ها می تواند عاملی برای گران شدن محصولات باشد، هرچند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن انتقاد از موضوعاتی مبنی بر اینکه بورس و مخصوصا بورس کالا باعث گرانی در جامعه شده آن را قویا تکذیب می‌کند، اما با تکذیب و تایید یک مدیر نمی‌توان زیرمجموعه آن را قضاوت کرد.
از سوی دیگر، اگر وزارت صمت به این روش قیمت‌گذاری اعتراض دارد؛ چرا تا کنون صبوری کرده و اجازه داد که قیمت ها در بازار فولاد ایران به این وضعیت نگران کننده و غیر قابل کنترل برسد و زمانیکه صادرات کم و بازار داخلی غیرشفاف شده دخالت کرده است؟
با این اوصاف نتیجه این درگیری هرچه باشد، نشان از وضعیت بغرنج تصمیم گیری در رده‌های مختلف دولت دارد. اینکه وزارت صمت و وزارت اقتصاد قادر به حل ماجرای زیرمجموعه‌های خود نیستند نشان از آن دارد که در روزهایی که به پایان دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم بحران های زیادی سرباز کرده و نشان از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت دارد، که امید است که این ناهماهنگی مرتفع شود.
دیدگاهتان را بنویسید