هزارتویوامازدواج؛ منابعمحدود، متقاضیان نامحدود
در قاعده کلی، مستاجر از انتقال مورد اجاره به غیر ممنوع است . خاصه اینکه در اجاره نامه تصریح به ممنوعیت نیز شده باشد. اما استثناء بر قاعده مذکور زمانی حاصل میشود که ملک وقفی بوده و مورد اجاره نیز منحصرا عرصه ملک و مستاجر مالک اعیانی بوده باشد. در این حالت هرچند که در اجاره نامه تصریح به ممنوعیت شده باشد ، این تصریح ناظر به عرصه است.
استثناءدرممنوعیت مستاجرازاجاره دادن مورداجاره به غیر
قسمت چهلم از مبحث چهارم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری
نابراین در چنین وضعیتی، مراد ازممنوعیت ” مورد اجاره” ؛ ” عرصه” است. لذا مستاجر عرصه و یا مالک اعیانی ، حق اجاره دادن اعیانی به غیر را دارد. تخلف مستاجر و عدول از شرط، زمانی است که مستاجر عرصه استیجاری را به اجاره داده باشد.
به عبارتی عین اجاره نامه منعقده با اوقاف را به ثالث منتقل کرده باشد. منتها مستاجر در اجاره دادن اعیانی اگرچه متعلق به خود او است ، لیکن مکلف به پرداخت عوارض پذیره به مالک عرصه است. زیرا ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و‌اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مقرر میدارد : مستاجر عرصه که حق تملک اعیان را دارد و به هزینه خود احداث بنا نموده چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد می بایستی ۱۵% تفاوت ارزش فعلی عرصه نسبت به ارزش زمان ایجار را به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید.
بنابراین قانون گذار حق انتقال را برای مستاجر تجویز و منوط به تادیه پذیره نموده است. اساسا مستاجری که مالک اعیانی است همانند مالکینِ املاک طلق غیرموقوفه ؛ سند مالکیت اعیانی به نام خود اخذ میکند. و بر اساس اصل تسلیط و حقوق مالکانه حق اجاره اعیانی و فروش آن به ثالث را دارد. در این مورد دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند علاوه بر استعلام از ثبت و دارایی و شهرداری از مالک عرصه (اوقاف) نیز استعلام نموده و جواز انتقال را تحصیل کند.
سازمان اوقاف نیز به استناد ماده قانونی مذکور در فوق مکلف است پس از اخذ عوارض پذیره ؛ اجازه انتقال را صادر کند.علیهذا نبایستی ممنوعیت مصرحه در اجاره نامه عرصه با مستاجر را به اجاره و انتقال اعیانی تسری داد. بر فرض که در اجاره نامه منعقده متولی اوقاف با مستاجرعرصه، عبارت ممنوعیت مستاجر در انتقال اعیانی نیز آمده باشد.
در اینصورت چنین ممنوعیتی به علت تقابل با قواعد آمره باطل و قابل اعتناء نیست. زیرا توافقات و تراضی به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط عدم تقابل با قانون و شرع مقدس محترم هستند .
دیدگاهتان را بنویسید