شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه
شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه
به این معنا که حق کسب و پیشه فقط در خصوص برخی از شهرهایی که مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره مصوب سال 1324 بوده اند ، اعمال میشود . و این امر دلیل عقلانی دارد که متعاقبا خواهد آمد. اما سرقفلی چون ناشی از تراضی و توافق طرفین است در تمام مناطق کشور و جهان موضوعیت دارد.

حسب الظاهر در باب  شمول جغرافیایی “حق کسب و پیشه” تاکنون سخنی گفته نشده و کمتر قاضی و کارشناسی  دیده شده که به آن توجه نموده باشد.  جالب این است که منشآء واقعیت تاریخی  شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه  به ۷۰ سال قبل بر میگردد و کماکان درخصوص قراردادهای اجاره ماقبل سال ۱۳۷۶ نافذ و معتبر و لازم الاجراء است . 

شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه

به این معنا که حق کسب و پیشه  فقط در خصوص برخی از شهرهایی که مشمول آیین نامه تعدیل مال الاجاره  مصوب سال ۱۳۲۴ بوده اند ،  اعمال میشود . و این امر دلیل عقلانی دارد که متعاقبا خواهد آمد. اما  سرقفلی چون ناشی از تراضی و  توافق طرفین است در تمام مناطق کشور و جهان موضوعیت دارد. 

برای روشن تر شدن موضوع ، این مبحث را با ذکر پرسشی آغاز میکنم. ”آیا تاکنون در طرح دعوای مالک و مستاجر در خصوص مطالبه حق کسب و پیشه دیده  و یا شنیده اید که دادگاه حقوقی یک شهرستان ، صرفا به این دلیل  که شهرستان محل وقوع دادگاه ، مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد دعوای مستاجر را  رد کرده باشد و یا یک نفر کارشناس رسمی را دیده و شنیده اید که در ارجاع کارشناسی برای ارزیابی حق کسب و پیشه خطاب به محضر محترم دادگاه  بنویسید  که شهر موضوع  کارشناسی مشمول حق کسب و پیشه نمی باشد.

لذا  اجرای قرار کارشناسی  امری ممتنع و غیر قانونی است . تا دادگاه نیز به تبع  نظر کارشناس ، قرار رد دعوی مستاجر را صادر کند. ”  البته مواردی از آراء  صادره محاکم حقوقی در اینخصوص وجود دارد و  دعاوی بسیاری نیز  از حیث بررسی شمول جغرافیایی  مغفول مانده و به تبع آن مستاجر  بطور من غیر حق ، مشمول  حق کسب و پیشه شده است.   بنده  در یک مورد  ، شاهد صدور چنین حکمی بوده ام  و آنهم شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اسلامشهر  به ریاست قاضی سلیمی  بوده است.

ناگفته پیدا است که صدور این حکم ناشی از شناخت دقیق و مطالعه عمیق این قاضی فرهیخته و دانشمند ، در باب مقوله حق کسب و پیشه بوده است. همچنانکه در سری مقالات پیشین عرض کردم حق  کسب و پیشه، صرفا با امر قانونگذار ایجاد شده و بر دین مالک مستقر  شده است. فرض قانونگذار نیز  این بوده است که   تاسیس محل کسب به واسطه حرفه و فن و مالکیتِ بر ابزار کار و سرمایه معاملاتی  و  نام و آوازه  و قدرت تجاری مستاجر  تاسیس شده است. بنابراین این فرض اگرچه  در مورد محل های کسب قبل از سنه ۱۳۳۹ موضوعیت داشته است. 

لیکن کلیت نداشته و کل مناطق و شهرها را  شامل نمی شده است. حتی در آن زمان هم برای اینکه مالک  به هنگام تخلیه ، مبلغی  بعنوان حق کسب و پیشه در وجه  مستاجر  پرداخت کند .  لازمه اش این بوده که  محل کسب  را  مستاجر تاسیس کرده باشد  و نه خودش .  بنده بار دیگر قویا عرض میکنم حق کسب و پیشه  از سال ۱۳۵۵ که سال وضع قانون شهرداریها بوده و  مالک با اخذ مجوز ،  ملک خود را از مسکونی به تجاری  تبدیل   کرده و محل کسب را خود دایر میکرد  ،  میزان این  حق کسب و پیشه  در حدود صفر  باشد .

مگر  در مورد استثنائات خاص و انگشت شمار که قبلا در باب آنها توضیح داده ام.  کارشناس در اعلام مبلغ صفر ریال برای قراردادی که  مشمول قانون ۱۳۵۶ است .  ممتنع بودن  و یا غیر قانونی بودن مطالبه حق کسب  و پیشه را  اعلام نمی نماید.  بلکه  صرفا  میزان حق کسب و پیشه را به این دلیل که محل کسب ،  توسط خود مالک و به هزینه او  و با اخذ پروانه ساختمانی  از شهرداری تاسیس شده و مستاجر  در این امر نقشی  نداشته و بود و نبود او  در مغازه سبب تغییری در میزان سرقفلی نشده ، در حدود  صفر اعلام  مینماید.  لذا اعلام  صفر ریال از یکطرف منطبق بر  عدم موضوعیت  فرض قانونگذار  در وضع قانون  میباشد و از طرف دیگر با فتوای حضرت امام خمینی ره که  حق کسب و پیشه را حرام و خلاف شرع اعلام نموده است. مطابقت دارد .

مطلب مورد بحث این است که فرض قانونگذار در سنه ۱۳۳۹ در ایجاد حق کسب و پیشه  ،  فرضیه ای نبوده که تمام نقاط و شهرهای کشور را  شامل شود.  و به همین دلیل در ماده ۲۵  قانون تصریح  شد که حق کسب و پیشه  فقط شامل شهرهایی میشود که  قبلا مشمول تعدیل مال الاجاره  شماره ۱/۸۸/۲ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۲۴  بوده اند. بنابراین  به موجب قانونِ مصوب سال ۱۳۳۹ ، حق کسب و پیشه در همه شهرهای کشور  موضوعیت نداشته است. لذا شهرهاییکه  مشمول تعدیل مال الاجاره  بوده اند ، مشول حق کسب و پیشه شدند. 

و تا سال ۱۳۳۹ نیز هر از گاه دادگستری  چند شهر  را به  شهرهای مشمول تعدیل اجاره بهاء  اضافه و آگهی نمود.  در ماده ۳۱ قانون مالک و مستاجر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۵۶  نیز تصریح شده است که حق کسب و پیشه در نقاطی اجراء میشود که قانون سال ۱۳۳۹ در آن اجراء میشده است.  و در ماده ۱۱ قانون ۲۶/۰۵/۱۳۷۶ و بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۸۱  نیز آمده است که : کلیه اماکنی که قبل از تصویب این قانون ( قانون مالک و مستاجر ۱۳۷۶) به اجاره داده شده اند  از شمول این قانون خارج و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود.   بنابراین  ملاحظه مینماییم که اگر قرارداد اجاره  فی المثل در سال ۱۳۶۰ تنظیم شده باشد ، مشمول مقررات حاکم در زمان خود یعنی قانون سال ۱۳۵۶ خواهند بود.  و اگر قرارداد اجاره فی المثل در سال ۱۳۴۰ که هنوز قانون سال ۱۳۵۶ وضع نشده ، تنظیم شده باشد.

مستندا به ماده ۳۱  قانون ۱۳۵۶ ، در خصوص مناطق مشمول حق کسب و پیشه به قانون سال ۱۳۳۹ ارجاع داده شده است و این قانون مصوب سال ۱۳۳۹  نیز در ماده ۲۵  خود ، مناطق مشمول حق کسب و پیشه را به آیین نامه تعدیل مال الاجاره  سال ۱۳۲۴ ارجاع داده است.  بنابراین  ملاحظه میگردد  طبق مقررات حاکم ،  همه شهرهای کشور مشمول تعدیل اجاره بها نبوده اند که حق کسب و پیشه  به آن مناطق تعلق گرفته باشد.  و علت العلل عقلانی آنرا  نیز در سطور مذکور و مقالات پیشین  به عرض رسانده ام. 

بطور مثال در استان تهران  شهرهای اسلامشهر و شهریار و رباط کریم و ری و پاکدشت و بهارستان و قدس و ملارد  و در استان مازندران :  شهرهای جویبار ، سوادکوه ، پل سفید ، آلاشت و سیاه بیشه و فریدونکنار  مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  و در استان مرکزی شهرهای شازند و زرندیه ، کمیجان ، آشتیان ، فراهان ، خنداب  و در استان تهران  شهرهای اسلامشهر و شهریار و رباط کریم و ری و پاکدشت و بهارستان و قدس و ملارد  و در استان البرز شهرهای فردیس  و ساوجبلاغ و اشتهارد و طالقان ، و  در استان آذربایجان شرقی شهرهای اهر ، بستان آباد و خدا آفرین و کلیبر و گوگان و هریس و هشتردود  و در استان آذربایجان غربی شهرهای چالدران و سلماس و در استان اردبیل  شهرهای پیله سوار و سرعین  و نمین و در استان اصفهان شهرهای اردستان میاندشت چادگان و سمیرم و فریدون شهر و لنجان و مبارکه  و در استان ایلام شهرهای آبدانان ایوان و بدره و دره شهر و دهلران و ملکشاهی و مهران  و سیروان نمی باشند. 

بنابراین قضات محترم دادگاههای شهرستانهای برشمرده نمی بایستی ارجاع کارشناسی برای حق کسب و پیشه صادر فرمایند و در صورت غفلت  ؛ کارشناسان تکلیف قانونی دارند که در گزارش خود موضوع ممتنع بودن  ارزیابی حق کسب و پیشه  را  در این شهرها  به محضر محترم دادگاه اعلام نمایند. و  اگر قاضی به موضوع شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه اشراف داشته باشد ، قرار رد صادر خواهد کرد .

اما درصورت عدم توجه  کارشناس  به موضوع مذکور  و  ارزیابی حق کسب و پیشه برای شهری که  موضوع قانون  نبوده است ، متضرر از نظریه کارشناس به دلیل نقض  قانون  و ایجاد ضرر برای او  میتواند شکایت انتظامی به طرفیتش مطرح کند. مشمول حق کسب و پیشه نمی باشند.  بطور کل  مجموعه شهرهای مشمول حق کسب و پیشه با احتساب کلیه آگهی  هایی که وزارت  دادگستری  از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۵۶ به فهرست آیین نامه تعدیل مال الاجاره  افزود  به تعداد ۲۴۲ شهرستان می باشد. 

که انشاءالله در قسمت بعدی ؛ فهرست کامل شهرهای مشمول حق کسب و پیشه را اعلام خواهم کرد.  بنابراین قضات محترم دادگاهها برای شهرستانهای برشمرده نمی بایستی ارجاع کارشناسی به منظور احتساب حق کسب و پیشه صادر فرمایند و در صورت غفلت ؛ کارشناسان تکلیف قانونی دارند که در گزارش خود موضوع ممتنع بودن  ارزیابی حق کسب و پیشه  را  به محضر محترم دادگاه اعلام نمایند.

و  اگر قاضی به موضوع شمول جغرافیایی حق کسب و پیشه اشراف داشته باشد  ، راسا قرار رد صادر خواهد کرد . لیکن کارشناسان در مورد سایر شهرهای مشمول قانون  ، همانطور که بنده به صور مختلف و در مقالات پیشین عرض کردم به  این دلیل که از سال ۱۳۵۵ به بعد ، قانون تاسیس شهرداریها  وضع گردید و مستاجر  پس از آن  نقشی در تاسیس محل کسب نداشته و بود و نبود  او در مغازه تاثیری در افزایش ارزش سرقفلی محل کسب  نداشته ، می بایستی حق کسب و پیشه را در حدود صفر اعلام نمایند .

اما در مورد شهرهای  غیرمشمول به جای اعلام مبلغ ، ولو در حد صفر  ، باید ممتنع بودن و غیر قانونی بودن  ارزیابی را اعلام نمایند.  مضافا همچنان که از نام آیین نامه تعدیل مال الاجاره استنتاج میشود  و کلمه تعدیل در این آیین نامه ، این معنا را دلالت میکند  که: قانونگذار در سال ۱۳۲۴ با توجه به شرایط حاکم  در بازار  در پی حمایت از  کسبه و برقراری عدالت بوده است. 

زیرا در بند ز ماده ۲  آیین نامه مقرر میدارد که هیچگاه نباید  اجرت المثل محل کسب ، بیش از اجرت المسمی باشد  و  در ماده ۶ نیز مقرر میدارد مال الاجاره  واحد کسبی  از  یک ماه پس از  نشر  این آیین نامه (۲۵/۰۷/۱۳۲۴ ) در روزنامه رسمی ، نباید بیش از اجرت المثل مقرر در  اول اسنفنند سال ۱۳۲۱ باشد. بعبارتی قانونگذار وقت افزایش اجاره  از  اول اسفنتد ۱۳۲۱ به بعد را  منع نمود. لذا مادام که این آیین نامه معتبر بوده (یعنی تا تصویب قانون سال ۱۳۳۹)  افزایش مال الاجاره ممکن نبود. 

بطور مثال اجاره بهاء سال  ۱۳۳۸  نمی بایستی بیش از  اجرت المثل مقرر در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۲۱ باشد.  لذا   مستفاد  از آیین نامه تعدیل مال الاجاره  مصوب سال ۱۳۲۴  بطور خلاصه میتوان گفت که  هرگونه افزایش اجاره  از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۹ ممنوع بود و حتی اگر  مثلا در سال ۱۳۳۶ برای اولین بار ملکی به اجاره داده میشد، نمی بایستی اجاره آن از اجاره مقرر در  تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۲۱  بیشتر تعیین میشد. و در ماده ۷  برای  عدم رعایت  این مقررات ، مجازات مالی تعیین شده  بود.

ملاحظه میگردد  این قانون برای همه شهرها و مناطق نمیتوانست موضوعیت و مشروعیت داشته باشد  بلکه نوعی یارانه برای کسبه برخی از شهرهای بود که آنها کسب و کار ضعیف و جوابگوی  افزایش اجاره  بهاء نبوده است.. بطوریکه در ماده ۴۰  آیین نامه مقرر  است که مفاد این  آیین نامه فقط در شهرهایی که مشمول آیین نامه ۱/۸۸/۲ بوده اند و یا در هر شهر دیگری به غیر از  شهرهای مشروحه در آیین نامه  که وزارت دادگستری لزوم اجرای آنرا در روزنامه رسمی آگهی کرده باشد، اجراء  میگردید. اگرچه  در قانون مصوب سال ۱۳۳۹ آیین نامه تعدیل مال الاجاره نسخ گردید.

لیکن به جای تعدیل مال الاجاره ،  حق جدیدی  به نام کسب و پیشه  تاسیس و جایگزین آن شد.  در تاسیس این حق نیز مقرر  گردید که حق کسب و پیشه در شهرهایی اجراء میشود که مشمول آیین نامه مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ و آگهی های بعدی دادگستری بوده است.  ملاحظه میگردد  در سیر تاریخی حمایت از کسبه با هدف رونق اقتصادی بازار  ، ابتدا مالکین از اخذ اجرت المثل بیش  از اجرت المسی و یا بیش از اجرت المثلی که در اول اسفند ماه سال ۱۳۲۱ مقرر  بود ، منع شده بودند .

و در سال ۱۳۷۶ به بعد  نیز حمایت از کسبه به تعیین سرقفلی بدل شد.  این سیر تکاملیِ حمایت از کسبه که از  سال ۱۳۲۴ آغاز گردید . در سال ۱۳۷۶ کامل شد. در پیمودن این راه تکاملی حضرت امام خمینی ره  نقش اساسی ایفاء نمود.  و با قواعدی که اراده آزاد مالک و مستاجر و قانون مدنی را نادیده میگرفت مخالفت فرمود. 

قانون گذار از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۵۶ صرفا در پی وضع قاعده آمره و تحمیل آن بر مالکین بوده و به تراضی و توافق مالک و مستاجر  درخصوص میزان اجرت المثل و مدت اجاره ،  توجهی نداشته است.  و این بی توجهی موجب میشد که مقررات حاکم ،  تمام مصادیق اماکن کسبی و احوال شخصیه کسبه را در بر نگیرد. 

و در بین مالک و مستاجر تنازع ایجاد کند.  برای پایان دادن به تنازع ،  عملا مالک و  مستاجر خودشان راه  تغییر و اصلاح قانون سال ۱۳۳۹ را به تدریج یافتند و حق سرقفلی را عرفا بنا نهادند. همین بنای عرفی بود که در سال ۱۳۷۶ رسمیت یافته و به قانون  بدل گردید.  ادامه را در شماره بعدی ملاحظه  فرمایید.  وهوالمستعان

  • نویسنده : رمضان کریمیان