اختلاط مباحث‌حق‌سرقفلی باحق‌کسب‌وپیشه یاحق‌تجارت ‏
اختلاط مباحث‌حق‌سرقفلی باحق‌کسب‌وپیشه یاحق‌تجارت ‏
لیکن در ماهیت طرح دو مقوله مذکور، با ‏تاکید بر جاری و ساری تلقی نمودنِ مشروعیتِ حق کسب و پیشه ، سبب خلط ماهوی این دو مقوله شده اند. ‏بعبارتی از مقوله (حق کسب و پیشه) که نه در شکل بلکه در ماهیت پوچ بوده، چنان در کنار مقوله (حق سرقفلی) ‏که هم اعتبار ماهوی داشته و هم شکلی سخن گفته است که اعتبار پوچ ماهوی این یکی تحت الشعاع اعتبار ماهوی ‏دیگری قرار گرفت و عملا اعتبار ماهوی حق سرقفلی بر اعتبار پوچ ماهوی حق کسب و پیشه بار گردید. متقابلا ‏قضات و وکلاء و کارشناسانی را هم دیده‌ام که غیر قابل جمع بودن و مصداق قضیه منفصله بودن این دو مقوله را بدرستی ‏تیبین کرده اند.

استاد کشاورز اگرچه در کاربرد الفاظ و تفکیک لفظی حق کسب و پیشه و حق سرقفلی ، دقت کافی را داشته و ‏تفکیک و تمایز این دو مقوله را بصورت شکلی رعایت نموده است.

اختلاط مباحث‌حق‌سرقفلی باحق‌کسب‌وپیشه یاحق‌تجارت ‏

لیکن در ماهیت طرح دو مقوله مذکور، با ‏تاکید بر جاری و ساری تلقی نمودنِ مشروعیتِ حق کسب و پیشه ، سبب خلط ماهوی این دو مقوله شده اند. ‏بعبارتی از مقوله (حق کسب و پیشه) که نه در شکل بلکه در ماهیت پوچ بوده، چنان در کنار مقوله (حق سرقفلی) ‏که هم اعتبار ماهوی داشته و هم شکلی سخن گفته است که اعتبار پوچ ماهوی این یکی تحت الشعاع اعتبار ماهوی ‏دیگری قرار گرفت و عملا اعتبار ماهوی حق سرقفلی بر اعتبار پوچ ماهوی حق کسب و پیشه بار گردید. متقابلا ‏قضات و وکلاء و کارشناسانی را هم دیده‌ام که غیر قابل جمع بودن و مصداق قضیه منفصله بودن این دو مقوله را بدرستی ‏تیبین کرده اند.

آقایان دکتر عباس سعیدی‌راد و دکتر موسوی قضات محترم کشور از جمله آنها می‌باشند. واقعیت این است ‏‏. همین‌که ، قانونِ مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را برای اولین بار بنیان نهاد و قانون مصوب سال ‏‏۱۳۵۶ نیز ضمن نسخ قانون ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را استوار نگه داشت، دیگر کمتر حقوقدانی دیده شدند که از خود ‏بپرسند، اسباب ایجاد این حق و منظور و مقصود مقنن از وضع آن چه بوده است ! هرچه اسباب ایجاد این حق رو به ‏زوال نهاد، متاسفانه غالب وکلاء و کارشناسان ، صرف اعتبار شکلی حق کسب و پیشه ، چشمان خود را بر ماهیت آن ‏نیز بستند و خود را در شکل قانونی محصور نمودند. نتیجه بستن چشمان ظلم فاحش در حق صاحبان املاک تجاری بوده، واضح است که میزان ارزیابی کارشناسان و نه اصلِ ارزیابی، باید مستند به دلیل و سببی باشد.

نمی‌توان میزان ارزیابی را ‏به قانونگذار نسبت داد . بلکه صرفا می‌توان اصل ارزیابی را به قانونگذار منتسب نمود. بنابراین کارشناس با چه دلیلی ‏می‌گوید که حق کسب و پیشه فلان واحد کسبی مثلا صد میلیون تومان است. این صد میلیون از کجا و چگونه حاصل ‏می‌شود. به غیر از خلط حق کسب و پیشه با حق سرقفلی ، چه توجیه دیگری متصور است. واقعا هیچ توجیه دیگری که ‏کارشناس میزان ارزیابی این حق را ناشی از حق سرقفلی و کسری از آن تلقی کرده باشد وجود ندارد. این تلقی نه تنها مغایر ‏اسبابِ ایجاد حق کسب و پیشه است ، بلکه هرگز قانونگذار درهیچ قاعده آمره‌ای حق کسب و پیشه را جزیی و کسری ‏از سرقفلی عنوان ننموده است. این است نتیجه خلط این دو مقوله حقوقی در نظریه حاضر خواهید دید که این حق ‏برای ۹۹% قراردادهای منعقده پس از سال ۱۳۵۵ صفر است .
بنابراین باید قضات محترم و حقوقدانان و کارشناسان ‏ارجمند از خود بپرسند که اگر مبنای حق سرقفلی مال یا مبلغی است که بدوا مستاجر در وجه مالک پرداخت می‌کند؛ مبنا ‏و سبب ایجاد حق کسب و پیشه چه بوده است؟! چطور می‌توان واقعه‌ای را توصیف کرد که فردی بیاید مغازه دیگری را ‏برای مدت یکسال اجاره کند و به غیر از اجاره ماهیانه ، مبلغ دیگری به او ندهد.
و در سررسید هم مستفاد از قانون ‏مصوب سال ۱۳۵۶تخلیه نکند . و مجاز به استمرار تصرف هم باشد و عدم رعایت انقضای مدت اجاره ‌را هم ‏ننماید. بدتر و زیاده‌تر از آن، مستحق به اخذ مبلغی گردد که دهها برابر اجاره ای است که پرداخته است. وصول این ‏مبلغ نیز شرط تخلیه باشد. آیا این واقعه، یک باج خواهی آشکار نیست ؟! بنابراین عیب کار در کجاست.!؟ اگر ‏قانون۱۳۵۶ اصل محاسبه را مقرر می‌نماید ، لیکن کارشناس میزان این اصل را اعلام می‌کند. نتیجه آن می‌شود که مالک ‏نگون بخت، آشکارا می‌بیند پس از تخلیه ، مغازه او به همان اندازه ارزش دارد و به همان اندازه اجاره می‌رود که اگر اجاره ‏نداده بود. یعنی بدون دستاوردی، محکوم است مبلغی گزاف در وجه مستاجر پرداخت نماید و آیا نامشروع‌تر از این هم ‏می‌توان واقعه‌ای را به تصویر کشید. در اینجا است که مشخص می‌شود، مخالفت حضرت امام خمینی ره با قانون حق ‏کسب و پیشه به جهت خلاف شرع بودن قانون موضوعه بوده است. حقوقدانان به خوبی می‌دانند که در معاملات ‏تبادل عوضین که اساس شرعی و عقلی عقود است در حق کسب و پیشه موجودیت ندارد. مال مشخصی نداده که ‏عوض آن مال را می‌خواهد.
حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله و توضیح المسائل، خلاف شرع بودن حق کسب و ‏پیشه و مشروع بودن حق سرقفلی را تصریح فرموده اند. کسانی که بدون توجه به مبانی و اسباب تاسیس این حق ، از خود ‏نمی‌پرسند که چرا قانونگذار در سال ۱۳۳۹ این حق را بصورت آمرانه و برخلاف مواد ۴۶۸ و ۴۹۴ قانون مدنی ایجاد‏کرده و بر مالک تحمیل نمود. منطق قانونگذار وقت واقعا چه بوده است؟! شکی نیست در بدو امر نظر قانونگذار مبتنی ‏بر استقرار عدالت بوده و قصد احقاق حق مستاجر را داشته اما عملا از یکطرف ساز و کاری که سبب تضییع حق ‏مالکین نگردد را فراهم ننمود و از طرف دیگر تصویب قانون شهرداریها و موظف شدن مالکین به اخذ پروانه تجاری ‏موجب شد که آن حقی که قانون‌گذار در سال ۱۳۳۹ برای مستاجر در نظر داشت بکلی ارکانش از بین برود. و ‏حتی در روزها و سال‌های نخستین نیز عملا به باج خواهی قانونی مستاجرین علیه مالکین تبدیل شد .وهوالمستعان

  • نویسنده : رمضان کریمیان - مدرس وکارشناس رسمی دادگستری