هزارتویوامازدواج؛ منابعمحدود، متقاضیان نامحدود
استاد کشاورز اگرچه در کاربرد الفاظ و تفکیک لفظی حق کسب و پیشه و حق سرقفلی ، دقت کافی را داشته و تفکیک و تمایز این دو مقوله را بصورت شکلی رعایت نموده است.
اختلاط مباحث‌حق‌سرقفلی باحق‌کسب‌وپیشه یاحق‌تجارت
لیکن در ماهیت طرح دو مقوله مذکور، با تاکید بر جاری و ساری تلقی نمودنِ مشروعیتِ حق کسب و پیشه ، سبب خلط ماهوی این دو مقوله شده اند. بعبارتی از مقوله (حق کسب و پیشه) که نه در شکل بلکه در ماهیت پوچ بوده، چنان در کنار مقوله (حق سرقفلی) که هم اعتبار ماهوی داشته و هم شکلی سخن گفته است که اعتبار پوچ ماهوی این یکی تحت الشعاع اعتبار ماهوی دیگری قرار گرفت و عملا اعتبار ماهوی حق سرقفلی بر اعتبار پوچ ماهوی حق کسب و پیشه بار گردید. متقابلا قضات و وکلاء و کارشناسانی را هم دیده‌ام که غیر قابل جمع بودن و مصداق قضیه منفصله بودن این دو مقوله را بدرستی تیبین کرده اند.
آقایان دکتر عباس سعیدی‌راد و دکتر موسوی قضات محترم کشور از جمله آنها می‌باشند. واقعیت این است . همین‌که ، قانونِ مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را برای اولین بار بنیان نهاد و قانون مصوب سال ۱۳۵۶ نیز ضمن نسخ قانون ۱۳۳۹ حق کسب و پیشه را استوار نگه داشت، دیگر کمتر حقوقدانی دیده شدند که از خود بپرسند، اسباب ایجاد این حق و منظور و مقصود مقنن از وضع آن چه بوده است ! هرچه اسباب ایجاد این حق رو به زوال نهاد، متاسفانه غالب وکلاء و کارشناسان ، صرف اعتبار شکلی حق کسب و پیشه ، چشمان خود را بر ماهیت آن نیز بستند و خود را در شکل قانونی محصور نمودند. نتیجه بستن چشمان ظلم فاحش در حق صاحبان املاک تجاری بوده، واضح است که میزان ارزیابی کارشناسان و نه اصلِ ارزیابی، باید مستند به دلیل و سببی باشد.
نمی‌توان میزان ارزیابی را به قانونگذار نسبت داد . بلکه صرفا می‌توان اصل ارزیابی را به قانونگذار منتسب نمود. بنابراین کارشناس با چه دلیلی می‌گوید که حق کسب و پیشه فلان واحد کسبی مثلا صد میلیون تومان است. این صد میلیون از کجا و چگونه حاصل می‌شود. به غیر از خلط حق کسب و پیشه با حق سرقفلی ، چه توجیه دیگری متصور است. واقعا هیچ توجیه دیگری که کارشناس میزان ارزیابی این حق را ناشی از حق سرقفلی و کسری از آن تلقی کرده باشد وجود ندارد. این تلقی نه تنها مغایر اسبابِ ایجاد حق کسب و پیشه است ، بلکه هرگز قانونگذار درهیچ قاعده آمره‌ای حق کسب و پیشه را جزیی و کسری از سرقفلی عنوان ننموده است. این است نتیجه خلط این دو مقوله حقوقی در نظریه حاضر خواهید دید که این حق برای ۹۹% قراردادهای منعقده پس از سال ۱۳۵۵ صفر است .
بنابراین باید قضات محترم و حقوقدانان و کارشناسان ارجمند از خود بپرسند که اگر مبنای حق سرقفلی مال یا مبلغی است که بدوا مستاجر در وجه مالک پرداخت می‌کند؛ مبنا و سبب ایجاد حق کسب و پیشه چه بوده است؟! چطور می‌توان واقعه‌ای را توصیف کرد که فردی بیاید مغازه دیگری را برای مدت یکسال اجاره کند و به غیر از اجاره ماهیانه ، مبلغ دیگری به او ندهد.
و در سررسید هم مستفاد از قانون مصوب سال ۱۳۵۶تخلیه نکند . و مجاز به استمرار تصرف هم باشد و عدم رعایت انقضای مدت اجاره را هم ننماید. بدتر و زیاده‌تر از آن، مستحق به اخذ مبلغی گردد که دهها برابر اجاره ای است که پرداخته است. وصول این مبلغ نیز شرط تخلیه باشد. آیا این واقعه، یک باج خواهی آشکار نیست ؟! بنابراین عیب کار در کجاست.!؟ اگر قانون۱۳۵۶ اصل محاسبه را مقرر می‌نماید ، لیکن کارشناس میزان این اصل را اعلام می‌کند. نتیجه آن می‌شود که مالک نگون بخت، آشکارا می‌بیند پس از تخلیه ، مغازه او به همان اندازه ارزش دارد و به همان اندازه اجاره می‌رود که اگر اجاره نداده بود. یعنی بدون دستاوردی، محکوم است مبلغی گزاف در وجه مستاجر پرداخت نماید و آیا نامشروع‌تر از این هم می‌توان واقعه‌ای را به تصویر کشید. در اینجا است که مشخص می‌شود، مخالفت حضرت امام خمینی ره با قانون حق کسب و پیشه به جهت خلاف شرع بودن قانون موضوعه بوده است. حقوقدانان به خوبی می‌دانند که در معاملات تبادل عوضین که اساس شرعی و عقلی عقود است در حق کسب و پیشه موجودیت ندارد. مال مشخصی نداده که عوض آن مال را می‌خواهد.
حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله و توضیح المسائل، خلاف شرع بودن حق کسب و پیشه و مشروع بودن حق سرقفلی را تصریح فرموده اند. کسانی که بدون توجه به مبانی و اسباب تاسیس این حق ، از خود نمی‌پرسند که چرا قانونگذار در سال ۱۳۳۹ این حق را بصورت آمرانه و برخلاف مواد ۴۶۸ و ۴۹۴ قانون مدنی ایجادکرده و بر مالک تحمیل نمود. منطق قانونگذار وقت واقعا چه بوده است؟! شکی نیست در بدو امر نظر قانونگذار مبتنی بر استقرار عدالت بوده و قصد احقاق حق مستاجر را داشته اما عملا از یکطرف ساز و کاری که سبب تضییع حق مالکین نگردد را فراهم ننمود و از طرف دیگر تصویب قانون شهرداریها و موظف شدن مالکین به اخذ پروانه تجاری موجب شد که آن حقی که قانونگذار در سال ۱۳۳۹ برای مستاجر در نظر داشت بکلی ارکانش از بین برود. و حتی در روزها و سال‌های نخستین نیز عملا به باج خواهی قانونی مستاجرین علیه مالکین تبدیل شد .وهوالمستعان
دیدگاهتان را بنویسید