قندِ تلخ
«غلامرضا اتحادیه» با اشاره به مشکلات و چالش های پیش روی نهاد وکالت که استقلال وکیل را نشانه رفته است، تأکید کرد: در جامعه ای که وکیل مستقل نباشد دفاع از حقوق شهروندان به درستی اتفاق نمی افتد و روند دادرسی نیز عادلانه نخواهد بود.
روند دادرسی بدون وکیل مستقل عادلانه نخواهد بود
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران در آگاهی بخشی جامعه گفت: داشتن واقع‌نگری و رفتار متعهدانه خبرنگار با پرهیز از احساسات شخصی و گرایش های قومی و حزبی، یکی از ابزارهای کلیدی رسالت یک خبرنگار است و در این بین کانون وکلای دادگستری گلستان علاوه بر حمایت از حق گویی این قشر بی ادعا، در صورتی که هرگونه برخورد غیرقانونی و غیرمنصفانه با این قشر از جامعه صورت گیرد را محکوم و از آن دفاع می کنیم.
«غلامرضا اتحادیه» با اشاره به چالش‌های پیش روی نهاد وکالت که استقلال وکیل مورد هدف قرار داده است، اظهار کرد: قطعاً دفاع از حقوق شهروندان در جامعه‌ای که فاقد وکیل مستقل باشد به درستی صورت نمی گیرد و در این بین روند دادرسی نیز عادلانه نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به خدمات رایگان کانون های وکلای دادگستری کشور بیان کرد: وکلای دادگستری به شهروندان در محل کانون وکلا، زندان ها و دادگستری ها به صورت رایگان مشاوره حقوقی ارایه می دهند، همچنین طی تفاهم نامه کانون وکلا با بهزیستی، به مددجویان این سازمان که متقاضی داشتن وکیل در پرونده های حقوقی هستند وکیل معرفی می شود ضمن آنکه در پرونده های کیفری نیز وکلای تسخیری به صورت رایگان دفاع می کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در ادامه تصریح کرد: کسانیکه وکالت را بعنوان یک کسب و کار تلقی می کنند شفافانه بگویند یک مجموعه ی خودگردان چگونه بدون دریافت حتی ریالی از بودجه دولت و با این سطح از خدمات رایگان به جامعه قادر است کسب و کار تلقی شود؟
«اتحادیه» با اشاره به اینکه «قانونگذاری باید کارشناسانه باشد» اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان مجلس صرفاً با شعار ایجاد اشتغال و با نگاهی غیرکارشناسانه طرحی را در حوزه وکالت مصوب نمودند که با افزایش چندبرابری تعداد وکیل بدون توجه به ظرفیت و نیاز جامعه، فسادآور بوده و در این بین نگرانی ما نیز برای تأثیرات منفی این طرح در جامعه است.
تبدیل لیسانسه‌های حقوق به وکلای بیکار، خطرآفرین است
نایب رییس کانون وکلای دادگستری گلستان، اجرای طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار بعنوان مهم ترین اثر سوء در حوزه وکالت را تبدیل لیسانسه های حقوق به وکلای بیکار برشمرد و افزود:برای جامعه لیسانسه های حقوق به طور بالقوه هیچگونه خطری ندارند اما خطر از آن زمانی شروع می‌شود که این قشر تبدیل به وکیل دادگستری شوند چراکه مردم به آنها به با داشتن پروانه وکالت، در جایگاه یک وکیل اعتماد خواهند کرد بدون آنکه بدانند این دسته از وکلا چگونه و با چه سطح از دانش حقوقی پروانه وکالت دریافت کرده اند.
«حمیدرضا مومن» در ادامه تأکید کرد: وکیل بیکار دست به هر کاری برای کسب درآمد خواهد زد و نتیجه ی سوء این اتفاق علاوه بر حوزه وکالت، فساد در دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به خدمات عمومی کانون وکلای دادگستری از جمله مشاوره حقوقی رایگان و وکالت های تسخیری و معاضدتی، یادآور شد: ۹۱۷ نفر وکیل دادگستری سال گذشته در پرونده های کیفری و حقوقی معرفی شده و از حقوق شهروندان به طور رایگان در مجامع قضایی دفاع کردند که آمار قابل توجهی است؛ آیا وکالت با چنین خدماتی به جامعه می تواند کسب و کار باشد؟
برخوردها با صنف وکالت و خبرنگاری، حرفه ای و حمایتی نبوده است
رییس کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری گلستان نیز با اشاره به هجمه های وارده علیه نهاد وکالت مانند صنف خبرنگاری، اظهار داشت: متأسفانه علی رغم وظایف و مسئولیت های اجتماعی که هر دو صنف در دفاع از حقوق شهروندی داریم اما برخوردهایی که با ما صورت گرفته، حرفه ای و حمایتی نبوده است.
دکتر «علی طالع زاری» در ادامه با اشاره به اجرای طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار گفت: بارها گفته ایم و باز هم تأکید می کنیم این طرح بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه وارد کند به جامعه و بنیان های حقوق شهروندی آسیب می رساند و نتیجه ی مضر اجرای چنین طرح هایی را قطعاً در سال های آتی در جامعه خواهیم دید.
وی با تشریح فرآیند جذب کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری، تعداد فعلی کارآموزان وکالت این استان را ۷۰ نفر اعلام و عنوان کرد: این کارآموزان به عنوان پذیرفته شدگان آزمون ورودی سازمان سنجش، پس از تأیید مراجع ذیصلاح، ضمن حضور در دادگاه ها جهت تهیه گزارش از پرونده ها و گذراندن حداقل ۱۰۰ ساعت آموزش های حقوقی و در پایان نیز قبولی در آزمون اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند در حالیکه در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار با افزایش چندبرابری ظرفیت جذب بدون توجه به دانش حقوقی افراد و توانمندی لازم در امر دفاع و بدون در نظر گرفتن ظرفیت های کمی و کیفی کانون های وکلا و دستگاه قضایی و نامتناسب با نیاز حقوقی جامعه این تعداد چند برابر خواهد شد و با این وصف قطعاً امکان پیش بینی فرایند آموزش و کارآموزی حرفه ای برای کانون وکلا و دادگستری میسر نخواهد شد.
«طالع زاری» با بیان اینکه «حساسیت ما صرفاً حساسیت درون صنفی نیست» تأکید کرد: ما در قبال حقوق شهروندی مسئولیم و تأکید می کنیم اجرای چنین طرح های غیرکارشناسانه، نظم عمومی جامعه را نیز با چالش جدّی مواجه خواهد کرد به گونه ای که جریان های واسطه گری و کارچاق کنی، وکیل را از جایگاه واقعی خود دور کرده و به جریان فساد در دستگاه قضایی نیز دامن خواهد زد.
رییس کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به تلاش مدیران نهاد وکالت قبل از تصویب این طرح طی جلسات مکرر با نمایندگان مجلس، بیان کرد: در حال حاضر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدانند حال که تمام تلاش خود را با توجیه اشتغالزایی برای تصویب و اجرای چنین طرح هایی به کار گرفتند در شرایط کنونی لازم است که فکری برای خیل عظیم وکلای بیکاری که با تصویب چنین طرح هایی به کانون وکلا و جامعه تحمیل می شوند، نمایند و با تنظیم طرح های راهگشا، حضور وکیل را در پرونده های مهم حقوقی و کیفری اجباری نمایند این در حالی است که در حال حاضر حضور وکیل صرفاً در موارد خاص و انگشت شماری در قانون به صورت تکلیف قانونی تصریح شده است.
از دیگر سو در طرح های دیگری که نمایندگان مجلس طراحی نموده اند امکان مداخله برای افراد غیر وکیل در دعاوی پیش بینی شده است که سیاست یک بام و دو هوا است به نحوی که مجلس از یک طرف تعداد کمّی وکلا را افزایش داده و از دیگر سو صلاحیت های حرفه ای وکلا را کاهش داده است که ادامه این سیاست ها لطمات جبران ناپذیری به نظام حقوقی و قضایی کشور وارد خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید