استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است
استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است
به گزارش بازار کسب و کار، «سید صولت مرتضوی» در برنامه تلویزیونی صف اول با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه اجرای عدالت است گفت: ۵۵ درصد جامعه ایران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و خدمات گیرنده از وزارت تعاون هستند، بر اساس سیاست‌های دولت ما عدالت محوری، فساد ستیزی و کارآمدی را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای پرداخت مطالبات بازنشستگان از پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: به صورت صد درصد سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک اختیاری بوده که به صورت آزمایشی اجرای این طرح در هرمزگان آغاز شده و در این طرح اجباری به خرید کالا نیست.

استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است

به گزارش بازار کسب و کار، «سید صولت مرتضوی» در برنامه تلویزیونی صف اول با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه اجرای عدالت است گفت: ۵۵ درصد جامعه ایران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و خدمات گیرنده از وزارت تعاون هستند، بر اساس سیاست‌های دولت ما عدالت محوری، فساد ستیزی و کارآمدی را در دستور کارمان قرار داده‌ایم.


وی افزود: وزارت کار خدمات قابل توجهی را در حوزه‌های مسئولیت گسترده ارائه می‌کند و به منظور تحقق شعار دسترسی آسان به خدمات و شفافیت در پاسخگویی نیازهای جامعه هدف اجرایی می‌کنیم.
مرتضوی افزود: در دستور کار ما توسعه تعاونی‌ها، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت کارآفرینی، اشتغال توانمندسازی نهادهای کارگری، نوآوری در کسب‌وکارها و پایداری خدمات رفاهی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در این وزارتخانه بیش از هفتاد روز از کارم نمی‌گذرد گفت: تبدیل چهار وزارتخانه ازجمله بهزیستی؛ کار، تعاون و رفاه به یک وزارتخانه شده است که در وزارت کار برنامه‌ای، از فعالیت‌ها را احصا کرده‌ایم و کارگروه‌های مختلف در معاونت‌های متعدد وزارتخانه و صندوق‌های وابسته به حل نظام مسائل می‌پردازند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی یکی از طلبکارهای عمده دولت است گفت: در حوزه بازنشستگی در سنوات گذشته تعهدات گسترده‌ای برای دولت ایجاد شده که منابع آن تامین نشده است که در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد.
مرتضوی ادامه داد: مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که دولت سیزدهم در یک بازه زمانی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت اراک را بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم از مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.
به گفته وزیر رفاه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها پیش‌بینی شده است.
وی با به اشاره اینکه صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های عدم تعادل مصارف به منابع است گفت: به ازای هر هفت نفر بیمه پرداز باید یک نفر حقوق‌بگیر یا بازنشسته باشد در سازمان بازنشستگی کشوری، کاهش ورودی‌ها یا همان بیمه پرداز وجود دارد و در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ۵ بیمه پرداز به ازای یک نفر مستمری‌بگیر است ضمن اینکه بخشی از این منابع را دولت تامین می‌کند.
مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدی‌هایی که در سنوات گذشته صورت گرفته است، دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده است و امیدواریم تا در آینده نزدیک دست صندوق‌های بازنشستگی را از جیب دولت دربیاوریم.
وی خاطرنشان کرد: در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان می‌توانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهره‌مند شوند.

تسریع در صدور مجوزها و رصد اشتغال در کشور

وی با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور این مجوزها از ۴۵ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا کرده و نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور بخصوص بر مشاغل خرد و خانگی فراهم شده است.
مرتضوی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های این دولت احیای شوراهای تعطیل شده بود، سیزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال را با حضور ریاست آیت‌الله رییسی برگزار کردیم و مصوبه‌های خوبی به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: منابع را تلفیق کرده و از منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی و بازپرداخت سنوات گذشته و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای تسهیلات در حوزه اشتغال استفاده کرده‌ایم. اکنون بانک‌های عامل در سراسر کشور برای تامین منابع و فرصت‌های شغلی فعال هستند.
وزیر کار با اشاره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به صورت سالانه در دولت سیزدهم گفت: این وزاتخانه مستقیم به حوزه اشتغال ورود نمی‌کند بلکه نخ تسبیح و حلقه اتصال اشتغال است از این رو چندین دستگاه مسئول ایجاد اشتغال هستند.
وی ادامه داد: سامانه رصد اشتغال تعبیه شده است در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده است که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی و سایر حوزه‌ها با همکاری نهادهای مختلف بوده است و این اشتغال مطلوبی بوده است که امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم.
مرتضوی تاکید کرد: از سه طریق پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی سامانه رصد اشتغال قابل راستی آزمایی است و مشخصات افراد با کد ملی، موضوع اشتغال و محل اشتغال قابل بررسی است.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: در تابستان امسال بر اساس گزارش مرکز آمار کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته داشته‌ایم و ۱.۲ درصد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کاهش پیدا کرده است.


سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبری
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وزارت کار ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیم گری صندوق‌ها، لایحه سیاست‌های حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تامین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاست‌های حوزه‌های امدادی و آسیب‌های اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در راستای سیاست‌های تامین اجتماعی صورت گرفته است.
وزیر رفاه، ابراز داشت: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی و عدالت در خدمات‌رسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحه‌ها و آیین‌نامه‌ها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است.

وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت

وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، گفت: شرح وظایفی مشخص شده است ما در وزاتخانه کار، ستادی تحت عنوان جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌ایم تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شده‌اند.
مرتضوی افزود: همچنین فرزندان را تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار می‌دهیم تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تامین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوج‌های جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامه‌هایی با نهادهای مربوطه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه قوانین جمعیت جوانی بسیار وسیع است که باید تلاش مستمر و پیگیری شود تا با تامین منابع و همکاری نهادهای مختلف به این قانون جامعه عمل بپوشانیم.

اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در هرمزگان

وزیر رفاه، با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: بر روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است.
وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروی‌های مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه می‌گیرند بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند.
وی تاکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود هفت میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانون‌گذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که ما به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تامین کند که در آن زمان زیرساخت‌ها آماده نبود ضمن اینکه قانون‌گذار اشاره کرده بود که کالابرگ می‌تواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.
وزیر کار، خاطرنشان کرد: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تامین زیرساخت‌ها داشتیم که در چهار شهرستان به‌صورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان به‌صورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه می‌شود چنانچه تمایل داشته باشند از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید می‌کنند در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه هم‌زمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه به‌حساب واریز و قابل برداشت است.
مرتضوی تاکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد خانواده‌ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان می‌توانند خرید کنند ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.
وی عنوان کرد: این طرح، ارزیابی می‌شود و چنانچه مورد اقبال قرار گیرد به صورت سراسری عملیاتی می‌شود اکنون منتظر تامین منابع آن هستیم به محض تامین منابع، عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
وزیر کار با بیان اینکه پیش از این زیرساخت‌ها نه در وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها فراهم نبود گفت: کالابرگ یا باید به صورت سنتی که مانند کوپن‌های سابق بودند و یا به صورت الکترونیکی انجام می‌شد که برای کالابرگ سنتی نیاز به زنجیره گسترده تامین داشتیم که هزینه‌های گسترده برای ملت و مردم داشت.
وی در ادامه افزود: دولت اقدام به کالابرگ الکترونیکی کرد که قیمت‌های کالاها متناسب با حذف ارز ترجیحی باشد، دولت منابع را تامین می‌کند، تکلیف بالاتر از آن، متناسب با منابع نیست.

افزایش خط تولید دارو و سرم در کشور

وزیر کار، با اشاره به افزایش تولید شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: در کشور موضوع کمبود دارو، آنتی‌بیوتیک و سرم مطرح شد که بخش قابل توجهی از دارو و مواد اولیه در شرکت تاپیکو از شرکت‌های زیرمجموعه شستا در حال تامین است.
وی افزود:علت کمبود دارو کاهش تولید در سنوات گذشته و افزایش مصرف بوده است که میزان تولید آنتی‌بیوتیک در همین شرکت سه میلیون واحد در یک بازه زمانی ۴۵ روزه، افزایش داشته و اقدام به راه‌اندازی خط جدید سرم کردند همچنین تا دو ماه آینده از سه میلیون واحد تولید سرم به ۶ میلیون واحد خواهیم رسید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور حل و امکان صادرات به وجود می‌آید.

سهم ۱۰ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور

وی بابیان اینکه۲۵درصداز اقتصادکشور به استنادسیاست‌های ابلاغی باید مبتنی بر تعاونی شود، گفت: در گسترش اقتصاد تعاونی متأسفانه یکسری نقطه ضعف‌هایی در کشورمان وجود داشت که زیرساخت‌ها فراهم نبود و باید با فرهنگ‌سازی، اعتقاد به تعاونی به وجود می‌آمد.
مرتضوی در پایان گفت: در بخش‌های مختلف تعاونی‌ها را گسترش می‌دهیم، در کشور ۹۹ هزار و ۷۹۳ تعاونی به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها نیز به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد. با وزارتخانه۲بانک به صورت مستقیم کار فعالیت می‌کنند که تا پایان آذرماه بانک توسعه تعاون ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است.

وی ابراز داشت: بانک رفاه کارگران ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی بوده است اکنون وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رضایت بخش است.

وزیر کار با تاکید بر اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمان ۱۰ درصد است، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم.

وی گفت: یکی از سیاست‌های کلان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور از بنگاه‌داری به سهام‌داری است تا بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تعاونی‌ها واگذار شود، اقتصاد تعاونی اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را فراهم کنیم تا این سهم افزایش پیدا کند.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین