هزارتویوامازدواج؛ منابعمحدود، متقاضیان نامحدود
یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی های مختلف دولتی اعم از ثبت ، مزایده و مناقصه می باشد و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی های دولتی را عهده دار است صادر می گردد.
از طرفی با توجه به هزینه های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه های سراسری و محلی بر اساس قانون می باشد.
مسئولان کشوری نیز همیشه حمایت از رسانه ها مخصوصا روزنامه ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند کمک کنند تا شرایط انتشار رسانه های مکتوب همچنان برقرار باشد و راههای کمک به این موضوع را افزایش دهند.
متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور طی بخشنامه ای که درآن به سیاست های کلی برنامه هفتم ، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اعلام نموده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه های ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز گردد.
خانه مطبوعات و رسانه های کشور ضمن تاکید بر اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم ، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اعلام میدارد موضوع اشاره شده در بخشنامه فوق هیچ ارتباطی با اجرای برنامه های فوق ندارد و این موضوع کاملا غیر قانونی بوده است.
با توجه به اینکه موارد اشاره شده در بخشنامه اعم از اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم ، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی که تاکید بر هوشمند سازی و الکترونیکی بودن موضوعات دارد یعنی فرایند فعالیت ها به این سمت رفته و این به معنای نادیده گرفتن تاکید قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و سراسری نمی باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.
از طرفی بر اساس قانون اساسی وظیفه تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی های انتشاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی تواند در موضوع انتشار آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.
از طرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای هوشمندسازی و فرایند الکترونیکی نمودن فعالیت ها از سال ۱۳۹۵ با طراحی سایت جامع رسانه های کشور فرایند ارسال آگهی از دستگاه مبدا دولتی به سمت روزنامه ها جهت انتشار را الکترونیکی نموده و به صورت شفاف نیز قابل دسترسی می باشد.
خانه مطبوعات و رسانه های کشور از ریاست محترم جمهور ، ریاست محترم قوه قضاییه ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خلاف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و املاک کشورمی باشد و به طور مستقیم با معیشت بیش از ۳۰۰ روزنامه و بیش از ۲۰ هزار نیرو در ارتباط است دستورات لازم را صادر نمایند.
خانه مطبوعات و رسانه های ایران
دیدگاهتان را بنویسید