هزارتوی‌وام‌ازدواج؛ منابع‌محدود، متقاضیان نامحدود
محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر از زوج‌های جوان را در صف دریافت وام ازدواج قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود حتی اگر سقف این وام در سال آینده تغییر نکند، صف انتظار همچنان پابرجا باشد.
در دهه‌های اخیر، وام قرض‌الحسنه ازدواج به یک ابزار تشویقی و حمایتی از سوی دولت تبدیل شده است، با هدف ترغیب جوانان به تشکیل خانواده. این اقدام می‌کوشد تا با کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از گرایش به تجرد، هم به آینده جمعیتی کشور کمک کند و هم در مواجهه با روند سالمندی جامعه، زمینه لازم برای افزایش فرزندآوری را فراهم آورد.
به اختلاط وام ازدواج با سایر تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سالانه، نظیر وام‌های مرتبط با فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی، باعث شد که با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، توان تامین این وام‌ها کاهش یابد. نتیجه، افزایش تعداد زوج‌هایی است که در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.
بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده است که مدل پرداخت وام ازدواج تغییر کند. مطابق با متن لایحه، بانک مرکزی موظف شده است میزان سهم بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه را تا پایان فروردین ماه، طبق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی و از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز تعیین کرده و به بانک‌های عامل اعلام کند. این تسهیلات شامل مواردی چون اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسکن برای ایثارگران خواهد بود.
وضعیت کنونی وام ازدواج؛ پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان
بررسی آمار جدید بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نشان می‌دهد که تا تاریخ ۲۵ مهر امسال، شبکه بانکی کشور مجموعاً ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی اختصاص داده است. از این مبلغ، سهم وام ازدواج بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای ۳۲۵ هزار متقاضی بوده است.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرده است که به منظور کاهش صف متقاضیان، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شده است. این منابع باید حداکثر طی سه ماه توسط هفت بانک عامل منتخب شامل بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای فراهم کردن حداقل ۱۵۰ هزار تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار تسهیلات فرزندآوری مورد استفاده قرار گیرد.
لازم به ذکر است که تزریق ذخیره ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از محل آزادسازی حساب‌های قرض‌الحسنه قادر نیست کسری موجود در تأمین وام‌های قرض‌الحسنه را جبران کند. به استناد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال ۱۴۰۳ کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه ممکن است سیستم بانکی مجبور شود روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات را به کار گیرد و ثبت نام برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را محدود کند تا این کسری جبران شود.
به باور کارشناسان این مرکز، دلیل اصلی بروز این کسری رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج است که از میانگین رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۳ فراتر رفته است.
صفی که همچنان طولانی باقی مانده است
در مورد وام ازدواج، باید گفت که بخشی از متقاضیان دریافت این تسهیلات از سال گذشته باقی مانده و به سال جاری منتقل شده‌اند؛ به این معنا که امسال نیز نوبت وام تعدادی از زوج‌های جوان به سال آینده موکول می‌شود. بر اساس ارقام سهمیه و عملکرد شبکه بانکی در سه سال اخیر، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشده و در صف انتظار قرار دارند.
علت اصلی ایجاد مشکل و طولانی شدن صف‌های وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات است. به دلیل افزایش قابل توجه سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر که بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم بوده، منابع موجود کافی برای این تسهیلات مقرون‌به‌صرفه نیستند.
از طرفی، نگاهی به تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتری در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه داشته باشیم. زیرا این منابع از طریق «افزایش مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه» و «بازگشت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه» تأمین می‌شوند.
در نتیجه، با توجه به عملکرد تسهیلات تکلیفی در گذشته (بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان)، می‌توان گفت که تا پیش از سال ۱۴۰۳ تمامی مانده قرض‌الحسنه صرف این تسهیلات شده است و باید برای سال ۱۴۰۳ تنها به رشد سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات گذشته اتکا کرد.
به بیان دیگر، تا انتهای سال ۱۴۰۲، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی از میزان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بیشتر بوده است.
بانک‌ها چه میزان منابع قرض‌الحسنه دارند؟
در مورد پرداخت وام ازدواج، سؤال مهمی در مورد میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور مطرح است. این منابع اساس وام دهی قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند. بر اساس آخرین تخمین‌ها، مجموع منابع شبکه بانکی غیر از بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است. تمامی تسهیلات تکلیفی، شامل حوزه‌های دانش‌بنیان، ازدواج، فرزندآوری، اشتغال مددجویان و معلولان، مسکن ایثارگران و دیگر موارد بایستی از این منابع تأمین شود.
براساس محاسبات، مشخص شده است که در صورت پاسخ به همه درخواست‌های تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی با کمبود منابع مواجه خواهد شد. اقدام بانک مرکزی به آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از ذخایر قانونی منابع قرض‌الحسنه که تقریباً معادل با ذخایر قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده، در همین راستا انجام شده است. هرچند از دیدگاه پولی، این اقدام ممکن است به عنوان یک تصمیم نامناسب تلقی شود و روی پایه پولی و رشد نقدینگی تأثیر بگذارد.
بنابراین، به نظر می‌رسد اگر رشد تسهیلات تکلیفی تا سال ۱۴۰۴ به همین شکل ادامه یابد و تبصره‌های دولت در مجلس دچار تغییر شوند، ممکن است کسری منابع لازم برای تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی را تشدید کند.
دیدگاهتان را بنویسید