فناوریهاینوظهور نظامتعییندستمزد را دگرگون می‌کنند
هدایت دولت چهاردهم همزمان با شروع فصل زراعی جدید با اعلام به موقع و افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی آغاز شد. این رویکرد نه تنها از لحاظ اقتصادی و مدیریتی اهمیت دارد، بلکه پیامدهای مثبتی نیز برای تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت متعهد است هر ساله محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را خریداری کند. دولت موظف است حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و از طریق واحدهای مرتبط اقدام به خرید این محصولات کند، تا از تولید این محصولات حمایت شود، تعادل در نظام تولید حفظ گردد و از ضایعات محصولات جلوگیری شود.
وزارت جهاد کشاورزی باید هر ساله قیمت خرید تضمینی این محصولات را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید و بهره‌برداری متعارف تعیین کند. این قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه به هیات دولت ارائه شود و دولت نیز پیش از آغاز هر سال زراعی این قیمت‌ها را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.
طبق قانون مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین قیمت‌های خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورایی با ۱۱ عضو سپرده می‌شود که شامل کشاورزان خبره و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.
پیشتر، ۲۴ محصول اساسی مانند انواع گندم، جو، ذرت دانه‌ای، چغندر قند بهاره، پنبه، دانه‌های سویا، آفتابگردان، کلزا، گلرنگ، برنج‌های مختلف و همچنین عدس، نخود، لوبیاها، سیب زمینی‌های پاییزه و بهاره و پیازهای طرح استمرار مشمول قانون خرید تضمینی می‌شدند.
دولت چهاردهم با شروع فعالیت خود از هفتم مردادماه ۱۴۰۳، برخلاف رویه سال‌های گذشته که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تأخیر اعلام می‌شد، این بار به موقع و قبل از شروع فصل زراعی جدید، نرخ‌ها را تعیین و منتشر کرد. در همین راستا، در نیمه شهریورماه، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد و به اطلاع کشاورزان رسید.
بر اساس قانون، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین نرخ منصفانه و حمایتی و شفافیت در سیاست‌گذاری از اولویت‌های اساسی به‌شمار می‌رود. این اقدامات نه تنها اعتماد کشاورزان به دولت را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش ریسک تولید، تقویت امنیت غذایی کشور، افزایش تولید کالاهای اساسی، حمایت از معیشت کشاورزان و کاهش وابستگی به واسطه‌ها کمک می‌کند؛ امری که در نهایت موجب تقویت اقتصاد کشور می‌شود.
اعلام به موقع و تعیین عادلانه قیمت خرید تضمینی، کشاورزان را قادر می‌سازد تا با آگاهی کامل از قیمت‌ها و در نظر گرفتن عواملی همچون تغییرات اقلیمی، الگوی کشت و شرایط معیشتی خود، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کشت محصولات داشته باشند.
نرخ‌های خرید تضمینی به گونه‌ای تعیین می‌شوند که نه تنها تمام هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهند، بلکه سود قابل قبولی نیز برای کشاورزان ایجاد می‌کنند. این مسئله مشوقی مهم برای تولید محصولات استراتژیکی نظیر گندم، جو و سایر کالاهای اساسی به‌شمار می‌آید.
اقدام دولت در اعلام زود هنگام و شفاف نرخ‌ها بیانگر جدیت در حمایت از کشاورزان و تلاش برای حل مشکلات دیرینه آنان مانند بی‌ثباتی قیمت‌ها است. چنین سیاست‌هایی نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری دولت بوده و اعتماد کشاورزان را نسبت به برنامه‌های حمایتی جلب می‌کند. همین اعتماد باعث تشویق کشاورزان به نقش‌آفرینی مؤثرتر در افزایش تولید ملی خواهد شد.
وقتی کشاورزان پیش از آغاز کشت اطمینان پیدا می‌کنند که محصولاتشان با نرخ تضمینی خریداری خواهد شد، با خیالی آسوده‌تر در تولید سرمایه‌گذاری کرده و نگرانی کمتری نسبت به مسائل بازار فروش خواهند داشت. این شرایط زمینه را برای گسترش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کلیدی فراهم می‌کند. برای مثال، افزایش جذابیت نرخ خرید گندم موجب تقویت تولید آن شده که در نهایت اتکای کشور به واردات را کاهش داده است.
افزایش تولید کالاهای اساسی نه تنها به ارتقای امنیت غذایی داخلی کمک می‌کند، بلکه مقاوم‌سازی کشور در برابر بحران‌های جهانی و نوسانات بازارهای بین‌المللی را به دنبال دارد.
همچنین تعیین عادلانه نرخ خرید تضمینی علاوه بر ارتقای درآمد کشاورزان، فشارهای اقتصادی را بر این قشر کاهش داده و معیشت آنان را بهبود می‌بخشد.
هنگامی که دولت نرخ مشخصی برای خرید محصولات کشاورزی تعیین می‌کند، کشاورزان وابستگی کمتری به واسطه‌ها پیدا کرده و می‌توانند محصولات خود را مستقیماً به دولت یا نهادهای مرتبط ارائه دهند.
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در اواسط شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم نان را برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۱ هزار تومان اعلام کرد. این مبالغ نسبت به سال زراعی گذشته که گندم نان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزار تومان نرخ داشتند، به ترتیب افزایش ۳ و ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته است.
علاوه بر این، در اواسط مهرماه امسال قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی دیگر نیز برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعیین و اعلام شد. این نرخ‌ها شامل عدس با قیمت هر کیلوگرم ۳۵ هزار و ۶۴۲ تومان، لوبیا سفید ۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان، نخود ۳۵ هزار و ۴۹۴ تومان، لوبیا قرمز ۳۰ هزار و ۵۸ تومان، لوبیا چیتی ۴۷ هزار و ۹۶۸ تومان، سیب‌زمینی بهاره هفت‌هزار و ۶۴۲ تومان، سیب‌زمینی طرح استمرار هشت‌هزار و ۳۳۸ تومان، سیب‌زمینی پاییزه ۶ هزار و ۲۲۹ تومان، پیاز بهاره چهار هزار و ۷۷ تومان، پیاز طرح استمرار پنج هزار و ۶۵۷ تومان و پیاز پاییزه چهار هزار و ۴۷۸ تومان است.
مطابق تصمیم‌های شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی کشاورزی، برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم پنبه وش به ۴۴ هزار تومان و جو به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی است که در سال گذشته این ارقام برای پنبه وش ۳۷ هزار تومان و برای جو ۱۰ هزار تومان بوده است.
در نخستین نشست تنظیم بازار نیز دولت چهاردهم جهت حمایت از دامداران قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام را برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸ هزار تومان در نظر گرفت که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش دارد. سال گذشته نرخ مصوب شیر خام برای هر کیلوگرم معادل ۱۵ هزار تومان بود.
این اقدام دولت چهاردهم در اعلام به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌های مهم در تقویت تولید کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان محسوب می‌شود. این رویکرد نه تنها اعتماد کشاورزان به سیاست‌های دولت را افزایش داده، بلکه با تقویت تولید داخلی به بهبود امنیت غذایی کشور نیز کمک کرده است.
این سیاست نمونه‌ای از توجه دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی محسوب می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید