برخی از راههای شمالی گلستان از ایمنی کافی برخوردار نیستند
کسری تراز پرداخت‌های ملی یکی از عوامل کلیدی در بازار ارز به شمار می‌آید و هرگونه بهبود در تراز تجاری می‌تواند به تعدیل این بازار کمک کند.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | طبق آخرین داده‌های گمرک، ارزش صادرات ایران در ۱۰ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش یافته و حجم تجارت خارجی به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
در این مدت، ۵۷.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری و دارو، تجاری و خدمات هزینه شده و بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور تا کنون تأمین شده است.
با این حال، این آمار نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور همچنان منفی باقی مانده است و به همین دلیل، برخی از متقاضیان ارز برای خرید ارزهای اصلی باید به بازار غیررسمی مراجعه کنند یا در صف انتظار تخصیص ارز بمانند که این افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها نیز منجر می‌شود.
اگر به حجم تجارت خارجی، معاملات نفتی را نیز اضافه کنیم، طبق برآورد محمدرضا فرزین، تجارت در این ۱۰ ماه به بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و سهم این تجارت در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، اقتصادی باز و با تعاملات بین‌المللی گسترده است.
تحلیل داده‌ها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها، حساب جاری کشور بدون احتساب نفت، در وضعیت منفی قرار داشته است. این موضوع به این معناست که ارزش واردات همواره بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده است.
از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر، خالص خروج سرمایه در بیشتر سال‌ها منفی بوده است.
ترکیب این دو عامل منجر به کسری تراز پرداخت‌های کشور در تمامی این سال‌ها شده و در واقع، درآمدهای نفتی نقش جبرانی را ایفا کرده‌اند.
در این راستا، استفاده از ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت در سال‌های اخیر به ابزاری برای تنظیم تراز تجاری ایران تبدیل شده است تا کسری‌های موجود در تجارت کشور کاهش یابد. به همین دلیل، درآمدهای حاصل از فروش نفت نتوانسته به عنوان یک پشتوانه ارزی قوی برای کشور عمل کند.
چالش فروش مواد اولیه برای درآمدهای ارزی
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر همواره مورد توجه مسئولان و فعالان بازار قرار گرفته، ضرورت کاهش فروش مواد خام و ایجاد زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی است. هدف این تلاش‌ها تقویت ارزآوری کشور از طریق بهبود فرآیندهاست. اما آمارها نشان می‌دهند که کشور هنوز در این زمینه موفقیت چندانی کسب نکرده و مقادیر بالای کالاهای صادراتی نشان‌دهنده این واقعیت است که میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی نسبت به واردات بسیار پایین‌تر است.
این وضعیت می‌تواند به معنای صادرات کالاهای با ارزش افزوده کم و در عوض واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد که خود دلیلی بر بیشتر بودن مصارف ارزی نسبت به منابع ارزی است.
شواهدی برای این موضوع در تجارت ۱۰ ماهه اخیر کشور وجود دارد؛ در این مدت، ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار از کشور صادر شده است، در حالی که میزان واردات ۳۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تن و ارزش آن ۵۶ میلیارد دلار بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که حجم صادرات غیرنفتی کشور بیش از چهار برابر واردات بوده، اما از نظر ارزشی، کشور ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار کمتر درآمد کسب کرده است.
تأثیر عدم اعلام دقیق در ایجاد تراز تجاری منفی
نمی‌توان تأثیر عدم اعلام دقیق را در شکل‌گیری تراز تجاری منفی کشور نادیده گرفت. این مشکل در صادرات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل اجرای نرخ‌های دستوری در بازار ارز به وجود آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در یک سال، حدود ۵ میلیارد دلار عدم اعلام دقیق صورت گرفته و عواید حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
به همین دلیل، یکی از اقداماتی که دولت برای کاهش رانت‌های ناشی از نرخ‌های چندگانه ارز در نظر دارد، حذف تدریجی ارز نیمایی و ایجاد بازاری شفاف و کارآمد برای ارز تجاری است. این اقدام می‌تواند به شدت از مفاسد ناشی از نرخ‌های متعدد ارز، به ویژه در مورد ارز نیمایی، که برخی واردکنندگان با استفاده از اعلام بیش از حد واردات و صادرکنندگان با اعلام کمتر در صادرات بهره‌برداری می‌کنند، بکاهد و در نهایت به صفر نزدیک کند.
مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که عدم اعلام دقیق صادرات یکی از شیوه‌های فرار سرمایه است که می‌تواند به عنوان پولشویی و فرار مالیاتی نیز محسوب شود.
نقد و بررسی بازار کسب و کار
۱. تحلیل کلی
کسری تراز پرداخت‌های ملی به عنوان یکی از مسائل کلیدی در بازار ارز ایران، نیازمند توجه ویژه‌ای است. با وجود افزایش ۱۸ درصدی صادرات در ۱۰ ماه گذشته، همچنان تراز تجاری کشور منفی است. این موضوع نشان‌دهنده وجود چالش‌های ساختاری در اقتصاد است که نیاز به اصلاحات جدی دارد.
۲. آمار و داده‌ها
- افزایش صادرات: افزایش صادرات به ۱۰۴ میلیارد دلار، یک نشانه مثبت است. اما عدم توازن بین صادرات و واردات، به ویژه در زمینه کالاهای ضروری و خدمات، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.
- کسری تراز تجاری: با وجود افزایش حجم صادرات، تراز تجاری منفی باقی مانده و این موضوع به افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده است.
۳. تأثیر نفت بر تراز تجاری
درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل جبرانی در کسری تراز پرداخت‌ها عمل کرده‌اند، اما این وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یک پشتوانه ارزی قوی، در بلندمدت پایدار نیست.
۴. چالش‌های صادرات
- فروش مواد خام: عدم توجه به ایجاد زنجیره ارزش و فروش مواد خام به جای کالاهای با ارزش افزوده، یکی از مشکلات اساسی است. این موضوع باعث می‌شود که کشور نتواند به طور موثر ارزآوری کند.
- عدم اعلام دقیق: عدم اعلام دقیق صادرات و مشکلات ناشی از نرخ‌های دستوری ارز، به عنوان عواملی که به تراز تجاری منفی دامن می‌زنند، باید مورد توجه قرار گیرند.
۵. پیشنهادات
- اصلاحات ساختاری: نیاز به ایجاد بازار شفاف و کارآمد برای ارز تجاری و حذف تدریجی ارز نیمایی احساس می‌شود. این اقدامات می‌تواند به کاهش رانت‌های ناشی از نرخ‌های متعدد ارز کمک کند.
- تقویت زنجیره ارزش: تمرکز بر تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و کاهش وابستگی به فروش مواد خام، می‌تواند به بهبود وضعیت تراز تجاری کمک کند.
نتیجه‌گیری
مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها در زمینه تراز پرداخت‌های ملی وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصلاحات لازم، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و تراز تجاری کشور امیدوار بود.
دیدگاهتان را بنویسید