بهار با رنگ و بوی زمستان در خراسان شمالی
تغییر عناوین شغلی به منظور بهره‌برداری افراد از مزایای قانونی در زمینه بازنشستگی مشاغل دشوار و آسیب‌زا صورت گرفته است. اکنون بیش از نیمی از افرادی که بازنشسته شده‌اند، جزو دریافت‌کنندگان مستمری پیش از موعد هستند و در این بین، افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.
گروه اجتماعی بازار کسب و کار – رئیس دیوان عدالت اداری در تیرماه امسال با توجه به تعداد زیاد شکایات مرتبط با اصلاح عناوین شغلی در این دیوان، در راستای حمایت از حقوق کارگران، نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و خواستار اصلاح نواقص موجود در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در خصوص تغییر عناوین شغلی شد.
ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند.
به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۶ بهمن امسال از به‌روزرسانی بخشنامه مربوط به عناوین شغلی و تعیین دستمزدهای مرتبط با سوابق ناشی از کمیته‌های ارزیابی سوابق خبر داد.
این بخشنامه به منظور اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به مسائل بین کارگران و کارفرمایان در ثبت عناوین شغلی در فهرست‌های پرداخت حق بیمه و همچنین بر اساس رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌شدگان برای الزام کارفرما به انجام وظایف قانونی، صادر و به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه جدید، اصلاحات لازم در محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد درخواست انجام شده و بیمه‌شدگان باید درخواست خود را به دبیرخانه شعبه ثبت کرده و مدارک و مستندات مربوطه را به واحد نامنویسی و حساب‌های فردی ارائه دهند. همچنین واحدهای اجرایی موظفند به منظور تسهیل امور بیمه‌شدگان، در اسرع وقت به درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی رسیدگی کنند.
گروه اجتماعی بازار کسب و کار – در خصوص اجرای این بخشنامه و مزایای آن برای تسهیل شرایط بیمه‌شدگان واجد شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین مشاغل عادی، گفتگویی با «مدیرکل نامنویسی و حساب‌های فردی سازمان تامین اجتماعی» انجام شده است که جزئیات آن در ادامه آمده است.
بشیر عمرانی در پاسخ به این سؤال که «آیا کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به عناوین شغلی ثبت شده در فهرست‌های پرداخت حق بیمه اعتراض کنند؟»، بیان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ با صدور دادنامه شماره ۱۱۱۵-۱۱۱۴، صلاحیت رسیدگی و اصلاح عناوین شغلی کارگران در طول خدمت را برای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار تایید کرد. بر اساس این رأی، کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند نسبت به عناوین شغلی مندرج در فهرست‌های پرداخت حق بیمه که قبلاً توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده، اعتراض کنند و با ارائه مدارک، خواستار رسیدگی به موضوع شوند. این درخواست به اصطلاح «درخواست اصلاح عنوان شغلی» نامیده می‌شود و تقریباً تمامی این درخواست‌ها به منظور بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور صورت می‌گیرد.
تأثیر بازنشستگان بر منابع مالی سازمان
وی افزود: در حال حاضر، بیش از نیمی از افرادی که از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، جزو مستمری بگیران پیش از موعد محسوب می‌شوند. در این میان، افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند، بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند و این موضوع تأثیر قابل توجهی بر منابع مالی این سازمان داشته و قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اصلاح دستمزد و عناوین شغلی، شایع‌ترین شکایت‌ها
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های فردی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی که بیمه‌شدگان به سازمان ارائه می‌دادند، مربوط به اصلاح دستمزد و عناوین شغلی آنان بود. با صدور این رأی مهم، امکان رسیدگی به این موضوع و اصلاح فهرست‌های ارسالی به راحتی فراهم شده است.
مزایای سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت و زیان‌آور
عمرانی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در عنوان شغلی برای هر بیمه‌شده در سال ۱۴۰۳ به میزان حدود ۳۳ میلیارد ریال بار مالی بر دوش سایر کارگران تحمیل می‌کند. در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، منبع تأمین این بار مالی مشخص نشده است، زیرا به محض آنکه شغل فرد به عنوان شغل سخت و زیان‌آور شناخته شود، آن شخص از ۱۰ سال سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شود و علاوه بر عدم پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال، می‌تواند زودتر از موعد مقرر به مستمری بازنشستگی دست یابد.
غفلت کارفرمایان از بهبود شرایط شغلی
مدیرکل ثبت‌نام و حساب‌های فردی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که این مسئله هزینه‌هایی را به همراه دارد. با توجه به عدم استاندارد بودن شرایط کاری کارگران (به جز مشاغل گروه «ب» طبق قانون اشاره شده) و غفلت کارفرمایان از بهبود وضعیت سخت و زیان‌آور، که بر اساس همین قانون تنها ۲ سال فرصت برای اصلاح آن وجود دارد، این هزینه‌ها به منابع مالی سایر کارگران نیز تحمیل می‌شود.
به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند.
گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف کرد.
گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می گردد.
ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی در زمینه مشاغل دشوار و آسیب‌زا در ۹ ماه گذشته
عمرانی اظهار داشت: تنها در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، بیش از ۴۰ هزار درخواست و رأی مرتبط به این حوزه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است که با توجه به مبالغ مربوطه، بار مالی سنگینی را به همراه دارد.
مدیرکل ثبت‌نام و حساب‌های فردی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: به دنبال آرای مذکور، این سازمان در سال ۱۴۰۱ اقدام به صدور بخشنامه‌ای با شماره ۱۷۷۷ برای بررسی و اصلاح مشاغل موجود در فهرست‌های پرداخت حق بیمه گذشته کارفرمایان نمود.
وی افزود: کاملاً روشن است که رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست‌های دریافتی، علاوه بر اینکه در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری برای ارائه پاسخ قانونی و مستند به درخواست‌ها بوده، قطعاً از طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری نیز جلوگیری کرده است.
عمرانی گفت: به طور طبیعی، تمامی بازارهای شغلی و مشاغل مختلف دارای دستمزدهای متفاوتی هستند که این موضوع حتی در مشاغل با دستمزد ثابت نیز لحاظ می‌شود؛ به عنوان مثال، در یک کارگاه نانوایی دستمزد یک شاگرد با یک نانوا برابر نیست یا در یک کارخانه، دستمزد کارگر ساده هرگز با استادکار یا کارگر متخصص یکسان نخواهد بود. بنابراین، در بخشنامه صادره پیش‌بینی شده است که اگر فردی خواهان تغییر عنوان شغلی خود در فهرست‌های ارسالی باشد، طبیعی است که در صورت اثبات موضوع، تغییرات دستمزدی و به تبع آن میزان پرداخت حق بیمه نیز باید در نظر گرفته شود.
مدیرکل ثبت‌نام و حساب‌های فردی سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اجرای این تصمیم در راستای اجرای دقیق قانون است، زیرا نمی‌توان تغییر شغل یک فرد را بدون در نظر گرفتن تغییر دستمزد وی تصور کرد.
با اشاره به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، عمرانی بیان کرد: این سازمان مجاز است طی ۶ ماه فهرست‌های دریافتی را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه این فهرست‌ها در طول این فرایند ممکن است تغییر کنند، حق قانونی تأمین اجتماعی در راستای بررسی این لیست‌ها به منظور حفظ و رعایت حقوق بیمه‌شدگان باید به طور منطقی و قانونی انجام شود.
عمرانی افزود: در سال‌های اخیر، برخی از کارفرمایان ادعا کرده‌اند که دستمزدها در فهرست‌های ارسالی به درستی اعلام شده است، در حالی که در ثبت مشاغل خود اشتباهاتی داشته‌اند. به همین دلیل، سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای اصلاحی با شماره ۸۰۴۷ در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ صادر کرده است.
این بخشنامه اصلاحی شامل چه نکاتی است؟
مدیرکل ثبت‌نام و حساب‌های فردی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در این بخشنامه به نکات کلیدی مانند انطباق نوع شغل و فعالیت کارگاه، رعایت دستمزدهای ثابت، استعلام از مراجع صنفی، مصوبات قانونی مربوط به پرداخت و افزایش دستمزدها اشاره شده است. هدف از این اقدامات جلوگیری از هرگونه ظلم به کارفرمایان و بیمه‌شدگان و همچنین رعایت دقیق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه «رعایت قواعد و محاسبات بیمه‌ای و حفظ ارزش ذخایر سازمان به عنوان اموال عمومی و تأکید بر امانتداری، سودآوری و شفافیت» است.
آیا سازمان تأمین اجتماعی این بخشنامه را به منظور تأمین منابع مالی صادر کرده است؟
عمرانی گفت: گاهی اوقات برخی افراد می‌گویند که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع مالی این بخشنامه را صادر کرده است. در پاسخ باید گفت که این اقدام به هیچ عنوان از نظر مالی به نفع و مصلحت این سازمان نیست، زیرا با توجه به هزینه‌های پیش‌بینی شده، حتی یک دهم آن نیز توسط مبالغ مابه‌التفاوت محاسبه شده جبران نمی‌شود. این سازمان صرفاً به منظور رعایت قانون و احقاق حقوق بیمه‌شدگان، اقدام به پذیرش اصلاح عناوین شغلی افراد کرده و این ادعا از هیچ جنبه‌ای صحیح نیست.
دیدگاهتان را بنویسید