در حالی که در آذرماه امسال برنج تولیدی کشاورزان داخلی به دلیل مازاد بر نیاز در انبارها باقی مانده بود و این موضوع سوالاتی را از وزیر جهادکشاورزی به دنبال داشت، ناگهان این محصول پرطرفدار در سبد غذایی خانوار ایرانی در بازار به شدت کمیاب شد و قیمتها به طور چشمگیری افزایش یافت.
گروه اقتصادی بازار کسب و کار – برنج یکی از اقلام ضروری در سفره خانوادههای ایرانی است؛ بخش عمدهای از این محصول توسط کشاورزان داخلی و به ویژه در سه استان شمالی کشور تولید میشود، اما بخشی از نیاز کشور نیز از طریق واردات، عمدتاً از هند، پاکستان و گاهی تایلند تأمین میگردد.
بر اساس برآوردها، نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که معمولاً تا ۲.۵ میلیون تن آن در شالیزارهای ایران برداشت میشود. آمارهای اولیه وزارت جهادکشاورزی نشان میدهد که تولید برنج امسال کشاورزان که از شهریورماه به بازار عرضه میشود، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است.
با این حال، بررسیهای میدانی از فروش برنج در بازار تهران نشان میدهد که قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه یک به ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، برنج ندا به ۱۳۵ هزار تومان و برنج خارجی پاکستانی و هندی به ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان رسیده است. در حالی که پیش از این نوسانات، قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه یک بین ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، برنج ندا کمتر از ۸۰ هزار تومان و برنج خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان بود.
در این خصوص، نمیتوان تأثیر عواملی مانند افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی، تغییرات آب و هوایی، خشکسالیهای مکرر، بارشهای شدید و زیانآور، تغییر کاربری زمینها و کاهش میزان تولید، رشد جمعیت و افزایش مهاجرتها، نوسانات نرخ ارز، کاهش واردات، انحصار در تأمین و خرید محصولات داخلی و احتکار توسط برخی افراد سودجو را نادیده گرفت. با این حال، به نظر میرسد عدم وجود برآورد دقیق از مصرف سالانه برنج، تولید داخلی و نیاز واقعی به واردات، عوامل اصلی بروز این وضعیت در بازار بودهاند.
چالشهایی که تولید را تهدید میکند
همانطور که اشاره شد، ۷۰ درصد از نیاز کشور به برنج از طریق تولید داخلی تأمین میشود، اما این تولید با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در سه استان شمالی یعنی گیلان، مازندران و گلستان است. این سه استان به تنهایی ۷۵ درصد از تولید داخلی برنج را به عهده دارند.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برنج در خاورمیانه شناخته میشود، اما کشاورزی در این کشور از آسیبهای ناشی از تغییرات آب و هوایی در امان نبوده است. تولید برنج تحت تأثیر خشکسالیهای مکرر، بارشهای شدید و غیرموسمی، و کمبود منابع آبی از جمله آبهای زیرزمینی و روانآبها کاهش یافته است.
علاوه بر این، شالیکاران کمبود منابع آبی را عامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی میدانند. به گفته مهرداد لاهوتی، نماینده استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، حدود ۴ تا ۵ هزار هکتار از اراضی این استان به دلیل تغییر کاربری کاهش تولید برنج را به همراه داشته است.
در کنار دو عامل کسری منابع آبی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، باید به افزایش قیمت نهادههای تولید در بخش کشاورزی نیز توجه کرد که در سالهای اخیر روند صعودی داشته و بر تمایل کشاورزان برای تولید محصول تأثیر منفی گذاشته است. افزایش قیمت انواع کود شیمیایی، سموم، نهادههای کشاورزی، دستمزد کارگران و هزینههای حمل و نقل از جمله این موارد هستند و حمایتهای دولت از کشاورزان برنجکار نیز به اندازه کافی مؤثر نبوده است.
چالشهای واردات برنج
با توجه به اینکه حداقل ۳۰ درصد از نیاز بازار برنج به واردات این محصول وابسته است، هرگونه مانع در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تعیین نرخ ارز، قیمتهای جهانی و مشکلات در تبادلات مالی بینالمللی میتواند تأثیرات قابل توجهی بر این وضعیت بگذارد.
برنج یکی از کالاهایی است که ارز دولتی برای واردات آن تخصیص مییابد و به همین دلیل، قیمتگذاری این محصول باید تحت نظر دولت باشد. اما واردکنندگان تمایل دارند تا با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی هماهنگ شوند و به همین خاطر، با افزایش قیمت ارز، عرضه برنجهای وارداتی به صورت محدود انجام میشود. این کاهش عرضه موجب افزایش قیمتها در سطح خردهفروشیها و عمدهفروشیها خواهد شد.
به علاوه، سهراب سهرابی، مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی، در مهرماه امسال اعلام کرد: با تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج داخلی و ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی از سال گذشته، دیگر نیازی به واردات این محصول تا پایان سال وجود ندارد.
او همچنین تأکید کرد: انبارهای استانهای شمالی کشور پر از برنج تولید داخل است و با توجه به حجم برنج وارداتی، نه تنها نیازی به واردات نیست، بلکه قیمت برنج نیز در آینده نزدیک افزایش نخواهد یافت.
منازعه میان واردکنندگان و تأمینکنندگان برنج؛ چه کسی از سفره مردم بهرهمند میشود؟
طبق برآوردها، واردات برنج در سال جاری به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که در تاریخ هشتم بهمنماه، انجمن واردکنندگان برنج در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تأخیر در تخصیص ارز و بروز بحران در بازار برنج هشدار دادند.
این گروه بر این باور بودند که وضعیت تأمین و بازار برنج، به عنوان یکی از اقلام اساسی سبد غذایی خانوادهها، در آستانه یک بحران جدی قرار دارد و ادامه روند کنونی میتواند عواقب سنگینی به همراه داشته باشد.
در این نامه ذکر شده بود که تأخیر هفتماهه در تخصیص ارز برنج (از تیرماه تاکنون) نه تنها به فعالیت واردکنندگان آسیب زده، بلکه اعتماد تأمینکنندگان خارجی به بازار ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه حتی پس از تخصیص ارز، فرآیند تأمین و انتقال وجوه به حساب فروشندگان خارجی حداقل دو ماه به طول میانجامد، زمان لازم از سفارش تا تسویه نهایی بین ۱۰ تا ۱۱ ماه خواهد بود. این تأخیر غیرقابل قبول نه تنها زنجیره تأمین برنج را مختل کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به شدت تهدید میکند.
آنها از کاهش ۲۳ درصدی واردات برنج سفید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر دادند و هشدار دادند که این وضعیت شرایط نگرانکنندهای را در آستانه ایام اوج مصرف ماه رمضان و نوروز برای بازار برنج به وجود خواهد آورد.
حدود یک هفته بعد، در تاریخ ۱۴ بهمن، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج نامهای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشت و ثبتسفارش ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال آن شد.
در همین زمان، نوسانات و کمبودها در بازار برنج نمایان شد و گزارشهایی از احتکار برنج در استانهای شمالی منتشر گردید. بررسیها نشان میداد که به دنبال نوسان نرخ ارز، برخی افراد تلاش کردند با خرید و استفاده از فاکتورهای جعلی، بر بازار برنج تأثیر بگذارند.
افزایش مصرف؛ گزینهای که نادیده گرفته شد
برنج، مانند دیگر مواد غذایی پرمصرف، تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. اگر تقاضا برای این محصول با عرضه آن همخوانی نداشته باشد، قیمتها به طور طبیعی افزایش مییابد. با توجه به اینکه جمعیت ایران حدود ۸۶ میلیون نفر برآورد میشود و اگر جمعیت تقریباً ۶ میلیون افغانستانی ساکن ایران را نیز به آن اضافه کنیم، به وضوح مصرف برنج در سالهای اخیر افزایش یافته است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی سالهاست نیاز سالانه کشور به برنج را سه میلیون تن اعلام کرده است.
باید توجه داشت که تغییرات اجتماعی و اقتصادی، رشد شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و عادات غذایی میتواند به افزایش تقاضا در کالاهای مصرفی منجر شود. به ویژه افزایش مصرف برنج در مناطق شهری، تقاضا برای این محصول را در سالهای اخیر بیشتر کرده است.
بنابراین، نیاز به برنج در ایران در حال افزایش است و سیگنالها و راهنماییهای نادرست درباره میزان تولید و مصرف، منجر به کاهش واردات و در نهایت نوسان در عرضه، تقاضا و قیمتها در بازار این محصول شده است.
دلالان برنج در صحنه
در هفتههای اخیر، دلالی و واسطهگری در بازار یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برنج بوده است. برخی فروشندگان و واسطهها با خرید و فروش برنج به صورت عمده، نوسانات قیمتی ایجاد کرده و عرضه را کاهش میدهند تا سود بیشتری کسب کنند. این واسطهها به افزایش قیمت نهایی در بازار کمک کرده و دسترسی مصرفکنندگان را به برنج دشوار میسازند.
به گفته برخی فعالان بازار برنج، در سالهای اخیر، گروهی از سرمایهگذاران وارد این بازار شدهاند و با پیشخرید و خرید برنج در زمان برداشت با قیمتهای پایین، آن را در انبارها نگهداری کرده و به صورت محدود عرضه میکنند. این امر موجب بحران در بازار برنج شده است. نوسانات قیمت و توزیع نامناسب، به همراه تأخیر در عرضه برنج به صورت قطرهچکانی توسط برخی واردکنندگان، به افزایش قیمتها دامن زده است.
انحصار در واردات و خرید تولید داخلی
در حال حاضر، برخی واردکنندگان به خرید تولید داخلی برنج نیز پرداختهاند و به ازای واردات، برنج داخلی را نیز خریداری میکنند. این موضوع نه تنها به انحصار در بازار منجر شده، بلکه هرگونه محدودیت در عرضه توسط این افراد میتواند مشکلات جدی برای بازار ایجاد کند.
اقدامات دولت در بازار برنج؛ از مدیریت تا مقابله با احتکار
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری در جلسه مجلس، آخرین وضعیت تولید و واردات برنج را اینگونه بیان کرد: تولید برنج توسط شالیکاران به ۲.۵ میلیون تن رسیده، در حالی که نیاز داخلی و مهاجران موجود در کشور به ۳.۳ میلیون تن میرسد. بنابراین، با کسری ۸۰۰ هزار تنی مواجه هستیم که باید از طریق واردات تأمین شود. اما تا ۱۰ ماهه سال جاری، میزان واردات به ۷۲۱ هزار تن کاهش یافته که پایینترین میزان در سالهای اخیر محسوب میشود.
وزیر جهاد کشاورزی به این نکته اشاره کرد: امسال برای نخستین بار قیمتگذاری برنج صورت گرفته و واردات آن مشروط به خرید از تولیدکنندگان شده است تا از انباشت محصول کشاورزان در انبارها جلوگیری شود. وی همچنین تأکید کرد که با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرف خانوار، هر گونه کمبود جزئی میتواند بازار را دچار اختلال کند. به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی سیاستهای مربوط به انضباط ارزی و شکستن انحصار در این بخشها را با جدیت دنبال میکند و سامانههای توزیع کالاهای یارانهای را مدیریت میکند.
با افزایش نوسانات در بازار برنج و بالا رفتن قیمتها، دولت به منظور مقابله با احتکار این محصول توسط سودجویان و نزدیک شدن به ماه رمضان و ایام عید، تصمیم به عرضه ۴ هزار تن برنج برای کاهش التهابات بازار گرفت. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اعلام کرد که توزیع برنج از ۲۷ بهمن آغاز شده و روند عرضه کالاهای اساسی تا پایان سال و در ماه رمضان به طور مداوم ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تشدید نظارتها و اقدامات ضد گرانفروشی در بازار برنج خبر داد و افزود: با عرضه برنج تنظیم بازاری به قیمت هر کیلوگرم ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان، انتظار میرود که بازار به ثبات برسد.
دیدگاهتان را بنویسید