نباید اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را بدهیم
در تاریخ ۲۵ اسفند، سه نهاد تصمیم‌گیرنده اعلام کردند که حداقل دستمزد کارگران به میزان ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش بیشتر از نرخ تورم است و می‌تواند به عنوان یک قدم مثبت در راستای کاهش فاصله بین تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تلقی شود.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه ۲۶ اسفند، پس از برگزاری جلسات متعدد در زمینه تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی که به عنوان اعضای شورای عالی کار فعالیت می‌کنند، به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران به میزان ۴۵ درصد افزایش یابد.
سال گذشته، تعیین حداقل دستمزد تا ساعات پایانی سال به طول انجامید و در توافقی که به دست آمد، کارگران از رقم اعلام شده رضایت نداشتند و حتی جلسه را بدون امضا ترک کردند.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه آغاز شد و تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ادامه یافت. در این جلسه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
تحولات در مذاکرات حداقل دستمزد کارگران
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این باورند که در سال جاری، دولت نسبت به سال گذشته انعطاف بیشتری در افزایش دستمزد نشان داده و با جامعه کارگری هم‌راستا شده است.
به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، روند مذاکرات مزدی امسال به ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت ارزیابی شده است. در این جلسه، نمایندگان کارفرما بر اساس نرخ تورم بر افزایش دستمزد تأکید کردند و دولت نیز نرمش بیشتری در این زمینه نشان داد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، نیز اشاره کرد که یکی از پیشنهادات برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس نرخ تورم بوده است. او تأکید کرد که کارفرمایان در تحلیل سبد معیشت سهم مشخصی ندارند و از این رو درخواست دارند که سهم آن‌ها نیز تعیین شود. پایه تورم باید در محاسبات حقوق‌ها لحاظ گردد تا فاصله بین دستمزدها و سطوح دیگر کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.
روند تعاملات در شورای عالی کار به طور کلی مثبت بود. از آغاز دی‌ماه، نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۷۵ درصدی دستمزد بودند، در حالی که کارفرمایان بر افزایش هم‌راستا با نرخ تورم تأکید داشتند و دولت نیز به نظرات کارفرمایان نزدیک‌تر بود.
در نهایت، پس از تبادل نظر میان سه نهاد تصمیم‌گیرنده، توافق شد که در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق کارگران به میزان ۴۵ درصد افزایش یابد. این افزایش پایه حقوق کارگران را از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان می‌رساند.
حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۲۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۴۵ درصدی است.
حداقل دریافتی کارگران متأهل به ۱۵.۶ میلیون تومان رسیده، در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.
اگرچه فاصله بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان قابل توجه است، اما در مقایسه با سال گذشته و افزایش ۳۵ درصدی، امسال تصمیم‌گیری با رضایت بیشتری از سوی جامعه کارگری برای کاهش این فاصله انجام شده است.
جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال آینده
در جلسه اخیر، حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۲۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان تغییر کرد که نشان‌دهنده افزایش ۴۵ درصدی است.
حق خواربار (بن کارگری) نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که به معنای رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته می‌باشد. با این حال، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان است. همچنین، پایه سنوات کارگران از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته که معادل ۳۴ درصد رشد است.
نکته قابل توجه این است که حق تاهل بدون تغییر و در مبلغ ۵۰۰ هزار تومان ثابت مانده، اما برای نخستین بار حق تاهل ماهیانه برای تمامی کارگران متأهل، اعم از زن و مرد، تعیین شده و کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند.
بر اساس تصمیمات شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگر متأهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که این نشان‌دهنده ۴۱ درصد رشد است.
حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسیده که ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، برای کارگران مجرد بدون سابقه، حداقل دریافتی از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که برابر با ۴۳ درصد رشد است.
نمودار افزایش حقوق در ۹ سال گذشته
بررسی تغییرات دستمزد کارمندان و کارگران در ۹ سال اخیر نشان‌دهنده نکات جالبی است. در سال ۹۶، افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد و کارگران ۱۴ درصد بود. در سال ۹۷، این اعداد به ۱۰ درصد برای کارمندان و ۲۰ درصد برای کارگران رسید.
سال ۹۸ شاهد افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۳۶ درصدی برای کارگران بود. در سال ۹۹، کارمندان ۱۵ درصد و کارگران ۲۱ درصد افزایش دستمزد داشتند. در سال ۱۴۰۰، دستمزد کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، این نسبت‌ها به ۲۰ درصد برای کارمندان و ۵۱ درصد برای کارگران تغییر کرد. در سال ۱۴۰۲، کارمندان ۲۵ درصد و کارگران ۲۷ درصد افزایش دستمزد داشتند. در سال ۱۴۰۳، کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۳۵ درصد افزایش را تجربه کردند و امسال نیز کارمندان ۲۰ درصد و کارگران ۴۵ درصد رشد دستمزد داشتند.
در مجموع، افزایش حقوق کارمندان در این دوره به ۳۳۲ درصد و کارگران به ۱۱۲۱ درصد رسیده است. با این حال، نرخ تورم در این ۹ سال به ۱۳۹۹ درصد رسیده و همواره از افزایش دستمزدها پیشی گرفته است.
به نظر می‌رسد که در کنار تعامل اعضای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، رویکرد دولت چهاردهم در توجه به معیشت مردم نیز در این توافق تأثیرگذار بوده است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما باید این افزایش حقوق را در بودجه خود مدنظر قرار دهد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بیان کرده است که دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد و معیشت مردم به کار می‌گیرد.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با تورم و مشکلات اقتصادی گفت: “اولین قدم ما در این راستا، حل مسائل معیشتی مردم است و امیدواریم با وجود کالابرگ، مشکلات معیشتی مردم بهبود یابد. اما برای حل ریشه‌ای این مسائل، باید به ناترازی‌های موجود در کشور توجه کنیم که ناشی از مدیریت و مصرف بالاست و با اصلاح این موارد، بسیاری از مشکلات به سادگی حل خواهد شد.”
دیدگاهتان را بنویسید