دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با اشاره به این که تغییر در تعهدات الزامی بانکها میتواند به تحقق شعار سال کمک کند،گفت: متأسفانه با وجود الزامات قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، منابع مالی بانکها به طور پیشاپیش مصرف شده است.
به گزارش بازار کسب و کار | محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با یک منبع خبری اقتصادی درباره نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» و نقش بانکها در تحقق این هدف بیان کرد: در شرایط کنونی، جذب سرمایهگذاری در ایران با چالشهای فراوانی مواجه است.
او افزود: متأسفانه در نظام مالی کشور، بانکها به دلیل الزامات قانونی از سوی مجلس، از اختیارات خود محروم شدهاند. سرمایهگذاری در ایران عمدتاً به صورت بانکمحور انجام میشود و در وضعیت فعلی، مجلس با وضع قوانین جدید، بار سنگینی بر دوش بانکها گذاشته که مانع از ورود آنها به عرصه سرمایهگذاری میشود.
جمشیدی همچنین اشاره کرد: منابع مالی بانکها به تدریج جمعآوری میشود تا امکان سرمایهگذاری فراهم گردد و گفت: متأسفانه قوانین مجلس به گونهای طراحی شده که قبل از تجمیع منابع مالی بانکها، الزامات قانونی برای سرمایهگذاری وضع میشود و در نتیجه هیچ منابعی برای بانکها جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این رویکرد مجلس با قوانین دیگری مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا در تضاد است و افزود: طبق این قانون، بانکها باید سپردههای جذبشده از مردم را در بهترین راه ممکن (سرمایهگذاری) به کار ببرند، اما در حال حاضر اینگونه نیست و نمایندگان مجلس تعیینکننده نحوه مصرف این منابع هستند.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی تأکید کرد: باید از بازارهای دستوری فاصله گرفت و گفت: در شرایط کنونی که به بانکها دیکته میشود، نمیتوان به دنبال سرمایهگذاری مؤثر در اقتصاد کشور بود.
به نقل از بازار کسب و کار و بر اساس اعلام محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۹۲ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق بانکها انجام میشود و سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی تنها ۸ درصد است.
دیدگاهتان را بنویسید