نیاز به نگاهویژهدولت برایپایاننگرانیهای درمانی
در نتیجه اجرای حق کسب و پیشه از سال ۵۶ تا ۷۶ ، عملا مالک نگون بخت ، محل کسب را از دست رفته تلقی میکرد. منشاء ایجاد این حق ، اگرچه در نخستین سالها ظاهرا چهره عادلانه ای داشته و هدف قانونگذار هم جز برقراری عدالت نبود. لیکن مبانی این حق در اصول، خلاف شرع و خلاف قانون مدنی بوده است. زیرا مالک به هنگام تخلیه میبایست در قبال مثلا ده هزار تومان مال الاجاره وصولی مثلا صد هزار تومان تحت عنوان حق کسب و پیشه در وجه مستاجر پرداخت کند . و پس از تخلیه هم ملاحظه نماید یا قیمت و ارزش ملکش نسبت به روز نخست ، افزایشی نداشته و یا افزایش صرفا ناشی از تورم بوده و به فعالیت کسبی مستاجر مربوط نبوده است. لذا تدریجا مالک و مستاجر برای رهایی از قانون ایجاد حق کسب و پیشه و مشخص نمودن حق و حقوق واقعی مستاجر به هنگام تخلیه ، قانون حق کسب و پیشه را دور زدند و حقی عرفی به نام سرقفلی تراضی نمودند. در نتیجه با تمسک به فتوای امام (ره ) مبنی بر حرام بودن حق کسب و پیشه ، حق جدیدی به نام «حق سرقفلی» تاسیس نمودند . لیکن این تاسیس عرفی بوده و مستلزم وضع قانون بوده است. بنابراین ملاحظه میگردد حضرت امام خمینی (ره) پرداخت حق کسب و پیشه) را که صرفا ناشی از الزام قانونگذار وقت بوده و مبنای آن تراضی بین مالک و مستاجر نبوده ، خلاف شرع مقرر فرمود. ذیلا عین فتوای حضرت امام (ره ) نقل از صفحه ۶۵۱ جلد دوم تحریرالوسیله آورده میشود .: »اجاره نمودن اعیان استیجاری ، دکان باشند یا خانه یا غیر آن ها ؛ موجب حدوث حقی برای مستأجر در آنها نمی شود . به طوری که موجر بعد از تمام شدن اجاره ، حق بیرون کردن او را نداشته باشد. و همچنین طولانی بودن مدت بقای او و تجارتش در محل کسب ؛ یا آبرو و قدرت تجارتی او که موجب توجه مردم به محل کسب او شوند، هیچ کدام از این امور، موجب پیدا شدن حقی برای مستأجر بر آن اعیان ، نمی شود. پس اگر مدت اجاره تمام شود. بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل دهد. پس اگر در مکان مذکور با عدم رضایت مالک باقی بماند غاصب و معصیت کار است و اگر تلف شود ، ولو به آفت آسمانی باشد ، ضمان مکان بر او میباشد. همان طور که اجرت المثل این مکان، مادامی که زیردست او است و تسلیم مالک نکرده، بر او می باشد». و در مساله ۲۸۴۶ رساله توضیح المسائل نیز چنین فرموده اند : «کسانیکه خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره میکنند . مدت اجاره که به سر رسید ، حرام است بدون اذن صاحبِ محل ، در آنجا اقامت کند. و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کند. و اگر نکند غاصب و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هیچوجه حقی شرعا نیست. چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد و یا نه و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه « و یا در مساله یک از باب سرقفلی کتاب تحریر الوسیله می فرماید : «اجاره کردن عین مستاجره، دکان باشد یا خانه یا غیر آن حقی برای مستاجر در آنها ایجاد نمیشود طوری که حق اخراج کردن او را بعد از انقضاء مدت اجاره نداشته باشد. طوریکه مدت بقاء و تجارت مستاجر در محل کسب، طولانی شود. یا اینکه وجاهت و قدرت و نفوذ تجاری او سبب جلب توجه مردم به محل کسب او شوند. از آنها برای مستاجر نسبت به اعیان، حقی ایجاد نمیشود پس اگر مدت اجاره تمام شود. بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه کرده و به صاحبش تسلیم کند و اگر بدون رضایت مالک در محل مذکور بماند غاصب گناهکار محسوب میشود وی ضامن عین مستاجره است و حتی اگر بوسیله آفات آسمانی تلف شود . همچنانکه تا زمانیکه عین مستاجره را به مالک آن تحویل نداده اجرت المثل آن بر عهده مستاجر است.» ادامه در قسمت چهارم . والسلام علی من التبع الهدی
دیدگاهتان را بنویسید