مالیات، ستون فقرات آبادانی است
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، درویشعلی حسن زاده ظهر امروز در نشست خبری تور صنعتی راهیان پیشرفت در شهرک صنعتی سیمین شهر، ضمن محکوم کردن حمله رزیم صیهونیستی به کشور و شهادت تعداد زیادی از سرداران، دانشمندان و غیر نظامیان، اظهار کرد: کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه و ارمنستان مهم‌ترین بازارهای صادراتی استان بودند، که بیشترین صادرات به ترکمنستان و قزاقستان صورت گرفت.
وی افزود: کالاهای عمده صادراتی شامل مواد غذایی، لبنیات، میوه و تره‌بار، سیمان، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، توتون، قطعات فلزی، مواد شوینده، تخم‌مرغ و سایر محصولات بودند.
حسن زاده بیان کرد: ارزش صادرات استان در سال گذشته به ۴۶۳ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۴۲ درصد رشد ارزشی و وزنی داشت.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن، ۳۱۰ میلیون دلار از صادرات مربوط به این بخش بود که نشان‌دهنده اهمیت صنایع معدنی و پتروشیمی است. همچنین، صادرات به پیمان اوراسیا در سال ۱۴۳ به ارزش ۱۶۸.۶ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد رشد داشت. تعداد واحدهای صنفی استان حدود ۸۲ هزار واحد است که توسط ۷ اتحادیه صنفی و ۱۴ اتاق اصناف خدمات‌رسانی می‌کنند.
مدیر کل صمت گلستان اظهار کرد: در حوزه معدن، با ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر، حقوق دولتی از محل درآمدهای معدنی در سال گذشته به ۵۴۰ میلیارد ریال رسید که دو برابر سال قبل است.
وی افزود: از اقدامات برجسته سال ۱۴۳گذشته می‌توان به برگزاری «پنجشنبه‌های تحول» اشاره کرد که با حضور مستمر استاندار و دستگاه‌های مرتبط، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان حل و فصل می‌شد. همچنین، استان در جشنواره شهید رجایی به عنوان یکی از دستگاه‌های برتر ارزیابی شد و عنوان روابط عمومی برتر را کسب کرد. برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی در ترکمنستان و نمایشگاه‌های اوراسیا و ایران، نقش مهمی در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری داشتند.
حسن زاده بیان کرد: در زمینه احیای واحدهای راکد و غیرفعال، در سال ۱۴۳، ۲۶ واحد فعال شدند که با اشتغال ۳۸۰ و ۷ نفر به چرخه تولید بازگشتند. همچنین، در کارگروه اشتغال، تعهد استان برای ایجاد ۵۶۲۰ فرصت شغلی در حوزه تجارت ثبت شده است، در حالی که تاکنون ۶۷۶۰ نفر در این حوزه مشغول به کار شده‌اند که نسبت به هدف، ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: در حوزه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی، ۳۶ جلسه کار تسهیل برگزار شده است که در آن مسائل ۱۶۵۶ واحد اقتصادی و بنگاه‌های مختلف در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. عمده مشکلات مطرح‌شده در این جلسات، مربوط به تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان آجر، گلخانه‌داران و سایر حوزه‌ها بود
حسن زاده افزود: در مجموع، استان در سال ۱۴۳ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری دستاوردهای قابل توجهی داشته است که نشان‌دهنده تلاش مستمر برای توسعه و احیای واحدهای صنعتی، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۳، واحدهای صنعتی و اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف فعالیت چشمگیری داشتند. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این سال به ۱۳۷ فقره رسید که با سرمایه‌گذاری ۵۵۱۴۹۴ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۳۰۰۰ و ۶۳۰ نفر همراه بود. عمده این پروانه‌ها در حوزه محصولات غذایی و شیمیایی صادر شده است، که نشان‌دهنده تمرکز بر تولید مواد غذایی، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات است.
به گفته این مدیراجرائی، در مجموع، ۲۴ درصد از واحدهای صنعتی استان در حوزه تولید محصولات غذایی و آشامیدنی فعال هستند، و پس از آن، ۱۳ درصد در حوزه فلزی و ۱۲ درصد در حوزه مواد و محصولات شیمیایی قرار دارند.
مدیر کل صمت گلستان تصریح کرد: اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در استان در دوره‌ای بحران و در پی تجاوز ۱۲ روزه رژیم آمریکا و عوامل مرتبط با آن، شرح داده شده است. در این مدت، کارگروه تنظیم بازار استان طی سه جلسه فوری و در مدت کوتاه، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای مدیریت بازار و تامین کالاها را انجام داد. همچنین، جلسات توجیهی با اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شد تا انسجام در توزیع و عرضه کالاها حفظ شود. بازدیدهای مستمر از واحدهای صنعتی تولید مواد غذایی و دارویی، پیگیری تامین اقلام ضروری و نظارت میدانی بر بازار و بازرسی‌های متعدد، از دیگر اقدامات انجام شده بودند.
وی افزود: در حوزه سامانه ۱۲۴، بیش از ۲۰۰۰ بازرسی توسط همکاران در صبح‌ها انجام شد که شامل بازرسی‌های مشترک با اصناف و دستگاه‌های مرتبط نظیر جهاد کشاورزی بود. در این بازرسی‌ها، پرونده‌هایی در زمینه تخلفات عمدتاً شامل فروش و کم‌فروشی تشکیل شد. در کنار این، فعالیت‌های نظارتی و بازرسی در محل‌های مختلف ادامه داشت و تمامی این اقدامات با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب صورت گرفت.
به گفته حسن زاده، در زمینه عرضه و توزیع کالا، تولیدکنندگان و فروشگاه‌های عرضه مستقیم در سطح شهر، محصولات خود را با قیمت تمام شده درب کارخانه عرضه می‌کردند. همچنین، در روزهای بحران، هیچ تعطیلی یا توقفی در فعالیت‌های اقتصادی صورت نگرفت و خدماتی به مسافران و مردم ارائه شد. مدیریت بازار و همکاری بخش خصوصی در تامین کالاها، نقش مهمی در جلوگیری از نگرانی‌های بازار داشت و با توجه به پرداخت زودهنگام حقوق و دستمزدها، وضعیت بازار در حالت عادی باقی ماند.
وی افزود: در حوزه اطلاع‌رسانی، نقش رسانه‌ها و همکاری آن‌ها در انتشار اخبار صحیح و منسجم در این ایام، مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین، حضور فعال مدیران و استاندار در پایش و نظارت بر بازار، نشان‌دهنده عزم جدی برای مدیریت بحران و حفظ امنیت اقتصادی استان بود. در مجموع، این اقدامات، همدلی و اتحاد مردم و مسئولان را در مقابل بحران تقویت کرد و نشان داد که با تدبیر و همکاری، می‌توان بر مشکلات فائق آمد و امنیت و ثبات اقتصادی را حفظ کرد.
برای مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید