امیدها و دغدغههای گردشگری پایدار
به گزارش بازار کسب و کار | در حالی که نگرانی‌هایی درباره تداوم روند صعودی قیمت برنج وجود داشت، دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های هوشمندانه تنظیم بازار، واردات آزادتر، پرداخت معوقات ارزی و هدفمند کردن فروش، موفق شده است تا با شروع فصل برداشت برنج داخلی، نوسانات قیمتی را تعدیل کند. مجید حسنی‌مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: با این اقدامات، برنج مورد نیاز مردم تا پایان سال به‌خوبی تأمین خواهد شد.
حسنی‌مقدم با اشاره به نیاز سالانه کشور به برنج، اظهار کرد: مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد شده که دو سوم آن از طریق تولید داخلی و یک سوم از طریق واردات تأمین می‌شود. البته امسال به دلیل تنش‌های آبی، تولید برنج داخلی کمی کاهش یافته و بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.
رشد چشمگیر واردات برنج در دو ماهه اول سال
بر اساس گزارش‌های گمرکی، واردات برنج در دو ماهه نخست سال جاری به ۲۸۲ هزار تن رسیده که نسبت به ۱۷۵ هزار تن در مدت مشابه سال قبل، رشدی بالغ‌بر ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش واردات با هدف جبران کسری تولید داخلی و تثبیت قیمت‌ها صورت گرفته است.
او تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد شد و تولید داخلی نیز در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود، در شرایط عادی انتظار می‌رفت کمبودی در بازار برنج احساس نشود. با این حال، رشد تورم و تغییرات نرخ ارز در سال گذشته، قیمت‌های غیررسمی برنج وارداتی را تحت تأثیر قرار داد.
تعیین قیمت مصوب؛ شاخصی برای بازار
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی افزود: ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته قیمت مصوب ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی اعلام کرد: نقش مهمی در هدایت بازار و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان داشته است. او همچنین اشاره کرد که تنوع زیاد در ارقام برنج ایرانی و تفاوت‌های منطقه‌ای در کیفیت و قیمت این محصول، نظارت دقیق‌تر از زنجیره تولید تا مصرف را ضروری می‌کند.
فرصت طلایی برداشت برنج برای تعدیل قیمت‌ها
حسنی‌مقدم یادآور شد: معمولاً با آغاز فصل برداشت برنج داخلی، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. امسال نیز انتظار می‌رود با شروع برداشت در مردادماه و اوج آن در اواسط همان ماه، روند قیمتی در بازار تعدیل شود، هرچند موجودی فعلی برنج در بازار کمتر از سال‌های گذشته است.
سیاست‌های موثر دولت چهاردهم در تنظیم بازار
او در ادامه اقدامات دولت چهاردهم برای کنترل قیمت برنج را شامل حذف ممنوعیت واردات فصلی، توزیع برنج با قیمت مناسب و پرداخت معوقه ارزی واردکنندگان عنوان کرد. ممنوعیت واردات فصلی برنج که قبلاً از اول مرداد تا ۳۰ آبان اعمال می‌شد، امسال لغو شده تا امکان جبران کسری تولید فراهم شود.
در همین راستا، ۶۰ هزار تن برنج وارداتی در کمتر از یک ماه اخیر با قیمت مناسب توزیع شده است؛ ۲۰ هزار تن از این مقدار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۴۰ هزار تن دیگر از طریق مباشرین موثق و تحت نظارت استان‌ها به دست مصرف‌کنندگان رسیده است.
او همچنین از پیشرفت‌های حاصل‌شده در پرداخت بدهی‌های ارزی واردکنندگان خبر داد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، بخش مهمی از معوقات ارزی واردکنندگان پرداخت شده است تا ورود سریع‌تر برنج به بنادر و سپس به بازار محقق شود.
دلیل افزایش قیمت برنج وارداتی
حسنی‌مقدم در پاسخ به علت افزایش قیمت‌های غیرمنتظره در بازار برنج وارداتی، گفت: اعمال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، منجر به افزایش قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تومان شده است. قیمت‌های مصوب نیز برای برنج هندی درجه یک ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان و برای برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
عدم ادامه سیاست خرید داخلی به ازای واردات
در خصوص سیاست گذشته در سال ۱۴۰۲ که واردات برنج را به خرید برنج داخلی مشروط کرده بود، وی گفت: این سیاست به دلیل ایجاد رکود در بازار، در سال جاری ادامه نیافت. با این حال، این نوع سیاست در حوزه دیگری مانند واردات کنجاله و دانه‌های روغنی همچنان اجرا می‌شود.
کارسازی ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی
در پایان خردادماه، دولت یک میلیارد دلار ارز برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داد که تا اوایل تیرماه ۷۰۰ میلیون دلار از این رقم کارسازی شده است. حسنی‌مقدم اضافه کرد: هرچند مبلغ مشخصی برای برنج در این بودجه تعیین نشده، اما برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای بوده که بیشتر واردکنندگان معوقات خود را دریافت کنند.
اطمینان از تأمین برنج تا پایان سال
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی با اطمینان خاطر به مردم اعلام کرد: برنج مورد نیاز کشور تا پایان سال به‌خوبی تأمین شده و نیازی به نگرانی نیست. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
عنوان فرعی:
“هماهنگی بین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و عملیاتی، کلید حل مشکلات بازار است.”
دیدگاهتان را بنویسید