تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی
بازار کسب و کار | در حالی که نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی به ارقام بالایی رسیده، بازار کار ایران شاهد حضور فزایندهای از کارگران اتباع است. این موضوع علیرغم سادهبهنظررسیدن، پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد؛ پیچیدگیهایی که در عرصههای مختلفی از عمران و ساختوساز تا خدمات و صنعت قابل مشاهده است.
انتخاب شغلهای سخت و خدماتی همواره چالشهای خاص خود را داشته است. برخی مشاغل، به دلیل شرایط سخت کاری و کمتر بودن اعتبار اجتماعی، از جذب نیروی انسانی داخلی دور ماندهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارفرمایان سراغ کارگرانی رفتهاند که نه تنها آمادگی لازم برای انجام کارهای سنگین را دارند، بلکه الزامات قانونی کمتری هم متقبل میشوند.
کاهش کارگران ایرانی، افزایش اتباع
آمارهای رسمی ممکن است تصویری ملطف از این وضعیت را به نمایش بگذارند، اما نگاهی به زمینهای کاری در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی نشان میدهد که چهرههای ایرانی در این حوزهها به مرور جای خود را به کارگران افغانستانی دادهاند. این تغییر، تنها محصول یک تغییر جمعیتی ساده نیست، بلکه نتیجه یک روند چندوجهی شامل نگرش جمعی، هزینههای کار، و ضعف جذب نیروی ایرانی است.
کارفرمایان اغلب به دنبال کاهش هزینهها هستند. استخدام کارگران اتباع، به خصوص غیرمجاز، بدون پرداخت بیمه، مالیات و رعایت تمامی قوانین کار، گزینهای جذاب برای بسیاری از آنها محسوب میشود. این در حالی است که استخدام کارگران ایرانی، علاوه بر الزامات حقوقی، نیازمند حمایت بیشتر و تعهدات طولانیمدت است.
نگرانی از از دست دادن بازار کار
اما سوال مهم این است: آیا ادامه این روند به معنای خروج کامل برخی مشاغل از دست کارگران ایرانی است؟ و اگر فردا شرایطی پیش آید که این نیروهای خارجی دیگر در دسترس نباشند، چه کسی قادر به جبران این خلاء خواهد بود؟
این سوالات نشان میدهد که بازار کار ایران نیازمند یک رویکرد موازنۀ دقیق است؛ رویکردی که هم به حق شغلی ایرانیان احترام بگذارد و هم از فرصتهای شغلی موجود در این بخشها سوءاستفاده نشود.
نگاه کارفرمایان: موازنه بین قانون و مصلحت
در این رابطه، داود آدینه ، رئیس انجمن کارفرمایان کشور، گفت: «نیروی کار، یکی از اصلیترین ارکان تولید و خدمات است، اما نباید مصلحت بازار کار ملی، امنیت شغلی مردم و سیاستهای کلان کشور نادیده گرفته شود.»
وی افزود: «کارفرمایانی که در حوزههای مختلف فعالیت دارند، عموماً به دنبال رعایت قانون و مصالح اجتماعی هستند. البته گاهی اوقات استفاده از نیروهای اتباع غیرمجاز نیز رخ میدهد، اما مهمترین عنصر در این میان، رعایت قوانین مرتبط با کار اتباع است.»
آدینه همچنین گفت که اغلب کارفرمایان از نیروهای اتباع مجاز استفاده میکنند و مراحل اداری لازم را رعایت میکنند. «قانون محدودیتی در تعداد اتباع شاغل ندارد، اما تصمیمگیری نهایی با کارفرماست.»
قوانین سختگیرانه و جریمههای سنگین
هماکنون، قوانین کشور در خصوص استخدام اتباع غیرمجاز شدیداً سختگیرانه شده و جریمههای سنگینی برای تخلف در این حوزه در نظر گرفته شده است. این اقدامات گرچه میتوانند کاهشی در استفاده غیرقانونی از نیروهای خارجی ایجاد کنند، اما نیازمند نظارت دقیق و اجرایی شدن عملی هستند.
در حالی که نگرانیها نسبت به حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران هر روز بیشتر میشود، قانون، آمارها و گزارشهای میدانی تصویر پیچیدهای از این موضوع ارائه میدهند. این موضوع، نه تنها سیاستگذاران و نهادهای نظارتی، بلکه جامعه کاری و کارفرمایان را نیز درگیر دوگانههای متعددی کرده است.
قانون چه میگوید؟
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، استخدام اتباع خارجی فقط در صورت داشتن پروانه کار معتبر و روادید مناسب امکانپذیر است. تخلف از این مقررات، هزینه سنگینی برای کارفرمایان در پی دارد.
طبق ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتی دولت ، جریمه استفاده غیرمجاز از نیروی کار خارجی معادل پنجبرابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده است. در سال ۱۴۰۴ این رقم به بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در روز برای هر فرد میرسد. در صورت تکرار تخلف، علاوه بر جریمههای سنگین، تعطیلی موقت واحد کاری نیز ممکن است.
این قوانین امروزه با سرعت و جدیت بیشتری توسط قوه قضائیه و نهادهای نظارتی اجرایی میشوند و سیاستگذاران را به فکر مدیریت دقیقتر این حوزه انداخته است.
آمار رسمی: کمتر از ۵ درصد
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کمتر از ۵ درصد از نیروی کار مشغول به کار در ایران را اتباع خارجی تشکیل میدهند. این آمار که از زبان علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار اعلام شده، نشان میدهد که دولت همچنان بر اولویت اشتغال ایرانیان تأکید دارد.
اما چالش اصلی طبق گفته وی، عدم تطابق بین فرصتهای شغلی موجود و متقاضیان کار داخلی است. بسیاری از مشاغلی که در سامانههای اشتغال ثبت میشوند، به دلیل شرایط سخت کاری، موقعیت جغرافیایی یا عدم جذابیت نسبی، توسط جوانان ایرانی رد میشوند .
چرا نیروی کار ایرانی به مشاغل سخت تمایل ندارد؟
علی باقری وضعیت فعلی را نتیجه تحولات عمیق در الگوی شغلی جوانان ایرانی میداند. ظهور مشاغل جدید، تغییر نگرش نسلهای جوان نسبت به کارهای فیزیکی، و تحولات بازار کار، باعث شده است که مشاغل سنتی و سختتر دیگر جذابیت خود را از دست دهند.
این موضوع به گونهای است که در سال ۱۴۰۲، از بین ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده در یکی از سامانههای اشتغال، تنها حدود ۴۷ هزار نفر موفق به استخدام قطعی شدند. این فاصله بزرگ، کارفرمایان را وادار به استفاده از نیروهای جایگزین کرده است.
آمار غیررسمی: حضوری تا ۷۰ درصدی!
با این حال، برخی منابع کارگری و میدانی آمارهای غیررسمی را مطرح میکنند که برجستهترین آنها حضور ۶۰ تا ۷۰ درصدی اتباع خارجی در برخی مشاغل عمرانی و خدماتی است. این آمارها که البته بدون سند آماری دقیق منتشر میشوند، نگرانیهای بیشتری را در میان کارگران داخلی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.
همین تفاوت بین آمار رسمی و غیررسمی است که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را وادار به واکنشهای تشدیدی و گسترده کرده است.
چالش مدیریت بازار کار؛ تعادل بین دو جناح
آنچه امروز در صدر دغدغههای سیاستگذاران قرار دارد، مدیریت هوشمندانه حضور نیروهای خارجی در بازار کار است. استفاده از نیروهای اتباع، اگرچه در کوتاهمدت میتواند کمبود نیروی کار در مشاغل سخت را جبران کند، اما در بلندمدت میتواند به عنوان یک تهدید جدی برای اشتغال داخلی ظاهر شود.
بنابراین، ضرورت دارد تا برنامهریزیهایی در راستای:
- تأمین نیروی کار داخلی برای مشاغل سخت
- تشویق جوانان به پذیرش این مشاغل از طریق تسهیلات و حمایتهای حقوقی
- مدیریت قانونی و دقیق استفاده از نیروهای خارجی
- نظارت مستمر و شفاف بر روند استخدامی صورت گیرد تا از یک سو، حقوق شغلی مردم ایرانی حفظ شود و از سوی دیگر، پویایی و توانمندی بازار کار کشور لطمهای نبیند .
نتیجهگیری: سیاستگذاری هوشمند، تنها راه برونرفت / نقطه تعادل، کجا است؟
حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران دیگر یک مسئله مقطعی یا محلی نیست، بلکه یک واقعیت ساختاری و پیچیده است. این موضوع نیازمند سیاستگذاریهای بلندمدت، قابل اجرا و تعاملی است که نه تنها به قوانین موجود احترام بگذارد، بلکه از تمامیت اقتصادی و اجتماعی بازار کار ایران نیز محافظت کند.
بدون چنین رویکردی، ایران در دهه آینده ممکن است با چالشهای جمعیتی و اشتغالی بزرگتری روبهرو شود که حل آنها به سادگی میسر نخواهد بود.
نقطه تعادل، شاید در آموزش و پرورش بهتر، تغییر نگرش جمعی نسبت به مشاغل سخت، تسهیل دسترسی جوانان به این حوزهها و همچنین اعمال قوانینی عادلانه و قابل اجرا باشد. فقط در این صورت است که بازار کار ایران میتواند هم به عنوان فرصتی برای جوانان و هم به عنوان یک فضای رقابتی منصفانه عمل کند.
دیدگاهتان را بنویسید