نوکر مردم یا ارباب بازار؟وقتی مرغ تکهتکه گرانتر میشود و سفرهها آب میروند
گلستان – گرگان – بازار کسب و کار | بازار خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی در ایران بار دیگر به نقطه تمرکز عمومی و رسانهای تبدیل شده است. بررسیهای میدانی خبرنگار بازار کسبوکار نشان میدهد که قیمت حواله خودروهای لوکس اروپایی، بهویژه مدلهای آلمانی، به ارقامی سرسامآور رسیده است؛ بهطوری که حواله یک دستگاه مرسدس بنز مدل EQA در فضای مجازی با قیمتی نزدیک به ۸ میلیارد تومان عرضه شده است. این رقم، رکوردی بیسابقه در تاریخ بازار غیررسمی حواله خودروی ایران محسوب میشود.
حوالهفروشی؛ بازاری پررمز و راز
در حالی که بسیاری از این خودروها هنوز وارد کشور نشدهاند و شرایط و زمان ترخیص و تحویل آنها نامشخص است، بازار فروش حواله بهصورت غیررسمی و با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است. پلتفرمهای آگهی آنلاین شاهد معاملات متعددی هستند که در آنها حواله خودروهایی مانند بنز C200 با قیمت حدود ۳.۹ میلیارد تومان به فروش میرسند. این در حالی است که قیمت نهایی خودرو پس از ورود و ترخیص از گمرک، ممکن است چندین برابر این مبلغ باشد.
یکی از فعالان این بازار که نخواست نامش فاش شود، به بازار کسبوکار گفت: «خرید و فروش حواله امروزه تبدیل به یک ابزار سرمایهگذاری پرریسک شده است. برخی افراد تنها با امید به افزایش قیمت، حواله را خریداری کرده و پس از مدتی با سود کلان واگذار میکنند، بدون آنکه حتی خودرو وارد کشور شده باشد. این پدیده بیشتر شبیه به بورسبازی است تا خرید واقعی کالا. در واقع، مردم دیگر به دنبال تحویل خودرو نیستند، بلکه به دنبال سود سریع از نوسان قیمتها هستند.»
بازار بینظارت، فرصت یا تهدید؟
نبود شفافیت در فرآیند واردات خودرو، سهمیهبندی نامشخص برای واردکنندگان، و عدم نظارت بر قیمتگذاری حوالهها، موجب شکلگیری یک بازار موازی و سوداگرانه شده است. در این شرایط، حواله خودرو عملاً به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده و مانند اوراق بهادار از دستی به دست دیگر میچرخد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این رویه نهتنها تقاضای سوداگرانه را تقویت میکند، بلکه در بلندمدت بر قیمت نهایی خودرو نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در این میان، سیاستگذاری نامشخص و عدم نظارت دولتی، فضایی بیقانون را رقم زده که در آن، سوداگران و کارگزاران غیررسمی نقش اصلی را ایفا میکنند.
دیدگاه کارشناسان: زنگ خطر برای اقتصاد و عدالت اجتماعی
دکتر علیرضا محجوب، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با بازار کسبوکار تأکید کرد: «حوالهفروشی میلیاردی، نه یک پدیده بازاری، بلکه نشانه شکست کامل در سیاستگذاری واردات خودرو است. وقتی سیستم توزیع و تخصیص خودروهای وارداتی بر پایه شفافیت و عدالت عمل نکند، قطعاً بازارهای موازی و سوداگرانه شکل میگیرند. این حوالهها دیگر نماینده کالای واقعی نیستند، بلکه به ابزاری برای انتقال ثروت در حاشیه اقتصاد رسمی تبدیل شدهاند.»
نسترن افشار، متخصص اقتصاد رفتاری، توضیح داد: «آنچه در این بازار رخ میدهد، صرفاً ناشی از تقاضای مصرفی نیست. بسیاری از خریداران این حوالهها به دنبال تحویل خودرو نیستند، بلکه به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم و بیثباتی ارزی هستند. در شرایطی که سایر ابزارهای سرمایهگذاری مانند بورس یا املاک دچار نوسان شدید هستند، مردم به دنبال کالاهایی میگردند که ظاهراً میتوانند ارزش خود را حفظ کنند. متاسفانه، حواله خودرو به عنوان یک دارایی جعلی، این نقش را بازی میکند.»
آرش کریمی، مشاور صنعت خودرو و تحلیلگر بازار، هشدار داد:«ما در حال حاضر با یک حباب اقتصادی روبرو هستیم. حوالهها بدون وجود کالای واقعی، دهها بار خرید و فروش میشوند و قیمت آنها به طور مصنوعی افزایش مییابد. این حباب در صورت ترخیص تعداد کافی از خودروها یا تغییر سیاستهای واردات، ممکن است فرو بپاشد و خسارات گستردهای به سرمایهگذاران کوچک وارد کند. این دقیقاً شبیه به بحرانهایی است که در بازارهای ساختگی دیگر ایجاد شده است.»
دکتر محسن طاهری، استاد اقتصاد کلان، تأکید کرد:«بیثباتی ارزی، تورم بالا و نبود یک استراتژی پایدار در واردات کالاهای لوکس، زمینهساز این پدیده شده است. وقتی قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت رسمی فاصله چندبرابری دارد، واردات کالاهای خارجی به یک منبع سود غیرمستقیم تبدیل میشود. دولت باید بین واردات به عنوان راهکار اقتصادی و واردات به عنوان ابزار توزیع ثروت تمایز قائل شود.»
دکتر سیما رضوی، متخصص اقتصاد عدالتمحور، با اشاره به ابعاد اجتماعی این پدیده گفت: «این بازار نه تنها اقتصادی، بلکه اخلاقی است. وقتی یک حواله ۸ میلیارد تومانی برای یک خودرو لوکس در دسترس قرار میگیرد، در حالی که بسیاری از شهروندان حتی توان خرید خودروی داخلی را ندارند، یک پیام مخرب به جامعه منتقل میشود: دسترسی به کالاهای با کیفیت بالا فقط برای عدهای محدود است. این نوع بازارها، مردم عادی را از فرآیندهای اقتصادی حذف میکند و احساس ناامیدی و نابرابری را تشدید میکند.»
صدای مردم: «با حقوق ما، حتی پراید هم رویا شده!»
در گفتوگوهای میدانی با شهروندان، نارضایتی گستردهای درباره این وضعیت مشهود بود.
فاطمه رحیمی، کارمند بانک، با تأسف گفت: «وقتی حواله بنز ۸ میلیارد میفروشن، دیگر چه امیدی به خرید خودرو مونده؟ حقوق ما حتی به یک دهم قیمت این حواله هم نمیرسد. این فقط یک عدد نیست، این یک ضربه روانی به طبقه متوسط است.»
رضا عبدالهی، راننده تاکسی، افزود: «همهچی شده برای یه عده خاص. ما تو صف قرعهکشی پراید موندیم، در حالی که بعضیها با یک کلیک، حواله بنز میخرن! این دیگه بازار نیست، این یه بازی است که قوانینش فقط برای یه جنس نوشته شده.»
مهدی نادری، تحلیلگر مالی، توضیح داد: «این نوع بازار، فضای بورسبازی رو به سایر کالاها منتقل میکنه. وقتی مردم ببینند که با خرید و فروش حواله میتوانند در کمتر از یک سال ۳۰۰ درصد سود کنند، دیگر به سمت کار و تولید نمیروند. این یک انحراف بنیادین در رفتارهای اقتصادی جامعه است.»
اقتصاد بدون ترمز در میدان بیقانونی
بازار حوالههای وارداتی خودرو امروز تبدیل به نمادی از نابرابری، سفتهبازی و ناکارآمدی نظام توزیع در کشور شده است.
عدم شفافیت در تخصیص، نبود نظارت سازمانیافته، و شکافهای شدید ارزی، به این بازار بیمنطق دامن زدهاند.
اگر نهادهای نظارتی و سیاستگذار فوراً وارد عمل نشوند، این وضعیت نهتنها به بیثباتی بیشتر در بازار خودرو منجر خواهد شد، بلکه موجبات تشدید نارضایتی عمومی و فشار روانی بر طبقه متوسط و پایین جامعه را فراهم میکند.
پدیده «حوالهفروشی» با قیمتهای میلیاردی، تنها یک بازار نیست؛ بلکه آیینهای تلخ از ناکارآمدی ساختار واردات و توزیع خودرو در ایران است.
بدون اصلاح سیاستهای تخصیص، شفافسازی فرآیند واردات و نظارت دقیق بر بازار غیررسمی، این حباب اقتصادی نه تنها پایدار نخواهد بود، بلکه میتواند به بحران اعتماد، تورم انتظاری و تضعیف بنیانهای عدالت اقتصادی منجر شود.
جمعبندی تفصیلی: پدیده حوالهفروشی، آینهای از ناکارآمدی ساختاری و بحران توزیع در اقتصاد ایران
پدیده فروش حواله خودروهای وارداتی با قیمتهای میلیاردی، بهویژه معامله حواله مرسدس بنز EQA در حدود ۸ میلیارد تومان، تنها یک شاهد انفرادی از بیثباتی بازار نیست، بلکه نمادی عمیق از شکست ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی، ضعف نظارتی و تضعیف عدالت توزیعی در ایران است. این پدیده، که در ظاهر به عنوان یک فعالیت بازاری ظاهر میشود، در واقع ریشه در چندین بحران همزمان دارد که همگی بههم پیوستهاند.
۱. شکست در سیاستگذاری واردات و توزیع
سیاستگذاری فعلی در حوزه واردات خودرو، بهویژه خودروهای لوکس، فاقد شفافیت، ثبات و عدالت است. تصمیمات آنی، تغییرات مکرر در قوانین ورود کالا، و تخصیص نامشخص سهمیهها به واردکنندگان، فضایی را رقم زده که در آن، اولویت با دسترسی نه به نیاز، بلکه به قدرت اقتصادی و شبکههای رانتی است. این عدم شفافیت، زمینهساز ظهور بازارهای موازی میشود که در آن، حواله خودرو به جای یک سند تحویل آتی، به یک کالای مالی انتزاعی تبدیل میشود.
۲. تبدیل حواله به ابزار سفتهبازی و سرمایهگذاری
در شرایطی که اعتماد به ابزارهای سرمایهگذاری رسمی مانند بورس، ارز، یا املاک کاهش یافته است، بسیاری از افراد به دنبال کالاهایی میگردند که بتوانند در برابر تورم و کاهش ارزش پول، ارزش خود را حفظ کنند. حواله خودرو، با وجود اینکه هیچ ارزش ذاتی ندارد و حتی ممکن است خودروی واقعی هرگز تحویل نشود، به دلیل نادر بودن، نماد لوکس بودن و امکان نقل و انتقال سریع، به یک ابزار سرمایهگذاری محبوب تبدیل شده است. این تحول، نشاندهنده انحراف عمیق در رفتارهای اقتصادی جامعه است: مردم دیگر به دنبال تولید یا اشتغال نیستند، بلکه به دنبال سرمایهگذاری در بازارهای موازی با سود بالا هستند.
۳. تشکیل حباب اقتصادی و ریسک بحران مالی
با افزایش مکرر قیمت حوالهها بدون تغییر در عرضه واقعی خودرو، یک حباب اقتصادی شکل گرفته است. این حباب بر پایه امیدواری به افزایش قیمت و انتقال سریع دارایی بنا شده و هیچ پایهای در ارزش ذاتی کالا ندارد. در صورت ترخیص تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی، یا تغییر سیاستهای واردات (مانند محدودیت یا توقف)، این حباب ممکن است فرو بپاشد و خریداران نهایی — بیشتر افرادی با سرمایه متوسط — را با ضررهای سنگین مالی مواجه کند. این سناریو نه تنها منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به بازار میشود، بلکه میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر نهادهای مالی و قضایی منجر شود.
۴. تضعیف عدالت اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی
یکی از تبعات عمیق این پدیده، نابرابری شدید دسترسی به کالاهای با کیفیت است. در حالی که بسیاری از خانوادهها درگیر خرید خودروی داخلی با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان هستند، برخی با سرمایهگذاری در حواله، به خودروهای لوکس دسترسی پیدا میکنند. این تضاد، نه تنها اقتصادی، بلکه روانی و اجتماعی است. انتشار گسترده آگهیهای میلیاردی در فضای مجازی، به عنوان یک نمایش عمومی ثروت، احساس ناامیدی، بیعدالتی و تحقیر را در بین طبقه متوسط و پایین جامعه تشدید میکند. این امر میتواند به کاهش اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی منجر شود.
۵. نقش فضای مجازی و بازار آنلاین در تشدید پدیده
پلتفرمهای آگهی آنلاین و شبکههای اجتماعی، بدون هیچ نظارتی، به بازار اصلی خرید و فروش حواله تبدیل شدهاند. این فضاها، با امکان ناشناس ماندن فروشندگان، عدم نیاز به مجوز، و دسترسی گسترده، زمینهساز گسترش سریع و غیرقابل کنترل این بازار شدهاند. بسیاری از این آگهیها همچنین با اصطلاحات گمراهکننده مانند «تحویل با پلاک ملی» یا «سند رسمی»، به ظاهر قانونی بودن معامله را القا میکنند، در حالی که هیچ پشتوانه حقوقی واقعی برای آن وجود ندارد.
۶. نیاز به اقدام ساختاری و فوری برای خاتمه دادن به این چرخه معیوب، نیاز به اقدامات ساختاری، شفاف و قاطع است:
شفافسازی فرآیند واردات و تخصیص: انتشار شفاف سهمیهها، شرایط واردات و زمانبندی ترخیص خودروها.
نظارت بر بازارهای آنلاین: محدودیت یا حذف آگهیهای غیرقانونی مربوط به فروش حواله و مسئولیتپذاری پلتفرمها.
واگذاری حوالهها تنها به نام اولین خریدار: ممانعت از خرید و فروش مکرر حواله و جلوگیری از چرخش آن به عنوان کالای مالی.
تشکیل بازار رسمی و نظارتشده: ایجاد یک پلتفرم متمرکز و تحت نظارت برای ثبت و انتقال حوالهها با پیگیری دقیق.
تدوین قوانین حقوقی برای جریمه سفتهبازی: تعیین مجازات برای کسانی که به صورت سازمانیافته، حواله را به عنوان ابزار سرمایهگذاری غیرقانونی به فروش میرسانند.
پدیده حوالهفروشی میلیاردی، تنها یک بیماری سطحی در بازار خودرو نیست، بلکه علائمی از بیماری عمیق در اقتصاد کلان و نظام توزیع کشور است. این پدیده، حاصل ترکیبی از بیثباتی ارزی، ضعف نظارتی، سیاستگذاری ناکارآمد و فاصله گسترده بین طبقات اجتماعی است. اگر این وضعیت بدون اقدام جدی ادامه یابد، نه تنها بازار خودرو دچار بحران اعتماد و فروپاشی حباب خواهد شد، بلکه این بحران میتواند به سایر بخشهای اقتصادی — از جمله بازار مسکن، طلا و ارز — سرایت کند.
اقدام بهتاخیر افتاده، اقدام نشده است.
دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید فوراً وارد عمل شوند تا از تبدیل این بازار به یک بمب زمانی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.
عدالت، شفافیت و نظارت، تنها راه نجات این بازار از فروپاشی است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
در میان این همه بحران و ناکارآمدی، یک پدیده جالب توجه نیز شکل گرفته است: تبدیل خودرو به یک “برند شخصی” و “نماد اجتماعی” در بازار کسبوکار. در فضای کارآفرینی و تجارت ایران، دسترسی به خودروهای لوکس — حتی از طریق حواله — به عنوان نشانهای از موفقیت، قدرت مالی و اعتبار تجاری در نظر گرفته میشود. بسیاری از کارآفرینان، مدیران و فعالان بازار، با وجود عدم دسترسی فیزیکی به خودرو، حواله آن را به عنوان یک دارایی نمادین در پروفایلهای کسبوکاری خود به نمایش میگذارند.
این رفتار، باعث تقویت غیرمستقیم بازار حواله شده است. برای بسیاری از افراد، خرید حواله بنز یا امجی، تنها یک سرمایهگذاری مالی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری معنایی در هویت تجاریشان است. در شبکههای حرفهای، مذاکرات تجاری، یا حتی معرفی خود در پلتفرمهای کسبوکار آنلاین، داشتن “حواله مرسدس” میتواند به عنوان نشانهای از قابلیت اعتبارسنجی و قدرت مالی عمل کند — حتی اگر خودرو هرگز تحویل نشود.
اما این تحول، هشداری است: اگر در بازار کسبوکار، ارزش یک فرد بر اساس داراییهای جعلی یا نمادین سنجیده شود، پایههای اعتماد و شفافیت در اقتصاد تجارتی تضعیف میشود.
این وضعیت میتواند به تورم اعتباری در فضای کارآفرینی منجر شود؛ جایی که کسی که حواله دارد، بیشتر از کسی که تولید دارد، اعتبار مییابد.
بازار باید به این نکته حساس توجه کند: موفقیت واقعی در کارآفرینی، نه در داشتن یک حواله میلیاردی، بلکه در ایجاد ارزش، اشتغالزایی و تولید پایدار نهفته است.
اگر این فرهنگ نمایشگری و نمادگرایی مالی جایگزین فرهنگ اعتماد، تعهد و شفافیت در کسبوکار شود، نه تنها بازار حواله، بلکه کل زیرساخت اعتماد در اقتصاد کسبوکار ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید