زنان سرپرست خانوار و چالشهایی که تمامی ندارد/ مشکلات اقتصادی در راس چالشها
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | در شرایطی که خانوارهای ایرانی با فشار شدید تورم، نوسانات قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینههای جاری مواجه هستند، پدیدهای ناآشکار اما گسترده در زنجیره توزیع سوخت، بار اقتصادی جدیدی را بر دوش مصرفکنندگان نهاده است. فروش اجباری مکملهای سوخت در برخی جایگاههای عرضه بنزین، با پوشش خدمات فنی، به یک رفتار تجاری غیرشفاف و تحمیلی تبدیل شده که نهتنها موجب نارضایتی گسترده شهروندان شده، بلکه چالشی جدی برای نظارت بر بازار رسمی سوخت کشور محسوب میشود.
گزارشهای میدانی و شکایات مکرر شهروندان نشان میدهد که در بسیاری از پمپبنزینهای شهرهای بزرگ کشور، از جمله تهران، مشهد، تبریز، کرج و اهواز، کارکنان یا جایگاهداران بدون اطلاع و رضایت مالک خودرو، مکملهایی نظیر اکتانافزا یا شوینده انژکتور را به باک خودروها تزریق میکنند. در اکثر موارد، مصرفکننده تنها پس از دریافت فاکتوری به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان متوجه این عمل میشود، در حالی که هیچ گونه توافق یا اطلاع قبلی درباره این خدمت وجود نداشته است. این رفتار، در عمل، نوعی فروش اجباری و تحمیل هزینه غیرمستقیم بر سبد مصرفی خانوارهاست.
از دیدگاه اقتصادی، این پدیده به عنوان یک «هزینه پنهان» در مصرف روزمره تعریف میشود. با توجه به اینکه روزانه میلیونها خودرو به جایگاههای سوخت مراجعه میکنند، حتی در صورت اعمال این تخلف تنها در ۵ درصد از معاملات، حجم روزانه درآمد غیرقانونی حاصل از این روش به میلیاردها تومان میرسد. این در حالی است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به طور رسمی اعلام کرده است که بنزین عرضهشده در کشور مطابق استاندارد یورو ۴ تولید شده و از نظر کیفیت، نیازی به استفاده از مکملهای جانبی ندارد. بنابراین، ادعای ضرورت فنی این محصولات، از پایه زیر سؤال است.
یکی از دلایل دوام این پدیده، ضعف ساختار نظارتی و ناکارآمدی مکانیزمهای پیگیری شکایات است. طبق بررسیهای بازار کسبوکار، تنها در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از جایگاههای سوخت در شهرهای بزرگ این تخلف را انجام میدهند، اما به دلیل عدم ثبت تصویری، ضعف سیستمهای گزارشدهی و بوروکراسی اداری، بسیاری از موارد بدون پیگیری قضایی یا انضباطی باقی میمانند. همچنین، شهروندان برای ثبت شکایت مجبورند از طریق سامانههایی مانند ۰۹۶۲۷ (شرکت ملی پخش)، ۱۲۴ (سازمان حمایت از مصرفکنندگان) یا ۱۱۰ (پلیس) اقدام کنند که در عمل، پاسخگویی کند، نامشخص و گاه بینتیجه است.
در برخی موارد، جایگاهداران این رفتار را «خدمت فنی» به مشتریان توجیه میکنند و مدعی میشوند که مکملها باعث کاهش استهلاک موتور و بهبود عملکرد خودرو میشوند. اما کارشناسان فنی خودرو هشدار میدهند که بیشتر این مکملها فاقد مجوزهای معتبر آزمایشگاهی و استاندارد هستند و در بسیاری از موارد، نه تنها تأثیر مثبتی ندارند، بلکه میتوانند باعث گرفتگی انژکتور، اختلال در سیستم سوخترسانی و افزایش هزینههای تعمیراتی در آینده شوند. این یافته، ابعاد جدیدی از خسارت به مصرفکننده را آشکار میکند: نهتنها مردم تحت فشار مالی قرار میگیرند، بلکه ممکن است در بلندمدت با هزینههای تعمیراتی بیشتری نیز مواجه شوند.
در استان گلستان، اگرچه تاکنون هیچ گزارش رسمی و ساختاریافتهای از تخلف فروش اجباری مکمل سوخت منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد که در شهرهایی مانند گرگان، گنبد کاووس و علیآباد کتول، عملیات فروش غیررسمی و بدون اطلاع قبلی این محصولات در جریان است. این سکوت نهادهای نظارتی استان، در شرایطی که شفافسازی عمومی و گزارشدهی دورهای از نقضهای اقتصادی صورت نمیگیرد، میتواند به نوعی سکوت تأییدکننده تلقی شود و بستری برای گسترش بیشتر این رفتارها فراهم کند.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اگر این نوع رفتارهای تحمیلی در بخش عرضه سوخت بدون پاسخ قاطع مواجه نشوند، احتمال الگوبرداری از آن در سایر بخشهای خدماتی و تجاری وجود دارد. فروش اجباری اقلام جانبی در بیمارستانها، مراکز خدماتی، یا اصناف دیگر میتواند با همین الگو توسعه یابد. این امر نهتنها به اعتماد عمومی به بازار آسیب میزند، بلکه فضای رقابت سالم اقتصادی را نیز تخریب میکند و به سودجوییهای جزئی اما سیستماتیک دامن میزند.
در جمعبندی، لزوم ورود فوری و قاطع دستگاههای نظارتی، شامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و نهادهای انتظامی، بیش از پیش احساس میشود. افزون بر این، ضروری است که کمپینهای اطلاعرسانی گستردهای برای آگاهیبخشی به عموم مردم درباره حق آنها در عدم پرداخت هزینههای اضافی و نحوه ثبت شکایات مستند آغاز شود. بازار سوخت، به عنوان یکی از حوزههای حساس و ضروری زندگی روزمره، نباید به بستری برای سودجوییهای غیراخلاقی تبدیل شود. هر فاکتور چندصد هزار تومانی که با اجبار صادر میشود، تنها یک تراکنش نیست؛ بلکه نمادی از ضعف نظارت، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف عدالتمندی اقتصادی است که پیامدهای آن فراتر از یک معامله ساده خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید