تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی
یک حقوقدان و فعال مدنی گفت: قطع برق در صورتی که ناشی از اهمال یا عدم برنامهریزی باشد، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه یک مساله حقوقی با پیامدهای قانونی جدی است.
به گزارش بازار کسب و کار مجید قاسم کردی، توضیح داد: مشترکان برق با پرداخت منظم قبوض، تعهد قراردادی خود را انجام میدهند، در مقابل شرکتهای توزیع برق نیز موظف به ارائه خدمتی مستمر، باکیفیت و ایمن هستند. اما در عمل، بسیاری از شهروندان در منازل، کسبوکارها و واحدهای صنعتی به دلیل قطع ناگهانی برق دچار خسارت مالی و معنوی شدهاند و پاسخ روشنی از سوی شرکتهای برق دریافت نکردهاند.
مبانی قانونی: شرکت برق موظف به جبران خسارت است
قاسم کردی با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تأکید کرد: هرگاه عمل یا ترک عمل شخصی باعث وقوع خسارت به دیگری شود، مسئول جبران آن است. بنابراین، اگر قطع برق ناشی از بیاحتیاطی یا عدم برنامهریزی کافی در شرکت توزیع باشد، این شرکت موظف به پرداخت خسارت است.
همچنین، ماده ۳۲۸ قانون مدنی صراحت دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است.» این ماده در مواردی که نوسانات یا قطع ناگهانی برق منجر به خرابی وسایل برقی، سیستمهای صنعتی یا از دسترفتن کالاهای فاسدشدنی شود، قابل اجراست. علاوه بر این، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (سال ۱۳۸۸) در ماده ۱ خود به صراحت مقرر میکند که ارائهدهندگان خدمات عمومی از جمله شرکتهای برق موظف به ارائه خدمات بدون نقص هستند و در صورت تخلف، باید خسارات وارده را جبران کنند. این حقوقدان تأکید کرد که شرکتهای برق نه تنها تعهد فنی، بلکه تعهد حقوقی و قانونی جدی در قبال مشترکان دارند.
بیمه خسارت برق: مردم پیشپرداخت کردند، اما جبران نشد
نکتهای که بسیاری از شهروندان از آن بیاطلاع هستند، وجود بندی به نام «هزار ریال بیمه» در قبوض برق است. قاسم کردی اشاره کرد که این مبلغ از سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به صورت الزامی در قبوض درج شده و وزارت نیرو موظف است از محل این درآمد، قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه منعقد کند تا خسارات جانی و مالی ناشی از برق جبران شود. همچنین، بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ الزام کرده که این بیمه از طریق مناقصه و به صورت شفاف اجرا شود.
اما تاکنون، هیچ گزارش شفافی از نحوه تخصیص این منابع، تعداد مطالبات پرداختشده یا فرآیند اجرایی آن منتشر نشده است. این حقوقدان تأکید کرد: مردم نه تنها مشترک سرویس برق هستند، بلکه به صورت پیشپرداخت، حق بیمه خود را پرداخت کردهاند. اما سکوت شرکتهای توزیع و عدم اطلاعرسانی، یک قصور مضاعف در قبال تعهدات قانونی و اخلاقی است.
مراحل مطالبه خسارت نیز توسط قاسم کردی تشریح شد. او گفت: برای جبران خسارت، اولین گام ثبت شکایت کتبی به همراه مدارک مانند فاکتور تعمیرات، گزارش فنی، تصاویر یا فیلم از خسارت به شرکت توزیع برق است. بر اساس آییننامههای توانیر، این شرکتها موظف به پاسخگویی به شکایات هستند. در صورت عدم پاسخ یا اختلاف در ارزش خسارت، باید از کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین دقیق میزان خسارت استفاده شود. در نهایت، در صورت عدم توافق، شهروند میتواند با استناد به قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۹۸ و ۵۱۵)، دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم کند.
البته او یادآور شد: در مواردی مانند حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان) یا قطع برق برای تعمیرات ضروری با اطلاع قبلی، مسئولیت شرکت برق از بین میرود. اما بیشتر قطعیهای اخیر بدون برنامهریزی و اطلاعرسانی انجام شدهاند که در این صورت، شرکت کاملاً مسئول است.
در پایان، این حقوقدان تأکید کرد: شهروندان نه تنها حق دارند خسارات خود را مطالبه کنند، بلکه بر اساس پرداخت ماهانه بیمه، طلبکار قانونی هستند. زمان آن فرارسیده که شرکتهای توزیع برق به تعهدات خود عمل کنند و نهادهای نظارتی و قضایی نیز ورود کنند تا از حقوق مردم دفاع شود. قطع برق اگر خسارتزا باشد، مستوجب جبران است — خواه از طریق بیمه، خواه از طریق تعهد قانونی شرکت. مهم این است که مردم آگاه باشند، مستند عمل کنند و با اراده و دانش حقوقی، مسیر مطالبه خود را طی کنند.
دیدگاهتان را بنویسید