مهماندار جادهای؛ گام تازه برای سفرهای ایمن
به گزارش بازار کسب و کار | در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ریشهدار و ساختارهای ناکارآمد مواجه است، نگاهها به سوی راهکارهای نوین و برونرفت از وضعیت موجود جلب شده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از امیدهای اصلی برای تحول در نظام اقتصادی کشور مطرح شده و به باور بسیاری از کارشناسان و مسئولان، میتواند نقشی کلیدی در نجات اقتصاد ایران ایفا کند. نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران شرکتهای فعال در حوزه نوآوری و فنآوری برگزار شد تا ابعاد این موضوع بهطور دقیقتری مورد واکاوی قرار گیرد.
مدنیزاده، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست با اشاره به اهمیت گذار از اقتصاد سنتی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور از دل ساختارهایی نشأت میگیرد که دیگر پاسخگوی شرایط پرشتاب دنیای امروز نیستند.
او افزود: «اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت کنونی نیاز به پوستاندازی دارد. پیشگامان این تحول، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستند که باید با پشتیبانی دولت، مسیر نوآوری و بهرهوری را هموارتر سازند. این صنعت بالاترین نرخ رشد بهرهوری را در میان صنایع کشور داشته و میتواند موتور پیشران اقتصاد ایران در سالهای آینده باشد.»
در ادامه، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز با بیان اینکه بدون زیرساختهای ارتباطی قدرتمند، اقتصاد دیجیتال مفهومی عملیاتی نخواهد داشت، گفت: «شبکههای ارتباطی پرسرعت، فراگیر و امن، زیربنای اقتصاد نوین هستند. ما در وزارت ارتباطات برای فراهمسازی چنین بسترهایی برنامهریزی کردهایم و بهزودی بستههای حمایتی از کسبوکارهای نوپا، شرکتهای دانشبنیان و پلتفرمهای داخلی ارائه خواهد شد. هدف ما این است که دسترسی همگانی به ابزارهای اقتصاد دیجیتال محقق شود و هیچ منطقهای از کشور از این تحولات عقب نماند.»
از سوی دیگر، مدیران شرکتهای خصوصی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشهایی از میزان اشتغالزایی، رشد اقتصادی و بهرهوری در بخش خود، به بیان موانع موجود پرداختند.
آنان تأکید کردند: سختی در دریافت مجوزها، نبود قوانین شفاف مالیاتی، دسترسی دشوار به منابع مالی، و نبود سامانههای منسجم پشتیبانی، مهمترین عوامل کندی رشد اقتصاد دیجیتال در ایران است. این فعالان پیشنهاد کردند که دولت نقش نظارتی و تسهیلگر را بهصورت توأمان ایفا کرده و با تدوین یک نقشه راه ملی، بهطور هدفمند از این زیربخش اقتصادی نوین پشتیبانی کند.
بررسیها نشان میدهد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان کمتر از هفت درصد است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، این سهم به بیش از بیست درصد نیز رسیده است. چنین آماری نشان میدهد که ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز بهطور کامل شناخته و فعال نشدهاند و با اصلاح سیاستهای اجرایی و حذف موانع ساختاری، میتوان نقش این بخش را در رشد اقتصادی بهشدت افزایش داد.
در پایان این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی، کارگروههایی برای شناسایی و رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد. همچنین مقرر شد که دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در تدوین سند راهبردی اقتصاد دیجیتال کشور لحاظ شود. وی تأکید کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است برای نجات اقتصاد کشور از ساختارهای فرسوده و ناکارآمد گذشته.
این گزارش نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال نهتنها فرصتی برای جوانسازی ساختارهای اقتصادی است، بلکه میتواند بهعنوان پیشران اشتغال، بهرهوری و رشد پایدار در ایران عمل کند، به شرط آنکه تصمیمگیران کشور با نگاهی علمی، جسورانه و آیندهنگر به میدان بیایند و با اعتماد به ظرفیتهای داخلی، مسیر این دگرگونی را هموار کنند
دیدگاهتان را بنویسید