مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش بازار کسب و کار در پی تشدید بحران کمآبی در کشور، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادهاند که بر اساس آن، سهمیهبندی دیجیتال آب در سطح ملی اجرایی خواهد شد. این طرح با رویکردی جامع، سه حوزه اصلی مصرف آب یعنی شرب، کشاورزی و صنعت را هدف قرار داده و تلاش میکند با اعمال سهمیه مشخص، الگوی مصرف را اصلاح و بهرهوری را افزایش دهد.
در بخش شرب، سهمیه روزانه برای هر شهروند ۷۰ لیتر تعیین شده است. این میزان، بر اساس استانداردهای جهانی و با در نظر گرفتن حداقل نیازهای انسانی تعریف شده است. در صورت مصرف بیش از این مقدار، تعرفههای پلکانی اعمال خواهد شد تا شهروندان نسبت به مدیریت مصرف خود حساستر شوند. کارشناسان معتقدند این مدل قیمتگذاری، مشوقی اقتصادی برای صرفهجویی خواهد بود.
در بخش کشاورزی که هماکنون بیش از ۹۰ درصد از منابع آب کشور را مصرف میکند، مبنای سهمیهبندی بر اساس میزان بهرهوری محصول در واحد مصرف آب تنظیم شده است. بهعنوان مثال، برای گندم آبی، کشاورزی که بتواند بیش از ۱.۲ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب تولید کند، مشمول دریافت سهمیه کامل خواهد شد. در غیر این صورت، میزان سهمیه کاهش یافته یا محدود خواهد شد. به گفته کارشناسان، این سیاست میتواند به بهبود راندمان، اصلاح الگوی کشت، و استفاده بیشتر از فناوریهای نوین آبیاری کمک کند.
در حوزه صنعت نیز، طرح مذکور، رعایت استاندارد مدیریت مصرف آب (ISO 46001) را الزامی دانسته است. صنایع موظف به پایش و بهینهسازی مصرف خود هستند و در صورت تجاوز از سهمیه تعیینشده، جریمهای معادل ۲۰۰ درصد قیمت پایه آب برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام در راستای ایجاد انگیزه برای ارتقاء فناوریهای کاهش مصرف و کاهش فشار بر منابع آب انجام میشود.
برخی از طراحان این طرح مدعیاند که با اجرای این مدل، امکان صرفهجویی تا ۲۰ درصدی در مصرف آب کشور وجود دارد. بهگفته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با دیجیتالیشدن سیستم مصرف و سهمیهبندی، امکان نظارت و کنترل دقیقتر و لحظهای مصرف فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، این طرح میتواند شفافیت و پاسخگویی را در مدیریت منابع افزایش داده و بستر مناسبی برای اصلاح زیرساختها فراهم کند.
مدیریت هوشمند مصرف آب با استفاده از فناوریهای دیجیتال، پیش از این نیز در برخی کشورهای توسعهیافته مانند استرالیا، اسپانیا و سنگاپور با موفقیت اجرا شده است. این کشورها با بهرهگیری از سیاستهای ترکیبی مانند تعرفهگذاری هدفمند، آموزش عمومی و حمایت از مصرفکنندگان آسیبپذیر توانستهاند مصرف آب را کاهش دهند، بدون آنکه نارضایتی گسترده ایجاد شود.
در ایران نیز بسیاری از کارشناسان منابع آب، طرح سهمیهبندی را گامی لازم و دیرهنگام میدانند. با این حال، آنها تاکید میکنند که اجرای موفق این طرح نیازمند فراهمسازی زیرساختهای فنی، آموزش عمومی، اصلاح قوانین و حمایتهای اقتصادی از اقشار کمدرآمد است. در غیر این صورت، این طرح ممکن است نهتنها به نتیجه مطلوب نرسد، بلکه با چالشهای اجتماعی نیز مواجه شود.
نکته قابلتأمل آن است که اجرای این طرح، بهویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، میتواند پیامدهایی مستقیم بر بازار کسبوکار کشور داشته باشد. الزام صنایع به استانداردسازی مصرف، افزایش هزینههای تولید، و احتمال تغییر در قیمت تمامشده کالاها و محصولات، از جمله مواردی است که باید از هماکنون در برنامهریزیهای اقتصادی لحاظ شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه سیاستگذاری در حوزه آب، اثرات چندلایه بر تولید، اشتغال و قیمتها خواهد داشت.
در نهایت، اگرچه سهمیهبندی دیجیتال آب یک ضرورت اجتنابناپذیر در مواجهه با بحران کمآبی بهنظر میرسد، اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق، نظارت مستمر و مشارکت فعال مردم و بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود. این طرح، میتواند آغازگر تغییری مهم در مدیریت منابع حیاتی کشور باشد؛ تغییری که با تصمیم درست و اجرای هوشمندانه، مسیر آینده ایران را از خشکسالی نجات خواهد داد
دیدگاهتان را بنویسید