مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش بازار کسب و کار بازار لوازم خانگی در ایران از سال ۱۳۹۹ وارد دورهای از رکود شد که تاکنون ادامه یافته است. اما وضعیت فعلی، بیش از یک رکود ساده، به مرحلهای از فلجشدگی کامل نزدیک شده است. گزارشهای رسمی، بررسیهای میدانی و هشدارهای مکرر از سوی نهادهای اقتصادی همگی نشان میدهند که این صنعت، اکنون یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد کشور است.
در خردادماه ۱۴۰۴، شاخص مدیران خرید (شامخ) که یکی از شاخصهای معتبر تحلیل وضعیت فعالیتهای صنعتی است، اعلام کرد بخش ماشینسازی و لوازم خانگی در وضعیت رکودی عمیق قرار دارد. این رکود نهتنها به کاهش تولید منجر شده، بلکه حجم سفارشهای جدید، خرید مواد اولیه، فروش ماهانه و سطح اشتغال را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از مهمترین دلایل این بحران، افت شدید قدرت خرید مصرفکنندگان است. طبق دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در گروه کالاهای بادوام – که شامل لوازم خانگی میشود – در خردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۹۱ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، خرید یخچال، تلویزیون یا ماشین لباسشویی دیگر در اولویت خانوارهای ایرانی نیست.
محمدرضا منصوری، کارشناس اقتصاد خانوار در این ارتباط اظهار میکند:«در یک خانواده با درآمد متوسط، خرید یک یخچال معادل ۵ ماه درآمد خانوار است. این موضوع عملاً تقاضا برای کالاهای بادوام را حذف کرده است.»
در این میان، تولیدکنندگان داخلی نیز زیر فشار افزایش هزینهها قرار دارند. قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، نرخ انرژی، مالیات، بیمه و نوسانات ارزی باعث شده قیمت تمامشده محصولات داخلی بهشدت بالا برود؛ آنهم در شرایطی که امکان رقابت قیمتی وجود ندارد. بر اساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ظرفیت تولید در بسیاری از برندها به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
در کنار رکود بازار داخلی، امیدواریها به صادرات نیز با چالش مواجه شده است. اگرچه طی سالهای اخیر برنامههایی برای گسترش صادرات به کشورهای منطقه مطرح شده، اما بیثباتی ارزی، ضعف زیرساخت صادراتی، نبود برندهای جهانی و رقابت سنگین تولیدکنندگان خارجی عملاً راه را برای حضور موفق ایران در بازارهای بینالمللی بسته است.
آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران نیز این واقعیت را تأیید میکند. در سال ۱۴۰۳ سهم بسیار ناچیزی صادرات لوازم خانگی از ایران ثبت شده؛ این در حالی که ترکیه، تنها در همین بخش، صادراتی بیش از ۵ میلیارد دلار داشته است.
در این میان، افزایش قاچاق لوازم خانگی نیز آسیب جدی دیگری است که بازار را تهدید میکند. با وجود ممنوعیت واردات رسمی برندهای خارجی، این کالاها همچنان از مسیر قاچاق – بهویژه از طریق بانه، مرزهای جنوب و بنادر غیررسمی – به کشور وارد میشوند. طبق گزارش سازمان تعزیرات، ارزش کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سهماهه نخست سال جاری میزان قابل توجهی بوده است؛ رقمی که تنها بخش کوچکی از واقعیت بازار غیررسمی را نمایندگی میکند.
با چنین شرایطی، فروشگاههای لوازم خانگی در سراسر کشور نیز روزهای سختی را میگذرانند. بررسیهای میدانی نشان میدهد که در تهران، اصفهان، مشهد و تبریز، بیش از ۶۰ درصد فروشگاهها با افت فروش ۵۰ درصدی مواجهاند. بسیاری از فروشندگان یا مغازه خود را بستهاند یا تنها به فروش قطعات یدکی بسنده کردهاند.
در همین حال، صنایع وابسته مانند قطعهسازی، خدمات پس از فروش، بستهبندی، حملونقل و تعمیرات نیز بهشدت تحت تأثیر این رکود قرار گرفتهاند. به گفته فعالان صنفی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در زنجیره تولید و توزیع لوازم خانگی بیکار شدهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای نجات این صنعت، باید مجموعهای از سیاستهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد. از جمله این اقدامات میتوان به اعطای وام خرید لوازم خانگی با نرخ ترجیحی، معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان، ثبات نرخ ارز، حمایت از صادرات، تقویت نظارت بر قاچاق و اصلاح قیمتگذاری انرژی اشاره کرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که در شرایطی که برخی صنایع با افزایش نرخ ارز فرصت صادراتی پیدا کردهاند، صنعت لوازم خانگی نه بازار داخلی دارد و نه امکان صادرات مؤثر. اگر سیاستگذاری فوری و هدفمند برای این بخش انجام نشود، احتمال تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بحران بیکاری در این صنعت وجود دارد؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر اقتصاد خانوار، معیشت کارگران و اشتغال جوانان اثر خواهد گذاشت.
منابع: شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۴، مرکز آمار ایران، سازمان توسعه تجارت، انجمن صنایع لوازم خانگی، سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشهای میدانی
کالایی که نه فروش دارد، نه مشتری
دیدگاهتان را بنویسید