هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم
نشست رئیس محترم قوه قضاییه با اهالی رسانه، الگویی جامع از تعامل با رسانه در سطوح عالی حکمرانی بود. این نشست نشاندهنده روحیه خردورزی و خردگرایی رئیس قوه قضاییه و ادراک دقیق و روزآمد ایشان از رسانه است.
رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر، نگاهی انسجام گرایانه به حل مسائل کشور و همچنین مسائل حوزه رسانه داشتند؛ اما آنچه رویکرد ایشان را متمایز میکند، سطح مشارکت جویی از نخبگان و ذینفعان است. این نحو از جلب مشارکت سیاسیون و روزنامه نگاران که از ایشان خواسته شود اسامی زندانیان سیاسی و محورهای اصلاح قانون مطبوعات را مستقیما و بدون واسطه به رئیس قوه انتقال دهند، ابتکارآمیز و نشان دهنده سلوک عملی ایشان در استفاده از خرد جمعی است.
ایشان در این نشست همچنین پرسشی اساسی را درباره ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴) مطرح کردند و از اهل رسانه خواستند تا ۱۵ شهریور به این پرسش پاسخ داده و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارسال کنند.
موضع شما نسبت به این درخواست چیست؟
ضمن قدردانی از ایشان که همواره هم حامی و هم مدافع رسانهها بودهاند و در همه مسئولیتهای سابق، از جمله در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات و نیز در مقام کنونی، تدابیری راهگشا مثل «امکان انتشار آگهیهای ثبتی در روزنامهها» را اتخاذ کردهاند، امیدوارم صمیمیت ایشان با رسانه به الگویی برای سایر مقامات تبدیل شود.
به نظر شما قانون مطبوعات فعلی چه مشکلاتی دارد؟
پاکآیین: قانون مطبوعات فعلی به فضایی پیشافناورانه تعلق دارد. به همین دلیل، عدهای ظهور فناوریهای نوین و رسانههای نوپدید را موجبی برای وضع قوانین جداگانه و مستقل تلقی میکنند؛ در حالی که اصل «وحدت نظام حقوقی»، ما را از تدوین قوانین جزیرهای برای هر یک از انواع رسانه بر حذر میدارد. این اصل به ما میگوید که اگر میخواهیم شاهد سرعت بالاتری در تطبیق حقوق و فناوریهای ارتباطات باشیم، باید همه گونههای رسانهای را تابع اصولی واحد و بنیادین (Unified Core Principles) کنیم.
چرا وجود یک نظام حقوقی یکسان برای رسانهها ضروری است؟
به این دلیل که ذات و کارکرد رسانهها واحد و مستقل از بستر فناورانه یا شیوه توزیع محتوای آنهاست. به خصوص که تعدد نظامهای حقوقی حاکم بر رسانهها به چندگانگی نظام فرهنگی حاکم بر آنها منجر میشود و آثار سوئی، چون بحران هویت، شکاف نسلی و تعارضهای اجتماعی بر جا میگذارد.
به نظر شما مهمترین نکتهای که قانونگذار باید در تنظیم قانون رسانه رعایت کند، چیست؟
پیدا کردن نقطه تعادل میان حقوق و حدود، هنر قانونگذار است. رویکرد قانون در نظارت بر رسانهها باید چنان متوازن و متعادل باشد که نه موجب سانسور یا خودسانسوری شود و جسارت، خلاقیت و نوآوری را از فعالان رسانه بگیرد و نه راه را برای تضییع حقوق جامعه باز کند.
ضمانت اجرای قانون رسانه چه اهمیتی دارد و قانون مطبوعات فعلی تا چه حد این ضمانت اجراها را در خود جای داده است؟
قانون رسانه باید طوری تدوین شود که رعایت آن الزامی بوده و نقض آن پیامد حقوقی داشته باشد، در غیر این صورت اثر وجودی خود را از دست میدهد.
متأسفانه برخی از احکام قانون مطبوعات فعلی فاقد ضمانت اجراست؛ مثلا «حق کسب خبر» در ماده ۵ قانون مطبوعات. در این ماده آمده: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است.» ولی برای نقض این حق مسلم، هیچ ضمانت اجرای متناسبی پیشبینی نشده و ناقضان آن کیفر نمیبینند. به نظر بنده در تدوین قانون جدید باید برای ممانعت از حق کسب خبر، ضمانت اجرای مشخص و بازدارنده تعیین شود.
قانون رسانه چه حمایتهایی باید از رسانهها داشته باشد؟
قانون رسانه باید نسبت به حمایت از رسانهها رویکردی ایجابی و فعال داشته باشد؛ حتی معتقدم الگوی پرداخت یارانه به رسانهها باید در این قانون تدوین شود تا از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد. در حمایت از رسانه باید به دو اصل آمایش رسانهای و عدالت سرزمینی توجه داشت. در تخصیص یارانه به رسانهها نباید شاخصهایی مثل شمارگان سنتی، تعداد صفحات، تعداد خبرنگاران بیمهشده، تعداد مشترکان یا طول و عرض ساختمان رسانه مبنا قرار گیرد؛ بلکه تولید محتوا باید معیار باشد؛ آن هم با ضریب افزاینده دو تا چند برابری برای رسانههای استانی و شهرستانی و رسانههایی که برای مخاطبان خاص مثل بانوان، کودکان، نوجوانان و مردم مناطق محروم و مرزی منتشر میشوند. اجرای هر الگویی جز این باعث میشود یارانه، کارایی خود را از دست بدهد؛ همچنان که در حال حاضر هم تا حد زیادی از دست داده است.
چه اصولی باید در قانوننویسی برای رسانهها رعایت شود؟
قانوننویسی اصولی دارد که به درستی در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بیان شده، اما قانون مطبوعات که ناظر به یکی از حقوق مهم ملت در اصل ۲۴ است، از این اصول بهره کافی ندارد؛ از جمله عبارات غیرمستحکم و مبهم متعددی که در این قانون هست و نیاز به جایگزینی یا اصلاح دارد.
چه راهکاری برای بهبود وضعیت نظارت بر رسانهها پیشنهاد میکنید؟
تأسیس «نظام صنفی رسانه» در کنار هیئت نظارت بر مطبوعات و استفاده از الگوهای جدید از قبیل خودتنظیمگری و همتنظیمگری، با هدف پالایش درونصنفی، تقویت مشارکت و توسعه اخلاق حرفهای.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید