وکالت؛ شغلی فراتر از کسب و کار
مهدی تقوی – بازار کسب و کار | در حالی که سال جاری به نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، دولت با تکیه بر سه محور کلیدی توسعه اقتصاد دیجیتال، تسهیل صدور مجوزها و مقرراتزدایی، به دنبال باز کردن فضای واقعی برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایههای مردمی در اقتصاد است. این رویکرد، با تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی و هماهنگی با نهادهای نظارتی و قانونگذار، گامی بلند در جهت خصوصیسازی واقعی و مردمیسازی اقتصاد محسوب میشود.
اقتصاد دیجیتال؛ راهبردی کلان برای بهرهوری و رقابتپذیری
در سالهای اخیر، جهان به سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است. ایران نیز با شناسایی این تحول، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، این حوزه را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی قرار داده است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بارها بر لزوم تقویت زیرساختهای دیجیتال و استفاده از فناوری برای افزایش بهرهوری تأکید کرده است.
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، رشد کسبوکارهای دیجیتال در ایران طی سه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و بیش از ۱۲۰۰ استارتاپ فعال در حوزههای فینتک، اتوماسیون تجاری و خدمات الکترونیکی ثبت شدهاند. این رقم، گواهی بر جذابیت فضای نوین کسب و کار است، اما همچنان با چالشهایی از جمله دسترسی محدود به سرمایه، عدم هماهنگی میان نهادها و مقررات نامشخص مواجه است.
درگاه ملی مجوزها؛ کاهش ۷۰ درصدی زمان صدور مجوزها
یکی از مهمترین ابزارهای تسهیل کسب و کار، درگاه ملی مجوزها است که در قالب یک سامانه یکپارچه، فرآیندهای اداری را دیجیتالی کرده و به صورت شفاف و سریع خدمات مجوزدهی را ارائه میدهد. بر اساس آمار وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۲۰ هزار درخواست مجوز از طریق این درگاه ثبت شده که ۷۸ درصد آنها در کمتر از ۷۲ ساعت پاسخ داده شده است.
محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار، با اشاره به این آمار، گفت: «کاهش زمان صدور مجوزها از دهها روز به چند ساعت، نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده، بلکه زمینهساز جذب سرمایههای خرد و متوسط از سوی مردم شده است. این امر، دقیقاً هدفی است که از «مردمیسازی اقتصاد» دنبال میشود.»
وی افزود: «در سالهای گذشته، به دلیل پیچیدگی فرآیندهای اداری و وجود مقررات زائد، بسیاری از شهروندان و کارآفرینان از ورود به حوزه کسب و کار منصرف میشدند. امروز، با استفاده از درگاه ملی مجوزها و حذف امضاهای طلایی، شاهد تحولی واقعی در این فضا هستیم.»
مقرراتزدایی؛ ۱۴۰۰ مقررات اداری بازنگری شد
مقرراتزدایی یکی از اولویتهای کلیدی دولت در بهبود فضای کسب و کار است. بر اساس گزارش اخیر کارگروه مقرراتزدایی وزارت اقتصاد، طی ۱۸ ماه گذشته، ۱۴۰۰ مورد از مقررات اداری و مالیاتی مرتبط با کسب و کارها بازنگری شده که از این تعداد، ۶۲۰ مورد به طور کامل حذف و ۷۸۰ مورد دیگر اصلاح شده است.
معتمدیزاده با اشاره به این رقم، تأکید کرد: «مقرراتزدایی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک سیاست کلان اقتصادی است. مجلس نیز این موضوع را در دستور کار دارد و قوانینی مانند «لایحه تسهیل فضای کسب و کار» در حال بررسی است تا این رویکرد به صورت نهادینه شده و پایدار ادامه یابد.»
فرصتهای انرژی؛ بخش خصوصی میتواند نقشآفرین باشد
یکی از حوزههایی که به تازگی به عنوان زمینهای حائز اهمیت برای مشارکت بخش خصوصی معرفی شده، حوزه انرژی است. با توجه به ناترازی موجود در بخش تولید و توزیع انرژی، دولت از طریق مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تشویق سرمایهگذاری در پروژههای تجدیدپذیر، دست بازی را به سمت بخش خصوصی باز کرده است.
«ما نیازمند همکاری مردم و کارآفرینان هستیم»، این جمله معتمدیزاده، بازتابی از تغییر رویکرد از «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد مشارکتی» است. وی تأکید کرد: «با تسهیل مقررات و دیجیتالی کردن فرآیندها، میتوانیم پروژههای بزرگ انرژی، حملونقل و فناوری را به سمت اجرای سریعتر و کمهزینهتر هدایت کنیم.»
چشمانداز: از سرمایهگذاری برای تولید تا اشتغالزایی پایدار
با توجه به اینکه سال جاری به نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، این اقدامات نه تنها به بهبود فضای کسب و کار کمک میکند، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این روند با حفظ شفافیت، نظارت مؤثر و مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد، میتوان شاهد رشد چشمگیر در شاخص رقابتپذیری جهانی و جذب سرمایه خارجی بود.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار اقتصاد مردمی، با دستان خود مردم
خصوصیسازی واقعی، یعنی اینکه بخش خصوصی واقعاً بتواند تصمیمگیرنده و اجراییکننده باشد، نه صرفاً یک عنوان اداری. مردمیسازی اقتصاد نیز یعنی اینکه هر شهروندی بتواند با سرمایه خرد خود، در فرآیند تولید و اشتغالزایی مشارکت داشته باشد. این دو هدف، امروز از طریق اقتصاد دیجیتال، درگاه ملی مجوزها و مقرراتزدایی در حال تحقق است.
وزارت اقتصاد، مجلس و بخش خصوصی، اکنون در یک نقطه عطف اقتصادی قرار دارند. موفقیت این مسیر، نه تنها به اقدامات فنی، بلکه به اراده سیاسی، پایبندی به شفافیت و مشارکت فعال مردم وابسته است.
دیدگاهتان را بنویسید