به گزارش خبرنگار بازار کسبوکار، بر اساس قانون مصوب، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در سال بدون سکنه باقی بماند، مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهد شد. میزان این مالیات در سال اول معادل چندین برابر مالیات متعلقه، در سال دوم افزایش چشمگیر یافته و از سال سوم به بعد نیز سنگینتر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون میتواند در کنترل قیمتها و کاهش رکود بازار مسکن نقش بسزایی داشته باشد، چراکه با افزایش عرضه، دسترسی خریداران و مستأجران به واحدهای مسکونی تسهیل میشود.
در استان گلستان نیز فعالان بازار مسکن بر این باورند که اجرای جدی قانون مالیات بر خانههای خالی، میتواند به رونق نسبی معاملات کمک کند و انگیزه نگهداری خانههای خالی را کاهش دهد. آنها میگویند این روند، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار، میتواند موجب افزایش اعتماد متقاضیان واقعی شود.
استاندار گلستان اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را گامی مهم برای بهبود شرایط بازار مسکن در استان دانست و تأکید کرد: این اقدام تنها محدود به اعمال مالیات نیست، بلکه پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز دارد.
علی اصغر طهماسبی اظهار کرد: کاهش احتکار مسکن و ورود خانههای خالی به بازار، به تعادل عرضه و تقاضا کمک میکند و در نهایت فشار بر خانوادههای متوسط و کمدرآمد کاهش مییابد.
وی افزود: موفقیت این سیاست مستلزم همکاری نزدیک همه دستگاههای اجرایی، از جمله اداره کل امور مالیاتی، شهرداریها و نهادهای نظارتی است تا اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت املاک در دسترس باشد و راههای فرار از قانون به حداقل برسد.
وی همچنین بر اهمیت ایجاد انگیزههای اقتصادی برای مالکان جهت عرضه خانهها به بازار تأکید کرد و گفت : دولت استان برنامههایی برای حمایت از ساختوساز و افزایش دسترسی مردم به مسکن خواهد داشت تا اثرات مثبت این قانون بهطور کامل در گلستان ملموس شود.
برخی مشاوران املاک گلستان همچنین تأکید دارند: با اعمال این قانون، سرمایههای سرگردان به سمت ساختوساز و پروژههای فعال هدایت شده و از احتکار و رکود مصنوعی بازار جلوگیری خواهد شد. این موضوع بهویژه برای شهرهایی با ظرفیت توسعه گردشگری و مهاجرت، فرصتی برای رشد متوازن ایجاد میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان نیز با استقبال از اجرای این قانون، آن را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از سوداگری و ایجاد شفافیت در معاملات مسکن دانست.
او تأکید کرد: همه مالکان باید اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند تا از مشکلات احتمالی و جریمههای پیشبینیشده جلوگیری شود.
مسئولان نظارتی استان نیز اعلام کردهاند: با استفاده از دادههای سامانه املاک و اسکان و همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیند شناسایی خانههای خالی با دقت و سرعت انجام خواهد شد. به گفته آنها، هدف اصلی، بازگرداندن این واحدها به چرخه مصرف و کاهش فشار بر اقشار متوسط و کمدرآمد است.
طی ماههای اخیر، با اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه ملی املاک و اسکان، فرآیند شناسایی خانههای خالی سرعت گرفته است. اکنون دریافت بسیاری از خدمات مهم بانکی، از جمله افتتاح حساب، دریافت تسهیلات یا صدور دستهچک، منوط به ثبت و تأیید اطلاعات ملکی در این سامانه است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند: این اقدام علاوه بر جلوگیری از احتکار مسکن، میتواند شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرده و سرمایهها را به سمت تولید و عرضه واقعی هدایت کند. به گفته آنها، نظارت هوشمند و ارتباط آنلاین بین دستگاهها، راه فرار مالیاتی را به حداقل رسانده و زمینه برخورد قاطع با متخلفان را فراهم میسازد.
با این شرایط، به نظر میرسد مالکان واحدهای خالی ناچار خواهند شد یا املاک خود را وارد بازار فروش و اجاره کنند، یا هزینههای سنگین مالیاتی را بپردازند؛ تصمیمی که میتواند بر توازن عرضه و تقاضا و کاهش فشار بر بازار مسکن تأثیر مستقیم بگذارد.
حال سوال اینجاست که آیا مالیات بر خانههای خالی میتواند واقعاً بازار مسکن گلستان را متعادل کند؟
اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، بهویژه در استان گلستان، گامی جدی برای مقابله با احتکار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی به شمار میرود. الزام مالکان به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و اعمال جریمههای سنگین بر خانههای خالی، از یک سو میتواند انگیزه خالی نگهداشتن ملک را کاهش دهد و از سوی دیگر، دسترسی خریداران و مستأجران به گزینههای بیشتری را فراهم کند.
با این حال، موفقیت کامل این سیاست وابسته به چند عامل مهم است؛ از جمله نظارت دقیق بر اجرای قانون، جلوگیری از راههای فرار مالیاتی، و ایجاد جذابیت اقتصادی برای عرضه مسکن به بازار. همچنین باید دید که آیا این اقدام به تنهایی قادر خواهد بود اثرات تورمی و کمبود عرضه در بازار مسکن گلستان را کاهش دهد یا نیاز به بستههای حمایتی و اصلاحات ساختاری در حوزه ساختوساز و تسهیلات مسکن وجود دارد.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید