مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
بازار مسکن، قدیمیترین و یکی از حساسترین اهرمهای اقتصاد کشور، امروز زیر بار رکودی سنگین به لرزه آمده است. نه تنها خرید و فروش خوابیده است، بلکه تولید مسکن نیز در بسیاری از نقاط کشور به تقریب متوقف شده است. سرمایهگذاران ساکت، سازندگان منتظر، و مردم در انتظار آرامشی هستند که هنوز در افق نیست.
آمارها سخنگوی بیماری عمیقی است: کاهش ۳۰ درصدی سرمایهگذاری در ساختوساز، تنها ۳ هزار و ۵۰۰ معامله مسکن در ماه در پایتخت، و سهم ناچیز ۰.۵ درصدی این بخش از رشد اقتصادی. در همین حال، قیمت مصالح نوسان دارد، تورم اعتماد را تهیجه کرده، و قوانین، به جای تسهیل، موانع را مضاعفه کرده است.
اما راهکار چیست؟ آیا میتوان با بازکردن دست سازندگان، جذب سرمایه مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، این بخش را از رکود بیرون کشید؟ یا بحران مسکن به نقطهای رسیده که تنها با سیاستهای کلان و مداخله هوشمند دولت قابل جبران است؟
گلستان – سکینه جافرنوده خبرنگار بازار کسب و کار – بازار ساختوساز و مسکن در سال جاری به عنوان یکی از بحرانیترین بخشهای اقتصاد کشور، در رکودی عمیق و پایدار به سر میبرد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و تحلیل فعالان صنعت، سرمایهگذاری در بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است که پایینترین رقم در دهه اخیر محسوب میشود. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در پایتخت در بهمنماه سال گذشته تنها به ۳ هزار و ۵۰۰ قرارداد رسید، در حالی که در سالهای رونق این رقم به بیش از ۲۰ هزار معامله در ماه میرسید.
رکود بازار مسکن که از اواسط سال ۱۴۰۲ شدت یافت، امروزه نه تنها بر فعالیتهای خرید و فروش تأثیر گذاشته، بلکه تولید مسکن نیز به شدت متوقف شده است. به گفته کارشناسان، تنها پروژههایی در حال اجرا هستند که قبلاً آغاز شده و یا در چارچوب نهضت ملی مسکن تعریف شدهاند. پروژههای جدید توسط بخش خصوصی تقریباً متوقف شده و سازندگان به دلیل نااطمینانی اقتصادی، رشد قیمتهای مصالح و رشد منفی ارزش مسکن، از کلیدزنی پروژههای جدید سر باز زدهاند.
سازندگان دستبسته: سرمایهگذاری بدون توجیه اقتصادی
داود بیگینژاد، نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تأکید کرد: امروزه بخش خصوصی در تولید مسکن، به دلیل ناتوانی در دسترسی به منابع مالی بانکی و کاهش توانایی مالی مردم، عملاً دستبسته است.
وی افزود: سازندگان مجبورند بخش عمدهای از سرمایه را از طریق پیشفروش و یا آورده نقدی مشتریان تأمین کنند، اما با کاهش شدید معاملات و قدرت خرید مردم، این راهکار نیز دیگر جوابگو نیست.
بیگینژاد به وجود خلأ قانونی در حوزه پیشخرید و پیشفروش اشاره کرد و گفت: هر دو طرف معامله – پیشخریدار و پیشفروشنده – در بازار حضور دارند، اما قوانین نامناسب و نااطمینانی حقوقی مانع از انعقاد قراردادهای رسمی شده است.
بانکها درگیر نهضت مسکن، تأمین مالی جامد است
علی خورسندیان، عضو شورای عالی بانکها، در تحلیل وضعیت تأمین مالی مسکن تأکید کرد: بانک مسکن به دلیل تمرکز بر اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، با محدودیت شدید سرمایهای مواجه است و توان پوشش پروژههای جدید را ندارد.
وی اضافه کرد: تاکنون هیچ بسته تأمین مالی جامع برای زنجیره تولید مسکن – از مصالح تا احداث – تعریف نشده است. ما باید به سمتی برویم که تأمین مالی، تمامی لایههای صنعت ساختوساز را پوشش دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات بانکی امروزه تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش واقعی مسکن را پوشش میدهند. این در حالی است که با کنترل تورم و تثبیت قیمتها، میتوان این پوشش را به بیش از ۶۰ درصد رساند و مسکن را از حالت کالای سرمایهای خارج کرد.
تورم، نوسان مصالح، کاهش قدرت خرید؛ بحران چندبعدی
سید امین یوسفی، عضو انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران، در تحلیل وضعیت فعلی تأکید کرد: امنیت شرط اول سرمایهگذاری است. در شرایط فعلی، با تورم ۳۲ درصدی، نوسان شدید قیمت مصالح ساختمانی، قطعی برق کارخانهها و عدم ثبات اقتصادی، مردم به سرعت از بازار مسکن خارج شده و به طلا، ارز و داراییهای موازی روی میآورند.
یوسفی با اشاره به آخرین آمار مرکز آمار ایران، یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، بخش ساختمان تنها ۰.۵ درصد از رشد ۳ درصدی اقتصاد کشور را تأمین کرد. این رقم نشاندهنده فرسودگی شدید این بخش است.
همچنین، بر اساس گزارشهای رسمی، صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته نسبت به سالهای قبل به شدت کاهش یافته و بسیاری از کارخانههای تولید مصالح به دلیل کمبود سفارشات، فعالیت خود را کاهش دادهاند.
راهکارها: از ثبات سیاسی تا شفافیت و حمایت دولت
در میان این بحران، کارشناسان راهکارهای کلیدی برای بازگشت به رونق بازار مسکن ارائه کردهاند:
- ثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان پیشنیاز اصلی سرمایهگذاری
- حمایت بیشتر دولت از بخش ساختوساز از طریق تسهیلات کمبهره و تأمین مالی پروژههای کلیدی
- کاهش هزینههای تولید از طریق کنترل قیمت مصالح و حمایت از تولید داخلی
- اقدامات مالیاتی علیه خانههای خالی و داراییهای راکد
- شفافسازی اطلاعات بازار و اطلاعرسانی دقیق از پروژهها و پیشرفت آنها
- اولویتدهی به مناطق با پتانسیل بالا و زیرساخت مناسب برای ساخت مسکن
- ورود دولت به عنوان ناظر فعال برای کنترل هزینههای ساختمانی و جلوگیری از سوءاستفاده
یوسفی تأکید کرد: دولت باید از نقش بنگاهداری خارج شود و به جای آن، به عنوان بازرس و تسهیلگر وارد شود. همچنین، باید به سمت صنعتیسازی مسکن حرکت کرد، نه صرفاً خوابگاهسازی.
اگر اعتماد بازگردد، بازار خود را تنظیم میکند
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت نه تنها منجر به تداوم رکود ساختوساز خواهد شد، بلکه در بلندمدت باعث کاهش شدید عرضه مسکن و تشدید بحران مسکن در آینده خواهد شد.
بیگینژاد در پایان گفت: سادهترین راه برای حرکت دادن بازار، جذب سرمایه مردم است. اگر دست سازندگان باز شود، بازار خودش مسیر را پیدا خواهد کرد. اما این تنها با بازگشت اعتماد ممکن است.
بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری شفاف، ثبات اقتصادی و حمایت هوشمند دولت نیاز دارد. بدون بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و رفع موانع قانونی و مالی، راهکارهای تکبعدی تنها درمان علائم بیماری است، نه درمان ریشهای بحران.
دیدگاهتان را بنویسید