مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان
به گزارش بازار کسب و کار، قاچاق کالاهای سلامتمحور، بهویژه لوازم آرایشی و بهداشتی، در سالهای اخیر به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که نهتنها سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکند، بلکه صنعت داخلی را نیز تحت فشار شدیدی قرار داده است. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده، حدود ۳۰ درصد از بازار لوازم آرایشی کشور را کالاهای قاچاق و تقلبی تشکیل میدهد که سالانه به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار گردش مالی غیررسمی منجر میشود.
در حالی که گردش مالی کل صنعت آرایشی و بهداشتی ایران به ۶ میلیارد دلار میرسد، تنها ۵۰۰ میلیون دلار از این میزان مربوط به تولید داخل با استانداردهای ملی است. این رقم، بدون در نظر گرفتن تولیدات غیرمجاز و زیرپلکی، نشان از وابستگی شدید بازار به واردات غیرقانونی و همچنین ضعف در حمایت از تولید ملی دارد.
محمود احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در این خصوص هشدار داده است که بخش عمدهای از این کالاهای قاچاق با برچسب برندهای معتبر خارجی وارد بازار شده و به صورت گسترده در فروشگاهها، دیجیتال مارکتها و شبکههای فروش مستقیم عرضه میشوند.
او تأکید کرد: کالاهای قاچاق با قیمتهای پایینتر، بدون رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت، وارد بازار میشوند و رقابت ناعادلانهای با تولیدکنندگان داخلی ایجاد میکنند.
هزینههای انسانی و اقتصادی قاچاق: از سلامت تا اشتغال
متخصصان اقتصادی هشدار میدهند که قاچاق کالاهای سلامتمحور تنها یک مسئله امنیتی نیست، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. تولیدکنندگان داخلی که برای رعایت استانداردهای بهداشتی، بستهبندی ایمن و تأییدیههای قانونی هزینههای سنگینی متحمل میشوند، در برابر کالاهای قاچاق با قیمت مصنوعی، توان رقابت را از دست میدهند.
این موضوع به تدریج به کاهش تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر میشود. برآوردها حاکی از آن است که صنعت آرایشی داخلی به دلیل حضور گسترده کالاهای قاچاق، سالانه هزینههای میلیاردی ریالی را متحمل شده و بسیاری از کارگران و متخصصان این حوزه در آستانه بیکاری قرار دارند.
از سوی دیگر، خطرات سلامتی ناشی از استفاده از محصولات تقلبی — به ویژه لوازم آرایشی که مستقیماً با پوست و چشم تماس پیدا میکنند — نگرانی عمومی را افزایش داده است. مواد شیمیایی نامناسب، آلودگی میکروبی و عدم رعایت تاریخ انقضا در این محصولات میتواند منجر به بروز بیماریهای پوستی، آلرژیهای شدید و حتی آسیبهای بلندمدت شود.
راهکار: اصالتسنجی دیجیتال و فرهنگسازی مصرف آگاهانه
در پاسخ به این چالش، نهادهای نظارتی از جمله سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانههایی برای ردیابی و تأیید اصالت کالاهای سلامتمحور راهاندازی کردهاند. تمامی محصولات مجاز — چه داخلی و چه وارداتی — مجهز به کد رهگیری (TTAC) و بارکد هستند که مصرفکنندگان میتوانند با اسکن آن یا ارسال پیامک، از اصالت کالا، تاریخ تولید و انقضا و اطلاعات تولیدکننده یا واردکننده مطمئن شوند.
حمیدرضا دهقانینیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد:فرهنگسازی استفاده از این ابزارهای دیجیتال یکی از اولویتهای اصلی ما است. ستاد مبارزه با قاچاق ۱۷ کارگروه دارد که یکی از مهمترین آنها، کارگروه فرهنگی و مشارکتهای مردمی است.
وی گفت: در حال طراحی یک پویش ملی اصالت کالا با مشارکت بخش خصوصی هستیم تا آگاهی عمومی نسبت به خطرات کالاهای قاچاق افزایش یابد.
وی افزود: مردم باید بدانند که خرید کالای ارزانتر به معنای صرفهجویی نیست، بلکه ممکن است بهای آن را با سلامت خود و اشتغال فرد دیگری بپردازند.
جمعبندی: از نظارت به مشارکت عمومی
در حالی که نظارتهای اداری و گشتهای مشترک ادامه دارد، تجربه نشان داده که مبارزه با قاچاق تنها با محدودیتگذاری و ضبط کالا ممکن نیست. راهکار پایدار، ترکیبی از فناوری، نظارت هوشمند و مصرف آگاهانه است.
توصیه کارشناسان به مصرفکنندگان این است:
– قبل از خرید لوازم آرایشی، حتماً کد رهگیری را بررسی کنید.
– از خرید از فروشگاههای معتبر و دارای مجوز استفاده کنید.
– در صورت شک به اصالت کالا، از طریق اپلیکیشن TTAC یا وبسایت سازمان غذا و دارو اقدام به استعلام کنید.
در نهایت، تنها زمانی میتوان امیدوار بود که بازار سلامتمحور از چنگال قاچاق رها شود که مصرفکننده نه تنها خریدار، بلکه ناظر و محافظ بازار ملی باشد.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار:
در بازارهای امروز، سلامت مصرفکننده و پایداری تولید ملی دیگر تنها مسائل نظارتی یا بهداشتی نیستند، بلکه به شاخصهای کلیدی امنیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند. حضور گسترده کالاهای قاچاق در بخشهای سلامتمحور — به ویژه لوازم آرایشی — نه تنها نشان از شکست در کنترل مرزهای اقتصادی دارد، بلکه آسیبهای ساختاری به شبکه تولید، اشتغال و اعتماد عمومی وارد میکند.
وقتی کالای تقلبی با برچسب برند معتبر و قیمت پایینتر، راحتتر از کالای اصل فروخته میشود، سیگنال اقتصادی اشتباهی به بازار داده میشود.
این سیگنال، مصرفکننده را به سمت کالای ارزان و نه کالای باکیفیت سوق میدهد، تولیدکننده داخلی را به کاهش استانداردها یا تعطیلی وادار میکند و در نهایت، ارزش افزوده ملی به جای اینکه در داخل تولید و توزیع شود، از طریق قاچاق به دیگران واگذار میشود.
راهکارهای دیجیتال مانند سامانه TTAC گامی مثبت هستند، اما بدون فرهنگسازی مصرف آگاهانه و مشارکت فعال بخش خصوصی و رسانه، تنها به یک ابزار فنی بیروح تبدیل میشوند.
آینده بازار کسب و کار ایران در این است که مصرفکننده نه تنها بپرسد “این کالا چقدر هزینه دارد؟”، بلکه بپرسد “این کالا چه هزینهای برای جامعه داشته است؟”
در نهایت، اقتصاد مقاومتی معنایی جز حمایت از تولید ملی، حفظ ارزش کار داخلی و ایجاد اعتماد در زنجیره تأمین ندارد.
و این تنها زمانی ممکن است که قاچاق تنها به عنوان یک تخلف قانونی دیده نشود، بلکه به عنوان یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید