تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | گلستان در آستانه تحولی تازه قرار گرفته است؛ از صدور مجوز خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون تا آغاز پروژههای بزرگ آبی همچون شیرینسازی آب دریای خزر و آبگیری سدهای نیمهتمام. اقداماتی که نهتنها زیرساختهای استان را متحول میسازد، بلکه نویدبخش رونق اقتصادی، کاهش بحرانهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این خطه شمالی است.
در آستانه هفته دولت، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان در ویژهبرنامه تلویزیونی دولت از شبکه استانی، مجموعهای از خبرهای مهم در حوزه توسعه زیرساختی استان را تشریح کرد. محور اصلی این خبرها صدور مجوز خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون و آغاز پروژه شیرینسازی آب دریای خزر پس از سالها انتظار است؛ موضوعاتی که فراتر از یک اتفاق عمرانی، میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد و معیشت مردم استان بر جای بگذارد.
استاندار گلستان با اشاره به نهاییشدن مجوز خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون گفت: این اقدام فرصتی تازه برای رونق تجارت و توسعه حملونقل در استان است. ایجاد تسهیلات جدید در این منطقه آزاد، علاوه بر بهبود تردد و کاهش هزینههای حمل کالا، زمینهساز افزایش گردش مالی، ایجاد اشتغال در بخش خدمات و جذب سرمایهگذاریهای تازه خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این تحول میتواند اینچهبرون را به یکی از کانونهای پیوند تجاری شمال کشور بدل کند.
صدور مجوز خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون و آغاز پروژههای آبشیرینکن و سدسازی در گلستان، فرصتهای تازهای برای جذب سرمایه، رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است و نشاندهنده جهشی مهم در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان است.
در بخش دیگری از سخنان، طهماسبی به مسئله حیاتی آب شرب اشاره کرد و از صدور مجوز خرید تضمینی برای پروژه شیرینسازی آب دریای خزر خبر داد.
او تأکید کرد که بیش از ۹۵ درصد آب شرب گلستان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و این وضعیت پایداری تأمین آب را به شدت تهدید میکند.
به گفته وی، اجرای پروژه آبشیرینکن نهتنها معضل کمآبی را در شهرهای غرب استان، بخشهایی از گرگان و آققلا برطرف میکند، بلکه امنیت آبی و در نتیجه امنیت اجتماعی منطقه را تقویت خواهد کرد.
به باور کارشناسان اجتماعی، شیرینسازی آب خزر به معنای کاهش تنشهای احتمالی بر سر منابع آبی، جلوگیری از مهاجرتهای ناخواسته و ایجاد آرامش روانی در جامعه است. این پروژه همچنین میتواند زمینه توسعه صنایع وابسته به آب و رشد کشاورزی نوین در مناطق کمآب استان را فراهم کند؛ مسألهای که اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها را به دنبال خواهد داشت.
استاندار گلستان همچنین از پیشرفت پروژههای بزرگ عمرانی مانند سد نرماب خبر داد و اعلام کرد آبگیری این سد پس از ۱۵ سال وقفه، از مهرماه امسال آغاز میشود. تخصیص اعتبارات ملی و جابجایی چهار روستای محدوده سد، نهتنها پروژهای نیمهتمام را احیا میکند بلکه با ایجاد زیرساخت آبی پایدار، به افزایش تولید کشاورزی و امنیت غذایی استان منجر خواهد شد.
وی در ادامه به پروژه سد چایلی اشاره کرد و گفت: در فاز نخست این طرح، ۴۰۰ هکتار زمین برای جابجایی ساکنان محدوده سد تخصیص یافته و به هر خانوار بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود. این اقدام علاوه بر تسهیل اجرای پروژه، نمونهای از رویکرد اجتماعی دولت در کنار نگاه عمرانی محسوب میشود.
به اعتقاد تحلیلگران، مجموعه این طرحها نهتنها به بهبود زیرساختهای حیاتی استان منجر خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را افزایش میدهد. با ایجاد امنیت سرمایهگذاری و رفع بخشی از مشکلات دیرینه مردم، گلستان میتواند شاهد تحرک تازهای در عرصه اقتصادی، افزایش سطح رفاه و ارتقای جایگاه اجتماعی خود در سطح کشور باشد.
نکته قابل تأمل اقتصادی اینجاست که پروژههای یادشده، بهویژه آبشیرینکن و سدهای استان، نهتنها در تأمین آب پایدار مؤثر خواهند بود بلکه مستقیماً به افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی، کاهش هزینههای تولید، جذب سرمایهگذاری خارجی و تثبیت بازار کار منطقه منجر میشوند. این یعنی گلستان میتواند از یک استان مصرفکننده منابع به بازیگری فعال در بازار ملی و حتی صادراتی تبدیل شود؛ نقطه عطفی که رویکرد اقتصادی «بازار کسبوکار» را با نگاه بلندمدت به توسعه پایدار پیوند میزند.
دیدگاهتان را بنویسید