راهبرد جدید بانک مرکزی در بازار ارز / مسیر مثبت ثبات اقتصادی و آرامش معیشتی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در این آیین، مهندس خسروی مدیرکل بنیاد مسکن استان با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، اعلام کرد که از دهه فجر ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۰۹ پروژه آسفالت معابر روستایی با مساحتی بیش از ۷۵۶ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان اجرا شده است. همچنین ۱۸۲ پروژه روبنایی شامل پلسازی، دیواره سنگی، جدولگذاری و محوطهسازی با ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در بخش توسعه کالبدی و برنامهریزی روستایی، بازنگری طرح هادی در ۱۶۹ روستای استان با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان عملیاتی شد؛ طرحی که به باور کارشناسان، میتواند نقشه راهی برای رشد منظم روستاها و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها باشد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، تحویل ۳۵۹۶ جلد سند مالکیت روستایی بود که با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک صادر و به روستاییان اهدا شد. این اقدام به گفته فعالان اقتصادی، زمینهای برای تسهیل دریافت تسهیلات بانکی و افزایش امنیت دارایی روستاییان فراهم میکند.
در سطح شهرستان آزادشهر نیز، چهار پروژه آسفالت معابر با اعتباری نزدیک به دو میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و ۳۷۷ جلد سند مالکیت روستایی تحویل مردم شد؛ اقدامی که از نگاه مردم محلی، نشانهای از توجه دولت به مطالبات دیرینه آنان است.
از منظر اقتصادی، این پروژهها نهتنها زیرساختهای اساسی زندگی روستاییان را تقویت میکند، بلکه با بهبود دسترسی، افزایش ارزش زمین و ایجاد امنیت حقوقی، به جذب سرمایهگذاریهای جدید در حوزه کشاورزی و صنایع روستامحور یاری میرساند.
صاحبنظران معتقدند بنیاد مسکن با تمرکز بر چنین پروژههایی، در حال ایفای نقشی فراتر از عمران و آبادانی صرف است؛ این نهاد عملاً به موتور محرک توسعه محلی بدل شده و در کنار بهبود کیفیت زندگی، مسیر محرومیتزدایی از روستاهای استان را هموارتر میکند.
به گفته تحلیلگران، صدور اسناد مالکیت روستایی یکی از ابزارهای کلیدی در تقویت اقتصاد خرد خانوارهاست. چراکه با در اختیار داشتن سند رسمی، خانوادههای روستایی میتوانند زمین یا خانه خود را به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات تولیدی در اختیار بانکها قرار دهند؛ امری که میتواند به گردش سرمایه و اشتغال پایدار بینجامد.
استان گلستان با جمعیتی قابلتوجه در مناطق روستایی، سالها با چالشهایی همچون نبود زیرساخت کافی، ضعف شبکه معابر و ناپایداری اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است. افتتاح این پروژهها، از نگاه کارشناسان توسعه روستایی، گامی مهم در جهت تغییر این شرایط و حرکت به سمت عدالت منطقهای محسوب میشود.
به باور تحلیلگران بازار کار، اجرای همزمان پروژههای زیرساختی و روبنایی در روستاها، میتواند شرایط زندگی را بهبود دهد و از سویی انگیزه جوانان برای ماندگاری در روستا و سرمایهگذاری در مشاغل محلی را تقویت کند؛ موضوعی که نقش کلیدی در مهار پدیده مهاجرت به شهرها دارد.
این پروژهها که با رویکردی همزمان به اقتصاد و اجتماع طراحی شدهاند، بار دیگر نشان دادند که توسعه متوازن تنها با توجه به روستاها امکانپذیر است؛ جایی که بخش بزرگی از ظرفیتهای تولیدی و سرمایه انسانی کشور ریشه دارد.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
اجرای متمرکز پروژههای بنیاد مسکن در گلستان، نشاندهنده تمرکز دولت بر توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق محروم است. از نگاه کارشناسان اقتصادی، چنین اقداماتی نه تنها به بازسازی فیزیکی معابر و سازهها محدود نمیشود، بلکه زیرساختی برای توسعه کسبوکارهای محلی و افزایش توان اقتصادی خانوارها فراهم میآورد. با بهبود دسترسی و حمل و نقل در روستاها، هزینههای نقل و انتقال کالا کاهش مییابد و فرصتهای تجاری جدید برای کشاورزان و تولیدکنندگان خرد ایجاد میشود.
تحویل اسناد مالکیت روستایی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است. مالکیت رسمی زمین و خانه، امنیت حقوقی و اقتصادی را برای روستاییان به ارمغان میآورد و امکان استفاده از این داراییها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی را فراهم میکند. این مسئله میتواند سرمایه در گردش خانوارها را تقویت کرده و زمینه ایجاد یا توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط محلی را فراهم آورد.
بازنگری طرحهای هادی و اجرای پروژههای روبنایی مانند پلسازی، محوطهسازی و جدولگذاری، علاوه بر بهبود زیبایی و ایمنی روستاها، ظرفیت جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری روستایی و صنایع دستی را افزایش میدهد. بهبود زیرساختها باعث ایجاد شرایط رقابتی و جذب سرمایههای خرد و کلان به مناطق کمتر توسعهیافته میشود؛ امری که مستقیماً در راستای محرومیتزدایی اقتصادی عمل میکند.
از منظر بازار کار، پروژههای زیرساختی و عمران روستایی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنند. اجرای آسفالت معابر، ساخت پل و دیواره سنگی، نیاز به نیروی کار محلی دارد و همزمان مشاغل وابسته به حمل و نقل مصالح، خدمات فنی و تامین مواد اولیه را فعال میکند. این جریان اشتغالزایی موجب کاهش نرخ بیکاری در روستاها و افزایش توان خرید خانوارها خواهد شد.
در نهایت، ترکیب توسعه فیزیکی، صدور اسناد مالکیت و تقویت زیرساختهای اقتصادی، یک چرخه توسعه پایدار روستایی ایجاد میکند. این رویکرد، فرصتهای سرمایهگذاری را در مناطق محروم افزایش میدهد، فاصله اقتصادی میان شهر و روستا را کاهش میدهد و به ایجاد یک اقتصاد محلی پویا و مقاوم کمک میکند؛ الگویی که میتواند در سایر استانها و مناطق کمتر برخوردار کشور نیز بهکار گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید