به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بابک زنجانی در سخنانی که حاشیهساز شده است، به قانونگذاری مرتبط با ورود طلا به کشور اشاره کرده و گفته است: قوانین موجود امکان واردات انواع اوزان طلا را فراهم میکند و حتی منشأ پول آن اهمیت ندارد. با این حال، او معتقد است برخی مسئولان با تفسیرهای محدودکننده این قوانین، روند قانونی واردات طلا را مختل کردهاند.
زنجانی در توضیح این اظهارات خود، نحوه برخورد مدیران با بازار سکه و طلا را نقد کرده و گفته است: قانون اجازه میدهد طلا وارد کشور شود، اما برخی میگویند باید به صورت شمش یککیلویی باشد. این محدودیتها باعث میشود بازار متضرر شود.
وی تأکید کرده است: هدف از آزادسازی ورود طلا، جمعآوری نقدینگی خلقشده در بازار است، اما مانعتراشیها، اثرات این سیاست را خنثی کرده است.
وی همچنین عملکرد تیمهای اقتصادی را زیر سؤال برده و مدیران مسئول را ناتوان دانسته است و در این باره گفته است: فرزین ممکن است فرد محترمی باشد، اما توانایی لازم برای مدیریت بازار را ندارد. من در جلسات خود شاهد بودم که روش کنترل بازار ارز ایشان مبتنی بر ایجاد کانالهای تلگرامی و تبلیغات رسانهای برای کاهش قیمت دلار است.
به گفته زنجانی، این روشها نه تنها ناکارآمد است، بلکه تأثیر منفی بر جریان نقدینگی و معاملات روزمره اقتصادی دارد. که از محدودیتهای اعمالشده بر تراکنشهای بانکی و خرید طلا و سکه نیز گلایه کرده و این محدودیتها را معادل «محدود کردن ابزار خود برای انجام معاملات» توصیف کرده است.
وی همچنین با اشاره به شایعات و اخبار منتشرشده علیه خود، گفته است: هر روز خبرهای کذب علیه من منتشر میشود؛ یک روز گفتهاند که نفت خریدهام بدون داشتن منابع، روز دیگر رمز ارزهایم را زیر سؤال میبرند.
زنجانی تأکید کرده که قوه قضاییه تنها مرجع تصمیمگیری در مورد اموال اوست و هیچ مدیر اقتصادی دیگری اختیار تصمیمگیری کامل در این زمینه ندارد.
از منظر تحلیل اقتصادی، اظهارات زنجانی نشاندهنده چالشهای جدی در مدیریت بازارهای حساس همچون ارز و طلا در ایران است. محدودیتهای قانونی، تفسیرهای متفاوت از مقررات و نبود هماهنگی بین نهادها، میتواند نه تنها سرمایههای خصوصی بلکه ثبات کل بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
او همچنین به آینده اقتصادی کشور اشاره کرده و تأکید کرده که بازپسگیری اموال و مدیریت صحیح منابع، نقش مهمی در بازیابی نقدینگی و اعتماد فعالان اقتصادی دارد.
زنجانی اعلام کرده است که بخشی از اموال و داراییهایش که پیشتر از سوی قوه قضاییه توقیف شده بود، به زودی بازگردانده میشود و این اقدام میتواند به کاهش تنشهای اقتصادی کمک کند.
کارشناسان بازار کسبوکار میگویند اظهارات زنجانی، بار دیگر اهمیت شفافیت و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر اقتصادی و قضایی را برجسته میکند. محدودیتهای غیرکارشناسی در بازار طلا و ارز، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، میتواند اثرات منفی بر معاملات روزمره و اعتماد سرمایهگذاران داشته باشد.
با توجه به این سخنان، اقتصاد ایران با چالشهایی روبهرو است که فراتر از مشکلات فردی و پروندههای قضایی است و نیازمند اصلاح ساختاری در قوانین و رویههای مدیریتی است تا هم ثبات بازار حفظ شود و هم اعتماد عمومی بازسازی گردد.
جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد

























دیدگاهتان را بنویسید