خودرو؛ بار گرانی بر دوش مصرف‌کنندگان

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار داده‌های رسمی نشان می‌دهد در فاصله کمتر از دو هفته، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش چشمگیری داشته است. برای نمونه پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به حدود ۴۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک به بیش از یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است. در همین بازه، میتسوبیشی اوتلندر نیز طی سه روز ۳۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و به ۵.۵ میلیارد تومان رسیده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دلار در بازار آزاد بی‌سروصدا از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است.

برخی فعالان بازار، از جمله علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، معتقدند موج گرانی خودروها قبل از جهش اخیر دلار آغاز شده بود. او می‌گوید شرکت‌های مونتاژکار از مدت‌ها پیش تصمیم به افزایش قیمت گرفته بودند و رشد نرخ ارز صرفاً پوششی روانی برای این روند ایجاد کرده است.

خسروانی همچنین تأکید می‌کند: خودروهای وارداتی کمتر تحت تأثیر این افزایش‌ها بوده‌اند، اما در بخش خودروهای مونتاژی شاهد رشد ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها هستیم. با این حال تجربه گذشته نشان داده حتی در زمان کاهش نرخ ارز، قیمت خودروها به‌ندرت کاهش معناداری پیدا می‌کند؛ پدیده‌ای که به آن «چسبندگی قیمت‌ها» گفته می‌شود.

در کنار نوسانات ارزی، تصمیم شورای رقابت برای واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان نیز نقش مهمی در تشدید گرانی‌ها داشته است. هدف این تصمیم کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار بود، اما نتیجه آن افزایش هماهنگ قیمت‌ها از سوی خودروسازان شد. کارشناسان بر این باورند که همزمانی این تصمیم با بحران تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان، فشار مضاعفی را بر بازار تحمیل کرده است.

به گفته ابوالفضل خلخالی، صنعت خودرو سالانه به ۲۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارد، اما محدودیت‌های ارزی کشور این نیاز را پوشش نمی‌دهد. در همین راستا، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، برآورد کرده که خروج از این بحران نیازمند ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه است.

پیامد این شرایط، رکود شدید در بازار و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. بسیاری از خریداران واقعی از بازار خارج شده و جای آن‌ها را دلالان گرفته‌اند. خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست، بلکه به کالایی سرمایه‌ای بدل شده که به گفته کارشناسان، نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند. اختلاف چشمگیر بین قیمت کارخانه و بازار، مانند فاصله ۴۰۰ میلیون تومانی در مدل‌هایی چون تارا اتوماتیک، نشانه‌ای از همین وضعیت است. علاوه بر این، افزایش قیمت قطعات وارداتی و کاهش کیفیت محصولات داخلی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را برای مصرف‌کنندگان بالا برده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار ما کارشناسان بر این باورند که برای مهار بحران کنونی، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی باید همزمان به کار گرفته شود. افزایش عرضه خودرو از مسیر تولید داخلی و واردات، تخصیص شفاف و به‌موقع ارز، و نیز اعمال سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و نوسانات ارزی از جمله پیشنهادهایی است که مطرح می‌شود. برخی تحلیلگران نیز کلید اصلی ثبات را در بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها می‌دانند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر ورود ارز و سرمایه‌گذاری به صنعت خودرو را هموارتر کند.

بازار خودرو ایران این روزها در نقطه‌ای ایستاده که هم نوسانات ارزی و هم تصمیمات سیاست‌گذاران، مسیر آن را پرابهام کرده است؛ از یک‌سو جهش دلار قیمت‌ها را به اوج رسانده و از سوی دیگر نبود رقابت و مدیریت ناکارآمد، مصرف‌کنندگان را در تنگنای مضاعف قرار داده است.

تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده است که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و مدیریت دقیق نقدینگی می‌تواند نوسانات ارزی را مهار کند. اما در ایران، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی، مانع شکل‌گیری چنین ثباتی شده است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشود و خودروسازان به شفافیت و پاسخگویی تن ندهند، بازار خودرو همچنان در مسیر گرانی و رکود حرکت خواهد کرد. مصرف‌کنندگان نیز که حالا بار اصلی تأمین نقدینگی صنعت را به دوش می‌کشند، همچنان قربانیان اصلی این چرخه معیوب خواهند بود. در چنین شرایطی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو بیش از آنکه نویدبخش آرامش باشد، ادامه یک طوفان قیمت است که پایان آن هنوز در ابهام قرار دارد.

صدای مردم در جاده گرانی

افزایش قیمت خودرو تنها به معادلات ارزی و تصمیمات مدیریتی محدود نمی‌شود، بلکه زندگی روزمره مردم را هم تحت فشار قرار داده است. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر خودرو را کالایی مصرفی می‌دانستند، امروز آن را دور از دسترس می‌بینند. یکی از شهروندان گرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: سال گذشته قصد خرید یک خودرو داخلی داشتم، اما حالا حتی توان خرید همان مدل هم از دسترس خارج شده است. نرخ بنزین هم اگر تغییر کند، دیگر خرید خودرو برای طبقه متوسط معنایی ندارد.

در میان طبقات کم‌درآمد، شرایط حتی سخت‌تر است. جوانی از گنبدکاووس می‌گوید: برای من و هم‌نسلانم داشتن خودرو به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. قیمت خودروهای ارزان‌قیمت هم به حدی بالا رفته که حتی با وام بانکی هم نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم. از طرف دیگر، گرانی سوخت و قطعات باعث شده هزینه نگهداری خودرو هم سرسام‌آور شود.

برخی دیگر از شهروندان نگاه اقتصادی‌تری دارند. خانمی از علی‌آباد کتول اظهار می‌کند: خودرو دیگر وسیله رفت‌وآمد نیست، بلکه سرمایه‌ای است برای حفظ ارزش پول. اما این سرمایه هم پرریسک شده؛ چون هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و هیچ ثباتی وجود ندارد.

مصرف‌کننده میان گرانی خودرو و هزینه سوخت

افزایش بهای سوخت نیز به نگرانی‌های مردم افزوده است. بسیاری معتقدند حتی اگر توان خرید خودرو را داشته باشند، هزینه‌های جانبی مانند بنزین و تعمیرات، آن‌ها را به شدت تحت فشار می‌گذارد. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی در گرگان می‌گوید: ماشینم را با قرض و وام خریدم. حالا هر بار پر کردن باک بنزین برایم به اندازه یک روز کار هزینه دارد. اگر قیمت سوخت دوباره افزایش پیدا کند، دیگر فعالیت در این شغل صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

به گفته کارشناسان، این وضعیت نشان می‌دهد که گرانی خودرو نه‌تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی است. فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، ناتوانی در مدیریت عرضه و تقاضا، و نبود سیاست‌های حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف، بازار را به سمت رکودی عمیق سوق داده است.

راهی به سوی آرامش؟

کارشناسان معتقدند که برای کاهش فشار بر مردم، باید سیاست‌های ارزی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی باشد، عرضه خودرو افزایش پیدا کند و حمایت‌های دولتی در حوزه سوخت و نگهداری خودرو تقویت شود. برخی تحلیلگران نیز تأکید دارند که کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راهی برای آرام کردن این بازار پرآشوب باشد.

اما تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها مقطعی و واکنشی باقی بماند، به نظر می‌رسد خودرو همچنان از دسترس بسیاری از مردم خارج خواهد بود و به کالایی سرمایه‌ای برای گروهی خاص تبدیل می‌شود؛ گروهی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین خرید، نگهداری و سوخت را دارند، در حالی که بخش عمده‌ای از جامعه حتی از رؤیای مالکیت خودرو نیز محروم مانده‌اند.

نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

آنچه امروز در بازار خودرو ایران به چشم می‌خورد، تنها یک نوسان قیمتی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ضعف در مدیریت منابع ارزی کشور است. در شرایطی که مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های سوخت، از بازار کنار زده می‌شوند، خودروسازان همچنان با اتکا به سیاست‌های دستوری و افزایش‌های هماهنگ، بار مالی صنعت را بر دوش جامعه می‌گذارند.

قابل‌تأمل‌تر اینکه حتی کاهش نرخ ارز نیز به اصلاح قیمت‌ها منجر نمی‌شود؛ پدیده‌ای که نشان از نبود رقابت واقعی، چسبندگی قیمتی و نگاه سرمایه‌ای به خودرو دارد. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه بازار خودرو را از کارکرد اصلی آن ـ به‌عنوان کالای مصرفی برای خانواده‌ها ـ دور کرده و به بازاری سرمایه‌ای و سوداگرانه بدل کرده است.

از دیدگاه اقتصادی، تا زمانی که سیاست‌های ارزی شفاف، حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و ورود واقعی رقابت در دستور کار قرار نگیرد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و صنعت خودرو به جای موتور محرک اقتصاد، به عاملی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل می‌شود.