مهماندار جادهای؛ گام تازه خراسان شمالی برای سفرهای ایمن و باکیفیت
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار موضوع شفافیت مالیاتی در ایران بار دیگر به صدر مباحث اقتصادی و اجتماعی بازگشته است. نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با رسانهها بر ضرورت «نشاندار کردن مالیاتها» تأکید کرد و آن را راهکاری مؤثر برای کاهش فرار مالیاتی دانست.
علیرضا نثاری افزود: زمانی که مردم بدانند مالیاتشان دقیقاً در چه حوزههایی هزینه میشود، اعتماد بیشتری به نظام مالیاتی پیدا میکنند و این موضوع انگیزهای جدی برای پرداخت بهموقع مالیات ایجاد میکند.
نماینده نهاوند تصریح کرد: مالیات زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا میکند که خرج آن در پروژههای عمرانی مثل بهداشت، آموزش و راهسازی مشاهده شود. مردم باید احساس کنند بخشی از توسعه کشور با مشارکت مستقیم آنها شکل میگیرد.
طرح «نشاندار کردن مالیاتها» به معنای شفاف کردن مسیر هزینهکرد مالیات است تا مؤدیان بدانند هر ریال که پرداخت میکنند، چگونه و در چه پروژهای صرف میشود.
اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، در این زمینه گفت: وقتی یک جاده یا طرح آبرسانی با همین مالیاتها تکمیل شود، حس مشارکت واقعی در حکمرانی به مردم منتقل میشود و اعتمادشان به نظام مالیاتی افزایش مییابد.
او ادامه داد: این شفافیت نه تنها جلوی هدررفت منابع را میگیرد، بلکه میتواند به رفع محرومیت در مناطق کمبرخوردار کمک کند و مالیات را به ابزاری برای توسعه عادلانه کشور تبدیل نماید.
قربان حاجیمشهدی، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: طرح نشاندار کردن مالیاتها میتواند نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور باشد. وقتی مؤدیان بدانند مالیاتشان در کجا هزینه میشود، نگاه آنها از پرداخت یک اجبار اداری به مشارکت در توسعه تغییر خواهد کرد.
او افزود: در استان گلستان همواره مطالبه جدی مردم این بوده است که منابع مالیاتی به صورت هدفمند در حوزههای آموزشی، بهداشتی و عمرانی هزینه شود. ما تلاش داریم با ارائه گزارشهای دورهای و شفافسازی عملکرد، این اعتماد را تقویت کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان تأکید کرد: شفافیت در هزینهکرد مالیات علاوه بر ایجاد انگیزه در میان مردم، میتواند جلوی بسیاری از سوءبرداشتها و حتی فرار مالیاتی را بگیرد و به نفع اقتصاد ملی و توسعه متوازن مناطق محروم باشد.
کارشناسان اقتصادی میگویند شفافیت مالیاتی سالهاست یکی از حلقههای مفقوده توسعه پایدار در ایران محسوب میشود. نبود سازوکار روشن برای اطلاعرسانی درباره هزینهکرد مالیاتها، زمینه بیاعتمادی و گاهی فرار مالیاتی را فراهم کرده است.
این مسئله تنها در سطح ملی مطرح نیست. در حوزه مدیریت شهری نیز انتقادات جدی وجود دارد. شهرداریها طبق قانون موظفاند بخشی از درآمدهای ناشی از عوارض را در حوزههای فرهنگی و آموزشی هزینه کنند. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که این منابع گاهی در پروژههایی هزینه میشوند که ضرورت کمتری دارند.
کارشناسان میگویند هنوز مشخص نیست برخی عوارض دریافتی شهرداریها که باید صرف ساخت مراکز آموزشی و فرهنگی مانند مدارس شود، در چه بخشهایی هزینه میشوند. همین موضوع باعث انتقاد مسئولان حوزه آموزش و فعالان اجتماعی شده است.
وضعیت زمانی حساستر میشود که بدانیم بسیاری از مناطق کشور با کمبود فضای آموزشی و فرسودگی مدارس مواجه هستند. بنابراین هرگونه تعلل یا انحراف در هزینهکرد منابع، آینده دانشآموزان را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان اجتماعی تأکید میکنند: وقتی منابع عمومی و عوارض شهری به جای هزینه شدن در اولویتهایی مانند مدرسهسازی به مسیرهای مبهم هدایت شود، اعتماد عمومی کاهش یافته و مشارکت مردم کاهش مییابد.
از نگاه اقتصادی، عدم شفافیت در هزینهکرد عوارض نوعی اتلاف منابع ملی است. سرمایهگذاری در ساخت مدرسه یا مراکز فرهنگی، علاوه بر سبک کردن بار مالی دولت، بازده اجتماعی بالایی دارد.
با این حال، شهرداریها معتقدند دریافت عوارض بخشی از درآمد پایدار آنهاست و بدون این منابع امکان تأمین خدمات شهری وجود ندارد. این دوگانه میان نیازهای آموزشی و الزامات مالی شهرداری به معضلی پیچیده تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی راهحل را در همان ایده «نشاندار کردن مالیاتها» میبینند. اگر منابع عوارض و مالیاتها بهطور شفاف در حسابهای عمومی درج شود، شهرداریها نمیتوانند بدون پاسخگویی به تعهدات خود بیتفاوت باشند.
نمونههای موفق جهانی نشان میدهد که شفافیت مالیاتی تا چه حد میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، مردم از طریق سامانههای آنلاین به راحتی میبینند سهم مالیاتشان در کدام پروژه هزینه شده است.
در ایران هنوز بسیاری از مردم نمیدانند مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض شهری که پرداخت میکنند، به چه مصرفی میرسد؛ این خلأ اطلاعاتی بزرگترین تهدید برای نظام مالیاتی کشور است.
طاهری، شهردار گرگان، در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: شهرداری تلاش کرده است منابع مالی و عوارض دریافتی را در مسیر توسعه شهری و ارائه خدمات به شهروندان هزینه کند. بخشی از این منابع صرف پروژههای آموزشی و فرهنگی نیز میشود.
او افزود: با این حال، محدودیتهای بودجهای و الزامات قانونی گاهی موجب تأخیر در اجرای پروژهها میشود یا نیاز به اولویتبندی دارد. این تصمیمات به معنای بیتوجهی به آموزش و فرهنگ نیست.
صفرعلی پایینمحلی، رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ما همیشه از میزان و نحوه هزینه شدن مالیاتها بیاطلاع هستیم و این باعث میشود احساس کنیم بخشی از منابع عمومی به جای خدمت به مردم، در مسیرهای نامعلوم صرف میشود.
او ادامه داد: اگر مالیاتها به شکل شفاف و مشخص صرف ساخت مدارس، بهبود مسیرهای شهری یا خدمات فرهنگی شود، اعتماد مردم افزایش یافته و انگیزه پرداخت مالیات بالا خواهد رفت.
پایینمحلی همچنین تأکید کرد: شفافیت مالیاتی نه فقط مسئله دولت یا شهرداری است، بلکه حق مردم و شوراهاست که بدانند هر ریالی که پرداخت میشود چه تاثیری بر توسعه شهرستان دارد. این اقدام میتواند مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری نهادهای محلی را نیز افزایش دهد.
نمایندگان مجلس بارها بر لزوم نظارت بر عملکرد شهرداریها تأکید کردهاند، اما منتقدان معتقدند قوانین موجود ضمانت اجرایی کافی ندارند.
علیرضا نثاری در پایان گفت: شفافیت مالیاتی نوعی احترام به مؤدیان است. مردم باید بدانند پولی که میپردازند چه ثمرهای برای جامعه دارد. اگر این چرخه شفاف شود، نهتنها مالیاتگریزی کاهش مییابد بلکه مشارکت اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند.
کارشناسان حقوقی یادآور میشوند که اصل ۵۱ قانون اساسی نیز بر شفافیت مالیاتی تأکید کرده است، اما در عمل این موضوع فاصله زیادی با اجرا دارد.
موضوع مدارس و مراکز آموزشی تنها یکی از نمونههای عدم شفافیت است. در حوزه فرهنگ، بهداشت و حتی پروژههای راهسازی نیز بارها گزارشهایی از نحوه هزینهکرد منابع منتشر شده است.
به باور تحلیلگران، بدون شفافیت مالیاتی نمیتوان انتظار داشت شهروندان مشارکت جدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. اعتماد زمانی بازسازی میشود که مردم به وضوح ببینند مالیاتشان در کجا هزینه شده است.
اکنون این پرسش مطرح است: آیا زمان آن نرسیده که «نشاندار کردن مالیاتها» بهعنوان یک سیاست رسمی در کشور اجرا شود؟ تنها در این صورت میتوان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و از سرمایههای اجتماعی برای توسعه زیرساختها بهره گرفت.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار: شفافیت مالیاتی و نظارت دقیق بر هزینهکرد عوارض شهری نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی میشود، بلکه از هدررفت منابع جلوگیری کرده و مالیات را به ابزاری کارآمد برای توسعه متوازن، رفع محرومیت و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل میکند.
دیدگاهتان را بنویسید